وبلاگ

ب) ابتدا تقسیم سود و سپس افزایش سرمایه اتفاق بیفتد، آن­گاه بازده ماهانه از فرمول ذیل محاسبه می­گردد:

= سود نقدی پرداختی.

= درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی.

= درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته و سود انباشته.

= مبلغ اسمی پرداخت شده توسط سرمایه­ گذار بابت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات.

افزایش سرمایه و تقسیم سود در یک ماه اتفاق نیفتد.

الف) در یک ماه فقط سود تقسیم شده باشد، آن­گاه بازده ماهانه از فرمول ذیل محاسبه می­گردد:

ب) در یک ماه فقط افزایش سرمایه اتفاق افتاده باشد، آن­گاه بازده ماهانه از فرمول ذیل محاسبه می­گردد:

۲-حجم معاملات سهام: که برا ی اندازه گیری آن از لگاریتم طبیعی حجم معاملات بوررس اوراق بهادار تهران استفاده می شود.

۱-۸-۳)متغیرهای تعدیل­کننده:

متغیرهای تعدیل­کننده این پژوهش، مکانیزم­ های حاکمیت شرکتیاست که شامل مواردذیل است:

۱-۸-۳-۱)درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره (استقلال هیئت مدیره^[۲۱]):این متغیر از طریق نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره به کل اعضای هیئت مدیره در پایان دوره مالی محاسبه می­ شود.

۱-۸-۳-۲) دوگانگی وظیفه مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره^[۲۲]: این متغیر یک متغیر مجازی است و در صورتی که مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره در طی دوره مالی، یکی نباشند، مقدار این متغیر برابر با ۱ فرض می­ شود و در غیر این صورت مقدار آن ۰ خواهد بود.

۱-۸-۳-۳)درصد مالکیت نهادی^[۲۳]: مالکیت نهادی، دربرگیرنده تعداد سهام عادی شرکت است که دراختیارسرمایه­گذاران نهادی (سرمایه ­گذاران بزرگ نظیر بانک­ها، شرکت­های بیمه و شرکت­های سرمایه ­گذاری) قرار دارد. برای محاسبه درصد مالکیت نهادی در هر شرکت، تعداد سهام مالکیت نهادی بر کل تعداد سهام عادی شرکت، در پایان دوره مالی تقسیم خواهد شد.

۱-۸-۴) متغیرهای کنترلی:

از متغیرهای کنترلی ذیل به عنوان سایر عوامل مؤثر بر محافظه ­کاری استفاده می­گردد:

۱-۸-۴-۱)نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام^[۲۴]:به منظور محاسبه این نسبت، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام از حاصل ضرب تعداد سهام در قیمت بازار هر سهم در پایان دوره مالی استفاده و سپس بر ارزش دفتری کل حقوق صاحبان سهام تقسیم می­ شود.

۱-۸-۴-۲)اهرم مالی^[۲۵]: برای محاسبه اهرم مالی از نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ ها در پایان سال مالی استفاده می­گردد.

۱-۸-۴-۳) اندازه شرکت^[۲۶]:جهت محاسبه اندازه شرکت از لگاریتم طبیعی کل دارایی­ ها در پایان سال مالی استفاده می­گردد.

۱-۸-۴-۴) نسبت سود تقسیمی: که نتیجه سود سهام مصوب پرداخت شده به سهام‌داران در پایان سال مالی به درستی مفهوم میزان تقسیم سود رانشان می‌دهد، که معیار اندازه گیری آن)نسبت سودتقسیمی به سود هر سهم) به شرح ذیل می‌باشد:

سود تقسیمی هر سهم

سود هرسهم

=

DPS

EPS

۱-۸-۴-۵) سود آوری: همان بازده داراییها می‌باشد که معیار اندازه گیری آن (نسبت سود خالص به کل دارایی‌های شرکت )به شرح زیر می‌باشد:

۱-۹) ساختار پایان‌نامه

این تحقیق در پنج فصل ارائه شده است:

فصل اول به کلیات تحقیق، شامل مقدمه، بیان مسئله، بیان ضرورت و اهمیت موضوع، اهداف تحقیق، سئوالات تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، قلمرو تحقیق، تعریف متغیرهای تحقیق، محدودیت‌های تحقیق اختصاص داده شده است.

در فصل دوم ضمن مرور مبانی نظری موضوع تحقیق، شامل انواع روش‌های ، چارچوب لازم جهت حمایت از فرضیه‌های تحقیق ارائه می‌شود.

فصل سوم به روش شناسی تحقیق می‌پردازد که شامل جامعه‌ آماری، روش و ابزار گردآوری داده ها و روش‌های آماری قابل استفاده در تحقیق می‌باشد.

فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده های جمع‌ آوری شده می‌پردازد.

نهایتاًً در فصل پنجم نتایج و پیشنهادهایی در زمینه‌ی موضوع مورد بررسی ارائه می‌گردد.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱) مقدمه

بررسی پیشینه تحقیق معمولاً نقدی از دانش موجود پیرامون موضوع پژوهش است. بررسی پیشینه تحقیق، یافته ­های تحقیق را به پژوهش­های قبلی متصل می­سازد (مقیمی ، ۱۳۸۵). پژوهشگر برای بررسی پیشینه تحقیق باید پژوهش­های قبلی را که درباره موضوع انجام شده، مورد توجه قرار دهد و در دو بعد، شامل؛ مروری بر نظریات و مروری بر تحقیقات کار کند (تقی­زاده و تاری ، ۱۳۸۶).

شناسایی مشکلات ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت و تضاد منافع^[۲۷] به زمان­های دور برمی­گردد. از زمانی که دو نفر از اساتید دانشگاه کلمبیا به نام آقایان آدلف برل^[۲۸] و کاردینر مینز^[۲۹] (۱۹۶۷) در کتابی تحت عنوان «شرکت­های مدرن و مالکیت خصوصی» سبک و سیاقی از مدیریت را که در جهت منافع فردی و گروهی خود عمل می­ نماید، افشا می­سازند. به عنوان مثال آنان ذکر ‌می‌کنند مدیران در جهت رشد منافع خود اندازه شرکت­ها را گسترش می­ دهند حتی اگر این رشد غیراقتصادی و به زیان طبقه سهامدار باشد. زمانی که ارزیابی عملکرد و پاداش مدیران اجرایی متناسب با اندازه شرکت­ها است شاهد وقوع این پدیده هستیم. یا زمانی که پاداش سالانه مدیران مبتنی بر ارقام حسابداری است، انگیزه­ های قوی برای مدیریت سود و دستکاری ارقام حسابداری وجود دارد(استرن^[۳۰] و شیلی^[۳۱]، ۲۰۰۱: ۱-۳).

در دو دهه آخر قرن بیستم میلادی شاهد تغییر و تحولات بنیادی در شرایط اقتصادی و روابط تجاری بین کشورها هستیم. آثار این تغییرات بسیاری از کشورهای جهان را، صرفنظر از وضعیت سیاسی و سطح توسعه اقتصادی آن ها، فرا گرفته است. عمده عوامل کلیدی در پیدایش شرایط متحول شده اقتصادی را ‌می‌توان به قرار زیر تلخیص نمود(یونگ^[۳۲] و اُبیرن^[۳۳]، ۲۰۰۱: ۵-۶):

• • آزادسازی نرخ ارز در بازار پول و شناور شدن نرخ ارز.

• • مقررات­زدایی از فعالیت­های اقتصادی و به ویژه پایان یافتن کنترل­ها در زمینه حرکت سرمایه­ها.

• • جنبش جهانی خصوصی سازی در اقتصاد.

• • توافق همگانی ‌در مورد تعرفه­ها و تجارت.

• • بسط و گسترش مؤسسات سرمایه ­گذاری و اعتباری.

• • رشد حیرت­انگیز تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات.

• تغییر دیدگاه نسل­ها نسبت به نوع پس­اندازها و سرمایه ­گذاری­ها.

مجموعه این شرایط کلیدی زمینه­ ساز پدیده جهانی شدن اقتصاد بوده است. در شرایط جدید مدیران واحدهای تجاری با چالش­های جدیدی مواجهند. از جمله ‌می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• • امروزه سرمایه ­گذاران قادرند برای کسب بازدهی بیشتر سرمایه ­های خود را حرکت دهند زیرا سرمایه­ها دارای چنین خاصیتی می­باشند.

• • مدیران اجرایی نمی ­توانند نسبت به بازارهای سرمایه بی­تفاوت باشند.

• • حداکثرسازی ثروت سهام‌داران از اهداف اصلی بنگاه­هاست.

• • حفظ هزینه­ های سرمایه در سطح معقول از ضرورت­های تداوم فعالیت در بازار سرمایه است.