همچنین در ماده ۲۶۰ قانون مذکور در بحث قتل عمدی سلب حیات قاتل را موجبی برای پرداخت دیه مقتول از بیت‌المال دانسته است (در صورتی‌که قاتل فوت شده اموالی نداشته و خویشانش هم فاقد تمکن مالی باشند). در خصوص ناتوانی مالی بزهکار وجبران خسارت توسط دولت هم می‌توان به ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ اشاره کرد که صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مصرح در آن ماده را مکلف به پرداخت خسارت زیان دیدگان در موارد متعددی از جمله عدم توانایی مالی عامل زیان به علت فقدان بیمه‌نامه نموده است. همچنین مفاد ماده مذکور به این مطلب هم اشاره دارد که در صورت شناخته نشدن مسئول حادثه نیز این صندوق مکلف به پرداخت غرامت می‌باشد که واجد جنبه حمایتی از بزه‌دیده است.
از دیگر مواردی که دولت در جبران خسارت بزه‌دیده دارای نقش حمایتی می‌باشد، ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی است که دولت را در صورت ورود ضرر مادی و معنوی به اشخاص بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، مسئول جبران خسارت می‌داند.
در مجموع موارد نامبرده این چنینی کفایت جبران خسارات بزه‌دیدگان را که در اشکال متنوع و گوناگون به وقوع می‌پیوندند و منحصر به اشکال فوق‌الذکر هم نمی‌باشد را نمی‌کند و می‌بایست تدابیر اصولی‌تری در این خصوص پیش‌بینی شود. آنچه در این باره به نظر می‌رسد ضرورت تشکیل صندوقی مستقل در جهت تأمین خسارات بزه‌دیدگان با شاکله شورائی و دارای ردیف بودجه‌ی مستقل در قوه قضائیه است تا شورای صندوق بتواند پس از بررسی پرونده های واصله درصورت تصویب اعضا، دستور پرداخت لا اقل بخشی از خسارات بزه‌دیده را صادر نماید.
از دیگر ایرادات قابل طرح در مورد جبران خسارت بزه‌دیده، موضوع جبران به موقع این خسارات است. به عبارت دیگر وقتی جرمی واقع می‌شود که رهاورد آن خسارت بالفعلی است که بر بزه‌دیده وارد شده، علی‌القاعده جبران آن نیز باید به صورت بالفعل انجام پذیرد و نباید به تأخیر افتد. بر اثر این نقیصه و با توجه به رویه موجود که پرداخت خسارت پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن ممکن می‌باشد، زیان‌های بزه‌دیده تا شروع به اجرای حکم صادره بلا جبران باقی می‌ماند و چه بسا به این علت صدمات بیشری را در پی داشته باشد.
تنها ماده قانونی که در حقوق ایران به این خلاء توجه داشته ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث است که طبق آن بیمه‌گر و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موظف به پرداخت حداقل ۵۰ درصد از دیه تقریبی زیان‌دیده بلافاصله پس از وقوع حادثه شده‌اند و لاغیر.
در این مورد می‌توان به دادنامه شماره ۸۶ / ۱۶ شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی خرم‌آباد اشاره نمود که اشعار می‌دارد: «در خصوص اتهام «الف» دائر بر بی‌احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی منجر به فوت مرحوم «ب» و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی نسبت به «ج» به شرح مندرج در پرونده با عنایت به گزارش مراجع انتظامی، شکایت اولیای دم متوفی و شاکی خصوصی، قرار مجرمیت و به تبع آن کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خرم‌آباد، نظریه بازرسین اداره کار و امور اجتماعی که میزان قصور متهم را ۱۰۰ درصد اعلام داشته‌اند و نظریه پزشکی قانونی و اقرار صریح متهم در جلسه دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزه انتسابی ثابت و محرز می‌باشد. لهذا دادگاه مستنداً به مواد ۲۹۷، ۳۰۲، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۴، ۴۴۲، ۴۳۱ و ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به پرداخت دیات ذیل در حق شاکی خصوصی محکوم می‌کند …»
۱ – نخستین راهکار در ارتقای حقوق شهروندان، به رسمیت شناختن آن است. تفکیک حوزه های مربوط به حقوق شهروندی از حقوق ملت از نخستین گام‌های مهمی است که به نظر می‌رسد دولت جدید در پیمودن آن اهتمامی ویژه دارد.
تدوین منشور حقوق شهروندی از سوی دولت تدبیر و امید می‌تواند شهروندان و حقوق آن ها را از هویت مشخص و مجزایی در دولت و در مراحل بعدی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برخوردار کند. البته کارشناسان وظایف گسترده‌تری را برای دولت در زمینه تحقق حقوق شهروندی به رسمیت می‌شناسند.
در این‌باره محمد صالح نقره کار در گفت‌و‌گو با ایرنا گفت: دولت در قبال حقوق شهروندی چهار وظیفه عمده دارد که عبارتند از؛ شناسایی و اعلام، ترویج و آموزش، اجرا و ایفا و نظارت و پایش. البته مردم وظیفه نظارت و پایش را از طریق خود و حلقه‌های واسط اعمال می‌کنند. قوه قضاییه هم وظیفه احقاق و استیفای حق دارد.
۲ – دومین راهکار مشخص کردن گستره حقوقی است که از آن به عنوان حقوق شهروندی نام برده می‌شود.
حسین احمدی نیاز در گفت‌و‌گو با ایرنا، مشخص کردن دایره شمول حقوق شهروندی و مصداق‌های آن را گام مهمی در مسیر شناسایی این حقوق دانست. بدین معنا که باید به طور دقیق تکالیف شهروندان در قبال یکدیگر، تکالیف شهروند در قبال دولت و تکالیف دولت در قبال شهروند، به صورت موردی در اسناد حقوقی بیان شود.
۳ – از نظر بسیاری از کارشناسان در صورتی که قیدهای کلی مطرح شده در پایان برخی از اصل‌های فصل سوم قانون اساسی، به‌ویژه در مباحث مربوط به آزادی‌ها، به صورت دقیق و مصداقی مطرح و تعیین شوند، راه گریز ناقضان حقوق ملت را سد خواهد کرد.
۴ – ایجاد ضمانت‌های اجرایی متقن و مؤثر، می‌تواند در تحقق این مهم نقش برجسته‌ای ایفا کند که البته ایجاد ضمانت اجرای قوی به همکاری قوای مقننه، مجریه و قضاییه نیازمند است.
ایجاد ساز و کارهای تنبیه برای خطاکاران می‌تواند به عنوان عنصری بازدارنده، از ضایع شدن حق شهروندان جلوگیری کند.
۵ – افزایش سطح آگاهی عمومی نسبت به حقوق شهروندی، در افزایش سطح مطالبات حق‌طلبانه و در نتیجه افزایش سطح استانداردها تأثیر بسزایی دارد.
تربیت شهروندان مسئول و کارآمد و بالا بردن سطح آگاهی شهروندان نسبت به حقوق قانونی و مشروع خود، در زمره مسئولیت‌ها و وظایف رسانه ها و نهادهای آموزشی است و برنامه‌ریزی کلان و بلند مدتی را می‌طلبد.
۶ – فراهم آوردن زمینه‌ها و حمایت‌های لازم به‌ویژه در حوزه حقوقی برای ایجاد و فعالیت نهادهای مدنی، گروه‌ها، تشکل‌ها، انجمن‌ها و … می‌تواند موجب احقاق حقوق شهروندان شود.
این نهادها از سویی می‌توانند بخشی از مسئولیت تربیت شهروندان کارآمد را بر عهده گیرند. تشکل‌های مردم نهاد از سوی دیگر می‌توانند در قالب فعالیت‌های سازمان یافته در مطالبه حقوق شهروندان نقش مؤثری ایفا کنند. همچنین نقش این گروه‌ها در فرهنگ سازی و نهادینه کردن مبحث حقوق شهروندی قابل انکار نیست.
۷ – ارتقای استانداردهای حقوق شهروندی در جامعه مستلزم همکاری میان سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه است.
فرم در حال بارگذاری ...
