وبلاگ

با وجود این، قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶، با این که مالکیت منافع را دایمی نساخته اجاره را محدود به مدتی که در عقد آورده شده نکرده است. مستأجر می‌تواند پس از پایان اجاره نیز به پیشه یا کسب خود ادامه دهد و موجر، جز در موارد استثنایی حق ندارد اجاره را فسخ کند یا تخلیه مورد اجاره را بخواهد.در این فرض است که اجاره را باید عقدی مستمر نیز خواند، چرا که تعهدهای دو طرف در برابر یکدیگر ادامه دارد و یکباره انجام نمی شود.^[۱۸۰]

۳- تناسب عقد اجاره با میزبانی وب

قرارداد میزبانی یک توافق قانونی بین میزبان وب و مشتری آن وب است که نه تنها باید خدمات میزبانی وب را پوشش دهد بلکه باید خدمات فرعی که یک میزبان وب مهیا می‌کند را هم پوشش دهد که ممکن است شامل خدمات ایمیل، خدمات دامنه، گواهینامه ^[۱۸۱]SSL و غیره باشد.^[۱۸۲] همچنین در این قرارداد ارائه خدمات پشتیبانی آنلاین بسیار حائز اهمیت است .در تعریف پشتیبانی ‌نیز آمده است: مدیریت خدمات میزبانی وب توسط یک تیم ارائه خدمات است که شامل سرپرست تیم، مدیر حساب و متخصصان پشتیبانی آموزش دیده و با تجربه می‌باشد^[۱۸۳].

حال ،از آنجایی که در این قرارداد ،موضوع مورد معامله ترکیبی از منفعت اشخاص به صورت مع الواسطه و منفعت اشیاء-با اندکی مسامحه نسبت به مالکیت ذرات حاصله پس از طی دوره- است، و عقدی مختلط می‌باشد، این سؤال پیش می‌آید که موضوع مورد معامله در این قرارداد یک جزئی است؟ یا این که باید قرارداد را به عقود جزء منحل کرد و موضوع مورد معامله هر عقد را جداگانه بررسی کرد؟ یعنی یکبار قرارداد پشتیبانی، موضوع مورد معامله باشد و صحت آن بررسی شود و بار دیگر فضای مجازی (نرم افزار های و سخت افزارهای مرتبط)؟چنانچه بتوان موضوعات را جدا کرد،قرارداد اجاره خواهد بود.

برای فهم این موضوع ،”تشخیص وحدت و تعدد عوض و عنوان عقد و هدف نهایی آن می‌تواند راهگشا باشد^[۱۸۴]“.

‌در مورد منفعت اشخاص(خدمات پشتیبانی) می توان اینطور استدلال کرد که: اجاره اشخاص یکی از انواع اجاره است که بر اساس نوع عملی که اجیر بر عهده گرفته است احکام متفاوتی دارد.چنان چه منفعت اجیر در انحصار شخص خاصی نباشد و بدون قید مباشرت، در زمان معینی اجیر شود، اجیر مطلق یا عام است و اگر قید مباشرت وجود داشته باشد تا عملی را خودش برای مدت معینی انجام دهد، اجیر خاص است^[۱۸۵]. براجیر مطلق در اجاره اشخاص، قانون مدنی حکومت دارد و از آنجا که قرارداد به قید مباشرت نیست و کار معین می‌تواند توسط شخص دیگری به غیر از اجیر مطلق که طرف عقد نیست و مستأجر او را نمی شناسد انجام شود، پس در این حالت، منفعتی که موضوع اجاره قرار گرفته کلی است و مستأجر بر هیچ مالی حق عینی پیدا نمی کند^[۱۸۶]. ‌بنابرین‏ این نوع قرارداد عهدی محسوب می شود و تعهد به انجام کاری مشخص است که توسط اجیر مطلق انجام می پذیرد که این موضوع مطابق ماده”۵۱۴ ق. م.” است که می‌گوید: “خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی”. آنچه مسلم است «قانون‌گذار، بر خلاف قوانین سختگیرانه ای که ‌در مورد انتقال مال وضع ‌کرده‌است، قابلیت تعیین و امکان رفع ابهام از کار مورد تعهد را کافی می‌داند»^[۱۸۷] . البته وضع قواعد تکمیلی یا تفسیری در این موارد می‌تواند راهگشا باشد. هم چنین با تعریفی که از ارائه خدمت توسط اجیر مطلق شد باز فروشی خدمات و ارائه خدمت به صورت مع الواسطه و درستی آن قابل تبیین است.

آن چه در این تقسیم بندی حائز اهمیت است این است که مسئولیت اجیر خاص تعهد به وسیله می‌باشد در حالی که مسئولیت اجیر عام تعهد به نتیجه است زیرا مزد بر حسب مقدار و اهمیت کار پرداخته می شود .علاوه بر این نوع کاری که مدیون به عهده می‌گیرد نیز در تمیز مفاد تعهد (نتیجه یا وسیله) مؤثر است. «اگر حصول نتیجه ای که متعهد در راه وصول به آن تلاش می‌کند به حکم عادت مسلم باشد، ظاهر این است که تعهد ناظر به انجام دادن کار و حصول آن نتیجه است. ولی هرگاه رسیدن به هدف نهایی طلبکار احتمالی و برتر از توان کامل متعهد باشد (مانند شفای بیمار و برنده شدن در دعوا) موضوع التزام، مربوط به تهیه وسایل و کوشش در راه رسیدن به هدف مطلوب تعبیر می شود مگر این که خلاف آن ثابت گردد.^[۱۸۸]» حال چنان چه این قرارداد را تعهد به نتیجه بدانیم اثبات حاصل شدن نتیجه با مدیون است و نرسیدن به نتیجه دلیل بر عدم وفای به عهد محسوب می‌گردد. با این وجود اثبات وجود مانع خارجی و احتراز ناپذیر (قوه قاهره) متعهد را معاف از اجرای قرارداد می‌کند(ضمیمه شماره ۲-بند۱۹)،ولی اگر قرارداد را تعهد به وسیله بدانیم طلبکار باید وجود تقصیر و بی مبالاتی را اثبات کند.

‌در مورد اجاره اشیا (سخت افزار ها و نرم افزارها) نیزمی توان گفت: آن چه که کاربر از آن بهره مند می شود ثمره تدریجی یک سرور است که همانا منفعت آن می‌باشد و چیزی که شرکت متعهد به آن می شود در اختیار قرار دادن این منفعت است (عقد عهدی)،که همان فضایی است که به تدریج و در هر آن، سرور مهیا می‌کند. از طرفی همان طور که آمد،این فضا مال کلی محسوب می‌گردد پس زمانی که شرکت با در اختیار قرار دادن کد کاربری و رمز عبور آن را تعیین می‌کند، تملیک منفعت سرور به صورت تسلیم عرفی به کاربر صورت پذیرفته است. البته همان طور که خواهد آمد این تملیک پس از واریز وجه مورد قرارداد از سوی کاربر و وصول آن توسط شرکت انجام می‌گیرد. در قرارداد میزبانی وب موضوع مورد معامله یعنی همان نوع خدمات قابل تعیین است چرا که کاربر بر اساس جدول و اطلاعاتی که در سایت شرکت ارائه دهنده وجود دارد خدمت مورد نظر خود را که اوصاف آن از قبیل نوع، مقدار فضا، سرعت و زمان معین شده است انتخاب می‌کند و مورد تقاضا قرار می‌دهد و شرکت نیز همان خدمات توصیفی را ارائه می‌دهد یعنی این قرارداد به وصف منعقد شده و چنان چه خدمات ارائه شده منطبق با وصف ارائه شده نباشد همان قواعد سنتی (فساد و تخلف از وصف) می‌تواند جاری باشد.