۲ـ۱٫ لایه‌های کاداستر

مطابق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۵۶ قانون ثبت ـ که برابر قانون جامع کاداستر منسوخ گردیده ـ به مجموعه اطلاعات حقوقی، هندسی و فنی نقشه‌های کاداستر، لایه‌های کاداستر گفته می ـ شود. لذا لایه‌های کاداستر در بردارنده هر گونه اطلاعات ناشی از نقشه‌های کاداستری می‌باشد.

۳ـ۱٫ عملیات کاداستر

عملیات کاداستر مشعر بر عملیات فنی و نقشه برداری از املاک و دارایی‌های غیر منقول است، مراحل عملیات فنی به قرار زیر می‌باشد.

ـ ایجاد شبکه نقاط نقشه برداری

ـ عکسبرداری هوایی

ـ عملیات اندازه گیری

ـ نقاط کنترل زمینی

ـ تبدیل عکس به نقشه و تهیه نقشه فتوگرامتری

ـ تهیه نقشه زمینی و عملیات تکمیل زمینی

ـ استخراج اطلاعات ماهیتی و حقوقی املاک

ـ ورود اطلاعات مذبور به کامپیوتر

ـ پلاک گذاری ثبتی

ـ ایجاد لایه عرصه و نهایتاً تهیه نقشه کاداستر

۲ ـ مفاهیم مرتبط

شماری از مفاهیم که در ارتباط با نقشه کاداستر و مرتبط با حقوق کاداستر می‌باشند. از جمله این مفاهیم را می‌توان عبارات “زمین”، “قطعه زمین”، “سیستم اطلاعات زمین” و ” سیستم اطلاعات جغرافیایی” در نظر گرفت.

۱ـ۲٫ زمین

ناحیه‌ای از سطح کره زمین به همراه آب، خاک، سخره ها، معادن، هیدروکربن‌ها و هوای بالای آن گفته می‌شود که در معنای آن معادل کلمه انگلیسی Earth است و در معنای محدودتر معادل کلمه Land می‌باشد، فارق از تعریف فوق که رویکرد جغرافیایی و طبیعی دارد، زمین، به لحاظ حقوقی، عبارت است از قسمتی از دارایی‌های غیر منقول که بدان عرصه نیز اطلاق گردیده و از منظر نوع کاربری به کاربری تجاری، زراعی، مسکونی، اداری، تقسیم شده و از منظر تقسیمات جغرافیای سیاسی به زمین شهری و روستایی و از جهت نوع مالکیت به زمین عموم، دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود. زمین از نقطه نظر علوم و شهرسازی نیز ممکن است به منطقه، ناحیه، بلوک و محدوده نیز تقسیم گردد.

۲ـ۲٫ قطعه زمین

قطعه زمین از نقطه نظر حقوقی سهم معین و پیوسته‌ای از سطح زمین است که در آن حقوق ملکی و علاقه واحد و یکپارچه وجود داشته باشد. مرز بین قطعات در روی زمین به وسیله تعاریف توصیفی و عملیات نقشه برداری معین می‌شود، برای کاداستر، قطعه زمین به عنوان یک واحد فضایی مبنا و پایه شناخته شده است. ‌بنابرین‏ قطعه زمین کاداستری ناحیه‌ای از زمین است که هویت کاملا مجزایش توسط حد قانونی، پرداخت مالیات و یا کاربرد آن تعریف می‌شود.

۳ـ۲٫ سیستم اطلاعات جغرافیایی

سیستم اطلاعات جغرافیایی به مجموعه اطلاعات در بردارنده جغرافیای عمومی، سیاسی، اقتصادی، طبیعی (زمینی) و فرهنگی گویند. چنین سیستم اطلاعاتی با ارائه اطلاعات پایه‌ای به افراد، تجار، سیاسیون و غیره، باعث تسهیل در برنامه ریزی و کارآمدی آن می‌شود. پرواضح است که سیستم اطلاعات جغرافیایی عام‌تر از سیستم اطلاعات زمین است.

۴ـ۲٫ سیستم اطلاعات زمینی

سیستم اطلاعات زمینی نوعی بانک داده های مکانی به حساب می‌آید. در ماده ۳ از آیین نامه مسبوق الذکر هدف از ذخیره لایه‌های کاداستر را شکل گیری بانک اطلاعات سرزمینی بیان نموده است. سیستم اطلاعات زمینی در فدراسیون بین‌المللی نقشه برداری به صورت زیر تعریف شده است: “سیستم اطلاعات زمینی ابزاری است برای تصمیم گیری‌های قانونی، مدیریتی و اقتصادی و کمکی است برای برنامه ریزی و توسعه که از یک سو شامل پایگاه داده های حاوی اطلاعات فیزیکی ـ فضایی زمین ـ مرجع برای یک ناحیه مشخص و تعریف شده است و از سوی دیگر تکنیک‌های جمع‌ آوری، به هنگام سازی، پردازش و توزیع قانونمند داده ها را در برمی‌گیرد. ” مبنای سیستم اطلاعات زمین وجود یک سیستم همگن مرجع فضایی است که کار ارتباط داده ها را درون سیستم با دیگر داده های مربوط به زمین آسانتر می‌کند. در واقع، به کمک سیستم اطلاعات زمینی می‌توان به مدیریت زمین پرداخت. اینکه چه شخص یا نهادی صلاحیت تصمیم گیری و برنامه ریزی دارد؟ اینکه نوع کاربری و حدود بهره برداری از زمین به چه شکلی باشد؟ اینکه تغییرات اولیه و ثانویه چگونه بوده و مالک یا مالکین در طول زمان چه شخص یا اشخاصی بوده اند؟ و بسیاری از الگوهای مدیریتی و عمرانی دیگر در گرو الگوی سیستم اطلاعات زمین است.^[۱۱] از جمله مزیت‌های کاداستر ثبتی به وجود آوردن سیستم اطلاعات زمین است که آن نیز به نوبه خود موجب انضباط در زمین داری کشوری می‌شود.

گفتار دوم: جرایم ثبتی

فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای که در جریان عملیات ثبتی و یا پس از آن، با نقض قوانین و مقررات راجع به ثبت اسناد و املاک ارتکاب می‌یابد، تحت عنوان جرایم ثبتی قرارمی گیرند. این جرایم، چه از نظر تعداد و چه از نظر آثاری که به بار می‌آورند، جرایم پراهمیتی محسوب می‌شوند. این جرایم از نظر آثاری ـ مستقیم یا غیرمستقیم ـ که بر جای می‌گذارند، توجه خاص تدبیرکنندگان سیاست جنایی را می‌طلبد.

از این رو، با توجه به اهمیت موارد مذکور، جرایم ثبتی که به عنوان گونه‌ای از جرم‌های اقتصادی، پدیده‌ای نوظهور در سطح ملی و جهانی به شمار می‌آیند، نه تنها مانع رشد و توسعه جوامع انسانی و سلامت روابط اجتماعی و قضایی است، بلکه ارتکاب بزهکاری در این عرصه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از دیگر سو، همانند هر جرم دیگری، درباره جرایم ثبتی نیز، اقدام‌های پیشگیرانه، مؤثرتر و کم هزینه‌تر از اقدامات سرکوبگرانه و کیفری است.

بدین سان، در وهله نخست، علت شناسی و به عبارت بهتر، شناختن علل و عوامل زمینه ساز ارتکاب این جرایم، شایان توجه است. آنگاه، در راستای کاهش یا ریشه کن کردن این عوامل و تحقق بهداشت حقوق و قضایی در عمل، باید تدابیر و اقداماتی اندیشیده شود. استفاده از ابزارهای کیفری و غیرکیفری در این زمینه می‌تواند راهکارهایی در جهت مبارزه با جرایم ثبتی باشد.

ما در این فصل ابتدا از نظر مفهوم شناسی به بررسی جرایم ثبتی پرداخته و سپس علل و عوامل ارتکاب این جرایم و نهایتاً اقدامات کلی پیشگیرانه در ارتکاب این دسته از جرایم را بررسی خواهیم نمود.

الف) مفهوم شناسی جرایم ثبتی

تعریف جرم ثبتی، تفاوت جرایم ثبتی و ویژگی های جرم ثبتی از جمله مفاهیمی است که در این مرحله بررسی می نماییم.

۱٫ تعریف جرم ثبتی

ثبت، فرایندی استمرار یافته در طول زمان و دارای چندین مرحله است. به موازات این تعدد مراحل، جرایم ثبتی نیز در برهه‌های مختلفی از فرایند ثبت، ارتکاب می‌یابند؛ اما همه آن‌ ها در مرتبط بودن با فرایند ثبت، با یکدیگر مشترک هستند.

شناخت جرم ثبتی و نیز گونه‌های آن، مستلزم تبیین و تعریف جرم یا جرایم ثبتی است تا بتوان بر اساس آن، ارکان و اجزای تشکیل دهنده این گونه جرم‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. اما همان گونه که قانون‌گذار ایرانی از جرم ثبتی، تعریفی ارائه نکرده است، در نوشته های حقوقی مربوط به حقوق ثبت نیز به تعریف این جرم، اشاره نشده و صرفا به بیان گونه‌های آن اکتفا شده است.

مزیت های فوق در بودجه ریزی افزایشی آن روی سکه نقاط ضعف اصلی آن هستند. چون بودجه ریزی خطی می‌تواند بدون ارتباط با اهداف یا نتایج هزینه ها انجام شود. مسائلی همچون اثر بخشی، کارایی و اولویت های آینده به فراموشی سپرده می شود. اگر چه بودجه ریزی افزایشی مانعی برای بررسی این مسائل ایجاد نم یکند ولی به خودی خود آن را الزامی نیز نمی سازد.

در واقع برای توجیه درخواست های افزایش هزینه ها، در بودجه ریزی افزایشی معمولاً از طیف گسترده ای از اطلاعات از قبیل حجم کاری، شاخص های فعالیت و غیره استفاده می شود. ولی گنجاندن چنین اطلاعاتی در بودجه ریزی افزایش الزاماًً نظام مند نیست و معمولاً با اهداف بالاتر این شاخص ها نیز ارتباطی برقرار نمی شود.

به طور کلی، از زمان پیدایش بودجه ریزی افزایشی دراوایل سده بیستم، تلاش های مکرری برای تکمیل شیوه های بودجه ریزی به کار رفت. چرا که بودجه ریزی افزایشی اطلاعات چندانی برای پاسخ گویی به پرسش های زیر ارائه نمی دهد:

1. 1. به ازای خرج هر واحد درآمد، چه چیزی را به دست می آوریم.

1. 1. در زمینه هزینه کردن منابع تا چه حد کارآمد هستیم و این هزینه ها تا چه حد اثر بخش هستند.

1. آیا اصلاً باید این فعالیت ها را انجام دهیم یا این که باید منابع درآمدی را به فعالیت های دیگری اختصاص دهیم.(پناهی،۱۳۸۶: ۴۱)

۲-۴-۲) بودجه ریزی برنامه ای

۲-۴-۲-۱) مفهوم و هدف

بودجه برنامه ای، ‌گروه‌های سنتی هزینه ها را که در بودجه ریزی افزایشی به کار می رفتند در واحدهای بزرگ تر فعالیت های سازمان یا برنامه، سازماندهی می‌کند.

در این روش اعتبارات برحسب وظایف، برنامه ها و فعالیت‌هایی که سازمان در سال مالی اجرای بودجه برای نیل به اهداف خود باید انجام دهد، پیش‌بینی می شود.(موسوی، ۱۳۸۷: ۶)

هدف بودجه ریزی برنامه ای همان طور که از نام این روش پیدا‌ است تأکید بر واحدهای فعالیتی است که هر یک از ردیف های بودجه به آن اختصاص یافته است.

اگر چه بودجه ریزی برنامه ای بیش از ۵۰ سال قدمت دارد ولی تنها در دهه ۱۹۶۰ بود که به عنوان یک روش بودجه ای متمایز با عنوان نظام برنامه ریزی طراحی و بودجه ریزی طراحی و بودجه ریزی محبوبیت یافت. روبرت مک نامارا در وزارت دفاع آمریکا به همراه گروهی از کارمندان شرکت فورد این شیوه را در وزارت دفاع اجرا کرد. هدف از این رویکرد ایجاد پیوندی نظام مند میان برنامه ریزی و بودجه ریزی در خدمت اهداف مشخص بود. (پناهی،۱۳۸۶: ۴۱)

برنامه و برنامه ریزی جوهر بودجه ریزی برنامه ای تلقی می‌شوند. بعضی مواقع ممکن است بودجه فقط دارای برچسب بودجه برنامه ای باشد ولی بودجه ریزی برنامه ای واقعی تنها در صورتی وجود دارد که برنامه ملموسی وجود داشته باشد که هزینه برنامه را به مجموعه ای از اهداف که به نوبه خود با آرمان های سازمان یا دستگاه اجرایی ارتباط دارند، مرتبط کند. بسیاری از سازمان ها و دستگاه های اجرایی بودجه خود را در چارچوب مجموعه هایی از فعالیت ها سامان می‌دهند. ولی بدون اطلاع از برنامه ای که در ورای این فعالیت ها قرار دارد، به سختی می توان دریافت که این فعالیت ها در خدمت چه اهدافی هستند. این مشکلی بود که سیستم بودجه ریزی برنامه ای مک نامارا در پی حل آن بود.

تعریف آرمان ها و اهداف و برنامه ها برای یک واحد سازمانی دستگاه اجرایی، در مدیریت امور نقشی بنیادین دارد. آرمان ها و اهداف وقتی مستقیماً با منابع بودجه ای مرتبط شوند نمایانگر برنامه کلی سازمان های عمل کننده هستند. وقتی مجموعه ای از آرمان های بلند مدت یا جهت گیری کلی تعیین شود می توان مجموعه ای از اهداف کوتاه مدت سنجش پذیر را طراحی کرد که مستقیماً با یکدیگر ارتباط دارند.

این اهداف کوتاه مدت به دستاوردهای مورد انتظار یا برنامه ریزی شده یک سازمان و برنامه در طول دوره زمانی خاصی تبدیل می‌شوند. مقدار منابعی که تامین گردیده و توانایی مدیریت برای تحقق اهداف، می‌تواند سطح دستاوردهای واقعی را تعیین کند. (پناهی،۱۳۸۶: ۴۲)

به طور کلی اهداف به عنوان ابزارهای برنامه ریزی چارچوب هایی را برای خدماتی که سازمان یا دستگاه اجرایی ارائه می‌دهد تعیین می‌کنند. در این صورت می توان دریافت که:

• • آیا درباره هدف خاصی بلند پروازی شده است؟ در این صورت آیا باید منابع مورد نیاز برای تحقق هدف مورد نظر را افزایش داد یا به دنبال افزایش بهره وری بود؟

• • آیا هدف کمتر از حد واقعی در نظر گرفته شده است؟ در این صورت آیا باید هدف را به گونه ای تغییر داد که به افزایش بهره وری و بهبود استفاده از منابع کمک کند؟

• • در صورت بازنگری های ادواری، میزان افزایش یا کاهش در اهداف سالیانه چقدر باید باشد؟

• آیا اهداف سال قبل تحقق یافته است؟

آرمان ها و اهداف باید به صورت ادواری ارزیابی شوند تا مطمئن شویم که به خوبی نمایانگر اقدامات برنامه ریزی شده سازمان ها و دستگاه های اجرایی و شرایط متغیر عملکرد آن ها هستند. بدون آرمان ها و اهداف واقع بینانه، یک سازمان یا دستگاه اجرایی به سختی می‌تواند بفهمد یا به دیگران نشان دهد که آیا به خوبی عمل می‌کند و یا این که آیا خواسته های هیئت مدیره، وزیر و مجلس را برآورده می‌سازد یا خیر. آرمان ها و اهداف نیز ملاک هایی را برای تصویب بودجه فراهم می‌کنند که در صورت انتخاب آن ها پاسخ گویی و اثر بخشی را تسهیل می‌کنند. خلاصه این که برخورداری از آرمان ها و اهداف روشنی که با فرایند بودجه ارتباط داشته باشد، مزیت های بیرونی و درونی زیادی به همراه دارد. (پناهی،۱۳۸۶: ۴۳)

مزیت بیرونی، بودجه ی برنامه ای این است که اطلاعات مدیریتی مهمی در اختیار وزیر، سیاست گذاران و تصمیم گیران قرار می‌دهد. اطلاعات راجع به اهداف دستگاه های اجرایی، سازمان ها و ادارات و میزان تحقق اهداف، می‌تواند تبعات منفی تصمیمات مدیران اجرایی، یا هر مسئولی را کاهش دهد که این امر در سیاست گذاری و تصمیم گیری ‌در مورد منابع اهمیت بسزایی دارد. پس از چند سال بودجه ریزی بر مبنای اهداف، مقام تصمیم گیر ‌در مورد مجموعه هزینه هایی که یک سازمان، یا واحدی اداری ارائه می‌دهد، اطلاعات تاریخی به دست می آورد، و این اطلاعات می‌تواند با نشان دادن جهت حرکت آن سازمان، یا واحد کمک شایانی بکند.

بودجه برنامه ای، علاوه بر کمک به مدیران برای تصمیم گیری، وقتی با داده های عملکرد همراه می شود، می‌تواند اطلاعاتی درباره سطوح خدمات سازمان ها، یا دستگاه های اجرایی ارائه دهد و پس از تصویب بودجه توسط مجلس، شهروندان را از هزینه های این خدمات آگاه سازد. شهروندان می‌توانند به نحو روز افزونی خدمات ناشی از در آمدهای مالیاتی را ارزیابی و از میزان شاخص هایی همچون بهره وری و اثر بخشی آگاهی پیدا کنند. در واقع، یکی از اهداف بودجه ریزی برنامه ای، ایجاد امکان دسترسی آسان تر شهروندان به اطلاعات سودمند است.

‌در مورد جهان­های موردنظر تئوری سه جهان باید گفت جهان اول در واقع همان کشورهای صنعتی، ثروتمند، قدرتمند، پیشرفته با استانداردهای بالای زندگی می­باشند؛ جهان دوم- که همان کمونیسم شرق بود- از لحاظ ایدئولوژیکی دیگر وجود ندارد؛ و جهان سوم تعبیری منتقدانه است که شامل کشورهای درحال­توسعه، فقیر و غیرصنعتی با پیشینه­ استعماری است که اکنون دست­خوش فرایند توسعه‏ اقتصادی و اجتماعی هستند و از ویژگی­های آن­ها، درآمد پایین، وابستگی به کشاورزی، ضعف در روابط تجاری خارجی، محرومیت اجتماعی قشرهای عمده‏ی جامعه و آزادی های محدود سیاسی و مدنی می‌باشد. در اشاره ‌به این دسته از کشورها، برخی از تئوریسین­ها، مثل اندروگوندر فرانک^[۲۰۳] و والتر رادنی^[۲۰۴]، معتقدند: “باید از عباراتی چون عقب­مانده یا توسعه ­نیافته استفاده کرد تا نشان داده شود، فرآیندی که به موجب آن جنوب جهان پیشرفت نکرده، توسط امپریالیسم و سیاست­های استعمارگران کشورهای ثروتمند، یعنی جهان اول ایجاد شده است.”

به­طورکلی کشورهای جهان سوم^[۲۰۵] به­اندازه­ کشورهای OECD صنعتی و دارای تکنولوژی پیشرفته نیستند؛ و در نتیجه “کشور درحال­توسعه”^[۲۰۶]، عبارت متداولی است که در جامعه­ علمی در اشاره ‌به این کشورها مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد. همچنین عباراتی ازقبیل جنوب جهان، کشورهای درحال­توسعه، کشورهای کمتر توسعه ­یافته، کشورهای کمتر توسعه ­یافته اقتصادی^[۲۰۷]، در محیط امروزی که عبارت کشورهای جهان سوم، منسوخ و خفت­آور شده، بیشتر معروف ‌شده‌اند. “عبارت دیگری که اخیراًً برای این دسته از کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد، “جهان دو سوم” ‌می‌باشد؛ چراکه این کشورها دو سوم از جهان را دربرمی­گیرند.”^[۲۰۸]

البته خانم هانا آرنت معتقد است: “با این­که در عمل عبارت جهان سوم به­عنوان یک عبارت نادرست و منسوخ مورد انتقاد قرار گرفته است، با این­حال این عبارت به­ صورت یک عرف رایج برای مستعمره نشین­های گذشته و به­عنوان طبقه­ی دیگر باقی مانده است.” (Arendt, 1972, 209)

امروزه در مجامع علمی، اصطلاح کشورهای جنوب (در مقابل کشورهای شمال) رواج بیشتری پیدا کرده و تقریباً جایگزین اصطلاح کشورهای جهان سوم شده است و به­جز معانی ظاهری جغرافیایی آن، معانی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن را نیز به خود گرفته است. البته شاید یکی از دلایل از میان رفتن این اصطلاح، پیشرفت‌های چشم­گیری باشد که اغلب این کشورها ‌داشته‌اند و دیگر نمی‌توان اصطلاح جهان سوم را بر این کشورها نهاد؛ و باید این کشورها را به­عنوان کشورهای درحال­رشد و درحال­توسعه در مقابل کشورهای توسعه ­یافته و پیشرفته درنظر گرفت. از طرفی نیز پایان جنگ سرد و به‌ خصوص پس از فروپاشی بلوک شرق یعنی جایی­که به عنوان جهان دوم در نظر گرفته می‌شد، کاربرد این اصطلاح تا حدود زیادی بی‌معنا شده است. در مقابل منسوخ شدن این اصطلاح، بالطبع اصطلاح جهان اول و جهان دوم نیز کم­رنگ­تر شده و به جای آن اصطلاح کشورهای شمال جایگزین شده است.

به­ طور کلی همان­طور که دکتر ساعی در کتاب خود اشاره ‌می‌کنند: “از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۷ سرانه­ی تولید ناخالص ملی کشورهای پیشرفته از ۵۵۱۹ دلار به ۱۱۳۹۲ دلار افزایش یافته است، در حالی­که تولید ناخالص ملی کشورهای درحال­توسعه تنها از ۳۷۲ دلار به ۷۳۱ دلار افزایش یافته است.” (ساعی، ۱۳۸۴، ب، ۶۱) یعنی از بعد جنگ جهانی دوم و در پی اقدامات بین ­المللی شکاف میان کشورهای ثروتمند و فقیر نه تنها کاهش پیدا نکرده است، بلکه عمیق­تر شده و در حال شدیدتر شدن نیز ‌می‌باشد و این امر پیامد خوبی برای جامعه­ بین ­المللی، علی­الخصوص کشورهای توسعه ­یافته را به­دنبال نخواهد داشت.

۲- مبانی عملی تئوری جهانی سازی

در عمل جهانی شدن، نشان دهنده روندی است که تمامی ابعاد زندگی انسان عصر حاضر را تحت تأثیر قرار داده است. مهم­ترین بعد جهانی شدن، بعد اقتصادی آن ‌می‌باشد که از دیدگاه حقوقی و سیاسی به مفهوم درنظرگرفتن کمترین نقش برای حدود مرزهای جغرافیایی کشورها علی­الخصوص در فعالیت­های اقتصادی از قبیل تجارت، سرمایه ­گذاری، تولید و نقل و انتقالات مالی است. در اذهان عمومی، جهانی شدن به­عنوان پدیده­ای فراگیر یک معنای مادی و اقتصادی دارد که در آن تجارت، آزاد لحاظ می­ شود. (توسلی نائینی، ۱۳۸۴، ۱۷-۱۶)

باید خاطرنشان کرد که جهانی­سازی به­عنوان یک حرکت بدون توقف، حداقل ۴ عنصر “پخش شدگی، وابستگی متقابل، سازماندهی و فرهنگ یا آگاهی جهانی” را با خود به­همراه دارد؛ (Lechner, 2009, 15) و ابعاد متفاوت آن در زمینه ­های: “فرهنگی^[۲۰۹]، اکولوژیکی^[۲۱۰]، اقتصادی^[۲۱۱]، تکنولوژیکی^[۲۱۲]، جغرافیایی^[۲۱۳]، تاریخی، قانونی، سیاسی^[۲۱۴] و روانشناسی” ‌می‌باشد. (Scholte, 2005, 40) البته باید در نظر داشت که در همه ابعاد جهانی سازی، عواملی چون توسعه، تمرکز و سرعت روابط جهانی، نقش اصلی را ایفا ‌می‌کنند. (Osterhammel and Petersson, 2005, 5) پس برای دستیابی به عناصر و ابعاد مختلف جهانی سازی، وجود عامل توسعه ضرورت دارد.

‌در مورد جهانی‏شدن متداول در عمل، هنوز اجماع نظری وجود ندارد؛ اما ‌می‌توان آن را به طورکلی، “تراکم زمان و مکان”، “کم‏رنگ شدن نقش مرزهای جغرافیایی در فعالیت­های انسان” و “افزایش روزافزون آگاهی بشر” در روابط فراملی و اقتصادی دانست.

در واقع جهانی‏شدن در عمل، باعث تضعیف دولت شده و فرضیه­ دولت­های حاکم و کشورهای محدود به مرزهای شناخته شده را به چالش می‏کشد و فضای سیاسی تازه‏ای پدید می ‏آورد که دربرگیرنده­ی همه ی جهان است؛ (فروغی­نیا، ۱۳۸۳، ۱۱۶) و به­دنبال آن، ‌گروه‌های قومی و مدنی، احزاب و شرکت‏های چند ملیتی، بیشتر وارد عرصه­ عمل شده و خصوصی­سازی و سرمایه‏گذاری‏های بین ­المللی، افزایش می‌یابد. در این زمینه ‌می‌توان گفت جهانی سازی ‌تامین کننده­ ایده­ نظم نوین جهانی با ابعاد اقتصادی که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تک‏قطبی‏شدن جهان، آشکار شد، نیز ‌می‌باشد. به­علاوه در طی این فرایند، واژه­ بین ­المللی، جایگزین کلمه­ ملی شده و دولت­های ملی بخشی از حاکمیت خود را به نظام بین ­المللی می­ دهند؛ هرچند دولت­ها هنوز از لحاظ حقوقی مرجع نهایی تصمیم ­گیری در قلمروی خود می­باشند اما این وابستگی متقابل کشورهاست که به­عنوان یکی از مهم­ترین پیامدهای جهانی سازی از اقتدار آن­ها می­کاهد.

باید در نظر داشت در جهانی‏شدن متداول، بر ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تأکید کمتری می­ شود؛ چراکه محور اصلی آن اقتصادی ‌می‌باشد. البته مسئله­ جهانی شدن فقط تغییر ساختارهای نهادی اقتصادی نیست.

همان­طور­که جوزف استیگلیتز در کتاب خود بیان می­ کند که: “وزرای دارایی و تجارت معمولاً به جهانی سازی از منظر اقتصادی نگاه ‌می‌کنند؛ اما طبق نظر بسیاری از افراد در جهان درحال­توسعه، این امر بسیار فراتر از این­هاست.” (استیگلیتز، ۱۳۸۷، ۲۹۸)

• • • آیا مدل سلامت سازمانی دارای روایی^[۱۰۸] و پایایی^[۱۰۹] می‌باشد؟ در جهت سنجش روایی از روش های تحلیل عامل تاییدی مرتبه اول و دوم و تحلیل گویه و برای سنجش پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید.

    

  

• وضعیت موجود سلامت سازمانی ‌بر اساس مدل تدوین شده در سازمان فنی و حرفه ای استان فارس چگونه است؟ به منظور ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این پرسش نیز از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

مقدمه

در این فصل در بخش کیفی با بهره گرفتن از روش تحلیل مضمون ابتدا مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر که حاصل روش همسوسازی داده ها (مصاحبه با آگاهی دهندگان کلیدی، مطالعه مبانی نظری و پژوهش های عملی در حوزه سلامت سازمانی) می‌باشد، استخراج گردید و مدل سلامت سازمانی تدوین و ارائه شد. همچنین در بخش تجزیه و تحلیل داده های کمی پژوهش روایی و پایایی این مدل و همچنین وضعیت موجود سلامت سازمانی در قلمرو پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده های بخش کمی نیز با بهره گرفتن از نرم افزارهای Spss19 و Lisrel8.54 صورت گرفت .

۴-۱- تجزیه و تحلیل داده های بخش کیفی

۴-۱-۱- مدل سلامت سازمانی دارای چه ابعاد، مؤلفه‌ ها و شاخصهایی می‌باشد؟

به منظور ارائه و تدوین مدل سلامت سازمانی، در گام نخست به بررسی مبانی نظری و ادبیات موجود در زمینه سلامت سازمانی پرداخته شد و اطلاعات لازم برای تدوین مدل مورد نظر، گردآوری گردید. همچنین پژوهش‌های عملی صورت گرفته در این زمینه نیز مورد بررسی قرار گرفت و در جهت همسوسازی داده ها، با آگاهی دهندگان کلیدی نیز مصاحبه عمیق و نیمه ساختمند صورت گرفت.

پس از کدگذاری مضامین اساسی و تحلیل مضامین با بهره گرفتن از روش تحلیل مضمون، مضامین پایه شناسایی شده و دسته بندی گردیدند. برای مثال مضامینی از قبیل “تحقق اهداف تعیین شده سازمان”؛ “ایجاد طرح سازمانی مناسب”؛ “وجود فرهنگ ‌پاسخ‌گویی‌” و سایر موارد در قالب مضامین پایه مورد توجه قرار گرفت.

۴-۱-۱-۱- مضامین پایه

مضامین پایه به دست آمده از روش تحلیل مضمون، در جدول شماره (۴-۱) ارائه شده است که بر اساس مصاحبه‌ به عمل آمده، تمامی ایده های مستقل در قالب مضامین پایه مانند (جهت گیری راهبردی و استراتژی روشن و مناسب، شفاف سازی مرتب اهداف و تقسیم کار، تحقق اهداف تعیین شده سازمان، توسعه بستر فرهنگی حمایت کننده ‌پاسخ‌گویی‌ و …) شناسایی شد که در جدول شماره (۴-۱) ارائه شده است.

جدول ۴-۱: مضامین پایه مربوط به سلامت سازمانی

پنداره شناختی موجود درباره نقش و ضرورت ‌پاسخ‌گویی‌ به شرایط درونی و محیطی

توانایی مقابله افراد و ‌گروه‌های کاری در برابر اثرات منفی تهدیدهای بیرونی و ضعف‌های درونی سازمان

چیستی، ابعاد، ویژگی­ها و ارزش‌های اساسی در ‌پاسخ‌گویی‌ به محیط

وجود ویژگی‌ها و انگیزه های مشترک در بین افراد و گروه ها

ایجابات و الزامات ‌پاسخ‌گویی‌ به محیط

حمایت از مشارکت و همکاری و تعامل بین فردی و بین گروهی

مفهوم کلی و هدف از ‌پاسخ‌گویی‌، قلمرو، رویکردها، فرایندها و روش های ‌پاسخ‌گویی‌، ویژگی ها و ارزش‌های کارکردی ‌پاسخ‌گویی‌

شفاف سازی مرتب اهداف و تقسیم کار

ملاحظات ضروری در جهت تحققِ مؤثر ‌پاسخ‌گویی‌ به محیط

تشکیل ‌گروه‌های کاری برای رسیدن به اهداف مشترک

جهت گیری راهبردی و استراتژی روشن و مناسب

به کارگیری ساختار و سازوکارهای تواناساز در سازمان

تبیین ماموریتها و مطلوبیت­ها، خط مشی­ها و اهداف کلی و عینی سازمان برای تمام واحدهای کاری و افراد

اتخاذ جهت گیری راهبردی روشن و مناسب

طرح سازمانی (ساختار) مناسب

اتخاذ ترتیبات و سازوکارهای سازمان یافته مناسب برای تحقق اهداف

توسعه بستر فرهنگی حمایت کننده ‌پاسخ‌گویی‌

ایجاد و تقویتِ بستر فرهنگی مناسب در جهت انسجام درونی

تعبیه سیستمِ ویژه ای برای بستر سازی، پشتیبانی و هدایت فعالیت‌های ‌پاسخ‌گویی‌

شکل گیری و تقویت مفروضات اساسی، ارزش‌ها و هنجارهای مشترک

اتخاذ سازوکارهای مناسب که برای تقسیم کار، همکاری و هماهنگی سیستم ها، واحد ها و افراد و فعالیت‌ها در راستای ‌پاسخ‌گویی‌

تحقق اهداف تعیین شده سازمان

1. 1. . Scott ↑

1. 1. . Health ↑

1. 1. . Wilson ↑

1. 1. . Ho ↑

1. 1. .Hoy & miskel ↑

1. 1. . Mc houge ↑

1. 1. . Hoy & Tarter ↑

1. 1. . korkmaz ↑

1. 1. . Tsui & Cheng ↑

1. 1. . Fieldsman ↑

1. 1. . Kaplan & Karvata model ↑

1. 1. . Kringer & Hanson model ↑

1. 1. . Lynden & Klingle model ↑

1. 1. . Multiple Data ↑

1. 1. . Data Transformation ↑

1. 1. . Creswell & Plano Clark ↑

1. 1. . Response to Environment ↑

1. 1. . Van Bussel ↑

1. 1. . lynde and Klingle ↑

1. 1. . Woolfolk ↑

1. 1. . Bratton & Gold ↑

1. 1. . Thibodeaux ↑

1. 1. . Dejoy ↑

1. 1. . Lencioni ↑

1. 1. . Polanyi ↑

1. 1. . Savas & Karakus ↑

1. 1. . Kaplan & Karvata ↑

1. 1. . Kringer & Hanson ↑

1. 1. Hoy and Fieldsman ↑

1. 1. . Lynden & Klingle ↑

1. 1. . Huang & Ramey ↑

1. 1. . Leake & Fritzler ↑

1. 1. . Hill ↑

1. 1. . Poulin & Leclerc ↑

1. 1. . World Health Organization ↑

1. 1. . University of Kentucky ↑

1. 1. . Fisher & et al ↑

1. 1. . World Health Organization ↑

1. 1. . Bennis ↑

1. 1. . Manz ↑

1. 1. . Nix ↑

1. 1. . Batten ↑

1. 1. . Clawson ↑

1. 1. . Hernández, Arias, Zepeda & Girón ↑

1. 1. . Brenner and Molander ↑

1. 1. . Dubnick ↑

1. 1. . Cut & Marry ↑

1. 1. . Pollitt ↑

1. 1. . Smith ↑

1. 1. . Fery ↑

تدلیس حکمی در حقوق انگلیس در قلمرو قواعد اکوئیتی قرارداد. برای تحقق تدلیس در کامن لا صرف وجود عنصر مادی کافی نیست و ‌بنابرین‏ وجود رابطه مبتنی بر اعتماد به تنهایی سبب تدلیس نمی شود حال آنکه در اکوئیتی بنا به نظریه که معروف به نفوذ ناروا است و احکام آن در مقایسه با حقوق فرانسه یا ایران از جهتی تدلیس و از جهتی به اکراه مربوط می شود وجود رابطه ای اعتماد آمیز بین طرفین سبب تزلزل عقد آن می شود. این رابطه ممکن است ریشه دار یا ثابت باشد مانند رابطه ابوین و اولاد قیم و مولی علیه یا اداره کننده تر است و منتفع یا موقت باشد مانند رابطه پزشک و بیمار یا کشیش و مومن ونظائر آن. درتمام صور مذکور درفوق وجود رابطه اعتمادی بین طرفین بنظر محاکم اکوئیتی اماره نفوذ ناروا از طرف نفوذ پذیر و حکم تدلیس است مگر آنکه طرف با نفوذ نه تنها خلاف آن را ثابت کند بلکه همچنین در مواردی باید نشان دهد که عقد به غبطه طرف نفوذ پذیربوده است.(Ibid) بعضی از موارد مذبور ممکن است در حقوق فرانسه تحت عنوان اکراه اخلاقی مطرح شود.حال آنکه درحقوق انگلیس چنان که توضیح فوق روشن می‌کند نظریه نفود ناروا چه از دید تدلیس نگریسته شود و چه اکراه برخلاف حقوق فرانسه یا اسلام یا ایران در واقع ارتباطی با توجیه رضایی عقد از حیث عیب یا فقدان رضا ندارد و بلکه مبتنی بر این اصل منصفانه است که هیچ کس نباشد از ضعف دیگری سو استفاد کند.

۲-۴-۱-۳ عنصر روانی تدلیس

عنصر مادی یعنی تظاهر خارجی به صورت کردار یا گفتار یا حفظ سکوت معمولا به تنهایی برای پیدایش تدلیس کافی نیست و بایدهمراه با عنصر روانی باشد. به بیان دیگر پدیده آورنده عنصر مادی باید قصدی از آن داشته باشد که با ویژگی های مقرر در هر یک از نظامهای حقوقی تحت بررسی تطبیق کند و طرف عقد نیز باید تحت تاثیر آن تن به بستن عقد دهد. پس عنصر روانی را باید از دو دیدگاه نگریست: از نظر مدلیس که چگونه قصدی داشت و از نظر مدلس که چه تاثیری از آن پذیرفت.

روش نظامهای حقوقی فرانسه و انگلیس در کلیات بهم نزدیک ولی در ریزه کاریها ازهم متفاوت است. ‌در همه این نظامها عنصر روانی در اکثر موارد برای تحقق تدلیس لازم است ولی مفهوم این عنصر و معیارهای حقوقی برای سنجش اثر بخشی آن درهر یک از این نظامهای حقوقی چه برای مدلیس و چه برای مدلس ‌ظرافت‌های خاص خود دارد. حقوق اسلامی در این زمینه از نظامهای دیگر تا اندازه ای دوری می گزیند.

۲-۴-۱-۳-۱قصد تدلیس

در حقوق فرانسه اثر تاریخی حقوق رم برای تشخیص تدلیس مؤثر در قواعد مربوط به عنصر روانی نیز دیده می شود. از آنجا که تدلیس در حقوق رم چنان که گفته ایم در اصل جنبه جزایی داشت برای تحقق آن می بایست عنصر معنوی جرم نیز وجود داشته باشد. این عنصر که عمد درارتکاب است در متن قانون مدنی فرانسه تعریف نشده است، ولی در نوشته های حقوقی و در رویه قضایی فرانسه آن را جز شرایط اساسی تدلیس می گیرند و اراده سوق دادن کسی به اشتباه تعریف می‌کنند. پس اگر کسی عمد در ایجاد اشتباه طرف دیگر نداشته و با حسن نیت عملی کرده که سبب اشتباه طرف دیگر شده باشد نمی توان او را قانوناً مدلس بشمار آورد. همچنین خطای غیر عمدی ناشی از سهل انگاری سبب تدلیس نمی شود. (W.Buckland, The Manual of Roman Private,p331).

در حقوق انگلیس عامل قصد در انعقاد قراردادها نقشی کاملاً متفاوت از حقوق فرانسه یا ایران یا اسلام دارد و تاثیر آن در عقد بسیار محدود است و در اصل برای تمیز توافقهای اخلاقی از توافقهای لازم الاجرای به کار گرفته می شود. در این نظام حقوقی برای تحقق تدلیس بین قصد فریب فقدان اعتقاد صادقانه و این قصد که طرف مطابق آنچه عرضه شده است عمل کند تمایزی ظریف می‌گذارند. ضابطه تمیز تدلیس مبتنی بر نظریه لرد هرشل یکی از قضات عالیترین دادگاه انگلیس مجلس لردان در ضمن رسیدگی به دعوای دری علیه پیک است. بنا ‌به این ضابطه تدلیس هنگامی ثابت می شود که معلوم گردد امرکاذبی: ۱-آگاهانه یا ۲-بدون اعتقاد به صحت آن ۳- از روی بی مبالاتی، یعنی بدون تقید بصدق یا کذب آن عرضه شده باشد. این قاضی سپس اضافه می‌کند که شق سوم در واقع مصداقی از شف دوم است، زیرا کسی که ‌به این ترتیب امری را عرضه می‌کند نمی تواند اعتقاد صادقانه ای به صحت آنچه می‌گوید داشته باشد. ‌بنابرین‏ عنصر اصلی روانی درحقوق انگلیس فقدان اعتقاد صادقانه به صحت عرضه است و به گفته همان قاضی برای احتراز از اینکه گفتار کذبی مدلسانه گردد تصور می کنم همیشه باید اعتقاد صادقانه ای به صحت آن وجود داشته باشد(ر.ک: چشایر فایفوت: قرارداد، صفحه ۴۲- ۲۴۱ ).

در مقام مقایسه عنصر روانی درحقوق انگلیس و فرانسه می بینیم که از یکدیگر تفاوت دارند. حقوق فرانسه به قصدی که انگیزه عمل تدلیس آمیز بوده است توجه دارد و همان را برای تحقق تدلیس کافی می شمارد حال آنکه حقوق انگلیس بین آنچه از نظر قانون تدلیس است و انگیزه خود عمل تدلیس تمیز می‌دهد و برای پیدایش تدلیس به انگیزه عمل که قصد فریب بوده یا آنکه چنین قصدی وجود نداشته است توجهی نمی کند. پس باز در حقوق انگلیس درعین حال که عامل روانی برای تحقق تدلیس به کار گرفته می شود ماهیتی مستقل از انگیزه شخصی عامل برای فریب طرف دیگر دارد. حال آن که در حقوق فرانسه عامل قصددر قالب اراده عامل برای سوق دادن طرف مقابل به اشتباه تحلیل می شود. لذا از این دیدگاه مفهوم تدلیس در حقوق انگلیس وسیعتر از آن در حقوق فرانسه است. مثلا شخصی آگاهانه بدون قصد فریب طرف مقابل دروغ می‌گوید، در حقوق انگلیس مدلس است و در حقوق فرانسه نیست. ولی از آنجایی که بندرت اتفاق می افتد کسی آگاهانه دروغ بگوید بدون آنکه قصد تدلیس داشته باشد تفاوت نظری بین حقوق فرانسه و انگلیس در عمل اهمیت خود را از دست می‌دهد. به علاوه اگر چه بی مبالاتی یعنی عدم تقید به صدق یا کذب در حقوق انگلیس سبب تدلیس می شود.

در حقوق اسلامی ضابطه عامی برای لزوم عامل روانی وجود ندارد. به عبارت دیگر به علت آنکه تدلیس به صورت نظریه ای که کلی و هماهنگ نیست نمی توان به طور عام گفت که برای تحقق تدلیس عامل روانی لازم است یا نیست بلکه باید با توجه به مصادیقی که در این بحث مطرح می شود قائل به تفکیک شد. در بیوع الامانات بنظر می‌رسد که علی الاصول عامل روانی مانند قصد خدعه، سبب فسخ عقد نیست و بلکه آنچه به مشتری این حق را می‌دهد صرف درست نبودن گفتار بایع است که در نفس خود موجب غرور مشتری می شود. چون اگر جز این می بود تنها دروغ آگاهانه بایع در بیان قیمت می بایست به مشتری حق فسخ دهد در حالی که نه تنها دروغ بلکه اشتباه بایع نیز در بیان قیمت وآنچه به قیمت مربوط شود همین حق را برای مشتری پدید می آورد. ‌بنابرین‏ در بیوع الامانات می توان گفت که قصد فریب برای فریب دادن مشتری سبب تحقق تدلیس می شود ولی وجود این قصد لازم نیست و بدون قصد فریب نیز ممکن است مشتری حق فسخ یابد(موسوی خویی،سید ابوالقاسم، ص۲۰۶).