وبلاگ

در این خصوص توضیح داده شد،که در سطح بین المللی، کشورها با اشخاص دولتی به سه صورت برخورد میکنند.
۱- بعضی از کشورها، دولت ها و سازمان های دولتی را مجاز به داوری نمی دانند. روزگاری کشورهای آمریکای لاتین به تبعیت از نظریه ((کالو))^[۹۰] بر این عقیده بودند. ولی کم کم، مصلحت آنها را به سمت و سوی تعدیل این موضع هدایت کرد.
۲- بعضی کشورها همواره برای دولت مانند اشخاص خصوصی حق رجوع به داوری قائل بوده و هستند. مثال بارز، کشور انگلستان است
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳- بعضی کشورها رجوع به داوری را برای دولت منوط به رعایت یک سلسله شرایط کرده اند. ( سکینی، ۱۳۶۹: ص۷۸-۳۱)
اصل ۱۳۹ قانون اساسی ایران این راه حل را برگزیده است که، در این بحث انحصاراً از آن بحث می کنیم. به موجب اصل ۱۳۹ قانون اساسی: ((صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در موردی که طرف دعوی خارجی باشدو در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد، موارد مهم را قانون تعیین می کند.)) در خصوص این اصل و در رابطه با داوری در ایران اختلاف نظر وجود دارد. شورای نگهبان در یک نظر غیر تفسیری – اگر چه عملاً اصل ۱۳۹ را تفسیر می کند – چنین اعلام کرده است که اصل ۱۳۹، علاوه بر دولت، به طور صریح شامل شرکت های دولتی نیز می شود.^[۹۱]
بروز اختلاف در اجراء یا تفسیر قراردادهای داخلی یا بین المللی امری معمول و طبیعی است، بدیهی است حق مراجعه به دادگاه های صالح دادگستری به منظور دادخواهی و نیز حق رجوع دعوی به داوری یا مصالحه آن از جمله حقوقی است که هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی از آن برخوردارند.انتخاب راهکاری سهل، ارزان، سریع و مورد قبول برای حل اختلاف هنگام عقد قرارداد از مسائل مطرح و مورد توجه اطراف قرارداد می باشد. یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات که دارای ویژگی های فوق بوده و نقش مهمّی در این راه ایفاء می نماید داوری تجاری اعم از داخلی و بین المللی است. عموماً طرفین قرارداد با انتخاب گزینه داوری (اعم از شخصی یا سازمانی) و مقررات حاکم بر آن جهت حل و فصل اختلافات سعی بر کوتاه نمودن مدت رسیدگی و کاهش هزینه ها دارند. با توجه به اصل دادخواهی و قاعده احقاق حق و علیرغم پذیرش آن توسط شارع مقدس و قانونگذار در هنگام وضع قوانین، ولی اصل ۱۳۹ قانون اساسی این حکم عام را تخصیص زده و آن را مقید و محدود کرده است. به حکم اصل یاد شده، حق رجوع به داوری و صلح دعاوی در مواردی که به ((اموال عمومی و دولتی)) مربوط است، مقید به تصویب هیأت وزیران و مطلع ساختن مجلس و ((در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی))، مقید به تصویب مجلس شده است. این محدودیت قانونی در ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز تکرار شده است. اصل مذکور و آثار آن بر صلح یا ارجاع اختلاف موجود یا محتمل به داوری، آن جا که مربوط به اموال عمومی و دولتی می باشد، ‌از زمان تصویب قانون اساسی موضوع بحث ها و تفسیرهای گوناگون بوده است.

جایگاه اصل ۱۳۹ ق.ا. در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی

دادگاه های داوری در دعاوی مختلف استناد به ممنوعیت های مطروحه در اصل ۱۳۹ قانون اساسی را نپذیرفتهاند.
یکی از این پرونده ها پرونده ای است که شرکت ملی نفت ایران را در برابر دعوای شرکت الفا آکیتین سال ۱۹۸۱ قرار می داد. داور پرونده پروفسور Gomard ادعای شرکت ملی نفت ایران را مبنی بر اینکه این شرکت نمیتواند، به دلیل وجود اصل ۱۳۹ قانون اساسی، بدون تصویب مجلس به داوری مراجعه کند، مردود دانسته است. بهنظر داور مزبور به موجب حقوق بین الملل (عمومی) دولت مکلف به اجرای تعهدی است که به موجب آن قبول نموده است که در صورت اختلاف با طرف خارجی موضوع اختلاف به داوری ارجاع شود و نمیتواند به صورت یک جانبه و با برقراری مقررات حقوق داخلی تعهد خود را کان لم یکن نماید. دیوان داوری در قسمتی از رأی خود بیان داشت:
((در حقوق بین الملل، اصلی شناخته شده وجود دارد مبنی بر اینکه دولت متعهد به اجرای شرط داوری است که جزئی از قرارداد منعقده به وسیله خود آن دولت یا شرکت متعلق به آن است، دولت مزبور نمیتواند بعداً به صورت یکجانبه مانع از آن شود که طرف دیگر قرارداد به سیستم پیش بینی شده از سوی طرفین، جهت حل و فصل اختلافات متمسک شود.))
در یکی از آراء جدید صادره به تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۸۹ میلادی که خواهان دعوی، شرکت ملی نفت ایران بود، دیوان داوری ادعای خوانده (شرکت گات ایل) مبنی بر اینکه خواهان باید برای طرح دعوی کسب مجوز بنماید را رد کردو اعلام داشت که شرکت ملی نفت ایران برای ارجاع دعوی به داوری نیازی به موافقت خاص یا کسب مجوز نداشته است.گات ایل که خوانده دعوای داوری بود براین اعتقاد بود، که چون شرکت ملی نفت ایران مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی، درخواست تصویب قرارداد را از مجلس شورای اسلامی ننموده است و قرارداد داوری به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، قراردادداوری فاقد اعتبار میباشد. دادگاه استیناف فرانسه زیر بار این استدلال نرفت و رأی داوری را تأئید کردو اعلام داشت:
((با توجه به اینکه دعوای حاضر مربوط به نوعی از قرارداد های بین المللی است که در اثر نیاز در شرایطی منطبق با عرف تجارت بین المللی انعقاد یافته است و قرارداد داوری نیز منطبق با نظم عمومی بین المللی است، این نظم شرکت ملی نفت ایران را مجاز نمی شمارد که پس از توافق طرفین بر ارجاع به داوری، در جهت فرار از انجام تعهدا خود، به شرایط محدود کننده حقوق ملی خود، استناد کند. همچنین گات نیز نمیتواند اعتراض خود به صلاحیت و اختیارات شرکت ملی نفت ایران را مستند به قوانین داخلی ایران بنماید. زیرا نظم عمومی بین المللی اهمیتی برای شرایط تعیین شده در حقوق داخلی ایران در این زمینه قائل نیست.)) (جنیدی، ۱۳۷۶: ص۵۰)،(امیر معزی، ۱۳۹۰: ص۵۵)
یکی دیگر از آراء مهمّی که در این جهت میتوان از آن نام برد، رأی صادره در پرونده فراماتوم علیه سازمان انرژی اتمی ایران است. تجربه تلخ کشورمان که تقریباً در اغلب پرونده هائی که نزد داوران بین المللی مطرح شده محکوم به بی حقی شده است، نشان می دهد که در ارتباط با داوری بین المللی نهایت احتیاط ضروری است. این که اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراجعه به داوری را برای دولت و سازمان های دولتی ممنوع نکرده است مسلماً راه حل عاقلانه ای است ولی محدودیت هائی که در این رابطه در اصل مزبور آمده است باید توسط داوران مورد توجه قرار گیرد. از زمان تصویب قانون اساسی، قراردادهای داوری که بدون رعایت تشریفات مندرج در اصل ۱۳۹ منعقد شده باشد باید باطل تلقی گردد مگر پس از تصویب مجلس.
این قانون شخصی (ملی) دولت امضاء کننده شرط داوری است که تعیین می کند آیا دولت و یا سازمان دولتی تابعه آن دارای اهلیت مراجعه به داوری درحل اختلافات خود با طرف خارجی هست یا خیر؟ این راه حلی است که با قواعد کلاسیک حقوق بین المللی خصوصی که اهلیت را تابع قانون شخصی می داند موافق است و بی شک مورد قبول دولت ها و به ویژه دولت های جهان سوم است که نسبت به داوری بین المللی نظر چندان خوشی ندارند.این راه حل از لحاظ مقررات حقوق بین الملل عمومی نیز غیر قابل انتقاد بهنظر میرسد، زیرا غیر ممکن است که به صرف اینکه دولت یک قرارداد داوری امضاء کرده است قانون ملی آن برای تعیین صلاحیت ارگان هایش به نفع قانون دیگری کنار زده شود. لفظ صلاحیت البته شامل اهلیت دولت هم میشود.
همانطور که گفته اند: مسأله ای که مطرح است این نیست که آیا دولت میتواند قراردادی را که امضاء می کند تابع یک قانون خارجی قرار دهد یا خیر، مسأله این است که ارگان های اداری دولت صلاحیت و به عبارت دیگر اهلیّت امضاء قرارداد داوری را دارند یا خیر؟ در حالیکه تنها قانون حاکم بر این صلاحیت قانون داخلی کشور امضاء کننده است این راه حل ممکن است غیر منصفانه باشد، ولی از نظر حقوق بین الملل عمومی کاملاً قابل قبول است. تنها راه حلی که باقی می ماند این است که دولتی که قرارداد داوری را منعقد نموده و سپس بطلان آن را مطرح می کند مقصر قلمداد و از نقطه نظر بین المللی مسئول شناخته شود. در این خصوص شرکت خارجی بیگانه میتواند از حمایت دیپلماتیک کشور خود برخوردار شود و از طریق دولت خویش مطالبه خسارت نماید.

بررسی اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ ق.آ.د.م.

برابر اصل ۱۳۹ ق.ا. و ماده ۴۵۷ ق.آ.د.م.صلح دعاوی و یا ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری، با تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و در موارد مهم داخلی، یا وقتی طرف دعوی خارجی است، ‌تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری و لازم می باشد. شروط مذکور ناظر به موضوع داوری بوده و حاکی از حساسیت واضعان قانون اساسی نسبت به اموال عمومی و دولتی می باشد. به لحاظ این اهمیّت، حقوق دانان از زوایای مختلف اصل ۱۳۹ ق.ا. را مورد بحث و بررسی قرار داده اند ولی بیش تر مباحث مربوط به ((طرف داوری)) و چگونگی ارجاع دعاوی به داور است و ((موضوع داوری)) کمتر مورد مداقه قرار گرفته است.
در اصل فوق نکات و مطالب مهمّی قابل استخراج و توجه است که با دقت در اراده قانونگذار، میتوان شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی را در دو بخش تفکیک نمود: اول: رعایت شرایط اساسی صحت معاملات، موارد ذکر شده در (ماده ۱۹۰ قانون مدنی) به عنوان شرایط عام، دوم: رعایت شرایط چهار گانه ذیل به عنوان شرایط خاص این گونه معاملات،که به توضیح آن می پردازیم.
الف: صلح یا ارجاع دعاوی به داوری
ب: اموال عمومی و دولتی
ج:‌تصویب هیأت دولت برای هر مورد و اطلاع مجلس شورای اسلامی
د: تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد مهم و هنگامی که طرف دعوی خارجی است.
موارد (الف) و (ب) از موضوعات داوری است و موارد (ج) و (د) از شروط داوری است. در این اصل نامی از دستگاه دولتی به میان نیامده است. ( هندی، ۱۳۸۶: ص۸۶- ۶۳) گرچه مطالب فوق به ظاهر آشکار و واضح می باشند اما در تفسیر حقوقی آنهاحداقل دو نظریه های مهم مطرح شده که بررسی آنها برای درک دقیق مفهوم اصل ۱۳۹ ضروری است.
الف: نظریه ای که به شورای نگهبان و دولت جمهوری اسلامی ایران استناد داده شده است. (امام، ۱۳۷۳: ص۳۰۸)
ب: نظریه ای که متعلق به یکی از حقوقدانان ایرانی است.
تا آنجا که بررسی منابع موجود نشان می دهد، شورای نگهبان هیچ گاه صریحاٌ مبادرت به تفسیر اصل ۱۳۹ ننموده است. تنها امری که می توان به آن استناد کرد رویه عملی است که تا به حال شورای نگهبان و دولت از آن تبعیت نموده اند.

مبنای حقوقی اصل ۱۳۹ قانون اساسی

چرا صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری به تصویب هیأت دولت ویا به تصویب مجلس موکول گردیده است؟چرا فقط این دو مورد تابع چنین حکمی گردیده اند؟ چرا استرداد دعوی را تابع تصویب مراجع بالاتر نگردانیده اند؟
اصولاً سازمان ها و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی که اموال عمومی و دولتی را در اختیاردارند، نماینده دولت و عموم مردم در اداره اموال تلقی می شوند. این مبنا امروزه از سوی صاحب نظران مورد پذیرش قرار گرفته است. بنابراین از نظر وضعیت حقوقی، می توان آن را به وکیل تشبیه کرد. (امام، ۱۳۷۳: ص۳۲۸)
اگر وضعیت وکیل را از نظر مصالحه و سازش و از نظر ارجاع به داوری بررسی کنیم می توانیم احکام به دست آمده را به مانحن فیه تسری دهیم. در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹تصریح شده که وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است لیکن امور چهارده گانه ای که در ماده مزبور آورده شده، باید در وکالت نامه تصریح شود. مورد دوم به وکالت در مصالحه و سازش، مورد پنجم به وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور اشاره می کند.
بنابراین در توضیح و تفسیر این امر باید گفت:
الف:‌ اگر چه وکیل مدافع با اینکه حق اقامه دعوی از طرف موکل را دارد، لیکن بدون اجازه صریح نمی تواند قرارداد داوری را امضاء نماید و مورد پنجم ازماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی در این معنی صراحت دارد.
ب: علت دوم این اجازه این است که وقتی کسی از قضاوت دادگاه های عادی صرفنظر می کند و به داوری تسلیم می شود، حقوق خود را به اختیار در معرض احتمال خطر می گذارد و کسی می تواند چنین خطری را استقبال کند که اهلیّت و سمت قانونی هرگونه تصرف نسبت به مال و حق متنازع فیه داشته باشد. نظر به این اصل، سایر اشخاصی نیز که مانند وکیل سمت نمایندگی از یک شخص حقوقی یا امانت نسبت به اموالی را دارند مانند مدیر شرکت ها، مدیر تصفیه، امین اموال غایب مفقودالاثر وغیره به استناد صرف نمایندگی، اهلیّت برای انعقاد قرارداد داوری را نداشته و باید اجازه مخصوص تحصیل نمایند. (متین دفتری، ۱۳۲۴: ص۱۳۴-۱۳۳)
گاهی داوری به درخواست طرف خارجی یا طرف مقابل سازمان یا شرکت دولتی آغاز می شود در چنین حالتی یا بایستی برای دفاع در مرجع رسیدگی داوری حاضر شد و به پاسخگوئی از طریق ارائه مدارک و توضیحات کتبی و شفاهی پرداخت ویا از حضور در مرجع داوری اجتناب جست تا زمانی که از سوی هیأت دولت یا مجلس اجازه چنین کاری به طرف ایرانی داده نشود او نتواند از حق خود دفاع نماید.اگر هیأت دولت یا مجلس اجازه رجوع به داوری را ندهد داوری به طرفیت وی ادامه خواهد یافت و طبیعتاً بدون دفاع مناسب، حکم بر علیه وی صادر خواهد شد. اگر هیأت دولت یا مجلس پس از سیر روال قانونی، اجازه رجوع به داوری را بدهد، آنچه در این میان امکان از دست دادن آن بسیار است فرصت موجود و کافی برای پاسخگوئی است که اغلب بسیار محدود است. مثلاً ماده ۴ قواعد دیوان داوری ICC این مهلت سی روز می باشدو فقط در موارد استثنائی تمدید آن مجاز گردیده است. (امام، ۱۳۷۳: ص۳۲۸) بنابراین در هردو حالت ضرر طرف ایرانی محقق است. از سوی دیگر، در چنین حالتی رجوع به داوری از سوی طرف ایرانی محقق نمی گردد چراکه وی به داوری احضار و دعوت می شود. بنابراین مورد دعوت و احضار به داوری از قلمرو اصل ۱۳۹ قانون اساسی خارج است.
بهنظر می رسد با توجه به به مبنای حقوقی ارائه شده از اصل ۱۳۹ بهنظر میرسد که تصویب هیأت دولت و مجلس نوعی اجازه مخصوص است که از سوی آنان به سازمان یا شرکت دولتی، داده می شود. چراکه صلح یا ارجاع به دعاوی جزو حدود اختیارات اشخاص حقوقی مزبور در دعوی های مطروحه نمی باشد، این امر نتیجه مستقیم سمت نمایندگی آنها در حفظ و تأمین اموال عمومی و دولتی است. مقصود از تنظیم اصل ۱۳۹ قانون اساسی این بوده که توسل به راه های فرا قضائی را که امکان سوء استفاده در آنها موجود است، محدود تر نمایند و کنترل دولت و مجلس را براین موارد استثنائی حفظ نمایند.

تفاسیر شورای نگهبان در خصوص اصل ۱۳۹ قانون اساسی

به حکم اصل ۹۸ قانون اساسی، مرجع رسمی تفسیر این قانون شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم از اعضای شورا انجام میشود. این مرجع در خصوص ابعاد مختلف اصل ۱۳۹ و ابهامات مطرح شده نظریات تفسیری و مشورتی متعددی اعلام کرده است. بررسی و مطالعه نظریات تفسیری شورای نگهبان مؤید آن است که در بسیاری موارد آن شورا تفسیری موسع نسبت به شمول اصل یاد شده در خصوص موضوعات ارجاع شده داشته و در برخی موارد مشابه این تفسیر گسترده را کنار گذاشته و به نحوی ضمنی دامنه شمول اصل را محدود کرده و مسأله مربوطه را مغایر با اصل ۱۳۹ اعلام نکرده است.
برای نمونه در رابطه با شرط داوری، از ظاهر اصل چنین مستفاد میشود که تنها ارجاع دعوی به داوری موکول به اطلاع یا تصویب مجلس است و صرف درج شرط داوری منافاتی با آن ندارد، حال آنکه رویه غالب شورای نگهبان فراتر از ظاهر اصل بوده و گویای آن است که تصویب شرط ارجاع به داوری از سوی مجلس پیش از بروز دعوی نیز مغایر با اصل است. در لایحه شماره ۳۱۶۳۹/۲۱۰۳۰ مورخ ۸/۷/۱۳۸۰ دولت در خصوص الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اصلاحات کنوانسیون حمل و نقل بین المللی راه آهن^[۹۲] مصوب ۱۳/۳/۱۳۷۸ که ماده ۲۸ آن متضمن شرط حل و فصل اختلافات آتی از طریق ارجاع به داوری بود، ‌شورای نگهبان آن را مغایر با اصل یاد شده دانسته است: (کاویانی، ۱۳۸۰: ص۱۲۹). برخی موارد مشابه دیگر که در آن درج و تصویب شرط داوری به وسیله مجلس مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده از این قرارند.(کاویانی، ۱۳۸۰: ص۱۲۹).
۱- ((قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مداخله در دریاهای آزاد درصورت بروز سوانح و آلودگی نفتی و پروتکل مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز آلودگی نفتی))، ‌مصوب ۲۷/۶/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی.
۲- ((قانون موافقتنامهی بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین))، ‌مصوب ۱۸/۶/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی.
۳- ((قانون موافقتنامهی حمل و نقل بین المللی هوایی کالا و مسافر بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و یونان)) مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۷۵ که گویای تفسیر کاملاً وسیع شورا از اصل است.
با این همه شورا در موارد معدودی از رویّه غالب خود عدول کرده و شرط داوری را مغایر با اصل ندانسته است که از این جمله میتوان به موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۶۳٫اشاره کرد.
بهطورکلی بهنظر میرسد شورای نگهبان ارجاع به داوری بهصورت مشروط را مغایر با اصل نمی داند، ‌بنابراین در صورتی در متن قرارداد بین المللی، ارجاع به داوری منوط به تصویب مجلس هنگام بروز دعوی شود، درج چنین قیدی مغایرت قرارداد یا مصوبه با اصل را منتفی میکند. در عمل نیز طریقه مقید کردن شرط داوری در قراردادهای بین المللی به دو صورت معمول است:
اول: تصریح به رعایت اصل ۱۳۹ در متن قرارداد بین المللی
دوم: افزودن عبارتی نظیر ((با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران)) به دنبال شرط داوری در متن قرارداد.
مسأله دیگری که به علت وجود اختلاف در نظرهای فراوان و مشکلات اجرایی مورد اظهارنظر شورای نگهبان قرارگرفته شمول این اصل نسبت به قراردادهای پیش از تصویب قانون اساسی و لزوم رعایت آن در موارد ارجاع به داوری است. در این خصوص شورای نگهبان با تفسیری وسیع از اصل ۱۳۹ بدین شرح اعلام نظر کرده است: ((بر حسب اطلاق ۱۳۹ قانون اساسی در مورد موافقتنامههای پیش از انقلاب اسلامی هرچند در آنها ارجاع به داوری پیش بینی شده باشد مقررات اصل مذکور باید رعایت شود))^[۹۳].
در خصوص قراردادهای موضوع بحث، بهطورکلی دو نظر متفاوت وجود دارد که یادآوری آن خالی از فایده نیست:
۱- برخی معتقدند این دعاوی قبل از تصویب قانون اساسی بهموجب قرارداد به داوری ارجاع شده و اینکه باید تشریفات تعیین داور یا درخواست رسیدگی از داور انجام شود. چون مقررات قانون اساسی عطف به گذشته نمیشود و در نتیجه تأثیری نسبت به قراردادهای مذکور نداشته و نیاز به تحصیل مجوز از مجلس نسیت.
۲- در مقابل، بعضی بر این باورند که لازمه ارجاع اختلاف به داوری، تحقق اختلاف است. زیرا درموقع امضای قرارداد اختلافی وجود نداشته تا بتوان گفت به داوری ارجاع شده است، بلکه طرفین حین قرارداد متعهد شدهاند در صورت وقوع اختلاف حل و فصل آن را به داوری ارجاع کنند. بهعلاوه این، مقررات اصل ۱۳۹ قانون اساسی از جمله قواعد آمره ناظر به نظم عمومی است و عطف به ماسبق نشدن آن هم محل بحث است. بنابراین اجرای مقررات اصل ۱۳۹ در مورد قراردادهای مذکور الزامی است. (ارشدی و ابراهیمی، ۱۳۸۸: ص۱۴۷ – ۱۲۵).
مسأله سومی که شورای نگهبان درباره آن نظر داده، عدم شمول این اصل نسبت به طرح دعوی در مراجع قضایی خارجی است. شورا در پاسخ به سؤال وزیر دفاع وقت در خصوص دعوایی که در دادگاه خارجی مطرح شده بود، بر خلاف تفاسیر موسع و محتاطانه خود از اصل مزبور، در مورد امکان اقامه دعوی در محکمه قضایی خارجی اعلام داشت:
((انجام تشریفات مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسی منحصراً مربوط به صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و یا ارجاع دعاوی به داوری میباشد و شامل طرح دعوا در مراجع قضایی نمیباشد…)) (نظریه شماره ۷۴۸۴ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۶۵)

نظریات مشورتی سایر نهادها و دستگاه های دولتی

همانطورکه اشاره شد، برابر اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر اصول این قانون، برعهده شورای نگهبان است و در اجرای این اصل دستگاه های اجرایی برای روشن شدن ابهامات اصل و رفع مشکلات اجرایی از شورا سؤالها و استفساریههایی مطرح کردهاند که شورا در مواردی در خصوص آن نظر تفسیری ارائه داده و در برخی موارد بهنظر تفسیری نرسیده و آن را به برداشت و استنباط دستگاه های اجرایی واگذار کرده است. از اینرو در این رابطه از نهادهایی مانند معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری یا دفتر خدمات حقوقی بین المللی (مرکز امور حقوقی بین المللی فعلی)، استعلاماتی بهعمل آمده است. نظریات مشورتی ارائه شده اگر چه با ملاحظه معضلات عملی مبتلا به دستگاه ها و رفع مشکلات اجرایی آنان تنظیم شده است، اما در برخی موارد با نظر غالب شورای نگهبان مطابقت کامل ندارد.