۳-۳-۳-۱ جرایم آنی و جرایم مستمر
جرم آنی یا فوری جرمی است که می‌توان گفت در برهه‌ای از زمان شروع شده و به نتیجه رسیده و یا در نیمه راه متوقف شده است، ولی بدین معنا نیست که عناصر تشکیل دهنده این جرم باید در یک زمان با هم جمع شوند.(نوربها، ۲۳۰:۱۳۸۰) طبق تعریف دیگر جرم آنی جرمی است که در یک لحظه از زمان وقوع می‌یابد و جرم تحقق پیدا می‌کند. جرم مستمر جرمی است که در لحظه لحظه زمان در حال وقوع است ولی بعد از قطع عملیات یک جرم تلقی می‌شود. جرم مستمر بر خلاف جرم فوری به رفتاری اطلاق می‌شود که در زمان ادامه دارد.(همان، ۲۳۱)
حال با توجه به تعریف این دو جرم اختلاف آن ها نمایان می‌شود بنابرین نمی‌توان پذیرفت توسط شخصی فعل واحدی صورت گیرد که این فعل دو عنوان مجرمانه داشته باشد که هر یک از این دو عنوان یکی جرم آنی باشد و دیگری جرم مستمر، زیرا در عنصر مادی با هم اختلاف دارند.
۳-۳-۳-۲ جرایم ساده و جرایم مرکب
برخی از جرایم با یک عمل یا ترک عمل ساده انجام می‌شوند؛ به عبارت دیگر دارای یک عنصر مادی مشخص هستند برای تحقق این جرائم یک فعل یا یک ترک فعل کافی است، این جرایم، جرایم ساده‌اند. در مقابل برخی از جرایم نیاز به اجرای اعمال مادی گوناگون و گاه پیچیده‌ای دارند تا تحقق پیدا کنند و گاه حتی امکان وقوع چند جرم برای تحقق یک عمل مجرمانه متصور است. یعنی عنصر مادی آن از چند فعل ترکیب یافته است این جرایم مرکب هستند. بنابر تعاریف فوق وجه تمایز این جرایم مشخص است. در خصوص رفتار واحد و عناوین مجرمانه متعدد در تعدد معنوی نمی‌توان حالتی را متصور شد که یک رفتار شامل دو جرم ساده و مرکب باشد. مثالی را که در این خصوص مطرح کرده‌اند استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری است. در جرم کلاهبرداری، استفاده از سند مجعول می‌تواند جزئی از رکن مادی آن باشد و لیکن به تنهایی نمی‌تواند آن عنوان را کامل کند. همان گونه که قبلاً ذکر شد رفتار مجرمانه‌ای که توسط مرتکب صورت می‌گیرد باید طبق هرکدام از این عناوین بتوان آن را مجازات کرد. بنابرین فقط با بهره گرفتن از سند مجعول به تنهایی نمی‌توان مرتکب را به مجازات کلاهبرداری محکوم کرد؛ زیرا کلاهبرداری یک جرم مرکب است و افعال مادی آن متفاوت است.
۳-۳-۳-۳ جرایم مطلق و جرایم مقیّد
جرم مطلق، به جرمی گفته می‌شود که برای وقوع آن نیازی به تحقق نتیجه حاصله از جرم نمیباشد. در مقابل برخی جرایم مقیّد به نتیجه هستند و تا نتیجه مجرمانه تحقق نیابد صرف ارتکاب عنصر مادی برای تحقق آن ها کافی نیست. مقنن در ماده ۱۴۴ ق.م.ا به تبیین جرایم مطلق و مقید پرداخته است که مقرر می‌دارد: «در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آن ها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.». در این حالت نیز نمی‌توان حالتی را متصور شد که یک رفتار واحد در یک زمان صورت گیرد و دو جرم ارتکاب یابد که یکی نتیجه داشته باشد و یکی فاقد نتیجه باشد. بحث دیگری که در این نوع از جرایم وجود دارد داشتن عنصر سوءنیت و به خصوص سوءنیت خاص در جرایم مقیّد است. حال این امکان وجود ندارد که قانون‌گذار دو جرم را با یک رفتار پیش‌بینی کند که برای ارتکاب یک جرم سوءنیت خاص را لازم بداند و برای جرم دیگری سوءنیت خاص را لازم نداند که مشمول تعدد معنوی شود که در صورت اول جرم مقیّد و در صورت دوم مطلق است. بنابرین اجتماع این دو جرم محال است. جرایم مطلق نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند در بعضی از آن ها عنصر سوءنیت خاص مفروض است مثل نشر اکاذیب و بعضی سوءنیت خاص نمی‌خواهند. جمع بین هر یک از این ها نیز در تعدد معنوی محال است، مثلاً نمی‌توان تصور کرد که مقنن دو جرم مطلق را که یکی نیاز به سوءنیت خاص و دیگری بدون سوءنیت خاص با یک رفتار جرم انگاری نموده باشد. و نیز در جمع جرایم مقید محال است قانون‌گذار دو جرم مقید را که هرکدام سوءنیت عام، سوءنیت خاص و نتیجه نیاز دارند را با یک رفتار واحد جرم انگاری کند یعنی یک رفتار را دو بار جرم انگاری کند که در دو مورد باهم یکسان باشند که در صورت وجود چنین امری ضعف قانونگذاری را آشکار می‌کند. و در جرم انگاری دو جرم مطلق با یک رفتار نیز چنین است.
۳-۳-۴ تعارض یا تنازع قوانین
تعارض یا تنازع قوانین یکی از مواردی که در کنار تعدد معنوی جرایم در قوانین خارجی پیش‌بینی شده است، مانند ماده ۱۸۱ قانون جزای لبنان که مقرر می‌دارد: «هرگاه یک قانون عام کیفری و یک قانون خاص کیفری بر عملی قابل تطبیق باشد، قانون خاص اعمال می‌گردد.» همان گونه که قبلاً ذکر شد تنازع قوانین از این جهت که دو وصف مجرمانه بر یک عمل، صدق می‌کند شبیه تعدد معنوی است اما با هم تفاوت دارند زیرا در تعدد معنوی جرایم، دو یا چند عنوان مجرمانه بر یک عمل صدق می‌کند به گونه‌ای که همه عناوین را می‌توان اعمال نمود اما در تنازع قوانین، صدق چند عنوان مجرمانه، ظاهری است و با تفحص و بررسی بیشتر، نهایتاًً فقط یک عنوان مجرمانه بر عمل ارتکابی صدق می‌کند. مثلاً تخریب منابع طبیعی یک عنوان مجرمانه عام است اما قطع درختان جنگل، یک عنوان خاص می‌باشد و چنانچه شخصی با قطع درختان جنگل، قصد تصرف منابع طبیعی را داشته باشد مشمول عنوان خاص خواهد بود زیرا در نبرد میان عام و خاص، قانون خاص پیروز میدان خواهد بود. برای تنازع قوانین راه حلهای فراوانی وجود دارد که در علم اصول فقه و کلیات حقوق بیان شده است. قاعده جمع میان قوانین که اگر امکان داشته باشد بهتر از ترک قانون است(الجمع مهما امکن اولی من الترک)، قاعده تخصیص، قاعده تقیید، قاعده ورود، قاعده حکومت و… را می‌توان نام برد.
فرم در حال بارگذاری ...
