وبلاگ

1. 1. . استرباح مصدر باب استفعال از ریشه ربح به معنی طلب سود و برخورداری از بهره است و در فقه عبارت است از سودجویی در یک عمل حقوقی (مسعود انصاری و دکتر محمد علی طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد اول، صفحه ۲۳۲). ↑

   

1. 1. . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوقی و تجاری، ص ۶۹۷ ↑

1. 1. . امامی سید حسن، ج ۱، ص ۳۴۰ تا ۳۴۲، ج ۲، ص ۲۴۵ و ۲۴۶ و ۲۵۱- شهیدی مهدی، سقوط تعهدات ص ۸۴ ↑

1. 1. . امامی، سید حسن، ج ۱، ص ۳۴۰ تا ۳۴۲، ج ۲، ص ۲۴۵ و ۲۴۶ و ۲۵۱- شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات ص ۸۴ ↑

1. 1. . اگر طلب در سند ویژه ای مانند چک و سفته و برات باشد و همان سند یا ظهرنویسی انتقال می‌یابد سند با همه تضمینات خود که محدود به موضوع طلب است انتقال می‌یابد. ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج ۴، ش ۱۹۴- مصطفی عدل، حقوق مدنی، ش ۳۳۶ص۱۸۳ ↑

1. 1. . صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی، حقوق مدنی، ج ۲، تعهدات و قراردادها، ص ۲۶۳ به بعد ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج ۴، ش ۱۹۴ و ۲۶۲ص۲۸۶و۳۸۷ ↑

1. 1. .امامی، سید حسن، ج ۲، ص ۲۷۰ ↑

1. 1. .کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ش ۱۸۱و ۱۸۲ص۲۶۹و۲۷۰ ↑

1. 1. . امامی سید حسن، ج ۱، ص ۳۳۹- شهیدی مهدی، سقوط تعهدات، ش ۹۵، ۱ و ۳- کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، ش ۱۹۵ص۲۸۶و۳۰۳ ↑

1. 1. . لنگرودی محمد جعفر، عقد ضمان، ش ۱۱ و ۱۲ ↑

1. 1. . کاتوزیان ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ش ۱۹۵ص۳۱۸و۳۱۹ ↑

1. 1. . امامی سید حسن، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۳۴۰- کاتوزیان ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ش ۱۷۸- ۱۸۱- شهیدی مهدی، سقوط تعهدات، ش ۹۶، ص ۸۴ ↑

1. 1. . از مصادیق این نوع از تبدیل تعهد در حقوق اسلامی ضمان به شرط برائت اصیل است که به موجب آن شخص ثالث می‌تواند بدون رضایت مدیون اصلی دین او را بپردازد که ضمان به شرط براتت اصیل حواله است و درج چنین شرطی در حواله و ضمان باعث بطلان توافق طرفین نیست بلکه ناشی از اصل کلی صحت شروط و اصل آزادی قرار داده است ( جعفری لنگرودی، محمد جعفر، عقد ضمان، ش ۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۴۱، ۱۳۲، ۲۸۲- کاشانی، سید محمود، وثیقه های دین، ص ۲۶۰) ↑

1. 1. . شهیدی مهدی، سقوط تعهدات، ش ۹۶ص۷۳ ↑

1. 1. 1. . امامی سید حسن، حتقوق مدنی، ج ۱، ص ۳۱۴، ۳۳۵، ۳۳۱ عمل قضایی یعنی عمل ادراکی که تحت شرایط قانونی برای انجام دادن تعهدی می‌باشد که سبب سقوط متعهد می‌گردد اما سند قضایی که به عمل حقوقی ترجمه نموده اند عبارت است از هر عمل ناشی از قصد انشاء که اثر قانونی داشته باشد (جعفری لنگرودی، ترمینولوزی حقوقی، ش ۲۹۳۱، ۳۷۷۹، ۳۷۹۱). ↑

   

1. 1. . شهیدی مهدی، سقوط تعهدات، ش ۳ و ۳۷ص۳و۳۲ ↑

1. 1. . عدل مصطفی، حقوق مدنی، ش ۷۳، ص ۱۶۵ ↑

1. 1. . عدل مصطفی، ش ۷۴، ص ۱۶۷ ↑

1. 1. . شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ش ۹، ص ۸ به بعد ↑

1. 1. . احمد سنهوری الوسیط، ج ۳، ش ۴۹۵ ↑

1. 1. . کاتوزیان ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ش ۲۰۵- امامی، سید حسین، حقوق مدنی، ج ۱، صص ۳۳۵ و ۳۳۶ ↑

1. 1. . خمینی روح اله تحریرالوسیله، ج ۳، کتاب ضمان، مسئله ۷ و ۸، ص ۴۵ و ۴۶ ↑

1. 1. .کاتوزیان ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ش ۱۶۸و ۲۰۳صفحات بترتیب۲۴۵و۳۰۶_۳۰۷ ↑

1. 1. . کاتوزیان ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، ش ۷۰۶، ص ۴۴ ↑

1. 1. . ایفای تعهد موضوع ۲۶۸ ق.م به وسیله ثالث قرارداد مبنای ماده ۱۰ ق.م نیست زیرا با اجرای تعهد توسط ثالث تعهد به سبب ایفاء ساقط می‌گردد. چگونه اراده متعهدله در ایفاء تعهد و تحقق آن تاثیری ندارد و ایفای تعهد، در این حالت چهره اجرائی دارد. ↑

1. 1. . ماده ۱۲۰۵- قانون مدنی، اصلاحی، ۱۴/۸/۱۳۷۰ ↑

1. 1. . مهدی نیکفر، قانون مدنی در آرای دیون کشور با مقدمه دکتر کاتوزیان- ص ۷۱٫ ↑

1. 1. . قانون مدنی، انتشارات معاونت حقوقی، امور مجلس ریاست جمهوری، ص ۱۳۰٫ ↑

1. 1. . رأی‌ اصراری، به نقل از دکتر قاسم زاده، کتاب تفسیر قانون مدنی، ذیل ماده ۲۶۷ قانون مدنی، ص ۱۰۶٫ ↑

1. 1. . رأی‌ اصراری شماره هیئت عمومی دیوان عالی کشور ↑

1. 1. . قرآن کریم، سوره نهم، آیه ۷۱ ↑

1. 1. .جعفری لنگرودی محمد جعفر، کتاب فرهنگ عنصر شناسی، به نقل از کتاب اعلام الموقعین آقای ابن قیم حنبلی ↑

1. 1. . گرجی ابوالقاسم، مقالات حقوقی، ج اول، ص ۲۵۱٫ ↑

1. 1. . فیض علیرضا، مبانی فقه و اصول ش۱۱، ص ۱۵۵٫ ↑

1. 1. .محمد موسوی بجنوردی- قواعد الفقهیه، صص ۲۱۴-۲۸۲ ↑

1. 1. .کاتوزیان،ناصر ضمان قهری، ص ۵۲۱٫ ↑

1. 1. .جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فرهنگ عنصر شناسی، ص ۵۸۹٫ ↑

1. 1. . محمد رضا- مظفر، اصول مظفر، باب اجماع، ص ۱۷۶٫ ↑

1. 1. . جعفری لنگرودی دایره المعارف حقوقی و تجاری، ص ۷۰۹٫ ↑

1. 1. . عدل مصطفی، حقوق مدنی، ش ۶۴، ص ۱۵۳- شهیدی ، مهدی، سقوط تعهدات ، ش ۹ کاتوزیان ناصر، قواعد عمومی قرار دادها ج ۴، ش ۶۹۴ص۱۸، محمد بروجردی عبده، حقوق مدنی ، ص ۳۷۶، صفایی ، حقوق مدنی ، ج ۲، ص ۴۶۳- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۳۱۶ و ج ۲، ص ۲۷۴ و ۲۷۵٫ ↑

1. 1. . جعفری لنگرودی، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج ۱، صص ۷۴۴و ۷۴۵ ↑

1. 1. . موسوی بجنوردی، سید میرزا حسن، القواعد الفقیه، ج ۷، ص ۱۶۲ به بعد ↑

1. 1. . کاشانی، سید محمود، وثیقه‌های بدهی، ص ۳۵۷ ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجاری، صفحه ۷۱۰٫ ↑

1. 1. . حکم شماره ۱۸۶۱-۲۸/۱۰/۱۳۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، رأی‌ اصراری، مجموعه متین – قسمت حقوقی، ص ۱۳۱، نقل از مهدی نیک فر، قانون مدنی در آرای دیوانعالی کشور، ص ۷۱٫ ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ش ۱۸۷ص۲۷۷ ↑

1. 1. . احمد سنهوری، الوسیط، ج ۳، ش ۳۷۲ ↑

1. 1. . طباطبایی، سید محمد کاظم، شرح مکاسب، ص ۳۳ بیان داشت «ان التصرف فی مال الغیر لا یجوز الا به ‌عنوان الاحسان و لحفظ» یعنی تصرف در مال دیگری جز به دستاویز احسان و حفاظت (یعنی اراده) روا نمی‌باشد. کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری و مسئولیت مدنی، ش ۵۱۶ به بعد. ↑

1. 1. . موسوی بجنوردی، سید محمد، قواعد فقیهه، ص ۲۷۴، قاعده احسان «المحسنین لایضمن» ↑

1. 1. . امام خمینی روح اله، مکاسب محرمه، ج۲ ص ۲۰۳ ↑

1. 1. . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات، ج۱، ص ۱۶۴ ↑

1. 1. . مقصود از احسان این نیست که مدیر به قصد انجام رایگان اقدام کند بلکه مراد این است که هدف مدیر اداره مال به غیر به حساب او و حفظ منافع و مصالح مالک باشد. ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ش ۲۴۹ ↑