وبلاگ

توضیح وبلاگ من

منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود فایل ها در مورد بررسی روابط اجتماعی … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

ا مین باید از داور اندیشناک

امین کز تو ترسد امینش مدار
نه از رفع دیوان و زجر و هلاک

(بوستان، ص ۲۵)
در عین حال سعدی در نصیحت به پادشان، آنها را در برگزیدن خردمندان بسیار راهنمایی کرده است، «زیرا پادشاهان به صحبت خردمندان از آن محتاج ترند که خردمندان به قربت پادشاهان.» (گلستان، ص ۱۷۸)
زیرا مادام که دانشمندان و خردمندان از فرمانروای ملک دور باشند، وسعت ممالک تحت فرمان او افزایش نخواهد یافت، بلکه باید نه فقط دانشمندان بلکه فرزندان آنان را نیز گرامی دارد.

«رسم و آیین پادشاهان است
و زپس عهد او وفاداری

که خردمندرا عزیر کنند
با خردمند زاده نیز کنند»

(مواعظ، ص ۱۶۹)
از نظر سعدی، سلطان باید تدبیر و قدرت را به صورت توأمان داشته باشد زیرا این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. «رأی بی قوّت، مکر و فسون است و قوّت بی رأی، جهل و جنون.»
(گلستان، ص ۱۹۲)
ب- از دیگر وظایف پادشاهان، تأمین امنیت کشور است. زیرا هر کشوری را دشمنان داخلی و خارجی تهدید می کنند و سلطان، نخستین پاسبان کشور است و به حق می تواند بگوید.
(هانری،۱۳۶۴ :ص ۱۶۰)
«عجب نیست گر ظالم از من بجان برنجد که دزدست و من پاسبان.» (بوستان،ص ۴۹)
ج. سعدی، سرانجام توسّل به خدا را در برابر ظلم ستمکار توصیه می کند «جزای نیک و بد خلق با خدای انداز که دست ظلم نماند چنین که هست دراز و گاهی هم بی ارزشی حطام دنیا را برای او تصویر می کند و در گوش سلطان به نرمی این بیت حزن انگیز صوفیانه را می سراید.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

«دل در جهان مبند که دوان روزگار

هر روز بر سری نهد این تاج خسروی»

(مواعظ، ص ۱۹۴)
۴-۱۵-۲- توانگران و منعمان
گروه دیگری که در آثار سعدی بسیار مورد توجّه او هستند، توانگران و منعمان هستند که به
عنوان طبقات میانه اجتماع شناخته می شوند. معنای نیکوکاری در مورد این قشر به صورت دلسوزی، بخشش و همدردی با طبقات پایین جامعه را دارد. «اینها همان گروهی هستند که سعدی در جدال با مدّعی به ظاهر از آنها طرفداری می کند. از دیدگاه او گاهی بین این طبقه با طبقه بالای اجتماع یعنی فرمانروایان مرز مشخصی وجود ندارد و از همه آنها به عنوان بزرگان یاد می کند.» (هخامنشی،۱۳۵۳: ص ۱۶۵)
سعدی به همان روشی که پادشاهان را نصیحت می کرد؛ توانگران را نصیحت می کند از یک طرف سعی می کند بر خرد و آگاهی آنها بیفزاید و از طرفی آنها را از عذاب قیامت می ترساند. سعدی با بهره گرفتن از عبارت «دست بالای دست بسیار است» به توانگران هشدار می دهد که گذشت زمان گاهی جایگاه انسانها را در جامعه عوض می کند.

پایان نامه ارشد : دانلود مطالب پژوهشی درباره تمایز بین بازده مثبت و منفی در … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

دهد قدرت تشریح الگوی بازار تحت روش دادوستد برای سهام کم گردش و متوسط که مجموعاً یشتر سهام را تشکیل می دهد بالاتر است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱۳۹۲

باغومیانو شعبانی

سود حسابداری و تغییرات آن با بازده عادی

مدل رگرسیونی

سود حسابداری برای استفاده کنندگان دارای ارتباط ارزشی است

۱۳۹۳

رضازاده

بازده غیر عادی سهام

الگوی تصادفی و الگوی پیش بینی سود

سرمایه گذاران کوچک در جهت سودهای غیر منتظره مبتنی بر الگوی گام تصادفی و سرمایه گذاران بزرگ در جهت سودهای غیر منتظره مبتنی بر الگوی پیش بینی معامله می کند.

۱۳۹۳

بیات

بازده غیرعادی سهام و محتوای اطلاعاتی جریان نقدی

رگرسیون

صورت جریان وجوه نقد می تواند اطلاعات مهمی درخصوص مقادیر، دلایل و فواصل زمانی میان سود و دریافت و پرداخت وجه نقد فراهم آورد.

۱۳۹۳

حسن زاده

بازده غیر عادی

تجزبه و تحلیل رگرسیون وتحلیل واریانس یک طرفه

تنها نوع صنعت بر بازده غیر عادی کوتاه مدت تاثیر گذاشته است.

۱۳۹۳

قائمی و کیانی

بازده سهام و تغییرات نامنتظره سود

رگرسیون

وجود رابطه مثبت و معنادار بین بازده فصلی سهام و اخبار سود است

۲-۱۲- الگوی مفهومی تحقیق
برای انجام تحقیق زیر از الگو یا الگوریتم مفهومی زیر مبتی بر تحقیق انجام شده توسط پارک، لی وسانگ(۲۰۱۴) به عنوان پیشینه تحقیقات مرتبط استفاده شده است:
الف) تعیین معیار تمایز بازده غیر منتظره:
در این مرحله با تکیه بر تحقیق فوق الذکر از منفی و مثبت بودن و به تعبیری علامت میزان بازده منتظره استفاده شده است. در تحقیق پارک، لی و سانگ از متغیرهای مصنوعی صفر ویک در رابطه ریاضی برآوردی استفاده شده است، در حالی کد تحقیق حاضر، نوع بازده غیر منتظره بنا بر ماهیت متغیری کیفی تلقی و از تحلیل چند سطحی در راستای ارزیابی تاثیر آن بر متغیر وابسته استفاده شده است. به این ترتیب که در یک سطح صرف نظر از نوع بازده رابطه بین میزان بازده منتظره و متغیر وابسته مورد مطالعه قرار گرفته و در سطح دوم شرکت ها بر مبنای نوع بازده تفکیک شده و در هر دسته به صورت جداگانه رابطه مورد نظر بررسی شده است.
ب) اندازه گیری متغیرهای وابسته و مستقل:
در این تحقیق بر مبنای موضوع تحقیق متغیر بازده غیر منتظره سهام به عنوان متغیر مستقل اصلی و حجم مبادلات سهام به عنوان متغیر وابسته تلقی گردید. به تبع غالب تحقیقات فوق از متغیرهای اندازه بر حسب لگاریتم ارزش شرکت و بتای ریسک شرکت طی دوره، به عنوان دیگر مستقل استفاده شده است. شایان ذکر است در تحقیقات مشابه از این متغیرها به عنوان متغیرهای کنترلی یاد کرده اند، در حالی هیچ گونه کنترلی توسط محقق بر آن ها اعمال نگردیده و همانند متغیر مستقل اصلی در معادله آورده شده اند. متغیر وابسته یا بازده سهام در این تحقیق بر مبنای تحقیق پارک، لی و سانگ (۲۰۱۴) از تفاوت بین سود واقعی هر سهم و سود پیش بینی شده به عنوان بازده غیر منتظره استفاده شده است.
د) تعیین رابطه بین متغیرها:
در این تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مرکب به روش تحلیل داده های تابلویی یا Data Panel مبتنی بر تحقیقات مشابه انجام شده در تعیین رابطه بین بازده و شاخص های حسابداری از جمله تحقیقات فوق الذکر استفاده شده و بر مبنای این روش رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
فصل سوم:
روش تحقیق

منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پایان نامه بررسی نظام حقوقی بین المللی حاکم … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

از دیگر حقوقی که مهاجران از آن برخوردارند، آزادی رفت و آمد و تردد است. بدین معنی که مهاجرانی که بر اساس قانون کشور محل اقامت پذیرش می شوند علی الاصول می توانند در آن کشور آزادانه رفت و آمد داشته و هر کجا که مایل باشند مسکن گزینند، مگر آنکه کشور پذیرنده بنا بر ملاحظات امنیتی تردد مهاجران را به مناطق خاصی ممنوع و یا موکول به اجازه مقامات رسمی کرده باشد. بدیهی است که رعایت اصل برابری با اتباع خودی در این مورد ممکن نیست، چرا که در این زمینه باید به ملاحظات هر کشوری در مسائل امنیتی و اقتصادی احترام گذارد. در این زمینه علاوه بر ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر ( که قبلاً ذکر شد )، در دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر نیز قواعدی مقرر شده که از جمله آن ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. این ماده مقرر می دارد:
” هر کس قانوناً در قلمرو کشوری باشد، حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن خود را در آنجا خواهد داشت. هر کس آزاد است هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند. حقوق مذکور در بالا تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود، مگر محدودیتی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی های دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.”

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بنابراین امروزه با تحولاتی که در زمینه ارتباطات و وسائط نقلیه رخ داده است، تأمین آزادی در تردد به صورت یکی از نیازهای مهم زندگی در جامعه بین المللی در آمده و هیچ کشوری نمی تواند مرزهای خود را به روی خارج ببندد و هر گونه محدودیت در این زمینه به منزله تهدیدی جدی برای تفاهم و صلح جهانی به حساب می آید. معمولاً مهاجران از حقوق سیاسی نظیر رأی دادن، احراز پست های دولتی یا شرکت در فعالیت های سیاسی محروم هستند. مهاجران مقیم از حق کار کردن محروم نیستند، لیکن ممکن است حق اشتغال در بعضی
حرفه ها مثل ناخدا، افسر ارشد یا سر مهندسی کشتی های تجاری را نداشته باشند. بعضی از دولتها مهاجران را از مالکیت یا به ارث بردن اموال غیر منقول منع می کنند یا این حقوق را به معامله متقابل موکول می کنند. بسیاری از دولتها نیز مهاجران را از دستیابی یا ثبت بعضی از اموال منقول نظیر هواپیما و کشتی به نام خود، منع می کنند.
حق دیگری که مهاجران از آن برخوردارند، حق آموزش و پرورش است. اعلامیه جهانی حقوق بشر در مواد ۲۶ و ۲۷ حق آموزش و پرورش را برای همه افرد اعم از اتباع و مهاجر به رسمیت می شناسد. در ماده ۱۳ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی نیز به این حق تصریح شده است.[۳۵۹] به علاوه مهاجران حق استفاده از سرویس های خدمات عمومی از قبیل برق، آب، تلفن، گاز و حمل و نقل عمومی را همانند اتباع داخلی دارند، اما در سیستم خدمات درمانی و بهداشتی ممکن است استفاده از خدمات رایگان مخصوص اتباع داخلی باشد. همچنین حق مراجعه مهاجران به نمایندگی های سیاسی و کنسولی کشور متبوع خویش جهت بهره مندی از کمک های قانونی آنها محفوظ است.
گفتار دوم: حقوق مهاجران در قبال دولتهای مهاجرفرست در چارچوب قواعد حقوق بشر
همه افراد از جمله مهاجران باید قادر باشند نیازها و توانایی های خود را بدانند و در کشور مبدأ به علایق خود دسترسی داشته باشند و چنانچه تصمیم به مهاجرت می گیرند از روی اراده و با آزادی کامل باشد و نه بر مبنای ضرورت. همکاری کشورهای مبدأ با سایر کشورها می تواند در آگاه نمودن مهاجران از حقوق و تکالیف خود مؤثر باشد. مهاجران حق دارند حتی از وضعیت آسیب پذیر بودن خود و حقوق خاصی که بواسطه حقوق بشر از آنها برخوردارند آگاهی یابند. آگاهی مهاجران سبب کنترل بر زندگی خود می شود، چرا که بدین وسیله باید و نبایدها معین می گردد. مهاجران باید در همان کشور مبدأ به این امر واقف شوند که حقوق آنها همراه با تکالیف و مسئولیت هایی است. بدین سبب آگاهی از طرق کسب اطلاعات و خدمات نیز برای آنان ضروری است. همچنین مهاجران حق دارند که با همکاری ها و گفتگوهای بیشتر میان کشورهای مربوطه منافعشان تأمین گردد که البته بدین صورت آثار مثبتی را برای کشورهای مزبور خواهند داشت.
هر کشور سیاست های مهاجرتی خاصی دارد که شامل شهروندان خود نیز می شود. از این جهت در خصوص تابعان خود که قصد مهاجرت دارند بایستی از اصول و قواعدی که در حقوق بشر مورد توجه می باشند پیروی نمایند. همچنین دولت مبدأ باید حق توسعه مهاجران را رعایت و احترام بگذارد. رفاه تمام جمعیت و اشخاص یک کشور با کشور مبدأ است. از این جهت برنامه های مهاجرتی کشور مبدأ باید مطابق با رفاه حال شهروندان باشد. مهاجران از جانب کشور متبوع خود حق برخورداری از شرائط قانونی مهاجرت را دارند. قوانین کشور مبدأ نیز می تواند در مهاجران تأثیرگذار باشد. از این جهت سیاست ها و برنامه های آن کشور باید در راستای حمایت از حقوق آنها باشد. مهاجران باید از حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی از جانب دولت متبوع یا مبدأ بهره مند باشند. در راستای حقوق بشر مهاجران باید شیوه هایی جستجو و بررسی کرد تا بر موانع موجود برای بازگشت آنها به کشور مبدأ غالب گردید. مهاجران حق دارند آگاهانه مهاجرت کنند و این بر عهده دولت مبدأ است که آنان را با قوانین آشنا کند تا در مورد زندگی در کشورهای دیگر با مشکل مواجه نشوند. نظارت سخت دولت می تواند عامل عمده ای برای مقابله با رویه های غیر قانونی از جمله قاچاق و داد و ستد مهاجران باشد. در حقیقت با کمی محدودیت در حقوق کاری و استخدام مهاجران و نظارت کشور مبدأ در این خصوص حق امنیت آنها در فرایند مهاجرت تأمین می شود.
گفتار سوم: تکالیف مهاجران در قبال دولتها در چارچوب قواعد حقوق بشر
در حقوق بشر صرف حقوق و امتیازات یک فرد یا گروه مطرح نیست. در حقیقت حقوق و تکالیف همواره با یکدیگر مورد توجه بوده است. چنانچه تنها بر حقوق مهاجران تأکید شود، دولتها حق اعمال هیچ الزام و تکلیفی برای مهاجران نداشته و در اینصورت به سهولت می توانند حتی حقوق آنان را نادیده گرفته و از آنها بنحو شایسته حمایت نکنند.[۳۶۰] هر چند حمایت از مهاجران به عنوان یک گروه آسیب پذیر بر عهده دولتها نیز می باشد،اما چنانچه حقوق و تکالیف متقابل مورد توجه قرار بگیرد،رعایت حقوق بشری که دولتها را نیز مد نظر قرار داده است بهتر و بیشتر تضمین می گردد.
مهاجران در کشور مقصد بایستی تکالیف قانونی خود را رعایت کنند. از جمله تکالیف مهاجران خودداری از اقداماتی است که تهدیدی علیه نظم عمومی که نقض قوانین و حقوق سایرین باشد را در بر بگیرد. مهاجران باید آشنا به قوانین، عرف و ارزش های جامعه ای باشند که به آن می پیوندند و به آنها احترام نمایند.[۳۶۱]
مهاجران باید به اقتدار دولتها و قوانین و رویه های عملی که مشروعاً از این اقتدار ناشی می شوداحترام بگذارند. آنان باید قوانین ملی کشور میزبان را رعایت کنند. یاد گرفتن زبان و فرهنگ جامعه میزبان و سازگاری با آن از ازرش های جامعه میزبان بوده و می تواند توسط کشورها یک الزام برای مهاجران قرار بگیرد. بنابراین این تکالیف در چارچوب الزامات ورود به یک کشور ممکن است در قوانین داخلی درج شود. باید به علائق معمول آن ملت توجه داشته باشد و فرهنگ اخلاقی جامعه میزبان را بپذیرد. فرد مهاجر باید تکالیف آینده خود در کشور میزبان را عهده دار گردد. رعایت یکسری الزامات و تکالیف در جامعه میزبان سبب نمی شود که مهاجران در جامعه مزبور محو شوند، بنحوی که تمایز و تفاوت آنها با افراد بومی شناخته نشود. در هر صورت مهاجران برای اینکه عضویت تثبیت شده ای در آن جامعه داشته باشند باید کار کنند و مسئولیت های آن جامعه را به نحو احسن انجام دهند، در واقع احترام به قوانین و تحمل و مدارای متقابل مورد توجه می باشد.[۳۶۲]
به همان اندازه که هر فرد حق دارد به کشور و سرزمین خود وارد شود، این حق را ندارد که وارد کشور یا سرزمین فرد دیگری شود. در حقیقت ورود به کشوری غیر از کشور متبوع تنها امتیازی است که شخص کسب می کند و باید کسب این امتیاز به موجب شرائطی باشد که توسط جامعه میزبان تعیین شده است. انسانها زمانی که خود را عضو یک جامعه در نظر می گیرند برای پیشرفت خود و آن جامعه تلاش می نمایند. همچنین هر شخصی که در صدد پیوند با ملت یا جامعه خاصی است باید به یکسری موارد خود را ملزم و متعهد بداند و بدین منظور بایستی یکسری علائق نسبت به آن جامعه داشته باشد.
به طور کلی مهاجران با وارد شدن به یک کشور خارجی، به طور طبیعی تابع قوانین محلی می شوند، چرا که تحت صلاحیت سرزمینی آن کشور قرار گرفته اند. لذا باید قوانین و مقررات کشور محل توقف را رعایت نمایند. مهاجران مقیم از عوارض گمرکی یا مالیات های داخلی معاف نیستند، مگر آنکه از مصونیت دیپلماتیک برخوردار باشند. در صورت حمله دشمن به کشور محل اقامت، مهاجر در صورت کمک به دشمن به خاطر خیانت محاکمه می شود. غالباً مهاجر ملزم به ثبت نام خود نزد مقامات اداری است و همانند اتباع داخلی کشور میزبان ملزم به انجام وظایف شهروندی برای حفظ جامعه ای که در آن زندگی می کند در مقابل امراض مسری، آتش سوزی، فجایع طبیعی و دیگر خطراتی که ناشی از جنگ نیستند، می باشد. آزادی و اموال مهاجر ممکن است به طور موقت برای حفظ نظم عمومی، رفاه اجتماعی و امنیت جوامع محلی یا دولت محدود شود. مهاجر نباید در امور سیاسی دولت محل اقامت خود مداخله نماید و چنانچه بین دولت محل اقامت و دولت متبوعش جنگی رخ دهد، موظف است در اقدامی که به طور آشکار موجبات موفقیت دولت متبوعش می شود، مشارکت نکند. همچنین مهاجران باید آداب و رسوم و سنن علمی و تاریخی و مذهبی مردم کشور محل اقامت را محترم بشمارند.
با توجه به صلاحیت سرزمینی، مهاجر در قبال اعمالی که در کشور محل اقامت انجام می دهد، مسئول است. لذا ممکن است به سبب جرایمی که در سرزمین دولت میزبان یا کشتیها یا هواپیماهای ثبت شده در آن کشور مرتکب شده است، مجازات گردد. مهاجران اجازه ندارند با انجام اعمالی به مناسبات دوستانه میان کشور محل اقامت و هر کشور خارجی دیگر خدشه وارد کنند. همچنین مهاجر نباید اقدام به اعمالی نماید تا کشور محل اقامت مجبور شود به خاطر نظم و امنیت عمومی او را اخراج کند. به علاوه، مهاجر نباید علیه استقلال یا امنیت کشور محل اقامت جرمی را مرتکب شود، حتی اگر محل ارتکاب جرم در خارج از کشور محل اقامت باشد. در غیر اینصورت تعقیب و مجازات خواهد شد و این حق به صورت بخشی از حق دفاع مشروع کشورها محسوب می گردد. حال چنانچه حقوق مهاجران توسط دولت محل اقامت رعایت نشود، از آنجایی که افراد اصولاً نمی توانند به طور مستقیم از حقوق بین الملل بهره مند شوند، لذا خواه ناخواه دولت متبوع شخص مهاجر در مقابل دولت محل اقامت قرار می گیرد و حقوقی برای دولت متبوع در حمایت از اتباع خود ایجاد و مطرح می گردد. [۳۶۳]
مبحث دوم: حقوق و تکالیف دولتها در قبال مهاجران در چارچوب قواعد حقوق بشر
بر اساس صلاحیت سرزمینی، دولتها می توانند نسبت به همه اشخاصی که در قلمروشان حضور دارند، اعم از تبعه یا مهاجر،اعمال اقتدار نمایند. آثار اعمال اقتدار دولتها از یک طرف حقوق و اختیاراتی است که برای آنها حادث می شود و از طرف دیگر تکالیف و مسئولیت هایی را بر عهده آنها مستقر می سازد. یک اصل اساسی وجود دارد مبنی بر اینکه حقوق بین الملل بر حقوق داخلی ارجحیت دارد و یک دولت نمی تواند برای خودداری از تکالیفی که به موجب حقوق بین الملل بر عهده دارد به قواعد و مقررات حقوق داخلی متوسل گردد. دولتها به این نتیجه رسیده اند که مهاجرت باید مدیریت شود و در این راستا همکاری با یکدیگر را ضروری می دانند. تکالیف بین المللی دولتها بر مبنای معیارهای بین المللی بوده و اقتدار دولتها را محدود می کند و به عنوان شیوه ای برای حمایت از حقوق بشر و تعادلی میان منافع مهاجران با منافع دولتها اعمال می گردد.
حقوق بین الملل مهاجرت مجموعه ای از اسنادی را که حقوق مهاجران را در بر گرفته و مورد حمایت قرار می دهند، ارائه کرده است. بهر حال آنچه اهمیت دارد آن است که در راستای قواعد و مقررات بین المللی درج شده در این اسناد، دولتها حقوق بشر مهاجران را بنحو مؤثری رعایت نمایند. حتی در میان مهاجران گروه های آسیب پذیری وجود دارند که نیاز به توجه دولتها دارند. به عنوان نمونه مسئولیت مشترک تمام دولتها در حمایت از حقوق بشر کارگران مهاجر در کنوانسیون کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان مورد توجه بوده است و ترسیم هر گونه شرائط قانونی، انسانی و منصفانه را برای آنان توسط دولتها مقرر کرده است.
گفتار اول: حقوق دولتها در قبال مهاجران در چارچوب قواعد حقوق بشر
دولتهای مهاجرپذیر دارای برخی حقوق در ارتباط با مهاجرت و مهاجران می باشند:
بند اول: حق دولت در پذیرش مهاجران
معمولاً نخستین اقدام یک شخص برای حضور در کشور دیگر، تحصیل اجازه ورود به آن کشور می باشد. بنابراین ناگزیر از روبرو شدن با مأموران و کارگزاران آن کشور است. بر اساس حقوق بین الملل عرفی هیچ دولتی نمی تواند ادعا نماید اتباع وی حق ورود و اقامت در سرزمین یک دولت خارجی را دارند. در حقیقت دولتها نباید براساس اصل عدم سوء استفاده از حق[۳۶۴] از حقوق خود سوء استفاده نمایند. مسأله پذیرش مهاجران در حوزه تشخیص دولتهاست و دولتها به دلیل حاکمیت سرزمینی خود، صلاحیت عدم پذیرش مهاجران از کل یا بخشی از سرزمین خود را دارند، مگر اینکه در این خصوص موافقت نامه هایی بین دولتها منعقد شده باشد. این دیدگاه افراطی که یک دولت موظف به پذیرش همه اتباع خارجی است مورد حمایت دولتها قرار نگرفته است. هر دولتی در مورد پذیرش مهاجران با توجه به مصلحت خود تصمیم گرفته و حق دارد شرایطی را در مورد پذیرش آنها وضع نماید و معیارهای پذیرش مهاجران یا ممانعت از ورود آنها را در قوانین مهاجرت خود درج نماید. از لحاظ نظری این حق به طور مطلق و در حد وسیع توسط دولتها اعمال نمی شود، چرا که هیچ دولتی نمی تواند همه مبادلات و ارتباطات خود را با جهان خارج قطع نماید و داشتن درجه ای از مناسبات اجتماعی شرط زندگی بین المللی است.
مهاجران قبل از آنکه اجازه اقامت در یک کشور را داشته باشند، معمولاً کنترل های شدیدی بر آنها اعمال می شود. در تمام موارد معمول است که یک دولت قبل از آنکه یک مهاجر در سرزمین آن پذیرش شود، حداقل وی را ملزم به داشتن گذرنامه از دولت متبوع خود و داشتن روادید از آن دولت می نماید. گاهی اوقات الزام به دریافت روادید بر مبنای موافقتنامه بین دولتهای دوست برداشته می شود. این امر مبین آن است که اجازه صریح یا ضمنی برای ورود به سرزمین یک دولت ضروری است.
بطور کلی امروزه از دید قواعد عرفی حقوق بین الملل در مورد پذیرش مهاجران باید گفت که دولتها حق ندارند در شرایط عادی و صلح و آرامش از ورود اتباع یک کشور خاص به کشور خود جلوگیری کرده یا از دادن روادید به دلیل رنگ پوست یا اعتقادات مذهبی امتناع کنند. اصولاً دولتها در مورد صدور روادید ورود به کشور خود بر اساس عمل متقابل رفتار می کنند. بهر حال، شخص مهاجر که در کشوری پذیرفته می شود، چنانچه شرایط دولت میزبان را مراعات ننماید، دولت مزبور می تواند وی را اخراج کند.[۳۶۵]
بند دوم: حق دولت در اخراج مهاجران
بطور کلی اعتقاد بر این است که دولتها قدرت اخراج، تبعید و تغییر محل سکونت مهاجران را دارند و این قدرت نیز مثل قدرت امتناع از پذیرش، یکی از آثار حاکمیت سرزمینی دولت تلقی می شود. یک دولت حق دارد چنانچه حضور مهاجری را در سرزمینش نامطلوب و مغایر با منافع و مصالح ملی خود تشخیص دهد، او را اخراج کند. این حق را حتی معاهداتی که تضمین کننده حق اقامت برای اتباع دیگر دولتهای متعاهد هستند نیز محدود نمی کند. هر دولتی می تواند بنا بر معیارهای خود شرایط اخراج را تعیین کند. دلایل اخراج اتباع مهاجر در زمان جنگ با دلایلی که در زمان صلح قابل توجیه هستند، تفاوت دارد.[۳۶۶] لذا،امروزه به طور مطلق یک کشور حق ندارد هر زمان که خواست مهاجری را اخراج کند و باید به مبنایی برای این کار استناد کند و در این اقدام محدودیت هایی دارد. در موارد ماهوی، برای مثال ماده ۱۳ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر می دارد:
” مهاجری که قانوناً در قلمرو یک کشور طرف این میثاق باشد، فقط در اجرای تصمیمی که مطابق قانون اتخاذ شده باشد، ممکن است از آن کشور اخراج بشود و جز در مواردی که جهات حتمی امنیت ملی طور دیگری اقتضا نماید باید امکان داشته باشد که علیه اخراج خود به طور موجه اعتراض کند و اعتراض او نزد مقام صالح یا نزد شخص منصوب از طرف مقام صالح با حضور نماینده ای که به همین منظور تعیین می کند رسیدگی شود.”
بنابراین مهاجر باید اجازه ارائه دلایل برای دفاع از عدم اخراج خود و نیز حق استفاده از وکیل را داشته باشد و به آن رسیدگی شود. استفاده از حق اخراج توسط دولت میزبان باید با حسن نیت اعمال شود و نه به منظور اعمال انگیزه های پنهانی دولت اخراج کننده. گر چه دولت میزبان در کاربرد مفهوم نظم عمومی از حق تفسیر برخوردار است، اما این مفهوم را باید با استانداردهای حقوق بشر ارزیابی کرد. اخراج مهاجر به دلایل مذهبی، نژادی و رنگ پوست مخالف قواعد حقوق بشر و عملی غیر دوستانه نسبت به دولت متبوع شخص اخراج شده، محسوب می شود، مگر در صورتی که ادامه حضور او موجبات جریحه دار شدن احساسات مردم را فراهم نماید یا مخالف منافع عمومی باشد. همچنین اخراج دسته جمعی مهاجران در شرایط عادی و زمان صلح و نیز اخراج بیماران و زنان باردار مخالف قواعد حقوق بین الملل می باشد.[۳۶۷]
در صورت سوء استفاده دستگاه اجرایی از اختیارات خود، دستگاه قضایی می تواند مداخله نماید. از نظر شکلی اخراج نباید با سختی و خشونت یا آسیب غیر ضروری به مهاجر انجام شود. بر اساس چنین دستوری نمی توان مهاجر را توقیف و بازداشت کرد، مگر در مواردی که او از رفتن امتناع و یا سعی می کند از کنترل مقامات دولتی فرار کند. علاوه بر این، او باید فرصت کافی برای حل امور شخصی خود قبل از ترک کشور را داشته باشد و همچنین باید اجازه داشته باشد کشوری را برگزیند که می خواهد از آن مجوز پذیرش بگیرد. اخراج اشخاصی که بواسطه اقامت طولانی، تابعیت موثر دولت میزبان را کسب کرده اند، از لحاظ قانونی صحیح نیست، چرا که موضوع تابعیت حق اخراج را زیر سؤال می برد. نکته مورد توجه این است که بازگرداندن طبق حقوق داخلی، فرآیندی است که با اخراج تفاوت دارد. چرا که هدف آن، مهاجرانی هستند که در نقض قانون مهاجرت به آن کشور وارد شده اند، در حالی که اخراج را می توان در مورد هر مهاجر و در درجه اول در مورد مهاجرانی اعمال کرد که قانوناً ساکن شده اند.
بند سوم: حق دولت در اعطای تابعیت به مهاجران
تابعیت یک مفهوم قضایی و سیاسی است که فرد را به دولت پیوند می دهد. حق هر دولت است که به موجب قوانین خود اتباعش را معین کند و کسب تابعیت به طور عمده به قوانین ملی و داخلی وابسته است.[۳۶۸] با صلاحدید دولتهاست که برنامه های مربوط به غیر اتباع از جمله مهاجران مقرر می گردد. از جمله این موارد کسب تابعیت توسط مهاجران می باشد که در صلاحیت انحصاری دولت میزبان بوده و حق مدیریت آن را دارد. اگر چه مهاجران می توانند تابعیت کشور متبوع خود را حفظ کنند، اما همچنان تابعیت مفهومی اساسی در مهاجرت بوده و تحصیل تابعیت توسط مهاجران اعطای حقوقی را که توسط دولتها به رسمیت شناخته شده معین می کند. به موجب حقوق بین الملل عرفی دولتها عموماً آزادند تا در مورد اعطای تابعیت تصمیم بگیرند و در این خصوص در مورد مهاجران گاهی با از دست دادن تابعیت سابق خود تابعیت جدیدی نیز کسب ننموده و این خود سبب بی تابعیتی و ایجاد مشکلاتی می گردد. از این جهت است که حقوق بین الملل همواره دولتها را به اتخاذ اقداماتی برای جلوگیری از بی تابعیتی تشویق می کند.[۳۶۹]
بند چهارم: حق دولت در بازداشت مهاجران
قوانین جزایی از جمله قوانین سرزمینی اند. بنابراین در مورد اعمال صلاحیت جزایی تفاوتی میان مهاجران و اتباع یک دولت وجود ندارد. دولت میزبان می تواند مهاجران را به جهت جرمی که علیه امنیت و استقلالش مرتکب شده اند ولو جرم در خارج از سرزمین دولت مزبور انجام شده باشد، در سرزمین خود مورد تعقیب و بازداشت قرار دهد. حق بازداشت توسط دولتها یا کیفری است و یا اجرایی. اگر بازداشت کیفری باشد ماهیتاً تنبیهی است و یا هدف پیشگیری از مواردی است که ظن به ارتکاب جرم وجود دارد. اما اگر بازداشت اجرایی است به مفهوم ضمانت نقض حقوق انسانی است و اغلب توسط مقررات مهاجرتی مقرر می گردد. در عین حال بازداشت خودسرانه مهاجران منع گردیده است. از جمله ماده۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حق آزادی و امنیت اشخاص را به رسمیت شناخته است. بر این مبنا نمی توان کسی را بدون مجوز و یا خودسرانه بازداشت کرد. در حقیقت سلب آزادی اشخاص از جمله مهاجران نیز خلاف مقررات حقوق بشری است. در این خصوص تفاوتی نیست میان این که چه شخص یا مقاماتی سلب آزادی نمایند. از آن جهت که دولت میزبان حق کنترل مرزهای خود و حفظ امنیت خود را دارد و از سویی نیز مقررات خود را نسبت به مهاجران اعمال می کند، براساس اسناد حقوق بشری باید مهاجر از علل بازداشت خود مطلع شده و بازداشت در هر صورت به جهات مقرر و به حکم قانون بوده باشد. علاوه بر این ماده ۱۶ کنوانسیون بین المللی حمایت از کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها حق آزادی و امنیت مهاجران را مقرر نموده و از جمله بازداشت اعم از فردی و یا گروهی را بنحوی که آنان را از آزادی های خود محروم نماید، منع کرده است.[۳۷۰]
گفتار دوم: تکالیف دولتها در قبال مهاجران در چارچوب قواعد حقوق بشر
اصولاً تکالیف دولت محل اقامت مهاجر از قواعد کلی و عمومی حقوق بشر نشأت می گیرد. علت برخورداری مهاجران از پاره ای از حقوق به خاطر انسان بودن آنهاست نه به خاطر مهاجر بودن آنها. واضح است چنانچه دولت محل اقامت تکالیف مربوطه را رعایت نکند مسئولیت بین المللی آن مطرح شده و ممکن است موجب حمایت دیپلماتیک دولت متبوع مهاجر گردد. دولت محل اقامت باید به آزادی، جان و اموال اتباع مهاجر احترام بگذارد. بدین ترتیب، از نظر بین المللی، دولت وظیفه دارد که مهاجران را حمایت و حفاظت نموده و نباید بین اتباع دول مختلف تبعیض قائل شود، بلکه مکلف به رفتاری دوستانه با همه مهاجران می باشد.
هر کشوری مکلف است در صورت وقوع حادثه، مهاجرانی را که در معرض خطر هستند، حفظ و حمایت نماید. اما در عمل اثبات اینکه مقامات محلی تکلیف خود را در باب حفظ و حراست مهاجر انجام نداده و یا در چنین کاری کوتاهی کرده اند، بسیار مشکل است. بهر حال، می توان برای چنین هدفی معیارهایی را ارائه داد، از جمله امتناع مقامات مسئول از به کارگیری تدابیر احتیاطی ضروری، همکاری نیروهای انتظامی و نظامی یا کارمندان دولت در رفتار خشونت آمیز نسبت به مهاجران، بی اعتنایی یا بی طرفی مأموران حفظ نظم عمومی نسبت به عمل خلاف قانون که شاهد آن هستند، خودداری یا سهل انگاری عمدی در تعقیب جرم ارتکاب یافته بر ضد مهاجر، کوتاهی در مراقبت کافی از مجرم، امتناع از مجازات مجرم، خودداری از رسیدگی قضایی به دادخواست مهاجر و عفو عمومی شتاب زده و یا عفو انفرادی عجولانه نه ضرروی.
دولت محل اقامت مهاجر نمی تواند اتباع مهاجر را به خدمت در نیروهای نظامی وادار کند و به عبارت دیگر اتباع مهاجر از هر گونه تعهد اجباری جهت خدمت در نیروهای نظامی کشور محل اقامت معاف هستند، مگر آنکه دولت متبوع آنها حاضر به لغو این معافیت باشد. بهر حال دولت محل اقامت می تواند خدمت نظامی داوطلبانه را از طرف فرد مهاجر بپذیرد، اما مجاز نیست آنها را وادار به شرکت در عملیات جنگی علیه دولت متبوعشان نماید. چنانچه اتباع مهاجر تعهدات و تکالیف محلی خود از قبیل پرداخت مالیات، جریمه، بدهی و امثالهم را انجام داده باشند، حق ترک کشور محل اقامت را داشته و آن کشور نمی تواند مانع این امر شود. اتباع مهاجر در حال عزیمت باید اجازه داشته باشند که همانند اتباع داخلی، دارایی های خود را با خود ببرند. حق ترک یک کشور در ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد توجه قرار گرفته است.[۳۷۱]
بدیهی است که چنانچه دولت محل اقامت مهاجر، تکالیف مربوطه را رعایت نکند، موجبات مسئولیت بین المللی خود را فراهم می نماید. به طور کلی یکی از اصول مسلم حقوق بین الملل این است که هر کشوری مسئول اعمال مخالف حقوق بین الملل دستگاه حکومتی خود یعنی ارگان های اجرایی، قضایی و قانونگذاری می باشد. لذا چنانچه در اثر فعل یا ترک فعل ارگان های مذکور لطمه یا خسارت به مهاجر وارد شود موجب مسئولیت دولت مزبور می شود. دولت در قبال خسارات و لطمات ناشی از فعل یا ترک فعل قوه مقننه مسئول است. این اعمال ممکن است در قالب وضع قوانین مخالف حقوق بین الملل یا خودداری از وضع قوانینی بر اساس حقوق بین الملل و یا کوتاهی در الغای قوانین مخالف حقوق بین الملل باشد. همانطور که اتباع یک کشور می توانند در مراجع قضایی به عنوان خواهان یا خوانده حضور یابند، اتباع مهاجر نیز از چنین حقی برخوردار بوده و هر گاه بر اثر تخلّف از مقررات در اجرای وظیفه قضایی، حقوق مهاجران تضییع شود به منزله استنکاف از عدالت تلقی و موجب مسئولیت بین المللی دولت می شود.
استنکاف از عدالت زمانی محقق می شود که از دسترسی مهاجر به دادگاه ممانعت شده باشد، در پرداخت خسارت کاستی وجود داشته باشد، ضمانت هایی که لازمه اجرای عدالت هستند ارائه نشده باشد و یا اینکه قضاوتی ناعادلانه صورت گرفته باشد. رویه دولتها نیز حاکی از آن است که اقداماتی از قبیل اعدام یک تبعه مهاجر بدون محاکمه، کشتن بدون دلیل مهاجران توسط مقامات محلی، توقیف، حبس و دستگیری غیر قانونی و نیز رفتار خشن یا ناعادلانه نسبت به آنها زیر حداقل استاندارد بین المللی تلقی و از مصادیق استنکاف از عدالت[۳۷۲] محسوب می شود. به علاوه چنانچه دولت محل اقامت در تعقیب و دستگیری شخصی که در حق مهاجر جرمی مرتکب شده، جدیت نشان ندهد، همچنین بی نظمی و نقص و اختلال در سازمان های قضایی و آیین دادرسی نیز از موارد استنکاف از عدالت شمرده می شود.
تصمیمات و اقدامات قوه مجریه نیز ممکن است برای دولت مسئولیت به وجود آورد. اخذ تصمیم بر خلاف موازین حقوق بین الملل مانند صدور تصویب نامه ای که بر اساس آن حقوق مهاجر تضییع شود یا مقررات بین المللی نادیده انگاشته شود، موجب مسئولیت دولت می گردد. به علاوه رفتار تبعیض آمیز و ناشایست با مهاجران نیز از اسباب مسئولیت می باشد. همچنین دولت مسئول اعمال مأموران خود است، مشروط بر آنکه آن اعمال قابل انتساب به دولت باشد. رویه قضایی موجود حاکی از آن است که دولتها حتی در مواردی که مأموران آنها پا را از اختیارات خود فراتر گذاشته یا از دستورالعمل ها سرپیچی کنند نیز مسئول هستند، به شرط آنکه آنها دارای اختیارات ظاهری باشند یا از اختیارات و تسهیلات مربوطه سوء استفاده نموده باشند. بنا براین فعل ارگان یا مأمور دولت، فعل دولت است و در تخطی مأمور از اختیارات و صلاحیت های خود، دولت مسئول است.
نقض یا ابطال قراردادها توسط دولت نیز یکی از موارد مهم مسئولیت به شمار می رود. دولتی که خودسرانه شروط قرارداد یا امتیازنامه منعقده بین خود و مهاجر را نقض می کند، آشکارا مقصر بوده و عملی ناروا مرتکب شده است. همچنین ابطال تبعیض آمیز یا خودسرانه قرارداد نیز به علت غیر قانونی، مسئولیت دولت باطل کننده را موجب می شود. اما اگر دولتی با حسن نیت قوانینی را به اجرا بگذارد یا محدودیت هایی را برای تجارت به وجود آورد که بدون تبعیض و به طور ضمنی قراردادی را باطل یا غیر قابل اجرا گرداند، نظر کلی و عمومی بر آن است که چنین امری موجب ایجاد مسئولیت نمی شود.[۳۷۳]
دولتها باید اطمینان حاصل کنند که شهروندانشان از روی انتخاب و اراده مهاجرت می نمایند و نه به جهت عدم امنیت و یا شرائط نامناسب زندگی در کشور مبدأ. در بیشتر قسمت های جهان مهاجرت یک استراتژی حیاتی است و برای فرار از نقض حقوق بشر، تعارضات، دولتهای مستبد، فقر و بیکاری صورت می گیرد. بسیاری از مهاجران نیز قربانی گروه های قاچاق و داد و ستد می شوند. از این جهت ضروری است دولتها حقوق بشر و اصول حکومت مناسب را رعایت نموده تا فرآیندهای دموکراتیک را ایجاد کرده و زنان را نیز در جامعه خود توانمند سازند. دولت مبدأ با ارائه کلاس های آموزشی برای مهاجران باید آنان را قبل از مهاجرت آماده سازد، بنحوی که مهاجران را با حقوق و تکالیف خود آشنا کند. دولتها باید با مجوز و در مواقع ضروری آژانس های استخدام را تحت تعقیب قرار داده تا اطمینان حاصل شود از اینکه اطلاعات گمراه کننده در اختیار مهاجران قرار نگرفته و با سوء استفاده روبرو نخواهند شد. دولتها باید قانونگذاری و سیاست های ملی خود را جهت حمایت از حقوق مهاجران مطابق اسناد و معاهدات تصویب شده بین المللی تضمین کنند. برای جلوگیری از نقض حقوق بشر مهاجران نیز باید از هر طریق اطلاعات جمع آوری نموده و استانداردهای کاری مناسب را همچون شهروندان در خصوص مهاجران نیز اعمال نمایند. دولتها باید پذیرای شکایات مهاجرانی باشند که از کارفرمایان و شرائط خود دارند و حتی در بازگشت به کشور متبوع به آنان یاری رسانند.[۳۷۴]
دولتها مسئول حمایت از حقوق بشر مهاجران اند. آنان باید درخواست مهاجرانی را که می خواهند به کشور خود بازگردند بپذیرند. حتی دولتها در خصوص مهاجران غیر قانونی نیز بایستی بنحوی عمل و برخورد نمایند که به حقوق بشر آنان آسیبی وارد نگردد. در این زمینه ضروری است تا با اتحادیه ها، جوامع مدنی و سایر نهادها مشورت نمایند. دولتها باید فرصتهای مهاجرت قانونی را فراهم نموده و شرائطی را که سبب ترویج مهاجرتهای غیر قانونی می شود مورد توجه قرار دهند. با افزایش مهاجرت، دولتها باید شیوه های منعطفی را تعقیب نمایند که مبنای آن تصدیق توانایی کارگران مهاجر در بازار کاری جهان است. در این زمینه دولتها باید به دقت برنامه های مربوط به مهاجرت را طراحی کنند که شیوه ای برای توجه نمودن به نیازهای اقتصادی کشور باشد. کشورهای در حال توسعه که اغلب کشورهای مهاجرفرست را تشکیل می دهند بایستی تلاش خود در ایجاد اشتغال را چند برابر نموده تا شهروندان مجبور به مهاجرت نگردند. درآمدهای ارسالی از جانب مهاجران نیز شخصی بوده و نباید دولت آن را تصاحب کند. دولت مبدأ باید راه های انتقال این درآمدها را از طرق قانونی فراهم کند تا مهاجران به سایر طرق متوسل نشوند. دو شیوه تشویق انتقال درآمدها و چگونه سرمایه گذاری نمودن توسط مهاجران در کشور مبدأ می تواند سیاست های اقتصادی کشور محسوب شده و سبب رشد رقابت اقتصادی در آن کشور گردد.
دولتها باید توجه ویژه ای به توانا سازی و حمایت از زنان مهاجر کنند و نقش فعال آنان را در برنامه ها و سیاست های مربوط به اتحاد و یکپارچگی مهاجران تضمین نمایند. همچنین حق رفاه و نیازهای تحصیلی کودکان مهاجر باید توسط دولتها رعایت شود. دولتها حقوق مهاجران را بواسطه تقویت چارچوب حقوق انسانی مؤثر در مهاجران بین المللی و با تضمین اینکه مقررات به شیوه ای غیر تبعیض آمیز اعمال می گردد حمایت می کنند. مدیریت مهاجرت بین المللی نیز مقوله ای اساسی است که با همبستگی ها و توانایی های تقویت شده در سطح ملی و توسط دولتها بایستی عملی گردد. در این راستا مشورت ها و همکاری بیشتر دولتها چه در سطح منطقه ای یا جهانی ضروری است و با توجه به ارتباط عمیقی صورت می گیرد که میان مهاجرت، توسعه و سایر مسائل کلیدی مربوط به سیاست گذاری وجود دارد.
اصل جهانی بودن[۳۷۵] حقوق بشر نشان می دهد که دولتها اعم از مبدأ، ترانزیت و مقصد همگی در حمایت از حقوق مهاجران مسئول اند. اصولی که دولتها موظف به رعایت آن هستند عبارتند از:
اصل الزام آور بودن معاهدات[۳۷۶] از این جهت که معاهدات آزادانه تصویب شده و بین دول عضو مفاد آن بایستی مورد احترام و رعایت واقع گردد.
اصل عدم تبعیض[۳۷۷] بر این اساس بدون هیچ تمایزی مهاجران نیز مشمول حمایت های کلی و خاص قرار می گیرند. حمایت های کلی مانند فرایند بازداشت، دسترسی به دادگاه ها و مراجع صالح در رسیدگی های قضایی. حمایت های خاص نیز شامل موارد مربوط به آیین های مهاجرتی و معیارهایی در خصوص اتحاد خانواده است.
اصل عدم بازگشت اجباری[۳۷۸] این اصل بیان می کند که هیچ دولتی نمی تواند مهاجران را به اجبار به مکانی باز گرداند که در آن تهدیدی برای وی وجود دارد. این اصل در کنوانسیون حقوق پناهندگان ۱۹۵۱ و همچنین کنوانسیون منع شکنجه اشاره گردیده است.[۳۷۹]
اصل دیگری که در حقوق بین الملل عرفی تصدیق می گردد مربوط است به وظیفه دولتها در پذیرش بازگشت اتباعشان از سایر کشورها، هر چند این اصل در هیچ یک از کنوانسیون های چند جانبه وجود ندارد.

منابع کارشناسی ارشد درباره اعتبار شرط داوری در … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

در این خصوص توضیح داده شد،که در سطح بین المللی، کشورها با اشخاص دولتی به سه صورت برخورد میکنند.
۱- بعضی از کشورها، دولت ها و سازمان های دولتی را مجاز به داوری نمی دانند. روزگاری کشورهای آمریکای لاتین به تبعیت از نظریه ((کالو))[۹۰] بر این عقیده بودند. ولی کم کم، مصلحت آنها را به سمت و سوی تعدیل این موضع هدایت کرد.
۲- بعضی کشورها همواره برای دولت مانند اشخاص خصوصی حق رجوع به داوری قائل بوده و هستند. مثال بارز، کشور انگلستان است
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳- بعضی کشورها رجوع به داوری را برای دولت منوط به رعایت یک سلسله شرایط کرده اند. ( سکینی، ۱۳۶۹: ص۷۸-۳۱)
اصل ۱۳۹ قانون اساسی ایران این راه حل را برگزیده است که، در این بحث انحصاراً از آن بحث می کنیم. به موجب اصل ۱۳۹ قانون اساسی: ((صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در موردی که طرف دعوی خارجی باشدو در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد، موارد مهم را قانون تعیین می کند.)) در خصوص این اصل و در رابطه با داوری در ایران اختلاف نظر وجود دارد. شورای نگهبان در یک نظر غیر تفسیری – اگر چه عملاً اصل ۱۳۹ را تفسیر می کند – چنین اعلام کرده است که اصل ۱۳۹، علاوه بر دولت، به طور صریح شامل شرکت های دولتی نیز می شود.[۹۱]
بروز اختلاف در اجراء یا تفسیر قراردادهای داخلی یا بین المللی امری معمول و طبیعی است، بدیهی است حق مراجعه به دادگاه های صالح دادگستری به منظور دادخواهی و نیز حق رجوع دعوی به داوری یا مصالحه آن از جمله حقوقی است که هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی از آن برخوردارند.انتخاب راهکاری سهل، ارزان، سریع و مورد قبول برای حل اختلاف هنگام عقد قرارداد از مسائل مطرح و مورد توجه اطراف قرارداد می باشد. یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات که دارای ویژگی های فوق بوده و نقش مهمّی در این راه ایفاء می نماید داوری تجاری اعم از داخلی و بین المللی است. عموماً طرفین قرارداد با انتخاب گزینه داوری (اعم از شخصی یا سازمانی) و مقررات حاکم بر آن جهت حل و فصل اختلافات سعی بر کوتاه نمودن مدت رسیدگی و کاهش هزینه ها دارند. با توجه به اصل دادخواهی و قاعده احقاق حق و علیرغم پذیرش آن توسط شارع مقدس و قانونگذار در هنگام وضع قوانین، ولی اصل ۱۳۹ قانون اساسی این حکم عام را تخصیص زده و آن را مقید و محدود کرده است. به حکم اصل یاد شده، حق رجوع به داوری و صلح دعاوی در مواردی که به ((اموال عمومی و دولتی)) مربوط است، مقید به تصویب هیأت وزیران و مطلع ساختن مجلس و ((در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی))، مقید به تصویب مجلس شده است. این محدودیت قانونی در ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز تکرار شده است. اصل مذکور و آثار آن بر صلح یا ارجاع اختلاف موجود یا محتمل به داوری، آن جا که مربوط به اموال عمومی و دولتی می باشد، ‌از زمان تصویب قانون اساسی موضوع بحث ها و تفسیرهای گوناگون بوده است.

جایگاه اصل ۱۳۹ ق.ا. در رویه داوری های بین المللی و دادگاه های خارجی

دادگاه های داوری در دعاوی مختلف استناد به ممنوعیت های مطروحه در اصل ۱۳۹ قانون اساسی را نپذیرفتهاند.
یکی از این پرونده ها پرونده ای است که شرکت ملی نفت ایران را در برابر دعوای شرکت الفا آکیتین سال ۱۹۸۱ قرار می داد. داور پرونده پروفسور Gomard ادعای شرکت ملی نفت ایران را مبنی بر اینکه این شرکت نمیتواند، به دلیل وجود اصل ۱۳۹ قانون اساسی، بدون تصویب مجلس به داوری مراجعه کند، مردود دانسته است. بهنظر داور مزبور به موجب حقوق بین الملل (عمومی) دولت مکلف به اجرای تعهدی است که به موجب آن قبول نموده است که در صورت اختلاف با طرف خارجی موضوع اختلاف به داوری ارجاع شود و نمیتواند به صورت یک جانبه و با برقراری مقررات حقوق داخلی تعهد خود را کان لم یکن نماید. دیوان داوری در قسمتی از رأی خود بیان داشت:
((در حقوق بین الملل، اصلی شناخته شده وجود دارد مبنی بر اینکه دولت متعهد به اجرای شرط داوری است که جزئی از قرارداد منعقده به وسیله خود آن دولت یا شرکت متعلق به آن است، دولت مزبور نمیتواند بعداً به صورت یکجانبه مانع از آن شود که طرف دیگر قرارداد به سیستم پیش بینی شده از سوی طرفین، جهت حل و فصل اختلافات متمسک شود.))
در یکی از آراء جدید صادره به تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۸۹ میلادی که خواهان دعوی، شرکت ملی نفت ایران بود، دیوان داوری ادعای خوانده (شرکت گات ایل) مبنی بر اینکه خواهان باید برای طرح دعوی کسب مجوز بنماید را رد کردو اعلام داشت که شرکت ملی نفت ایران برای ارجاع دعوی به داوری نیازی به موافقت خاص یا کسب مجوز نداشته است.گات ایل که خوانده دعوای داوری بود براین اعتقاد بود، که چون شرکت ملی نفت ایران مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی، درخواست تصویب قرارداد را از مجلس شورای اسلامی ننموده است و قرارداد داوری به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، قراردادداوری فاقد اعتبار میباشد. دادگاه استیناف فرانسه زیر بار این استدلال نرفت و رأی داوری را تأئید کردو اعلام داشت:
((با توجه به اینکه دعوای حاضر مربوط به نوعی از قرارداد های بین المللی است که در اثر نیاز در شرایطی منطبق با عرف تجارت بین المللی انعقاد یافته است و قرارداد داوری نیز منطبق با نظم عمومی بین المللی است، این نظم شرکت ملی نفت ایران را مجاز نمی شمارد که پس از توافق طرفین بر ارجاع به داوری، در جهت فرار از انجام تعهدا خود، به شرایط محدود کننده حقوق ملی خود، استناد کند. همچنین گات نیز نمیتواند اعتراض خود به صلاحیت و اختیارات شرکت ملی نفت ایران را مستند به قوانین داخلی ایران بنماید. زیرا نظم عمومی بین المللی اهمیتی برای شرایط تعیین شده در حقوق داخلی ایران در این زمینه قائل نیست.)) (جنیدی، ۱۳۷۶: ص۵۰)،(امیر معزی، ۱۳۹۰: ص۵۵)
یکی دیگر از آراء مهمّی که در این جهت میتوان از آن نام برد، رأی صادره در پرونده فراماتوم علیه سازمان انرژی اتمی ایران است. تجربه تلخ کشورمان که تقریباً در اغلب پرونده هائی که نزد داوران بین المللی مطرح شده محکوم به بی حقی شده است، نشان می دهد که در ارتباط با داوری بین المللی نهایت احتیاط ضروری است. این که اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراجعه به داوری را برای دولت و سازمان های دولتی ممنوع نکرده است مسلماً راه حل عاقلانه ای است ولی محدودیت هائی که در این رابطه در اصل مزبور آمده است باید توسط داوران مورد توجه قرار گیرد. از زمان تصویب قانون اساسی، قراردادهای داوری که بدون رعایت تشریفات مندرج در اصل ۱۳۹ منعقد شده باشد باید باطل تلقی گردد مگر پس از تصویب مجلس.
این قانون شخصی (ملی) دولت امضاء کننده شرط داوری است که تعیین می کند آیا دولت و یا سازمان دولتی تابعه آن دارای اهلیت مراجعه به داوری درحل اختلافات خود با طرف خارجی هست یا خیر؟ این راه حلی است که با قواعد کلاسیک حقوق بین المللی خصوصی که اهلیت را تابع قانون شخصی می داند موافق است و بی شک مورد قبول دولت ها و به ویژه دولت های جهان سوم است که نسبت به داوری بین المللی نظر چندان خوشی ندارند.این راه حل از لحاظ مقررات حقوق بین الملل عمومی نیز غیر قابل انتقاد بهنظر میرسد، زیرا غیر ممکن است که به صرف اینکه دولت یک قرارداد داوری امضاء کرده است قانون ملی آن برای تعیین صلاحیت ارگان هایش به نفع قانون دیگری کنار زده شود. لفظ صلاحیت البته شامل اهلیت دولت هم میشود.
همانطور که گفته اند: مسأله ای که مطرح است این نیست که آیا دولت میتواند قراردادی را که امضاء می کند تابع یک قانون خارجی قرار دهد یا خیر، مسأله این است که ارگان های اداری دولت صلاحیت و به عبارت دیگر اهلیّت امضاء قرارداد داوری را دارند یا خیر؟ در حالیکه تنها قانون حاکم بر این صلاحیت قانون داخلی کشور امضاء کننده است این راه حل ممکن است غیر منصفانه باشد، ولی از نظر حقوق بین الملل عمومی کاملاً قابل قبول است. تنها راه حلی که باقی می ماند این است که دولتی که قرارداد داوری را منعقد نموده و سپس بطلان آن را مطرح می کند مقصر قلمداد و از نقطه نظر بین المللی مسئول شناخته شود. در این خصوص شرکت خارجی بیگانه میتواند از حمایت دیپلماتیک کشور خود برخوردار شود و از طریق دولت خویش مطالبه خسارت نماید.

بررسی اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ ق.آ.د.م.

برابر اصل ۱۳۹ ق.ا. و ماده ۴۵۷ ق.آ.د.م.صلح دعاوی و یا ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری، با تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی و در موارد مهم داخلی، یا وقتی طرف دعوی خارجی است، ‌تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری و لازم می باشد. شروط مذکور ناظر به موضوع داوری بوده و حاکی از حساسیت واضعان قانون اساسی نسبت به اموال عمومی و دولتی می باشد. به لحاظ این اهمیّت، حقوق دانان از زوایای مختلف اصل ۱۳۹ ق.ا. را مورد بحث و بررسی قرار داده اند ولی بیش تر مباحث مربوط به ((طرف داوری)) و چگونگی ارجاع دعاوی به داور است و ((موضوع داوری)) کمتر مورد مداقه قرار گرفته است.
در اصل فوق نکات و مطالب مهمّی قابل استخراج و توجه است که با دقت در اراده قانونگذار، میتوان شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی را در دو بخش تفکیک نمود: اول: رعایت شرایط اساسی صحت معاملات، موارد ذکر شده در (ماده ۱۹۰ قانون مدنی) به عنوان شرایط عام، دوم: رعایت شرایط چهار گانه ذیل به عنوان شرایط خاص این گونه معاملات،که به توضیح آن می پردازیم.
الف: صلح یا ارجاع دعاوی به داوری
ب: اموال عمومی و دولتی
ج:‌تصویب هیأت دولت برای هر مورد و اطلاع مجلس شورای اسلامی
د: تصویب مجلس شورای اسلامی در موارد مهم و هنگامی که طرف دعوی خارجی است.
موارد (الف) و (ب) از موضوعات داوری است و موارد (ج) و (د) از شروط داوری است. در این اصل نامی از دستگاه دولتی به میان نیامده است. ( هندی، ۱۳۸۶: ص۸۶- ۶۳) گرچه مطالب فوق به ظاهر آشکار و واضح می باشند اما در تفسیر حقوقی آنهاحداقل دو نظریه های مهم مطرح شده که بررسی آنها برای درک دقیق مفهوم اصل ۱۳۹ ضروری است.
الف: نظریه ای که به شورای نگهبان و دولت جمهوری اسلامی ایران استناد داده شده است. (امام، ۱۳۷۳: ص۳۰۸)
ب: نظریه ای که متعلق به یکی از حقوقدانان ایرانی است.
تا آنجا که بررسی منابع موجود نشان می دهد، شورای نگهبان هیچ گاه صریحاٌ مبادرت به تفسیر اصل ۱۳۹ ننموده است. تنها امری که می توان به آن استناد کرد رویه عملی است که تا به حال شورای نگهبان و دولت از آن تبعیت نموده اند.

مبنای حقوقی اصل ۱۳۹ قانون اساسی

چرا صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری به تصویب هیأت دولت ویا به تصویب مجلس موکول گردیده است؟چرا فقط این دو مورد تابع چنین حکمی گردیده اند؟ چرا استرداد دعوی را تابع تصویب مراجع بالاتر نگردانیده اند؟
اصولاً سازمان ها و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی که اموال عمومی و دولتی را در اختیاردارند، نماینده دولت و عموم مردم در اداره اموال تلقی می شوند. این مبنا امروزه از سوی صاحب نظران مورد پذیرش قرار گرفته است. بنابراین از نظر وضعیت حقوقی، می توان آن را به وکیل تشبیه کرد. (امام، ۱۳۷۳: ص۳۲۸)
اگر وضعیت وکیل را از نظر مصالحه و سازش و از نظر ارجاع به داوری بررسی کنیم می توانیم احکام به دست آمده را به مانحن فیه تسری دهیم. در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹تصریح شده که وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است لیکن امور چهارده گانه ای که در ماده مزبور آورده شده، باید در وکالت نامه تصریح شود. مورد دوم به وکالت در مصالحه و سازش، مورد پنجم به وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور اشاره می کند.
بنابراین در توضیح و تفسیر این امر باید گفت:
الف:‌ اگر چه وکیل مدافع با اینکه حق اقامه دعوی از طرف موکل را دارد، لیکن بدون اجازه صریح نمی تواند قرارداد داوری را امضاء نماید و مورد پنجم ازماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی در این معنی صراحت دارد.
ب: علت دوم این اجازه این است که وقتی کسی از قضاوت دادگاه های عادی صرفنظر می کند و به داوری تسلیم می شود، حقوق خود را به اختیار در معرض احتمال خطر می گذارد و کسی می تواند چنین خطری را استقبال کند که اهلیّت و سمت قانونی هرگونه تصرف نسبت به مال و حق متنازع فیه داشته باشد. نظر به این اصل، سایر اشخاصی نیز که مانند وکیل سمت نمایندگی از یک شخص حقوقی یا امانت نسبت به اموالی را دارند مانند مدیر شرکت ها، مدیر تصفیه، امین اموال غایب مفقودالاثر وغیره به استناد صرف نمایندگی، اهلیّت برای انعقاد قرارداد داوری را نداشته و باید اجازه مخصوص تحصیل نمایند. (متین دفتری، ۱۳۲۴: ص۱۳۴-۱۳۳)
گاهی داوری به درخواست طرف خارجی یا طرف مقابل سازمان یا شرکت دولتی آغاز می شود در چنین حالتی یا بایستی برای دفاع در مرجع رسیدگی داوری حاضر شد و به پاسخگوئی از طریق ارائه مدارک و توضیحات کتبی و شفاهی پرداخت ویا از حضور در مرجع داوری اجتناب جست تا زمانی که از سوی هیأت دولت یا مجلس اجازه چنین کاری به طرف ایرانی داده نشود او نتواند از حق خود دفاع نماید.اگر هیأت دولت یا مجلس اجازه رجوع به داوری را ندهد داوری به طرفیت وی ادامه خواهد یافت و طبیعتاً بدون دفاع مناسب، حکم بر علیه وی صادر خواهد شد. اگر هیأت دولت یا مجلس پس از سیر روال قانونی، اجازه رجوع به داوری را بدهد، آنچه در این میان امکان از دست دادن آن بسیار است فرصت موجود و کافی برای پاسخگوئی است که اغلب بسیار محدود است. مثلاً ماده ۴ قواعد دیوان داوری ICC این مهلت سی روز می باشدو فقط در موارد استثنائی تمدید آن مجاز گردیده است. (امام، ۱۳۷۳: ص۳۲۸) بنابراین در هردو حالت ضرر طرف ایرانی محقق است. از سوی دیگر، در چنین حالتی رجوع به داوری از سوی طرف ایرانی محقق نمی گردد چراکه وی به داوری احضار و دعوت می شود. بنابراین مورد دعوت و احضار به داوری از قلمرو اصل ۱۳۹ قانون اساسی خارج است.
بهنظر می رسد با توجه به به مبنای حقوقی ارائه شده از اصل ۱۳۹ بهنظر میرسد که تصویب هیأت دولت و مجلس نوعی اجازه مخصوص است که از سوی آنان به سازمان یا شرکت دولتی، داده می شود. چراکه صلح یا ارجاع به دعاوی جزو حدود اختیارات اشخاص حقوقی مزبور در دعوی های مطروحه نمی باشد، این امر نتیجه مستقیم سمت نمایندگی آنها در حفظ و تأمین اموال عمومی و دولتی است. مقصود از تنظیم اصل ۱۳۹ قانون اساسی این بوده که توسل به راه های فرا قضائی را که امکان سوء استفاده در آنها موجود است، محدود تر نمایند و کنترل دولت و مجلس را براین موارد استثنائی حفظ نمایند.

تفاسیر شورای نگهبان در خصوص اصل ۱۳۹ قانون اساسی

به حکم اصل ۹۸ قانون اساسی، مرجع رسمی تفسیر این قانون شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم از اعضای شورا انجام میشود. این مرجع در خصوص ابعاد مختلف اصل ۱۳۹ و ابهامات مطرح شده نظریات تفسیری و مشورتی متعددی اعلام کرده است. بررسی و مطالعه نظریات تفسیری شورای نگهبان مؤید آن است که در بسیاری موارد آن شورا تفسیری موسع نسبت به شمول اصل یاد شده در خصوص موضوعات ارجاع شده داشته و در برخی موارد مشابه این تفسیر گسترده را کنار گذاشته و به نحوی ضمنی دامنه شمول اصل را محدود کرده و مسأله مربوطه را مغایر با اصل ۱۳۹ اعلام نکرده است.
برای نمونه در رابطه با شرط داوری، از ظاهر اصل چنین مستفاد میشود که تنها ارجاع دعوی به داوری موکول به اطلاع یا تصویب مجلس است و صرف درج شرط داوری منافاتی با آن ندارد، حال آنکه رویه غالب شورای نگهبان فراتر از ظاهر اصل بوده و گویای آن است که تصویب شرط ارجاع به داوری از سوی مجلس پیش از بروز دعوی نیز مغایر با اصل است. در لایحه شماره ۳۱۶۳۹/۲۱۰۳۰ مورخ ۸/۷/۱۳۸۰ دولت در خصوص الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اصلاحات کنوانسیون حمل و نقل بین المللی راه آهن[۹۲] مصوب ۱۳/۳/۱۳۷۸ که ماده ۲۸ آن متضمن شرط حل و فصل اختلافات آتی از طریق ارجاع به داوری بود، ‌شورای نگهبان آن را مغایر با اصل یاد شده دانسته است: (کاویانی، ۱۳۸۰: ص۱۲۹). برخی موارد مشابه دیگر که در آن درج و تصویب شرط داوری به وسیله مجلس مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده از این قرارند.(کاویانی، ۱۳۸۰: ص۱۲۹).
۱- ((قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مداخله در دریاهای آزاد درصورت بروز سوانح و آلودگی نفتی و پروتکل مداخله در دریاهای آزاد در صورت بروز آلودگی نفتی))، ‌مصوب ۲۷/۶/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی.
۲- ((قانون موافقتنامهی بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین))، ‌مصوب ۱۸/۶/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی.
۳- ((قانون موافقتنامهی حمل و نقل بین المللی هوایی کالا و مسافر بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و یونان)) مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۷۵ که گویای تفسیر کاملاً وسیع شورا از اصل است.
با این همه شورا در موارد معدودی از رویّه غالب خود عدول کرده و شرط داوری را مغایر با اصل ندانسته است که از این جمله میتوان به موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۶۳٫اشاره کرد.
بهطورکلی بهنظر میرسد شورای نگهبان ارجاع به داوری بهصورت مشروط را مغایر با اصل نمی داند، ‌بنابراین در صورتی در متن قرارداد بین المللی، ارجاع به داوری منوط به تصویب مجلس هنگام بروز دعوی شود، درج چنین قیدی مغایرت قرارداد یا مصوبه با اصل را منتفی میکند. در عمل نیز طریقه مقید کردن شرط داوری در قراردادهای بین المللی به دو صورت معمول است:
اول: تصریح به رعایت اصل ۱۳۹ در متن قرارداد بین المللی
دوم: افزودن عبارتی نظیر ((با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران)) به دنبال شرط داوری در متن قرارداد.
مسأله دیگری که به علت وجود اختلاف در نظرهای فراوان و مشکلات اجرایی مورد اظهارنظر شورای نگهبان قرارگرفته شمول این اصل نسبت به قراردادهای پیش از تصویب قانون اساسی و لزوم رعایت آن در موارد ارجاع به داوری است. در این خصوص شورای نگهبان با تفسیری وسیع از اصل ۱۳۹ بدین شرح اعلام نظر کرده است: ((بر حسب اطلاق ۱۳۹ قانون اساسی در مورد موافقتنامههای پیش از انقلاب اسلامی هرچند در آنها ارجاع به داوری پیش بینی شده باشد مقررات اصل مذکور باید رعایت شود))[۹۳].
در خصوص قراردادهای موضوع بحث، بهطورکلی دو نظر متفاوت وجود دارد که یادآوری آن خالی از فایده نیست:
۱- برخی معتقدند این دعاوی قبل از تصویب قانون اساسی بهموجب قرارداد به داوری ارجاع شده و اینکه باید تشریفات تعیین داور یا درخواست رسیدگی از داور انجام شود. چون مقررات قانون اساسی عطف به گذشته نمیشود و در نتیجه تأثیری نسبت به قراردادهای مذکور نداشته و نیاز به تحصیل مجوز از مجلس نسیت.
۲- در مقابل، بعضی بر این باورند که لازمه ارجاع اختلاف به داوری، تحقق اختلاف است. زیرا درموقع امضای قرارداد اختلافی وجود نداشته تا بتوان گفت به داوری ارجاع شده است، بلکه طرفین حین قرارداد متعهد شدهاند در صورت وقوع اختلاف حل و فصل آن را به داوری ارجاع کنند. بهعلاوه این، مقررات اصل ۱۳۹ قانون اساسی از جمله قواعد آمره ناظر به نظم عمومی است و عطف به ماسبق نشدن آن هم محل بحث است. بنابراین اجرای مقررات اصل ۱۳۹ در مورد قراردادهای مذکور الزامی است. (ارشدی و ابراهیمی، ۱۳۸۸: ص۱۴۷ – ۱۲۵).
مسأله سومی که شورای نگهبان درباره آن نظر داده، عدم شمول این اصل نسبت به طرح دعوی در مراجع قضایی خارجی است. شورا در پاسخ به سؤال وزیر دفاع وقت در خصوص دعوایی که در دادگاه خارجی مطرح شده بود، بر خلاف تفاسیر موسع و محتاطانه خود از اصل مزبور، در مورد امکان اقامه دعوی در محکمه قضایی خارجی اعلام داشت:
((انجام تشریفات مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسی منحصراً مربوط به صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و یا ارجاع دعاوی به داوری میباشد و شامل طرح دعوا در مراجع قضایی نمیباشد…)) (نظریه شماره ۷۴۸۴ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۶۵)

نظریات مشورتی سایر نهادها و دستگاه های دولتی

همانطورکه اشاره شد، برابر اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر اصول این قانون، برعهده شورای نگهبان است و در اجرای این اصل دستگاه های اجرایی برای روشن شدن ابهامات اصل و رفع مشکلات اجرایی از شورا سؤالها و استفساریههایی مطرح کردهاند که شورا در مواردی در خصوص آن نظر تفسیری ارائه داده و در برخی موارد بهنظر تفسیری نرسیده و آن را به برداشت و استنباط دستگاه های اجرایی واگذار کرده است. از اینرو در این رابطه از نهادهایی مانند معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری یا دفتر خدمات حقوقی بین المللی (مرکز امور حقوقی بین المللی فعلی)، استعلاماتی بهعمل آمده است. نظریات مشورتی ارائه شده اگر چه با ملاحظه معضلات عملی مبتلا به دستگاه ها و رفع مشکلات اجرایی آنان تنظیم شده است، اما در برخی موارد با نظر غالب شورای نگهبان مطابقت کامل ندارد.

منابع علمی پایان نامه : دانلود مطالب پایان نامه ها با موضوع بررسی رابطه بین … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

قلمرو زمانی این تحقیق در فاصله زمانی از تاریخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۲ لغایت ۳۱/۰۵/۱۳۹۳ می‌باشد.
۱-۷٫ متغیر های پژوهش
متغیر مستقل: طراحی شغلی(شرح شغلی و شرایط احراز شغلی)
متغیر وابسته: عملکرد شغلی کارکنان
۱-۸٫ تعریف متغیرهای پژوهش
الف) طراحی شغل[۲]
تعریف نظری: طراحی شغل عبارت است از تلفیق و ترکیب اجزای لازم و با معنی شغل با ویژگیهای شاغلین برای ایجاد پست های سازمانی آنچنان که آن پست ها بتوانند انتظارات کارکنان و مدیریت را فراهم آورند.(ابطحی ۱۳۸۱؛۵۰).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تعریف عملیاتی: منظور از طراحی شغل در این پژوهش نمره ای است که افراد از آزمون طراحی شغل کسب می کنند
ب) شرح شغل[۳]
تعریف نظری: شرح شغل عبارت است از یک فهرست جامع و بیان واقع از کیفیت وظایف و مسئولیت های یک شغل به نحوی که ویژگیهای شغل در آن مشخص می شود. در شرح شغل روشن می شود که شاغل آن چه وظایفی را با چه اختیارات و امکانات در ارتباط با چه مسائلی و زیر نظر چه کسی باید انجام دهد.(کاظمی ۱۳۸۰؛۵۹).
در این پژوهش مؤلفه های تشکیل دهنده شرح شغل عبارتند از: ۱-مقدار وظایف و مهارتهای موجود در شغل ۲- عنوان شغل ۳-چالشی بودن کار ۴-مقدار برقراری روابط اجتماعی ۵-میزان ارتباط کار با مشاغل دیگر ۶-تکنولوژی مورد استفاده در شغل ۷-محیط و شرایط کار ( از حیث خطرات موجود) ۸-سطح اختیارات ۹- استاندارد عملکرد ۱۰-میزان مسئولیت.
تعریف عملیاتی: منظور از شرح شغل در این پژوهش نمره ای است که افراداز آزمون شرح شغل کسب می کنند
ج) شرایط احراز شغل[۴]
تعریف نظری: شرح حداقل شرایطی است که متصدی شغل باید دارا باشد تا بتواند با موفقیت از عهده کار برآید .به عبارت دیگر، دانش، مهارتها و تواناییهایی که برای انجام موفق و مؤثر شغل ضروری است در شرایط احراز شغل منعکس می گردد و انتظار می رود کسی که دارای آن شرایط باشد، شغل را بهتر از کسی که فاقد آن است انجام دهد.(سعادت ۱۳۷۵؛۴۰)
در این پژوهش مؤلفه های تشکیل دهنده شرایط احراز شغل عبارتند از: ۱) دانش و تخصص مورد استفاده در شغل ۲) مهارت های مورد نیاز در شغل ۳) توانایی های لازم در انجام شغل ۴) تجربه مورد نیاز در انجام شغل.
تعریف عملیاتی: منظور از شرایط احراز شغل در این پژوهش نمره ای است کهافراد از آزمون احراز شغل کسب می کنند

د) عملکرد[۵]

تعریف نظری:
عملکرد عبارتست از به نتیجه رسانیدن وظایفی که از طرف سازمان بر عهده نیروی انسانی گذاشته شده است . (کاسیو، ۱۹۸۹؛۲۰۵)
تعریف عملیاتی: منظور از عملکرد شغلی در این پژوهش نمره ای است که افراد از آزمون عملکرد صالحی(۱۳۸۲) کسب می کنند
فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش

بخش اول

طراحی شغل

۲-۱٫ مقدمه

کار باید بگونه‌ای طراحی شود که توان انگیزه‌آفرینی در شاغلان را به همراه داشته باشد، در آنصورت فرد انگیزه‌ها و خواسته‌های خود را در انجام پیروزمندانه کارها و هدفهای کارفرما خواهد دید. این طراحی ممکن است بسیار ساده و در اختیار سرپرست و مدیر بخش بوده، و گاهی بسیار پیچیده و نیازمند به آماده کردن پیش‌نیازها و بررسی‌های فراوانی می‌باشد. از دیدگاه مدیران مهم این است که کار مناسب با نیازهای انگیزشی افراد طراحی شده باشد. هر چه نیازهای شغل و مشاغل هماهنگ‌تر باشد به سود کارفرما و کارکنان است.
در شغل باید نکات بسیاری را رعایت کرد . مثلاً چنانچه شغلی را طراحی کرده و گمان کنیم که فرد مناسب آن همواره در دسترس خواهد بود،‌ تصمیمی بسیار نابجا می‌باشد. پاره‌ای از کارها فنی هستند که هر ثانیه تکرار می‌شوند. پرداختن فرد به چنین کارهایی بسیار دشوار می‌باشد . کارکردن در پاره‌ای از مناطق جغرافیایی از لحاظ سرما، گرما،‌ و غیرعادی خواهد بود و … بنابراین کارفرمایان باید از پیش‌ بررسی کنند که آیا دستیابی به افراد مناسب برای کارهایشان امکان‌‌پذیر است، در این زمینه بایستی به بالاترین تناسب و هماهنگی اندیشیدن و تنها از امکان پرکردن پستهای خالی خوشنود نبود. افزون بر این بایستی همخوانی و هماهنگی مشاغل را با یکدیگر سنجید و تا حد امکان آنها را به صورت مجموعه و گروهی طراحی کرد. باید گفت مشاغلی که به درستی طراحی شده باشند به افزایش کارآیی،‌ رضایت شغلی، توسعه کارکنان و کاهش ضایعات پرسنلی، غیبتها،‌ شکایات،‌ تمردها، استعفاها، اخراج‌ها و مشکلات دیگر سازمانی می‌ انجامد.
اگر بخواهیم تعریفی کلی از طراحی شغل ارائه دهیم که تمام جنبه‌ها و مفاهیم آن را در برگیرد، باید گفت طراحی شغل عبارتست از : تلفیق و ترکیب اجزای لازم و با معنی شغل با ویژگیهای شاغلین(با توجه به عوامل محیطی، تکنولوژی، فرهنگی و منابع مورد استفاده) برای ایجاد پستهای سازمانی، آنچنان که آن پستها بتوانند انتظارات کارکنان و مدیریت را فراهم آورند.
۲-۲٫ تکامل طراحی شغل
چگونگی تکامل نگرش‌های موجود درباره طراحی شغل برای درک بهتر طراحی شغل ضروری است. در ابتدا روند کار به طرف افزایش تخصص و استاندارد کردن مشاغل بود ولی سرانجام از سرعت این روند کاسته شد و جهت آن نیز تغییر کرد. هر چند تئوری‌های رسمی طراحی شغل نسبتاً جدید هستند، اما کوشش برای طراحی کار دارای سابقه طولانی است. ساختمان اهرام مصر بر پایه تخصصی کردن شغل و گروهبندی مشاغل بر حسب وظیفه بنا شده است. رومیان باستان نیز در بخش تولید،‌ توجه زیادی به امر طراحی شغل داشتند.
پیش از مرحله حرفه عمومی طراحی شغل،‌ بسیاری از خانواده‌ها تمام نیازمندیهای غذایی را خودشان تولید می‌کردند. مرحله مشاغل عمومی هنگامی رو به کاهش گذارد که افراد فعالیت مربوط به تولید غذای خود را کاهش داده و یا حذف کردند و نیروی کار خود را در تولید دیگر نیازمندیها مانند لباس و اثاثیه سرمایه‌گذاری کردند و سپس آنها را با کاغذ و کالا معاوضه کردند،‌ کار اشخاص روز به روز تخصصی‌تر می‌شد. به عنوان مثال، حرفه عمومی تولید لباس به تعدادی مشاغل حرفه‌ای تخصصی مانند بافندگی ، خیاطی و دوخت تبدیل شد. این تکامل تخصصی با انقلاب صنعتی سراسر اروپا را در سالهای ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ و به دنبال آن آمریکا را در سالهای آخر دهه ۱۸۰۰ در نوردید. سرانجام روند تخصصی‌گرایی به عنوان موضوع یک مطالعه رسمی انتخاب شد. دو نفر از معروفترین محققان تخصص‌گرایی آدام اسمیت [۶] (۱۳۷۷) و چارلزببیج (۱۸۳۲) هستند. اسمیت که یکی از اقتصاددان قرن هیجدهم است عبارت تقسیم کار را برای اولین بار درکتاب کلاسیک خود به نام « تحقیق و جستجو در ماهیت و علل ثروت ملل» که در سال ۱۷۷۶ به چاپ رسید به کار برد. این کتاب درباره گروهی از سازندگان سوزن صحبت می‌کند که مشاغل خود را تخصصی کردند و بدین ترتیب توانستند بازدهی بیش از تولید انفرادی داشته باشند. در عصر اسمیت ساختن سوزن مانند بیشتر مشاغل تولیدی یک شغل انفرادی بود و یک نفر می‌بایست تمام وظایف ساخت سوزن مانند انتخاب مفتول، بریدن آن به قطعات مناسب، تیز کردن نوک، سوراخ کردن انتهای آن و صیقل دادن آن را به تنهایی انجام دهد . با تخصصی شدن وظایف، یک نفر تنها وظیفه تهیه و انتخاب مفتول و دیگری تقسیم آن به قطعات مساوی و غیره را به عهده می‌گرفت. اسمیت افزایش اعجاب‌آور تولید را به وجود عواملی مانند کسب مهارت ناشی از انجام کار، کاهش زمان مربوط به نقل مکان از یک وظیفه به وظیفه دیگر و توسعه ماشین‌آلات تخصصی بیان می‌کند. مبانی توسعه خط مونتاژ اصول اولیه‌ای بودند که بوسیله اسمیت در کتاب ثروت ملل عنوان شد.
چارلز ببیج[۷] در سال ۱۸۳۲ کتاب «صرفه‌جویی ماشین‌آلات و تولید» را نوشت. وی با شمردن محاسن متعددی برای تخصصی کردن شغل از جمله نیاز به وقت به نسبت کمتر برای یادگیری مشاغل تخصصی، کاهش ضایعات، نیاز کمتر به تعویض ابزار و تجهیزات و افزایش درجه مهارت کارکنان از راه تکرار وظایف، نظریه‌های آدام اسمیت را تکامل بخشید. با سرایت انقلاب صنعتی به آمریکا، تخصص‌گرایی در مشاغل در سرتاسر صنایع آن کشور گسترش پیدا کرد. همانطور که درشکل دیده می‌شود، تخصص‌گرایی در اواسط سالهای ۱۸۸۰ آغاز شد و با ظهور مدیریت علمی در اوایل سالهای ۱۹۰۰ به اوج خود رسید.
فردریک تیلور[۸] حامی اصلی مکتب مدیریت علمی عقیده داشت که مشاغل باید به روش علمی مورد مطالعه قرار گیرند. به کوچکترین وظیفه جزیی تقسیم شوند و سپس برای تمام کارکنانی که آن را انجام می‌دهند استاندارد شوند. نظریه‌های تیلور با موضوع تقسیم کار به شکلی که توسط اسمیت و ببیچ بیان شده بود، مطابقت داشت. تخصصی کردن شغل در عمل نه بطور کامل بلکه عموماً آنچه را که حامیانش ادعا کرده بودند به همراه آورد.(مورهد و گریفین ،۱۳۷۹؛ ۱۸۹-۱۹۱). تیلور معتقد بود که طراحی وظیفه یکی از گامهای ضروری برای رسیدن به حداکثر کارایی و سود می‌باشد(رولینسون و دیگران ۱۹۹۸؛۲۱۷). اما تخصص‌گرایی که در طراحی شغل مدنظر تیلور بود، مشکلاتی را بوجود آورد. تخصص‌گرایی موجب یکنواخت و تکراری بودن وظیفه شده و در نتیجه باعث کسالت و ناراحتی و انگیزش پائین کارکنان گردید. لذا متخصصین و محققین در جستجوی جایگزینی برای تخصص برآمدند. گسترش شغل[۹] و یا غنی کردن افقی شغل یعنی گسترش شغل به میزانی که وظایفی را که پیش از این بوسیله دیگران انجام می‌شده است در برگیرد و چرخش شغلی[۱۰] یعنی تغییر منظم کارکنان از یک شغل به شغل دیگر با این هدف که انگیزه و اشتیاق کارکنان افزایش یابد، روشهایی بودند که مطرح شدند. هر چند گسترده کردن و گردش شغلی به ظاهر روش های نویدبخشی بودند، ولی در عمل باعث نا امیدی مدیرانی شدند که در جستجوی پاسخی به اثرهای ناخوشایند تخصصی کردن مشاغل بودند. این روشها به جای اینکه پیشرفته‌تر و دارای مبانی باشند بیشتر مبتنی بر تجربه و نگرشهای محدود بودند. در نتیجه در سالهای ۱۹۵۰ نگرش جدید و پیچیده‌تری به نام غنی‌سازی شغل مطرح می‌سازد که علاوه بر افزودن وظایف بیشتر به یک شغل، وظیفه کنترل بر وظایف نیز باید به شخص واگذار شود. از بهترین نظریاتی که در این زمینه ارائه شده است، تئوری ویژگیهای شغل هاکمن ‌و الدهام[۱۱] می‌باشد که از نظر آنها حالات روانی حساس (معنی‌دار بودن وظیفه، پذیرش مسئولیت نتایج کار و آگاهی از نتایج) نشان دهنده چگونگی واکنش فرد نسبت به وظیفه خود تحت تأثیر ویژگیهای شغل می‌باشد. آنها همچنین عقیده داشتند که حالات روانی حساس توسط پنج ویژگی شغل یا ابعاد اصلی شغل(تنوع مهارت، هویت وظیفه، مهم بودن وظیفه، استقلال، بازخور) برانگیخته می‌شوند. موضوعهای جدیدتری نیز در زمینه طراحی شغل پدید آمده‌اند. فشرده کردن هفته کاری، برنامه کاری قابل انعطاف و مشترک کردن کار از جمله نوآوریها در برنامه‌ریزی کار می‌باشند. خودکارسازی و استفاده از رباتها نیز در طراحی شغل دارای کاربرد می‌باشند. (مورهد و گریفین،۱۳۷۹؛۱۹۲-۲۱۵).
۲-۳٫ اثر تفکرات عقلایی اولیه
این عقاید که زیربنای نگرشهای معاصر به طراحی شغل هستند، می‌توانند در نگرشهایی دنبال شوند که در بریتانیای کبیر، طی انقلاب صنعتی تا حدود اواسط ۱۹۳۰ پدیدار گشتند. انقلاب صنعتی به گونه‌ای بنیادین الگوهای کار را در میان جامعه تغییر داد. تولید کالا تبدیل به بخشی شد که در میان فعالیتهای اقتصادی اهمیت روزافزونی یافت. به علاوه نظر به اینکه مردم قبلاً به شکل منفرد یا در شکلهای کوچک کار کرده بودند، اختراع دستگاه های صنعتی در اندازه بزرگ و توسعه متناسب با کارخانه‌ها، آنها را به گروههایی با تعداد افراد بسیار بیشتر کشانید. این تمرکز کارکنان موجب پیش آمدن این سؤال شد که کار را چگونه سازماندهی و اداره کنیم؟
در برابر این زمینه، محققین شروع به مشاهده اساس سازمانی تولید اثربخش کردند. شاید بنیادی‌ترین اصلی که پیشنهاد شد عبارت بود از تقسیم کار، که توسط آدام اسمیت در مقاله‌اش تحت عنوان«ثروت ملل[۱۲]»(۱۷۷۶) مطرح کرد. این اصل بدین معنی بود که انجام یک کار تولیدی پیچیده باید به مجموعه‌ای از وظایف ساده تقسیم گردد. به نظر اسمیت کارایی از طریق تقسیم کار افزایش می‌یابد. زیرا موجب می‌شودکه :
اولاً مهارت کارکنان افزایش یابد، ثانیاً زمان تلف شده حاصل از جابه‌جایی کاری به کار دیگر کاهش یابد و سرانجام اینکه موجب اختراع دستگاه های زیاد می‌گردد که کار را ساده و کوتاه می‌کنند و شخص را قادر می‌سازد تا کار چندین نفر را انجام دهد.(دیویس و تیلور ۱۹۷۲؛۲۵)
در پایان انقلاب صنعتی این عقاید تقویت و توسعه یافته بودند در کتاب«اقتصاد ماشینی و تولید کنندگان» چارلز ببیج، مهندسی که اختراح کامپیوتر را به وی نسبت می‌دهند، عقاید اسمیت را تکرار کرد که دو مزایای دیگر را در مورد تقسیم کار برشمرد که عبارت بود از نیاز به مهارت کمتر و در نتیجه نیاز به کارکنان کم ارزشتر، او استدلال کرد که :
کارخانه‌دار (کارفرما) برای انجام فرایندهای مختلفی که از طریق تقسیم کار که هر یک نیاز به درجه متفاوتی از مهارت یا توازن و قدرت دارند، می‌توان مقدار معینی از هر دو(توان و مهارت) را که برای انجام هر فرایندی ضروری است خریداری کرد، در حالیکه اگر تمام کار توسط یک کارگر انجام می‌شد، آن شخص باید دارای مهارت کافی برای انجام آن کار باشد، نسبت به اینکه کار تقسیم شده باشد این امر خیلی مشکل است و همچنین باید دارای نیروی کافی برای انجام تمام کار باشد که امری پرزحمت و دشوار است.(ببیج،۱۸۳۵؛ ۱۸۹-۱۹۰)
بطور خلاصه به موازات پیشرفتهای تکنولوژی در انقلاب صنعتی، یک فلسفه اقتصادی و اجتماعی در مورد سازمان کار پدیدار گشت که به خردکردن وظایف پیچیده به مجموعه‌ای از وظایف ساده اشاره داشت. این امر نقطه شروع آنچه می‌باشد که به عنوان ساده‌سازی شغل یا مهارت‌زدایی شناخته شده است. ( پارکر و وال۱۹۹۸؛ ۲-۳ )
۲-۴٫ نگرشهای (مکاتب فکری)مختلف نسبت به طراحی شغل
با مروری جامع بر متون متنوع در مورد طراحی شغل، پی می‌بریم که مکاتب فکری متعددی در مورد طراحی شغل مطرح شده‌اند. که بطور مختصر به توضیح هر کدام از آنها می‌پردازیم.
الف) رویکرد(مکتب)مهندسی :
قدیمی‌ترین رویکرد به طراحی شغل به روی روشها و مفاهیم مهندسی استوار است. این رویکرد بیان می‌کند که بوسیله مشخص‌ کردن وظایفی که باید انجام شود، شیوه‌های کاری که باید استفاده شود و تعیین جریان کار بین افراد،‌ طراحی مؤثر کار می‌تواند صورت گیرد (کامینگ و ورلی ۱۹۹۷؛ ۳۳۴).
مکتب مهندسی، رویکردهای ماشینی متعددی برای طراحی شغل مورد استفاده قرار می‌دهد. این مکتب به اصول مهندسی نظیر ساده‌سازی کار، تخصص‌گرایی، حرکت سنجی و زمان سنجی متکی است و به وسیله افرادی همچون آدام اسمیت و تیلور حمایت شده است (رابینز،۱۳۷۶؛ ۳۰۶).
این رویکرد بطور علمی وظایف انجام شده بوسیله کارکنان را تجزیه و تحلیل می‌کند تا رویه‌هایی را که بیشترین بازده را از کمترین منابع و انرژی تأمین می‌کند،‌ شناسایی کنند و عموماً منجر به سطح بالایی از تخصصی شدن می‌شود. چنین طرحهایی فایده‌های زیادی دارند: آنها اجازه می‌دهند تا کارکنان وظایفشان را سریعتر یاد بگیرند و همچنین باعث می‌شوند تا چرخه کاری کوتاه شود، زیرا فعالیت با کمترین کار فکری انجام می‌گیرد. از طرف دیگر باعث کاهش هزینه می‌شوند زیرا افراد کم مهارت می‌توانند استخدام شوند و به آسانی آموزش ببینند و دستمزد پائینی به آنها پرداخت می‌شود. رویکرد مهندسی دو نوع از طراحی شغل را بوجود می‌آورد. شغل‌های سنتی و گروه های کاری سنتی،‌ وقتی شغل بوسیله یک فرد انجام می‌گیرد، شغل سنتی بوجود می‌آید که آنها ساده با وظایف تکراری و یکنواخت و زمانها و حرکات مشخص می‌باشند. وقتی کار مستلزم هماهنگی بین افراد می‌باشد مانند خط مونتاژ اتومبیل، گروه های کار سنتی ایجاد می‌شود. گروه های کاری به قسمتهای مختلف تقسیم می‌شوند. هر عضو گروه یک قسمت تکراری و یکنواخت از وظایف گروه را انجام می‌دهد و وظیفه‌های جداگانه افراد اغلب بوسیله کنترل‌های خارجی مانند برنامه‌ها، جریان کار شدید و سرپرستی هماهنگ می‌شوند(کامینگ و ورلی ۱۹۹۷ ؛ ۳۳۵).
با توجه به دید ماشینی رویکرد مهندسی به طراحی شغل، بایستی انتظار داشت که اجرای توصیه‌های آن منجر به کارایی در حصول نتایج شود. یعنی به بهره‌گیری زیاد از نیروهای کاری به علت خاصیت جایگزین‌پذیری در میان آنها، الزامات آموزشی کم ، حوادث و اشتباهات اندک منجر شود. اما این مزایا هزینه‌هایی نیز در بردارد. تمرکز روی کارایی،‌ بطور کلی منجر به رضایت کمتر و غیبت بیشتر در کار می‌شود(رابینز، ۱۳۷۶؛ ۳۰۷). این رویکرد به نیازهای اجتماعی و روانی کارکنان توجهی نمی‌کرد.
ب) رویکرد انگیزشی
رویکرد انگیزشی به طراحی شغل اثربخشی فعالیتهای سازمان را در برآورده کردن نیازهای اعضاء و رضایت آنان می‌داند: این رویکرد عملکرد و رضایت کارکنان را از طریق غنی‌سازی شغل جستجو می‌کند. این رویکرد به افراد فرصتهایی برای استقلال، مسئولیت‌ انجام کار و بازخور درباره عملکردشان را می‌دهد(کامینگ و ورلی۱۹۹۷، ۳۳۶).
رویکرد انگیزشی بر اساس نظریه‌های زیر پیشنهاد گردیده است:
ب-۱) نظریه دو عاملی هرزبرگ:‌ در این نظریه، هرزبرگ از دو عامل بهداشتی و انگیزشی صحبت می‌کند و معتقد است در حالی که فقدان عوامل بهداشتی باعث شکایت و نارضایتی می‌شود، وجود آنها تأثیری در رضایت یا ایجاد انگیزه می‌گردد. بر اساس این نظریه روشهایی برای طراحی شغل، تحت عنوان کلی غنی‌سازی شغل به اجرا درمی‌آید و با تفویض اختیاراتی به کارکنان،‌ وظایفی که معمولاً‌ به عهده سرپرستان است به ایشان واگذار می‌گردد. در این روشها معمولاً‌ بدون اینکه تغییری در محتوای شغل داده شود، کارکنان ، مسئول برنامه‌ریزی برای کار خویش و نظارت فرایند کار می‌شوند و در نتیجه مسئولیت آنها در قبال کار مشخص می‌گردد.
ب-۲) نظریه فعال‌سازی[۱۳] :‌ طرفداران این نظریه معتقدند که باید با ایجاد تنوع در کار و کاهش خستگی،‌ کارکنان را فعال کرد. بنابراین نظریه،‌ تمرکز و دقت انسان در مقابل محرکهای تکراری و یکنواخت، کاهش و در مقابل محرکهای متنوع و غیر یکنواخت افزایش می‌یابد. بنابراین وظایف ساده و تکراری که معمولاً حاصل تجزیه کار به کوچکترین جزء هستند، موجب کسالت و بی‌علاقگی فرد می‌گردند. فرد برای رهایی از این حالت، به راه های مختلفی از جمله فرار از کار و بحث و مشاجره درباره هر موضوع بی‌اهمیتی متوسل می‌شود. با توجه به این مطلب، تنوع در کار برای کاهش خستگی،‌ باید مبنای طراحی مشاغل باشد. گردش شغلی یکی از روشهایی است که به این منظور به کار گرفته می‌شود(سعادت ۱۳۷۵؛ ۵۱).

 
مداحی های محرم