وبلاگ

هرچند مفهوم حریم خصوصی ساده به نظر می رسد ولی یکی از پیچیده ترین مصادیق حقوق بشر محسوب می شود. فضای مجازی سبب گسترش ارتباطات خصوصی در حوزه های متنوع شده است، بخشی از اطلاعات شخصی به شکل دیجیتال در بانک های گسترده داده ذخیره شده است. در حریم خصوصی باید اصل تدابیر امنیتی اجرا شود. داده های شخصی بایستی با اقدامات امنیتی قابل قبول و منطقی در برابر خطراتی همچون از دست دادن یا دستیابی غیر مجاز، تخریب، استفاده، تغییر یا افشای اطلاعات حمایت شود. این اصل کنترل کننده داده ها را ملزم می کند تا تضمین نماید که ابزار امنیتی قابل قبولی برای حمایت از حریم خصوصی داده های شخصی به کاربرده شده اند. این ابزارها می توانند فیزیکی یا سازمانی یا اطلاعاتی باشد(حسنی: ۱۳۸۵، ۸۵).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در ارتباط با محدودیت های حریم خصوصی می توان راه های گوناگون برای شناسایی آسیب پذیرهای آن را نام برد. از جمله وجود اشخاص که با هدف های گوناگون این حوزه را مورد تعرض قرار می دهند. مانند مجریان قانون، ارائه دهندگان خدمات شبکه ای، به دلیل مشکلات خاصی که این فضا در دستگیری و شناسایی هویت مجرمان برای آن ها بوجود می آورد، نباید به بهانه های مختلف مانند عدم حضور متهم در صحنه جرم، عدم شناسایی و دستگیری آن ها در تعقیب چنین اشخاص نباشد. به دلیل وجود فاصله فیزیکی که در بسیاری از موارد به فراسوی مرزها کشیده می شود و به تدریج فضای سایبر به بستر مناسبی برای اقدام های مجرمانه تبدیل خواهد شد. سامان دهی حریم داده های الکترونیکی در حوزه فعلان سایبری به مراتب نسبت به گروه مجریان قانون دشوارترمی باشد( پیشین، ۸۵-۸۶).
۲-۴- جرایم سایبری و ویژگی آن
باتوجه به نقش وسیع و گسترده سیستمهای رایانه ای در ابعاد مختلف زندگی بشری و افزایش روز افزون جرایم مرتبط با رایانه در اغلب کشورها، بویژه کشورهای پیشرفته و بوجود آمدن تنش و چالش های گوناگون، اغلب دولتمردان در صدد شناخت اینگونه جرایم و وضع قوانین و تدابیری در جهت جلوگیری از جرایم و برخورد با مرتکبین اینگونه جرایم برآمده اند. در این قسمت در قسمت اول از جرایم سایبری و جرایم مرتبط با آن تعاریفی ارائه می گردد و در قسمت دوم به سیر تاریخی جرایم سایبری در ایران و نظام بین الملل خواهیم پرداخت.
امروزه نقش اصلی اینترنت را می توان در انقلاب اطلاعات در عصر صنعت و تکنولوژی و نیازهای جامعه بشری به اینگونه پیشرفت ها و تأثیرات آن بر زندگی انسان ها دانست. از جمله مزایای اینترنت می توان به قابلیت های تراکم اطلاعات و فرآیندها، قابلیت دستیابی به سیستم های کامپیوتری، اینترنت و تجارت الکترونیک، اینترنت گنجینه اطلاعاتی و تبادل فرهنگ ها را نام برد(باستانی: ۱۳۹۰، ۴۱).
درکنار مزایایی که اینترنت به عنوان یک شبکه بین المللی دارد باید، معایب و مشکلاتی را که بوجود آورده است برشمرد. برهمین اساس می توان، بوجود آمدن زمینۀ مناسب برای ارتکاب جرایم مرتبط با کامپیوتر را نام برد. مانند جرایم اینترنتی، جرایم سایبری، جرایم مالتی مدیا(چند رسانه ای). جرایم اینترنتی می تواند نقض حق مالکیت معنوی، نقض حق اختراع، ربودن اسرار تجاری و غیره باشد. این جرایم، همچنین شامل حمله عمدی به رایانه ها به منظور مختل کردن آن ها و یا کپی از اطلاعات طبقه بندی شده می شود. تحلیل گران هزینه جرایم اینترنتی رابرای صنعت جهانی بیش از هزارمیلیارد دلار در موارد نقض مالکیت فکری واز دست دادن اطلاعات تخمین زده اند. بیشترمجرمان اینترنتی ازمجازات فرارمی کنند. این فعالیت پر سود و اغلب بودن مجازات، در واقع تهدیدی برای امنیت ملی به شمار می آید(خلیلی پور و نورعلی وند: ۱۳۹۱، ۱۷۳).
امروزه با تحول و پیشرفت در زمینه ارتباطات واطلاعات بسیاری از جرایم سنتی نیز به جرایمی تبدیل شده اند که توسط رایانه و در محیطی غیرفیزیکی به وقوع می پیوندند وجرایم سایبری نامیده می شوند. برخلاف جرایم کلاسیک که درآن زمان و مکان وقوع جرم مشهود می باشند. در جرایم سایبری زمان ومکان وقوع جرم به آسانی قابل شناسایی نمی باشد و همین امر سبب شده است که هکرها به وسیله رایانه ها و ابزارهای الکترونیک به راحتی با زیرپا گذاشتن حریم شخصی افراد اطلاعات شخصی قربانیان را مورد هدف انواع مختلفی از جرایم سایبری قراردهند. جرایم سایبری را می توان یکی از جرایمی دانست که به سرعت رو به رشد است و تعداد مرتکبین این گونه جرایم در حال افزایش می باشد. همانطور که انسان ها در زندگی خود بدنبال پیشرفت علمی در رشته های مختلف می باشند در زمینـۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز هر روز بر تعداد استفاده کنندگان از اینترنت نیز افزوده می شود و بر سطح علمی خود در زمینۀ نحوۀ استفاده از این فن آوری جدید ارتباطات می افزایند. هرچه وابستگی انسان ها به استفاده از رایانه بیشتر شود، به همان میزان بر جرایم مرتبط با رایانه نیز افزوده خواهد شد. ازآنجا که جرم سایبری یک مسئله اجتماعی، عاری از خشونت هایی است که ممکن است در جرایم سنتی وجود داشته باشد و دارای ماهیت اقتصادی است، به تعریف و شناخت جرایم سایبری و جرایمی که می تواند به نحوی با آن مرتبط باشد خواهیم پرداخت.سپس ویژگی های اینگونه جرایم را بیان می نماییم.
۲-۴-۱-تعریف جرم سایبری
واژه سایبر ریشه یونانی دارد که در لغت به معنای «هنر حکومت کردن» و در فرهنگ لغت به معنای «کامپیوتر»است. اگر چه کلمات بیشماری وجود دارد که ریشه سایبر دارد ولی بیشترین کلمه ای که با این واژه در ارتباط است واژه جرایم سایبری می باشد. امروزه در کنار کاربردهای فراوانی که برای اینترنت وجود دارد می توان یک کاربرد اساسی آنرا نام برد و آن بوجود آمدن یک دنیای مجازی در کنار دنیای واقعی است که جرایم مختلفی نیز دراین جهان بوقوع می پیوندد، جرایم سایبری نسل سوم جرایم رایانه ای هستند که جرایم سایبری نامیده می شود. چنانچه کنوانسیون اروپایی جرایم رایانه ای را به عنوان یکی از زیر مجموعه های جرایم سایبری آورده است( جاویدنیا: ۱۳۸۸، ۱۲۸).
جرم سایبری را می توان از نوع جرایم سنتی دانست که با دانش پیشرفته و با بهره گرفتن از کامپیوتر به وقوع می پیوندد و بر خلاف جرایم سنتی که مجرم باید در محل وقوع جرم حضور داشته باشد و جرم دریک دنیای واقعی رخ می دهد، نیاز به حضور شخص در محل وقوع جرم نمی باشد و جرم دریک دنیای مجازی اتفاق می افتد و به راحتی توسط مأموران دستگیر نخواهند شد و به دور از چشم قانون و پلیس مرتکب اینگونه جرایم می شوند، پلیس نیز در زمینه تعقیب و کشف اینگونه جرایم نیاز به آشنایی با رایانه است. درحالی که جرم سایبری به جرم قابل ارتکاب در محیط مجازی اینترنت و مخابرات گفته می شود و از جرم اینترنتی عام تر است و علاوه بر اینکه شامل جرایم مخابراتی می شود، می تواند به جرایم علیه نرم افزارهای یک رایانه که به صورت مجازی در سامانه رایانه ای قرار دارد نیز تسری داده شود و به همین دلیل در مقررات کشورها و اسناد بین المللی به ویژه کنوانسیون جرایم قابل ارتکاب در محیط سایبر مصوب سپتامبر ۲۰۰۱ بوداپست از عنوام«جرم سایبری» استفاده شده و به دلیل رواج روز افزون، کشورهایی مانند استرالیا نیز این عنوان را در قوانین کیفری خود وارد کرده اند(پاکزاد: ۱۳۹۰، ۱۱۰).
طبیعت جرایم سایبری و نیز سوءاستفاده هایی که در دنیای مجازی بوجود می آید هیچگاه در دنیای حقیقی دیده نشده است، امنیت ناکافی در محیط فرصت مناسبی در اختیار افراد شرور قرار داده است که براحتی بتوانند در فرصت کوتاهی دست به ارتکاب جرایم مختلف بزنند. ازجمله موارد نگران کننده فضای مجازی سرعت انتشار اطلاعات می باشد مثلاً در لحظه کوتاهی قسمتی از اطلاعات که می تواند بطور بالقوه مورد سوء استفاده قرار گیرد کشف می شود، در فضای مجازی برای جستجو و یافتن اینگونه جرایم مشکلات پیچیده تر می شود( مسعودی: ۱۳۸۲، ۱۸).
۲-۴-۲- جرم سایبری و جرایم مرتبط با آن
اینترنت از اتصال چندین رایانه به یکدیگر بوجود آمده است. این عرصه را وسایل بشری نظیر تلفن، تلگراف، خطوط سیمی و ماهواره به یکدیگر متصل کرده است و همین امر سبب تحول دنیای کامپیوتر و ارتباطات شده است. امروزه بر اثر اینگونه تحولات شگرف در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، بسیاری از جرایم سنتی به جرایم مدرن تبدیل شده است که در فضای مجازی و به وسیله رایانه انجام می شود و جرایم سایبری نامیده می شود. در کنار اینگونه کاربرد اینترنت باید با قابلیت های دیگر اینترنت در زمینه تجارت الکترونیک، پست الکترونیک، تبادل اطلاعات و غیره نیز اشاره داشت. همین ویژگی اینترنت سبب بوجودآمدن جرایم مختلفی در زمینه های گوناگون آن شده است. ازجمله جرایم تجارت الکترونیک، جرایم مالتی مدیا، جرایم اینترنتی وغیره. مفهوم تجارت الکترونیک به معنای پردازش عملیات های تجاری دو یا چند طرف تجاری از طریق کامپیوترهای شبکه بندی شده (بطور مستقیم متصل به هم یا متصل به اینترنت ) است. به عبارت دیگر، تجارت الکترونیک تمام مراحلی را که در یک چرخه تجاری اجرا می شود شامل تبلیغات، تکمیل صورتحساب، پشتیبانی و خدمات مشتریان، در بر می گیرد(باستانی: پیشین، ۴۲).
پس جرایم تجارت الکترونیک را می توان جرایمی نامید که در بستر مبادلات تجاری و مالی انجام می گیرد و بوسیلۀ وسایل ارتباطی غیر از رایانه مانند تلفن، تلگراف وغیره نیز به وقوع می پیوندد. در حقیقت فناوری اطلاعات تنها در رایانه خلاصه نمی شود. تجهیزات تأمین کننده ارتباط از راه دور مانند مخابرات، ماهواره و غیره نقش عظیمی در گسترش قابلیت‌های فناوری اطلاعات دارند، چنانچه مهمترین مظهر فناوری اطلاعات که اینترنت است بدون استفاده از تجهیزات ارتباطی، مخابراتی، قابلیت استفاده نخواهد داشت. بدیهی است که این تجهیزات جدید نیز مانند رایانه مورد سوء استفاده مجرمان واقع می شوند، بنابراین در بهینه فناوری اطلاعات، وقوع جرم لزوماً به معنای وقوع جرم مرتبط با رایانه، جرم رایانه ای نیست. پس برخی محققان به دنبال عبارتی که همه ی جرایم مرتبط با فناوری اطلاعات را پوشش دهد، تعبیر«جرایم فناوری اطلاعات»یا «جرایم فناوری برتر » را برگزیده اند( خرم آبادی: ۱۳۸۴، ۵۵).
بنابراین باید گفت با ورود این پدیده در ابتدای دهه ۹۰ میلادی یک تحول اساسی ایجاد شد و به پدیده ای فوق رایانه، تعبیر شد. زیرا از تلفیق رایانه و مخابرات و ماهواره و امکانات ضبط، صدا و تصویر وغیره این جرایم ایجاد شده بودند و لذا هر چند رایانه نقش مهمی در این بین ایفا می کند، اما دیگر به عنوان تنها عامل مؤثر در این فضا محسوب نمی شود. پس نه تنها جرایم سایبری بلکه جرایمی که توسط رایانه به وقوع می پیوندد و در بالا به آن اشاره شد را می توان زیر مجموعه جرایم سایبری نامید و آن ها نیز می توانند به عنوان تهدیدی برای امنیت محسوب شوند.
۲-۴-۳- ویژگی های جرایم فضای مجازی
شناخت ویژگی های جرایم سایبری راهی آسان و مطمئن جهت شناخت ماهیت اینگونه جرایم می باشد و می تواند کمک مؤثری برای مقابله با مشکلات ناشی از این جرایم باشد. دراین محیط کاربران می توانند به هرگونه خدمات اطلاعاتی الکترونیکی دستیابی پیدا کنند، بدون در نظر گرفتن اینکه این اطلاعات و خدمات در کدام نقطه دنیا واقع شده است. محیط مجازی زمینه فعالیت های اقتصادی مهم و ابزار ضروری برای انجام کلیه معاملات تجاری در سطح بین المللی و فراملی بدون دخالت مستقیم بشر را فراهم آورده است. با توجه به گستردگی جرایم اینترنتی، در فضای مجازی و مجازی اینترنت همانند فضای واقعی جهان خارجی انواع جرایم و جنایات مانند کلاهبرداری، تخریب و اختلال در داده ها، جعل، جاسوسی وغیره اتفاق می افتد که این جرایم ویژگی های خاص خود را دارد. پس می توان گفت که تقریباً تمامی جرایمی که درجهان فیزیکی رخ می دهد، در جهان مجازی نیز به وقوع می پیوندد ولی وجه تمایز اینگونه جرایم در سرعت و سهولت ارتکاب اینگونه جرایم می باشد. یعنی به دلیل امکانات و فناوری های پیشرفته و تکنولوژی های ارتباطی جرایم سایبری به آسانی رخ می دهد. از دیگر ویژگی های جرایمی که در محیط مجازی رخ می دهد به بقایای آثار مجرمانه اشاره داشت. در جرایم سایبری برخلاف جرایم سنتی و کلاسیک می باشد. درجرایم کلاسیک مجرم به صورت آنی مرتکب جرم شده یعنی جرمی را در لحظه ای مرتکب می شود ولی آثار و بقایای آن به صورت مستمروجود دارد. بلکه فضای مجازی بدلیل ویژگی خاص خودیعنی فنی بودن و خودکار بودن امکان باقی ماندن جرم برای تقریباً مدت زمان طولانی وجود دارد. از جمله چالشهای پی چوبی فعالیت های مجرمانه در حوزه محاسبات، گستره تحصیل کلیه ادله است. ازجمله عواملی که درایجاد چالش ها نقش دارند عبارتند از:
نخست اینکه ماهیت توزیعی شبکه ها موجب توزیع صحنه های جرم شده مشکلات عملی و صلاحیتی را بوجود آورده است. به عنوان مثال در اکثر موارد امکان جمع آوری ادله از رایانه ای واقع در مکآن های مختلف فراهم نیست، بلکه پیچیدگی اینکار فقط در جرایم مهم قابل اجرا می باشد.
دوم داده های دیجیتال به راحتی قابل حذف و یا تغییرند، لازم است هرچه سریعتر جمع آوری و نگهداری شود.
سومین عامل که دراین فرایند نقش ایفا می کند حوزه گسترده تخصصی فنی است که در زمان مواجه شبکه ها به افعال مجرمانه به آن نیاز می شود( زندی: ۱۳۸۹، ۶۰).
جرایم سایبری به عنوان نسل سوم از جرایم را شامل می شود که تلاشهایی در جهت شناسایی اینگونه جرایم و ویژگی های خاص آن در سطح بین المللی صورت گرفته است که در نتیجه موجب تدوین قوانین مخصوص دراین رابطه شده است(شیرزاد: ۱۳۸۸، ۱۰۹).
۲-۵- سیر تاریخی جرایم سایبری
درسالهای اخیر با توجه به روند رو به رشد میزان استفاده از اینترنت توسط کاربران در مقایسه با میزان استفاده کنندگان از دیگر وسایل ارتباط جمعی می توان به افزایش خاص میزان جرایم سایبری اشاره داشت. از آنجا که جرایم سایبری نسل سوم از جرایم را شامل می شود، تاریخچه ورود این جرایم در ایران دیر هنگام تر از کشورهای دیگر می باشد. علیرغم اینکه بیش از دو دهه از ورود اینگونه جرایم در ایران نمی گذرد ولی این جرایم روند رو به رشدی را داشته است و هر روز بر تعداد مرتکبین اینگونه جرایم افزوده می شود، بطوری که در این میان هیچ منطقه ای با سرعت منطقه خاورمیانه در افزایش استفاده از اینترنت و هیچ کشوری درون منطقه خاورمیانه، به اندازه ایران این پیشرفت را نداشته است( عزتی: ۱۳۸۷، ۵۴).
در این قسمت به بررسی تاریخچه ورود جرایم سایبری در نظام بین الملل و در حقوق جزای ایران می پردازیم.
۲-۵-۱-سیر تاریخی جرایم سایبری در نظام بین الملل
رایانه نخستین بار حدود سال ۱۹۶۰ به شکل تجاری وارد بازار جهانی شد. یعنی بیش از ۵۰ سال پیش این وسیله وارد دنیای ارتباطات گردید و نقش مهمی را در تعامل و تجارت اطلاعات ایفا نمود و سبب بوجود آمدن جرایم سایبری گردید ولی بعداز گسترش رایانه و افزایش تعداد استفاده کنندگان از اینترنت بر جرایم سایبری افزوده شد. و قضیه آقای الدوین رویس، به عنوان اولین جرم سایبری ثبت شده است. آقای الدوین رویس، حسابدار یک شرکت توزیع کننده میوه و صیفی جات بود که به زعم او، شرکت حقوقش را پایمال می کرد. وی با انجام تغییراتی در برنامه رایانه ای شرکت، توانست با توجه به نوسانات قیمت محصولات در بازار به صورت ادواری، مبالغی را از صورتحسابهای فروش کسر کند و چکهایی را به حساب شرکتهای ساختگی خود واریزکند. ایشان ظرف مدت شش سال بالغ بریک میلیون دلار برداشت کرد، اما چون مکانیسمی را برای توقف عملکرد و اصلاح مجدد سیستم نیافت به ناچار خود را به مراجع قضایی معرفی و به جرم خود اعتراف نمود. در دادگاه آقای رویس به ده سال زندان محکوم گردید( زندی: پیشین، ۴۶-۴۷).
از آن زمان تا امروزه جرایم سایبری با سه نسل مواجه شده است که نسل اول اینگونه از جرایم تا اواخر دهه ۸۰ ظهور داشت در این زمان موضوع جرایم رایانه ای مصداق داشت، در این نسل تأکید بر رایانه است و وصفهای مجرمانه کم است. نسل دوم که به تدریج از اواخر دهه ۸۰ وتا اوایل دهه ۹۰ ظهور پیدا کرد. در این نسل به جرایمی که علیه داده ها و اطلاعات بود پرداخته شده است و در اینگونه جرایم بر واسط، یعنی رایانه تأکید شده است. از اواسط دهه ۹۰ با گسترش وسایل ارتباطاتی در سطح بین المللی نسل سوم جرایم رایانه ای، با عنوان جرایم سایبر در دنیای مجازی شکل گرفت که به اینگونه از جرایم شکل تازه‌ای داد وتمامی مباحث حقوق کیفری اطلاعاتی را در زمینه حقوق جزای ماهوی و حقوق جزای بین الملل و آیین دادرسی دچار تغییرات مهمی نموده است. در نسل سوم بر واسط رایانه ای تأکید نشده است یعنی مهم نیست جرم از چه طریقی مثل رایانه، مخابرات وغیره واقع شده باشد، بلکه در بستر شاهراه های الکترونیکی ارتباطی و اطلاعاتی واقع شده باشد. به این ترتیب جرایم اینترنتی را می توان مکمل جرایم کامپیوتری دانست، بخصوص اینکه جرایم نسل سوم کامپیوتری که به جرایم در محیط سایبرمعروف است، غالباً از طریق این شبکه جهانی به وقوع می پیوندد. در فرانسه اولین جرم سایبری در سال ۱۸۲۰ به وقوع پیوست. اگر به این نکته توجه کنیم در می یابیم که تاریخ مربوط به اولین جرم سایبری چندان هم دور نیست. در سال ۱۸۲۰ «جوسف ماری جکوارد» یک کارخانه دارمنسوجات در فرانسه، دستگاه پارچه بافی اختراع کرد که امکان تکرار یک سری فعالیت ها برای تولید تاروپود پارچه را فراهم می کرد. کارگران این کارخانه احساس ناراحتی کرده و امنیت شغلی خود رادر خطر دیدند. لذا با انجام خرابکاری سعی در عدم استفاده از این تکنولوژی برآمدند و این اولین جرم سایبری ثبت شده در فرانسه به شمار می رود(عزتی: پیشین، ۴۴).
در سال ۱۹۶۰ میلادی اولین موارد از جرایم سایبری در مجلات علمی و مطبوعاتی منعکس شد که شامل مواردی مانند سوء استفاده غیر قانونی، جاسوسی کامپیوتری و خرابکاری کامپیوتر بود. از اواسط دهه ۱۹۷۰ میلادی نیز مطالعات تجربی در مورد جرم سایبری آغاز شد که در این دهه تعداد محدودی از جرایم سایبری در این مطالعات مطرح شده بود این در حالی بود که در آن زمان جرایم بسیاری صورت گرفته بود که شناسایی و یا گزارش نشده بود. دهه ۱۹۸۰ میلادی، مفهوم فکری و علمی بزهکاری رایانه ای تغییراتی یافت و مفهوم فناوری اطلاعات از تعامل قلمرو اطلاعات و رایانه به دست آمده بود زیرا با گسترش موارد سرقت داده ها و اطلاعات رایانه ای در زمینه ارتباطات، اتخاذ تدابیر مناسب جهت پیشگیری از بزهکاری اطلاعاتی و رایانه ای در این زمینه ضروری دانسته شد. در کانادا، دهه ۱۹۷۰ به عنوان اولین سال بروز این موارد نامیده شده بود، ولی از نظر قضایی سال ۱۹۸۰ را به عنوان اولین زیر بنای جرایم سایبری محسوب کرده اند. در کشورآلمان نیز با توجه به اینکه مشخص نیست اولین جرم سایبری در این کشور چه زمانی اتفاق افتاده است ولی کشور آلمان در زمینه جرایم سایبری یکی از پرسابقه ترین کشورها در مقایسه با کشورهای دیگر است. کشور برزیل نیز در سال ۱۹۸۸ و چین در سال ۱۹۸۶ شاهد وقوع اولین جرایم سایبری بودند( شیرزاد: پیشین، ۴۰).
صرف نظراز شناخت نخستین جرم سایبری در سطح دنیا باید بدانیم که ارتکاب جرایم سایبری در سطح بین الملل نیز به سهولت و آسانی جرایم سایبری در سطح داخلی می باشد ولی ارتکاب جرایم کلاسیک مانند قاچاق انسان، اقدامات تروریستی، هواپیما ربایی، با دشواری هایی همراه است به همین دلیل باید از دیدگاه بین المللی توجه خاصی، به این جرایم شود از بین کشورهای آسیایی، ژاپن توجه بیشتری به اینگونه جرایم داشته است و تحقیقات وسیعی در زمینه اینگونه جرایم انجام داده است. در سطح بین الملل مبارزه جدی با اینگونه جرایم فراتر از مقابله با یک جرم دریک کشور خاص است و برخورد مناسب با آن نیاز به هماهنگی و همکاری بین المللی دارد.
۲-۵-۲-سیر تاریخی جرایم سایبری در حقوق جزای ایران
از آنجا که رایانه از سال ۱۳۴۰ وارد ایران شد و تا قبل از پیوستن ایران به شبکه جهانی اینترنت و فناوری اطلاعات یعنی تا دهه ۱۳۷۰ تعداد کاربران رایانه و اینترنت افزایش چندانی نیافته بود به همین دلیل در ایران جرایم رایانه ای سابقه زیادی ندارد و از عمر ورود جرایم رایانه ای در ایران بیش از دو دهه نمی گذرد( باستانی: پیشین، ۲۰).
شرکت نفت و بانک ملی در سال ۱۳۴۱، دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۳ شروع به کار با رایانه نمودند. از سال ۱۳۵۷ به بعد کمیسیون انفورماتیک تشکیل گردیده بود. امروزه باتوجه به فعالیت ها و تلاش های ارگان های متولی فناوری ارتباطات و استفاده از رایانه، میزان استفاده کنندگان از اینترنت در سالهای اخیر رشد تصاعدی داشته است. استفاده از رایانه و اینترنت به عنوان شبکه های اطلاع رسانی توسط مؤسسات، ادارات، مراکز پژوهشی، بانک ها و سایر مراکز خدماتی دولتی و خصوصی افزایش پیداکرده است. همین امر از سال ۱۳۷۰ سبب گردید که کسانی با ایجاد وب سایت ها و وبلاگ ها به انتشار مطالب خود در زمینه های مختلف سیاسی، علمی، مذهبی، اقتصادی و غیره بنمایند. همزمان با افزایش میزان کاربران برتعداد مرتکبین جرایم سایبری نیز افزوده گردید. کپی برداری غیر مجاز از نرم افزار به عنوان اولین جرم سایبری در ایران ثبت گردید و بعد در شورای عالی انفورماتیک توسط مراجع قضایی مطرح شد و در شعبه ۶۵ دادگاه کیفری ۲ تهران در تاریخ ۳ /۴ /۱۳۷۲ منتهی به صدور حکم محکومیت کیفری گردید( خرم آبادی۱۳۸۴، ۴۷).
به موجب این دادنامه، که در خصوص شکایت یک شرکت نرم افزاری علیه مسؤلین شرکت دیگر مبنی بر کپی برداری و فروش غیر مجاز نرم افزار رایانه ای بود که پس از احراز وقوع بزه متهم را به تحمل مجازات محکوم و حکم به جلوگیری از عرضه نرم افزارهایی که به طور غیر مجاز تکثیر شده بود کردند( پیشین، ۴۸).
از سال ۱۳۷۵ به دلیل اینکه سازمان ها و ارگان های خصوصی و دولتی بیشتری مجهز به رایانه شدند و استفاده کاربران از اینترنت افزایش یافت به همین دلیل آمار جرایم سایبری نیز افزایش یافت و ازجمله جرایم صورت گرفته در ایران که روز به روز نیز افزایش یافته است جهت ارتکاب بزه جعل اسناد رسمی و غیر رسمی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه، چک های مسافرتی و عادی است( پرویزی: ۱۳۸۴، ۱۳۵).
۲-۵-۳- جرایم فضای مجازی و وضع قوانین مربوط به آن
با توجه به استفاده روز افزون از کامپیوتر امروزه با اینکه عمر چندانی از تاریخ ورود رایانه به ایران نمی گذرد ولی چالش های مختلفی را برای حقوق جزا و رشته های آن بوجود آورده است. باتوجه به اینکه از عمر جرایم سایبری بیش از دوهه نمی گذرد این جرایم سبب ایجاد چالش در رشته های مختلف حقوق جزا و در نهایت آیین دادرسی کیفری را دچار تحولاتی ساخته است. استفاده از رایانه سبب رشد سریع جرایم شده است. از نیمه دوم دهه ۱۳۷۰ و بالاخص از ابتدای دهه ۱۳۸۰ که استفاده از رایانه های شخصی توسط سازمان های اداری و مؤسسات خصوصی و افراد حقیقی گسترش یافته دسترسی به خدمات متعدد اینترنت امکان پذیر شده است. ارتکاب جرایم رایانه ای نیز از رشد نسبتاً سریعی برخوردار بوده است. جرایم مختلفی مانند اهانت و افترا نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی، اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی از جمله جرایمی هستند که بعد از فراهم شدن امکان استفاده از خدمات اینترنت به وقوع پیوسته اند. قانونگذار باالحاق تبصره ۳ به ماده ۱ قانون مطبوعات در سال ۱۳۷۹ مقرر داشت «کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است » و بالاخره قانونگذار تصمیم به وضع قانون جرایم سایبری در سال ۱۳۸۸ نمود. در کشورهای پیشرفته به دلیل استفاده بسیار بالا از اینترنت در زمینه مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و نفوذ افراد در داده ها و اطلاعات خصوصی و تخریب اطلاعات دولت ها از مدتها قبل درصدد تلاش جدی جهت مقابله با اینگونه جرایم بوده اند و مجازاتهایی را وضع نموده اند(شیرزاد: پیشین، ۱۱۷).
فصل سوم: امنیت داده ها و حمایت از آن در حقوق ایران
امروزه فناوری اطلاعات تنها محدود به مرزهای جغرافیایی سرزمین ها و در سطح ملی نمی باشد. بلکه یکپارچگی میان سیستم های اطلاعاتی و مخابراتی امکان ذخیره سازی اطلاعات و ارتباطات را در سطح فراملی و بین المللی امکان پذیر ساخته است و همین امر سبب سوءاستفاده و به وجود آمدن جرایم مختلفی در فضای سایبری شده است. از جمله جرایم علیه محرمانگی، تمامیت، دسترسی پذیری سیستم ها و یا شبکه ها می باشد. پس دیگر نمی‌توان مانند گذشته جرایم را منحصر به جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی دانست که بیشتر به بررسی جرایم کلاسیک و سنتی می پرداختند، بلکه با گذشت زمان و استفاده روز افزون از اینترنت جرایمی به وجود آمدند که مصداق و عنوان مشخصی در قانون برای آن وجود نداشت. لذا جهت تأمین امینت داده ها و محافظت از اطلاعات شخصی افراد، قانونگذار با تصویب قوانین خاص در جهت حمایت از امنیت داده ها و حریم خصوصی و ارتباطات اشخاص راه را برای سوء استفاده افراد سودجو ببندد. مجموعه قوانین و مقرراتی که توسط قانون گذار در جهت حمایت از داده ها و سیستم های رایانه ای کاربران وضع گردید تا موجبات امنیت ملی فراهم شود، در این فصل به تجزیه و تحلیل جرایم مندرج در قانون «جرایم رایانه ای » به معنای خاص و به طور کامل که در سال ۱۳۸۸ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید می پردازیم. جرایم سایبری نه تنها به عنوان تهدیدی علیه امنیت و آسایش عمومی محسوب می گردد، بلکه گاهی اینگونه جرایم سبب هتک حیثیت و آبروی اشخاص و یا سبب نقض حقوق مالکیت افراد می گردد و به عنوان جرایم علیه اموال و مالکیت شناخته می شود. که هر یک را جداگانه در این فصل مورد بررس قرار خواهیم داد.
۳-۱- مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی
جرم «دسترسی غیر مجاز» به معنای دسترسی و آگاهی یافتن به اطلاعاتی است که نیاز به دانستن این گونه اطلاعات برای اشخاص وجود ندارد. این جرم در میان جرایم سنتی از جمله جرایم علیه اموال محسوب می شود. جرم «دسترسی غیر مجاز» به عنوان وسیله و مقدمه ای جهت ارتکاب سایر جرایم سایبری می باشد، زیرا تا مجرم به داده ها و سامانه های رایانه ای دسترسی غیر مجاز پیدا نکند نمی تواند جرایم دیگری را انجام دهد. این جرم جزء جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی می باشد، زیرا سبب از بین رفتن امنیت و محرمانگی داده ها سیستم‌های رایانه ای خواهد شد. جرم «جاسوسی سایبری» امروزه به دلیل ورود اینترنت در تمام زوایای زندگی بشری و استفاده از شیوه‌های مدرن و جدید جهت جاسوسی و خرابکاری در اطلاعات، در زمره جرایمی می باشد که جایگاه به خصوصی را در زمینه جرایم در فضای سایبر به خود اختصاص داده است و از جمله جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی می باشد، زیرا این جرم مخاطرات شدیدی را برای امنیت ملی خواهد داشت. جرم جعل نیز علی رغم اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال انسان ها می شود، در زمره جرایم علیه آسایش عمومی و نه جرایم علیه اموال و مالکیت طبقه بندی شده است که نشانگر توجه به ابعاد غیر مالی آن، یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضررهای غیر مالی دیگری است که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود(میرمحمد صادقی: ۱۳۹۴، ۲۴).
با شروع جنگ سرد و استفاده از ابزارهای مختلف بزه جاسوسی و جعل نیز متحول شده است و سبب خارج شدن اینگونه جرایم از حالت سنتی و کلاسیک به شیوه جدید شده است. به همین دلیل قوانینی که در زمینه جاسوسی و جعل به شیوه سنتی وضع شده بود دیگر نمی توانست پاسخگوی مناسبی در جهت حمایت از اینگونه جرایمی که بوسیله وسایل الکترونیکی و به شیوه پیشرفته به وقوع می پیوست، باشد. به همین دلیل قانونگذار را بر آن داشت که به وضع قوانینی جدید بپردازد. در این قسمت به بررسی جرایم دسترسی غیر مجاز، جاسوسی و جعل سایبری و ارکان تشکیل دهنده اینگونه جرایم خواهیم پرداخت.
۳-۱-۱-دسترسی غیر مجاز
فصل یکم قانون جرایم سایبری در فضای تبادل اطلاعات، جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی را شامل می شود که شامل موضوعاتی از قبیل دسترسی غیرمجاز، جاسوسی سایبری می باشد. جایگاه بحث اینگونه جرایم در تقیسم بندی های حقوق جزای اختصاصی در مبحث جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی می باشد. دسترسی غیر مجاز شامل جرایمی می باشد که تهدیدهای خطرناک و تعرض علیه امنیت(یعنی محرمانگی، تمامیت و دسترسی پذیری) سیستم ها و داده های رایانه ای را در بر می گیرد. نیاز به محافظت، منافع سازمان ها و افراد در مدیریت، اجرا و کنترل سیستم هایشان را بدون وجود مزاحمت بازتاب می دهد. صرف تعرض غیر مجاز، یعنی هک کردن ،کرک کردن و یا ورود به عنف رایانه باید غیر قانونی تلقی شود. (جلالی فراهانی و باقری: ۱۳۸۹، ۲۶).
دسترسی غیر مجاز یکی از مهم ترین افعال مجرمانه می باشد که توسط سیستم های رایانه ای انجام می شود و به عنوان نخستین گام در ارتکاب سایر جرایم سایبری و به عنوان تهدیدی خطرناک بر علیه محرمانگی داده ها و سیستم ها تلقی می شود. مرتکب بوسیله تکنیک های مختلف با ورود به سیستم‌ها و داده های رایانه‌ای بطور غیر مجاز به انگیزه های متفاوت با ایجاد خسارت و ضربه زدن به کاربران می‌تواند به داده‌ها و اطلاعات محرمانه دسترسی پیدا کند. به همین دلیل قانونگذار تصمیم به وضع قوانینی نمود تا از دسترسی غیر مجاز با اجرای تدابیر امنیتی درجهت امنیت سامانه های رایانه ای جلوگیری شود(رهامی و پرویزی: ۱۳۹۱، ۱۷۷).
به محض دسترسی از حیث آثار رفتار مجرمانه چند احتمال وجود دارد:
اولاً، آن سیستم می تواند از کار باز ایستد و در نتیجه برای کاربران مجاز غیر قابل دستیابی شود.
ثانیا همان سیستم می‌تواند توسط مسئولان سریعاً راه اندازی گردد و موفقیت حمله برای لحظه ای کوتاه دوام آورد. با این وجود، حتی یک اختلال بسیار کوتاه مدت، می تواند برای برخی از سیستم ها، مثل سیستم های کنترل نیروگاه های برق یا محیط های پزشکی و درمانی، خطرناک باشد(پاکزاد: ۱۳۹۰، ۲۸۷).
گاهی مجرم با دستیابی غیر مجاز سبب از کار افتادن سیستم های رایانه ای یا مخابراتی، از بین رفتن اطلاعات مهم و محرمانه افراد گردد و یا گاهی با ارتکاب این عمل سبب آسیب رساندن به سیستم های بیمارستان ها، اورژانس، مراکز بهداشتی شود که حتی کوچکترین اختلالی بتواند صدمات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. برخی هکینگ را مترادف با دسترسی غیر مجاز می دانند ولی این واژه چه در آماج و چه در نوع سیستم با دسترسی غیر مجاز متفاوت است، زیرا واژه هکینگ در دانش فنی- مهندسی بکارمی رود و به سیستم های رایانه ای مربوط است و علاوه بر دسترسی غیر مجاز شامل اعمالی مانند تجزیه، تحلیل و نسخه برداری یا اختلال در سیستم و وصف مجرمانه می باشد(تحیری: ۱۳۸۴، ۱۸۹).
شخص در دسترسی غیر مجاز می تواند از طریق شبکه های رایانه ای و مخابراتی به داده ها حتی در سیستم هایی که حالت امن نصب نمی باشد دسترسی یافته و مرتکب جرم شود.
۳-۱-۱-۱- رکن قانونی
عنصر قانونی این بزه مطابق ماده ۱ قانون جرایم رایانه ای چنین مقرر شده است: «هرکس به طور غیر مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
برای تحقق جرم باید عمل شخص مصداق مشخص این ماده باشد و توسط قانونگذار نیز حکمی وضع شده باشد، پس اگر عمل شخص با عناصر تشکیل دهنده این ماده مغایر باشد مشمول حکم این ماده نخواهد شد. دسترسی غیر مجاز به معنای دستیابی غیر قانونی به داده ها یا اطلاعات در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی می شود. منظور از تدابیر امنیتی حفاظت شده به وجود آوردن شرایطی است که فقط افراد مجاز در یک سازمان بتوانند به اطلاعات موجود در رایانه یا مخابرات دسترسی یابند و افراد غیر مجاز حق دستیابی به اینگونه اطلاعات را ندارند (تحیری: ۱۳۸۴، ۱۹۰).