۴-۱-۱-۳- موضوع عقد صلح
قانون مدنی درمورد موضوع عقد صلح ساکت است. دوبحث عمده درمورد موضوععقد صلح وجود دارد
الف) موضوع عقد صلح چه مواردی می‌تواند باشد و مستثنیات کدامند؟
درقانون مدنی تنها به بعضی موارد که می‌تواند موضوع صلح واقع شود، اشاره شده است؛ مثلاً درماده ۷۵۶ آمده است:
«حقوق خصوصی که از جُرم تولید می شود، ممکن است مورد صلح واقع شود»
ولی کلیه مواردی که صلح می‌تواند برآن واقع شود، در این قانون ذکر نشده است. خوشبختانه فقها کلیه موارد عقد صلح را بیان فرموده اند:
متعلّق صلح یا عین است یا منفعت یا دَین و یا حقو در همه این صُوَر یا صلح با عوض است یا بدون عوض و در فرض اول ( صلح با عوض) عوض یا عین است یا منفعت یا دین یا حق؛ لذا همه این صور صحیحند (خمینی. ۱۳۶۶، ج۲، ص۵۷۱).
تنها موردی را که حضرت امام (ره) استثنا کرده‌اند، حقوق غیر قابل نقل و اسقاط است؛ مثل حق مطالبه دین و حق رجوع درطلاق رجعی و… … . .
در مفتاح الکرامه نیز آمده که موضوع عقد صلح می‌تواند دو عین همجنس مثل این که دو نفر خانه هایشان را با هم عوض کنند یا این که دو عین مخالف باشد مثل صلح دو نفر بر این که خانه یکی را با ماشین دیگری عوض کنند و یا ممکن است دو منفعت همجنس باشد مثل این که دو نفر مصالحه کنند بر این که هرکدام در خانه ی دیگری سکونت و زندگی کند و یا این که دو منفعت مخالف باشد مثل این که دو نفر مصالحه کنند بر این که یکی از خانه دیگری استفاده کند و در مقابل آن یکی از ماشین او استفاده کند (حسینی عاملی، ۱۳۸۵، ج۲، ص۵۹-۶۰).
ب) آیا موضوع عقد صلح باید معلوم باشد؟ در مبحث بعدی این مورد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
۴-۱-۱-۳-۱- مشروع بودن مورد صلح
مطابق ماده ۷۵۴ قانون مدنی:
«هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد. »
منظور از کلمه مشروع در این ماده چیزی است که قانون آن را منع ننموده باشد، بنابرین صلحی که موضوع آن قابل اسقاط و انتقال نباشد مانند انتقال حق شفعه یا فروش و تقسیم مال موقوفه باطل است (امامی، ۱۳۷۲، ص۳۲۷).
ضرورى است اضافه کنیم که در عمل، طرف‌هاى معامله یا مصالحه، جهت و انگیزه خود را در خصوص انجام معامله یا مصالحه کم تر یا به ندرت بیان و تصریح مى‌کنند ولى اگر آن را بیان کردند وجهت آن نامشروع یا غیرقانونى بود مصالحه آنان باطل است.
فقها در این باره گفته اند: « هر صلحی که حلالی را حرام یا حرامی را حلال کند نامشروع است. » (شهید اول، ۱۴۱۱، ص۴۸۵٫ محقق حلی، ۱۴۱۴، ج۲ ص۹۹).
۴-۱-۱-۳-۲- معلوم بودن مورد صلح
به موجب ماده ۲۱۶ قانون مدنی :
« مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است. »
سوالی که در این جا مطرح می شود این است که آیا عقد صلح موضوعش باید کاملا معلوم باشد یا مشمول استثناء ماده ۲۱۶ قانون مدنی می‌گردد؟
در پاسخ به این سوال باید گفت: اگر بخواهیم طبق اصول کلی حقوق عمل کنیم نیاز به صراحت قانون‌گذار دارد، حال آن که قانون‌گذار موضوع عقد صلح را به صراحت جز استثناء ماده ۲۱۶ قانون مدنی نیاورده است.
اما عقد صلح مبتنی بر تسامح می‌باشد و در واقع این ویژگی باعث شده از سایر عقود متمایز باشد و الا چنان چه این ویژگی را نداشته باشد عقد صلح یک عقد زائدی است. از طرفی همان طوری که می دانید اگر موردی در قانون به صورت مبهم باشد ما می‌توانیم به کمک عرف، فتاوی معتبر و نظر علمای حقوق این ابهام را برطرف کنیم به همین لحاظ لازم دیده شد نظر فقها و حقوق دانان کشورمان را در باب معلوم بودن عقد صلح بیان نموده که به شرح آن می پردازیم.
عده ای معتقدند:
« علم تفصیلی زمانی که نسبت به موضوعی در زمان عقد ممکن نباشد ولی می توان بعدا آن را معلوم نمود، چنان چه کسی با دیگری مطابق دفاتر تجاری خود که در شهر دوردست است و دسترسی به آن نیست محاسباتی دارد که در زمان عقد صلح مقدار آن را نمی داند ولی می توان پس از دسترسی به دفاتر به وسیله رسیدگی به محاسبه مقدار حقیقی طلب را تعیین نمود، اما در صورتی که مورد صلح معلوم نباشد ولی بتوان به سهولت آن را دانست چنان چه دفاتر تجاری در دسترس است و احتیاج به چند ساعت محاسبه داشته باشد علم اجمالی به آن برای صحت صلح کافی نیست. » (امامی، ۱۳۷۲، ص۳۲۶).
در صلح مسامحه مجهول بودن موضوع صلح بلااشکال است ولی در صلح مغابنه باید موضوع صلح معلوم باشد و مجهول بودن آن مایه بطلان عقد صلح است (گلپایگانی، ۱۴۱۳، ج۱، ص۱۲۶).
هرگاه رفع جهل بعوضین موقتا هم متعذر یا متعسر باشد اقدام به صلح امر معقولی است و صلح با وجود جهل بعوضین درست است تا چه رسد که رفع جهل برای همیشه متعذر یا متعسر باشد. بنابرین منعی ندارد که ورثه که دسترسی به کارشناس ندارند ترکه را از راه صلح بین خود تقسیم کنند مگر این که صلح صورت سفهی پیدا کند که از این جهت باطل خواهد شد. (لنگرودی، پیشین، ص۱۵۶)
جمعی اعتقاد دارند صلح مجهول در تمام موارد درست است (شوکانی، ۱۹۷۳، ص۳۷۶٫ علامه فهد حلی، ۱۴۱۱، ج۲، ص۵۳۶). جمعی دیگر بر این عقیده اند مطلقا صلحی که موضوع آن مجهول باشد باطل است (حلی، ۱۴۰۵، ج۶ ص۳۰۷).
با توجه به نظرات مختلفی که در خصوص معلوم بودن عقد صلح بیان شد به نظر می‌رسد صلح در زمره موارد خاصی است که در آن علم اجمالی به موضوع عقد کافی است و لزومی ندارد که از هر حیث معلوم باشد.
این نتیجه در مورد صلح دعاوی و صلح مبتنی بر مسامحه بدون تردید پذیرفته است. زیرا، تبعیض بین موردی که استعلام دشوار یا ناممکن است به هیچ دلیل منطقی یا قانون محکمی اتکاء ندارد. فقط در جایی که صلح مغابنه انجام می شود و هدف داد و ستد است نه مسامحه، این تردید معقول وجود دارد که چرا موضوع چنین معامله ای بتواند مجهول بماند؟
ولی باید دانست که انتخاب عنوان «صلح» خود نشان می‌دهد که طرفین بر فرض به غبن نیز راضی نباشد، می خواهند کارشان با نوعی تساهل و گذشت همراه باشد. به اضافه همین که معلوم شد صلح در زمره موراد خاص است، تبعیض بین اقسام آن، اگر ناروا نباشد، بیگمان برخلاف متعارف و شیوه دسته بندی عقود معین و امتیاز و استقلال آن ها است. به همین جهت به نظر می‌رسد نظری که بر طبق آن معلوم بودن مورد صلح در زمان انعقاد عقد ضرورتی ندارد صحیح باشد.
۴-۱-۲- شرایط اختصاصی عقد صلح
صلح دعوی علاوه بر شرایط عمومی که قبلا بیان شد نیاز به دو شرط اختصاصی دیگر نیز دارد که در ذیل به آنان اشاره می نماییم.
۴-۱-۲-۱- عنصر نزاع
یکی از شرایط اصلی صلح دعوی وجود نزاع بین طرفین می‌باشد و اساسا با فقدان این عنصر دعوی موضوعیت ندارد.
مسئله ای که در این جا مطرح می شود این است که آیا تنازع باید وجود داشته باشد تا صلح دعوی محقق گردد؟
فرم در حال بارگذاری ...
