در اینجا با توجه به فرضیه ی مطرح شده درتحقیق، ظن بر آن است که حیازت مباحات نوعی ایقاع محسوب می شود؛ ‌بنابرین‏، ‌در مورد عمل حقوقی ایقاع، مباحثی مطرح می‌گردد.

۲-۲-۱- مفهوم «ایقاع»

ایقاع واژه ای عربی و مصدر باب افعال است که از ریشه وقع به معنی ایجاد اخذ شده(امامی،۱۳۷۵) و در لغت به معنی واقع ساختن و تحقق بخشیدن آمده است(شهیدی،۱۳۸۷).

در اصطلاح حقوقی ایقاع ‌در معنی مصدری به انشای یک ماهیت حقوقی با یک اراده گفته می شود مانند طلاق که به اراده زوج متکی است و به قبول زوجه نیاز ندارد و ‌در معنی اسم مفعولی به ماهیت حقوقی ناشی از یک طرف، ایقاع گفته می شود. ‌در مثال مذکور طلاق ماهیتی است که اراده ی زوج آن را انشا و ایجاد می‌کند(قاسم زاده،۱۳۸۷).

عناصر عمومی ایقاع عبارت اند از: ۱-عمل حقوقی و متکی به اراده است نه واقعه حقوقی، ۲-انشاء است نه اخبار، ۳-انشاء اثر حقوقی با یک اراده ایجاد می شود و به انشاء طرف دیگر نیازی ندارد(قاسم زاده،۱۳۸۷).

به اعتقاد برخی از استادان، ایقاعات به ایقاع معین و نامعین و نیمه معین یا شبه معین تقسیم می شود(کاتوزیان،۱۳۷۱).

شاید معیار این تقسیم بندی، داشتن نام معین و احکام خاص در قانون باشد. ایقاعی را که در قانون نام معین و احکام ویژه ای دارد مانند: طلاق، فسخ نکاح، اخذ به شفعه، خیارات، احیاء اراضی موات و حیازت مباحات، ایقاع معین و ایقاعی را که نام و احکام ویژه ای در قانون ندارد مانند ایقاع های اذنی ولی بر طبق قواعد عمومی نافذ و معتبر است ایقاع نامعین نامیده اند. برخی از ایقاعات را از آن جهت که نام و نفوذ آن در قوانین آمده است ولی در قوانین احکام روشنی ندارند مانند اجازه و رد درمعامله فضولی، اذن عبور و نهادن سر تیر بر روی دیوار، ایقاع نیمه معین یا شبه معین نام گذاری کرده‌اند(قاسم زاده،۱۳۸۷).

ایقاع از جهت آثار حقوقی نیز تقسیم بندی می شود: (قاسم زاده،۱۳۸۷).

۱-ایقاع مملک : مانند احیاء اراضی موات (۱۴۳ ق. م)؛ حیازت مباحات به قصد تملک (۱۴۷ ق. م)؛ و اخذ به شفعه (۸۰۸ ق. م)

۲-ایقاع مسقط حق عینی: مانند اعراض از مالکیت عین (۱۷۸ ق. م)

۳-ایقاع مسقط حق دینی: مانند ابرا (۲۸۹ ق. م)

۴-ایقاع منحل کننده قراداد: مانند فسخ، طلاق و بذل مدت (۳۹۶ ق.م به بعد و ۱۱۲۰ به بعد قانون مذبور)

۵-ایقاع رجوعی: مانن رجوع زوج از طلاق

۶-ایقاع اذنی: مانند اذن در ایفا (مواد ۲۶۷، ۲۶۹ و ۷۲۱ ق.م)

۲-۲-۲- نظریات ابرازی ‌در ماهیت حقوقی حیازت مباحات

من باب ماهیت حقوقی حیازت مباحات، دو رویکرد مطرح می‌باشد که ذیلاً به آن ها اشاره می‌گردد:

۲-۲-۲-۱- نظریه سببیت حیازت جهت ملکیت ابتدایی

مطابق نظر طرفداران این فرضیه، «حیازت، موضوع عقد و ایقاع را به وجود می آورد»؛ ایشان معتقدند، حیازت درمرحله ی قبل از عقد یا ایقاع مؤثر می‌باشد. چرا که ابتدا باید ملکیت باشد تا موضوع ایقاع و عقد شکل پیدا کند. پس ازاینکه موضوع عقد و ایقاع ایجاد گردید این دو عمل انشایی مؤثر واقع می‌شوند. به عبارت دیگر، «حیازت موجد ملکیت است و باید قبل ازانشای هر عقد و ایقاعی ملکیت باشد تا انشا مؤثر واقع گردد.» (نظری،۱۳۸۵).

این گروه ملکیت را به گونه ی زیر تقسیم بندی می‌کنند:

الف-اسباب ارادی ملکیت ابتدایی «حیازت مباحات»

ب-اسباب ارادی ملکیت انتقالی «هقود و ایقاعات»

ج)اسباب قهری ملکیت انتقالی «ارث»

با این دیدگاه گروه اخیر برای حیازت ماهیتی به عنوان «یکی از اسباب ابتدایی ملکیت» قائلند و حیازت را در زمره ی اعمال حقوقی (عقد و ایقاع) نمی دانند، بلکه مقدمه این امور به حساب می آوردند.

این دیدگاه، اگر چه در نگاه نخست، منطقی به نظر آید ولی دیدگاهی کاملاً نشأت گرفته از فقه بوده و ملاحظات نوین حقوقی در آن لحاظ نشده است، درحقوق، اعمال حقوقی درمعنای وسیع تقسیم بندی می‌شوند به، اعمالی که انشاء در آن ها نیاز است: عقد و ایقاع. و اعمالی که به اراده متکی اند ولی اخبارند نه انشا مانند اقرار، ادعا و شهادت(قاسم زاده،۱۳۸۷).

‌بنابرین‏ وقتی بحثی از ماهیت حقوقی حیازت مباحات مطرح باشد، مقصود این است که یکی از موارد ذکر شده اتخاذ شود. لذا اگر این دیدگاه که شرح آن توضیح داده شد، مورد قبول واقع گردد، یعنی حیازت نه عقد باشد و نه ایقاع، در صورتی که یک عمل حقوقی محسوب شود؛ باید نوع دوم مد نظر باشد (اخبار باشد نه انشا)؛ درحالی که در حیازت مباحات فرد حیازت کننده قصد تملک دارد به همین دلیل است که ‌در تقسیم بندی انواع ایقاع، حیازت مباحات در ردیف ایقاع مملک بحث و بررسی می شود.

۲-۲-۲-۲- نظریه ایقاعی بودن حیازت مباحات

حیازت مباحات یکی از اعمال حقوقی محسوب می شود. حیازت به عنوان ایقاعی بودن آن سبب تملک می شود. «حیازت ایقاعی است که همراه با تصرف و آباد کردن به منظور تملک مال مباح واقع می شود.» (کاتوزیان،۱۳۷۱). اهمیت ایقاع در زندگی اجتماعی بیش از آن است که درنخستین نگاه به نظر می‌آید. «نقش این بخش از اعمال حقوقی را بدین ترتیب می توان خلاصه کرد: ۱-حقوق عینی: در این زمینه اراده شخص می‌تواند سبب تملک شود. چنانچه زمین مواتی را آباد یا معدنی را استخراج کند (حیازت مباح) یا حیوان گم شده ای را پناه دهد…..» (کاتوزیان،۱۳۷۸).

منشا ایقاعی بودن حیازت از منظر یکی از حقوق ‌دانان، انطباق تعریف ایقاع بر آن است، تعریف ایقاع از نظر ایشان عبارت از : «انشا اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می شود.» وی در ادامه ی بحث در این مورد می نویسد:» ایقاع با یک اراده واقع می شود و نیاز به توافق ندارد، امتیاز ایقاع بر عقد در این است که با اراده ی فاعل آن واقع می شود، هر چند که با اراده ی دیگران از بین برود. پاره ای از ایقاعات، نهادی مستقل است که با یک اراده واقع می شود، اثر می‌کند و بر پای می ماند مانند طلاق، فسخ، رجوع و تنفیذ و حیازت مباحات»(کاتوزیان،۱۳۷۸).

لذا ماهیت ایقاع انشای اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می پذیرد و حیازت هم به دنبال دارد، اثر حقوقی به عنوان مالکیت را که به ارده منفرد حیازت کننده به وجود آمده است. در واقع روح دلیل و مستند ایقاع بودن حیازت، حاکمیت ارده حیازت کننده است(کاتوزیان،۱۳۷۸).در این راستا و در بیان ماهیت حقوقی حیازت مباحات اعتقاد بر آن است که، از بین امور حقوقی، عمل حقوقی و از میان اعمال حقوقی، ایقاع محسوب می شود.

۲-۳- مصادیق عمل حقوقی حیازت

ذیلاً به برخی از مصادیق مهم حیازت مباحات اشاره می‌گردد.

۲-۳-۱-آبهای مباح

مقرات حاکم بر مالکیت آبها از زمان وضع قواعد اجتماعی توسط قانونگذاران تا سال ۱۳۴۷ تابع عمومات قانون مدنی بود. در این دوره اصل بر مالکیت عمومی تمام منابع آبی یعنی مباحات و مشترکات عمومی بوده هر کس می‌توانست ‌در اراضی مباح از نهر یا رودخانه جوئی منشعب و از آن بهره برداری نماید(جعفری لنگرودی،۱۳۸۸).

کنفرانس ‌در مورد مقرر تشکیل شد و به اتفاق آرا طرح پیشنهادی کمیسیون حقوق بین الملل را تصویب نمود و از ۱۸ آوریل ۱۹۶۱، عهدنامه برای امضای کشورهای شرکت کننده آماده شد. عهدنامه جدید وین در واقع نظام عرفی موجود را به کلی درهم ریخت و شکل تازه ای به روابط دیپلماتیک بخشید. عهدنامه مشتمل بر یک مقدمه و ۵۳ماده و دو پروتکل ضمیمه است:یکی پروتکل اختیاری مربوط به حل اجباری اختلافات ناشی از عهدنامه که از ۲۴ آوریل ۱۹۶۴ به مرحله اجرا درآمد و دیگری، پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت (منع اعطای تابعیت کشور پذیرنده به مأموران دیپلماتیک).

بند دوم: کشورها به عنوان طرفین روابط

نخستین شرط برقراری روابط دیپلماتیک آن است که طرفین آن روابط «کشورها» باشند. به بیان دیگر روابط دیپلماتیک منحصراً روابط میان کشورهاست. این شرط در عهدنامه ۱۹۶۱ به صراحت پیش‌بینی شده است.

واتیکان یا سریر مقدس را هرچند به معنی دقیق کلمه، نمی توان کشور محسوب نمود، اما از حق برقراری روابط دیپلماتیک با کشورها برخوردار است.

بند سوم: شناسایی کشور و حکومت

شرط دوم برقراری روابط دیپلماتیک، شناسایی کشور و دولت یا حکومت توسط کشورهای طرفین روابط دیپلماتیک است. کشور کامل ترین سازمان متشکل سیاسی، مهمترین عضو جامعه بین‌المللی و به منزله یک نهاد حقوقی، عضو اصلی و اولیه و منظم و مقتدر جامعه بین‌المللی است و عامل برقراری روابط بین‌المللی و در نتیجه، شخص اصلی و تابع اساسی حقوق بین الملل است.

از دیدگاه حقوق بین الملل، کشور یا دولت از اجتماع دایمی ‌و منظم گروهی از افراد بشر که در سرزمین معین و مشخصی، به طور ثابت سکونت گزیده و مطیع یک قدرت سیاسی مستقل هستند، تشکیل شده است. چنین کشوری دارای استقلال و حاکمیت کامل بوده و تنها از مقررات حقوق بین الملل پیروی می‌کند و اهلیت برقراری روابط با سایر کشورها را دارد.

بند چهارم: رضایت متقابل کشورها

مهمترین شرط برقراری روابط دیپلماتیک میان کشورها و اعزام هیاتهای دیپلماتیک دایمی، رضایت متقابل کشورهاست (ماده ۲ عهدنامه ۱۹۶۱) که این رضایت به گونه ای کمابیش رسمی بیان می شود (اعلامیه، معاهده مودت و مانند این ها) ^[۶۲]

گفتار چهارم: منابع حقوق دیپلماتیک

کلیه رشته‌های حقوق و کم و بیش از منابع مشابه اتخاذ و تدوین شده اند، تنها تفاوتی که بین آن ها دیده می شود این است که اهمیت هر یک از منابع در رشته‌های مختلف حقوق متفاوت است. ^[۶۳] درحقوق دیپلماتیک مانند سایر قسمت های حقوق بین الملل عمومی رسوم به طور کلی در درجه اول منابع از حیث قدمت و پس از آن عهدنامه ها و قوانین داخلی و رویه های قضایی و عقاید علمای حقوق قرار دارند.

الف) رسوم

رسوم موقعی به ‌عنوان اولین منبع حقوقی ذکر می شودکه منشا قواعد موضوعه قانونی در همان قسمت باشد. رسوم عبارت از رویه هایی است که در زمان طولانی در موارد مشابه مورد عمل بوده و آنقدر استمرار پیدا کرده باشد که احساس نوعی الزام اجرایی ایجاد نماید. از این حیث حقوق دیپلماتیک تفاوت زیادی با رشته‌های دیگر حقوق ندارد، زیرا در ابتدا کلیه روابط افراد در یک جامعه با رسوم نظام گرفت. اکنون دیگر در حقوق داخلی رسوم نقشی ندارد مگر در جوامعی که قانون مدون برای کلیه روابط بین افراد و اجتماع نداشته باشند. معذلک حتی در جوامع نظام قانونی نیز مواردی چند درحقوق خصوصی می توان یافت که با وجود قواعد موضوعه رسوم به تنهایی ماخذ قاعده حقوق باشد. بهمین جهت در آن رشته ها رسوم بعد از قوانین قرار می گیرند^[۶۴].

در جامعه بین‌المللی که قدرت قانونگذاری واحد وجود ندارد عهدنامه ها جای قوانین را می گیرند ولی چون کلیه روابط بین‌المللی هنوز تابع قراردادهای عمومی مدون نیست رسوم نقش مهمی دارند. در میان قواعد حقوق بین الملل عمومی احتمالا روابط دیپلماتیک قدیمی‌ترین نوع روابط بین دول است، ولی دیرتر از روابط دیگر بین‌المللی تحت قاعده و نظم درآمده و همین قواعد قراردادی نیز در قسمت مهمی، برسوم معمول و موردقبول اکثریت دول مراجعه می‌دهند. بعلاوه در حقوق دیپلماتیک مواردی که هنوز در عهدنامه ها تسجیل نشده و فقط به اعتبار مرسوم و متعارف بودن رعایت می شود بسیار است چنان که درضمن بحث فصول مختلف این حقوق خواهد آمد.

مشخص ترین قاعده حقوق مدون ولی مهم از رسوم دیرین، اصل مصونیت دیپلماتیک است و معافیت از بعضی عوارض یا استفاده از تسهیلات و مزایا که صرفا مبنی بر نزاکت مرسوم است نه قاعده حقوقی.

ب) عهدنامه ها

در حقوق بین الملل عمومی عهدنامه ها در حکم قانون هستند که امضاکنندگان را ملزم به اجرا می‌کنند. اگر امضاکنندگان دو یا چند دولت معدود باشند تعهدهای مندرج در قرارداد فقط همان ‌دولت‌های‌ امضا کننده را متعهد و مکلف به اجرا می‌کند، و درصورتیکه عهدنامه عمومی ومفتوح برای کلیه دول باشد قاعده یا قواعد حقوقی عمومی ایجاد می کند، مانند عهدنامه های مربوط به قواعد جنگ و پست و ارتباطات و امثال آن^[۶۵].

در عهدنامه اعم از خصوصی و عمومی حقوق و تکالیف معمولا متقابل هستند و کلیه امضا کنندگان در آن متساویا شریکند. در پاره ای قراردادهای خصوصی بین دو دولت ممکن است برخلاف اصل، امتیازی به یک طرف داده شود بدون آنکه طرف یا طرفهای دیگر از آن مستفید باشند. اینگونه قراردادها معمولا بین یک کشور قوی و یک کشور کوچکتر و ضعیف بوده و شواهد بسیار در گذشته دارد. مثلا ممکن است یک دولت در قرارداد خود با دولت دیگر حق داشتن درجه بالاتر یا اعضاء بیشتر برای نمایندگان دیپلماتیک خود به دست آورد.

برقراری کاپیتولاسیون دربعضی قراردادهای گذشته نوع فاحش اینگونه امتیاز غیرمتقابل بود. ریاست دائمی سفیر انگلستان ‌در مصر بر هیئت نمایندگان دیپلماتیک خارجی در آن کشور پیش ‌از جنگ اخیر نیز امتیاز یک‌طرفه ای بود که انگلستان در عهدنامه خود با مصر داشت، یا ریاست دائمی هیئت دیپلماتیک سفیر واتیکان در بعضی کشورها^[۶۶].

چون عهدنامه های دو جانبه جز بین ‌دولت‌های‌ امضا کننده آن معتبر نیست، و هیچ دولت دیگری را متعهد نمی کند، بعضی از حقوق ‌دانان معتقدند که اینگونه قراردادها هیچگونه قاعده حقوقی ایجاد نمی کنند زیرا کافی نیست دو نفر باهم یک قرار خصوصی و استثنایی بگذارند تا آن قرار قاعده حقوقی شود. وجود قاعده و تعریف آن مبتنی بر این فرض است که بین عده ای معمول و مراعا باشد بحدی که بتوان آن را دارای جنبه عمومی و کلی دانست. ‌بنابرین‏ ‌اگر هم اینگونه قراردادها را موجد قاعده بدانیم نمی توان گفت که در ایجاد حقوق دیپلماتیک بطورکلی اثر دارند. در حقوق دیپلماتیک اولین عهدنامه عمومی که قواعد دیپلماتیک را از رسوم معمول اتخاذ و تدوین کرد عهدنامه وین ۱۸۱۵ درکنگره وین و بعد پروتکل اکس لاشاپل^[۶۷] در۱۸۱۸ بود که درجه و مقام نمایندگان دیپلماتیک راتسجیل کرد.جامعه ملل از ۱۹۲۵ تا ۱۹۲۷ مشغول طرح یک عهدنامه بین‌المللی شدکه شامل کلیه قواعد مربوط به حقوق دیپلماتیک و مخصوصا اصول مربوط به مزایا و مصونیت ها باشد، ولی اختلاف نظر دولت‌ها راجع به ‌مصونیت‌ها مانع بررسی و تصویب آن شد.

زیمرمن معتقد است که فراگیران خودگردان، اهداف مشخصی برای خود در نظر می­ گیرند و برای دستیابی به آن ها راهبردهایی را به کار می­برند. این یادگیرندگان، خود شروع به یادگیری ‌می‌کنند، بر پیشرفت خود نظارت دارند و آن را ارزیابی ‌می‌کنند. انگیزش درونی و خود ـ انگیختگی در عمل از دیگر ویژگی­های یادگیرندگان خود گردان است. به عبارت دیگر، آنان علاوه بر استفاده از راهبرهای شناختی و فراشناختی در یادگیری و ارزیابی نتایج نیز برانگیخته هستند. یادگیرنده های خودتنظیم، راهکارهای شناختی مناسب را به کار می­ گیرند و از نظر تحصیلی، انگیزه لازم را دارند. فراگیرانی که در یادگیری خود تنظیم فعالند از راهکارهای شناختی یادگیری از قبیل تکرار منظم، بسط و سازماندهی استفاده می­نمایند. یادگیرنده­های خود تنظیم در برنامه­ ریزی و سازماندهی یادگیری، مدیریت زمان و برنامه­ ریزی زمانی، هدف گذاری، کنترل خود و خود ارزیابی نسبت به دیگران برتری دارند (اشنایدر^[۳۵] و همکاران، ۱۹۸۹؛ نقل از غلامی،۱۳۸۲). نشانه­ های یادگیرنده خود تنظیم عبارت است از هدفمند بودن، مدیریت زمان، تمرین معنادار و جهت­دار، کاربرد مناسب راهبردهای شناختی و فراشناختی و احساس خودکارآمدی (زیمرمن، ۱۹۹۴، زیمرمن و باس، ۱۹۹۵ ؛ نقل از امینی، ۱۳۸۲). یادگیرندگان خودگردان، تکلیف­های خود را طراحی و بررسی ‌می‌کنند. از فرایند­های تفکر خود، آگاهی دارند و از راهبردهای شناختی برای کسب اهداف­شان بهره می­جویند. یادگیرندگان خود تنظیم، اهدافی برای یک تکلیف ویژه بر می­گزینند و از راهبردهای مناسبی برای کسب این اهداف استفاده ‌می‌کنند، آن ها پیشرفت خودشان را نظارت و کنترل ‌می‌کنند و راهبردهای یادگیری خودشان را تا حدی که لازم باشد، تنظیم می­نمایند. به طور خلاصه، یادگیرندگان خود تنظیم، فعالانه جنبه­ های مهم شناخت و رفتار و محیط را برای کسب اهداف یادگیری خودشان، کنترل ‌می‌کنند (کدیور، ۱۳۸۸).

به طور کلی، بررسی­ها، ویژگی­هایی را به شرح زیر برای یادگیرندگان خود گردان مشخص کرده ­اند ( زیمرمن، ۱۹۹۸ ، ۲۰۰۰، ۲۰۰۱ ، ۲۰۰۲ ؛ وینا^[۳۶] ، ۱۹۹۵، کرنو^[۳۷]، ۲۰۰۱؛ نقل از مونتالو^[۳۸]، ۲۰۰۳).

۱) یادگیرندگان خودگردان راهبردهای با شناختی (تکرار، بسط و سازماندهی) آشنا هستند و می­دانند چگونه آن ها را به کار گیرند.

۲) یادگیرندگان خودگردان، چگونگی برنامه­ ریزی، کنترل و جهت­دهی فرآیندهای ذهنی خود را برای کسب اهداف شخصی می­دانند (فراشناخت).

۳) یادگیرندگان خودگردان مجموعه ­ای از باورهای انگیزشی و احساسات سازگار و مناسب از قبیل حس بالای خودکارآمدی تحصیلی، اتخاذ اهداف دانش یادگیری و احساسات مثبت نسبت به تکالیف را نشان می­ دهند ( خوشحالی، رضایتمندی و اشتیاق ).

۴) آن ها زمان و تلاش­ های خود را به منظور کار بر روی تکلیف، برنامه­ ریزی و کنترل ‌می‌کنند و می­دانند که چگونه یک محیط یادگیری مطلوب بسازند (مانند یافتن یک مکان مناسب برای مطالعه، کمک خواستن از معلمان و همکلاسان خود).

۵) آن ها تا جایی که بافت کلاسی اجازه دهد، تلاش­ های بیشتری برای شرکت در کنترل و تنظیم وظایف تحصیلی، جو و ساختار کلاسی (از جمله این که فرد چگونه ارزیابی بشود، تکالیف مورد نیاز، برنامه­ ریزی وظایف کلاسی، سازماندهی تیم­های کلاسی ) از خود نشان می­ دهند.

۶) آن ها هنگام انجام یک تکلیف درسی می ­توانند مجموعه ­ای از راهبردهای ارادی را جهت دوری کردن از حواس پرتی های بیرونی و درونی، حفظ تمرکز، تلاش و انگیزش­شان به کار برند.

به عبارت دیگر، ‌می‌توان ویژگی­های افرد خود تنظیم را در مقوله­ های زیر خلاصه کرد

۱) هدفمند بودن، بدین معنا که این افراد اهداف مشخصی دارند و رفتارهای به خصوصی را برای دستیابی به مقاصد خود در پیش می­ گیرند. چنین افرادی بر راهبردها و اعمال خود نظارت کرده و آن ها را به منظور دستیابی به موفقیت، جرح و تعدیل می­­کند.

۲ ) استفاده از راهبردهای شناختی و فرا شناختی، بدین معنا که این افراد هنگام روبه رو شدن با مسایل و مشکلات از راهبردهای شناختی و فرا شناختی همچون برنامه ریزی، نظارت و کنترل هشیارانه، طرح ریزی هدف و مرور ذهنی وغیره استفاده ‌می‌کنند.

۳) احساس خودکارآمدی بالا

۴) بر نامه ریزی مناسب

۵) خود کنترلی و نظارت بر خود

۶) رضایت مندی و اشتیاق

۷) مدیریت زمان

۸)کنترل هیجانات

۹) تقویت خود

۱۰) مدیریت مطلوب

لذا یادگیری خودتنظیمی، با برخورداری از کیفیتی خاص، می ­تواند معلم را در رسالتش یاری داده و او را به سمت اهداف ذیل سوق دهد:

– در آموزش ایجاد یادگیری و شناخت­های لازم به او مهارت بخشیده و او را با روش­های مختلف تدریس آشنا می­سازد.

– معلم را به تشریح و تفهیم مسایل مختلف قادر می­سازد.

– او را به سمت آزاد منشی و قضاوت صحیح سوق می­دهد.

– بین یادگیری آموزشگاهی با مهارت­ های روزمره زندگی رابطه برقرار می­ کند.

– در توسعه شناخت­های فرد، هماهنگ با نیروی اخلاقی و فرهنگی، او را قادر می­سازد.

– مدیریت مطلوب کلاسی ایجاد می­ کند.

منابع خودنظم بخشی

زیمرمن (۱۹۸۹) تعیین­کننده­ های خودگردانی در یادگیری را به سه دسته تقسیم می­ کند :

تعیین کننده­ های شخصی

این عوامل به باورهای شناختی پنهان مانند خودکارآمدی و اضطراب بر می­گردد (زیمرمن، ۱۹۸۹). برای مثال، حالات عاطفی فراگیران، یکی از عوامل شخصی است که بر استفاده از راهبردهای خودـ گردانی (راهبردهای فراشناختی، شناختی و انگیزشی) در یادگیری تأثیر می­ گذارد. اضطراب می ­تواند مانع استفاده از فرایندهای فراشناختی، به­ ویژه فرایندهای کنترل رفتار شود. ‌بنابرین‏، محیط آموزشی باید محیطی آرام و دور از رقابت­های فشرده و اضطراب برای فراگیران فراهم آورند.

تعیین­کننده­ های رفتاری

نظارت بر خود، خودسنجی و خود واکنشی، آثار رفتاری تعیین­کننده خودگردانی تلقی می­ شود. بدین ترتیب، مشاهده عملکرد شخص، اطلاعات مهمی ‌در مورد چگونگی پیشرفت فرد به سوی اهداف به دست می­دهد. نظارت برخود به دو صورت گزارش شفاهی یا کتبی و ثبت کمی کنش­ها و واکنش­ها مهمی ‌در مورد چگونگی پیشرفت فرد به سوی اهداف به دست می­دهد. نظارت برخود به دو صورت گزارش شفاهی یا کتبی و ثبت کمی کنش­ها و واکنش­ ها آموزش داده می­ شود. شواهد نشان می­دهد که تشویق فراگیران به یاداشت برداری و ثبت واکنش­های خود، بر انگیزش، یادگیری و خود کارآمدی آن ها تأثیر می­ گذارد (بندورا و شانک، ۱۹۸۱؛ نقل از کدیور، ۱۳۸۸).

تعیین کننده ­ای محیطی

کنترل خود، از طریق مشاهده الگو بروز می­ کند و در آن راهبردهای خودگردانی الگو واقع می­ شود؛ سپس با حمایت اجتماعی همراه شده و سر انجام به تنهایی اجرا می­ شود (زیمرمن،۱۹۸۹؛ نقل از کدیور، ۱۳۸۸).

اصول آموزش برای خود نظم بخشی

چهار اصل اساسی جهت آموزش خود تنظیمی در زیر آمده است که از تحقیق بر روی شش مؤلفه‌ خود تنظیمی شامل تعیین هدف، آماده کردن مکانی برای مطالعه، سازماندهی مواد آموزشی، کنترل یادگیری، ارزیابی پیشرفت و اثربخشی و مرور آزمون­ها به دست آمده است:

1. راهنمایی یادگیرندگان به منظور آماده کردن و ساختن یک محیط یادگیری مؤثرتر.

۲- سازماندهی آموزش و فعالیت­ها برای تسهیل فرایندهای شناختی و فراشناختی.

لازم به ذکر است که فقهای متقدم در خصوص عدم سرایت قاعده به ثمن معین، اجماع دارند. اما فقهای متأخر اجماع دارند ‌به این که قاعده به ثمن معین نیز سرایت دارد (بهرامی احمدی ۱۳۸۹، ۱۳۳: ۱).

قانون مدنی ما نیز، در ماده ی ۳۸۷، قول مشهور را پذیرفته (حکم تلف مبیع قبل از قبض را بیان داشته) اما می توان حکم را، به ثمن شخصی و حتی همه ی معاملات معوض نیز سرایت داد. فی الواقع، گرچه ظاهر ماده آن است که مسئولیت تلف قبل از قبض منحصر به مبیع است و ‌در مورد تلف ثمن قبل از قبض جاری نمی گردد؛ ولیکن چون عنوان ثمن و مثمن بر دو مورد بیع اعتباری می‌باشد و نقش هر یک در معامله ی مذبور، مانند نقش دیگری است؛ ‌بنابرین‏ مفاد ماده ی بالا از نظر وحدت ملاک، در ثمن شخصی نیز جاری می شود و مشتری نسبت به ثمن تا زمان تأدیه ی آن به بایع ضامن خواهد بود (امامی ۱۳۵۵، ۴۶۷: ۱).

به بیان روشن تر، در تعریف بیع گفته شده : بیع، مبادله ی مال به مال و یا تملیک عین به عوض معلوم است. در این جا عنوان ثمن و مبیع بر هر یک از عوضین صدق می‌کند. مثلاً هرگاه گوسفند نری را در برابر گوسفند ماده ای بفروشند، عنوان مبیع قابل اطلاق بر هر دو گوسفند نر و ماده است و هر یک از طرفین معامله را، می توان بایع یا مشتری نامید؛ ‌بنابرین‏، اگر حدیث نبوی را شامل ثمن نیز بدانیم، اشکالی پیش نمی آید و می توان حکم ضمان معاوضی را، به ثمن نیز تسری داد. از طرفی باید توجه داشت، در زمان پیامبر (ص)، در اکثر معاملات، ثمن، غیر از وجه نقد بوده است (رسوق ۱۳۹۰، ۴۵۲).

در ذیل به برخی از عقود معوض، از قانون مدنی اشاره می‌گردد، که ورای اختلاف نظر بزرگان این علم، مجرای ضمان معاوضی هستند:

۱) عقد بیع

ماده ۳۸۷ :«اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای تسلیم، به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.»

۲) عقد اجاره

۲-۱) اجاره اعیان: ماده ۴۸۳ : «اگر در مدت اجاره، عین مستأجره به واسطه ی حادثه کلاً یا بعضاً تلف شود، اجاره از زمان تلف، نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می شود و در صورت تلف بعض آن، مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه ی تقلیل نسبی مال الاجاره نماید.»

ماده ۴۹۶ : «عقد اجاره به واسطه ی تلف شدن عین مستأجره، از تاریخ تلف باطل می شود…»

۲-۲) اجاره اشخاص: نویسندگان حقوقی در گسترش مبنای این مواد و استفاده ی از آن، به عنوان قاعده، کوشیده اند: در صورتی که لباس دوخته شده به وسیله ی خیاط، پیش از تسلیم به صاحب پارچه تلف شود، خیاط حقی بر گرفتن دستمزد ندارد؛ چرا که آن چه را که بر عهده داشته و عوض مطلوب سفارش دهنده بوده، به او تسلیم نکرده است.

۳) عقد مزارعه

ماده ۵۲۷ : «هرگاه زمین به واسطه ی فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل، از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد، عقد مزارعه منفسخ می شود.»

۴) عقد جعاله

ماده ۵۶۷ : «عامل وقتی مستحق جعل می‌گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.»

پس، اگر پیش از تسلیم نتیجه ی مطلوب طلبکار، آن نتیجه تلف و تسلیم غیرممکن گردد، عامل حقی بر اجرت (جعل) یا عوض قراردادی ندارد.

۵) عقد قرض

هرچند در معوض بودن عقد قرض اختلاف است؛ ولیکن ماده ۶۴۹ همین قانون، مقرر می‌دارد: «اگر مالی که موضوع قرض است، بعد از تسلیم، تلف یا ناقص شود، از مال مقترض است.» مفهوم مخالف ماده این است که«تلف موضوع قرض پیش از تسلیم از مال مقرض است». تملیک در قرض با تراضی انجام می شود، نه با تسلیم. ‌بنابرین‏، اعلام تحمیل خطر تلف بر مقرض، به معنی انحلال تعهد مقترض بر رد مثل یا قیمت آن است.

‌بنابرین‏، از استقرا در مواد مربوط به اجرای معاملات معوض، می توان این قاعده را استخراج کرد که، هرگاه یکی از دو عوض متقابل تلف یا تسلیم آن ممتنع شود، تعهد مقابل آن نیز از بین می رود، بدون این که نیازی به حکم دادگاه یا اعمال خیار فسخ از سوی متعهدله باشد؛ به بیان دیگر، ضمان معاوضی در این گونه قراردادها، بر عهده ی متعهد است؛ اگر وفای به عهد نکند، حق گرفتن عوض را ندارد (کاتوزیان ۱۳۸۷، ۱۰۲- ۱۰۳: ۴).

۳-۴- حق حبس^[۷۱]

خریدار و فروشنده به منظور تملک مبیع و ثمن، با انعقاد عقد، اقدام به ایجاد یک رابطه ی حقوقی بین یکدیگر می نمایند. یک همبستگی متقابل، در نقل و انتقال هر یک از عوضین به وجود می‌آید و طرفین ملزمند آن چه را که در نتیجه ی عقد به یکدیگر تملیک کرده‌اند، همزمان تسلیم نمایند. این الزام، مبنای عقلایی دارد؛ هرچند نمی توان منکر مبانی شرعی و عقدی نیز گردید.

به همین لحاظ، قانون مدنی نیز به منظور صیانت از قراردادها و استحکام عقود، به هر یک از طرفین حق داده است تا با تمسک به حق حبس، از تسلیم آن چه که در نتیجه ی عقد به دیگری تملک ‌کرده‌است، خودداری نماید تا طرف دیگر حاضر شود، به تعهد خود متقابلاً عمل نماید.

لذا، در این مبحث، ابتدا مفهوم حق حبس و شرایط ایجاد آن (گفتار اول) را مورد توجه قرار داده و ضمن بیان مبانی حق حبس (گفتار دوم)، به طرح نظریاتی برای تحدید حدود این حق (گفتار سوم) می پردازیم.

۳-۴-۱ مفهوم حق حبس

«حبس» در لغت، به معنای بازداشتن و منع آمده است (عمید ۱۳۸۹، ۶۷۸: ۱) و در اصطلاح حقوقی، به حق امتناع متقابلی اطلاق می‌گردد که هر یک از طرفین قرارداد، در قبال طرف دیگر دارد.

در عقود معوض، هر یک از طرفین بعد از ختم عقد، حق دارد مالی را که به طرف منتقل کرده، به او تسلیم نکند تا طرف هم متقابلاً حاضر به تسلیم شود، به طوری که در آنِ واحد «یداً بید» تسلیم و تسلّم به عمل آید و این عمل تسلیم و تسلّم مقارن را، فقها تقابض گویند (جعفری لنگرودی ۱۳۸۶، ۲۲۱).

بنا بر این حق، هر یک از طرفین معاوضه می‌تواند اجرای تعهد خود را، منوط به تسلیم عوض قراردادی (اجرای تعهد دیگری) نماید. این اختیار متقابل را که بدون فسخ قرارداد، اجرای تعهد را به حال تعلیق در می آورد، در اصطلاح «حق حبس» می‌نامند (کاتوزیان ۱۳۸۷، ۸۲: ۴) که از رابطه ی بین دو تعهد یا همبستگی ارادی آن دو استنباط می شود.

به عنوان مثال، در عقد بیع که اثر آن تملیک مبیع به مشتری و نیز ثمن به بایع است، پس از تشکیل قرارداد و بر پایه ی اقتضای عقد و قول مشهور فقیهان که نقل و انتقال ملکیت، به محض تحقق عقد واقع می‌گردد؛ از یک سو، بایع متعهد به تسلیم مبیع به مالک جدید آن (مشتری) است و از دیگر سو، مشتری ملزم به تأدیه ی ثمن به مالک تازه ی آن (بایع) است. در این میان، هر یک از متبایعین می‌تواند از انجام تعهد خودداری کرده و مال دیگری را که ملزم است به محض مطالبه، در اختیار مالک آن قرار دهد، در تصرف خود نگه دارد و آن را، مشروط به انجام تعهد طرف مقابل نماید.

نتایج پژوهش کوهن^[۲۳۹] (۲۰۰۵) که با هدف بررسی رابطه دلبستگی با خیانت در روابط رومانتیک انجام داد، نشان داد که افراد دارای سبک دلبستگی ایمن، نسبت به افراد دارای دلبستگی های نا ایمن، خیانت کمتری می‌کنند.

تحقیقات اسپیتزبرگ و کوپاچ^[۲۴۰] (۱۹۹۸) که با هدف بررسی تفاوت‌های فردی و شخصیتی در افرادی که اعتراف به داشتن روابط خارج از ازدواج صورت گرفته بود بیانگر آن است که با بهره گرفتن از مدل تکاملی می توان به برخی از نتایج در این خصوص دست یافت. برخی از جنبه‌های منعکس کننده خیانت جنسی بیانگر تفاوت در نگرش جنسی نسبت ‌به این موضوع است.

مردان به طور معمول تأکید کمتری بر دلبستگی در روابط جنسی خود دارند، ‌بنابرین‏ تمایل بیشتری برای برخوردهای جنسی ناشناس با شرکای جنسی زن دارند. در حالی که زنان به طور معمول در روابط جنسی، ارزش عاطفی و دلبستگی بیشتری را در رابطه مد نظر قرار می‌دهند، این ممکن است نیاز تکاملی زن به منظور مطمئن بودن نسبت به تعهد مرد و تمایل داشتن در به اشتراک گذاشتن خود و منابعش، قبل از داشتن رابطه جنسی با او قلمداد گردد (زنگل، ادلند و ساکارین^[۲۴۱]، ۲۰۱۳)

عوامل شخصیتی و شناختی نقش عمده ای را در بسیاری از زمینه‌های زندگی ایفا می‌کند (باس،۲۰۰۷) . درمانگران و نیز عموم مردم، عوامل شخصیتی را یکی از عوامل سببی اهتمام افراد به خیانت می دانند (باس^[۲۴۲] و شکلفرد^[۲۴۳]، ۱۹۹۷).

باس و شکلفرد (۱۹۹۷) ارتباط نیرومند و مستقیمی بین شخصیت و احتمال ارتکاب به خیانت یافتند. آن ها عامل وظیفه شناسی را با ثبات ترین عامل پیش‌بینی کننده خیانت معرفی کرده‌اند. افرادی که در مقیاس وظیفه شناسی نمره کمتری را به دست می آورند، به احتمال بیشتری مرتکب خیانت می‌شوند، این یافته حاکی از آن است که این افراد تمایل دارند کمتر سازماندهی شده و قابل اعتماد باشند (ایگان^[۲۴۴] و آنگوس^[۲۴۵]، ۲۰۰۴)

فردی که وظیفه شناس و وجدان گراست، احتمال بیشتری وجود دارد که علی‌رغم تعارضات در رابطه بماند و در برابر وسوسه های محیط مقاومت کند؛ در نتیجه این افراد به احتمال کمتری خیانت می‌کنند (ساتارات، پاپ و شاکلفرد^[۲۴۶]، ۲۰۰۸)

هلموت و مک نالتی^[۲۴۷] (۲۰۰۸) ‌به این نتیجه رسیدند که عدم بازداری و تجربه پذیری در مقابل تجربیات متفاوت، با خیانت در روابط ارتباط دارند. البته تحقیقات دیگری نیز نتایجی عکس این مطلب را مطرح نمودند، برای نمونه، شاور و برنان (۱۹۹۲) طی بررسی های خود دریافتند که گشودگی کمتر، منجر به رضایت کمتر و در نتیجه تعهد کمتر در روابط صمیمانه می‌شوند.

کسانی که در مقیاس برونگرایی نمره بالاتری کسب کردند، بیشتر مرتکب خیانت می شدند؛ این یافته حاکی از آن است که آن ها اجتماعی تر و فعالتر هستند و از طریق خیانت تحریک و تهییج بیشتری می‌یابند که از کسل شدن و افسردگی جلوگیری می‌کند (پلوسو^[۲۴۸]،۲۰۰۷). برونگرایی همچنین نیازمند سرمایه گذاری کمتری در رابطه است. از آنجا که افراد برونگرا به دنبال تحریک و هیجان هستند، کمتر متعهد می‌شوند که در نهایت منجر به خیانت می شود (دریگوتاس^[۲۴۹] و همکاران،۱۹۹۹).

رویز^[۲۵۰]، سید^[۲۵۱]، مولریو^[۲۵۲] و بالتری^[۲۵۳] ( ۲۰۰۷ )، در پژوهش خود دریافتند که حساسیت به تنبیه که از ویژگی‌های نظام بازداری رفتاری است و همچنین خود کارآمدی به طور متعامل در افزایش فشار خون سیستولیک و ضربان قلب نقش مهمی دارند. در این میان حساسیت به تنبیه نقش میانجی داشت، یعنی زمانی که حساسیت به تنبیه بالا بود، رابطه بین خودکارآمدی و شاخص های قلبی- عروقی منفی بود.

پژوهش دیگری نشان داده است که فعالیت نظام بازداری رفتاری با اضطراب، نوروزگرایی و عاطفه منفی و نظام فعال ساز رفتاری با ‌برون‌گردی و عاطفه مثبت، همبستگی دارد (جرم^[۲۵۴] و همکاران، ۱۹۹۹).

گمز^[۲۵۵]، کوپر^[۲۵۶] و گمز (۲۰۰۶) در مطالعه خود بر روی دو نظریه آیزنک و گری ‌به این نتیجه رسیدند که سیستم بازداری رفتاری همبستگی مثبتی با روان آزرده گرائی و رابطه ای منفی با ‌برون‌گردی دارد، در حالی که سیستم فعالساز رفتاری کاملاً برعکس، همبستگی منفی با روان آزرده گرائی و همبستگی مثبت با ‌برون‌گردی دارد.

پیکرینگ^[۲۵۷] و دیاز^[۲۵۸](۱۹۹۳) در تحقیقات خود ‌به این نتیجه رسیدند که روان گسسته گرائی همبستگی مثبت با سیستم بازداری رفتاری دارد. همچنین آنان دریافتند که روان گسسته گرائی همبستگی مثبت با مؤلفه روی آورد سیستم فعالساز رفتاری و رابطه ای منفی با مؤلفه گریز سیستم جنگ/ گریز دارد. نتیجه این پژوهش برخلاف ادعای گری است که معتقد بود سیستم جنگ/ گریز تنها با روان گسسته گرائی ارتباط دارد. همچنین گری مدعی بود که ‌برون‌گردی با سیستم فعالساز رفتاری رابطه مثبت دارد.

دی پو^[۲۵۹] (۱۹۸۹) تسهیل سیستم BAS را یکی از پایه های ایجاد اختلال های دو قطبی دانسته است. پژوهش های مختلف نشان داده است که افراد مبتلا به ADHD، نقایص شدیدی در بازداری رفتار و کارکردهای اجرایی دارند که در خود تنظیمی نقش مهمی بر عهده دارد.

اسلوباداسکایاز^[۲۶۰] (۲۰۰۱) در پژوهش خود، به برتری فعالیت سیستم بازداری رفتاری دختران نسبت به پسران اشاره داشته است.

موریس^[۲۶۱] و همکاران (۱۹۹۹)در پژوهش خود دریافتند که عملکرد نظام فعال ساز رفتاری، رفتار پاداش گرفته را حفظ و تقویت می‌کند، ‌بنابرین‏ در افرادی که این نظام کارایی کمی دارد، دست یابی به منبع پاداش و لذت و برانگیختگی هیجانی کمتر بوده، این عاملی برای تحول مشکلات عاطفی در این افراد می شود.

یکی از ویژگی‌های افرادی که از سبک مقابله کارآمد مسئله مدار استفاده می‌کنند، سطح تنش پایین است پایین بودن سطح تنش هیجانی باعث می شود که فرد در سایه آرامش روانی بهتر بتواند از مهارت های شناختی و پویایی برای مقابله با مشکل استفاده کند و در نتیجه به رضایت بیشتری دست یابد. از طرف دیگر انکار و انفعال دو ویژگی کسانی است که از سبک مقابله ناکارآمد هیجان مداری استفاده می‌کنند (پیرلین و اسکولر^[۲۶۲]، ۱۹۸۷).

پاسکار (۲۰۰۳) با بررسی رابطه سلامت روانی و روش های مقابله در بین نوجوانان روستایی و آموزش مهارت های مقابله مسئله مدار نشان داد .این برنامه در افزایش سلامت روانی نقش داشته و سلامت روانی این نوجوانان افزایش یافته است ( به نقل از حسینیان، ۱۳۸۵).

محققین ارزیابی شناختی بر این باورند که الگوی ارزیابی شناختی افراد نسبت به موقعیت های تنیدگی زای زندگی ‌بر اساس ایجاد ویژگی های مختلف شخصیت، پاسخ های هیجانی و منطقی متفاوتی از قبیل خشم، احساس گناه، غرور، طراحی یک نقشه، انجام عمل خاص یا تلاش برای کاهش احساسات ناخوشایند از خود نشان می‌دهند (پنلی و توماکو^[۲۶۳]، ۲۰۰۲).

لازاروس (۱۹۹۶) در مطالعه ای روی زوجهای مهاجر دریافت که نشانه های افسردگی ارتباط مثبتی با مقابله رویاروی گری^[۲۶۴]، خود مهارگری^[۲۶۵]، گریز- اجتناب^[۲۶۶] و مسئولیت پذیری^[۲۶۷] دارد.

استریکلند^[۲۶۸]و همکاران (۲۰۰۷) در بررسی رابطه شخصیت، مقابله و بیماری دریافت که ‌ریخت‌های رفتاری مقابله ای از یک سو با ابعاد اساسی شخصیت ( مثل روان آزرده گرایی، روان گسسته گرایی و ذهن باز در مقابل ذهن بسته ) همبستگی مشخص دارند، و از دیگر سو با ‌شکایت‌های گوناگون بیماری‌های روان تنی همبسته هستند.