دومین فرایند نوآوری در خدمات، فرایند برون سپاری است که در فعالیت های مدیریتی، تدارکاتی و سایر فعالیت های عملیاتی و یا حتی فعالیت های استراتژیک (مثلاً مدیریت، تحقیق و توسعه) مورد استفاده قرار می‌گیرد. در اغلب موارد، شرکت های خدماتی تخصصی این فعالیت ها را انجام می‌دهند. در بسیاری از ارتباطات برون سپاری، فعالیت ها ممکن است کاملاً تخصصی و رقابت هزینه ای قوی باشد. در چنین حالت هایی احتمال نوآوری کمتر است. اما در حالت های دیگر؟، سطح مناسبی از تخصص و مقیاس اقتصادی برای ایجاد انگیزه برای ارائه راه حل های نوآورانه وجود دارد. به عنوان مثال، شرکت ها به طور موقت نیروی کار موقتی استخدام می‌کنند که اداره آن ها کار دشواری است. می توان امر مدیریت پر درد سر این کارکنان نیمه وقت و تشریفات اداری مربوط به آن را به یک نماینده بیرونی برون سپاری کرد. این نمایندگی به نوبه خود منابع انسانی لازم برای یک شرکت مشتری را به مرور زمان درک کرده و حتی ممکن است پیشنهاد دهد که کلیه فعالیت های مربوط به مدیریت، آموزش و استخدام پرسنل، کمک به نیروی انسانی برای یافتن کارهای مناسب تر و کارهای جدید را به عهده گیرند.

۲-۱۰- عوامل مؤثر بر سنجش نوآوری

پژوهش های انجام شده در زمینه سنجش نوآوری را از دو طریق می توان بررسی کرد:

۱-تحقیقات صورت گرفته در رابطه با سنجش نوآوری در سطح ملی؛

۲-تحقیقات صورت گرفته در رابطه با سنجش نوآوری در سطح سازمانی.

که تعدادی از این تحقیقات در این دو سطح مورد برسی قرار می‌گیرد:

نازیروسکی و آرکلوس^[۶۵] (۱۹۹۹) از طریق تشخیص و بررسی ارتباطات میان عناصری که سیستم ملی نوآوری یک کشور را تشکیل می‌دهند، به دنبال ایجاد یک مدل جامع برای ارزیابی سیستم ملی نوآوری بودند. آن ها با در نظر گرفتن سیستم ملی نوآوری به عنوان یک سیستم اقتصادی، شاخص های سیستم ملی نوآوری را بر اساس نقش خود به عنوان ۳ متغیر ورودی، خروجی و میانجی یا به عنوان معیار بهره وری توصیف می‌کنند و سپس به بررسی ارتباطات میان شاخص ها می پردازند.

کارلسون^[۶۶] و همکاران(۲۰۰۲) ‌در مورد اندازه گیری عملکرد نظام ملی نوآوری چنین فرض نمودند که به دلیل اندازه و پیچیدگی سیستم ها، سنجش عملکرد کل سیستم مشکل می‌باشد، لذا به عنوان یک راه حل، پیشنهاد محدود سازی سطح تحلیل را ارائه نمودند. به پیشنهاد آنان بهتر است در قدم اول هر کدام از اجزای اصلی سیستم به صورت مجزا مورد تحلیل قرار گیرند و در مرحله بعد نتایج حاصله برای دستیابی به وضعیت کل سیستم با هم ترکیب گردند. کارلسون و همکارانش کارکرد نظام ملی نوآوری را در ۳ دسته طبقه بندی کردند؛ خلق دانش جدید، انتشار دانش و بهره گیری از دانش جدید، که برای هر بعد شاخص هایی را ارائه نمودند.

لیو و وایت^[۶۷] (۲۰۰۱) برای سنجش و تجزیه و تحلیل نظام ملی نوآوری، برعکس رویکرد کارلسون و همکارانش به جای تحلیل اجزاء به طور مجزا بر تحلیل کل سیستم تأکید کردند.در این چارچوب نقاط ضعف اساسی تحقیقات ‌در مورد نظام های ملی نوآوری یعنی فقدان عوامل توصیفی سطح سیستمی پرداخته می شود. به عبارت دیگر در این چارچوب به جای شروع با مقوله بازیگران نظام ملی نوآوری از قبیل مؤسسات تحقیقاتی یا دانشگاه ها و سپس بحث ‌در مورد اهمیت هریک از بازیگران در نظام ملی نوآوری ، از یک سری واژه های عام و کلی تحت عناوین بازیگران اولیه ، بازیگران ثانویه و نهادها برای تحلیل و تشریح سطح سیستمی نظام ملی نوآوری استفاده کرده‌اند.

پورتر^[۶۸] و همکاران (۲۰۰۲) برای سنجش نظام ملی نوآوری، مفهوم چارچوب ظرفیت نوآوری ملی را با ترکیب ۳ مفهوم تئوریک متفاوت، تئوری رشد درون زا، تئوری رقابت پذیری بین‌المللی مبتنی بر خوشه های صنعتی و تحقیقات ‌در مورد نظام ملی نوآوری ارئه نمودند. ظرفیت نوآوری ملی عبارت است از توانایی یک کشور در هر دوبعد اقتصادی وسیاسی برای تولید و تجاری سازی یک جریان مستمر فناوری های ‌جدید در بلند مدت است که به نقاط قوت زیر ساخت عمومی نوآوری کشور، وجود محیطی برای نوآوری در خوشه های صنعتی و استحکام پیوند های بین این دو بعد بستگی دارد. در نهایت پورتر و همکارانش با توجه به مشکلاتی که در سنجش ظرفیت نوآوری وجود داشت، تنها شاخص مناسب استفاده از حق انحصاری اختراع بین‌المللی برای سنجش نوآوری دانستند.

گودینهو^[۶۹] و همکاران (۲۰۰۳) نیز برای ارائه شاخص های مورد نظر خود جهت سنجش نوآوری در نظام ملی نوآوری از طریق نگاشت نهادی ۸ بعد تامین منابع، شاخص های رفتار بازیگران، شاخص های تعامل و ارتباطات، شاخص های تنوع و توسعه نهادی، شاخص های ارتباط بیرونی (جذب)، شاخص های ساختار اقتصادی، شاخص های نوآوری، شاخص های انتشار را برای نظام ملی نوآوری در نظر گرفتند، سپس برای هر بعد شاخص هایی را ارائه کردند.

سازمان ملل در کمیسیون های مختلف خود شاخص هایی را برای سنجش علم، فناوری و نوآوری با رویکرد جامعه دانش محور توسعه داده است که این شاخص ها در گزارشی که کمیسیون اجتماعی و اقتصادی غرب آسیا^[۷۰](۲۰۰۳) تدوین نموده است، به طور کامل آمده است. این شاخص ها با رویکرد به جامعه دانش محور تنظیم شده و سنجش آن ها در طول زمان می‌تواند میزان و نحوه حرکت کشورها به سمت این جامعه را مورد تحلیل قرار دهد. برای این منظور در این گزارش ابتدا در هفت حوزه کلی شاخص های علم و فناوری و نوآوری شناسایی شده اند (شاخص های تحقیق و توسعه، شاخص های مرتبط با انتشارات، شاخص های مرتبط با مالکیت فکری، شاخص های آموزش عالی، تراز پرداخت های فناوری، قرار دادها و ارتباط علم، فناوری و نوآوری با شاخص های اجتماعی). پس از شناسایی شاخص های مختلف در قالب دسته بندی فوق، این شاخص ها با توجه به نوع کارکردشان در ۶ حوزه که به عنوان اهداف یک نظام علم، فناوری و نوآوری محسوب می‌شوند دسته بندی گردیدند، تا بتوان توان هر کشور را در دست یابی به هر کدام از این اهداف، بررسی و تحلیل نمود. این حوزه ها شامل، شاخص های مرتبط با خلق علم و فناوری و نوآوری، شاخص های مرتبط با انتشار علم و فناوری و نوآوری، شاخص های مرتبط با انتقال علم و فناوری نوآوری، شاخص های مرتبط با بهره برداری از علم و فناوری و نوآوری، شاخص های بهره وری تولیدناخالص داخلی و شاخص های مرتبط با نوآوری محصولی و فرایندی می‌باشند.

اتحادیه اروپا در سال۲۰۰۰ در پاسخ به جهانی سازی و تغییرات اقتصاد دانش محور به منظور ارتقاء نوآوری بین کشورهای عضو و تبدیل شدن به پویا ترین اقتصاد دانش محور، تهیه سنجش نوآوری اروپا را در دستور کار خود قرا داد. این اتحادیه در جدیدترین ویرایش خود(۲۰۰۶)، بر اساس ۲۵ شاخص مرتبط با فرایند نوآوری در سطح ملی شاخص های مورد نظر خود را در ۵ بعد کلی ارائه ‌کرده‌است که عبارتند از: محرک های نوآوری، خلق دانش، کارآفرینی و نوآوری، کاربردها و دارایی های فکری، سه بعد اول جت سنجش ورودی های نوآوری در نظر گرفته شده اند و دو بعد دیگر برای سنجش میزان خروجی نوآوری انتخاب شده اند که در مجموع با بهره گرفتن از این ۲۵ شاخص میزان نوآوری در نظام ملی نوآوری به صورت دوره ایی در میان کشور های عضو سنجیده می شود.

۵-۲- بررسی فرضیات

• • بعداز تشکیل اشخاص حقوقی و پیدایش شخصیت حقوقی آن‌ ها دارای حقوق، تکالیف و اراده مستقل از اعضای تشکیل دهنده خود می‌شوند وقتی شخص حقوقی تشکیل شد تصمیمات به اتفاق آن‌ ها گرفته می‌شود همان طور که وقتی سودی حاصل می‌شود متعلق به همه‌ افراد شخص حقوقی است اگر جرمی هم اتفاق افتاد و کیفری اعمال شود باید همه از آن متأثر شوند چون شخص حقوقی ترکیب واقعی است که یک سلسله امور در یک دیگر تاثیر نمایند و از یک‌دیگر متأثر گردند و در اثر تأثیر و تأثرها و فعل و انفعال‌ها و پیدایش زمینه یک پدیده جدید با خواص مخصوص به خود پدید آیند آن‌گونه که در ترکیب شیمیایی می‌بینیم لازمه ترکیب حقیقی این است که اجزای تشکیل دهنده پس از ترکیب و ادغام در یک‌دیگر ماهیت و خواص آثار خود را از دست دهند و در وجود مرکب حل شوند. شخص حقوقی هیچ هویت مستقلی ندارند ظرف خالی می‌باشد که فقط ظرفیت پذیرش شخص حقوقی را دارند و قطع نظر از اراده همگانی موجودی خیالی و محض می‌باشد.

  

• • درست است شخص حقوقی دارای ذهن و قوه‌ی عاقله‌ی جدا نیست ولی تصمیمات و عملکردهای آن توسط همه‌ اعضای تشکیل دهنده است و خود قانون به آن‌ ها موجودیت داده و به رسمیت شناخته که ماهیتی کاملا جدا از اشخاص حقیقی دارند و لزومی نیست به معیارهای قبیلی که برای اشخاص حقیقی است استناد کرد. همان طور که بحث شد خصوصاً در آیین دادرسی کیفری نیاز به تحولات شدیدی در خصوص گرایش به سمت قبول جرایم رایانه‌ای و حرکت در جهت شناسایی و پیگیری سریع‌تر این جرایم است. اشخاص حقوقی را قانون به رسمیت شناخته و وجود خارجی و عینی ندارد. همچنین حقوق‌دانان فرانسه شخص حقوقی را خیالی و اعتباری می‌دانند که قانون به وجود آمده است و حقوق‌دانان آلمانی بالعکس وجود معنوی و حقوقی بر آن قائلند و می‌گویند قانون فقط آن را می‌شناسند در سال ۱۹۳۸ قانون فرانسه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را شناخت.

در سال ۱۹۴۵ محکم و تشریفات و آیین خاصی برای دادرسی شخصیت‌های حقوقی معمول گردید. از قبیل ضبط تمام یا قسمتی از اموال و انتشار اجباری، حکم انحلال مقرر شد. هرکس به موجودیت شعور مستقل جماعت عقیده پیدا کند در واقع وجود مستقل اراده جماعت یا اراده ملی را به عنوان یک اراده برتر و عالی‌تر از اراده افراد پذیرفته است ‌بنابرین‏ دو نوع اراده مطرح است و اراده های فردی و اراده های جمعی که از اراده فردی برتر است یکی فرمان دهنده و دیگری فرمان برنده است همه افراد اشخاص حقیقی عضو شخص حقوقی دارای یک پیکرند نه این که شخص حقوقی ‌بر اساس جعل و فرض قانونی بنا شده باشد بلکه شخص حقوقی واقعیت دارد و مقنن مجبور است آن را به رسمیت شناسد. شخص حقوقی دارای اراده‌ای است که از آن به روح و اراده جمعی تعبیر می‌شود و این اراده از اراده اشخاص حقیقی عنصر آن متفاوت می‌باشد. (صارمی،۱۳۵۳)

با ملاحظه قوانین کشورمان متوجه خواهیم شد که مقنن برای برخی از اجتماعات و تشکیلات همانند دولت و سازمان‌های دولتی یا شرکت‌ها، بنگاه‌ها و احزاب سیاسی و امثال آن‌ ها نوعی شخصیت حقوقی قائل شده است و اعطای شخصیت به آن‌ ها بدین دلیل بوده که آن‌ ها بتوانند موضوع حق و تکلیف قرار گیرند.

در بعضی کشورها مثل آمریکای شمالی و کانادا برای حمایت از حریم خصوصی اشخاص از حقوق کیفری استفاده نشده که ممانعت از فعالیت غربی بیانگر آن است که میان این جرایم تفاوت‌ها و اختلافات قابل ملاحظه‌ای وجود دارد برخلاف مفاهیم مضیق در کشورهای آمریکای شمالی بسیاری از دیگر کشورهای اروپایی به طور وسیع از مجازات کیفری استفاده می‌کنند که قلمرور اجرایی گسترده دارد ولی اغلب مبهم هستند عدم تجانس و ابهام مقررات کیفری موجب بی‌ثباتی وسیع قانون شده و از گردش فرامرزی داده ها جلوگیری می‌کنند.

• قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. کلیات لایحه قانون جرائم رایانه‌ای در ۲۷ آبان ۱۳۸۷ با ۱۷۶ رأی موافق، سه رأی مخالف و دو رأی ممتنع به تصویب رسید. پس از رفع ایراداتی که شورای نگهبان ‌به این قانون وارد کرده بود. در هفت تیر ۱۳۸۸ قانون جرائم رایانه‌ای به تأیید شورای نگهبان رسید و رئیس‌جمهور ده تیر آن را برای اجرا ابلاغ کرد. قانون جرایم رایانه‌ای در پنج بخش و ۵۵ ماده تنظیم شده‌است. حبس و جریمه نقدی یا هر دو مجازات‌هایی است که برای مرتکبین این جرایم وضع شده‌است.

متن ماده ۱۹: در موارد زیر، چنان‌چه جرایم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم بوقوع پیوندد.

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود.

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد.

تبصره ۱ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره ۲ـ مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود.

در هر حال استفاده مطلوب از رایانه متضمن مشارکت فعال نهاد قضایی و قانون‌گذار است. تنها یک سهل‌انگاری منجر به جرم خواهد شد و سیستم قانونی فعلی نمی‌تواند از پس کنترل اوضاع برآید ضمن آن‌که وجود تدابیر قانونی خودبه‌خود باعث کاهش رفتارهای ناشی از بی‌مبالاتی و سهل‌انگاری شده و جنبه پیشگیرانه دارد. غیراز این برای تعقیب جرایم و تخلفات مربوط به رایانه نیاز به آیین ماهوی دقیق و کیفرهای مناسب و توجه بیشتر به شناسایی آن‌ ها مخصوصا در جرایم رایانه‌ای است. (آندرواس، ۱۳۸۳).

• سال‌ها است که ‌در مورد فقدان میانجی بین جامعه الکترونیکی با سیستم دادگستری بیان شده که اگر جرمی در فضای سایبری واقع شود ساز و کار مؤثری برای طرح شکایت، تحصیل دلیل و غیره وجود ندارد. به طور کلی ارتباط سیستم الکترونیکی با سیستم دادگستری به دلیل ابهام در نحو تحصیل دلیل، اثبات واقعه و … بسیار دشوار و هزینه‌بر خواهد بود. آیین‌دادرسی مرسوم بر مبنای زمان، مکان، کاغذ و حضور فیزیکی شکل گرفته، مؤلفه‌‌هایی که تقریباً هیچ یک در فضای سایبر موجود نیست. پس چگونه یک اختلاف موجود را که به نحو‌ی اقامه دعوا بر آن جاری باشد مورد رسیدگی قرار داده و چگونه می‌توان ادله جرم را جمع‌ آوری کرد و بر مبنای آن تعقیب را ادامه داد و مجرم را به کیفر رساند که عدم آن همواره موجب خطرات بسیار، فقدان نظم و درنهایت عدم امنیت را به همراه خواهد شد. (قاجار قینلو، ۱۳۸۶).

پس در آخر جرایم رایانه‌ای با داشتن ویژگی‌هایی از جمله:

• • شیوه ارتکاب آسان آن‌ ها است که منافع‌اند خسارت‌های هنگفتی می‌تواند وارد نماید

• • بدون حضور فیزیکی در یک حوزه قضایی معین در آن حوزه مرتکب جرم این جرایم می‌شود

• • عدم شناسایی درقانون که اغلب موارد غیرقانونی بودن آن‌ ها روشن نمی‌شود

از نگاه مقایسه تطبیقی ماده ۸۳۱ قانون مدنی مصر نیز هزینه اداره مال مشاع و حفظ آن و مالیات و عوارض و سایر مخارج مربوطه را به نسبت سهم، بر عهده همه مالکین می‌داند.^[۸۴]

مبحث هفتم: نقش دادگاه ها در اداره مال مشاع

یکی از مواردی که در بحث اداره مال مشاع و به طور خاص اداره آن مطرح می شود نقش دادگاه ها در این زمینه است، ‌به این معنا که آیا در اداره و بهره برداری از اموال مذبور دادگاه ها می‌توانند دخالت کنند و حوزه دخالت آن ها تا چه میزان است؟ در قانون کشورهای دیگر ما می بینیم که برای ‌دادگاه‌ها در اداره اموال مشاع نقش زیادی قائل هستند بگونه ای که دادگاه ها تا حد زیادی در اداره این اموال دخالت کرده و حتی به جای شرکا برای آن ها تصمیم گیری می‌کنند.

دلیل این امر را در ویژگی اشتراکی این اموال باید جست و جو کرد که سبب می شود دادگاه ها برای حفظ منافع شرکاءو نیز جلوگیری از خرابی آن ها وارد عمل بشوند در قانون مدنی مصر ماده ۸۲۸ قانون گذار به دادگاه این اجازه را داده است که با درخواست هر یک از مالکین اقدام به تعیین مدیر برای اداره مال مشاع بکند البته این امر منافی حق شرکای در تعیین مدیر نیست، درماده ۸۲۹ قانون مدنی این کشور نیز در باب تغییرات اساسی ‌در مورد اموال مشاع که فراتر از اداره اموال مذبور است به اکثریت شرکای که سه چهارم مال مشاع از آنان است اجازه اینگونه تغییرات اساسی داده شده است و در ادامه به دادگاهی که این دعوا نزد او مطرح است اجازه داده شده است تا رأی‌ اکثریت را تأیید کند و در صورت نیاز از آنان تامین بگیرد.^[۸۵]

در حقوق فرانسه نیز دخالت دادگاه ها پیش‌بینی شده است در ماده ۵-۱۸۷۳ (مصوب ۱۹۷۶) این امکان فراهم شده است که هر یک از شرکای با مراجعه به دادگاه محل، عزل مدیری که توسط شرکای انتخاب شده است را به دلیل عدم رعایت مصلحت مال، درخواست کند. در بند ۶ ماده ۸۱۵ قانون مذبور نیز به امکان تعیین مدیر توسط دادگاه اشاره شده است. در بند ۹ این ماده نیز نشانه هایی از دخالت دادگاه درشرایط خاص درباره استفاده از حقوق مربوط به مال مشاع توسط هر یک از مالکان دیده می شود.^[۸۶]

در حقوق ایران در باب اموال مشاع و اداره آن برای دادگاه ها صرفاً از جهت شکلی و نقششان از جهت تقسیم مال مشاع مقرّراتی وضع شده است ولی از لحاظ ماهوی چنین چیزی به چشم نمیخورد. در قانون مدنی ایران اولاً: به واسطه سابقه فقهی که وجود دارد مفهوم شرکت عقدی و غیر عقدی در هم آمیخته شده و از احکام یکسانی تبعیت می‌کند در حالی که در کشورهای دیگر حتی کشور اسلامی مانند مصر این دو کاملاً از یکدیگر تفکیک شده اند وبر خلاف قانون مدنی ما بیشتر بر رفع نیازها و مشکلات روزمره مرتبط با اموال مشاع تأکید شده تا تکیه بر متون فقهی و ثانیاًً: در قانون مدنی ما ساختار و تشکیلات منظم و دقیقی جهت اداره این اموال پیش‌بینی نشده است و این امر را ابتدائاً به توافق شرکا واگذار ‌کرده‌است و توجهی به مضرات عدم پیش‌بینی احکام دقیق و مستحکمی برای این اموال نکرده است.(ماده ۵۷۶ ق.م)

بر همین اساس درباره نقش دادگاه در باب اموال مشاع و اداره آن مقرره ای خاصی وجود ندارد. البته در ماده ۵۹۴ ق. م ‌در مورد اداره و بهره برداری و تعمیر قنات مشترک و امثال آن در صورت امتناع بعضی از شرکای از شرکت درتنقیه یا تعمیر در صورت حصول خرابی به وضع مقرره ای پرداخته شده است که به شریک یا شرکای متضرر امکان رجوع به حاکم (در حال حاضر دادگاه) را می‌دهد که البته عملاً با توجه به گسترش اموال مشاع در عصر حاضر و کمتر شدن مثالهایی که این ماده بیان کرده (قنات مشترک و امثالهم) و همین طور وجود قوانین خاص در زمینه توزیع آبها مانند قانون توزیع عادلانه آب مصوب (۱۳۶۱) عملاً این مقرره متروک شده است. در این ماده به حاکم و دادگاه اجازه داده شده است تا شرکای ممتنع را درصورت نیاز وادار به شرکت درتنقیه و تعمیر و یا حتی اجاره و فروش سهم خود کند.

حال که از نظر نص قانونی با محدودیت و عدم وجود یک ضابطه کافی برای اداره توسط دادگاه ها روبرو هستیم باید ببینیم آیا می‌توانیم از اصول کلی حقوقی حاکم بر حقوق ایران استفاده کنیم یا خیر؟ در مال مشاع همان گونه که گفتیم وضعیت خاصی وجود دارد از یک سو حقوق مالکیت متعدد و از سوی دیگر محدودیتی که این تعدد و پخش حق مالکیت هر یک از شرکا برای آنان ایجاد می‌کند، بهمین جهت است که تصرفات مادی هر یک از شرکای در مال مربوط بر خلاف تصرف حقوقی در حدود سهمش در مال مشاع نیاز به اذن شرکای دارد چرا که تصرف بدون اجازه تعدی و تجاوز به حقوق دیگری است ‌بنابرین‏ اینکه می‌گویند تصرفات مادی و اداری نیاز به اجازه شرکا دارد جهت جلوگیری از تجاوز به حقوق دیگران است واین لزوم اخذ اجازه از یکایک شرکا بنوعی برای آن ها حق بحساب می‌آید.

اما سوالی در اینجا پیش می‌آید که آیا وقتی بعضی از شرکا به ضرر شرکای خود و یا با قصد اضرار از این حق خود بهره برداری می‌کنند و مانع تصرف شرکای دیگر در مال مشاع می‌شوند و بدین ترتیب شرکای را از بهره برداری از مال خود محروم می‌کنند ویا بدتر از آن مال مشاع را در وضعیت تخریب و یا نابودی قرار می‌دهند آیا نباید جلوی این اقدام فرد گرفته شود؟ آیا باید به بهانه اعمال حق فرد زمینه اضرار شرکای را فراهم کرد؟

برای جمع‌ آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه‌ای استفاده می‌شود. در بخش کتابخانه‌ای، مبانی نظری پژوهش از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین گردآوری می‌شود و داده های پژوهش از طریق جمع‌ آوری داده های شرکت‌های نمونه با مراجعه به صورت‌های مالی، یادداشت‌های توضیحی و با بهره گرفتن از نرم‌افزارهای ره‌آورد نوین و تدبیر‌پرداز صورت گرفته است.

۳-۸-روش­ تجزیه و تحلیل داده ها

۳-۸-۱- آمار توصیفی

به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه‌ای که در پژوهش، مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده های آماری، لازم است این داده ها توصیف شوند. همچنین توصیف آماری داده ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن‌ ها و پایه‌ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار می‌رود.

۳-۸-۲- آمار استنباطی

آمار استنباطی شامل روش‌هایی است که با بهره گرفتن از آن‌ ها، اطلاعات موجود در نمونه به کل جامعه تعمیم داده می‌شود. مهم‌ترین هدف آمار، انجام استنباط‌هایی ‌در مورد مشخصات جامعه، با توجه به اطلاعات موجود در نمونه است.

۳-۸-۲-۱- رگرسیون

رگرسیون درصدد برآورد رابطه‌ای ریاضی و تحلیل آن است، به‌طوری‌که بتوان با کمک آن کمیت یک متغیر مجهول را با بهره گرفتن از متغیرهایی معلوم، تعیین کرد. با فرض آن‌که رابطه علت و معلولی بین دو متغیر کمی وجود دارد و این رابطه به صورت خطی باشد، معادله رگرسیون به شکل ŷ = a + bx تعریف می‌شود که به رگرسیون خطی ساده مشهور است. به‌عبارت‌ دیگر، مقدار متغیر وابسته به کمک مقدار متغیر مستقل برآورد می‌شود. شیوه کار رگرسیون بدین‌صورت است که ابتدا باید معناداری کل مدل رگرسیون مورد آزمون قرار گیرد، سپس باید معناداری ضرایب متغیرهای مستقل بررسی شود (مؤمنی و فعال قیومی، ۱۳۹۱: ۱۱۹و ۱۲۰).

۳-۸-۲-۱-۱- ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده

ضریب تعیین (R²)، قدرت توضیح‌دهندگی مدل را نشان می‌دهد؛ یعنی نشان می‌دهد که چند درصد تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای توضیحی (متغیرهای مستقل)، توضیح داده شده‌اند و عبارت است از تغییرات توضیح داده شده به کل تغییرات (عباسی نژاد، ۱۳۸۴: ۱۳):

در واقع هدف از به‌کارگیری R² تسهیل در مقایسه نیکویی برازش چندین معادله رگرسیون است که از نظر تعداد متغیرهای مستقل توضیحی متفاوت هستند.

۳-۸-۲-۱-۲- آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون

در رگرسیون چندگانه، دو یا چند متغیر مستقل وجود دارد و لازم است که برای مشخص شدن معنادار بودن آن‌ ها دو آزمون انجام گیرد. ابتدا آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون و در مرحله بعد آزمون معنادار بودن هر کدام از ضرایب متغیرهای مستقل در معادله انجام می‌گیرد.

۳-۸-۲-۱-۲-۱- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون

در یک معادله رگرسیون چندگانه، چنان‌چه هیچ گونه رابطه‌ای میان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل وجود نداشته باشد، باید تمامی ضرایب متغیرهای مستقل در معادله، مساوی صفر باشند. بدین ترتیب می‌توان معنادار بودن معادله رگرسیون را آزمون کرد.

با داشتن مدل رگرسیون K متغیره:

Y_i = β_۱ + β_۲ X_2i + β_۳ X_3i + … + β_k X_ki + u_i

برای آزمون فرضیه:

H₀ : β_۲ = β_۳ = … = β_k = ۰

(یعنی تمامی ضرایب شیب به طور همزمان صفر هستند) در مقابل:

H₁: تمامی ضرایب شیب به طور همزمان صفر نیستند (حداقل یکی از آن‌ ها غیر صفر است)

با محاسبه:

که در آن F_{α (K-1) (N-K)} مقدار بحرانی F در سطح معنی‌دار بودن α و درجه آزادی (۱-K) در صورت و (N-K) در مخرج است، اگر F_{α (K-1) (N-K)} ˃ F باشد، رد می‌شود و در غیر این صورت ممکن است پذیرفته شود (ابریشمی، ۱۳۹۰: ۳۰۱).

۳-۸-۲-۱-۲-۲- آزمون معنادار بودن ضرایب

بعد از آزمون معنادار بودن رگرسیون، بایستی معنادار بودن هر کدام از ضرایب، آزمون گردد. هدف از انجام این آزمون آن است که مشخص شود آیا در سطح اطمینان موردنظر ضریب محاسبه شده مخالف صفر است یا خیر؟

برای آزمون فرضیه:

H₀ : β_k = ۰

H₁ : β_k ≠ ۰

با محاسبه (ابریشمی، ۱۳۹۰: ۲۹۲):

برای آزمون فرضیه صفر، آماره t به کار برده می‌شود. اگر مقدار t محاسبه شده از مقدار بحرانی t در سطح معنی‌دار تجاوز کند، فرضیه رد می‌شود، در غیر این صورت ممکن است پذیرفته شود (ابریشمی، ۱۳۹۰: ۲۹۵).

در این آزمون عدم رد H₀به مفهوم بی‌معنا بودن ضریب موردنظر و رد H₀ به معنی معنا­دار بودن ضریب موردنظر است.

۳-۸-۲-۲- نبود خود همبستگی

مشهورترین آزمون برای تشخیص خود همبستگی به وسیله دو آماردان به نام‌های دوربین و واتسن توسعه یافت و به عنوان آماره dدوربین-واتسن شناخته شده است که به صورت زیر تعریف شده است:

که نسبت مجموع مربعات تفاوت پی در پی در باقی‌مانده به است. در صورت کسر آماره d، تعداد ‌مشاهده‌ها (n-1) است؛ زیرا، یک مشاهده در تفاوت‌های پی در پی حذف می‌شود.

مزیت بزرگ آماره d دوربین- واتسن این است که مبتنی بر باقی‌مانده های برآورد شده است که به طور مستمر در تجزیه و تحلیل رگرسیون محاسبه می‌شوند. به‌دلیل این مزیت، در حال حاضر، به طور معمول آماره d دوربین- واتسن همراه با سایر معیارها از قبیل ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده، آماره t و آماره F گزارش می‌شود.

محاسبه حد دقیق عمل آزمون دوربین- واتسن مشکل است. ‌بنابرین‏، آزمون را با کران پایین (d_L) و کران بالا (d_u) انجام می‌دهند. قاعده تصمیم در این آزمون به صورت زیر است:

<d₀<d_L0 فرض صفر رد می‌شود، خود همبستگی مثبت وجود دارد.

d_L<d₀<d_u نتیجه آزمون قطعی نیست.

d_L-4d_u ≤ d₀ ≤ -۴ نتیجه آزمون قطعی نیست.

d_u-4d_u < d₀ < فرض صفر تأیید می‌شود، خود همبستگی وجود ندارد.

۴d_L < d₀ < -4 فرض صفر رد می‌شود، خود همبستگی منفی وجود دارد.

لازم به ذکر است که توصیه شده در مواردی که نتیجه آزمون قطعی نیست، برای بالا بردن اطمینان، وجود خود همبستگی پذیرفته شود (گجراتی، ۲۰۰۴: ۴۷۱-۴۶۷).

۳-۸-۳- روش استفاده از داده ها

معمولاً استفاده از داده های آماری به سه روش مقطعی^[۲۰]، سری زمانی^[۲۱] و ترکیبی^[۲۲] امکان‌پذیر است:

۱- داده های مقطعی: داده های مقطعی، بر اساس یک یا چند متغیر در یک زمان مشخص جمع‌ آوری می‌شوند.

۲- داده های سری زمانی: داده هایی هستند که در طی یک دوره زمانی جمع‌ آوری می‌شوند.

در این مدل ابعاد سلامت معنوی به صورت ابعاد فردی، اجتماعی، محیطی و متعالی مطرح شده است(۶۲). همچنین ویژ­گی­های سلامت معنوی شامل اعتقاد به نیروی مافوق، نیاز به ارتباط با دیگران، هماهنگی درونی، حفظ تمامیت وجودی خود و سیستم­های حمایتی قوی، مراقبت از طبیعت و حس ارتباط با جهان پیرامون است(۶۴).

فیشر جهت اندازه ­گیری سلامت معنوی ابزار سلامت معنوی و زندگی محور^[۱۹] را طراحی ‌کرده‌است که پرسشنامه­ای برای سلامت معنوی و معیار­های زندگی است. در این ابزار ۴ حیطه­ سلامت معنوی که عبارتند از شخصی، همگانی، محیطی و متعالی در نظر گرفته شده است و شامل ۲۰ سوال ‌می‌باشد که در واقع منعکس کننده­ کیفیت ارتباطات افراد با خودشان، با سایرین، با خدا و با محیط در حوزه ­های همگانی، شخصی، محیطی و متعالی سلامت معنوی است. این ابزار شامل دو بخش به صورت ذیل است:

الف) اندازه ­گیری زندگی محور^[۲۰] شامل ایده آل های افراد برای سلامت معنوی است که در چهار سری از ارتباط به صورت «ارتباط با خود، دیگران، محیط و خدا» بروز می‌کند

ب) اندازه گیری سلامت معنوی^[۲۱] ‌در مورد تجربیات زندگی فرد و عکس العملی که در آن زمان از زندگی انجام می­ دهند سؤال می­ کند(۶۴).

این مدل باوجود توجه و تمرکز بر سلامت معنوی در کنار سایر ابعاد سلامتی، فاقد دستورالعمل تجویزی برای اجرا در بالین است.

• مدل مراقبت معنوی در ایران

کریم اللهی در ارائه­ این مدل بر این باور است، در پرستاری همه جانبه(مراقبت کل نگر)، پرستار مراقبت را نه تنها برای جسم و ذهن بلکه برای روح مددجو نیز فراهم می‌سازد. برآورده ساختن نیازهای معنوی بیمار موجب کاهش رنج وی شده و موجب بهبودی جسمی و ذهنی (روانی) می‌گردد.

با بهره گرفتن از این مدل کل‌نگر، معنویت تأثیر مثبتی بر سلامت فرد می‌گذارد، زیرا روح، ذهن را و ذهن بدن را کنترل می‌کند، ‌بنابرین‏ معنویت به زندگی فرد نفوذ می‌کند. اگر مراقبت کل­نگر یک اصل پذیرفته شده در پرستاری است، توجهات معنوی نباید مورد غفلت قرار­گیرد.

این مدل بر این باور پایه­ریزی ­شده است که منابع معنوی برای بیماران، منابع سازگاری مهمی هستند و یافتن معنا در زندگی ارتباط مثبتی با سلامت جسمی و روانی دارد.

ساختار این مدل شامل موارد زیر است:

• • اجزاء مراقبت معنوی

• • ارکان مراقبت معنوی

• موانع مراقبت معنوی

ساختار مراقبت معنوی

در مراقبت معنوی باید نیازهای معنوی بیماران بررسی شده و توسط مراقبین رفع گردد. رفع این نیازها منجر به رفع دیسترس معنوی می­گردد که در نهایت سلامتی معنوی را برای بیماران به ارمغان می آورد(۶۵).

الگوی مراقبت معنوی در بیماران

این مدل که قرابت زیادی با مدل فیشر دارد، بر اساس زمینه موجود در کشور و عموماً بر اجرای مراقبت معنوی در بیمارستان تمرکز یافته است و مراقبت­های بعد از ترخیص یا جامعه­نگر در آن مورد توجه قرار نگرفته است.

متون بررسی شده در مرحله دوم؛ که در بخش اول، متمرکز بر مفاهیم استخراج شده از پژوهش و شفاف سازی آن­ها بود و دربخش دوم، جهت کمک به توسعه مدل بویژه کاربردی کردن آن مورد استفاده قرار گرفت؛ نشان داد که هر کدام از تئوری­ها یا مدل­ها به جنبه­ای از پاسخ­های انسانی به آسیب و بیماری توجه کرده ­اند. همچنین بعضی مدل­ها علی­رغم توجه به اغلب ابعاد وجودی انسان به دلیل انتزاعی بودن و پیچیدگی فاقد دستورالعمل تجویزی و قابلیت کاربرد برای مراقبت و بازگرداندن بیماران سوختگی به جامعه می‌باشند. لذا تلاش گردید جهت رفع این خلاء مدلی ارائه گردد که اولاً تمامی ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی انسان را مورد توجه قرار داده؛ ثانیاًً بتوان در قالب فرایند پرستاری علاوه بر مراقبت در حین بستری، در مرحله بعد از ترخیص یعنی تا زمان بازگرداندن بیماران به یک زندگی معنی دار از آن استفاده نمود.

فصل سوم

این فصل به توضیح روش پژوهش، توانایی محقق در انجام مطالعه کیفی، محیط جمع ­آوری داده ­ها، جامعه­ پژوهش، انتخاب مشارکت­کنندگان و ویژگی­های آن ها، فرایند جمع ­آوری و تجزیه و تحلیل داده ­ها، صحت و استحکام داده ­ها و ملاحظات اخلاقی می ­پردازد.

روش پژوهش

هدف این مطالعه، ادراک و تبیین فرایند بازگشت بیماران مبتلا به سوختگی به جامعه و طراحی یک مدل مراقبتی بود. به دلیل سنخیت سوال و هدف پژوهش از یک سو ودریافت پاسخ­های مرتبط، کامل و جامع ‌در مورد موقعیت مورد علاقه­ پژوهشگر از سوی دیگر؛ در این پژوهش از روش گراندد تئوری با نسخه­ کوربین و اشتراس(۲۰۰۸) که با تحلیلی سیستماتیک به کشف فرایند­های نهفته در پس تعاملات اجتماعی تأکید دارد به عنوان روش مناسب برای مطالعه، استفاده شد. گراندد تئوری یک روش تحقیق کیفی است، که برای بررسی فرایند­های روانی اجتماعی موجود در تعاملات انسانی به کار می­رود. هدف از آن، بررسی عمیق تجارب، اعمال بالینی، رفتار­ها، عقاید و طرز فکر­های افراد و گروه­ ها، به همان نحوی است که در زندگی واقعی آن­ها روی می­دهد(۶۶). محقق با به­کا­رگیری این روش در صدد توضیح فرایند­های روانی – اجتماعی، یا ساختار­های کلیدی است که از متن داده ­های تجربی استخراج نموده است. هدف محقق آن است که از لحاظ نظری به تشریح و تبیین یک پدیده خاص نایل آید. در این روش، الگو یا تئوری به صورت استقرایی از مطالعه­ پدیده­ای که نماینده­ی آن است به دست آمده و به طور مشروط و موقت، تأیید می­ شود، به عبارت دیگر این تئوری­ها مربوط به زمینه و شرایطی هستند که در آن توسعه یافته­اند(۶۷).

در این مطالعه ادراک و تبیین فرایند بازگشت بیماران مبتلا به سوختگی مورد کنکاش و سوال پژوهشگر بود. این سوال از انعطاف­پذیری و ازادی لازم برای ژرفکاوی پدیده برخوردار بود. ضمن اینکه سنخیت بین سوال پژوهش با موضوع مورد مطالعه نیز قابل درک بود. پیش فرض این سوال برای پژوهشگر این بود که لااقل در این جامعه و این مکان، همه مفاهیم مربوط به پدیده هنوز تعریف نشده­اند و یا لااقل روابط بین مفاهیم چندان توسعه نیافته است. همچنین، تشخیص سیالیت و فرایند مداری موقعیت تحت مطالعه زمینه­ انگیزشی دیگری برای انتخاب این روش توسط پژوهشگر برای انجام مطالعه بود.

شلدون می­نویسد: «واقعیت، یک امر سیالی است که مرتبا در حال خلق وتعدیل ‌می‌باشد. به­علاوه، از آنجایی که گراندد تئوری یک رویکرد فرایند مداری است تا یک رویکرد محصول­مدار؛ به جای انجام یک توصیف متمرکز بر باور­ها و ارزش­ها که در مطالعه­ قومیت نگاری مد نظر است؛ یا تلاش در جهت تبیین ماهیت یا جوهره­ی یک تجربه که در پدیدار شناسی مورد توجه ‌می‌باشد؛ در پی پیدا کردن تغییری است که در طی زمان حاصل آمده و اجازه می­دهد، تا شرکت­ کنندگان در مطالعه به بیان داستان به همان شکلی که دیده­اند بپردازند»(۶۸).