وبلاگ

هیأت عمومی دیوان در دادنامه شماره ۸۴۵ (۱۱/۱۲/۸۷) با کلاسه ۸۷/۹۵۹ در رابطه با شرکت های وابسته به نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی هم تاکید نموده است: «نظر به اینکه بنیاد مستضعفان به شرح قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ در زمره مؤسسات عمومی غیر دولتی قرار گرفته و به حکم قانون تفسیر ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۴ رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات بنیاد مزبور و شرکت های وابسته به بنیاد مزبور و شرکت های وابسته به بنیاد فوق الذکر از جمله شرکت سهامی خاص گروه پزشکی بروزیه درصلاحیت دیوان قرار گرفته است، بنابراین اعتراض شرکت مزبور که در عداد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی قرار ندارد نسبت به رأی هیأت حل اختلاف ادره کار، قابل رسیدگی و استماع در دیوان عدالت اداری نیست.»

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مشابه این حکم را در رأی وحدت رویه شماره ۱۶۵ (۱۱/۹/۷۴) با کلاسه ۷۳/۲۰۰ و رأی وحدت رویه شماره ۱۲۰ (۱۵/۷/۷۴) با کلاسه ۷۴/۶۸ در رابطه با شرکت پخش نو وابسته به بنیاد مستضعفان می توان مشاهده نمود، با این توضیح که در رأی اخیرالذکر، بنیاد مستضعفان و جانبازان به عنوان نهادی انقلابی شناخته شده است:
«با عنایت باینکه بر طبق قسمت الف بند ۱ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن در عداد واحدهای دولتی تلقی تلقی گردیده است، علیهذا شرکت پخش نو که شرکتی متعلق به بنیاد مستضعفان و جانبازان بعنوان یک نهاد انقلابی در عداد واحدهای دولتی است، نیز دولتی تلقی گردیده و بهمین اعتبار شکایت مطروحه از ناحیه آن شرکت علیه ادره کار بعنوان شکایت دولت علیه دولت، تشخیص و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد.» در رأی وحدت رویه شماره ۱۴۶ (۲۹/۱۱/۷۴) با کلاسه ۷۳/۱۴۵ نیز هیأت عمومی دیوان تصریح داشته است: « نظر به این که بنیاد مستضعفان و جانبازان در زمره نهادهای انقلابی (واحدهای دولتی) قرار دارد شکایت شرکت هایی نظیر شرکت ایران مارکو- بنیاد موتور که تمام یا بیش از ۵۰% سهام و سرمایه آنها متعلق به بنیاد مزبور است و در نتیجه شرکت دولتی محسوب می شوند، قابل رسیدگی در دیوان نمی باشد.» البته سابقه شناسایی بنیاد مستضعفان و جانبازان به عنوان نهادی انقلابی را در رأی وحدت رویه شماره ۸۷(۲۳/۹/۶۸) با کلاسه ۶۷/۳ می توان یافت که در آن هیأـ عمومی مستدلا اظهار داشته است: «با توجه به این مطلب که در بند الف از شق یک ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری تشکیلات و نهادهای انقلاب و مؤسسات وابسته به آنها در ردیف واحدهای دولتی نظیر وزاتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها قلمداد شده اند و با عنایت به تبصره ۲ ماده واحده لایحه عدم شمول مقررات قانون کار در باب کارکنان نهادهای انقلابی که مقرر می دارد: «نهادهای انقلابی به ارگانهایی اطلاق می گردد که بنا به نیاز دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران (۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ به بعد) با تصویب مراجع قانونگذاری به وجود آمده است»، نظر به این که در ماده واحد مذکور به عنوان تمثیل نهادهای انقلابی، جهاد سازندگی، بنیاد شهید، نهضت سوادآموزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، قید گردیده اند، به نظر اکثریت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بنیاد مستضعفان نیز مشمول عنوان نهاد انقلابی مقید در بند الف شق یک از ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری از مصادیق بارز آن است.»
نظریه شماره ۱۹۹/۷ مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۲ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه دایر بر این بوده که: «وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت های دولتی و شهرداری ها، چنانچه در کمیسیون های مواد ۱۰۰ یا ۷۷ قانون شهرداری و کمیسیون های مالیاتی به طور قطعی محکوم شوند حق شکایت به دیوان عدالت اداری نخواهد داشت زیرا آراء صادره قطعی و لازم الاجراء بوده و فقط از ناحیه مردم قابل اعتراض در دیوان عدالت است و قانونی نیز برای طرح دعوی در دادگاه ها وجود ندارد.» این اداره کل در نظریه شماره ۵۸۵۵/۷ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۲ خود نیز اظهار داشته است: «مرجع صالح رسیدگی به اعتراض مردم به آراء هیات های موضوع ماده صد قانون شهرداری دیوان عدالت اداری است. بنابراین همانگونه که شرکت ها و سازمان های دولتی حق اعتراض به آراء کمیسیون های ماده یاد شده را در دیوان مذکور ندارند، دادگاه های دادگستری هم صالح به رسیدگی به اعتراض شرکت ها و سازمان های دولتی نسبت به آراء قطعی کمیسیون ها نمی باشند.»
همچنین در رابطه با مراجع حل اختلاف کارگری- کارفرایی به موجب نظریه شماره ۸۸۳۴/۷ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۲ اداره مزبور» آراء صادره از هیات های حل اختلاف کارگری، طبق ماده ۱۵۹ قانون کار قطعی و لازم الاجراء می باشد. بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، تنها برای اشخاص حقوقی و حقیقی غیر دولتی اعتراض نسبت به آراء صادره از این هیأت ها را پیش بینی کرده است. به عبارت دیگر مطابق این قانون، واحدهای دولتی که در بند الف ماده ۱۱ به آنها اشاره شده حق اعتراض به اینگونه آراء راندارند و چون مرجع دیگری برای اعتراض این واحدها نسبت به آراء هیات های حل اختلاف مذکور در قانون پیش بینی نشده است لذا پذیرش اعتراض آنان در دادگاه های عمومی نیز مجوز قانونی قانونی ندارد.»
نظریه شماره ۱۰۵۰/۷ مورخ ۶/۳/۱۳۸۳ همین اداره کل هم اشعار به این مطلب دارد که «شکایت ادارات دولتی از آراء هیأت حل اختلاف قانون کار در دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی با عنایت به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه شماره ۶۳/۴۴ مورخ ۳/۸/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل پذیرش نیست.»
این اداره کل در نظریه شماره ۴۸۸۳/۷ مورخ ۳/۶/۱۳۸۱ نیز بطور مستدلی اظهار نظر نموده که: «نظریه ادره کل حقوقی در مورد عدم جواز قانونی اعتراض دولت و مراجع دولتی به آراء هیأت های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی به دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی، مستند به اصل ۱۷۳ قانون اساسی، ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، رأی وحدت رویه شماره ۶۳/۴۴ مورخ ۳/۸/۱۳۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و سایر مقررات است، زیرا طبق مقررات فوق، شاکی یا متظلم به دیوان عدالت اداری باید از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی باشد، بنابراین سازمان ها و مراجع دولتی و شهرداری ها نمی توانند از آراء کمیسیون های مواد ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری و کمیسیون های مالیاتی و هیأت های تشخیص و حل اختلاف کارگری به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند و چون آراء صادره از مراجع مذکور طبق قوانین مربوط به هر یک قطعی و لازم الاجراء است و در این قوانین برای دولت و سازمان های دولتی و شهرداری ها حق اعتراض نسبت به آراء مذکور پیش بینی نشده است، لذا دادگاه ها مجوزی برای رسیدگی به آراء قطعی و لازم الاجرای صادر نداشته و نمی توانند آنها رافسخ یا ابطال نمایند و به طور کلی قانونگذار هرجا که مصلحت تشخیص داده نسبت به آراء هیأت ها و کمیسیون ها در دادگاه های عمومی اعتراض شود در قانون ذکر کرده نظیر اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف قانون اصلاح مواد ۱ ،۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف مواردی از قانون ثبت، اعتراض به نظریه هیأت ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و امثال آن که هم اشخاص خصوصی و هم سازمان ها و مراجع دولتی حق اعتراض به رأی صادره را در دادگاه ها دارند.»
همچنین این اداره کل در نظریه شماره ۶۷۵۰/۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۱ قائل به این شده است که آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری از سوی واحدهای دولتی: «نه تنها به لحاظ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵-۶۳-۴۴ مورخ ۳/۸/۱۳۶۸ قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست بلکه به لحاظ ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی هم، اعتراض نسبت به این آراء در دادگاه های عمومی قابل استماع نخواهد بود.»
در رویه برخی شعب دیوان برخلاف رویه غالب، مواردی از پذیرش دعاوی واحدهای دولتی نسبت به آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری وجود داشته است که از آن جمله می توان به رأی شماره ۵۳۸ مورخ ۱۱/۱۰/۶۵ شعبه ۱۵ دیوان در خصوص اعتراض شرکت دولتی زغال سنگ کرمان نسبت
به رأی قطعی هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی کرمان، رأی شماره ۴۹۹ مورخ ۲۷/۵/۶۵ شعبه هفتم دیوان راجع به اعتراض وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) نسبت به آراء شورای کارگاه و هیأت حل اختلاف اداره کار گچساران و رأی قطعی هیأت عالی حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی و نهایتاً رأی شماره ۱۷۷۹ مورخ ۱۸/۱۰/۶۵ شعبه اول دیوان در خصوص دعوای بانک تجارت نسبت به رأی قطعی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و بطرفیت سرجنگل داری استان گیلان اشاره نمود.^[۲۴]
در رابطه با این سؤال که «آیا هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری حق اعتراض به رأی هیأت تجدید نظر را در دیوان عدالت اداری دارد؟» این پاسخ مطرح شده که با توجه به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، «بنظر می رسد چنین حقی برای هیأت بدوی وجود نداشته باشد.»^[۲۵]
در نهایت، در این خصوص می توان به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور اشاره کرد که به شماره ۵۳۶۱/ ه- مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۶ صادر شده است. رأی مربوط به موردی است که از دادگاه های از شعب ششم و سی و پنجم دادگاه های تجدید نظر استان تهران در مورد مرجع رسیدگی کننده به شکایت مراجع دولتی از تصمیمات کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری، آراء مختلف صادر گردیده است.
با توجه به عدم امکان طرح دعوی توسط مراجع دولتی در دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹(۲۲/۳/۸۶) مقرر داشته است: «قانونگذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده است، در حالی که برای رسیدگی با اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی می نماید چنین مرجعی پیش بینی نشده است، بنا بمراتب، همانطور که بموجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مردم می توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمان های دولتی نیز می توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده۷۷ از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند.»^[۲۶]
این رأی به موجب مادهء ۲۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است و تا حدی به بحث ها خاتمه می دهد، براساس این رأی سازمان های دولتی در دیوان عدالت اداری نمی توانند علیه رأی کمیسیون ماده ۷۷ شکایت نمایند اما می توانند شکایت خود را در دادگاه های عمومی طرح کنند.