دومین فرایند نوآوری در خدمات، فرایند برون سپاری است که در فعالیت های مدیریتی، تدارکاتی و سایر فعالیت های عملیاتی و یا حتی فعالیت های استراتژیک (مثلاً مدیریت، تحقیق و توسعه) مورد استفاده قرار می‌گیرد. در اغلب موارد، شرکت های خدماتی تخصصی این فعالیت ها را انجام می‌دهند. در بسیاری از ارتباطات برون سپاری، فعالیت ها ممکن است کاملاً تخصصی و رقابت هزینه ای قوی باشد. در چنین حالت هایی احتمال نوآوری کمتر است. اما در حالت های دیگر؟، سطح مناسبی از تخصص و مقیاس اقتصادی برای ایجاد انگیزه برای ارائه راه حل های نوآورانه وجود دارد. به عنوان مثال، شرکت ها به طور موقت نیروی کار موقتی استخدام می‌کنند که اداره آن ها کار دشواری است. می توان امر مدیریت پر درد سر این کارکنان نیمه وقت و تشریفات اداری مربوط به آن را به یک نماینده بیرونی برون سپاری کرد. این نمایندگی به نوبه خود منابع انسانی لازم برای یک شرکت مشتری را به مرور زمان درک کرده و حتی ممکن است پیشنهاد دهد که کلیه فعالیت های مربوط به مدیریت، آموزش و استخدام پرسنل، کمک به نیروی انسانی برای یافتن کارهای مناسب تر و کارهای جدید را به عهده گیرند.
۲-۱۰- عوامل مؤثر بر سنجش نوآوری
پژوهش های انجام شده در زمینه سنجش نوآوری را از دو طریق می توان بررسی کرد:
۱-تحقیقات صورت گرفته در رابطه با سنجش نوآوری در سطح ملی؛
۲-تحقیقات صورت گرفته در رابطه با سنجش نوآوری در سطح سازمانی.
که تعدادی از این تحقیقات در این دو سطح مورد برسی قرار می‌گیرد:
نازیروسکی و آرکلوس[۶۵] (۱۹۹۹) از طریق تشخیص و بررسی ارتباطات میان عناصری که سیستم ملی نوآوری یک کشور را تشکیل می‌دهند، به دنبال ایجاد یک مدل جامع برای ارزیابی سیستم ملی نوآوری بودند. آن ها با در نظر گرفتن سیستم ملی نوآوری به عنوان یک سیستم اقتصادی، شاخص های سیستم ملی نوآوری را بر اساس نقش خود به عنوان ۳ متغیر ورودی، خروجی و میانجی یا به عنوان معیار بهره وری توصیف می‌کنند و سپس به بررسی ارتباطات میان شاخص ها می پردازند.
کارلسون[۶۶] و همکاران(۲۰۰۲) در مورد اندازه گیری عملکرد نظام ملی نوآوری چنین فرض نمودند که به دلیل اندازه و پیچیدگی سیستم ها، سنجش عملکرد کل سیستم مشکل می‌باشد، لذا به عنوان یک راه حل، پیشنهاد محدود سازی سطح تحلیل را ارائه نمودند. به پیشنهاد آنان بهتر است در قدم اول هر کدام از اجزای اصلی سیستم به صورت مجزا مورد تحلیل قرار گیرند و در مرحله بعد نتایج حاصله برای دستیابی به وضعیت کل سیستم با هم ترکیب گردند. کارلسون و همکارانش کارکرد نظام ملی نوآوری را در ۳ دسته طبقه بندی کردند؛ خلق دانش جدید، انتشار دانش و بهره گیری از دانش جدید، که برای هر بعد شاخص هایی را ارائه نمودند.
لیو و وایت[۶۷] (۲۰۰۱) برای سنجش و تجزیه و تحلیل نظام ملی نوآوری، برعکس رویکرد کارلسون و همکارانش به جای تحلیل اجزاء به طور مجزا بر تحلیل کل سیستم تأکید کردند.در این چارچوب نقاط ضعف اساسی تحقیقات در مورد نظام های ملی نوآوری یعنی فقدان عوامل توصیفی سطح سیستمی پرداخته می شود. به عبارت دیگر در این چارچوب به جای شروع با مقوله بازیگران نظام ملی نوآوری از قبیل مؤسسات تحقیقاتی یا دانشگاه ها و سپس بحث در مورد اهمیت هریک از بازیگران در نظام ملی نوآوری ، از یک سری واژه های عام و کلی تحت عناوین بازیگران اولیه ، بازیگران ثانویه و نهادها برای تحلیل و تشریح سطح سیستمی نظام ملی نوآوری استفاده کرده‌اند.
پورتر[۶۸] و همکاران (۲۰۰۲) برای سنجش نظام ملی نوآوری، مفهوم چارچوب ظرفیت نوآوری ملی را با ترکیب ۳ مفهوم تئوریک متفاوت، تئوری رشد درون زا، تئوری رقابت پذیری بین‌المللی مبتنی بر خوشه های صنعتی و تحقیقات در مورد نظام ملی نوآوری ارئه نمودند. ظرفیت نوآوری ملی عبارت است از توانایی یک کشور در هر دوبعد اقتصادی وسیاسی برای تولید و تجاری سازی یک جریان مستمر فناوری های جدید در بلند مدت است که به نقاط قوت زیر ساخت عمومی نوآوری کشور، وجود محیطی برای نوآوری در خوشه های صنعتی و استحکام پیوند های بین این دو بعد بستگی دارد. در نهایت پورتر و همکارانش با توجه به مشکلاتی که در سنجش ظرفیت نوآوری وجود داشت، تنها شاخص مناسب استفاده از حق انحصاری اختراع بین‌المللی برای سنجش نوآوری دانستند.
گودینهو[۶۹] و همکاران (۲۰۰۳) نیز برای ارائه شاخص های مورد نظر خود جهت سنجش نوآوری در نظام ملی نوآوری از طریق نگاشت نهادی ۸ بعد تامین منابع، شاخص های رفتار بازیگران، شاخص های تعامل و ارتباطات، شاخص های تنوع و توسعه نهادی، شاخص های ارتباط بیرونی (جذب)، شاخص های ساختار اقتصادی، شاخص های نوآوری، شاخص های انتشار را برای نظام ملی نوآوری در نظر گرفتند، سپس برای هر بعد شاخص هایی را ارائه کردند.
سازمان ملل در کمیسیون های مختلف خود شاخص هایی را برای سنجش علم، فناوری و نوآوری با رویکرد جامعه دانش محور توسعه داده است که این شاخص ها در گزارشی که کمیسیون اجتماعی و اقتصادی غرب آسیا[۷۰](۲۰۰۳) تدوین نموده است، به طور کامل آمده است. این شاخص ها با رویکرد به جامعه دانش محور تنظیم شده و سنجش آن ها در طول زمان می‌تواند میزان و نحوه حرکت کشورها به سمت این جامعه را مورد تحلیل قرار دهد. برای این منظور در این گزارش ابتدا در هفت حوزه کلی شاخص های علم و فناوری و نوآوری شناسایی شده اند (شاخص های تحقیق و توسعه، شاخص های مرتبط با انتشارات، شاخص های مرتبط با مالکیت فکری، شاخص های آموزش عالی، تراز پرداخت های فناوری، قرار دادها و ارتباط علم، فناوری و نوآوری با شاخص های اجتماعی). پس از شناسایی شاخص های مختلف در قالب دسته بندی فوق، این شاخص ها با توجه به نوع کارکردشان در ۶ حوزه که به عنوان اهداف یک نظام علم، فناوری و نوآوری محسوب می‌شوند دسته بندی گردیدند، تا بتوان توان هر کشور را در دست یابی به هر کدام از این اهداف، بررسی و تحلیل نمود. این حوزه ها شامل، شاخص های مرتبط با خلق علم و فناوری و نوآوری، شاخص های مرتبط با انتشار علم و فناوری و نوآوری، شاخص های مرتبط با انتقال علم و فناوری نوآوری، شاخص های مرتبط با بهره برداری از علم و فناوری و نوآوری، شاخص های بهره وری تولیدناخالص داخلی و شاخص های مرتبط با نوآوری محصولی و فرایندی می‌باشند.
اتحادیه اروپا در سال۲۰۰۰ در پاسخ به جهانی سازی و تغییرات اقتصاد دانش محور به منظور ارتقاء نوآوری بین کشورهای عضو و تبدیل شدن به پویا ترین اقتصاد دانش محور، تهیه سنجش نوآوری اروپا را در دستور کار خود قرا داد. این اتحادیه در جدیدترین ویرایش خود(۲۰۰۶)، بر اساس ۲۵ شاخص مرتبط با فرایند نوآوری در سطح ملی شاخص های مورد نظر خود را در ۵ بعد کلی ارائه کرده‌است که عبارتند از: محرک های نوآوری، خلق دانش، کارآفرینی و نوآوری، کاربردها و دارایی های فکری، سه بعد اول جت سنجش ورودی های نوآوری در نظر گرفته شده اند و دو بعد دیگر برای سنجش میزان خروجی نوآوری انتخاب شده اند که در مجموع با بهره گرفتن از این ۲۵ شاخص میزان نوآوری در نظام ملی نوآوری به صورت دوره ایی در میان کشور های عضو سنجیده می شود.
فرم در حال بارگذاری ...
