در این قانون فعالیتها و بنگاههای اقتصادی به سه گروه تقسیم شده است. گروه اول فعالیتهایی است که در قلمرو مالکیت خصوصی و تعاونی قرار دارد و مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت برای دولت در این دسته از فعالیتها مستقلاً یا مشترکاً، به هر نحو و به هر میزان ممنوع است. این فعالیتها شامل کلیه فعالیتهای اقتصادی است، البته به جز فعالیتهایی که در گروه دوم و سوم قرار دارد. بنابرین اصل بر عدم دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی است مگر در مواردی که گروه دوم و سوم بدان تصریح نموده است. طبق این قانون دولت موظف شـده است سهم، سهم الشرکـه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهـرهبـرداری و مدیریت خود در شرکتها، بنگاههـاو مؤسسات دولتی و غیـردولتی را کـه موضوع آنها فعالیتهای گروه اول است، تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید.
گروه دوم فعالیتهایی است که در صدر اصل چهل و چهارم بدان تصریح شده است، ولی در عین حال جزء فعالیتهای گروه سوم نیست. این فعالیتها عبارتاند از: ۱٫ صنایع بزرگ و صنایع مادر به استثنای تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیرهای مسلح؛ ۲٫ بازرگانی خارجی؛ ۳٫ معادن بزرگ به استثنای معادن نفت و گاز، و شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز؛ ۴٫ بانکها به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون؛ ۵٫ بیمه به استثنای بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران؛ ۶٫ تأمین نیرو به استثنای شبکه های اصلی انتقال برق؛ ۷٫ سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی به استثنای سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی؛ ۸٫ پست به ساثتنای شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی؛ ۹٫ تلگراف و تلفن به استثنای شبکه های مادر مخابراتی و امر واگذاری بسامد (فرکانس)؛ ۱۰٫ هواپیمایی به اسثتنای سازمان هواپیمایی کشوری؛ ۱۱٫ کشتیرانی به استثنای سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران؛ و ۱۲٫ راه و راهآهن.
طبق بند (ج) ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴، گروه سوم شامل فعالیتها و بنگاههایی است که در انحصار دولت باقی مانده، بنابرین سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول این گروه منحصراًً در اختیار دولت است. این فعالیتها و بنگاهها عبارتاند از: «۱٫ شبکه های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد (فرکانس)؛ ۲٫ شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی؛ ۳٫ تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح؛ ۴٫ شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز؛ ۵٫ معادن نفت و گاز؛ ۶٫ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون؛ ۷٫ بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران؛ ۸٫ شبکه های اصلی انتقال برق؛ ۹٫ سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران؛ ۱۰٫ سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی؛ ۱۱٫ رادیو و تلویزیون.
به موجب این قانون اولاً سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریتی در فعالیتهای مربوط به معادننفت و گاز منحصراًً در اختیار دولت است. ثانیاًً، مالکیت شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز در اختیار دولت باقی مانده، مشمول خصوصیسازی نخواهد بود. علی رغم این که در این قانون سرمایه گذاری، مالکیت، مدیریت در معادن نفت و گاز در انحصار دولت قلمداد شده است، در تبصره ۱ بند (ج) ماده ۳ این قانون، به دولت اجازه داده شده است که خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی مورد نیازخود در فعالیتهای مذبور را از بخش خصوصی خریداری نماید. در این تبصره توضیحات یا قیود بیشتری درمورد نحوه خرید این خدمات ذکر نشده است؛ تنها قید شده است که صد در صد مالکیت در این فعالیتها باید برای دولت حفظ شود.
در این رابطه، جزئیات به آیین نامهای ارجاع شده است که باید ظرف شش ماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با هماهنگی دستگاههای ذی ربط به تصویر هیئت وزیرن برسد. بر همین اساس، آیین نامه مختصری در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۸۸ به تصویب هیئت وزیران رسید[۳۴]. به موجب ماده ۴ این آیین نامه، در خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاههای غیردولتی، ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات مورد عمل هر دستگاه، حسب مورد نافذ خواهد بود. بر اساس ماده ۴ در خریدهای مذبور نیازی به برگزاری مناقصه وجود ندراد و چنانچه آن خریدها مشمول بند (هـ) ماده ۲۹ باشند، باید طبق «آیین نامه خرید مشاور»[۳۵] اقدام شود. ماده ۵ آیین نامه مذبور نیز صرفاً قید کرده‌است که خرید خدمات مذکور از بنگاههای غیردولتی باید به گونه ای باشد که سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت فعالیتهای موضوع این آیین نامه همچنان در اختیار دولت باقی بماند.
از قانون اجرای سیاستهای اصل چهل و چهارم و آیین نامه تبصره ۱ بند (ج) ماده ۳ آن قانون استنباط می شود که دولت می تواند درخصوص عملیات بالادستی، بدون نیاز به برگزاری مناقصات، خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی را از بنگاههای غیردولتی خریداری کند؛ به شرط اینکه سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت فعالیتهای مذبور در اختیار دولت باشد. بنابرین هر گونه قرارداد بالادستی که منجر به سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت بخش خصوصی در فعالیتهای بالادستی شود، ممنوع است.[۳۶]
گفتار چهارم: نظام حقوقی مالکیت نفت
مالکیت نفت به عنوان یکی از مهمترین عناصر در تعیین شیوه بهره برداری از آن است. برای اینکه یک شرکت یا شخص حقوقی بخواهد قراردادی در خصوص اکتشاف یا توسعه میادین نفت وگاز منعقد نماید ابتدا باید مشخص شود که چه شخص یا مقامی حق انعقاد چنین قراردادی را دارد. با توجه به نظام حقوقی مالکیت نفت است که نقش دولت در این قراردادها اهمیت پیدا می کند. نظام های حقوقی مختلف مالکیت نفت عبارتند از:
۱-۴-۱٫ نظام مالکیت خصوصی نفت
نظام حقوقی مالکیت نفت در جا Oil in place در آمریکا تفاوت عمده ای با سایر نظامهای حقوقی دارد. در بیشتر نظامهای حقوقی دنیا مالکیت نفت وگاز در اختیار دولت نگه داشته شده است اما در کشور آمریکا اصل مالکیت خصوصی مالک زمین محاذی مخزن، بر منابع نفت تحت الارضی پذیرفته شده است.[۳۷]
۱-۴-۲٫ نظام حقوق حاکمیتی Domanial law system
فرم در حال بارگذاری ...
