وبلاگ

توضیح وبلاگ من

تحقیق-پروژه و پایان نامه – ب. ۱ – پیشینه تاریخی و مفهوم اجبار و اکراه و تفاوت آن ها با هم – پایان نامه های کارشناسی ارشد

برای مثال شخصی ۲ ساختمان با دو اوصاف متفاوت دارد . حال یکی از آن ها را با فلان اوصاف می شناسد ولی در لحظه ایجاب ، ساختمان دیگر را ایجاب می‌کند که در این حالت باعث بطلان عقد بیع می شود که همین حالت امکان دارد در ایقاع به وقوع بپیوندد .

برای مثال شخصی دو انگشتر دارد یکی را به اشتباه طلا و دیگری را مس تصور کرده بعد می‌آید و از انگشتر مس اعراض می‌کند ولی متوجه می شود که انگشتراز طلای سفید یا نقره بوده که در این حالت با در نظر گرفتن یکی بودن مبنای عقد و ایقاع باید بیان کرد که این ایقاع به علت اشتباه در خود موضوع آن باطل و بلااثر است .

چرا که اراده باطنی با اراده ظاهری مطابقت ندارد یا این که تصور کنید که شخصی قصد احیاء فلان زمین با فلان ویژگی ها را دارد اما اشتباه می رود و زمین دیگر را احیاء می‌کند که در این جا به علت اشتباه در موضوع ایقاع ، باید بیان کرد که احیاء صورت گرفته باطل است و نمی تواند باعث ایجاد مالکیت شود چرا که اشتباه باعث شده که قصد احیاء آن زمین را نداشته باشد و چون قصد رکن است در اعمال حقوقی ، لذا ایقاع به علت عدم مطابقت قصد بر موضوع ایقاع باطل است . یا این که در حیازت مباحات می‌آید و اقدام به حیازت یک مال مباح می‌کند .

این در حالی است که به اشتباه آن مال را مباح دانسته و آن مال از اموال خصوصی است که در این جا حیازت صورت گرفته بی اثر است و باعث تملک نمی شود .

پس می بینیم یکی از اشتباهات مؤثر در ایقاع ، که باعث بطلان آن می شود اشتباه در خود موضوع ایقاع است چرا که قصد بر موضوع خود مترتب نیست .

الف. ۲/۲ -اشتباه در شخص طرف ایقاع

در ایقاع درست است که با یک اراده شکل می‌گیرد ولی گاهی ایقاعات در حقوق افراد جامعه تأثیرگذار هستند و آن ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند مثل ابراء ، طلاق ، أخذ به شفعه . حال اگر شخص ایقاع کننده در لحظه ایقاع در شخص طرف ایقاع اشتباه کند تکلیفایقاع صورت گرفته چیست ؟ که ‌به این سوال در قالب چند مثال پاسخ داده می شود .

حال تصور کنید که شخص دارای چند زوجه است که قصد دارد زوجه الف خود را مطلقه سازد ولیکن در این بین به اشتباه در لحظه طلاق زوجه ب خود را مطلقه می‌کند یا این که شخص الف و ب به ج مدیون هستنند حال ج قصد دارد که دین ب را ابراء کند که در این بین به اشتباه دین الف را ابراء می‌کند یا این که شخصی در دو مال غیرمنقول که دارای شرایط لازم برای ایجاد أخذ به شفعه هستند شریک است که شرکای او هر دو سهم خود را بیع می‌کنند که در این بین شفیع قصد دارد در مال غیرمنقول الف أخذ به شفعه کند که به اشتباه ثمن را به خریدار مال ب می‌دهد که در این حالت به علت اشتباه در شخص طرف ایقاع ، ایقاع صورت گرفته باطل است ، چرا که قصد در این جا مخدوش است و دارای سلامت نیست به واقع در امور صورت گرفته قصدی وجود ندارد .

الف. ۲/۳ -اشتباه در شخصیت طرف ایقاع

گاهی شخصیت طرف ایقاع ( کسی که ایقاع در حقوق او اثر می‌کند و با او در ارتباط است ) علت عمده انجام ایقاع است حال اگر شخص موقع در شخصیت طرف ایقاع اشتباه کند تکلیف چیست ووضعیت حقوقی ایقاع صورت گرفته چه می‌باشد ؟

در عقود در ماده ۲۰۱ از قانون مدنی بیان شده است که اگر شخصیت طرف مقابل علت عمده عقد باشد و نسبت به آن اشتباه شود باعث بطلان عقد می شود . علت در این جا این است که این اوصاف و ویژگی ها هستند که باعث حرکت قصد طرف عقد شده اند و اگر این اوصاف نبودند طرف عقد هرگز این عقد را منعقد نمی کرد حال در ایقاع هم این حالت امکان دارد رخ دهد تصور کنید شخصی را که زوجه او بدکاره است که به علت این ویژگی او را مطلقه می‌سازد در واقع بدکاره بودن علت تامه طلاق است .

حال اگر شخصی به خاطر صحنه سازی دوستانش تصور کند که زنش بدکاره است و او را طلاق دهد به نظر در این جا چون که در شخصیت او که علت عمده ایقاع بوده اشتباه ‌کرده‌است ایقاع صورت گرفته باطل است و نمی تواند منشاء اثر باشد یا این که مدیونی با فریب بسیار خود را مفلس نشان می‌دهد و باعث می شود که داین او را ابراء کند که در این جا به علت فقدان قصد و عدم ترتب آن ایقاع باطل است .

البته باید در این جا به یک نکته اشاره کرد و آن این که : در بحث ایقاع خیاری در جایی که مدیون خود را از لحاظ اقتصادی ضعیف نشان می‌دهد تا داین او را ابراء کند نباید به اشتباه افتاد و بیان کرد چرا در آن جا حق خیار به داین داده شد اما در این جا ، ابراء را باطل دانستیم . باید بیان کنیم که در بحث ایقاع خیاری اعمال مدیون فقط در حدی است که باعث ایجاد رغبت در شخص داین می شود به واقع اراده در آن جا مخدوش نیست و در حالت سلامت به سر می‌برد . فقط بر مبنای قاعده لاضرر قصد جلوگیری از ضرر وجود دارد .

اما در بحث اشتباه در شخصیت طرف ایقاع اراده به طور کلی مخدوش است چرا که قصد بر یک مبنای نادرست واقع می شود در واقع بحث ایقاع خیاری ابراء هم مبتنی بر احسان است و هم شرایط مدیون اما در این حالت ( اشتباه ) شرایط مدیون با توجه به اشتباه علت عمده را تشکیل می‌دهد .

الف. ۳ – اشتباهی که در ایقاع بی تأثیر است

باید بیان کرد که این گونه نیست که هراشتباهی صورت گیرد ، در اراده تأثیرگذار باشد . یک سری اشتباهات هستند که در ایقاع هیچ گونه تأثیری ندارند . برای مثال در یک ابراء که مبتنی بر احسان باشد و شخص که اصلاً اوصاف مدیون را در نظر ندارد و برای او مهم نیست که مدیون اهل کجاست یا متمکن است یا نه . که در این ابراء اگر مدیون خود را اهل فلان شهر معرفی کند یا خود را ندار معرفی کند ولی بعد متوجه شود که مدیون این ویژگی ها را نداشته با تمام این تفاسیر این ابراء صحیح است چرا که این ویژگی ها برای او مهم نبوده است و در اراده او تأثیرگذار نیست .

یا در أخذ به شفعه ای که می‌خواهد انجام شود چون که یک حالت معوض دارد دیگر در حالت عادی اشتباه او از خریدار ، در أخذ به شفعه تأثیرگذار نیست .

مثلاً فکر می ‌کرده‌است که خریدار الف است در حالی که خریدار شخص ب بوده است . پس نتیجه این که اشتباهاتی از این دست هیچ گونه تأثیری در ایقاعات صورت گرفته ندارد و نمی تواند خدشه ای در آن وارد کند چرا که در اراده انشایی آن ها مؤثر نبوده است .

ب- اجبار و اکراه

همان طور که بیان شد ایقاع یک کار ارادی است . افعال ارادی برای این که بتوانند در عالم حقوق منشاء اثر واقع شوند باید دارا ی سلامت باشند .پیش از این ، یکی از مواردی که در اراده اثرگذار بوده مورد بررسی قرار گرفت اما از موارد دیگری که اراده را تحت تأثیر قرار می‌دهد بحث اجبار و اکراه است که در این جا می‌خواهیم به بررسی اجبار و اکراه بپردازیم . که ابتدا مفهوم اجبار و اکراه مورد بررسی قرار می‌گیرد و بعد از آن شرایطیکه باید وجود داشته باشد تا اجبار و اکراه مؤثر واقع شود و بعد از آن به بررسی تأثیر اجبار و اکراه در ایقاع خواهیم پرداخت .

ب. ۱ – پیشینه تاریخی و مفهوم اجبار و اکراه و تفاوت آن ها با هم

فایل های مقالات و پروژه ها – قسمت 8 – پایان نامه های کارشناسی ارشد

۱۶- النّساء : ۴/۵۵

۱۷- الأحزاب : ۳۳/۳۶

۱۸- النّساء : ۴/۶۸

مقدمه ی دوم : با مراجعه به کل روایات وارده از پیامبر ( ص ) و امیر المؤمنین ( ع ) که با لفظ « قضی » و یا « اَمَرَ » و یا « حَکَمَ » و امثال این ها وارد شده است ، در می یابیم که همگی ناظر به حکم حکومتی و سلطنتی یا قضایی آن حضرت است و مراد بیان حکم شرعی الهی ( مقام اول ) نیست و شاهد و مبین و مؤید این مدّعا عدم ورود این الفاظ از ناحیه ی سایر ائمه ( ع ) است که مقام زعامت و حکومت ظاهری و مقام قضاء و حُکم به حسب ظاهر را نداشته اند و این مقامات سه گانه مختص رسول خدا ( ص ) و حضرت علی (ع) بوده است و اگر به طور نادر ، این الفاظ ‌در مورد بقیه ی ائمه ( ع ) وارد شده باشد ، ‌به این اعتبار است که به حسب واقع حاکم و قاضی بوده اند،همان طور که ممکن است از پیامبر(ص) یا یکی از ائمه (ع) با لفظ « اَمَرَ » یا « حَکَمَ » در احکام الهی حکم و امری صادر شود که آن حکم یا امر، ارشاد به حکم خدا است .(امام خمینی،۱۳۸۵،ج۱ ص۵۱)

پس هرگاه این گونه کلمات ( اَمَرَ ، حَکَمَ ، قَضی )در روایات مربوط به پیغمبر اکرم ( ص ) و امام علی ( ع ) دیده شود ، با تشخیص شأن صدور حکم و کلمات باید تعیین کرد که حکم یا دستور از نوع حکمِ « حکومتی و اجرایی » یا حکم « قضایی » است و اگر با الفاظ « قالَ » و « کَتَبَ » باشد ، اغلب حکم الهی است ؛ اگر چه ممکن است با وجود این الفاظ ، به دلیل وجود قرینه باز حکم حکومتی باشد . ‌بنابرین‏ لازم است در باب اخبار ، لسان روایت و مقام حضرت ( ص ) بررسی شود . امام خمینی ( ره ) سپس نتیجه گیری می‌کنند که : ‌در مورد حدیث « لا ضرر و لا ضرار » کاملاً مشهود است که مربوط به مقام سلطنت و حکومت و ریاست بر امّت است(امام خمینی ، ۱۴۱۴ ، صص ۱۰۵-۱۱۵ )؛ به ویژه این که در « المسند » احمد بن حنبل به روایت عباده بن صامت – از أجلای علمای شیعه است و به اتقان و ضبط حدیث معروف است – به لفظ « و قضی أن لا ضرر و لا ضرار » آمده است و معلوم شد که الفاظی از قبیل « اَمَرَ ، حَکَمَ ، قضی » ظاهر در این هستند که مقضیٌ به ، از احکام رسول الله از آن جهت که سلطان یا قاضی هستند محسوب می شود و از قبیل تبلیغ احکام الهی نیست و اگر چه لفظ « قضی » در « المسند » احمد بن حنبل ظهور در این دارد که حکم مربوط به مقام قضاء آن حضرت ( ص ) است ، ولی باید دانست که به روشنی پیدا‌ است که پیامبر اکرم ( ص ) در مقام قضاء و فصل خصومت و قطع مرافعه بین مرد انصاری و سمره چنین حکمی نداده است ؛ زیرا اصل زمین یا درخت خرما و مالکیت آن محل نزاع بین انصاری و سمره نبوده ، بلکه مرد انصاری از طرز رفتار سمره که بدون اذن بر خانواده ی او وارد و باعث مزاحمت نسبت به خانواده ی انصاری می شد ، شکایت داشت و انصاری به پیامبر

اکرم ( ص ) تظلم نمی کرد تا میان آنان قضاوت کند و صاحب حق را مشخص کند ؛ بلکه از این نظر که رسول الله ( ص ) حاکم و سلطان بر مسلمین و رئیس و زمامدار آنان بود ، عرض حال نمود تا از او رفع ظلم و تعدی کند و با توجه به تعریف قضا « القضاء هوَ فصلُ الخصومه بین المخاصمین » ، می فهمیم که حکم مذکور یک حکم قضایی فقهی نبوده است . (امام خمینی، ۱۳۸۵ ، صص۴۹-۵۷ )پس معلوم می شود که حکم مذکور از جمله احکام حکومتی و سلطنتی و اجرایی رسول اکرم (ص ) است و ایشان به عنوان یک ضابطه ی حکومتی از اینکه کسی به دیگری ضرر بزند و دیگری را در ضیق و تنگی و حرج و مشقت قرار دهد منع و نهی کردند که به عنوان یک نهی مولوی سلطانی ، اطاعت از آن بر مسلمانان واجب است؛چون به دلیل آیه شریفه « اطیعوا ا… و اطیعوا الرسول … »، ایشان سلطان مفترض الطاعه بودند. (امام خمینی ، ۱۳۸۵ ، صص۵۵-۵۷ ) به نظر امام ( ره ) از حدیث « لا ضرر و لا ضرار » دو قاعده استفاده می شود؛یکی ممنوعیت وارد کردن خسارت‌های مالی و جانی به دیگران و دوم ممنوعیت ایجاد فشارهای روحی و به وجود آوردن تنگنا و سختی برای دیگران. قاعده ی اول مستفاد از « لا ضرر »و قاعده ی دوم مستفاد از « لا ضرار » است.(امام خمینی ، ۱۴۲۱ ، ج۵ ، ص ۵۲۰ ) زیرا ضرر معمولاً درباره ی آسیب های مالی و جانی استعمال می شود، برخلاف ضرار که اغلب در دشواری و ناراحتی به کار برده می شود و پیامبر (ص) با این جمله از ایجاد هر گونه خسارت مالی، جانی و روحی نهی ‌کرده‌است. ماجرای سمره ورود خسارت مالی یا جانی « ضرر » برای صاحب خانه نبود، بلکه نوعی مزاحمت روانی «ضرار» سبب سلب آسایش و امنیت روانی از آن خانواده بود.(امام خمینی ، ۱۴۱۴ ، صص ۶۵ و ۱۴۰ ) ، سبحانی می فرمایند : «ولی حکم رسول خدا اختصاص به آن مورد نداشت و از دو جهت عمومیت پیدا کرد؛ یکی عمومیت نسبت به ایجاد هر گونه ناراحتی، فشار و مضیقه و دیگری عمومیت نسبت به ایجاد هر گونه خسارت و زیان مادّی. پس در این تفسیر « ضِرار » به معنای حرج است(سبحانی ، ۱۴۲۳ ،ص ۵۳۴ ) ولی تفاوت قاعده ی « لاضرار » با قاعده ی لاحرج در آن است که لاضرار مستند به حدیث نبوی است و با قرائنی که در آن وجود دارد، به معنی نهی حکومتی است، در حالی که قاعده ی لاحرج مستند به آیه ی «ما جعل علیکم فی الدین من حرج » است و امام ( ره ) هم درباره ی این قاعده مانند فقهای دیگر به همان نفی تشریعی اعتقاد دارند؛ یعنی هیچ حکمی که موجب حرج و مشقت باشد در دین جعل نشده است. اما نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است این است که امام معتقدند : لا ضرر از سوی پیامبر(ص) به عنوان شخصیتی که بر امت اسلامی حاکمیت دارد و حکمش بر همه ی نسلها نافذ است، صادر شده است «امر بما انه سلطان علی الامه و بما ان حکمه علی الاولین حکمه علی الآخرین»( امام خمینی ، ۱۴۱۷ ، ص ۸۴ ؛ همان ، ۱۴۱۴ ، ص ۱۲۹ ).چنین برداشتی از حکم حکومتی مورد اتفاق نظر بین فقها نیست، برخی آن را تأیید کرده و می‌پذیرند که حکم سلطانی هم می‌تواند دائمی و همیشگی باشد(منتظری، ۱۴۰۹ ، ص ۱۷۵ و ۳۰۷) ولی برخی آن را به طور کلی انکار کرده و از آنجا که لا ضرر را موقتی نمی دانند، حکومتی هم نمی دانند(قمی ،۱۴۰۳ ، ص ۱۰۱ ) به هر حال به نظر امام ( ره ) قاعده ی لا ضرر یک حکم دائمی است؛ لذا هم اینک در مسائل مختلف فقهی مورد استناد قرار گرفته و برای همه لازم الاتباع است. امام خمینی ( ره ) در دیگر احکام سلطانی پیامبر( ص ) و ائمه ( ع ) نیز ‌به این مبنا ملتزم اند.(امام خمینی ، ۱۴۲۱ ،ج۳ ص ۶۴)

۲-۱-۲-۱ جمع دو نظریه ی نهی ثانوی و اولی

اگر چه مبنای مرحوم شیخ الشریعه و امام خمینی ( ره ) در اینکه هر دو ، « لا » در حدیث را بر نهی حمل کرده‌اند مشترک است ، اما باید دانست که بین این دو نظر تفاوت مهمی وجود دارد ، زیرا مرحوم شیخ نهی را نهی مولوی و حکومتی نمی داند ، بلکه نهی را نهی الهی می‌داند که مخالفت آن مخالفت با خدای تعالی است ، نه مخالفت با رسول الله (ص ) . ولی امام خمینی ( ره ) نهی را از اعمال رسول اکرم در مقام اجرا و حکومت تلقی می‌کنند که در این مقام ، پیامبر نیز امر و نهی دارند و مخالفت با آن مخالفت با رسول الله تلقی می شود. ( محقق داماد ، ۱۳۹۲ ، ص ۱۴۹ )

پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی – متغیر وابسته – پایان نامه های کارشناسی ارشد

نوع محدودیت
تعداد شرکت‌های حذف شده
تعداد شرکت‌های باقی مانده

تعداد کل شرکت‌های نمونه طبق جامعه آماری

—-
۳۱۳

الف

تاریخ سال مالی شرکت می‏بایستی منتهی به پایان اسفندماه هر سال باشد.

۸۰

۲۳۳

ب

شرکت‏های سرمایه گذاری با فعالیت‌های خاص(تأمین مالی) نباشند.

۹۰

۱۴۳

ج

ارزش حقوق صاحبان سهام (ارزش دفتری) منفی نداشته باشند.

۲۴

۱۱۹

د

شرکت‏ها افزایش سرمایه به هر طریقی نداشته باشند.

۱۱

۱۰۸

و

اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه متغیرها را داشته باشند.

۲۱

۸۷

۳-۵- ابزار جمع‌ آوری اطلاعات

جمع‌ آوری اطلاعات بخش با اهمیتی در فرایند پژوهش دارد. اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش به دو دسته قابل تقسیم می‌باشند. دسته اول؛ اطلاعات مرتبط با مبانی تئوریک و ادبیات تحقیق می‌باشند که با مطالعات مقالات و پایان‌نامه‌های ایرانی و خارجی موجود در اینترنت و نشریات داخلی و خارجی ازطریق مطالعات کتابخانه‌ای فراهم گردید. دسته دوم؛ اطلاعات مربوط به داده های متغیرهای پژوهش می‌باشند، داده های مورد نیاز پژوهش جهت آزمون فرضیه‌ها از طریق مراجعه به صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، موجود در کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نیز نرم افزار شرکت « تدبیر پرداز » ( حاوی اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اعم از صورت‌های مالی، قیمت، شاخص‌های گوناگون و … ) و همچنین از وب سایت www.rdis.ir، گردآوری شده است. تجزیه و تحلیل داده ­های تحقیق از طریق به کارگیری آزمون­های آماری نظیر پیرسون، رگرسیون چند متغیره، آزمون خود همبستگی‌(‌D-W )، ضریب تعیین(R2) و … به کمک نرم‌افزارهای کامپیوتری نظیرEXCEL و EVIEWS انجام شده است.

۳-۶- تعریف متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه‌گیری آن ها:

متغیر بر اساس نقشی که در پژوهش بر عهده دارد، به سه دسته تقسیم می‌شود:

متغیر وابسته

متغیر وابسته همان متغیر اصلی است که به منزله یک مطلب قابل پژوهش جلوه می‌کند. با تحلیل متغیر وابسته می‌توان برای حل مسئله به پاسخ‌هایی دست یافت. متغیر وابسته این پزوهش سیاست تقسیم سود می‌باشد.

متغیر مستقل

متغیر مستقل به گونه‌ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته تاثیر می‌گذارد. دلیل تغییر در متغیر وابسته را باید در متغیر مستقل جست و جو کرد. متغیرهای مستقل در این پژوهش، مالکیت نهادی، مالکیت فردی، وجه نقد عملیاتی و حساسیت وجه نقد می‌باشند.

متغیر کنترلی

این متغیرها جهت پیرایش یافته ها در مدل گنجانده می‌شوند تا یافته ها ارتباط دقیق‌تری را نشان دهند. متغییرهای کنترلی در این پژوهش شامل اهرم مالی و سودآوری شرکت می‏ باشد.

۳-۷- مدل پژوهش

مدل برای آزمون فرضیه‌های اول و دوم:

برای آزمون فرضیه‌های اول و دوم از رگرسیون چند‌گانه زیر استفاده می‌شود. در این مدل، متغیر سیاست تقسیم سود به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای مالکیت نهادی، مالکیت فردی به عنوان متغیرهای مستقل و اندازه شرکت، اهرم مالی و سودآوری به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده‌اند.

مدل اول

DPSit : سود تقسیمی هر سهم

: مالکیت نهادی شرکتi در سال t

: مالکیت فردی ( بخشی از سهام که توسط افراد نگهداری می‌شود ) شرکت i در سال t

: اهرم مالی شرکت i در سال t

i در سال t سود آوری شرکت :

i در سال t اندازه شرکت :

میزان خطای مدل

مدل برای آزمون فرضیه‌های سوم و چهارم :

برای آزمون فرضیه‌های سوم و چهارم از رگرسیون چند‌گانه زیر استفاده می‌شود. در این مدل، متغیر سیاست تقسیم سود به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای وجه نقد عملیاتی، حساسیت وجه نقدبه عنوان متغیرهای مستقل و اندازه شرکت، اهرم مالی و سودآوری به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده‌اند.

مدل دوم

: وجه نقد عملیاتی شرکت i در سال t

: حساسیت وجه نقد شرکت i در سال t

: اهرم مالی شرکت i در سال t

i در سال t سود آوری شرکت :

i در سال t اندازه شرکت :

میزان خطای مدل

  • اندازه شرکت

Size = Natural Logarithm of Net Sales

Size: اندازه شرکت

Natural Logarithm of Net Sales: لگاریتم طبیعی خالص فروش

  • اهرم مالی

DAR = Total Debt/Total Assets

DAR :اهرم مالی شرکت

Total Debt: مجموع بدهی‌ها

Total Assets: مجموع دارایی‌ها

  • مدل به منظور محاسبه حساسیت وجه نقد

تغییرات وجه نقد اول و اخر دوره شرکت:

  • محاسبه وجه نقد عملیاتی

۳- ۸- آمارهای توصیفی

آماره‌های توصیفی شامل میانگین، میانه، حداقل، حداکثر و سایر آماره‌ها می‌باشد که وضعیت داده ها را توصیف می‌کنند. اگر داده ها بر روی یک محور به صورت منظم ردیف شوند، مقدار میانگین دقیقاً در نقطه تعادل یا مرکز ثقل قرار می‌گیرد. این محور همان الاکلنگ است که میانگین، نقطه تعادل آن است(عادل آذر،۱۳۸۲). همچنین میانه[۵۶]یکی دیگر از شاخص‌های مرکزی است و مقداری است که ۵۰ درصد داده های جامعه پایین‌تر از آن و ۵۰ درصد بالاتر از آن قرار می‌گیرند. به طور کلی به عنوان اندازه تمایل به مرکز توزیع‌هایی که شکل آن ها نامتقارن است، استفاده می شود(همان منبع، ۳۹). شاخص بعدی انحراف معیار[۵۷]از مهمترین پارامترهای پراکندگی می‌باشد که از طریق جذر گرفتن از واریانس به دست می‌آید. این شاخص نشان‌دهنده متوسط نوسان مشاهدات از میانگین آن ها‌ است. شاخص دیگر، چولگی[۵۸] است. وقتی که مد جامعه آماری پایین‌تر از میانه و افتادگی توزیع بالاتر از آن واقع شود جامعه دارای چوله به راست خواهد بود. اگر مد جامعه آماری بزرگتر از میانه باشد و افتادگی جامعه سمت چپ آن واقع گردد، جامعه دارای چوله به چپ خواهد بود.

۳-۹- روش‌های آماری به کار رفته در پژوهش

برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش و برآورد مدل‌ها، از رویکرد داده های ترکیبی[۵۹] استفاده شده است. داده های ترکیبی اصولاً به حرکت واحدهای مقطعی طی زمان اشاره دارند. مدل­های مبتنی بر این نوع داده ­ها را مدل های رگرسیون داده ­های ترکیبی نامیده می­ شود.

به طور کلی ‌می‌توان گفت داده ­های ترکیبی تحلیل­های تجربی را به شکلی غنی می­سازند در صورت استفاده از داده های سری زمانی یا مقطعی این امکان وجود ندارد. در واقع استفاده از داده های مقطعی برای چند سال متوالی نتایج بهتر و قابل‌اعتمادتری را در بر­دارد و قدرت توضیح‌دهندگی مدل را افزایش می‌دهد. مزایای استفاده از داده ­های ترکیبی عبارتند از:

الف) از آنجا که داده ­های ترکیبی به افراد، بنگاه ها، ایالات، کشورها و از این قبیل واحدها طی زمان ارتباط دارند، وجود ناهمسانی واریانس در این واحدها محدود می‌شود.

دانلود پایان نامه های آماده | هدف اصلی ۲: بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد غیر مالی؛ – پایان نامه های کارشناسی ارشد

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق

بر اساس پژوهش هایی که صورت گرفته است وجود سه نوع رابطه مثبت، منفی و خنثی (عدم وجود رابطه) بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی مطرح است. چندین دیدگاه مختلف در زمینه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد مالی وجود دارد. دیدگاه اول این است که رابطه ای بین هزینه های کمی شرکت ها، مثل هتل های بهره به دارندگان اوراق قرضه، و هزینه های کیفی آن ها، مثل کیفیت تولید یا هزینه های امنیتی، وجود دارد. تلاش شرکت ها برای تحمل هزینه های کیفی کمتر از طریق فعالیت های اجتماعی، به هزینه های کمی بالاتر منجر می شود. همچنین، «فرضیه اثر اجتماع» به عنوان پایه و اساس ارتباط بین عملکرد اجتماعی و عملکرد مالی شرکت ارائه شده است. در واقع این فرضیه پیشنهاد می‌کند که تامین مجموع نیازهای ذینفعان غیر مالک شرکت اثر مثبتی روی عملکرد مالی خواهد داشت. دیدگاه دوم این است که شرکت های موفق از لحاظ مالی منابع کمتری در ایجاد عملکرد مالی بالای خود به کار می گیرند در نتیجه می‌توانند بخش اعظم منابع خود را به عملکرد اجتماعی اختصاص دهند. دیدگاه سوم نیز بیان می‌کند که شرکت هایی که مسئولیت اجتماعی بیشتری می‌پذیرند کمتر در معرض ریسک رویدادهای منفی هستند زیرا احتمال کمتری وجود دارد که جریمه های سنگینی برای آلودگی زیاد(محیط زیست) پرداخت کنند، یا احتمال کمی وجود دارد که دعاوی پرهزینه بر علیه آن ها وجود داشته باشد، یا به ندرت فعالیت های منفی اجتماعی که ممکن است برای اعتبار آن ها مخرب باشد را انجام دهند، که این موارد در نهایت بر عملکرد مالی شرکت ها تاثیر مثبت دارد.‌بنابرین‏ علت اصلی پژوهش حاضر با توجه به اینکه تا به حال این موضوع که رابطه مسئولیت اجتماعی را با عملکرد مالی و غیر مالی در شرکت ها بسنجند انجام نشده این ضرورت دیده شد که بررسی شود.

۱-۴ اهداف تحقیق

هدف اصلی ۱:

بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با عملکرد مالی شرکت

اهداف فرعی :

      1. بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با کارکنان و عملکرد مالی.

      1. بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با مشتریان و عملکرد مالی ؛

      1. بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با سرمایه گذاران و عملکرد مالی ؛

      1. بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با جامعه و عملکرد مالی ؛

      1. بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با محیط و عملکرد مالی؛

    1. بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با تهیه کنندگان و عملکرد مالی؛

هدف اصلی ۲: بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد غیر مالی؛

هدف فرعی:

      1. بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با کارکنان و عملکرد غیر مالی؛

      1. بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با مشتریان و عملکرد غیر مالی؛

      1. بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با سرمایه گذاران و عملکرد غیر مالی؛

      1. بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با جامعه و عملکرد غیر مالی؛

      1. بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با محیط و عملکرد غیر مالی؛

    1. بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با تهیه کنندگان و عملکرد غیر مالی؛

۱-۵ سئوالات تحقیق

سوال اصلی ۱:

آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت با عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد؟

سوالات فرعی :

      1. آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با کارکنان و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد؟

      1. آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با مشتریان و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد؟

      1. آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با سرمایه گذاران و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد؟

      1. آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با جامعه و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد؟

      1. آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با محیط و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد؟

    1. آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با تهیه کنندگان و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد؟

سوال اصلی ۲:

آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد غیر مالی رابطه معنی داری وجود دارد؟

سوالات فرعی :

    1. آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با کارکنان و عملکرد غیر مالی رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با مشتریان و عملکرد غیر مالی رابطه معنی داری وجود دارد؟

      1. آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با سرمایه گذاران و عملکرد غیر مالی رابطه معنی داری وجود دارد؟

      1. آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با جامعه و عملکرد غیر مالی رابطه معنی داری وجود دارد؟

      1. آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با محیط و عملکرد غیر مالی رابطه معنی داری وجود دارد؟

    1. آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با تهیه کنندگان و عملکرد غیر مالی رابطه معنی داری وجود دارد؟

۱-۶ فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی ۱:

بین مسئولیت اجتماعی شرکت با عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیات فرعی :

      1. بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با کارکنان و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد.

      1. بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با مشتریان و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد.

      1. بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با سرمایه گذاران و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد.

دانلود پایان نامه های آماده – مبحث چهارم: اعضای اکو در یک نگاه – پایان نامه های کارشناسی ارشد

ـ همکاری بخش‌های تعاونی از سوی ایران در هفدهمین نشست شورای برنامه‌ریزی منطقه‌ای مطرح و بررسی شده است؛

ـ تأسیس بانک اطلاعات جرایم گمرکی و قاچاق اکو، که تاکنون افغانستان، آذربایجان، پاکستان، تاجیکستان و ترکیه این موافقت‌نامه را تصویب کرده‌اند؛

ـ تأسیس شرکت بیمه‌ اتکایی اکو: سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان برای نهایی کردن آن موافقت‌نامه، تشکیل کمیته سه‌جانبه را بررسی کردند؛

ـ تسهیل صدور روادید تجّار و بازرگانان عضو اکو: این موافقت‌نامه در سال ۱۹۹۸ تنظیم شد و با تصویب سه کشور در ۲۰۰۲ حد نصاب لازم را برای اجرا به دست آورد؛

ـ تأسیس بانک تجارت و توسعه‌ اکو: از سال ۲۰۰۶ بانک اکو فعالیت خود را شروع ‌کرده‌است. مقر بانک در استانبول است و در تهران و اسلام‌آباد شعبه خواهد داشت؛

ـ موافقت‌نامه‌ی ایجاد بانک اطلاعات جرایم گمرکی و قاچاق کالا در منطقه اکو؛

ـ پروتکل اجرای سریع اکوتا؛

ـ یادداشت تفاهم روسای راه‌آهن‌های کشورهای عضو اکو ‌در مورد یکسان‌سازی مقررات مسیر حرکت قطارهای باربری و مسافربری در منطقه؛

ـ راهبرد همکاری صنعتی در منطقه اکو؛

ـ سند چشم‌انداز ۲۰۱۵ اکو.

۱٫ راهبرد همکاری اقتصادی (۲۰۰۵-۱۹۹۶)

از هنگامی که تعداد اعضای اکو در نوامبر ۱۹۹۲ گسترش یافت، فعالیت این سازمان بیشتر شده است. در سه سال نخست گسترش دو برنامه‌ جامع، یعنی طرح کویته در فوریه ۱۹۹۳ و اعلامیه‌ی استانبول در ژوئیه ۱۹۹۳، اولویت‌های اکو را تا سال ۲۰۰۰ مشخص کردند. برای تحقق این اولویت‌ها، باید مطالعه‌ همه جانبه‌ای ‌در مورد شرایط اقتصادی اعضای اکو انجام می‌شد. چنین پژوهشی باید در برگیرنده‌ی کلیه سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های هر یک از اعضای اکو بود. ‌به این دلیل شورای وزیران اکو بار دیگر در سال ۱۹۹۵ گروهی از خبرگان اکو را تشکیل داد تا اسناد بنیادین جدید اکو را تهیه کنند. یک سال بعد یعنی در سال ۱۹۹۶ عهدنامه‌ی ازمیر جدید به همراه ۱۰ سند دیگر به تصویب رسید. راهبرد همکاری اقتصادی[۱۲۱] اکو یکی از همان یازده سندی بود که در آستانه یک دوره‌ ده ساله تصویب شد.

این راهبرد پیرو اهداف اکو و مفاد عهدنامه‌ی «ازمیر جدید» و مطابق با اصول همکاری تدوین شد. بر این اساس وزرای خارجه عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در عشق‌آباد، بار دیگر بر تعهدهای خود در برابر این سازمان برای رسیدن به اهداف مورد نظر آن تأکید کردند؛ ‌بنابرین‏ راهبرد همکاری اقتصادی تلفیقی از سه سند پیشین (بیانیه‌ی استانبول، طرح کلی آلماتی و طرح کویته) بود. یعنی با آمدن یک سند مادر جدید، آن سندها کنار گذاشته شدند و اجرای راهبرد همکاری اقتصادی (از سال ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۰۵) شروع شد. در این سند ضمن این که بر سه حوزه اصلی فعالیت اکو، یعنی همکاری‌های تجاری، حمل و نقل و انرژی تأکید شد، به حوزه های دیگر مثل همکاری‌های صنعتی، کشاورزی، بهداشت و … نیز اشاره شد؛ ‌بنابرین‏ دیگر طرح عمل کویته، بیانیه‌ی استانبول و طرح آلماتی اسناد مراجع اکو محسوب نمی‌شوند که در اینجا فقط به لحاظ پیشینه‌ به آن ها اشاره شده است.

۲٫ سند چشم‌انداز اکو ۲۰۱۵

گروه دیگری از خبرگان اکو در سال ۲۰۰۴ گرد هم آمدند که اسناد و ساختار اکو را به طور کامل بررسی کردند که نتیجه‌ آن «سند چشم‌انداز ۲۰۱۵» بود، ‌بنابرین‏ در آغاز هزاره‌ی جدید، چشم‌اندازی برای اکو تصویر شد که در آن، فرصت‌ها و چالش‌های جریان جهانی شدن، توسعه‌ سریع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در جهان در نظر گرفته شد.[۱۲۲] مهم‌ترین تأکید این سند در زمینه‌های زیر است:

ـ همه‌ اعضاء تعهد کردند تعرفه‌های گمرکی را تا ۲۰۱۰ کاهش دهند و تجارت درون منطقه‌ای را از شش درصد به بیست درصد برساند. جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز از دیگر اهداف اعلام شده در این زمینه است؛

ـ حذف موانع گوناگون در حمل و نقل و ارتباطات میان اعضاء و اجرای کلیه مفاد موافقت‌نامه‌ی چارچوب حمل و نقل و ترانزیت؛

ـ ایجاد بسترهایی برای دسترسی به بازارهای بین‌المللی، پیوند شبکه های انرژی الکتریسیته؛

ـ ایجاد تعادل در سیاست‌های مالی و پولی دولت‌های عضو؛

ـ به ثمر رسیدن به موقع طرح‌های اجرایی؛

ـ توسعه و رشد صنعتی کشورهای عضو؛

ـ افزایش دسترسی به غذا از طریق افزایش تولید آن و تنوع بخشیدن به منابع غذایی.[۱۲۳]

بر این اساس در چشم‌انداز و راهبرد اقتصادی سازمان اکو، اولویت‌ها به ترتیب زیر خواهند بود:

تجارت، حمل و نقل، ارتباطات و انرژی.

ـ تجارت

برای رسیدن به اهداف کلی سازمان جهت گسترش تجارت درون منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به عوامل زیر باید توجه شود:

ـ حذف تعرفه‌های تجاری در منطقه اکو و استفاده از تجربه های دیگر مناطق جهان؛

ـ تلاش‌های مشترک برای دسترسی آزاد به بازارهای جهانی؛

ـ گسترش موافقت‌نامه‌ی تعرفه‌های ترجیحی در حوزه های عضویتی، کاربردی و سرزمینی؛

ـ تصویب راهبردهای مشترک در جهت توسعه اقتصاد گروهی؛

ـ ایجاد سازوکارهای مدیریتی در روابط تجاری سازگار با قوانین سازمان تجارت جهانی؛

ـ گسترش همکاری در میان بانک‌های دولت‌های عضو و افزایش ضمانت‌های مربوط به صادرات؛

ـ تشویق تجارت خارجی و مناطق آزاد تجاری؛

ـ استانداردهای تدریجی کالاها و محصولات منطقه.

مبحث چهارم: اعضای اکو در یک نگاه

گفتار اول: مقدمه

فضای جغرافیایی اکو فضای منحصر به فردی است و از طرفی اکو از نظر جغرافیایی در منطقه خاورمیانه و آسیای میانه یعنی مرکز وقوع بحران‌های ژئوپلتیکی جهان قرار گرفته است و با مسائلی همچون کشمکش‌های قومی و تاریخی، افراط‌گرایی اسلامی و تولید و ترانزیت مواد مخدر روبرو است و از سویی از نظر جغرافیای سیاسی موقعیت با اهمیتی در بین روسیه و قدرت‌های در حال ظهور چین و هند دارد. از سوی دیگر وجود منابع سرشار انرژی و اهمیت انتقال این منابع به بازارهای مصرف، اهمیت مسائل هیدروپلیتیک در منطقه و وجود سازمان‌های رقیب نقش فزاینده و قابل تأمل در فراهم کردن زمینه‌های بروز رقابت و کشمکش بین کشورهای عضو اکو دارد.

منحصر به فردی و نکات قابل تأمل اکو در همین نکته نهفته است که اگر چه منطقه اکو دارای ظرفیت‌های واگرایی همکاری‌های اقتصادی و ظرفیت‌های عمیق همکاری‌ها و همگرایی‌های اقتصادی نیز هست، اما عاملی که متأسفانه در دهه های اخیر عامل تقویت عوامل واگرایی اقتصادی و انفعال و سستی در هم‌گرایی‌های اقتصادی داشته است، فشارهای شرکای تجاری غربی به ویژه آمریکا بوده است.

در میان چالش‌های پیش روی گسترش همکاری‌های اقتصادی در منطقه اکو، نگاه بخش خصوصی ‌به این سازمان نگاه ویژه‌ای است. بخش خصوصی کشورهای عضو این سازمان از پیگیری اهداف و فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در منطقه هرگز غافل نمی‌شوند و با رویکردها و ابزارهای گوناگون سعی در پیشبرد اهداف خود در جهت ایجاد یک منطقه با ثبات و با صرفه‌ی اقتصادی برای فعالیت‌های خود دارند.

گفتار دوم: موقعیت و وسعت اکو

 
مداحی های محرم