وبلاگ

1. 1. – ابوالقاسم نجم­الدین جعفر بن حسن (محقق حلی). شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج ۲، استقلال، تهران، ۱۴۰۹،ص ۵۶۸٫ ↑

1. 1. – محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ج۳۱، ص۳۰۳٫ ↑

1. 1. – زین­الدین جبعی عاملی ،مسالک الافهام، ج۵، ص۴۲۷؛ محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج ۲ ص۴۲ و ج۳، ص۲۵۷٫ ↑

1. 1. – ، سیدحسن امامی ،حقوق مدنی، ج۴،انتشارات اسلامیه،تهران، ۱۳۷۶، ص۴۴۷٫ ↑

1. 1. – حسن صفایی، حقوق خانواده، ج ۲، قم، دادگستر، ۱۳۷۸، ص ۱۴۸۲٫ ↑

1. 1. – محمد خزائلی، احکام قرآن، ج ۱، جاویدان، تهران، ۱۳۵۳، ص ۴۷٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۴۷ . ↑

1. 1. – مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا ،تهران، ، چ بیست و یکم،۱۳۷۴٫ص ۱۸۷ . ↑

1. 1. – شیخ محمد حرعاملی،وسایل الشیعه، ج ۱۴، محمدتاجرکتابفروشی خوانساری،چاپ سنگی،۱۳۲۴،ص ۶۰۴ . ↑

1. 1. – سوره ی مبارکه نساء آیه ۴ . ↑

1. 1. – www.hawzah.net/fa/Magazine/View/3674/3747/19435 ↑

1. 1. -محمّدبن حسن حر عاملی، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ،ج ۱۴،دار احیاء التراث العربی، بیروت چ سوم، ۱۳۹۳ق ص ۲۶٫ ↑

1. 1. – محمد خزائلی، احکام قرآن،ج۱ ، ص ۴۸ . ↑

1. 1. – علامه برقعی، احکام القرآن، ، مطبوعاتی عطایی، قم،ص ۶۰۸ . ↑

1. 1. – علی اکبر دهخدا، لغت نامه، چاپ دانشگاه تهران، تهران،۱۳۴۷: ص۶۷۳٫ ↑

1. 1. – فراهیدی، خلیل: «کتاب العین»، مؤسسه دارالهجره، چ دوم، ۱۴۰۹ق، ص۱۷۷ ↑

1. 1. – محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ، ج۳۱، ص۳۳۰ ↑

1. 1. – جبعی عاملی, زین الدین (شهید ثانی): «الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه», ج۵، انتشارات داوری, قم, چ اول. ۱۴۱۰ق: ص۴۶۹٫ ↑

   

1. 1. – حلی(علامه), حسن بن یوسف: «تحریر الاحکام», ج ۲،مؤسسه‌ آل البیت, چاپ سنگی،بی تا،ص۴۷٫ ↑

1. 1. – سیّد محمّد حسین طباطبایی: «تفسیر المیزان»، ج۲،سیّد محمّد باقر همدانی، دفتر تبلیغات اسلامی قم، ۱۳۶۳، ص۳۶۰٫ ↑

1. 1. -همان،ص۴۰۴٫ ↑

1. 1. – ناصر مکارم شیرازی و دیگران، «تفسیر نمونه»، ج۳، دارالکتاب الاسلامیّه، تهران، ۱۳۶۶، ص۳۱٫ ↑

1. 1. – سیّد حسن امامی, «حقوق خانواده»، ، انتشارات دانشگاه تهران، چ چهارم،تهران ، ۱۳۷۴٫ص۳۹۳٫ ↑

1. 1. – ناصر کاتوزیان،«حقوق مدنی خانواده»، ، بهمن برنا، چ پنجم تهران, ۱۳۷۸، ص۱۸۷٫ ↑

1. 1. – ، سیّد روح اللّه موسوی خمینی،تحریر الوسیله، ج۱، مکتبه الاعتماد، قم چ چهارم،.۱۴۰۳ق: ، ص۲۸۳٫ ↑

1. 1. – www.hawzah.net/fa/Article/View/86598 ↑

1. 1. – تقریرات تاریخ حقوق، دکتر علی آبادی صفحات ۶۳، ۶۸، ۷۵٫ ↑

1. 1. – www.hawzah.net/fa/magazine/view/5427 ↑

1. 1. – www.hawzah.net/fa/magazine/view/5427 ↑

1. 1. – www.hawzah.net/fa/magazine/view/5427 ↑

1. 1. – حسن بن یوسف حلی(علامه)،قواعد الاحکام،, مؤسسه نشر اسلامی قم، چ اول،۱۴۱۳ق، ص۵۲؛ شهیدثانی، «الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ،ج۲، ص۴۶۵؛ طرابلسی, عبدالعزیز بن براج, «المهذب»، ج۲،, مؤسسه‌ النشر الاسلامی، قم, , ۱۴۰۶ق،ص۳۴۷٫ ↑

1. 1. – ، ۱۴۰۴ طباطبایی, سید علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، ج۲،قم, مؤسسه‌ آل البیت(ع), ۱۴۰۴ق ،: ، ص۱۶۵٫ ↑

1. 1. – نجفی, جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،ج۳۱، ص۳۰۴٫ ↑

1. 1. – محمد بن حسن فاضل هندی ، «کشف اللثام و الابهام عن کتاب قواعد الاحکام»، ج۲، ، منشورات مکتبه آیه اللّه مرعشی، قم ۱۴۰۵ق،ص۱۰۷٫ ↑

1. 1. نجفی، پیشین، ص۳۰۶٫ ↑

1. 1. – احمد ابراهیم،نظام النفقات فی شریعه الاسلام،، قاهره، ۱۳۴۹ق، ص۱۳٫ ↑

1. 1. – محمّد باقر بن محمّد مومن سبزواری،کفایهالاحکام، اصفهان، مدرسه صدر مهدوی،بی تا، ص۱۹۴٫ ↑

1. 1. – یوسف بحرانی،الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چ اول, ۱۴۰۹ق.۱۴۰۹ق: ص۹۹٫ ↑

1. 1. -نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۱، ص۳۰۶٫ ↑

1. 1. – وهبه زحیلی، زحیلی،الاسره المسلمه فی العلم المعاصر، ، دار الفکر، دمشق چ اول، ۱۴۲۰ق،ص۸۲ ↑

1. 1. – محمد بن حسن حر عاملی، وسایل الشیعه،باب ۷۹، ص۱۱۲ ↑

1. 1. -همان،ص۱۲۱٫ ↑

1. 1. – سیّد احمد خوانساری, جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، مکتبه الصدوق،تهران، ، چ دوم، ،۱۳۵۵،ص۴۷۸ ↑

1. 1. – نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام: ج۳۱، ص۳۰۷٫ ↑

1. 1. -همان،ص۳۰۹٫ ↑

1. 1. -همان،ص۳۰۶٫ ↑

1. 1. – محمدعلی اراکی،«کتاب النکاح»، نورنگار، قم، چ اول، ۱۳۷۷، ص۷۴۵ ↑

1. 1. -همان،ص۳۰۷٫ ↑

1. 1. سید مصطفی محقق داماد، «بررسی فقهی حقوق خانواده, نکاح و انحلال آن»، انتشارات وزرارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, چ پنجم، ۱۳۷۴، ص۲۹۷ ↑

1. 1. – علی بن حسین کرکی،«جامع المقاصد فی شرح القواعد»، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، چ اول،۱۴۱۱ق: ج۱۲، ص۴۷۵ ↑

1. 1. – محمّدبن حسن حلی، ۱۳۸۷،«ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد»، .ج۳،المطبعه العلمیه قم، ، چ اول، ۱۳۸۷ق ،ص۲۷۴٫ ↑

1. 1. – ابن بابویه صدوق،: «المقنع»، مؤسسه امام هادی، ۱۴۱۵ق، ص۲۷۳٫ ↑

1. 1. – ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده،ص۱۸۶ ↑

1. 1. -همان،ص۱۸۶٫ ↑

1. 1. -سید حسن امامی،حقوق مدنی: ج۴، ص۴۵۶ ↑

1. 1. – سیّد علی شایگان،حقوق مدنی ایران، تهران، چاپخانه مجلس، چ چهارم، ۱۳۳۱، ص۳۷۱٫ ↑

1. 1. – محمّد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق خانواده،کتابخانه گنج دانش،تهران چ دوم،۱۳۷۶، ص۱۷۳ ↑

1. 1. – ناصرکاتوزیان،حقوق مدنی خانواده، ۱۳۷۸: ص۱۸۳ ↑

1. 1. -همان،صص۱۸۴-۱۸۵٫ ↑

1. 1. – همان،ص۱۸۵٫ ↑

1. 1. – کرکی, جامع المقاصد فی شرح القواعد،ج۱۲، ص۴۷۷٫ ↑

1. 1. – محمدعلی اراکی،کتاب النکاح، ص۷۴۶٫ ↑

1. 1. – حلی،تحریر الاحکام، ج۲، ص۴۵ ↑

1. 1. – محمّد بن حسن – طوسی، المبسوط فی فقه الامامیّه،.ج۶،المکتبه المرتضویه لاحیاء الاثار الجعفریه، ۱۴۶۰ق ص۱۱ ↑

1. 1. – حلی،پیشین، ص۵۲؛ ابن براج، المهذب، ج۲، ص۳۴۷٫ ↑

1. 1. – محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده ص۲۹۸٫ ↑

1. 1. – سیّد ابوالقاسم خویی، «منهاج الصالحین»، قم، نشر مدینه العلم، چ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق: ص۲۸۷ ↑

1. 1. – مومن سبزواری، کفایهالاحکام،ص۱۹۵ ↑

1. 1. -سید حسن امامی،حقوق مدنی، ص۴۵۵ ↑

1. 1. – نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج۳۱، ص۳۰۴ ↑