ماده ۶۵ قانون مذکور خروج دایمی اشیای منقول متعلق به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی و انجمن‌های غیرانتفاعی خصوصی که دارای ارزش هنری، تاریخی، باستان‌شناختی و انسان‌شناختی می‌باشد و همچنین سایر اموال فرهنگی موضوع بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۰ را ممنوع اعلام کرده است.
علاوه بر این خروج قطعی اموالی که خالق آنها در قید حیات نبوده و قدمت آنها بیش از ۵۰ سال است تا زمانی که ارزش تاریخی- باستانی آنها براساس ماده ۱۲ احراز نگردیده و همچنین اموال مذکور در بند ۳ ماده ۱۰ که وزیر فرهنگ خروج آنها را بدلیل احتمال آسیب به مجموعه میراث فرهنگی منع کرده است، ممنوع می‌باشد.
خروج دایمی اشیای واجد حیثیت فرهنگی که کار هنرمندان فقید می‌باشند که بیش از پنجاه سال از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته است، بایگانی‌ها و اسناد منفرد فرهنگی متعلق به اشخاص خصوصی و اموال مورد اشاره در بندهای (ح) (ت) (ی) ماده ۱۱ مشروط به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح امکان‌پذیر می‌باشد.
هرشخصی که تمایل دارد به صورت قطعی این اموال را از کشور خارج نماید باید درخواستی که در آن ارزش هر یک از اشیاء مشخص شده است تهیه و به اداره گمرکی ذیصلاح تسلیم نماید. ظرف سه روز از ارائه اشیاء یا اموال، اداره گمرکی باید این موضوع را به ادارات و مراجع ذیصلاح وزارت فرهنگ ابلاغ و این ادارات باید ظرف ۱۰ روز اطلاعات مفید راجع به اشیایی که جهت خروج دائمی تسلیم شده‌اند ارائه دهند. پس از احراز منصفانه بودن ارزش ابراز شده، اداره گمرک به موجب تصمیم مستدلی گواهی خروج قطعی را صادر یا از این امر خودداری می کند و ظرف ۴۰ روز از ارائه اموال و اشیاء برای خروج به طرف ذینفع ابلاغ می‌کند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
قابل ذکر است که در ارزیابی اعطا یا عدم اعطای گواهی خروج دائمی، ادارات گمرک باید از راهبردهای کلی وضع شده توسط وزارت تبعیت کنند.
گواهی صادره که برای یک دوره سه ساله معتبر است در سه نسخه صادر می‌گردد که یک نسخه در بایگانی اسناد رسمی نگهداری شده، یک نسخه به طرف ذینفع داده می‌شود و نسخه سوم به وزارت فرهنگ ارسال می‌گردد.
در صورتی که اداره گمرک از صدور گواهی خروج قطعی خوداری نماید، شخص ذینفع می‌تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نماید.
وزیر فرهنگ مرجع تجدیدنظرخواهی بوده و ظرف ۹۰ روز از تاریخ دریافت تقاضای تجدیدنظرخواهی پس از مشاوره با شورای مشورتی در این‌خصوص اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
در صورتی که وزیر فرهنگ تجدیدنظر خواهی را وارد تشخیص دهد باید اسناد مربوطه را به اداره گمرک بازگرداند که در این صورت اداره مذکور بایستی ظرف ۲۰ روز نسبت به صدور گواهی خروج دائمی اقدام نماید.
قابل توجه در این‌خصوص این است که ماده ۷۰ قانون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی این حق را برای وزارت فرهنگ قائل شده است تا در صورت تمایل اشیایی را که برای صدور گواهی خروج دائمی ارائه شده است را خریداری نماید.
مطابق ماده مذکور «۱٫ ظرف موعد زمانی مذکور در بند ۳ ماده ۶۸ [۴۰ روز] اداره گمرک می‌تواند خرید اشیاء یا اموالی که برای آن گواهی خروج دائمی درخواست شده است را به وزارت توصیه کند و همزمان این موضوع را به منطقه و طرف ذینفع ابلاغ کرده و اعلام نماید که اشیایی که خرید آنها توصیه شده است تا زمان اتمام مراحل قانونی تحت مراقبت اداره مذکور باقی خواهد ماند. در چنین حالتی، موعد زمانی برای صدور گواهی تا ۶۰ روز تجدید می‌شود. ۲٫ وزارت حق دارد اشیاء یا اموالی که بهای آن در درخواست خروج مشخص شده است را خریداری نماید. تصمیم خرید ظرف مدت ۹۰ روز از تاریخ ارائه درخواست به طرف ذینفع ابلاغ شود. تا زمان ابلاغ تصمیم خرید طرف ذینفع می‌تواند تصمیم خود برای خروج شیء را تغییر داده و برای استرداد آن اقدام کند…».
اما در صورتی که وزارت تمایلی برای خرید اشیای موضوع درخواست خروج قطعی نداشته باشد این موضوع را باید ظرف ۶۰ روز از تاریخ اعلامیه به منطقه‌ای که اداره گمرک توصیه‌کننده در آن واقع است ابلاغ کند.
علاوه بر این کلیه اموال مذکور می‌تواند، مشروط به تضمین ایمنی آنها، به طور موقت برای حضور در نمایشگاه‌ها و گالری‌های فرهنگی از کشور خارج شود.[۴۰]
با این حال بایستی توجه داشت که مطابق بند ۲ ماده ۶۶ قانون صدرالذکر اموال و اشیای فرهنگی که احتمال دارد در جریان حمل و نقل یا شرایط محیطی نامطلوب متحمل صدمه شوند و همچنین اشیایی که بخش لاینفک یک موزه، نگارخانه عکس، گالری هنری، بایگانی یا کتابخانه دارای مجموعه هنری را تشکیل می‌دهند، به هیچ عنوان قابل خروج از قلمرو ایتالیا نخواهند بود.
خروج موقت اشیای فرهنگی برای نمایش در نمایشگاه‌های خارجی مستلزم انعقاد موافقت‌نامه با موزه‌های خارجی، به شرط رعایت تقابل، برای مدت معین که در هر صورت از چهار سال تجاوز نمی‌کند می‌باشد.
شرایط درخواست صدور گواهی خروج موقت تقریباً همانند خروج دائمی می‌باشد با این تفاوت که اعطای گواهی باید مشروط به بیمه اموال از سوی ذینفع معادل ارزش ابراز شده درخواست باشد.
مواد ۷۳ و ۷۴ قانون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی به صدور اموال فرهنگی از قلمرو اتحادیه اروپا اختصاص یافته است که با توجه به عدم ارتباط آن با موضوع بحث ما از تفسیر و توضیح آن اجتناب می‌گردد. قانون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی ورود اموال فرهنگی به قلمرو ملی را منوط به تأیید اداره گمرک و همچنین احراز منشاء آن نموده است؛ بدین‌صورت که ورود اشیای واجد حیثیت فرهنگی که کار هنرمندان فقید می‌باشند که بیش از پنجاه سال از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته است، بایگانی‌ها و استناد منفرد فرهنگی متعلق به اشخاص خصوصی و اموال مورد اشاره در بندهای (ح) (ت) (ی) ماده ۱۱ از یک دولت عضو اتحادیه اروپا یا کشور ثالث به قلمرو ملی ایتالیا بایستی توسط اداره گمرک تأیید شود.
گواهی تأیید صرفاً باید در صورتی صادر شود که به استناد مدارک معتبر منشأ این اموال احراز گردیده باشد.
مدت اعتبار این گواهی ۵ سال می‌باشد که در صورت درخواست ذینفع تأیید خواهد شد.[۴۱]
چگونگی استرداد اموال فرهنگی که به صورت غیرقانونی از قلمرو یک دولت عضو اتحادیه اروپا خارج شده است به تفصیل در این قانون پیش‌بینی شده است.
بند ۱ ماده ۷۵ قانون مذکور مقرر داشته است که اموال فرهنگی که به صورت غیرقانونی پس از ۳۱ دسامبر ۱۹۹۲ از قلمرو یک دولت عضو اتحادیه اروپا خارج شده‌اند بایستی بازگردانده شوند.
بند ۴ ماده فوق‌الذکر نیز معیار و ضابطه غیرقانونی محسوب‌شدن خروج اموال فرهنگی را بیان نموده است؛ مطابق این بند «خروج اموال فرهنگی هنگامی با نقض مقررات اروپایی یا قوانین دولت مبدأ در مورد حمایت از میراث فرهنگی رخ داده باشد یا هنگامی که آن اموال پس از انقضای دوره خروج موقت یا مدت صدور بازگردانده نشود غیرقانونی است».
علاوه بر این چنانچه در بحث خروج موقت، توصیه‌های صورت گرفته از سوی اداره گمرک موضوع بند ۲ ماده ۷۱ نقض شده باشد خروج غیرقانونی تلقی خواهد شد.
مطابق ماده ۷۷ قانون یادشده دولت‌های عضو اتحادیه اروپایی برای اموال فرهنگی که به صورت غیرقانونی از قلمرو آنها خارج شده است می‌توانند نزد دادگاه‌های حقوقی به طرح دعوی استرداد اقدام کنند؛ این دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که مال مورد نظر در آنجا واقع است.
دعوی استرداد باید ظرف یک سال از تاریخی مطرح شود که دولت متقاضی مطلع شود مالی که به طور غیرقانونی از قلمرو ملی خارج گردیده در مکان معینی یافت شده و متصرف یا دارنده آن مال با هر حق قانونی چه کسی است به هر حال دعوی استرداد محدود به مدت ۳۰ سال از تاریخ خروج غیرقانونی آن مال از قلمرو دولت متقاضی است.[۴۲]
ماده ۷۹ قانون میراث فرهنگی و طبیعی، متصرف با حسن‌نیت را در هنگام استرداد اموال مستحق دریافت غرامت عادلانه دانسته است. براساس این ماده «۱٫ ضمن صدور دستور استرداد اموال، دادگاه ممکن است به درخواست طرف ذینفع براساس معیارهای عادلانه به غرامت نیز رأی دهد؛ ۲٫ برای اخذ خسارت مذکور در بند ۱ طرف ذینفع باید نشان دهد که در عمل خرید، او تلاش مقتضی را به کار بسته بوده است؛ ۳٫ متصرف اموال از طریق هبه و ارث وضعیت بهتری از شخصی که آن شیئی را تحصیل کرده است ندارد؛ ۴٫ دولت متقاضی که ملزم به پرداخت غرامت است می‌تواند زیان‌های وارده به خود را از طرف مسؤول گردش غیرقانونی آن مال که در ایتالیا مقیم است مطالبه کند».
پس از بازگرداندن و استرداد اموال، در مواردی که اموال مستردشده متعلق به دولت نباشد، وزارت فرهنگ باید تا زمان تحویل آن به شخص ذی‌حق از آن مراقبت کند و تحویل مال نیز منوط به بازپرداخت هزینه‌های وارده به دولت در جریان استرداد و مراقبت از مال است.
اما در صورتی که مشخص نباشد که چه کسی حق تحویل گرفتن مال را دارد وزارت باید از طریق آگهی در روزنامه رسمی یا سایر اشکال اطلاع‌رسانی، دعوی استرداد را به اطلاع عموم برساند.
چنانچه ظرف ۵ سال از تاریخ انتشار آگهی شخص ذی‌حق مشخص نشود یا از دادن درخواست تحویل خودداری نماید مال به مالکیت دولت در می‌آید که وزیر فرهنگ پس از مشورت با شورای مشورتی دستور انتقال آن را به یک موزه، کتابخانه یا بایگانی دولت صادر می‌کند.[۴۳]
نکته‌ای که در پایان لازم به ذکر است این که ماده ۸۷ قانون میراث فرهنگی و طبیعی مقرر داشته است «استرداد اموال فرهنگی مذکور در ضمیمه کنوانسیون یونیدرویت راجع به اعاده بین‌المللی اموال فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده تابع مقررات کنوانسیون مذکور است».
ترکیه
براساس ماده ۳۲ قانون راجع به حفاظت از اموال فرهنگی و طبیعی ترکیه، آثار فرهنگی و طبیعی منقول که بایستی در داخل کشور تحت حفاظت قرار گیرند نباید از مرزها خارج شوند با این حال این ماده در ادامه مقرر داشته است «با توجه به منافع ملی چنین اموالی ممکن است به طور موقت برای نمایش در نمایشگاه‌ها به خارج ارسال شوند مشروط بر این که کلیه تدابیر حمایتی اتخاذ شده و دولت میزبان آن را بیمه کند و کمیسیونی که توسط وزیر فرهنگ و گردشگری مرکب از مدیران بخش‌های باستان‌شناسی و تاریخی هنری تشکیل می‌شود و همچنین هیأت وزیران با این امر موافقت کند…».
همچنین سفارت‌خانه‌ها و مأمورین کنسولی که طبق اعلام قبلی اموال فرهنگی به ترکیه وارد کرده‌اند می‌توانند آنها را به کشور مبدأ بازگردانند.
اصول و مقررات مربوط به صدور موقت اموال فرهنگی و طبیعی به خارج از کشور برای نمایش و ضوابطی که به هنگام ورود و خروج چنین اموالی بایستی توسط دیپلمات‌های خارجی مستقر در ترکیه رعایت شوند با دستورالعملی که مشترکاً توسط وزارت‌خانه‌های فرهنگ و گردشگری، دفاع ملی و امور خارجه تهیه می‌شود تعیین خواهد شد.
برخلاف بسیاری از معاهدات بین‌المللی که کشورها را ملزم می کند که از ورود هرگونه آثار فرهنگی غیرقانونی صادر شده جلوگیری کرده و آن را در قوانین ملی خود جرم‌انگاری نماید، قانون راجع به حفاظت از اموال فرهنگی و طبیعی وارد کردن اموال فرهنگی از خارج به داخل کشور را به صورت نامحدود مجاز دانسته است.[۴۴]
فرانسه
فصل اول از کتاب نخست قانون میراث [ملی فرانسه] به نظام ورود و خروج اموال فرهنگی اختصاص یافته است.
قانونگذار فرانسوی، خروج موقت یا دائم اموال فرهنگی که دارای خصیصه تاریخی، هنری یا باستانی بوده و در یکی از گروه‌های تعیین شده در آیین‌نامه شورای دولتی قرار می‌گیرند را تابع مجوز مقامات اداری دانسته است.[۴۵] این اموال نباید دارای وصف گنجینه ملی باشند. در عین حال، خروج گنجینه‌های ملی به صورت موقت به منظور مرمت، کارشناسی، شرکت در نمایشگاه فرهنگی یا نمایش در یک مجموعه عمومی می‌تواند تحت شرایطی، توسط مقامات اداری اجازه داده شود.[۴۶] عدم پذیرش صدور مجوز براساس نظریه موجه کمیسیونی مرکب از نمایندگان دولت و اشخاص ذیصلاح با ریاست عضو شورای دولتی خواهد بود (۴-۱۱۱).[۴۷]
اموال فرهنگی که براساس قوانین دول عضو اتحادیه اروپا جزو گنجینه‌های ملی آن کشورها در مفهوم ماده ۳۰ معاهده کنوانسیون اروپا محسوب شده و براساس ماده ۲-۱۱۲ قانون میراث [ملی فرانسه] به یکی از گروه‌های تعیین شده توسط آیین‌نامه شورای دولتی مربوط بوده و به مجموعه‌های عمومی مذکور در فهرست موزه‌ها، بایگانی‌ها و صندوق‌های نگهداری کتابخانه‌ها یا فهرست نهادهای کلیسایی تعلق داشته باشند، هرگاه در سرزمین فرانسه یافت شوند، مقامات اداری، دولت عضو ذینفع را از موضوع مطلع می‌سازند. براساس درخواست این دولت، مقامات اداری فرانسه، این اموال و هویت مالک یا متصرف یا دارنده آن را بررسی و اعلام می‌دارند. براساس ماده ۶-۱۱۲ قانون مذکور دولت متقاضی باید اقدام به اثبات وصف گنجینه ملی اموال و اعلام نتایج بررسی‌های خود به مقامات اداری نماید. دعوای اعاده اموال توسط دولت متقاضی در دادگاه شهرستان علیه شخصی که از لحاظ مادی، اموال را به نام خود یا دیگری در تصرف دارد، اقامه می‌گردد. اگر معلوم گردد که اموال فرهنگی جزو گنجینه‌های ملی دولت متقاضی بوده و به صورت غیرقانونی از آن کشور خارج گردیده است، دادگاه دستور به تحویل آن به دولت متقاضی می‌دهد؛ در عین حال، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال موجود، برای متصرف دارای حسن نیت که احتیاط‌های ضروری و مقتضی را به هنگام تملک این اموال به کار بسته است، پرداخت غرامت منصفانه‌ای که برعهده دولت عضو متقاضی خواهد بود را تعیین می‌کند. به مجرد پرداخت این غرامت و هزینه‌های احتمالی اجرای تصمیم اعاده اموال وتدابیر احتیاطی، اعاده اموال فرهنگی انجام می‌شود. در صورت عدم پرداخت این مبالغ، ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ تصمیم اعاده اموال، فرض می‌گردد، دولت متقاضی از فواید این تصمیم صرف‌نظر نموده است. دعوای اعاده اموال فرهنگی با انقضای مدت یکسال از تاریخی که در آن، دولت عضو، محلی که این مال وجود دارد و هویت متصرف یا دارنده یا مالک آن را شناخته است، مشمول مرور زمان طرح دعوا قرار می‌گیرد. همچنین اگر مدت سی‌سال از تاریخ خروج غیرقانونی اموال فرهنگی از کشور متقاضی گذشته باشد، دعوا مشمول مرور زمان محسوب می‌گردد. «با این وجود، اگر قانونگذار دولت متقاضی برای اموال شناسنامه‌دار مجموعه‌های عمومی و اموال موجود در فهرست‌های مقامات کلیسایی، مهلت مرور زمان هفتاد و پنج سال یا عدم قابلیت مرور زمان را پیش‌بینی کرده باشد یا حمایت خاصی را برای این اموال مقرر داشته باشد، دعوا از لحاظ مقررات مرور زمان مشمول این پیش‌بینی‌ها خواهد بود».[۴۸]
اما درخصوص اموال فرهنگی موجود در سرزمین دیگر دول عضو اتحادیه اروپا که به صورت غیرقانونی از سرزمین فرانسه خارج شده‌اند، ماده ۱۳-۱۱۲ مقام اداری را موظف نموده است تا از سایر دولت‌های عضو، تقاضای جستجوی اموال فرهنگی را نموده و از دولتی که اعلام داشته‌اند، اموال فرهنگی مورد نظر به صورت غیرقانونی از کشور فرانسه خارج شده‌اند، اطلاع دهد. دعوای مربوط به اعاده اموال فرهنگی در دادگاه صالح کشور عضو اتحادیه اروپا، در محلی که مال فرهنگی یافت می‌شود اقامه می‌گردد و در صورت تخصیص غرامت، متصرف غرامت خود را از دولت دریافت می‌کند (۱۶-۱۱۲) مال فرهنگی اعاده شده به مالک آن بازگردانده می‌شود و مالک موظف به پرداخت غرامت مذکور در ماده ۱۶-۱۱۲ و هزینه‌های احتمالی مربوطه خواهد بود. اگر مالک مال، ناشناخته باشد، بعد از مدت پنج سال، مالکیت مال فرهنگی به دولت منتقل می‌شود.
همانطور که بیان شد، خروج اموال فرهنگی از قلمرو گمرکی کشور فرانسه، تابع مجوز مقامات اداری است. مدت زمان اعتبار این مجوز با توجه به شرایط و اوضاع و احوال بر موضوع توسط مقامات اداری تعیین می‌گردد و به مجرد انقضای این مدت، مالک یا متصدی اموال فرهنگی، موظف به ارائه آنها با درخواست مأموران ذیصلاح دولتی هستند[۴۹]. در مورد اموالی که قدمت آنها از یکصد سال بیشتر نیست، مدت زمان اعتبار مجوز را قانونگذار یک دوره بیست ساله ولی قابل تمدید پیش‌بینی کرده است. البته بدیهی است خروج اموال فرهنگی که به صورت موقت در قلمرو گمرکی فرانسه وارد شده است، نیازی به تحصیل مجوز خروج ندارد. هرگاه خروج موقت اموال فرهنگی به هدف مرمت، کارشناسی یا شرکت در یک نمایشگاه باشد، نیازی به درخواست مجوز که تابع تشریفات خاصی است، نخواهد بود، بلکه در این وضعیت، مشروط به اعاده الزامی اموال فرهنگی، صرف اجازه خروج موقت توسط مقامات اداری کافی است. این اجازه برای یک مدت متناسب با موضوع درخواست صادر می‌گردد.
هنگام خروج اموال از قلمرو گمرکی، مجوز یا اجازه خروج موقت باید به درخواست مأموران گمرک ارائه گردد. در صورتی که اموال فرهنگی در زمره گنجینه‌های ملی کشور قلمداد گردیده باشد، مقامات اداری می‌توانند از صدور مجوز خودداری کرده و شخص ذینفع حق مطالبه خسارت نخواهد داشت. اگر قرائن و امارات قوی و منسجمی در مورد ورود غیرقانونی اموال وجود داشته باشد، مقامات اداری می‌توانند دلیل قانونی بودن ورود اموال را درخواست و در صورت عدم ارائه دلیل قابل پذیرش، از صدور مجوز خودداری کنند.
در این‌خصوص، ماده ۴-۱۱۱ پیش‌بینی نموده است که «عدم پذیرش صدور مجوز فقط بعد از نظر موجه کمیسیونی مرکب از نمایندگان دولت و اشخاص صلاحیتدار با ریاست عضو شورای دولتی امکان پذیر است».
تصمیم عدم پذیرش صدور مجوز با بیان شرایط شکلی و ماهویی که مبنای آن را تشکیل می‌دهد، توجیه می‌گردد و در نهایت منتشر می‌شود.
قانونگذار در ماده ۶-۱۱۱ پیش‌بینی کرده است که در صورت عدم پذیرش صدور مجوز، ارائه هرگونه درخواست جدید برای همان اموال قبل از سپری‌شدن سی‌ماه از تاریخ عدم پذیرش، امکان پذیر نخواهد بود.
سوریه
فرم در حال بارگذاری ...
