وبلاگ

گفتار اول: الزامات سلبی
در این گفتار به بررسی الزامات سلبی پلیس در حفظ حقوق شهروندی بزه‌دیده شاهد و مطلع می‌پردازیم:
الف)نداشتن رفتار تحقیر آمیز با بزه دیده
هدف اصلی از نداشتن رفتار تحقیر آمیز با بزه دیده ارج نهادن به حیثیت ذاتی بزه دیده و در راستای کرامت و شأن انسانی او است. در بندهای ۴ و۶ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ به طور مستقیم به این حق بزه دیده اشاره کرده و به ترتیب مقرر می دارند :
بند ۴: با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد.
بند۶: در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق از ایذای افراد نظیر بستن چشم وسایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
اصل ۱۶ اعلامیه اساسی عدالت جزایی برای بزه دیدگان جرایم و سوء استفاده از قدرت بیان داشته:

کارکنان پلیس باید تحت آموزش قرار گیرند تا نسبت به نیازهای بزه دیدگان حساس شده و قادر به کمک فوری و مناسب به آن ها باشند. معمولا پس از ارتکاب جرم از جمله نیاز های اساسی بزه دیده برخورد مناسب مراجع رسمی (مانند پلیس) است. برخورد مناسب پلیس و احترام به شخصیت و خواسته های بزهدیدگان از آلام روحی و دغدغه های خاطر آنان می کاهد. از این رو آموزش پلیس نسبت به این امور در درجه اول اهمیت قرار دارد.
ماده ۲ نظام نامه رفتاری ضابطین دادگستری با لحنی کلی و عام نسبت به همه ضابطین مقرر داشته: ضابطین دادگستری باید به حیثیت ذاتی انسان ها احترام گذاشته و حقوق انسانی تمام اشخاص را حفظ و پاسداری کنند.
ب)افشاء نکردن اسرار و اطلاعات بزه دیده
در بسیاری از موارد برای ارائه ادله و اثبات آن، بزهدیدگان ناگریز از ارائه اطلاعات و مدارک شخصی و خانوادگی خود هستند از این رو کلیه مراجع از جمله پلیس باید با مد نظر داشتن حق حفظ اسرار بزه دیده کلیه اقدامات خود را طرح ریزی کنند. البته خاطر نشان می شود که ضمانت اجرایی مناسبی به منظور رعایت این حق نسبت به بزه دیدگان وجود ندارد لذا تضمین این حق مستلزم اهتمام قانونگذار به این موضوع می باشد.
منظور از افشاء نکردن اسرار و اطلاعات امور شخصی و خانوادگی و مسایلی نظیر مسایل شرعی (اعمال منافی عفت) و. . . می باشد. بند ۱ و۲ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ احکامی را در این خصوص مقرر کرده است.
ج) مانع نشدن بزه دیده از دسترسی به محتویات پرونده
منظور از پرونده، پرونده تحقیقات مقدماتی می باشد چرا که حوزه فعالیت پلیس عموماً در تحقیقات مقدماتی و با ارجاع امر از سوی مقام قضایی است. ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته: شاکی حق دارد هنگام تحقیقات ، شهود خود را معرفی و دلایل خود را اظهار نماید و نیز از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه، رو نوشت بگیرد. هر چند این امر عموماً در مراجع قضایی صورت می گیرد اما پلیس نیز با آگاهی از این موضوع و کسب اجازه از مقام قضایی باید بستر مناسبی برای بزه دیده در این زمینه مهیا کند. شاید بتوان با تفسیر موسع بند ۱ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۷۸ نیز به این مورد اشاره کرد. این بند مراجع قضایی و پلیس را ملزم کرده که انجام تحقیقات ،کشف جرم و . . . با رعایت قوانین و مقررات بوده و به صورت شفاف انجام شود. تأکید بند مذکور بر شفافیت، نشان از عدم پنهان کاری (که در برخی موارد با نقض مقررات نیز توأم است) دارد. یکی از راهکارهای نیل به شفافیت نیز اطلاع و آگاهی از اقدامات انجام شده است.
در این جا پیشنهاد می شود که به پلیس آموزش های لازم در این زمینه داده شود و تا حدودی اختیارات قانونی به منظور نیل به این هدف داده شود.
د)عدم توسل به شکنجه و اجبار در اداء شهادت
اقتضای عدل و داد آن است که اجرای آن نیز توأم با جلب اعتماد و احترام عمومی باشد. از این رو از پلیس نیز بعید است که به نام حفظ و اجرای عدالت، برای آنکه به اهداف خود (از جمله اخذ اطلاعات از شاهد یا مطلع) برسند به طرقی که استفاده از آن ها برای دیگران ممنوع است توسل جویند.
در این خصوص اصل ۳۸ قانون اساسی مقرر داشته:
هر کونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرا یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
تأکید قانون اساسی در اصل ۳۸ به دو موضوع شکنجه و اجبار بسیار متناسب و به جا بوده و با قرار گرفتن این دو واژه در کنار یکدیگر، مواردی چون اجبار روحی و روانی (که غیر از شکنجه جسمانی است) نیز مشمول ممنوعیت مقرر در این اصل خواهد بود. متأسفانه در قوانین عادی از جمله قانون مجازات اسلامی – تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ هیچگونه ضمانت اجرایی برای تخطی از این اصل در مورد شاهد در نظر گرفته نشده است.
گفتار دوم: الزامات ایجابی
در این گفتار به بررسی الزامات ایجابی در خصوص تضمین امنیت بزه‌دیده و شاهد و مطلع در برابر انتقام‌جویی می‌پردازیم:
الف)تضمین امنیت بزه دیده در برابر انتقام جویی
تضمین امنیت بزه دیده از حقوق شهروندی آنان بوده و صرفنظر از جرم ارتکابی باید تضمین شود و قانونگذاران باید در پی اتخاذ سیاست ها وتدابیری باشند که به این هدف به صورت کلی جامه عمل بپوشانند. تضمین امنیت بزه دیده در برابر انتقام جویی به برگزاری یک دادرسی عادلانه کمک می نماید و با این تضمین از ارتکاب مجدد جرم و بازگشت به دوره انتقام خصوصی جلوگیری خواهد شد.
هم اکنون با پیدایش رویکردهای جدید حقوق کیفری که عموماً به سخت شدن حقوق کیفری یا حقوق کیفری دشمن محور تعبیر می شوند، ضرورت وجودی این حق و رعایت آن اهمیتی دو چندان یافته است. امروزه با ارتکاب جرایم جدیدی چون تروریسم، قاچاق انسان، پولشویی، فساد اداری در سطح وسیع ویا جرایمی که توسط یقه سفید ها ارتکاب می یابند، قانونگذاران به سوی رعایت این اصل و اصول مشابه گرایش یافته اند به عنوان مثال می توان به اتخاذ تدابیری چون پوشاندن صورت شاهد یا ادای شهادت بدون حضور فیزیکی شاهد و عدم شناسایی او که حق جرح را توسط شخص تحت تعقیب مخدوش می کند اشاره کرد.
در مقررات و قوانین داخلی مقررات مدونی را در این خصوص نداریم به جز قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ که بصورت کلی تأکید نموده است. ماده ۱۴ این قانون مقرر داشته:
هر گاه شخصی که دیگری را تهدید به ارتکاب جرم کرده بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم گردد یا هر گاه شخصی که محکوم به مجازات جنایی یا جنحه گردیده صریحاً نظرش را بر تکرار جرم اظهار نماید دادگاه بنابر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می تواند از او بخواهد تعهدکند مرتکب جرم نگردیده و وجه الضمانه متناسب برای این امر بدهد. هر گاه مشارالیه از این تعهد خودداری کرده و وجه الضمانه مقرر را نسپارد دادگاه می تواند دستور توقیف موقت او را صادر نماید. مدت این توقیف بیش از دو ماه نخواهد بود. اگر ظرف دو سال از تاریخی که وجه الضمان سپرده مرتکب جرم گردید وجه الضمان به نفع دولت ضبط می شود و الا به او یا مقام قانونی او مسترد خواهد گشت.
صرفنظر از متروک بودن قانون مزبور و اینکه به صورت کلی احکامی را مقرر کرده است، باید قانونگذار در پی نهادینه کردن تدابیر خاص نسبت به این موضوع باشد. به طوریکه فارغ از تهدید عملی و بارز بزهکار نسبت به بزهدیده سابق ، امنیت بزه دیده به صورت تقنینی تضمین شود.
ب)تضمین امنیت شاهد و مطلع در برابر انتقام جویی
شاهد و مطلع باتوجه به اینکه به نوعی با نظام عدالت کیفری همکاری کرده و نسبت به وقوع یا عدم وقوع امر، اطلاعاتی را در اختیار مراجع رسمی از جمله پلیس قرار داده اند لازم است که نسبت به تضمین امنیت آنان تدابیر ویژه ای اتخاذ گردد. حق جرح شاهد اقتضاء دارد که در تفهیم اتهام به شخص تحت تعقیب ، کلیه دلایل و مدارک به همراه موضوع اتهام به او تفهیم شود. در این میان ممکن است یکی از دلایل اتهام ، شهادت شاهد باشد. از این رو حق جرح (که از حقوق شخص تحت تعقیب است) اقتضاء دارد که شاهد و اطلاعات وی به طور واضح و شفاف به شخص تحت تعقیب معرفی و ارائه شود. با عدم انجام این امر در واقع حق جرح شخص تحت تعقیب و به نوعی حق دفاع او را مخدوش کرده ایم.اما به هر ترتیب انجام این کار و به قصد احترام به حق دفاع شخص تحت تعقیب نباید باعث اضرار به شاهد یا امنیت خود و خانواده اش شود. از این رو پلیس یا سایر مراجع باید تدابیری را اتخاذ نمایند تا این دو جنبه متعارض را با یکدیگر جمع کنند.
اهمیت این حق به ویژه در برخی از جرایم امروزی مشهود تر است. از جمله این جرایم می توان به پولشویی، فساد مالی ، تروریسم جرایم ارتکابی توسط بزهکاران یقه سفید، جرایم سازمان یافته و قاچاق انسان یا مواد مخدر اشاره کرد چرا که عموماً ارتکاب این جرایم به صورت باندی، هدفمند و از نظر زمانی طو لانی مدت است. گروه مجرمانه سازمان یافته بوده و با اطلاعات و بار مالی زیادی اقدام به ارتکاب جرایم مورد نظر می کنند. همچنین اکثر این جرایم مرزهای ملی را در نور دیده و در سطح بین المللی ارتکاب می یابند. از این رو بسیاری از کنواسیون های بین المللی یرای مبارزه با این جرایم و یا پیشگیری موثر از آن ها در پی نهادینه کردن تدابیری بوده و راهکارهایی را پیشنهاد می کنند.
نتیجه گیری و پیشنهاد‌ها:
پلیس،سازمانی دولتی است که حدود اختیارات و وظایف آن را قانون تعیین می کند. از جمله وظایف خطیر پلیس هر جامعه، کشف و تعقیب جرم(با هماهنگی و نظارت مقام صالح قضایی)از یک سو و پیشگیری از جرم، از سوی دیگر است. از طرفی،اجرای هر مأموریت و وظیفه ای، مستلزم اعطای اختیاراتی به مسئول و مجری آن است. لذا دولت ها به پلیس که مسئول اجرای قانون در جامعه است، به منظور حسن اجرای امور، اختیارات منحصر به فردی اعطا می کنند. اختیارات مذکور نوعاً به گونه ای است که سایر سازمان ها، نهادها و شهروندان را از یک سو ملزم به اطاعت از اوامر و نواهی او می کند و از سوی دیگر، سازمان یا نهادهای مزبور فاقد صلاحیت اعطای آن هستند. هدف از اعطای این اختیارات به پلیس حْسن اجرای وظیفه،توانایی برقراری نظم وامنیت عمومی در جامعه و ارتقای آن است. بدیهی است که این نوع اختیارات، گاهی با حقوق شهروندی وآزادی های مشروع شهروندان در تعارض قرار می گیرد. بنابراین دولت ها هنگام اعطای این اختیارات (که عموماًبه واسطه قانون مدون صورت می گیرد)باید در صدد کنترل و در مواردی تحدید یا تعیین دقیق حدود آن باشند. زیرا عملکرد پلیس به منظور حفظ و ارتقای نظم است و برای حصول این نتیجه، نباید خللی در آزادی های مشروع شهروندان و یا حقوق شهروندی آن ها وارد آید. مسأله برقراری نظم و امنیت عمومی، مسأله ای بسیار مهم و حساس است به طوریکه منافع عالی مملکت با آن، ارتباط مستقیم دارد. ازسوی دیگر، حقوق و آزادی های مشروع شهروندان نیز از جمله مسائل مهم و ظریف است که به هیچ وجه نباید مورد تجاوز و تعرض قرار گیرد.
الف) نتیجه‌گیری:
با این اوصاف وبا توجه به مندرجات پایان نامه حاضر، نتیجه می گیریم که :
حدود وظایف و اختیارات پلیس، با توجه و تکیه بر قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و برخی قوانین مرتبط دیگر مشخص می شود. بنابراین، اعطای اختیارات و تعیین حدود وظایف، صرفا از طریق نص صریح قانون صورت می پذیرد. متأسفانه در هر سه قانون مذکور، در مورد حدود وظایف و اختیارات پلیس در مرحله پیشگیری از جرم سخنی گفته نشده و یا اهمیت ویژه ای به آن داده نشده است.
در وضعیت فعلی ایران، با این که در قانون اساسی، قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳، بسیاری از مصادیق و موازین حقوق شهروندی ذکر شده است. اما با وجود این، و با بررسی های دقیق منشور های حقوق شهروندی کشور های مترقی و اسناد مختلف بین المللی،شاهد ضعف و وجود نقیصه در این زمینه هستیم.
مهم ترین حقوق شهروندی که ممکن است با عملکرد اشتباه پلیس مخدوش شود، حق خلوت شهروندان است. در حال حاضر، قانونگذار ایران در مورد حق خلوت، مقررات جامع و مانعی را تصویب نکرده و در این مورد باید بیشتر به قانون اساسی متوسل شد. از جمله معضلات مهم دیگر آن است که پلیس برای پیشگیری از جرم، قانون مدونی ندارد. لذا حدود وظایف و اختیارات او در این راستا مشخص نیست. از این رو متصدیان و مسئولان امر نیز در صدد آموزش و بهبود وضعیت موجود نبوده اند.
با وجود الزام پلیس به رعایت موازین حقوق شهروندی در حین انجام وظیفه، باید در نظر داشت که مسأله امنیت عمومی جامعه و حفظ منافع و مصالح عالیه مملکت از اهمیتی دو چندان برخوردار است.
در جهان امروزی، شاهدارتکاب جرایم جدیدی مانند پولشویی، فساد اداری، قاچاق انسان، تروریسم و . . . هستیم. رویکرد نوین حقوق کیفری در قبال این گونه جرایم، شدت عمل، سخت و دشمن محور شدن است. رویکرد مذکور به گونه ای است که در مواجه با این گونه جرایم،برخی از اصول اساسی دادرسی های کیفری مانند اصل برائت، حق جرح و تعدیل شهود و. . .به چالش کشیده می شود.
ب) پیشنهادها:
با توجه به مباحث مطرح شده در این پژوهش پیشنهاد می‌شود:
سزاوار است قانونگذار با تبیین دقیق حدود اختیارات پلیس در مورد این گونه جرایم، با رویکرد نوین حقوق کیفری همگام شده