وبلاگ

۱۶- النّساء : ۴/۵۵

۱۷- الأحزاب : ۳۳/۳۶

۱۸- النّساء : ۴/۶۸

مقدمه ی دوم : با مراجعه به کل روایات وارده از پیامبر ( ص ) و امیر المؤمنین ( ع ) که با لفظ « قضی » و یا « اَمَرَ » و یا « حَکَمَ » و امثال این ها وارد شده است ، در می یابیم که همگی ناظر به حکم حکومتی و سلطنتی یا قضایی آن حضرت است و مراد بیان حکم شرعی الهی ( مقام اول ) نیست و شاهد و مبین و مؤید این مدّعا عدم ورود این الفاظ از ناحیه ی سایر ائمه ( ع ) است که مقام زعامت و حکومت ظاهری و مقام قضاء و حُکم به حسب ظاهر را نداشته اند و این مقامات سه گانه مختص رسول خدا ( ص ) و حضرت علی (ع) بوده است و اگر به طور نادر ، این الفاظ ‌در مورد بقیه ی ائمه ( ع ) وارد شده باشد ، ‌به این اعتبار است که به حسب واقع حاکم و قاضی بوده اند،همان طور که ممکن است از پیامبر(ص) یا یکی از ائمه (ع) با لفظ « اَمَرَ » یا « حَکَمَ » در احکام الهی حکم و امری صادر شود که آن حکم یا امر، ارشاد به حکم خدا است .(امام خمینی،۱۳۸۵،ج۱ ص۵۱)

پس هرگاه این گونه کلمات ( اَمَرَ ، حَکَمَ ، قَضی )در روایات مربوط به پیغمبر اکرم ( ص ) و امام علی ( ع ) دیده شود ، با تشخیص شأن صدور حکم و کلمات باید تعیین کرد که حکم یا دستور از نوع حکمِ « حکومتی و اجرایی » یا حکم « قضایی » است و اگر با الفاظ « قالَ » و « کَتَبَ » باشد ، اغلب حکم الهی است ؛ اگر چه ممکن است با وجود این الفاظ ، به دلیل وجود قرینه باز حکم حکومتی باشد . ‌بنابرین‏ لازم است در باب اخبار ، لسان روایت و مقام حضرت ( ص ) بررسی شود . امام خمینی ( ره ) سپس نتیجه گیری می‌کنند که : ‌در مورد حدیث « لا ضرر و لا ضرار » کاملاً مشهود است که مربوط به مقام سلطنت و حکومت و ریاست بر امّت است(امام خمینی ، ۱۴۱۴ ، صص ۱۰۵-۱۱۵ )؛ به ویژه این که در « المسند » احمد بن حنبل به روایت عباده بن صامت – از أجلای علمای شیعه است و به اتقان و ضبط حدیث معروف است – به لفظ « و قضی أن لا ضرر و لا ضرار » آمده است و معلوم شد که الفاظی از قبیل « اَمَرَ ، حَکَمَ ، قضی » ظاهر در این هستند که مقضیٌ به ، از احکام رسول الله از آن جهت که سلطان یا قاضی هستند محسوب می شود و از قبیل تبلیغ احکام الهی نیست و اگر چه لفظ « قضی » در « المسند » احمد بن حنبل ظهور در این دارد که حکم مربوط به مقام قضاء آن حضرت ( ص ) است ، ولی باید دانست که به روشنی پیدا‌ است که پیامبر اکرم ( ص ) در مقام قضاء و فصل خصومت و قطع مرافعه بین مرد انصاری و سمره چنین حکمی نداده است ؛ زیرا اصل زمین یا درخت خرما و مالکیت آن محل نزاع بین انصاری و سمره نبوده ، بلکه مرد انصاری از طرز رفتار سمره که بدون اذن بر خانواده ی او وارد و باعث مزاحمت نسبت به خانواده ی انصاری می شد ، شکایت داشت و انصاری به پیامبر

اکرم ( ص ) تظلم نمی کرد تا میان آنان قضاوت کند و صاحب حق را مشخص کند ؛ بلکه از این نظر که رسول الله ( ص ) حاکم و سلطان بر مسلمین و رئیس و زمامدار آنان بود ، عرض حال نمود تا از او رفع ظلم و تعدی کند و با توجه به تعریف قضا « القضاء هوَ فصلُ الخصومه بین المخاصمین » ، می فهمیم که حکم مذکور یک حکم قضایی فقهی نبوده است . (امام خمینی، ۱۳۸۵ ، صص۴۹-۵۷ )پس معلوم می شود که حکم مذکور از جمله احکام حکومتی و سلطنتی و اجرایی رسول اکرم (ص ) است و ایشان به عنوان یک ضابطه ی حکومتی از اینکه کسی به دیگری ضرر بزند و دیگری را در ضیق و تنگی و حرج و مشقت قرار دهد منع و نهی کردند که به عنوان یک نهی مولوی سلطانی ، اطاعت از آن بر مسلمانان واجب است؛چون به دلیل آیه شریفه « اطیعوا ا… و اطیعوا الرسول … »، ایشان سلطان مفترض الطاعه بودند. (امام خمینی ، ۱۳۸۵ ، صص۵۵-۵۷ ) به نظر امام ( ره ) از حدیث « لا ضرر و لا ضرار » دو قاعده استفاده می شود؛یکی ممنوعیت وارد کردن خسارت‌های مالی و جانی به دیگران و دوم ممنوعیت ایجاد فشارهای روحی و به وجود آوردن تنگنا و سختی برای دیگران. قاعده ی اول مستفاد از « لا ضرر »و قاعده ی دوم مستفاد از « لا ضرار » است.(امام خمینی ، ۱۴۲۱ ، ج۵ ، ص ۵۲۰ ) زیرا ضرر معمولاً درباره ی آسیب های مالی و جانی استعمال می شود، برخلاف ضرار که اغلب در دشواری و ناراحتی به کار برده می شود و پیامبر (ص) با این جمله از ایجاد هر گونه خسارت مالی، جانی و روحی نهی ‌کرده‌است. ماجرای سمره ورود خسارت مالی یا جانی « ضرر » برای صاحب خانه نبود، بلکه نوعی مزاحمت روانی «ضرار» سبب سلب آسایش و امنیت روانی از آن خانواده بود.(امام خمینی ، ۱۴۱۴ ، صص ۶۵ و ۱۴۰ ) ، سبحانی می فرمایند : «ولی حکم رسول خدا اختصاص به آن مورد نداشت و از دو جهت عمومیت پیدا کرد؛ یکی عمومیت نسبت به ایجاد هر گونه ناراحتی، فشار و مضیقه و دیگری عمومیت نسبت به ایجاد هر گونه خسارت و زیان مادّی. پس در این تفسیر « ضِرار » به معنای حرج است(سبحانی ، ۱۴۲۳ ،ص ۵۳۴ ) ولی تفاوت قاعده ی « لاضرار » با قاعده ی لاحرج در آن است که لاضرار مستند به حدیث نبوی است و با قرائنی که در آن وجود دارد، به معنی نهی حکومتی است، در حالی که قاعده ی لاحرج مستند به آیه ی «ما جعل علیکم فی الدین من حرج » است و امام ( ره ) هم درباره ی این قاعده مانند فقهای دیگر به همان نفی تشریعی اعتقاد دارند؛ یعنی هیچ حکمی که موجب حرج و مشقت باشد در دین جعل نشده است. اما نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است این است که امام معتقدند : لا ضرر از سوی پیامبر(ص) به عنوان شخصیتی که بر امت اسلامی حاکمیت دارد و حکمش بر همه ی نسلها نافذ است، صادر شده است «امر بما انه سلطان علی الامه و بما ان حکمه علی الاولین حکمه علی الآخرین»( امام خمینی ، ۱۴۱۷ ، ص ۸۴ ؛ همان ، ۱۴۱۴ ، ص ۱۲۹ ).چنین برداشتی از حکم حکومتی مورد اتفاق نظر بین فقها نیست، برخی آن را تأیید کرده و می‌پذیرند که حکم سلطانی هم می‌تواند دائمی و همیشگی باشد(منتظری، ۱۴۰۹ ، ص ۱۷۵ و ۳۰۷) ولی برخی آن را به طور کلی انکار کرده و از آنجا که لا ضرر را موقتی نمی دانند، حکومتی هم نمی دانند(قمی ،۱۴۰۳ ، ص ۱۰۱ ) به هر حال به نظر امام ( ره ) قاعده ی لا ضرر یک حکم دائمی است؛ لذا هم اینک در مسائل مختلف فقهی مورد استناد قرار گرفته و برای همه لازم الاتباع است. امام خمینی ( ره ) در دیگر احکام سلطانی پیامبر( ص ) و ائمه ( ع ) نیز ‌به این مبنا ملتزم اند.(امام خمینی ، ۱۴۲۱ ،ج۳ ص ۶۴)

۲-۱-۲-۱ جمع دو نظریه ی نهی ثانوی و اولی

اگر چه مبنای مرحوم شیخ الشریعه و امام خمینی ( ره ) در اینکه هر دو ، « لا » در حدیث را بر نهی حمل کرده‌اند مشترک است ، اما باید دانست که بین این دو نظر تفاوت مهمی وجود دارد ، زیرا مرحوم شیخ نهی را نهی مولوی و حکومتی نمی داند ، بلکه نهی را نهی الهی می‌داند که مخالفت آن مخالفت با خدای تعالی است ، نه مخالفت با رسول الله (ص ) . ولی امام خمینی ( ره ) نهی را از اعمال رسول اکرم در مقام اجرا و حکومت تلقی می‌کنند که در این مقام ، پیامبر نیز امر و نهی دارند و مخالفت با آن مخالفت با رسول الله تلقی می شود. ( محقق داماد ، ۱۳۹۲ ، ص ۱۴۹ )