گردآوری آرای دادگاه ها به همراه نقد و تحلیل آرای از سوی علمای حقوق، مجموعه های نوین و ارزشمندی از رویه قضایی را پدید می آورد که تأثیر مطلوبی بر عملکرد قضات و حقوق دانان خواهد داشت؛ چرا که از یک سو، نظریه پردازان و عالمان حقوق در پرتو آرای صادره با واقعیت‌های عملی در ادارات آشنا شده و مطالعه آرای مذکور به وسعت افق دید آنان در نظریه پردازی و ارائه راهکارهای عملی منجر می شود و از سوی دیگر، قضات صادر کنند رأی از مجر ای تحلیل های ارائه شده، بر دکترین و نظریات رایج در خصوص مباحث موضوع رأی و احیاناً، نقاط ضعف و اشتباهات محتمل در رأی خود، اشراف یافته و همین امر موجب می شود که به تأکید یا تغییر رویه قضایی خود اقدام کنند .
همچنین، قضات سایر محاکم و شعب، با مراجعه به چنین مجموعه هایی از سابقه پرونده هایی مشابه آگاه شده و به این ترتیب، از صدور آرای متعارض در موارد مشابه خودداری و در ایجاد رویه های ثابت از آن ها الهام گیرند هرچند تاکنون، بیشتر تلاش‌ها مصروف نقد و بررسی آرای وحدت رویه دیوان آن هم به طور پراکنده بوده است؛ خوشبختانه در سال‌های اخیر، شاهد آغاز فعالیت‌هایی در جهت گردآوری و نقد آرای شعب دیوان عدالت از سوی علما و اساتید حقوق عمومی هستیم که اقدامی درخور ستایش است . زیرا استمرار چنین اقداماتی در رشد و اعتلای حقوق عمومی و ایجاد رویه قضایی ثابت در دیوان عدالت اداری تا حد زیادی مؤثر است.
بند سوم: احیای مرحله تجدیدنظر.
قانون دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۶۰ در ماده۱۸ مقرر می داشت احکام دیوان در موردی که علیه واحدهای مذکور در بند الف ماده۱۱ صادر گردیده، قابل تجدیدنظرخواهی شکلی است و در سایر موارد قطعی است بر اساس این ماده، حق تجدیدنظرخواهی فقط برای خوانده ای که اداره دولتی باشد، اعطا گردیده بود بعدها، به موجب قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب۱/۲/۱۳۷۸ تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری با دو تغییر عمده و اساسی روبرو شد. اول اینکه، بر اساس ما ده ۱۸ قانون فوق الذکر، آرای شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا قائم مقام یا وکیل آنان قابل تجدیدنظر می‌باشد. در حقیقت تجدیدنظرخواهی بدون محدودیت و نسبت به تمام آرای قطعی شعب امکان پذیر شد. دوم، تبدیل رسیدگی شکلی به رسیدگی ماهوی در مرحله تجدیدنظر بود با تصویب قانون دیوان عدالت اداری، مصوب۱۳۸۵ و تأسیس سیستم تعدد قاضی و امکان وقوع اشتباه کمتر در آرای شعب، مرحله تجدید نظر، حذف و شعب تشخیص، به منظور تجدیدنظر فوق العاده و در موارد استثنایی پیش‌بینی گردید. هرچند، دلایلی که در فصل گذشته به آن اشاره شد ، اطلاق عنوان تجدید نظر بر رسیدگی شعب تشخیص را، با مشکل روبرو می‌کند. در هر حال، حذف مرحله تجدیدنظر، از رسیدگی های دیوان، علاوه بر اینکه با تعهدات دولت ایران در خصوص تضمین حق دادخواهی، در قبال اسناد بین‌المللی مغایرت دارد شهروندان را از حق برخورداری از رسیدگی دو مرحله ای محروم می‌کند در حقیقت یکی از شیوه های مهم برای صیانت از حقوق شهروندان تضمین صلابت آرای صادره و دادرسی منصفانه، پیش‌بینی دو مرحله بودن یا چند مرحله بودن رسیدگی قضایی است. در چنین شیوه ای ضریب احتمال وقوع اشتباه یا تخلف از سوی قاضی صادر کننده رأی به پایین ترین حد مطلوب می‌رسد
(آریامنش.۱۳۹۱:۲۳).
بند چهارم: تخصصی شدن شعب دیوان عدالت اداری.
تمایز میان اصول و قواعد حاکم بر دعاوی حقوقی و اداری، مستلزم رسیدگی تخصصی به دعاوی اداری و صدور رأی توسط قضات آشنا به مقتضیات اداری است که این امر، دلیلی بر لزوم تأسیس دیوان به عنوان مرجعی اختصاصی در نظام قضایی کشور است.
هرچند تأسیس دیوان عدالت با هدف استقرار حاکمیت قانون و برقراری نظام عادلانه در روابط دولت با مردم و رسیدگی دقیق و تخصصی به دعاوی مردم علیه دولت و مأمورین آن بوده است؛ اما گستردگی و تنوع مسائل و دعاوی مطروحه در قلمرو صلاحیت دیوان، مستلزم تفکیک و دسته بندی موضوعی دعاوی ارجاعی به دیوان و رسیدگی تخصصی به هرطبقه از موضوعات در شعب خاصی از دیوان است.
ضرورت این امر هنگامی روشن می شود که بدانیم، علی رغم پیش‌بینی، مراجع اختصاصی همچون دیوان عدالت در نظام قضایی کشور، بند دهم از سیاست‌های کلی قضایی، هم چنان بر لزوم رسیدگی تخصصی به دعاوی در سطوح مورد نیاز تأکید دارد و به نظر می‌رسد، این امر می‌تواند مهر تأییدی بر تخصصی تر کردن رسیدگی در محاکم قضایی، از جمله دیوان عدالت اداری باشد.
عملکرد دیوان در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که مسأله رسیدگی تخصصی به دعاوی اداری در شعب دیوان، همواره مد نظر متولیان امر، در دیوان عدالت بوده است روند مذکور که از سال۱۳۸۴ و با تفکیک شعب دیوان آغاز شد به ترتیب زیر است:
اختصاص چهار شعبه به موضوعات آموزش، دو شعبه به عناوین مالی و مالیاتی، دو شعبه جهت رسیدگی به پرونده های نظامی۵ شعبه مربوط به پرونده های کار و کارگری و ۶ شعبه جهت رسیدگی به پرونده های شهرداری. ) اظهارات علی رازینی.۱۶/۳/۱۳۸۵).
با وجود تخصصی شدن شعب دیوان عدالت اداری تأکید قانون برنامه پنجم توسعه بر تشکیل و تقویت کمیسیون‌های تخصصی دیوان، نمایانگر عدم تکافوی شعب تخصصی جهت نیل به هدف رسیدگی تخصصی در دیوان به صورت کامل است.
در حقیقت، تشکیل و تقویت کمیسیون‌های مذبور، موجبات تخصصی تر شدن رسیدگی در شعب را فراهم می آورد. به این ترتیب، فعالیت قضایی دادرسان دیوان در شعب تخصصی، در کنار بهره گیری از نظرات کمیسیون‌های تخصصی، متشکل از ک ارشناسان خبره و مسلط به کار و هم چنین، انتشار مجموعه ای از آرای شعب و کمیسیونها، عملا منجر به یکسان سازی استنباط قضات از قوانین و مقررات و پیشگیری از بروز تشتت میان آرا و در نهایت، ایجاد رویه قضایی منسجم در شعب خواهد شد.
مبحث سوم: نقش رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری در شناسایی و تحکیم اصول حقوق عمومی.
حقوق عمومی به عنوان شاخه ای از علم حقوق که هدف اصلی آن، مطالعه قواعد مربوط به سازماندهی روابط درونی و بیرونی دولت در معنای عام آن می‌باشد، از یک سو، به بررسی قواعد حاکم بر روابط بین نهادهای دولتی و از سوی دیگر به تنظیم روابط نهادها و مأموران دولتی با شهروندان می پردازد (گرجی ازندریانی.۱۳۸۹:۹).
نکته ای که در خصوص این رشته همواره حائز اهمیت است، عدم تدوین قوانین و مقررات جامع و کامل در فضای حقوق عمومی است که موجب می‌گردد اصول کلی حقوق به عنوان انگاره هایی دایمی به خودی خود حجت و بی نیاز از استدلال از اهمیت بسیاری برای دادگاه های اداری در نظارت قضایی بر اعمال و تصمیم گیری های اداری برخوردار شوند در این میان اصول کلی حقوق عمومی که بیش از همه در دیوان عدالت اداری به عنوان دادگاه حقوق عمومی کاربرد دارد، نقش مهمی را در صیانت از حقوق مردم و حاکمیت دارند . هرچند در حقوق ایران تعریف خاصی از این اصول نشده و تنها به تعریف اصول کلی حقوقی اکتفا شده است. اما این اصول در حقوق اداری اهمیتی بنیادین دارند و تجربه چندین ساله رویه قضایی اداری کشورهایی چون فرانسه، انگلیس و حتی دی وان عدالت اداری ایران، حکایت از اهمیت این دسته از اصول می نمایند(هداوند:۱۳۹۱٫۲۹).
فرم در حال بارگذاری ...
