همان گونه که ملاحظه می‌شود، هدف قانون‌گذار حمایت از حق شکایت موکل نسبت به رأی دادگاه است. به‌موجب ماده ۴۵، هرچند اصولاً مبدأ محاسبه مهلت‌ها، تاریخ ابلاغ به وکیل مستعفی است، لیکن در صورت اثبات بی‌اطلاعی موکل از استعفا، وکیل، ابتدای مهلت از روز اطلاع موکل محسوب خواهد شد.
سؤالی که در خصوص حکم اخیر ممکن است به ذهن برسد، این است که متعلق اطلاع موکل چیست؟ به دیگر سخن، اطلاع موکل از چه مطلبی ابتدای مهلت به شمار می‌آید؟ آیا اطلاع موکل از استعفا منظور بوده یا اطلاع وی از رأی دادگاه؟ با توجه به‌ظاهر ماده ۴۵ و نحوه نگارش آن، به نظر می‌رسد ملاک تاریخ اطلاع موکل از استعفای وکیل است. به‌ویژه این‌که اگر تاریخ اطلاع از رأی ملاک می‌بود، باید سخن از تاریخ ابلاغ رأی به موکل به میان می‌آمد. زیرا در فرض موردبررسی، دادگاه تکلیف به ابلاغ مجدد رأی به موکل نیز دارد.
ترتیبات مقرر در ماده ۴۵ ازاین‌جهت که درصدد حمایت از موکل در برابر اقدام زیان‌بار وکیل است، قابل‌تحسین می‌باشد ولی به دلیل تبعات نامطلوبی که ایجاد می‌کند، شایسته اصلاح است. این‌که مبدأ مهلت شکایت، روز اطلاع موکل از استعفای وکیل دانسته شده، در عمل قطعی و نهایی شدن آرای دادگاه‌ها را در معرض تردید قرار می‌دهد[۸۴].
چه‌بسا موکل به‌رغم ابلاغ رأی به وی، به اعتماد بقا، رابطه وکالت و تصور اقدام به هنگام توسط وکیل، هیچ اقدامی برای شکایت نسبت به رأی نمی‌نماید و مدت‌ها بعد متوجه استعفای وکیل خود می‌شود. بنابرین پس از مدت‌ها معلوم می‌شود که رأی مذبور بسته به مورد، هنوز قطعی یا نهایی نشده است. این در حالی است که منافع طرف مقابل اقتضا می‌کند که صریح‌تر و البته به نحو مطمئن، رأی صادره قطعی و نهایی شده، دل‌نگران ادعای احتمالی طرف مقابل از استعفای وکیلش آن‌هم تا مدت‌ها بعد نباشد. امری که باوجود ماده ۴۵، ممتنع است.
به‌علاوه باید توجه داشت که حکم ماده ۴۵ زمینه تبانی وکیل و موکل برای اطاله دادرسی را نیز فراهم می‌آورد. توضیح این‌که ممکن است وکیلی به منظور تأخیر در حصول رأی قطعی یا نهایی، در زمان ابلاغ رأی ضمن اعلام استعفا از قبول ابلاغ رأی خودداری نماید و عملاً زمینه ادعای بعدی موکل مبنی بر عدم اطلاع از استعفای وکیل و تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی با تأخیر فراوان را فراهم سازد. بنابرین به‌رغم اعتقاد کسانی که احتساب روز ابلاغ به وکیل را به عنوان مبدأ شکایت از رأی امری خلاف منطق می‌دانند، باید گفت حکم مقرر در ماده ۴۵ ازاین‌جهت که اصل را بر اعتبار ابلاغ به وکیل در نظر گرفته، منطقی، و استثنای آن قابل انتقاد است.
پیشنهاد برخی از نویسندگان[۸۵]، مبنی بر اعلام استعفای وکیل به موکل در ضمن ابلاغ رأی به وی، می‌تواند راهکاری برای برون‌رفت از مشکل گفته‌شده باشد. بدین ترتیب لااقل در تاریخ ابلاغ رأی به موکل، اطلاع وی از استعفای وکیل اثبات‌شده محسوب است و از ادعاهای احتمالی بعدی مبنی بر عدم اطلاع از استعفا به‌رغم ابلاغ رأی جلوگیری خواهد شد. البته باید اذعان نمود که پیشنهاد مذبور تکلیف محاکم و مدیران دفاتر دادگاه‌ها نبوده، در نتیجه کامل نمی‌نماید و اصلاح ماده ۴۵ لابد منه است.
نکته‌ای که در پایان این قسمت شایسته بررسی است، پاسخ به این سؤال است که چنانچه امور دیگری غیر از رأی مانند اخطار رفع نقص، نظریه کارشناس، دستور تودیع هزینه آگهی یا کارشناسی و … به وکیل ابلاغ شود و وکیل مذبور به دلیل استعفا از پذیرش آن امتناع کند، تکلیف چیست؟ آیا در فرض عدم اطلاع موکل از استعفای وکیل، ابلاغ مذبور معتبر مست یا باید مراتب به شخص موکل ابلاغ گردد؟ از سویی، ممکن است با استناد به ملاک واحد حکم ماده۴۵، در این خصوص نیز معتقد شد که دادگاه مکلف است.
مجدداً مراتب را به شخص موکل ابلاغ نماید و شروع مهلت‌ها نیز اصولاً از تاریخ ابلاغ به وکیل محاسبه می‌شود، مگر این‌که موکل عدم اطلاع خود را ثابت نماید که در این صورت مهلت از تاریخ اطلاع وی شروع می‌شود. از سوی دیگر، ممکن است با تفسیر مضیق ماده ۴۵، حکم آن را در موارد موردبررسی قابل‌اجرا ندانست. به‌رغم انتقادی که به‌حکم ماده ۴۵ وجود دارد، تا زمان حاکمیت مقرره مذبور، ملاک آن در موارد موردبررسی قابل‌اعمال به نظر می‌رسد. نظر اقلیت قضات دادگستری شاهرود طی نشست قضایی تیرماه ۱۳۸۴[۸۶] و رأی شماره[۸۷]١٢٧٢ – ٢٢ /۶ /٧۴ شعبه‌ی ۴ دیوان عالی کشور مؤید برداشت مذبور است. به‌موجب رأی اخیر، اگر وکیل پژوهش‌خواه موقع ابلاغ رفع نقص دادخواست پژوهشی از وکالت او استعفا دهد، صدور قرار رد دادخواست به علت عدم رفع نقص بدون اخطار به خود پژوهش‌خواه که پرداخت هزینه دادرسی با او بوده است صحیح نمی‌باشد[۸۸].
۲-۱-۲-۵-۲: اثر استعفا بر دادگاه
برای بررسی اثر استعفای وکیل بر دادگاه، باید میان دو فرض تفکیک نمود. از سویی، ممکن است وکیل مراتب استعفای خود را به دادگاه اعلام نموده باشد و از سوی دیگر، ممکن است دادگاه از استعفای وکیل بی‌اطلاع مانده باشد.
پرواضح است که چنانچه وکیل پس از ختم دادرسی و قبل از ابلاغ روی، دادگاه را در جریان استعفای خویش قرار دهد، مرجع قضایی به‌واسطه فقدان سمت، دادنامه را ابتدا به موکل وی ابلاغ می‌کند. البته در این مورد در صورت اثبات عدم اطلاع موکل از استعفا، مهلت شکایت از تاریخ اطلاع وی محاسبه خواهد شد.
چنانچه به‌رغم استعفای وکیل پس از ختم دادرسی، دادگاه در جریان موضوع قرار نگرفته باشد، بدیهی است روی به وکیل ابلاغ می‌شود و در صورت عدم امتناع وکیل از قبول آن، ابلاغ مذبور دارای اختیار قانونی است. در این میان تفاوتی بین اطلاع موکل و عدم اطلاع او از حیث تکلیف دادگاه، وجود ندارد. البته بدیهی است فرض اطلاع یا عدم اطلاع موکل در مسئولیت مدنی وکیل دارای اثر خواهد بود.
۲-۱-۲-۶: نتیجه
نتیجه جواز عقد وکالت این است که وکیل دادگستری نیز هر زمان ممکن است از سمت خود استعفا دهد. لیکن با توجه به آثار بسیار مهم استعفا، وی مکلف است مراتب را به دادگاه و موکل اعلام نماید. بدیهی است عدم اطلاع‌رسانی توسط وکیل از سویی، قطعاً مسئولیت انتظامی در پی داشته، موکل می‌تواند و دادگاه نیز می‌تواند و بلکه باید، مراتب را جهت رسیدگی در دادسرای انتظامی وکلا، به کانون وکلا اعلام نماید. از سوی دیگر، در صورت اجتماع ارکان مسئولیت به‌ویژه احراز رابطه سببیت میان تقصیر وکیل و زیان موکل، مسئولیت مدنی وکیل مسلم است.
استعفای وکیل بسته به زمان آن آثار متعددی نسبت به خود وی، موکل و دادگاه خواهد داشت. در خصوص اثر استعفا بر دادگاه باید گفت، دادگاه ناآگاه از استعفا، وکیل را همچنان دارای سمت می‌داند. لیکن در صورت اطلاع از سویی، اصولاً به اقدامات و دفاعیات بعدی وی ترتیب اثر نخواهد داد و از سوی دیگر، ضمن تجدید برخی ابلاغ‌ها خطاب به موکل، بدون این‌که جلسه دادرسی را تجدید نماید، حداکثر به مدت یک ماه دادرسی را متوقف خواهد نمود. البته در صورتیکه صدور حکم صرفاً با اخذ توضیح از موکل یا حتی بدون آن عملی باشد، دادرسی توقیف نیز نخواهد شد.
فرم در حال بارگذاری ...
