«نظریه مذبور را با این استدلال می‌توان تحکیم کرد که واگذاری سهم‌الشرکه شریکی به شریک دیگر در شرکت‌های تضامنی و نسبی بدون نیاز به رضایت دیگر شرکا باعث تقویت جایگاه شریک منتقل‌الیه و دست‌بالا گرفتن وی در سیاست‌گذاری‌ها و اتخاذ تصمیمات کلیدی و از جمله انتخاب مدیران از جانب او خواهد شد. این وضعیت با توجه به پیوند مستقیم شیوه اداره شرکت با بهبودی یا نابسامانی اوضاع مالی و در نهایت تحمیل دیون آن بر همه شرکا نوعی تجاوز به حقوق سایر شرکا محسوب شده و انتقال سهم‌الشرکه میان خود را نیز بایستی نیازمند موافقت همه شرکا دانست».[۷۹]
چون شرکت تضامنی به اعتبار شخصیت شرکا تشکیل می‌شود مسئولیت شرکا تضامنی خواهد بود. کسی که وارد جمع شرکا شود، مسئول پرداخت تمام قروض شرکت خواهد شد، حتی قروضی که قبلاً وجود داشته است.
م ۱۸۵ ق.ت، انتقال سهم‌الشرکه شرکت‌های تضامنی را به نسبی تعمیم داده است. فوت شریک شرکت تضامنی، علی‌الأصول موجب انحلال شرکت است (بند و م ۱۳۶ ق.ت). «اما برای جبران زیان‌های ممکن به سبب انحلال شرکت به شرکای در قید حیات و ورثه متوفی، ق.گ تحت شرایطی ادامه حیات شرکت را پس از مرگ یکی از شرکا پیش‌بینی کرده‌است».[۸۰]
در واقع م ۱۳۹ از قواعدی است خصیصه نظم عمومی دارد و امکان توافق بر خلاف آن در شرکت‌نامه یا اساسنامه وجود ندارد و درصورتی که خلاف آن توافقی صورت گیرد باید این توافق را باطل دانست. زمانی که شریک فوت کرد، ادامه حیات شرکت بسته به نظر موافقت سایر شرکا و ورثه است ولی از زمان فوت تا اعلام اراده وضعیت شرکت در قانون تجارت مشخص نشده است.
اشکال م ۱۳۹، اجبار شرکا به انحلال شرکت پس از فوت یکی از شرکاست و شرکای بازمانده را مجبور می‌کند، اگر بخواهند به فعالیت خود به طور مشترک ادامه دهند، شرکت جدیدی را ایجاد کنند که طبعاً از نظر تشریفات و هزینه های ثبتی و مالیاتی و به ویژه تعطیل موقت فعالیت مشترک، متضمن هزینه هایی برای شرکا و شرکت خواهد بود.
۴-۳-۲-۲- انتقال سهم‌الشرکه شرکت مختلط‌غیر‌سهامی
این شرکت متشکل از دو شریک «تضامنی» و «با مسئولیت محدود» است. م ۱۴۴ ق.ت تصریح می‌کند که حدود اختیارات شرکای ضامن در این شرکت همان است که در مورد شرکای شرکت تضامنی مقرر شده است. م ۱۲۳ ق.ت در خصوص انتقال سهم‌الشرکه‌ی شرکای ضامن در شرکت تضامنی تصریح کرده‌است که انتقال با رضایت تمام شرکای ضامن (در شرکت تضامنی) است. ولی کسب رضایت شرکای با مسئولیت محدود مشخص نشده است.
م ۱۴۸ ق.ت رضایت تمام شرکا را در شرکت با مسئولیت محدود لازم دانسته، ولی در خصوص انتقال حقوق شریک ضامن ساکت است.
«اصولاً چون مشارکت شریک ضامن، با حرفه و تخصص و صلاحیت او ارتباط دارد، بدیهی است که انتقال حقوق شریک ضامن باید با موافقت سایر شرکای ضامن و با مسئولیت محدود صورت گیرد».[۸۱]
در واقع چون مشارکت شریک ضامن جنبه کاملا شخصی دارد و در مقابل خدمتی که انجام می‌دهد برای او حقوقی در نظر گرفته می‌شود، انتقال مشارکت این شریک بدون کسب رضایت تمامی شرکا بر خلاف ماهیت شرکت مختلط غیر سهامی است و در انتقال سهم‌الشرکه‌ی او کسب موافقت تمامی شرکای «ضامن» و «با مسئولیت محدود» لازم است.
شرکای با مسئولیت محدود نیز بدون رضایت سایر شرکای نمیتوانند سهم‌الشرکه‌ی خود را به غیر، منتقل نمایند.
ماده ۱۴۸ مقرر کرده: «هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکای شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه خود به او، داخل در شرکت نماید».
در این ماده منظور از کلمه «نمی‌تواند»، «حق ندارد» می‌باشد و وقتی بدون رضایت سایر شرکای امکان انتقال برای او وجود نداشته باشد، انتقال صحیح نیست و آثار قانونی ندارد.
ماده ۱۴۹ مقرر کرده: «اگر یک یا چند نفر از شرکای با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلاً یا بعضاً به شخص ثالثی واگذار نمایند، شخص مذبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت».
به ظاهر این م و م۱۴۸ در تباین هستند؛ وقتی انتقال سهم‌الشرکه‌ی شرکای با مسئولیت محدود بدون رضایت سایر شرکا صورت گیرد، انتقال صحیح نیست و از طرفی م ۱۴۹ گفته اگر انتقال بدون رضایت منتقل شد، انتقال‌گیرنده حق تفتیش ندارد. به ظاهر این دو ماده با یکدیگر مخالف هستند.
ولی در واقع هر دو ماده صحیح هستند. نظر دکتر اسکینی نیز در این خصوص این است که ضمانت اجرای انتقال سهم‌الشرکه شریک با مسئولیت محدود بدون کسب رضایت، بطلان انتقال نیست، بلکه شخصی که سهم‌الشرکه به او منتقل شده است، فقط حق دخالت در اداره شرکت و نظارت بر اداره امور آن را ندارد (م۱۴۹) والا شریک شرکت تلقی می‌شود.
بر اساس این دو ماده بین انتقال «سهم‌الشرکه» و انتقال «حق» تفاوت وجود دارد.
انتقال سهم‌الشرکه به معنای حذف شراکت شریک از شرکت و قطع کلیه علاقه و ارتباطی است که به شرکت دارد و انتقال این «شراکت و علاقه» به شخص دیگر و شریک نمودن دیگری در شرکت بجای خود. بر اساس م ۱۴۸ شریک نمودن دیگری بدون رضایت سایر شرکا و برقراری حقوق برای او صحیح به نظر نمی‌رسد و هیچ شریکی بدون رضایت سایر شرکا نمی‌تواند چنین اقدامی انجام دهد. در عین حال شریک در شرکت دارای حقی است که آثاری بر آن مترتب است. اگر شریک حق مالی خود را از بردن سود در پایان هر سال مالی به دیگری منتقل کند یا طلب احتمالی خود را از سرمایه شرکت در صورت انحلال آن به دیگری منتقل کند، این انتقال بدون رضایت سایر شرکا صحیح است ولی این منتقل‌الیه فقط دارای این حق است که به او منتقل شده و مانند شرکای دیگر حق نظارت بر شرکت را ندارد. زیرا انتقال این حق و دارا شدن این حق برای ثالث او را شریک شرکت قرار نمی‌دهد و سهم‌الشرکه منتقل نشده و حقی که شریک از سود سالیانه داشته منتقل شده است. [۸۲]در واقع این شخص طلبکارشرکت تلقی می‌گردد، نه شریک در شرکت.
در خصوص این قید که «شریک نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکا، سهم الشرکه‌ی خود را به طور «کلی» منتقل کند و در این صورت دیگری را قائم مقام خود کند» باید بیان داشت که شریک با مسئولیت محدود می‌تواند برای اطلاع از وضعیت مالی شرکت هر زمان که بخواهد، از
-
- . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ ۱۹، تهران، اتشارات کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۷، ص۳۶۸ ↑
-
- . امینی، علیرضا، آیتی، محمد رضا، فقه استدلالی، قم، انتشارات طه، چاپ جدید، ۱۳۸۷، ص۳۵۶ ↑
-
- . ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، جلد۲، چاپ ۴، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۸۷، ص۱۱ ↑
-
- . اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری)، جلد ۲، چاپ ۹، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۵ ، ص۲۲ ↑
-
- . اسکینی، ربیعا، پیشین ، ص۱۳ ↑
-
- . عرفانی، محمود، حقوق تجارت، جلد ۲، چاپ ۳، تهران، انتشارات بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، ص۲۲۲ ↑
-
- . عمید، حسن، فرهنگ عمید، جلد ۲، چاپ ۱۷، تهران، چاپ سپهر، ۱۳۷۹ ، ص۱۲۵۲ ↑
-
- . قریب، محمد، واژه نامه‌ی نوین، چاپ ۵، تهران، انتشارات بنیاد، ۱۳۷۰، ص۶۲۱ ↑
-
- . همان ↑
فرم در حال بارگذاری ...
