خانم هامپسون در پاراگراف های سی و شش تا پنجاه و نه گزارش خود اختیارات و کارکردهای ارکان نظارتی در مواجه با حق شرط کشورها را بررسی می‌کند و بیان می‌دارد یک رکن قضایی یا شبه قضایی برای تشخیص حدود صلاحیت و اختیارات ذاتی خود، دارای صلاحیت است و رکن نظارتی باید صلاحیت ذاتی در تشخیص موارد زیر را داشته باشد:
-
- اول اینکه این بیانیه حق شرط است یا خیر؟
-
- دوم اینکه اگر حق شرط است، آیا معتبر است؟
- سوم اینکه با توجه به اعتبار حق شرط، نتیجه گیری نهایی صورت می‌گیرد.[۶۲]
نکته قابل توجه این است که کشورها الزام حقوقی به پذیرش تصمیمات نظارتی ندارند. اما این به آن معنی نیست که تصمیمات ارکان نظارتی که در حدود صلاحیت و اختیاراتشان اتخاذ شده، الزام آور نباشد.
دولت ها باید با رعایت اصل وفای به عهد، تصمیمات آن ها را جدی بگیرند حتی اگر الزام حقوقی در رعایت آن ها، نداشته باشند. تشخیص این موضوع توسط رکن نظارتی، در خصوص این که حق شرطی مغایر با موضوع و هدف معاهده است، می‌تواند موضع گیری سایر اعضا نیز باشد. هر گونه اعتراض بعدی کشورهای عضو معاهده به حق شرط، نمی تواند خارج از محدوده زمانی دوازده ماه باشد، مگر این که آن حق شرط به عنوان حق شرطی نامشروع تلقی شود. در این گونه موارد دولت نمی تواند به حق شرط خود استناد کند و دولتهایی هم که به این حق شرط اعتراضی نکرده اند نیز، در پذیرش آن آزاد نخواهند بود.
پروفسور هامپسون در ادامه بیان می‌کند رکن نظارتی توانایی ایجاد اثر بر حق شرطی که مغایر با موضوع و هدف معاهده است را ندارد و نمی تواند آثار بر حق شرط هایی که نامشروع تشخیص داده، بار کند ایشان سه کار کرد را برای ارکان نظارتی عنوان می‌کند.
-
- نظارت
-
- رسیدگی به شکایات و اختلافات بین دولت ها
- رسیدگی به شکایت های فردی
بنابرین زمانی که صلاحیت نظارتی اعمال شود اظهارنظر رکن نظارتی در خصوص عدم مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده حاصلی در پی ندارد.
با این حال رکن نظارتی می‌تواند از طریق مذاکره با دولت ارائه کننده شرط از او درخواست کند که از حق شرط خود صرف نظر کرده یا آن را اصلاح کند و با موضوع و هدف معاهده سازگار نماید.
می توان گفت اکثر اقدامات این ارکان نظارتی و در پاره ای موارد تمام اقدامات آن، به بررسی گزارش های کشورها خلاصه می شود.
در مورد کارکرد حل اختلاف میان دولت ها تا امروز در سطح بین‌المللی سابقه ای وجود ندارد، ولی در مورد رسیدگی به شکایات فردی، موضوع عدم مطابقت حق شرط و آثار آن مطرح شده است. در این خصوص، ارکان نظارتی صلاحیت اتخاذ تصمیم در خصوص مغایرت یا مطابقت حق شرط با موضوع و هدف معاهده را دارا هستند و نمی توان از این ارکان انتظار داشت تا پس از اظهارنظر در خصوص مغایرت حق شرطی با موضوع و هدف معاهده آثاری را برای آن حق شرط، تشخیص دهند. بنابرین در خصوص شکایات فردی، چنانچه ارکان نظارتی حق شرطی را مغایر با موضوع و هدف معاهده تشخیص دهند، آن را باطل تلقی کرده و معاهده را بدون در نظر گرفتن حق شرط، اجرا می‌کنند البته دولت های عضو معاهده نیز می‌توانند از عضویت معاهده خارج شوند.
گزارشگر ویژه، پروفسور هامپسون در پایان چنین نتیجه گیری می‌کند:
« ۱٫ دولت ها در تنظیم حق شرط بر معاهدات حقوق بشری آزادند، مشروط بر آن که حق شرط در خود معاهده ممنوع نشده باشد و حق شرط تنظیم شده با موضوع و هدف معاهده مغایرتی نداشته باشد.
۲٫ دولت ها نمی توانند حق شرطی مغایر با موضوع و هدف معاهده ارائه دهند و سایر دولت ها نیز نمی توانند چنین حق شرطی را مورد پذیرش قرار دهند.
۳٫ ارکان نظارتی معاهدات حقوق بشری، برای تشخیص اعتبار حق شرط دارای صلاحیت هستند.
۴٫ چنانچه رکن نظارتی عدم مطابقت حق شرط با موضوع و هدف معاهده را تشخیص دهد، دولت ارائه دهنده شرط می‌تواند:
– از حق شرط صرف نظر نماید،
– حق شرط را در جهت مطابقت با موضوع و هدف معاهده اصلاح نماید،
– معاهده را ترک کند.
۵٫ ارکان نظارتی پس از تشخیص مغایرت حق شرط دولتی با موضوع و هدف معاهده، با آن دولت مذاکراتی را ترتیب می‌دهند تا دولت اصلاحاتی را در حق شرط خود اعمال نماید.»[۶۳]
۲-۳-۳-۴ کمیسیون حقوق بین الملل
کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، طبق قطعنامه ۳۱/۴۸ مجمع عمومی در سال ۱۹۹۳ تصمیم گرفت، موضوع حقوق و اقدامات مرتبط با حق شرط بر معاهدات را در دستور کار خود قرار دهد. مجمع عمومی این تصمیم را در همان سال تأیید کرد. در جلسه چهل و ششم در سال ۱۹۹۴، کمیسیون، آلن پله را به عنوان گزارشگر ویژه این موضوع منصوب کرد.
گزارشگر ویژه در اولین گزارش خود در سال ۱۹۹۵، چندین پیشنهاد مربوط به حیطه عملکرد آتی کمیسیون حقوق بین الملل درباره این موضوع مطرح نمود. ایشان در دومین گزارش که در سال ۱۹۹۶ در دو فصل تنظیم شده بود به بررسی این نکته می پردازد که آیا قواعد کلی مربوط به حق شرط بر معاهدات در مورد کلیه معاهات بدون توجه به آن ها قابل اجراست؟ ایشان در فصل اول این گزارش، در خصوص برنامه عملکرد کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه حق شرط بر معاهدات می پردازد. و در فصل دوم نیز در خصوص اتخاذ یا تنوع رژیم قانونی حق شرط بر معاهدات، یک مطالعه جامع در خصوص حق شرط بر معاهدات حقوق بشری و نقش ارکان نظارتی معاهدات را بیان کردند. گزارشگر ویژه به بررسی موضوع در چارچوب اصول حقوق بین الملل عام تأکید می‌کند و در نهایت نیز گزارش ایشان بر مناسب بودن نظام عام حق شرط در مورد هر نوع معاهده برقراری توازن میان انعطاف پذیری معاهده که مشارکت دولت ها را تشویق و ترغیب می‌کند، بر تمامیت معاهده تأکید می‌کند. در این راستا کمیسیون، خاطر نشان ساخت که «از عدم ضرورت به چالش کشیدن نظام تدوین شده در مواد ۱۹ تا ۲۳کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات آگاه است.» پیامی نیز به طور مشخص به کمیته ششم مجمع عمومی ابلاغ گردید.[۶۴]
کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات، مقرراتی را برای پذیرش و اعتراض به حق شرط و همچنین، مقررات مربوط به اثر قانونی حق شرط ها و اعتراض به شرط ها (ماده ۲۱) دارد، اما همان طور که آقای آلن پله در گزارش خود به آن اشاره می‌کند، کنوانسیون مشخص نکرده است که آیا مفاد مواد ۲۰ و ۲۱ فقط در مورد شرط های مجاز به کار می رود یا در مورد حق شرط ها غیر مجاز نیز کارایی دارد.[۶۵]
شرط ناسازگار با موضوع و هدف معاهده نمی تواند توسط دولت های دیگر عضو معاهده پذیرفته شود و تاثیر آن به واکنش سایر طرفین معاهده بستگی نخواهد داشت این نظریه طرفداران مجاز بودن است.[۶۶]
طبق نظر آن ها، فقط حق شرطی می‌تواند توسط دولت های دیگر پذیرفته شود که با موضوع و هدف معاده سازگار باشد. البته دولت ها می‌توانند به دلایلی غیر از ناسازگار بودن شرط با موضوع و هدف معاهده به آن اعتراض نمایند. حمایت از این دکترین در اظهارات پیشین کمیسیون حقوق بین الملل نیز یافت می شود. کمیسیون اظهار نمود که ماده ۱۶ پیش نویس و ماده ۱۹ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ باید در ارتباط با مفاد ماده ۱۷ و در رابطه با پذیرش و اعتراض به حق شرط باشد.
فرم در حال بارگذاری ...
