وبلاگ

توضیح وبلاگ من

منابع پایان نامه ها | ۲-۱۱) ساختار سلسله مراتبی سازمان ها و اهمیت آن در توان رقایتی آن ها – پایان نامه های کارشناسی ارشد

شواهد تجربی و مطالعات نظری نشان می‌دهند که رقابت دارای اثر مثبتی بر بهره وری شرکت است. رقابت در بازار محصول شرکت، نیروی بسیار مهم برای تضمین اداره مناسب شرکت است. حتی با وجود نظارت داخلی ضعیف، رقابت بالای بازار محصول احتمالا تضمین می‌کند که مدیریت عقب نشینی نمی کند. رقابت مبنای تعیین عملکرد مدیران – کارکنان را ارائه می‌کند. رقابت بالاتر بازار محصول، مدیران و کارکنان را وادار می‌کند تا برعملکرد بالا تمرکز کنند، زیرا اگر آن ها این کار را انجام ندهند؛ رقابت، کارکنان را وادار به انجام تلاش بیشتر می‌کند و کاهش هزینه لازم برای جلوگیری از ورشکستگی را ممکن می‌سازد. همچنین رقابت دارای نتایج دشوار مرتبط با اعتبار است. ازآنجا که عملکرد شرکت با رقبایش مقایسه می شود فشار واقعی بسیاری بر عملکرد کارکنان وارد می شود(پاتانایک و پانک، ۲۰۱۰).

۲-۱۱) ساختار سلسله مراتبی سازمان ها و اهمیت آن در توان رقایتی آن ها

چند بخشی بودن شرکت که در تحقیق آلفرد چندلر[۴۳](۱۹۶۲) بیان و مستند شد؛ نخست توسط شرکت‌های صنعتی در امریکا در طی اوایل قرن ۲۰ انتخاب شد. با این توضیح که سازمان‌های M شکل دارای یک واحد اداری مرکزی یا دفاتر اصلی و واحدها یا بخش‌های عملیاتی هستند. دفاتر اصلی مسئول ایجاد راهبرد و اهداف بلندمدت، فعالیت‌های هماهنگ و تخصیص منابع شرکت در بخش‌های شرکت هستند. ‌در مقابل‌، بخش ها مرتبط با همه کارکردها در روند کلی ملاحظه خط محصولات یا خدمات اند. ساختار سازمان (برطبق نظر چندلر) توسط دو ویژگی تعریف می شود :۱) خطوط قدرت و مسئولیت درمیان ادارات و کارمندان اجرایی مختلف،۲) اطلاعات و داده هایی که از طریق این خطوط ارتباط و قدرت جریان دارند. مطالب نظری بسیاری در اقتصاد وجود دارند که مربوط به هریک ازاین ویژگی ها می‌شوند.چند مدل مختلف، نقش سلسله مراتبی را در توانمندسازی شرکت جهت پردازش و ارتباط اطلاعات در میان کارمندان بررسی می‌کنند (به ‌عنوان مثال رادنر[۴۴] ،۱۹۹۳؛ بولتون و دواتریپونت[۴۵] ۱۹۹۴؛ گاریکانو[۴۶] ۲۰۰۰). تحقیقات جدیدتر ‌بر اساس اهمیت اطلاعات هستند و تخصیص قدرت و تصمیم گیری را برای موقعیت ها در سراسر سازمان لحاظ می‌کنند(برای مثال، آگیون و تیرول[۴۷]،۱۹۹۷؛ دسین[۴۸] ۲۰۰۲؛ هارت و مور[۴۹] ۲۰۰۵). تحقیقات محدودی به شکل مشخص رقابت بازار محصول را با سازمان دهی داخلی شرکت‌ها بررسی کرده‌اند. ذر این رابطه، مارتین و وردیر[۵۰](۲۰۰۳) مدل سلسله مراتب را ‌بر اساس آگیون و تیرول(۱۹۹۷) توسعه دادند و نشان دادند که رقابت بین‌المللی بیشتر منجر به واگذاری قدرت از مدیرعامل به مدیران می شود. به منظور درک بهتر اهمیت احتمالی فشار رقابتی ناشی از آزادسازی تجاری و کاهش هزینه های تجاری، باید محرک‌های ساختارهای سازمان را با نظریات پیرامون اثرات رقابت بر شرکت‌ها و مدل‌های تجاری بررسی نمود. رقابت دارای مهمترین اثر بر انگیزه های شرکت‌ها جهت نوآوری است که نوآوری توسط توسعه محصول (ایجاد انواع موجود)، توسعه روند (کاهش هزینه های جانبی تولید)، یا بروزرسانی کیفیت ( بهبود انواع موجود) نشان داده می شود. درحالی که تعدادی از مقالات در سازمان صنعتی این مسئله را با نتایج مبهم مطالعه کرده‌اند؛ ویوز[۵۱](۲۰۰۴) این مدل‌ها را تعمیم می‌دهد و نشان می‌دهد که تحت شرایط بسیار کلی، افزایش رقابت معمولا منجربه فعالیت خلاقانه بیشتری می شود. بعبارت دقیق، افزایش فشار رقابتی موجب افزایش میزان نوآوری و توسعه محصول می شود. نوآوری برای موفقیت (‌و بقای) شرکت‌ها مهم است و تاحد بسیاری وابسته به توانایی سازگاری سریع با تغییر شرایط بازار است. همان گونه که در ابتدا تعریف شد محیط رقابتی جدید احتمالا جهت تغییر شرکت و در عوض نقش های مواضع مختلف مدیریت است. با فرض این که مدیران هر بخش، دارای اطلاعات بهتری درمورد عرضه کنندگان، مشتریان و رقبا هستند، آن ها می‌توانند احتمالا با سرعت بیشتری به اطلاعات جدید پاسخ دهند. ازآنجا که سازگاری سریع با اطلاعات محلی مهمتر است، سازمان‌ها دارای تمرکز زدایی بیشتری بوده و حق تصمیم گیری بیشتری را به مدیران بخش ها دهند (آگیون و تیرول ۱۹۹۷، دسین،۲۰۰۲ و مارین و وردیر ۲۰۰۳). بعلاوه، زمانی که شرکت‌ها قدرت تصمیم گیری مدیران بخشی را افزایش می‌دهند یا دامنه مشاغل آن ها را وسیع می‌کنند؛ آن ها احتمالا موضع خود را در سلسله مراتب تغییر می‌دهند. این امر می‌تواند منجر به عدم لایه بندی (یا تعداد کاهش یافته سطوح در سلسله مراتب) یا سلسله مراتب بیشتر شود. دلیل عدم لایه بندی می‌تواند کاهش کنترل ناشی از چند لایه در ساختار سلسله مراتب باشد (ولیلیامسون[۵۲] ۱۹۶۷).

عدم لایه بندی، احتمالا تا حدی بهینه باشد که اطلاعات تحریف نشوند، زیرا توانایی رقابتی نیازمند دقت بیشتری در اطلاعات جهت اتخاذ تصمیمات دقیق و سریع مدیریت ارشد است. بعلاوه، اگر رقابت فزاینده شکل تخریب خلاقانه را لحاظ کند، محصولات جدید جایگزین محصولات قدیمی تر می‌شوند، نیاز به میزان بسیار معرفی محصول جدید، تحقیق و توسعه موثرتر و تصمیم گیری سریعتر، مهم می‌شوند (تسمار، و تونیگ[۵۳] ۲۰۰۰). در حالی که رقابت، انگیزه ها جهت اتخاذ شرایط بازار محلی را افزایش می‌دهد، هزینه اعمال تصمیم گیری در سطوح پایین تر سازمان وجود دارد. مدیران بخشی (دارای منافع شخصی)، احتمالا در راستای بهترین منافع شرکت و شرکت چند بخشی عمل نمی کنند و نیاز بیشتری به هماهنگی اقدامات مدیران مستقل بخش وجود دارد. سازگاری با اطلاعات محلی احتمالا به قیمت هماهنگی فزاینده تمام می شود و احتمالا شرکت‌ها را به سمت تغییر نقش مدیران به سطوح بالای سلسله مراتب هدایت می‌کند (دسین و سانتوز[۵۴] ۲۰۰۶؛ آلونسو، دسین و ماتوشک[۵۵] ۲۰۰۶). به طور ویژه، شرکت‌ها احتمالا بر نقش مدیران عامل در هماهنگی فعالیت ها تأکید دارند (با تعریف اهداف بلندمدت شرکت، تخصیص منابع در سراسر بخش‌ها و اتخاذ تصمیمات راهبردی)، در حالی که تصمیمات جاری، مسئولیت اولیه مدیران بخش ها می‌باشد. بعلاوه هماهنگی نقش سایر کارمندان ارشد ( مثلا کارمند مالی ارشد، مشاور قانونی یا عمومی، رئیس برنامه ریزی راهبردی ) احتمالا با تغییر مرتبط در موقعیت یابی سلسله مراتب شان تغییر می‌کند. این ‌امر می تواند منجر به تغییر در محدوده کنترل مدیر عامل یا تعداد موقعیت هایی شود که در آنان گزارش مستقیما به مدیر عامل ارائه می شود. علاوه بر تغییر سلسله مراتب، احتمالا رقابت فزاینده اهمیت انگیزه های ناشی از پرداخت های مبتنی بر سلسله مراتب سازمان را تغییر می‌دهد(ریت[۵۶] ۲۰۰۴؛ کونات و گوادالوپ[۵۷] ۲۰۰۶). احتمالا ایجاد انگیزه با طراحی ساختار سلسله مراتب تعامل دارد زیرا هردو، متغیرهای انتخاب هستند که در اختیار شرکت قراردارند (موکرجی ۲۰۰۵). اگر به مدیرا ن بخش، قدرت تصمیم گیری بیشتر به منظور سازگاری سریع با اطلاعات محلی داده شود شرکت‌ها احتمالا سطوح حقوق وحقوق مبتنی بر عملکرد را افزایش می‌دهند زیرا مسئولیت یا دامنه شغل افزایش می‌یابد (آتی و رابرتس[۵۸] ۲۰۰۱؛ آگراوال و سامویک[۵۹] ۲۰۰۳؛ وولف[۶۰] ۲۰۰۷).

مقاله-پروژه و پایان نامه | ۲-۲-۲- لزوم مبارزه با جرایم بین‌المللی – پایان نامه های کارشناسی ارشد

‌در مورد جنایات ضد بشریت باید گفت که ماده ۷ اساسنامه دیوان دریازده بند برخی از اعمال را جرم انگاری نموده است. اگرچه جنایات ضد بشریت در حقوق بین‌الملل عرفی پذیرفته‌شده‌اند. برای نمونه می‌توان به اساسنامه‌های دادگاه‌های نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی، روآندا، سیرالئون، کامبوج و عراق اشاره نمود، اما ماده ۷ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری در مواردی ضمن آنکه حقوق بین‌الملل عرفی موجود را تأیید و تحکیم کرده، این حقوق عرفی را توسعه بخشد؛ تجاوزات جنسی (فاحشگی اجباری، حاملگی اجباری، عقیم‌سازی اجباری و…..) می‌باشد. البته لحاظ نمودن این جرایم در زمینه جنایات بر ضد بشریت در مواردی محل مناقشه و اختلاف‌نظر شدید فی‌مابین کشورها بود. برای مثال برخی کشورها مانند واتیکان با لحاظ نمودن حاملگی اجباری در اساسنامه مخالفت می‌کردند و مدعی بودند که این دست‌آویزی برای توسل به سقط‌جنین خواهد شد در حالی که کشورهای اروپایی به شدت موافق نمودن آن بودند که سرانجام همچنین شد.

البته تجربه جامعه بین‌المللی در بحران بوسنی و هرزگوین (که در آنجا صرب‌ها ضمن تجاوز به عنف زنان و حامله کردن آنان قصد تغییر ترکیب جمعیتی بوسنی را نیز داشتند) نشان داد که لحاظ نمودن این عمل به عنوان جنایت برضد بشریت می‌تواند مفید باشد.[۶] همچنین ماده ۸ اساسنامه به جنایات جنگی اختصاص‌یافته است. این ماده که طویل‌ترین ماده اساسنامه می‌باشد جنایات جنگی را در ۵۰ بند موردتوجه قرار داده است. این جنایات شامل نقض غرض‌های حقوق لاهه (نقض فاحش و شدید چهار کنوانسیون ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ژنو یعنی حقوق بشردوستانه و در مخاصمات مسلحانه اعم از بین‌المللی و داخلی) می‌باشد. علی‌رغم اینکه اغلب این مقررات ویژگی عرفی یافته‌اند، مع‌هذا پذیرش برخی از آن‌ ها برای پاره‌ای از کشورها غیرقابل‌قبول بود. برای مثال تغییر ترکیب جمعیتی سرزمین‌های اشغالی به عنوان یک جنایت جنگی لحاظ شده است که این امر سبب شد تا اسرائیل، (که معمولاً ازاین‌رویه استفاده می‌کند)، با اساسنامه مخالفت کرده و سرانجام نیز در رأی‌گیری به آن رأی منفی بدهد؛ اما در آخرین روز باقیمانده از امضای اساسنامه، آن را امضا کرد.

بعد از این دو جرم، جنایت نسل‌کشی قرار دارد. تنها جرم بین‌المللی که در مذاکرات راجع به اساسنامه رم بدون هیچ اختلافی موردپذیرش قرار گرفت، «جنایت نسل‌کشی» با جنوساید یا ژنو سید بود. این جنایت قبلاً در حقوق بین‌الملل، (کنوانسیون ۹ دسامبر ۱۹۴۸ ‌در مورد پیشگیری و سرکوب جنایت نسل‌کشی) پیش‌بینی شده بود. طبق نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه حق شرط بر کنوانسیون جنو ساید (۱۹۵۱)، این کنوانسیون بیان حقوق عرفی بوده و امکان اعمال حق شرط بر آن وجود ندارد. این جنایت در اساسنامه محاکم بین‌المللی کیفری ویژه مانند یوگسلاوی و روآندا هم پیش‌بینی شده است.

مع‌ذلک تفاوتی بین پیش‌بینی این جنایت در اساسنامه‌های محاکم ویژه نیز وجود دارد. در اساسنامه دیوان فقط جنایت نسل‌کشی به شکل مندرج در ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۴۸ آورده شده است در حالی که در اساسنامه‌های محاکم ویژه، مفاد ۲ و ۳ کنوانسیون ۱۹۴۸ در قالب جنایت نسل‌کشی آورده شده است.[۷]

درنهایت در خصوص جرم تجاوز، ‌با اینکه واژه تجاوز در منشور ملل متحد بسیار به کار رفته است ولی در هیچ کجای منشور از آن تعریفی ارائه نشده است. ماده ۳۹ منشور ملل متحد احراز عمل تجاوز و اعمال اقدام‌های مقتضی در این رابطه برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی را از وظایف شورای امنیت دانسته است.

۲-۲-۲- لزوم مبارزه با جرایم بین‌المللی

جامعه بین‌المللی همیشه آرزو داشته است که افرادی را که مرتکب جرایم شنیع بین‌المللی گردیده‌اند پای میز محاکمه بکشاند. از گذشته های دور نیز اگرچه تلاش‌هایی برای تحقق این رؤیا صورت گرفته است اما در اکثر موارد این تلاش‌ها به خاطر کارشکنی دولت‌ها و مقامات آن‌ ها به شکست انجامیده است. عمده ‌این تلاش‌ها بعد از جنگ دوم جهانی شدت گرفت و این به خاطر فجایعی بود که در دوران جنگ صورت گرفته بود. البته اندیشه مبارزه با جنایتکاران بین‌المللی به مدت‌ها قبل از جنگ جهانی بازمی‌گردد.

اندیشه تأسیس دیوان به بیش از ۱۰۰ سال می‌رسد. اولین حرکت جهت تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی به سال ۱۴۷۴ بازمی‌گردد. در این سال دیوانی در شهر برساخ آلمان با ۲۷ قاضی برای محاکمه امپراتور آلمان (پیتر فون هاخن باک) تشکیل شد. چراکه وی به لشکریان تحت امرش اجازه تجاوز به غیرنظامیان، کشتار دسته‌جمعی و غارت اموال مردم را داده بود. این رویه تا ۴۵۰ سال بعد مسکوت ماند تا این‌که بعد از جنگ جهانی اول به‌موجب موادی از معاهده ورسای (۱۹۱۹) قرار بر تشکیل دادگاهی کیفری برای محاکمه ویلیام دوم (امپراتور آلمان) به علت تجاوز به اخلاق بین‌المللی و معاهدات، شد؛ که این امر با فرار وی به هلند و عدم استردادش عملاً منتفی گردید. متفقین در عمل تمایلی برای به محاکمه کشاندن مرتکبین جنایات جنگی از خودشان نشان ندادند به‌طوری‌که فهرست ۲۰ هزارنفره کمیسیون ۱۹۱۹ (که به وسیله کنفرانس مقدماتی صلح تشکیل‌شده بود) در مرحله محاکمه و رسیدگی در دادگاه فقط محدود به ۱۲ نفر شد. نکته قابل‌توجه این که فاتحان جنگ (متفقین)، که مؤسسین این دادگاه‌ها بودند نسبت به آن‌ ها مشکوک و مردد بودند و در تفکیک بین این دو موضوع که آیا این محاکمات، نوعی انتقام از مغلوبین جنگ است یا فرآیندی صرفاً قضایی سردرگمی دارد.[۸]

فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | دیدگاه نسبت به فرآیندها و خصوصیات آن ها: – پایان نامه های کارشناسی ارشد

٣- گام سوم – تدوین و ارائه یک بینش

      • تدوین دیدگاه و بینش برای کمک مستقیم به فرایند دگرگونی

  • طراحی استراتژی هایی برای دستیابی به بینش تدوین شده

۴- گام چهارم – ابلاغ همگانی بینش

      • استفاده از هر نوع ابزار پیام رسانی، برای ابلاغ بینش و استراتژی های جدید

    • آموزش رفتارهای تازه با بهره گرفتن از الگوی تیم رهبری

۵- گام پنجم – اعطاء قدرت و اختیارات به دیگران به منظور حرکت و رفتار بر حسب بینش

      • رهایی یافتن از موانع دگرگونی

      • تغییر سیستم ها یا ساختارهایی که موجب تضعیف بینش می‌شوند.

    • تشویق ریسک پذیری و ارائه ایده ها فعالیت ها و اقدامات غیر سنتی

۶- گام ششم – برنامه ریزی برای ایجاد دستاوردهای کوتاه مدت و ایجاد آن ها

      • برنامه ریزی برای ایجاد پیشرفت هایی در عملکردهای مرئی

      • ایجاد این پیشرفت ها

    • شناسایی و اعطاء جایزه به کسانی که در این پیشرفت ها مؤثر بوده اند.

٧- گام هفتم – تلفیق پیشرفت ها و ایجاد دگرگونی های بیشتر

      • استفاده از اعتبار به دست آمده برای تغییر سیستم ها، ساختارها و سیاست هایی که با بینش انطباق ندارد.

      • استخدام، ارتقاء یا بازآموزی کارکنانی که از عهده احرای بینش بر می‌آیند.

    • تجدید حیات فرایند دگرگونی از طریق پروژه های جدید، موضوعات تازه و عوامل تازه نفس دگرگونی

٨- گام هشتم – نهادینه کردن نظریات

      • مستند سازی و تشریح مفصل و مشروح ارتباط بین رفتارهای جدید و موفقیت های سازمان

    • طراحی ابزاری برای تضمین موفقیت در اثر توسعه رهبری

متدلوژی های مهندسی مجدد:

متدلوژی های مهندسی مجدد عبارتند از یک مجموعه ثابت از تکنیک ها و خطوط راهنما که فرد را قادر به سازماندهی مجدد فعالیت های تجاری و فرآیندها در یک سازمان می‌سازد پس هدف متدلوژیهای مهندسی مجدد، سازماندهی دوباره سازمان می‌باشد، و به کارگیری آن ها موجب آن می شود که با هزینه کمتری با این عمل نائل آییم(Yeung,2004).

تقسیم بندی متدولوژی های مهندسی مجدد:

در طول چند سال اخیر مقاله های زیادی ‌در مورد متدولوژی های مختلف BPR ارائه شده است. که همه آن ها را می توان به سه گروه عمده زیر تقسیم نمود. (شکل ۲-۱)

١. بر اساس دیدگاه مدیریتی

٢. بر اساس دیدگاه توسعه دهندگان سیستم های اطلاعاتی

٣. بر اساس تئوری سازمانی(حسینی، ۱۳۸۹)

متدولوژی موجود BPR

دیدگاه مدیریتی

دیدگاه سیستم‌های اطلاعاتی

دیدگاه تئوری سازمانی

مثل متدولوژی‌های همر، اسمیت موریس

مثل متدولوژی‌های فیتز جرالد، علوی و ابلنسکی

مثل متدولوژی‌های داردن، متدولوژی KAOS و …

متدولوژی‌های ترکیبی

مثل متدولوژی‌های هرینگتن، DO , …

شکل ۲-۱: تقسیم بندی کلی متدلوژی های موجود مهندسی مجدد(حسینی، ۱۳۸۹)

شکل (شماره ۲-۲): نحوه ارتباط متدولوژی های مختلف BRP و IT

بر اساس دیدگاه مدیریتی یک تحلیل گر تلاش می‌کند فرآیندهای تجاری را دوباره سازماندهی کرده و در این راه از قابلیت های TT [۲۱] نیز استفاده نماید.

بر اساس دیدگاه توسعه دهندگان سیستم های اطلاعاتی، توسعه دهنده نیازمند به فهمیدن و سازماندهی دوباره در بالاترین سطح تماس می‌باشد. اخیراًً، تعدادی متدولوژی بر اساس امکانات IT در بالاترین سطح تماس می‌باشد. اخیراًً، تعدادی متدولوژی بر اساس تئوری سازمانی مطرح شده است که تمرکز آن ها بیشتر روی تحلیل سازمان بر پایه کلیاتی نظیر نقش، مسئولیت ها و افرادی که در مهندسی مجدد درگیر می‌باشند است.

تقریبًا در تمامی متدولوژی های ارائه شده گام های زیر آمده است:

١. تعیین دیدگاه و اهداف تجاری

٢. تشخیص و تمرکز روی فرآیندهای کلیدی که گام اول را پشتیبانی کنند.

٣. مدل سازی و تحلیل محیط تجاری

۴. ساده و مؤثرسازی[۲۲]

۵. به طور پیوسته کنترل و بهبود قدم های قبل

طراحی مجدد به دو صورت زیر انجام پذیر است:

١- نموی و تدریجی (کم کم) [۲۳]

٢- ریشه ای

در حالت اول متدولوژی ها بهبود و ساده سازی در سازمان را با حذف فرآیندهای زاید و استفاده بهینه از منابع موجود انجام می‌دهند ولی در حالت دوم از ایده بهترین تمرین که ممکن است از روش الگوسازی[۲۴] به آن رسیده باشیم استفاده می شود در این روش با چارچوب کنونی سازمان صرف نظر از اثری که شاید روی رفتار پرسنل و گرایش آن ها داشته باشد مقابله خواهد شد.

در زیر خصوصیاتی از متدولوژی های ارائه شده در مقالات مختلف را ارائه خواهیم کرد که هدف همه آن ها نشان دادن کلیات تمین شده و قدم های طراحی دوباره فرایندها، که هر یک از سه نوع متدولوژی ذکر شده روی آن تمرکز دارند می‌باشد (حسینی، ۱۳۸۹).

۱- متدولوژی های از دیدگاه مدیریتی

در این متدلوژی ها به BPR از دیدگاه مدیریتی توجه شده است (از قبیل موریس [۲۵]، اسمیت [۲۶] ، و همر [۲۷] ) و روی قدم های ۱، ۲، ۴، ۵ از طراحی دوباره فرایندها تمرکز دارند. (لیست شماره گذاری شده در بالا) و در قدم سوی روی آنالیز تجاری بیشتر از مدل سازی سیستمی که با بهره گرفتن از تکنیک های مدل سازی ساده انجام می‌گیرد تمرکز دارند.

۱-۱- از فرایندهای ساخت تا فرآیندهای تجاری

فلسفه BPR این است که علاوه بر فرآیندهای ساخت برای فرآیندهای تجاری نیز کاربرد داشته باشد. در فرایندهای ساخت اغلب تأکید روی توصیف و تشریح جریان مواد، در میان فرآیندهای ساخت می‌باشد. در حالی که در فرآیندهای تجاری تمرکز روی فعالیت ها و نقش کارکنان است در این متن هدف متدولوژی های با نگرش مدیریتی افزایش سرعت، کیفیت محصول نهایی و مینیمم کردن هزینه ها می‌باشد. ‌بنابرین‏ در این متدولوژی ها پیچیدگی های بیش تری نسبت به فرایندهای ساخت مشاهده می شود. و بخاطر این که در سازمان تعداد زیادی فرایند تجاری پیچیده وجود دارد ما روی تعدادی از آن ها که فرآیندهای کلیدی [۲۸] نامیده می‌شوند تمرکز خواهیم داشت.

این فرایندهای کلیدی فرایندهایی هستند که برای مشتریان، سهام‌داران، و کارکنان ارزش محسوب می‌شوند و در دنیای رقابتی امروز معمولا این فرآیندهای کلیدی از یک تقاضای مشتری شروع و با ارضاء آن خاتمه می‌یابند (Champy,2007).

دیدگاه نسبت به فرآیندها و خصوصیات آن ها:

متدولوژی های BPR از دیدگاه مدیریتی، سازمان را از منظر پروسه ها نشان می‌دهند. بر طبق نظر هرینگتن [۲۹] به فرآیندها سه خصوصیت زیر را می توان نسبت داد:

      • جریان [۳۰] (روش‌هایی برای انتقال ورودی‌ها به خروجی ها)

      • مؤثر بودن [۳۱] (چگونه به خوبی به انتظارات مشتریان برسیم)

      • کارایی [۳۲] (چگونه از منابع سازمان برای تولید خروجی به خوبی استفاده کنیم)

      • دوره زمانی[۳۳] (زمانی که صرف می شود تا یک ورودی به یک محصول نهایی تبدیل شوند)

    • اقتصاد [۳۴] (هزینه و قیمت یک فرایند خاص چقدر است)

فهمیدن خصوصیات فرآیندها به سه دلیل زیر ضروری است:

مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها | قسمت 14 – 7

۳-۳-۳-۱ جرایم آنی و جرایم مستمر

جرم آنی یا فوری جرمی است که می‌توان گفت در برهه‌ای از زمان شروع شده و به نتیجه رسیده و یا در نیمه راه متوقف شده است، ولی بدین معنا نیست که عناصر تشکیل دهنده این جرم باید در یک زمان با هم جمع شوند.(نوربها، ۲۳۰:۱۳۸۰) طبق تعریف دیگر جرم آنی جرمی است که در یک لحظه از زمان وقوع می‌یابد و جرم تحقق پیدا می‌کند. جرم مستمر جرمی است که در لحظه لحظه زمان در حال وقوع است ولی بعد از قطع عملیات یک جرم تلقی می‌شود. جرم مستمر بر خلاف جرم فوری به رفتاری اطلاق می‌شود که در زمان ادامه دارد.(همان، ۲۳۱)

حال با توجه به تعریف این دو جرم اختلاف آن ها نمایان می‌شود ‌بنابرین‏ نمی‌توان پذیرفت توسط شخصی فعل واحدی صورت گیرد که این فعل دو عنوان مجرمانه داشته باشد که هر یک از این دو عنوان یکی جرم آنی باشد و دیگری جرم مستمر، زیرا در عنصر مادی با هم اختلاف دارند.

۳-۳-۳-۲ جرایم ساده و جرایم مرکب

برخی از جرایم با یک عمل یا ترک عمل ساده انجام می‌شوند؛ به عبارت دیگر دارای یک عنصر مادی مشخص هستند برای تحقق این جرائم یک فعل یا یک ترک فعل کافی است، این جرایم، جرایم ساده‌اند. در مقابل برخی از جرایم نیاز به اجرای اعمال مادی گوناگون و گاه پیچیده‌ای دارند تا تحقق پیدا کنند و گاه حتی امکان وقوع چند جرم برای تحقق یک عمل مجرمانه متصور است. یعنی عنصر مادی آن از چند فعل ترکیب یافته است این جرایم مرکب هستند. بنابر تعاریف فوق وجه تمایز این جرایم مشخص است. در خصوص رفتار واحد و عناوین مجرمانه متعدد در تعدد معنوی نمی‌توان حالتی را متصور شد که یک رفتار شامل دو جرم ساده و مرکب باشد. مثالی را که در این خصوص مطرح کرده‌اند استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری است. در جرم کلاهبرداری، استفاده از سند مجعول می‌تواند جزئی از رکن مادی آن باشد و لیکن به تنهایی نمی‌تواند آن عنوان را کامل کند. همان گونه که قبلاً ذکر شد رفتار مجرمانه‌ای که توسط مرتکب صورت می‌گیرد باید طبق هرکدام از این عناوین بتوان آن را مجازات کرد. ‌بنابرین‏ فقط با بهره گرفتن از سند مجعول به تنهایی نمی‌توان مرتکب را به مجازات کلاهبرداری محکوم کرد؛ زیرا کلاهبرداری یک جرم مرکب است و افعال مادی آن متفاوت است.

۳-۳-۳-۳ جرایم مطلق و جرایم مقیّد

جرم مطلق، به جرمی گفته می‌شود که برای وقوع آن نیازی به تحقق نتیجه حاصله از جرم نمی‌‎باشد. در مقابل برخی جرایم مقیّد به نتیجه هستند و تا نتیجه مجرمانه تحقق نیابد صرف ارتکاب عنصر مادی برای تحقق آن ها کافی نیست. مقنن در ماده ۱۴۴ ق.م.ا به تبیین جرایم مطلق و مقید پرداخته است که مقرر می‌دارد: «در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آن ها ‌بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.». در این حالت نیز نمی‌توان حالتی را متصور شد که یک رفتار واحد در یک زمان صورت گیرد و دو جرم ارتکاب یابد که یکی نتیجه داشته باشد و یکی فاقد نتیجه باشد. بحث دیگری که در این نوع از جرایم وجود دارد داشتن عنصر ‌سوءنیت و به خصوص ‌سوءنیت خاص در جرایم مقیّد است. حال این امکان وجود ندارد که قانون‌گذار دو جرم را با یک رفتار پیش‌بینی کند که برای ارتکاب یک جرم ‌سوءنیت خاص را لازم بداند و برای جرم دیگری ‌سوءنیت خاص را لازم نداند که مشمول تعدد معنوی شود که در صورت اول جرم مقیّد و در صورت دوم مطلق است. ‌بنابرین‏ اجتماع این دو جرم محال است. جرایم مطلق نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند در بعضی از آن ها عنصر سوءنیت خاص مفروض است مثل نشر اکاذیب و بعضی سوءنیت خاص نمی‌خواهند. جمع بین هر یک از این ها نیز در تعدد معنوی محال است، مثلاً نمی‌توان تصور کرد که مقنن دو جرم مطلق را که یکی نیاز به سوءنیت خاص و دیگری بدون سوءنیت خاص با یک رفتار جرم انگاری نموده باشد. و نیز در جمع جرایم مقید محال است قانون‌گذار دو جرم مقید را که هرکدام سوءنیت عام، سوءنیت خاص و نتیجه نیاز دارند را با یک رفتار واحد جرم انگاری کند یعنی یک رفتار را دو بار جرم انگاری کند که در دو مورد باهم یکسان باشند که در صورت وجود چنین امری ضعف قانونگذاری را آشکار می‌کند. و در جرم انگاری دو جرم مطلق با یک رفتار نیز چنین است.

۳-۳-۴ تعارض یا تنازع قوانین

تعارض یا تنازع قوانین یکی از مواردی که در کنار تعدد معنوی جرایم در قوانین خارجی پیش‌بینی شده است، مانند ماده ۱۸۱ قانون جزای لبنان که مقرر می‌دارد: «هرگاه یک قانون عام کیفری و یک قانون خاص کیفری بر عملی قابل تطبیق باشد، قانون خاص اعمال می‌گردد.» همان گونه که قبلاً ذکر شد تنازع قوانین از این جهت که دو وصف مجرمانه بر یک عمل، صدق می‌کند شبیه تعدد معنوی است اما با هم تفاوت دارند زیرا در تعدد معنوی جرایم، دو یا چند عنوان مجرمانه بر یک عمل صدق می‌کند به گونه‌ای که همه عناوین را می‌توان اعمال نمود اما در تنازع قوانین، صدق چند عنوان مجرمانه، ظاهری است و با تفحص و بررسی بیشتر، نهایتاًً فقط یک عنوان مجرمانه بر عمل ارتکابی صدق می‌کند. مثلاً تخریب منابع طبیعی یک عنوان مجرمانه عام است اما قطع درختان جنگل، یک عنوان خاص می‌باشد و چنانچه شخصی با قطع درختان جنگل، قصد تصرف منابع طبیعی را داشته باشد مشمول عنوان خاص خواهد بود زیرا در نبرد میان عام و خاص، قانون خاص پیروز میدان خواهد بود. برای تنازع قوانین راه حلهای فراوانی وجود دارد که در علم اصول فقه و کلیات حقوق بیان شده است. قاعده جمع میان قوانین که اگر امکان داشته باشد بهتر از ترک قانون است(الجمع مهما امکن اولی من الترک)، قاعده تخصیص، قاعده تقیید، قاعده ورود، قاعده حکومت و… را می‌توان نام برد.

طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۴-۲-۱-۳-۵- لزوم و جواز احیاء اراضی موات – 4

احیاء که در زمین های مباح موجب مالکیت می شود عملی حقوقی است زیرا دارای تمام ارکان یک عمل حقوقی که ذکر شد می‌باشد. این عمل حقوقی از ‌آنجا که با قصد یک طرفی احیاء کننده صورت می‌گیرد ایقاع است. ‌بنابرین‏ احتیاج به قصد و رضای احیاء کننده دارد.

۴-۲-۱-۳- شرایط تملک از طریق احیاء

عملیات احیاء در صورتی موجب مالکیت می‌گردد که دارای شرایط زیر باشد .

۱- قصد احیاء و تملک

با توجه به اینکه تملک از طریق احیاء از ایقاعات و یک عمل حقوقی محسوب می شود بی شک متوقف بر قصد است. در واقع احیاء کردن، بدون آنکه احیاء کننده قصد تملک داشته باشد، موجب تملک نمی شود. ماده ۱۴۳ ق.م در احیای زمین موات و مباح «قصد تملک» را شرط ایجاد مالکیت قرار می‌دهد. در این ماده می خوانیم : «هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند، مالک آن قسمت می شود» .

‌بنابرین‏ چنانچه شخصی در مسیر سفر، محلی را آباد و چاهی بکند تا استفاده کند و سپس به راه خود ادامه دهد، چنین عملی موجب تملک نمی شود. چراکه او قصد تملک نداشته و فقط مادام که در آنجا اقامت دارد حق استفاده از آن را خواهد داشت.

در نتیجه، اصل در تملک آن است که با قصد انجام گیرد و کسی نمی تواند بدون توجه و قصد، مالک چیزی گردد.

۲- ملک مورد احیاء، زمین تحجیر شده دیگری نباشد

همان‌ طور که خواهیم گفت، تحجیر اراضی مباح موجب حق اولویت و اختصاص است. پس کسی نمی تواند زمینی را که توسط دیگری تحجیر شده احیاء کند. حال اگر کسی به قهر و زور زمین تحجیر شده دیگری را تصرف کند و آباد سازد، شخص متصرف، مالک نمی گردد.

۳- لزوم رعایت مقررات

طبق ماده ۱۴۵ ق.م : «احیاء کننده باید قوانین دیگر مربوطه ‌به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید». ممکن است قانون افراد را از تملک بعضی از اراضی موات منع یا شرایط و کیفیات خاصی برای آن پیش‌بینی کند. در این صورت آباد کردن زمین بدون رعایت مقررات مربوط موجب تملک نخواهد بود.

۴-۲-۱-۳-۴- احیاء موات در حقوق امروز

مقررات قانون مدنی راجع به تملک اراضی موات، از طریق احیاء، امروزه فایده عملی خود را از دست داده است. زیرا به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی و مقررات خاص، اراضی موات اصلی از زمره مباحات خارج و در اختیار دولت گذارده شده و اسناد مالکیت خصوصی راجع به آن ها ابطال گردیده و سند مالکیت آن ها به نام دولت صادر شده یا باید صادر شود. پس زمین های مذکور قابل تملک از راه احیاء نیستند و فقط دولت می‌تواند با رعایت مقررات، آن ها را به اشخاص عمومی یا خصوصی واگذار کند. (صفایی،۱۳۸۷،۱۴۸)

در نتیجه با وجود اصل ۴۵ ق.اساسی و مواد ۶ تا ۸ قانون زمین شهری و آیین نامه اجرایی آن، امروزه تملک زمین با احیاء منتفی شده است .

۴-۲-۱-۳-۵- لزوم و جواز احیاء اراضی موات

همان‌ طور که گفتیم مبنای لزوم و جواز با توجه به ماهیت و آثار حقوقی آن بایستی مشخص شود. پس آنچه ما دانستیم این بود که اگر کسی زمین مواتی را که به واسطه نداشتن مالک جز مباحات محسوب می شود را به نحوی از انحاء آباد کند به طوری که عرفاً بگویند این زمین آباد شده است، احیاء کننده محسوب شده و در نتیجه همین احیاء، مالک آن می شود مشروط بر اینکه قصد تملک آن زمین را داشته باشد .

لذا از آنجا که عمل حقوقی احیاء با یک اراده محقق می شود و در آن قصد انشاء که همان ایجاد مالکیت و تملک زمین از آثار آن می‌باشد از ایقاعات می‌باشد و از طرفی احیاء کننده این حق را از دارایی کسی خارج نمی کند بلکه قانون به افراد اجازه داده تا به اراده خود بر روی اموالی که مالک ندارند (مباحات) حق پیدا کنند .

پس صاحب حق می‌تواند با اعراض حق خود این اموال تملک شده را به وضعیت سابق خود یعنی مباح بازگرداند بدون اینکه دخالت یا تصرفی در حقوق دیگران انجام دهد.

در نتیجه، با وجود اینکه قانون مدنی از لزوم و جواز این نوع از اسباب تملک سخن نگفته باید بر آن بود که احیاء اراضی موات ایقاعی جایز است. در واقع از نوع ایقاعات یک طرفه محسوب می‌گردد و ایقاع کننده می‌تواند با اراده خود از آن اعراض نماید. چراکه هم در مرحله وقوع و هم در مرحله اجرا، این اعمال اراده هیچ دخالت و تصرفی در حقوق دیگران ایجاد نمی کند. این مهم وقتی شناسایی می‌گردد که با مداقه در تشکیل و چگونگی آثار و شرایط هر کدام از اعمال حقوقی، به طور مجزا بررسی شود .

اینکه آیا صاحب حق می‌تواند در صورت اعراض، از اعراض مالکیت خود عدول کند یا نه را در گفتارهای بعدی مطالعه می نماییم .

۴-۲-۲- تحجیر

۴-۲-۲-۱- مفهوم تحجیر

تحجیر در لغت به معنی سنگ چیدن است و در اصطلاح حقوقی به هر عملی که شروع در احیاء محسوب شود تحجیر اطلاق می شود. پس تحجیر دارای معنایی اعم از سنگ چینی است.

شروع به احیاء حق تقدمی ایجاد می‌کند که سایر داوطلبان تملک زمین را از رقابت با آغاز کننده باز می‌دارد، این حق را «تحجیر» می‌نامند که مثال شایع آن دیوار کشی و محصور کردن زمین است. پس هر اقدامی که به تناسب هدف احیاء کننده در دید عرف مقدمه رسیدن به آن است، تحجیر نامیده می شود. مانند : شخم زدن برای زراعت و پی کندن برای ساختمان و چاه کنی برای آبیاری. ماده ۱۴۲ ق.م سنگ چیدن اطراف زمین را نیز تحجیر گفته است. (کاتوزیان،۱۳۹۲،۱۶۹)

۴-۲-۲-۲- اثر تحجیر

مطابق ماده ۱۴۲ ق.م: «شروع در احیاء، از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی شود ولی برای تحجیر کننده ایجاد حق اولولیت در احیاء می کند» .

‌بنابرین‏، برای نمونه چیدن سنگ، علامت سابقه اقدام و مقدمه احیاء است و شخص اقدام کننده دارای حق اولویت است. حق اولویت را در اصطلاح فقهی «حق الاختصاص» می‌گویند. اثر حق اولویت آن است که صاحبش برای احیاء و تملک موضوع آن اولویت دارد و مادام که اعراض نکرده دیگران نمی توانند بدون جلب رضایت او اقدام به احیاء کنند و در فرض اقدام و احیاء، مالک آن نمی شوند و غاصب خواهند بود. (محقق داماد،همان منبع،۲۶۷)

ماده اول آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۷ هم در همین زمینه تأکید می‌کند «… عملیاتی از قبیل

شخم غیر مسبوق به احیاء و تحجیر و ریختن مصالح در زمین و حفر چاه و نظایر آن، عمران و احیاء محسوب نمی گردد».

۴-۲-۲-۳- شرایط تحقق حق تحجیر

تحجیری که ایجاد حق اولویت در اراضی موات می کند باید دارای شرایط زیر باشد :

۱- قصد احیاء

چنان که گفته شد احیاء وقتی موجد ملکیت است که احیاء کننده با قصد احیاء و قصد تملک اقدام کرده باشد و چون تحجیر مقدمه احیاء است وقتی تحجیر سبب ایجاد حق اولویت و اختصاص است که با قصد احیاء انجام گیرد. برای مثال: نظامیان که از محلی به محل دیگر حرکت می نمایند در نقطه ای که می خواهند چند روز توقف کنند اطراف زمینی را سنگ چین کرده و آن را مصطح می‌کنند تا چادرهای خود را بزنند و سپس آن را رها کرده و می‌روند، عمل مذبور ایجاد حق اولویت برای نظامیان نمی نماید زیرا در تحجیر زمین قصد احیاء آن را ندارند. (محقق داماد،۱۳۹۰،۲۷۵و۲۷۶٫امامی،۱۳۹۰،۱۷۱و۱۷۲)

 
مداحی های محرم