« کم ارزش جلوه دادن قطعنامه های مجمع عمومی ( که یکی از مراجع تکوین اراده جمعی و قضاوت جامعه ملتهای عضو سازمان ملل متحد است) و تلقی آن ها به عنوان اسنادی صوری و بی اهمیت، که هیچ تاثیری بر رفتار اعضای سازمان ندارند، علاوه بر اینکه با اصول حاکم بر تفسیر مغایرت دارد با منافع عالی بین‌المللی نیز ناسازگار می کند، منافعی که هرگز نباید نادیده گرفته شود. منافع بین‌المللی ایجاب می‌کنند که هیچ حمایت حقوقی ( حتی به صورت غیرمستقیم ) از این نگرش مبنی بر اینکه قطعنامه مجمع عمومی فاقد هر گونه تاثیر و نتیجه است، به عمل نیاید[۱۷۵]».
همچنین در تأیید دوباره این مسئله، « دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه در این مورد اعلام داشت که « اعتقاد به الزامی بودن اصل منع توسل به زور را با کلیه احتیاطهای لازمه می توان از موضع دولت‌ها درقبال قطعنامه های مجمع عمومی، بویژه اعلامیه اصول حقوق بین الملل حاکم بر روابط دوستانه و همکاری میان دولت‌ها طبق منشور ملل متحد استنباط کرد. رأی مثبت به این قطعنامه ها صرفاً نمی تواند به منزله« تکرار» یا « تبیین و توضیح » تعهد قراردادی مندرج درمنشور تلقی گردد، بلکه برعکس، این امر به منزله پذیرش اعتبار آن قاعده یا تعیین قواعد اعلامی بواسطه خود قطعنامه می‌باشد[۱۷۶]».
با بیان مطالب فوق، می توان این نتیجه را در حوزه حقوق بشر گرفت که، قطعنامه ها و اعلامیه های مصوب سازمان‌های بین‌المللی در رابطه با حقوق بشر می‌توانند دلیلی بر عرفی شدن آن قواعد باشند.
گفتار سوم: حقوق قابل تعلیق و غیر قابل تعلیق بشری
بند ۱ ماده ۴ میثاق اشعار می‌دارد که:
« هرگاه یک خطر عمومی استثنایی موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسماً اعلام بشود، کشورهای طرف این میثاق می‌توانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی که وضعیت حتماً ایجاب می کند، اتخاذ نمایند، مشروط بر این که تدابیر مذبور با سایر الزامات که بر طبق حقوق بین الملل بعهده دارند مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض منحصراًً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل، و منشاء مذهبی یا اجتماعی نشود ».
این ماده از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به تبیین حقوق قابل تعلیق و غیر قابل تعلیق می پردازد. ابتدائاً نگارنده لازم می‌داند که به بحث تشابهات و افتراقات میان تعلیق و تحدید بپردازد و سپس تقسیمات آن ها را بیان کند. مهمترین تشابه تعلیق و تحدید آن است که هر دو، حقوق و آزادی ها را محدود می‌کنند. امّا در عین حال که این تشابه مهم را دارند، دارای دو تفاوت اساسی نیز هستند:
-
- تحدید در شرایط عادی و به صورت دائمی صورت می‌گیرد ولی تعلیق در شرایط خاص ( استثنائی ) و به صورت موقتی می‌باشد.
- « درمحدودیت ها، وقتی که یک حق مورد تحدید واقع شود، به تمامیت این حق نمی توان لطمه ای وارد نمود. بلکه اجرای آن، به طور جزئی محدود می‌گردد، حال آنکه با تعلیق یک حق، این حق به صورت موقت و به طور کامل، قابلیت اجرائی خود را از دست می‌دهد[۱۷۷]».
هنجارهای حقوق بشری را بر اساس قابلیت تعلیق و تحدید می توان به ۳ دسته تقسیم کرد.
الف) حقوقی که قابل تعلیق هستند ولی قابل تحدید نیستند: از این گونه حقوق می توان به حق دادرسی عادلانه، حق انتخابات آزاد و حق دسترسی به دادگاه اشاره کرد که در زمان جنگ قابل تعلیق هستند ولی در شرایط عادی نمی توان آن ها را تحدید کرد.
ب) حقوقی که هم قابل تعلیق و هم قابل تحدید هستند: از این گونه حقوق می توان به حق آزادی، حق امنیت، حق مالکیت و آزادی اجتماعات اشاره کرد.
ج) حقوق غیرقابل نقض: « اهمیت فوق العاده حقوقی مانند حق حیات، حق رهایی از شکنجه و آزادی از قید بردگی و بندگی، این حقوق را برتر از دیگر حقوق بشر می نشاند. از همین روست که به آن ها حقوق بنیادین اطلاق می شود و آن هسته مرکزی سخت را تشکیل می‌دهند. زیرا فقط با رعایت این حقوق در همه حال و همه جا است که آزادی و سلامت جسمانی و روانی انسان‌ها حفظ می شود. این حقوق نقض ناپذیر جزئی جدا ناشدنی از شخصیت انسان و به منزله حداقلی از استانداردهای حقوق بشری است که قابل تعلیق نیست، حتی در مواقعی که خطری بزرگ حیات ملی را تهدید کند[۱۷۸]». شاید دلیل این عدم نقض، آن باشد که این حقوق در زمره قواعد آمره می‌باشند.
امّا در مورد حقوقی که قابل تعلیق هستند چند نکته در رابطه با شرایط اعمال و اجرای تعلیق حائز اهمیت است:
۱- خطر عمومی استثنائی باید ایجاد شود که موجودیت ملت را تهدید کند. مرجع صالح برای تشخیص این خطر خود دولت ها هستند.
۲- این خطر باید توسط دولت به دبیرکل ملل متحد اطلاع داده شود و از این طریق به تمامی اعضای طرف میثاق اعلام شود.
۳- تعلیق باید دارای ضرورت و متناسب با میزان خطر باشد.
۴- تعلیق نباید با دیگر تعهدات بین‌المللی دولت تعلیق کننده منافات داشته باشد.
۵- اعمال تعلیق نباید منجر به تبعیض شود.
نکته پایانی آن که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در ماده ۱۵ و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در بند ۲ ماده ۲۷ به قابلیت تعلیق برخی از قواعد حقوق بشری اشاره کرده‌اند ولی منشور آفریقایی حقوق بشر هیچ گونه سخنی از قابلیت تعلیق قواعد حقوق بشری به میان نیاورده و انحراف و عدول از هنجارهای مندرج در آن به هیچ وجه مجاز نمی باشد.
فصل دوم: تنوع فرهنگی
موضوع تنوع فرهنگی در حقوق بین الملل یکی از مباحث مهم و پیچیده می‌باشد که در دو دهه اخیر جزو مباحث پر چالش در عرصه حقوق و روابط بین الملل قرار گرفته است.
یکی از دلایل این پیچیدگی نیز عدم وجود یک تعریف جامع و مانع از اصطلاح « فرهنگ » می‌باشد. البته یک تعریف از این اصطلاح در اعلامیه جهانی یونسکو در مورد تنوع فرهنگی مورخ ۲ نوامبر ۲۰۰۱ بیان گشته است ولیکن نمی توان ادعا نمود که این تعریف جامع و مانع می‌باشد.
در این فصل، نگارنده سعی در تبیین و بررسی مفهوم تنوع فرهنگی ( بخش اول ) و مقایسه تنوع فرهنگی با کثرت گرایی فرهنگی و نسبیت گرایی فرهنگی ( بخش دوم ) خواهد نمود.
بخش اول: مفهوم تنوع فرهنگی
فرم در حال بارگذاری ...
