وبلاگ

رهبری تحول­­آفرین محیطی را ایجاد می­ کند که موجب خلق دانش، حفظ، تسهیم و بهره ­برداری از آن می­ شود. رهبران تحول­آفرین منبع کلیدی نفوذ بر فرهنگ­ سازمانی هستند. از طریق ایجاد و حفظ نوعی فرهنگ و جو سازمانی که تلاش­ های خلاق را ترویج و انتشار یادگیری را تسهیل می­ کند، رهبران می­توانند خلاقیت سازمانی را ارتقاء دهند. به­ طور خاص، با بهره گرفتن از کاریزما، تحریک ذهنی و توجه فردی به کارکنان رهبران تحول­آفرین کارکنان خود را به خلق و تسهیم دانش برمی­انگیزانند (Bryant, 2003:4).
در مطالعه­ ای که توسط پولیتیس انجام شد، یافته­های تحقیق نشان داد که برخی از عوامل رهبری تحول­آفرین اکتساب و انتقال دانش را ممکن می­سازد (ابطحی و خیراندیش، ۱۳۹۰: ۲۰۳).
به­ طور خلاصه نقش رهبر در شکل­دهی شرایط مطلوب برای انتقال و تسهیم دانش در سازمان ها به دو شکل می ­تواند بروز پیدا کند: رسمی و غیررسمی.

نقش رسمی رهبر از طریق موارد زیر ایفا می­ شود:
گسترش تکنولوژی مناسب برای انتقال دانش (اینترنت، پروتال­ها، پایگاه­های داده، بانک­های اطلاعاتی)
ایجاد ساختار سازمانی مورد نیاز برای انتقال و تسهیم دانش (گروه ­های کاری، سلسله مراتب کمتر، تفویض اختیارات)
توسعه یادگیری سازمانی (یادگیری سیستماتیک، حمایت­ها و توسعه ­های سازمانی برای آموزش)
نقش­های غیررسمی رهبری در قالب:
تأثیر بر فرهنگ سازمانی (گشودگی، صداقت، تحمل خطاها، برقراری ارتباط)
سبک­های مدیریتی (ارتباطات باز، رسمیت کم، عدم تمرکز)
رهبری تبادلی می ­تواند در قالب رسمی روی انتقال و تسهیم دانش تأثیر گذارد و رهبری تحول­آفرین به­ طور غیررسمی انتقال و تسهیم دانش را تحت تأثیر قرار می­دهد. طرح مفهومی آن در شکل زیر ارائه شده است:
۱۴-۲ ابعاد و ویژگی­های رهبری دانش
پولیتیس^[۱۸۷] (۲۰۰۱) تحقیقاتی را برای شناسایی شیوه­ مناسب رهبری جهت کسب دانش انجام داده است. وی بر مبنای بررسی­های خود شیوه­ مدیریت مشارکتی و رهبری خودمدیریتی را مشوق تسهیم، کسب و خلق دانش در سازمان می­داند. از نظر وی رهبران دانش­پرور به­ طور خاص دانش سازمانی را مدیریت نمی­نمایند، لیکن شناسایی و به کارگیری دانش سازمانی را از مأموریت­های خود می­دانند پولیتیس به این رهبران عنوان رهبران توانمندساز دانش می­دهد و ویژگی­های زیر را برای آن ها برمی­شمرد:
تشویق ارتباط سازمانی
تشویق کارکنان به مذاکره و گفتگو
تشویق کارکنان به تسهیم دانش
تشویق کارکنان به تعامل در جهت کسب دانش
ترغیب اعضاء تیم به جمع­آوری و کسب دانش و اطلاعات جهت نظارت بر عملکرد خود (Politis, 2001:358)
رهبری دانش منحصر به سطح خاصی از سطوح سازمانی نبوده و می ­تواند در هر سطحی ظاهر شود. از منظر وی چهار وظیفه­ی اصلی رهبران دانش عبارتند از:
جهت­دهی سازمان به سمت یادگیری: رهبر اطلاعاتی چون چشم­اندازها، اهداف و استراتژی­ های سازمان، نیازهای مشتریان، نتایج ارزیابی عملکرد و سایر اطلاعات لازم برای خلق دانش را در اختیار کارکنان قرار می­دهد و به آنان می­گوید که یادگیری خود را بر روی چه سرفصل­هایی متمرکز نمایند.
حمایت از فرایند یادگیری فردی و گروهی: رهبران از طریق تشویق، حمایت و هدایت کارکنان در جریان یادگیری نقش معلم یا مربی برای کارکنان ایفا نمایند.
خلق فضایی که یادگیری را مورد حمایت قرار دهد: رهبر با مداخله در محیط، محیط کاری را برای یادگیری امن و حمایت­گر می­نماید.
تبدیل خود به الگوی سایرین: رهبر دانش در عمل الگوی کارکنان است، پرویت (۲۰۰۳) نیز بر این نکته تأکید دارد که رهبران زمانی در گسترش یادگیری و خلق دانش موفق خواهند بود که پیش از سایرین عادات، روش­ها و مفروضات شخصی خود را در جهت پذیرش گسترش فرهنگ یادگیری تغییر دهند. این ابعاد در شکل ۱۶-۲ به تصویر کشیده شده اند .
امروزه اغلب مؤسسات به اهمیت نقش مدیران در اجرای تغییرات سازمانی پی­برده­اند. برایان برگرون رهبری دانش و نقش­هایی را که برعهده رهبران دانش است در پنج شکل بیان می­ کند.
مدیر ارشد دانش^[۱۸۸]
وظیفه­ی مدیر ارشد دانش این است که کل سازمان را نسبت به اهمیت دانش به­عنوان یک منبع آگاه سازد. کارشناس ارشد دانش یک پست ارشد مدیریتی و استراتژیک است که بر ارتقاء، انتقال و تسهیل فعالیت­های مدیریت دانش در شرکت تمرکز دارد. مدیر دانشی کل مستقیماً به ^[۱۸۹]CEO گزارش می­دهد.
تحلیل­­گر دانش^[۱۹۰]
پست تاکتیکی سطح پایین تا میانی است،که یادگیری و ترویج الگوهای عملکرد مطلوب را در سازمان برعهده دارد. خطری که از طرف این افراد سازمان را تهدید می­ کند، این است که آن ها می­توانند فعالیت­های حمایتی شرکت را به بیرون از شرکت منتقل سازند، بدون اینکه هیچ اثر و نشانه­ای برای یادگیری به­جا بگذارند.
مهندس دانش^[۱۹۱]
پست تاکتیکی و سطح پایین است، که بر جمع­آوری اطلاعات از متخصصان و ارائه­ آن ها به شکلی سازمان­یافته در سیستم­های مبتنی بر کامپیوتر متمرکز می­باشد. این اطلاعات قابل مشارکت و ذخیره­سازی در شرکت است. مهندسان دانشی به تعامل بین کارکنان و تکنولوژی­های کامپیوتری (مانند سیستم­های تخصصی و برنامه­هایی که قدرت تصمیم ­گیری متخصصان را تقلید می­ کند) شکل می­ دهند.
مدیر دانشی^[۱۹۲]
پستی تاکتیکی و میانی می­باشد که هماهنگی کار بین مهندسان و تحلیل­گران دانشی را به­ ویژه در سازمان­های بزرگ برعهده دارد. امکان دارد مدیران دانشی به کارشناس ارشد دانش (CKO) یا کارشناس ارشد اطلاعات (CIO) و یا مدیر اجرایی (CEO) گزارش دهند.
کارگزار دانش^[۱۹۳]
یک پست تاکتیکی، سطح پایین و غالباً غیررسمی و موقتی است، که معمولاً با شرکت­های کوچکتر در ارتباط هستند. کارگزاران دانش در مقایسه با سایر شکل­های رهبری دانش، از کمترین تجربه­ رسمی در زمینه اصول مدیریت دانش برخوردار هستند و معمولاً مسئولیت­های ابتدایی را در شرکت برعهده دارند(برگرون،۱۳۸۶).
۱۵-۲ صندوق ضمانت صادرات ایران
یکی از عواملی که همواره موجبات نگرانی صادرکنندگان را فراهم می آورد، وجود ریسک های سیاسی و تجاری در روند صادرات آن ها می باشد، چرا که تحقق هر یک از این ریسک ها موجب عدم وصول وجه کالا و خدمات صادره از سوی آن ها می گردد. عدم وصول به موقع مطالبات از خریداران خارجی در اغلب اوقات صادرکننده را در تنگنای مالی قرار داده و در نتیجه باعث ناتوانی وی در ایفای تعهدات مالی وی به اعتبار دهندگان داخلی و گاهی اوقات منجر به ورشکستگی کامل وی می گردد. به منظور تشویق صادرکنندگان به توسعه فعالیت های صادراتی خود و کاهش نگرانی آن ها در این زمینه و ارائه پوشش های لازم به آن ها در مقابل ریسک های سیاسی و تجاری، دولت ها اقدام به ایجاد شرکت های بیمه اعتبار صادراتی می نمایند. این قبیل شرکت های بیمه عمدتاً وابسته به دولت و متکی به حمایت های مالی آن بوده و اغلب ریسک هایی را پوشش می دهند که معمولاً از سوی شرکت های بیمه تجاری قابل پوشش نیستند. در این راستا و به منظور تأمین امنیت مالی صادرکنندگان ایرانی و در نتیجه توسعه مؤثر صادرات غیر نفتی کشور، صندوق ضمانت صادرات ایران به عنوان یکی از زیر مجموعه های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت با شخصیت مالی و حقوقی مستقل تأسیس گردید. این صندوق به پشتوانه حمایت های مالی دولت، علاوه بر پوشش ریسک های سیاسی و تجاری صادرات، با صدور انواع ضمانتنامه اعتباری، به تأمین منابع مالی مورد نیاز صادرکنندگان نیز کمک می نماید.ا
۱۶-۲ تاریخچه صندوق ضمانت صادرات ایران
پس از تأسیس مرکز توسعه صادرات ایران، در سال ۱۳۴۶ ضمانت صادرات به عنوان یکی از وظایف اولیه توسعه صادرات نیز پیش ­بینی شده بود، لذا ضرورت تأسیس مؤسسه­ای به نام صندوق ضمانت صادرات ایران کاملاً احساس می­شد. این ضرورت بخصوص پس از تنزل ارزش دلار نسبت به ریال در سال ۱۳۵۱ بیشتر احساس گردید. در پی کاهش ارزش دلار در مقابل ریال و در نتیجه کمبود درآمدهای نفتی در اوایل دهه ۵۰ و به منظور پوشش صادرات ایران در مقابل ریسک های عمده تجاری و سیاسی، صندوق ضمانت صادرات ایران با همکاری آنکتاد، به عنوان تنها شرکت دولتی بیمه اعتبار صادراتی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۵۲ تأسیس گردیده و اساسنامه آن در ۲۳ ماده به تصویب مجلس رسید، فعالیت خود را تحت نظارت مرکز توسعه صادرات ایران آغاز نمود. هدف از تشکیل صندوق ضمانت صادرات، افزایش صادرات غیرنفتی و حفظ حقوق صادرکنندگان در برابر خطرهای مالی و تضمین اعتبارات برای صدور ذکر گردیده است.
البته عمر این سازمان تازه تأسیس چندان طولانی نبود چرا که با بالا رفتن قیمت نفت در نتیجه تحولات سیاسی در منطقه خاور میانه در اواسط دهه ۷۰ میلادی، درآمد نفتی کشور افزایش یافته و همین موضوع باعث شد که صندوق ضمانت صادرات ایران بدست فراموشی سپرده شده و فعالیت های آن به طور کامل متوقف گردد.
پس از ده سال عدم فعالیت، بار دیگر صندوق ضمانت صادرات ایران به عنوان یک سازمان وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و با شخصیت حقوقی و مالی مستقل مجدداً در سال ۱۳۷۳ فعالیت خود را آغاز نمود تا به صادرکنندگان در بازیافت موقعیت تجاری خود که در اثر ۸ سال جنگ تحمیلی مختل شده بود کمک نموده و موجبات افزایش درآمدهای غیر نفتی را فراهم آورد.
۱۷-۲ ریسک های تحت پوشش صندوق
بر اساس ماده۵ قانون صندوق ضمانت صادرات، مطالبات صادرکننده از خریداران کالا و خدمات صادراتی در مقابل خطرهای ناشی از امور زیر و به ترکیب و تا میزانی که در آئین نامه مربوطه مشخص می­گردد توسط صندوق تضمین می­ شود. مشروط به اینکه ناشی از عدم انجام تعهدات صادرکننده نباشد.
۱-۱۷-۲ ریسک های تجاری
– استنکاف خریدار از قبول کالای صادرشده یا خدمت انجام شده.
– عدم پرداخت بهای کالا یا خدمت در سررسید مقرر.
– عدم توانایی مالی خریدار به دلیل ورشکستگی یا اعسار یا توقف.
۲-۱۷-۲ ریسک های سیاسی
– بروز جنگ یا حالت جنگ.
– تیره شدن روابط و یا قطع روابط سیاسی با کشور خریدار به نحوی که در نتیجه آن، صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود در سررسید آن ها نشود.
– اعمال سیاست های اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکنندگان شود.
– اعمال سیاست های مربوط به محدودیت های وارداتی و ارزی در کشور خریدار.