۵-۶- محدودیتها و مشکلات پژوهش ۷۷
منابع و مآخذ ۷۸
پیوست ها ۸۲
چکیده انگلیسی ۸۹
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول۱-۱- شاخص های هویت سازمانی ۹
جدول۱-۲- شاخص های معنویت سازمانی ۱۰
جدول ۲-۱- پارادایم های پنجگانه معنویت (برَدلی و کوانی، ۲۰۰۳) ۱۷
جدول ۲-۲- چارچوب سازماندهی پیشنهادی را برای معنویت در محیط کار (گیبونز،۲۰۰۲) ۱۹

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول ۳-۱- جامعه آماری تحقیق ۴۷
جدول ۳-۲- خروجی پایایی پرسشنامه به تفکیک متغیرهای تحقیق ۵۰
جدول ۳-۳- سطح سنجش متغیر ها و نوع آزمون های آماری مورد استفاده ۵۱
جدول ۴-۱- توزیع پاسخگویان بر اساس جنسیت ۵۴
جدول ۴-۲- توزیع پاسخگویان بر اساس سن ۵۴
جدول ۴-۳- توزیع پاسخگویان بر اساس تحصیلات ۵۵
جدول ۴-۴- توزیع پاسخگویان بر اساس سابقه خدمت آنها ۵۶
جدول۴-۵- وضعیت معنویت سازمانی و مولفه های ان در بین کارکنان کتابخانه های عمومی استان اردبیل ۵۷
جدول ۴-۶- آماره های توصیفی هویت سازمانی و مولفه های ان در بین کارکنان کتابخانه های عمومی استان اردبیل ۵۹
جدول ۴-۷- آزمون کلموگروف – اسمیرنوف برای نرمال بودن متغیرها ۶۰
جدول۴-۸- نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین معنویت سازمانی و هویت سازمانی ۶۱
جدول۴-۹- نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین حس جامعه بودن تیم و هویت سازمانی ۶۲
جدول۴-۱۰- نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین همراستایی ارزش های فردی و سازمانی و هویت سازمانی ۶۲
جدول ۴-۱۱- نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین حس لذت بردن از کار و هویت سازمانی ۶۳
جدول ۴-۱۲- نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین حس مشترک با جامعه و هویت سازمانی ۶۴
جدول۴-۱۳- نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین فرصت هایی برای زندگی درونی و هویت سازمانی ۶۵
جدول۴-۱۴- خروجی آزمون t-test برای مقایسه کارکنان زن و مرد از نظر هویت سازمانی ۶۵
جدول۴-۱۵- خلاصه مدل به دست آمده از رگرسیون چند متغیره ۶۶
جدول۴-۱۶- نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره ۶۷
جدول۴-۱۷- ضرایب معادله رگرسیون چند متغیره ۶۷
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل ۱-۱- مدل مفهومی تحقیق ۱۱
شکل ۲-۱- معنویت در محیط کار با توجه به سه سطح فردی، گروهی و سازمانی(عابدی جعفری و رستگار،۱۳۸۶، به نقل از ، میلیمام و همکاران، ۲۰۰۳) ۲۱
فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
نمودار ۴-۱- توزیع پاسخگویان بر اساس جنسیت ۵۴
نمودار ۴-۲- توزیع پاسخگویان بر اساس سن ۵۵
نمودار ۴-۳- توزیع پاسخگویان بر اساس تحصیلات ۵۶
نمودار ۴-۴- توزیع پاسخگویان بر اساس سابقه خدمت آنها ۵۷
نمودار ۴-۵- میانگین معنویت سازمانی و مولفه های ان در بین کارکنان کتابخانه های عمومی استان اردبیل ۵۸
نمودار ۴-۶- میانگین هویت سازمانی و مولفه های آن در بین کارکنان کتابخانه های عمومی استان اردبیل _Toc39934587659
چکیده
هویت سازمانی و معنویت سازمانی دو موضوع بسیار مهم در حوزه های رفتار سازمانی، منابع انسانی، ارتباطات و کنترل و … می باشد. نظر به اهمیت موضوع هویت و هویت سازمانی و نقش آن در شکل گیری بسیاری از رفتارهای سازمانی افراد از یک سو، و نیز نقش مهم معنویت در عملکرد سازمان از سوی دیگر، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه معنویت سازمانی با هویت سازمانی کارکنان کتابخانه های عمومی استان اردبیل به روش توصیفی – تحلیلی پرداخته است. برای سنجش معنویت سازمانی از مدل ۵ مولفه ای میلیام و فرگوسن و برای سنجش هویت سازمانی از مدل سه مولفه ای پچن استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق ۲۴۰ نفر از کارکنان کتابخانه های عمومی استان اردبیل بودند که از بین آن ها ۱۵۰ نفر از طریق فرمول کوکران انتخاب گردید.داده های تحقیق با بهره گرفتن از تکنیک پرسشنامه و به روش میدانی گردآوری و با بهره گرفتن از نرم افزار spss در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین معنویت سازمانی در بین کارکنان(۳۴/۳) و میانگین هویت سازمانی در بین کارکنان(۱۷/۳) است بنابراین از وضعیت نسبتاً مطلوب و متوسط به بالایی برخوردار است. نتیجه آزمون همبستگی پیرسون درخصوص رابطه بین معنویت سازمانی و هویت سازمانی کارکنان حاکی از آن است که از لحاظ آماری در سطح ۰۵/۰>P همبستگی مثبت و قوی بین معنویت سازمانی و هویت سازمانی وجود دارد. همچنین نتایج دیگر این تحقیق نشان داد که بین ابعاد پنجگانه معنویت سازمانی و هویت سازمانی کارکنان همبستگی مثبت و نسبتاً قوی در سطح ۰۵/۰>P وجود دارد. بیشترین شدت همبستگی مربوط به مولفه حس لذت بردن از کار و کمترین شدت همبستگی مربوط به فرصت هایی برای زندگی درونی بود. در نهایت و به جهت وجود رابطه مثبت بین معنویت سازمانی و هویت سازمانی، پیشنهاداتی در جهت ارتقای معنویت سازمانی و به دنبال آن هویت سازمانی کارکنان مبتنی بر یافته های تحقیق ارائه گردید.
واژگان کلیدی: معنویت سازمانی، هویت سازمانی، کارکنان، کتابخانه های عمومی استان اردبیل
فصل اول
کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

به دلیل کاستی­های موجود در مشخصه­های جمعیت شناختی و شخصیت، بازاریاب­ها همواره به دنبال اطلاعات مفیدتری در مورد مصرف­ کنندگان بودند تا با بهره گرفتن از این اطلاعات بتوانند استراتژی­ها و تاکتیک­های بازاریابی اثربخشی را به کار بگیرند. به همین جهت، مطالعه سبک زندگی توسعه یافت و در دهه ۱۹۷۰ با اقبال عمومی مواجه شد. با انجام این نوع تحقیقات شرکت­های تولیدی علاوه بر شناخت رفتار خرید مصرف­ کنندگان می­توانند استراتژی­ها و تاکتیک­های مورد نیاز را برای موفقیت در بازار اتخاذ کنند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۴-اهداف پژوهش
۱-۴-۱- هدف اصلی
پیش ­بینی رفتار خرید مصرف ­کننده براساس سبک زندگی با رویکرد روانشناسی و جامعه ­شناسی
۱-۴-۲-اهداف فرعی

1. 1. پیش ­بینی رفتار خرید مصرف ­کننده براساس فعالیت­ها.

۲- پیش ­بینی رفتار خرید مصرف ­کننده براساس علایق.
۳- پیش ­بینی رفتار خرید مصرف کننده براساس عقاید.
۴- پیش ­بینی رفتار خرید مصرف کننده براساس مصرف کالاهای فرهنگی.
۵- پیش ­بینی رفتار خرید مصرف کننده براساس اوقات فراغت.
۶- پیش ­بینی رفتار خرید مصرف کننده براساس مدیریت بدن.
۷- پیش ­بینی رفتار خرید مصرف کننده براساس الگوی خرید.
۱-۵-سوالات پژوهش
۱-۵-۱- سؤال کلی:
تأثیر سبک زندگی با دو رویکرد روانشناسی و جامعه شناسی بر رفتار خرید مصرف کننده چگونه است؟
۱-۵-۲- سؤالات جزئی:
۱- تأثیر فعالیت­های مصرف کننده بر رفتار خرید مصرف ­کننده چگونه است؟
۲- تأثیر عقاید مصرف کننده بر رفتار خرید مصرف ­کننده چگونه است؟
۳- تأثیر علایق مصرف کننده بر رفتار خرید مصرف ­کننده چگونه است؟
۴- تأثیر الگوی خرید بر رفتار خرید مصرف ­کننده چگونه است؟
۵- تأثیر اوقات فراغت مصرف کننده بر رفتار خرید مصرف ­کننده چگونه است؟
۶- تأثیر مصرف محصولات فرهنگی مصرف کننده بر رفتار خرید مصرف ­کننده چگونه است؟
۷- تأثیر مدیریت بدن بر رفتار خرید مصرف ­کننده چگونه است؟
۱-۶-فرضیه ‏های پژوهش
۱-۶-۱- فرضیه اصلی
سبک زندگی با دو رویکرد روانشناسی و جامعه شناسی تأثیر معناداری بر رفتار خرید مصرف ­کننده دارد.
۱-۶-۲- فرضیات فرعی

1. 1. فعالیت­های مصرف کننده تاثیر معناداری بر رفتار خرید مصرف ­کننده دارد.

1. 1. عقاید مصرف کننده تاثیر معناداری بر رفتار خرید مصرف ­کننده دارد.

1. 1. علایق مصرف کننده تاثیر معناداری بر رفتار خرید مصرف ­کننده دارد.

1. 1. الگوی خرید مصرف کننده تاثیر معناداری بر رفتار خرید مصرف ­کننده دارد.

1. 1. اوقات فراغت مصرف ­کننده تاثیر معناداری بر رفتار خرید مصرف کننده دارد.

1. 1. مصرف کالاهای فرهنگی تاثیر معناداری بر رفتار خرید مصرف ­کننده دارد.

1. 1. مدیریت بدن مصرف کننده تاثیر معناداری بر رفتار خرید مصرف ­کننده دارد.

۱-۷-قلمرو پژوهش
الف) قلمرو موضوعی: حوزۀ موضوعی پژوهش به طور عام، شامل روانشناسی و جامعه ­شناسی و مدیریت و به طور خاص در حوزه بازاریابی تفحص می­ کند و مفاهیم، سبک زندگی با دو رویکرد روانشناسی و جامعه ­شناسی و رفتار خرید مصرف ­کننده می­باشد. ( عنوان این پژوهش پیش ­بینی رفتار خرید مصرف­ کنندگان براساس سبک زندگی با دو رویکرد روانشناسی و جامعه شناسی می­باشد)
ب)قلمرو مکانی: جمع­آوری داده ­های خام پرسشنامه پژوهش، رفتار خرید مصرف­ کنندگان در شهر ایلام می­باشد.
ج)قلمرو زمانی: بازه زمانی پژوهش از اوایل زمستان سال ۱۳۹۳ تا شهریور سال ۱۳۹۴ می­باشد.
۱-۸- کاربرد نتایج پژوهش
بازاریابان می­توانند با بهره گرفتن از سبک زندگی رفتار خرید مصرف­ کنندگان را پیش ­بینی کنند و از آن در بخش­بندی، استراتژی­ های بازاریابی و راهبردهای تبلیغات خود استفاده کنند. همچنین در برنامه­ ریزی­های شرکت­های تولیدکننده برای انجام فعالیت­های صحیح بازاریابی بر مبنای سبک زندگی مصرف ­کننده کمک می­ کند. و اطلاعات سبک زندگی، منجر به هدف­گیری دقیق شرکت­ها و سازمان­ها به سوی مشتریان و ترغیب آنان به وفادار شدن می­ کند. و اطلاعاتی را در مورد این که مصرف ­کننده­گان در مورد یک محصول چه فکری می­ کنند و آن را چگونه به خود ربط می­ دهند در اختیار محققین می­ گذارد که به واسطه­ای این اطلاعات ممکن است که محصولات تولید یا تغیر داده شوند و پیام­های خاصی خلق گردد و می­توان از آن برای گذاره­های منحصر بفرد فروش استفاده کرد. و کمک زیادی به سازمان­ها و شرکت­های دولتی و خصوصی و تولید­کنندگان، مدیران و بازاریابان که به صورت مستقل یا غیر مستقل از پوشاک استفاده می­ کنند، کاربرد دارد.
۱-۹- جنبه نو­آورانه(نوآور بودن) پژوهش

راکت، تخته اسکیت، روکش صندلی، کابینت­های آشپزخانه، قفسه بندی، مبلمان اداری و خانگی
صنایع ساختمان سازی:
مخازن آب، روکش­ها، لوله، درب، پنجره، نماهای خارجی و ورق های سقفی، نرده و کف پوش، الوار و تخته وسقف های پیش ساخته(حمیدی نیا، ۱۳۸۳).

۱-۲-۱۲-اهداف تهیه چندسازه­های چوب­پلاستیک
۱- کاهش قیمت محصول از طریق مخلوط کردن یک ماده با قیمت کم(چوب) و یک ماده پلی­مری نسبتاً گرانتر.
۲- تولید یک چندسازه با خواص جدیدی مانند سبک بودن، برتری خواص سایشی، مقاوم در برابر عوامل محیطی و در نهایت تولید سازه ای با شرایط و خواص بهتر از هریک از مواد تشکیل دهنده.
۳- استفاده از محصولات بدست آمده از بازیافت و پسماند دیگر مواد.
۱-۲-۱۳-انواع اصلاح چوب
چوب ماده­ای طبیعی است به همین خاطر بیشترین گوناگونی را در خواص خود دارد. این گوناگونی بین نمونه‏‏‏ها، بین درخت­ها و در خود درخت­ها نیز وجود دارد. از این­رو بسیاری از خواص چوب بوسیله اجزای تشکیل دهنده شیمیایی آن تشکیل شده که اصلاح چوب اغلب در پی تغییردادن این سطح می­باشد. قابل ذکر است که نوعی اصلاح چوب بطوریکه ترکیبات شیمیایی مواد را تغییر ندهد نیز وجود دارد.
بطور کلی اصلاح چوب عبارتست از بکارگیری یک عامل شیمیایی، فیزیکی یا بیولوژیکی جهت بهبود مطلوب خواص چوب به­گونه ­ای که چوب اصلاح شده ماهیت سمی نداشته باشد و در هنگام دفع، مواد سمی از آن آزاد نشود. اگر هدف از اصلاح­چوب، بهبود مقاومت چوب در برابر عوامل بیولوژیک باشد، باید با یک مکانیسم غیر سمی مقاومت چوب را در برابر عوامل بیولوژیک بهبود ببخشد. (هیل^[۳۱]،۲۰۰۶)
روش های اصلاح چوب:
اصلاح شیمیایی
اصلاح به روش اشباع
اصلاح حرارتی
اصلاح سطحی
۱-۲-۱۴-اصلاح شیمیایی
اصلاح شیمیایی چوب را می­توان این­گونه تعریف کرد: واکنش شیمیایی بین بخش­های واکنش­پذیر چوب و معرف­های شیمیایی فازتکی برای تشکیل پیوندهای کوالانسی بین دو گروه و یا اتصالات‏‏‏عرضی بین دو یا چند گروه فعال در حضور یا عدم حضور کاتالیزور (هیل، ۲۰۰۶). درنتیجه طبیعت شیمیایی دیواره سلولی پلی­مر تغییر می­ کند، که می ­تواند منجر به ایجاد خواص جدید شود. فیبرهای طبیعی بدلیل وجود گروه های هیدروکسیل می ­تواند انرژی سطح و قطبیت الیاف طبیعی را تغییر دهد (قاسمی و همکاران، ۲۰۱۰). چوب و دیگر مواد سلولزی عمدتاً دارای خاصیت هیگروسکوپیک می­باشند. و رطوبت کلیه ویژگی­های این مواد را تحت تاثیر قرار می­دهد. لذا کنترل رطوبت یکی از اساسی ترین مباحث فناوری چوب و مهمترین اهداف در سازه­ها و محصولات مرکب چوبی جهت جلوگیری از تغییرات فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی می­باشد. لذا در سالهای اخیر سعی شده است که با بهره گرفتن از روش­های متعدد اصلاحی از جمله روش اصلاح شیمیایی ویژگی­های این مواد را اصلاح نموده و آنها را برای کاربرد‏‏‏های با قابلیت‏‏‏های فراتر­از آنچه تا کنون بکار می­رود، مورد استفاده قرار داد. اصلاح شیمیایی چوب واکنش شیمیایی بین برخی از اجزای فعال تشکیل دهنده چوب (سلولز، همی‏‏‏سلولز و لیگنین) با یک ماده شیمیایی است که در نهایت منجر به ایجاد پیوند بین چوب و ماده شیمیایی می­گردد. اصلاح شیمیایی می ­تواند شامل اصلاح­های فعال باشد که سبب تغییرات طبیعی و شیمی‏‏‏مواد می­ شود. و یا اصلاح­های غیر فعال بطوریکه تغییر در خواص ایجاد شود، اما بصورتی که تغییر در شیمی مواد ایجاد نشود. گروه ­های هیدروکسیلی(OH) بسپار‏‏‏های تشکیل دهنده چوب (سلولز، همی سلولز و لیگنین) فعال­ترین محل انجام واکنش­های شیمیایی می­باشند. این‏‏‏گروه­ ها بدلیل ایجاد پیوند­هایی هیدروژنی با آب در ناپایداری ابعاد چوب و همچنین در انتشار آنزیم های عامل مخرب بیولوژیک چوب مانند قارچ‏‏‏ها و ایجاد شرایط مساعد زیستی میکروارگانیسم­ها نقش دارند. مواد شیمیایی جهت اصلاح شیمیایی شامل انیدریدها (همچون استیک، بوتریک،فنالیک، ساکسنیک و مالئیک)، اسید کلرید، اسیدکربوکسیلیک، کتان، ایزوسیانات فرمالدئید، استالدئید، سولفات دی­متیل ،آلکیل­کلراید و پروپیولاکتون است (حاجی حسنی، ۱۳۸۶). مکانیسم، عملکرد و روش تیمارکردن با هریک از مواد بالا متفاوت و وابسته به ساختار شیمیایی معرف ها می­باشد(قاسمی و همکاران، ۲۰۱۰).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هدف از اصلاح برای ایجاد بهبود در مقاومت به پوسیدگی یا ثبات ابعادی ،کاهش جذب رطوبت و بهبود عملکرد آن در برابر پوسیدگی و غیره می­باشد.(هیل ،۲۰۰۶)
۱-۲-۱۵-حالتهای قرار‏‏‏گرفتن مونومر در سلول
در داخل دیواره سلولی منافذ بسیار ریزی وجود دارد. اگر مونومر در داخل دیواره نفوذ کند و سپس پلی­مر شود باعث متورم شدن (واکشیده شدن) دیواره سلول شده و از همکشیدگی و واکشیدگی چوب اصلاح شده در اثر تماس با رطوبت جلوگیری می‌کند.
اگر منومر در داخل حفره سلول پلی­مر شود، از آنجا که آب بسیار ریز (۴ آنگسترم(Å۴)) است، از کوچکترین منافذ خود را به دیواره سلول می‌رساند و نهایتاً باعث تغییر ابعاد چوب می شود (هیل ، ۲۰۰۶).
اگر ماده شیمیایی وارد دیواره سلول شود عملکرد بهتری در برابر پوسیدگی خواهد داشت، ولی اگر ماده حفاظتی فقط وارد سلول شود کارآیی خوبی نخواهد داشت. بهبود ثبات ابعادی چوب وقتی که ماده اصلاح کننده در درون حفره لومن قرار دارد یک بهبود دائمی نمی ­باشد، و در اثر مرور زمان این بهبود ثبات از بین می‏‏‏رود، ولی اگر بهبود در اثر وارد شدن ماده اصلاح کننده در درون دیواره سلولی باشد ثبات دائمی به دست خواهد آمد (هیل ، ۲۰۰۶).

شکل ۷- حالتهای تثبیت ماده اصلاح¬کننده در چوب

a ماده اصلاح کننده در داخل دیواره سلول قرار گرفته و باعث متورم شدن دیواره سلول شده
b ماده اصلاح کننده در داخل حفره لومن قرار گرفته و تغییری را در حجم دیواره سلول ایجاد نکرده
c واکنشی بین چوب و ماده شیمیایی رخ نداده است.
d واکنش بین یک گروه هیدروکسیل چوب و ماده شیمیایی رخ داده است.
e تشکیل پیوند عرضی بین دو گروه هیدروکسسیل در اثر ماده شیمیایی رخ داده است.
برای نشان دادن مقدار افزایش وزن در اثر وارد شدن ماده اصلاح کننده که جهت اصلاح چوب بکار رفته است ازپارامتر WPG استفاده می‌کنیم.

معادله ۱- درصد افزایش وزن (WPG)

WPG: مقدار افزایش وزن چوب در اثر تثبیت ماده اصلاح کننده در داخل چوب

: وزن نمونه‏‏‏های اصلاح شده قبل از اصلاح

: وزن نمونه‏‏‏های اصلاح نشده
برای نشان دادن مقدار افزایش حجم در اثر وارد شدن ماده اصلاح کننده که جهت اصلاح چوب بکار رفته است از پارامتر V_c استفاده می‌کنیم.

ارتباطات مجازی قوی

تغییر فضای بانکداری

رقابتی بودن

رفتار شهروندی سازمانی

متغیر فرهنگ اجتماعی

نظام ارزشی حاکم بر جامعه

افراد مختلف مورد مصاحبه عنوان میدارند که دلایل متفاوتی می‌تواند زمینه ساز رابطه منابع‌انسانی و استراتژی مشتری ‌مداری یک سازمان شود. از این میان تغییر ساختار بانکداری کشور به سمت بانکداری خصوصی نقش بسیار مهمی داشته‌است. تا زمانی که بانک‌های کشور دولتی بوده و جذب منابع از طریق ارتباطات و با دستورالعمل و بخشنامه انجام میشد و سیاست‌ها و خط مشی کلی آن‌ها از نهادهای دولتی بالادست ابلاغ میشد، رقابت برای جذب منابع بیشتر تعریف شده نبود. در این میان توجه به حقوق مشتریان بخصوص مشتریان حقیقی قربانی ایستایی نظام موجود شده و تلاشی جهت بهبود شرایط صورت نمی گرفت.

همچنین معتقدند تاسیس برخی بانک‌های خصوصی از یک سو و خصوصی شدن بانک‌های دولتی،زمینه ساز رقابت بانک‌ها در جهت جذب منابع آزاد مردم شد. قوانین بانکداری مصوب بانک مرکزی نوع خدمات ارائه شده از سوی بانک‌ها را محدود می‌کند. از اینرو در فضای رقابت، بانک‌ها بر تغییر نحوه ارائه خدمات مشابه تمرکز می‌نمایند. یکی از وجوه این تمرکز، مشتری ‌مداری می‌باشد که لازم است از سوی نیروی‌انسانی محقق شود.
شرایط مداخله‌گر
شرایط مداخله‌گر عبارتند از مجموعه عواملی که در کنار عوامل اصلی فرایند اصلی تحقیق را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این اثر ممکن است به شیوه های مختلف فرایند اصلی را دستخوش تغییر می‌سازد.
یکی از مصاحبه‌شوندگان در پاسخ به سوالی در مورد عوامل مداخله‌گر میگوید” پارامترهای تعدیل گر در این فرایند، محیط شامل اجتماع و اقتصاد و … است. گاهی اوقات وقتی یک نکته کلیدی در یک جامعه کاملا جا افتاده‌است در سخت ترین شرایط هم تغییری نمی‌کند اما در فرهنگ های مختلف متفاوت است. عوامل فرهنگی حتما بسیار مهم است. تحت تاثیر عوامل اقتصادی است مانند بد اخلاقی‌ها و نفهمیدن تعاملات فیمابین . چون بحث انسانی در مشتری ‌مداری موثر است کاملا می‌تواند در مشتری‌مدار موثر باشد. فضای حاکم بر اجتماع، جو عمومی و همدلی حاکم در جامعه و پاسخ دهی به افراد، شرایط اعتقادی جامعه، دغدغه های ادمها بسیار موثر است.”
مصاحبه‌شوندهدیگر معتقد است” همه شاخص ها مطرح است. هدف و استراتژی و محدودیت های محیطی و قوانین و مقررات بانک مرکزی و بانک‌های دیگر و شرایط پرداخت با بانک‌های دیگر و قوانین و مقررات دولتی و سیاست و اجتماع و فرهنگ. “
همچنین در نگاه کلان تر یکی دیگر از مدیران بانکی میگوید:” سهام‌دارها در بانک خصوصی بسیار مهم هستند و ذینفع هستند و نمی توان هر جور هزینه کنی و لازم است که سود آن‌ها را تامین کنی. بحث رقبا و فعالیت آن‌ها در حوزه منابع‌انسانی و در حوزه پرداخت‌ها بر هم موثر است. “
محقق با بررسی صحبت های مصاحبه‌شوندگان و پاسخ به سوالات مرتبط کدهای باز زیر را استخراج نموده‌است.
جدول ۴:کدهای باز مستخرج در مورد شرایط مداخله‌گر

کدهای نهایی

کدهای مستخرج

کدهای مستخرج

نبود فرهنگ خدمت‌محوری

توسعه ارتباطات مجازی
نا امنی اقتصادی و سیاسی
نبود فرهنگ خدمت‌محوری
احترام به حق و حقوق
pest محیط قانونی و اقتصادی
محیط درونی و بیرونی
محیط فرهنگ و اجتماع و سیاست
عملکرد رسانه ها
نظام آموزش جامعه و توقع از فرد
نرخ تورم
رقبایی مثل بازار سرمایه و طلا و مسکن
نظام ارزشی جامعه
نظام های حقوقی پشتیبان مردم

دستگاه‌های تهیه کننده طرح‌های توسعه شهری
طبق قانون تغییر نام وزارت آبادان و مسکن … «تهیه طرح‌های جامع برای هر یک شهرها با توجه به ضوابط و استانداردهای مصوب و تعیین ضوابط و استانداردها برای تهیه نقشه‌های هادی و اعلام آن به وزارت کشور» (ماده ۳، بند ۲) به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. در عمل با توافقی که بین وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور به عمل آمده است، در زمینه تهیه طرح‌های هادی به وزارت کشور تفویض اختیار شده است. (مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۴۲۶)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تهیه نقشه‌های تفصیلی نقشه‌های جامع مصوب طبق تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری (مصوب ۱۳۴۷) به عهده شهرداری ها است و نظارت بر تهیه طرح‌های تفصیلی و جلب نظر شورای اسلامی شهر و شهرداری در حین تهیه طرح‌های تفصیلی به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. اما در عمل دستگاه ناظر بر تهیه طرح‌های تفصیلی (وزارت مسکن و شهرسازی) به دلایل مختلف از جمله ضعف بنیه مالی-فنی شهرداری های کوچک و متوسط (شهرهای با جمعیت تا ۱۱۰ هزار نفر) به موجب بند ۵ ماده ۳ قانون تغییر نام، عهده‌دار وظایف دستگاه تهیه کننده طرح‌های تفصیلی شده است. پس از تشکیل شوراهای اسلامی شهرها و خواست شهرداری های بزرگ (اصفهان، کرج و ..) مبنی بر آنکه طبق قانون می‌توانند طرح‌های تفصیلی شهر را خود تهیه کنند عملاً از سال ۱۳۷۹ مقدمات اجرای ماده ۲۲ فراهم شده است.
علاوه بر تهیه طرح‌های تفصیلی شهر، شهرداری های طبق ماده ۹۹ قانون شهرداری، مکلف به تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی حریم با توجه به توسعه احتمالی آن هستند. این ماده قانونی از سال ۱۳۳۴ (سال تصویب قانون شهرداری ها) تاکنون مهجور مانده است. چراکه دستگاه تصویب کننده طرح، شورای اسلامی شهر (در گذشته شورای شهر) است و رابطه تصویب این طرح با شورای عالی معماری و شهرسازی نیز نامعلوم است.
در زمینه طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی تزار طرح تفصیلی، طبق ماده ۱۶ قانون نوسازی و عمران شهری «شهرداری ها مکلف‌اند برای هر یک طرح‌های نوسازی و عمران و ایجاد تأسیسات شهری و توسعه و اصلاح و احداث معابر، نقشه کاملی تهیه و …» همچنین مطابق قانون یاد شده ماده ۱ تهیه طرح‌ها و برنامه‌ها در خصوص نوسازی و عمران شهری، احداث و اصلاح و توسعه معابر، ایجاد پارک‌ها، نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرهای از وظایف اساسی شهرداری هاست. . (همان، ص ۴۲۶)
دستگاه‌های مجری طرح‌های توسعه شهری
برنامه‌های طرح جامع شهر، «کلیه کارهای عمرانی را که طبق طرح توسعه و عمران شهر یابد به وسیله شهرداری، سازمان‌های دولتی و سایر بخش‌ها در شهر به مرحله اجرا درآید» (بند ۱-۳-۵ پیوست ۳، قرارداد همسان ۱۲) را شامل می‌شود. (مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۴۲۷)
اگرچه به طور مشخص نامی از سازمان‌های دولتی و سایر بخش‌هایی که طرف خطاب طرح‌های جامع هستند، برده نمی‌شود، ولی با تصویب طرح‌های جامع در شورای شهرسازی استان و شورای عالی شهرسازی و معماری این طور استنباط می‌گردد که نمایندگان سازمان‌های دولتی تصمیم‌گیر در خصوص هر طرح جامع، مجری این طرح‌ها هستند و شورای عالی نیز طبق بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس خود ملزم به ابلاغ مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول می‌گردد.
شهرداری نیز طبق ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی من‌جمله طرح جامع مصوب می‌باشد.
مجریان طرح‌های تفصیلی که مطابق ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی در کمیسیونی تحت همین عنوان به تصویب می‌رسد، همان مجریان طرح‌های جامع هستند، با این توصیف که چون طرح‌های تفصیلی گرایش به اجرایی شدن دارند و هزینه اجرای آن بخش از طرح‌ها و پروژه‌های توسعه شهری را که شهرداری موظف به اجرای آن است، شورای اسلامی شهر باید تصویب کند.
بر این اساس طبق تفسیر ماده ۵ قانون تأسیس (مصوب ۱۷/۲/۵۷) انجمن شهر آن قسمت از طرح‌های تفصیلی را که از وظایف مشخص شهرداری بوده و ضمناً اجرای آن برای شهرداری از نظر مالی تعهدآور و یا امکان‌پذیر است، با توجه به اولویت‌ها و خصوصاً تأمین منابع مالی برا اجرا، تصویب می کند که برای شهرداری لازم‌الاجرا است. مصوبه مذکور تأکید می کند عدم تصویب و یا تأخیر در تصویب انجمن شهر در مورد برخی از نقشه‌های طرح‌های تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ رافع مسئولیت‌های شهرداری در قبال رعایت نمودن طرح‌های مذکور در هنگام صدور پروانه‌های ساختمانی، تفکیک و یا سایر اقدامات شهرسازی نمی‌باشد. (مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۴۲۷)
۴-۲-۲ نگاهی به شیوه مدیریت شهری ایران (با تأکید بر شهر تهران)
بهطور خلاصه، امروزه در کشورهای پیشرفته جهان، اهداف و وظایف مدیریت شهری همراه با تحولات اجتماعی و شهرسازی، بسیار گستردهتر و کارآمدتر شده است و به عنوان یکی از پیش‌شرطهای برنامه ریزی راهبردی عمل میکند. در این کشورها، شهرداریها و شوراهای شهری به عنوان نوعی «حکومت محلی» به حساب میآید که مشروعیت خود را از رأی مستقیم مردم به دست میآورند و به عنوان یک «نهاد عمومی» و نه نماینده دولت مرکزی، مسئولیت و اختیار تصمیمگیری در مورد توسعه و عمران شهر را بر عهده دارند. در واقع در شرایط کنونی پاسخگویی به اهداف مربوط به توسعه پایدار شهری، حفاظت محیط زیست، جامعه مدنی و اعتلای کیفیت زندگی به مدیریت گستردهتر و سازمانیافتهتر نیاز دارد. به طور کلی امروزه میتوان چهار نوع وظیفه اصلی برای مدیریت شهری بهینه بیان کرد:
مدیریت و بهبود سرمایهگذاری زیربنایی
ارائه و توزیع خدمات اجتماعی
ارتقاء رشد اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم
برنامه ریزی استراتژیک (مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۵۳۹)
شهر تهران به عنوان یک پایتخت و مرکز سیاسی و اقتصادی کشور کانون تمرکز جمعیت سرمایه گذاری تخصص گرایی و حوزه وسیعی از سایر فعالیت ها محسوب می گردد. تمرکز گرایی دولت و گستردگی بروکراسی در دوران پهلوی اصلی ترین فاکتورها برای رشد سریع تهران بعد از سال۱۹۲۵ میلادی بوده است. (امامیان و مشتری، ۱۳۸۷، ص ۵)
جمعیت تهران بین سال های ۱۹۲۶ تا ۱۹۴۰ دو برابر و بین سال های ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۶ سه برابر شده و به حدود ۵/۱ میلیون نفر رسید. منطقه شهری تهران با جمعیت ۵/۱۰ میلیون نفر در سال ۲۰۰۵ به عنوان یکی از کلانشهر های جهان با مسائل متنوع و وسیعی در حوزه های متفاوت از جمله اجتماعی فرهنگی اقتصادی ساختاری و زیست محیطی مواجه شده است. (همان، ص ۶)
۱-۴-۲-۲ مسیر طی شده
با اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی در شهرهای ایران، مفهوم برنامه‌ریزی شهری و ضرورت نظارت بر توسعه و عمران شهری، به یک دانش نظری و عملی در عرصه برنامه‌ریزی و مدیریت کشور تبدیل گردید. اما اجرای طرح‌های جامع-تفصیلی در کنار آثار مثبت خود، با عوارض منفی و محدودیت‌های مختلف نیز همراه بوده است که برخی از آنها به خصوصیات ماهوی و نظری این الگو، و برخی از آنها به عدم انطباق طرح‌های جامع با شرایط کشور و عدم امکانات اجرایی آنها مربوط می‌شود. بررسی و ارزیابی چند دهه اجرای طرح‌های جامع و نفصیلی در شهرهای کشور بیانگر این است که در مجموع این طرح‌های نتوانسته‌اند به اهداف مورد نظر خود برسند و در عمل با مسائل و مشکلات متعدد روبرو شده‌اند. در یک جمع‌بندی خلاصه می‌توان مسائل و مشکلات مروبط به الگوی طرح‌های جامع-تفصیلی را به سه گروه تقسیم کرد: (مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۵۱۳)
الف- مسائل و مشکلات نظری طرح‌های جامع- تفصیلی
عدم توجه کافی به ماهیت پیچیده و پویای شهر و مشکلات آینده نگری برای آن
سردرگمی دانش شهرسازی میان رشته‌های مختلف علوم مهندسی، طبیعی و اجتماعی
تقلیل برنامه‌ریزی شهری به برنامه‌ریزی کالبدی و عدم توجه به ابعاد اجتماعی و فرهنگی
عدم توجه به پیوستگی روندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و اجرا
عدم توجه کافی به تفاوت شهرها و ارزش‌های بومی و محلی
…
ب- مسائل و مشکلات روش‌های تهیه و تصویب طرح‌های جامع- تفصیلی
تهیه طرح‌های توسعه برای شهرهای مختلف بر اساس قراردادهای همسان
انجام مطالعات مفصل، بی هدف، پرراکنده و بی ارتباط با پیشنهادات
تحمیل طرح واحد به تمام شهر و عدم تنوع و پویایی در اقدامات پیشنهادی
عدم انسجام و سلسله مراتب در تصویب طرح‌ها و طولانی شدن روند آن
تأکید بیش از حد بر معیارهای کمی، تقسیمات مصنوعی و یکسان‌سازی الگوها
ابهام و نارسایی در محتوا و شکل اسناد طرح‌های جامع و تفصیلی
…
پ- مسائل و مشکلات اجرایی طرح‌های جامع- تفصیلی
عدم سلسله مراتب در نحوه تصمیم‌گیری و اجرا
ناهماهنگی میان بخش‌های فرابخشی و بخشی مسئول در توسعه و عمران
مشخص نبودن جایگاه بخش خصوصی در توسعه و عمران شهری
ضعف نهادهای برنامه‌ریزی و مدیریت محلی
ضعف مشارکت نهادهای حرفه‌ای در توسعه و عمران شهری
…(مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۵۱۳)
تقریباً پس از گذشت یک دهه از اجرای طرح‌های جامع-تفصیلی در ایران، به تدریج برخی نظرات انتقادی و اصلاحی در مورد این الگو پدید آمد که در دهه‌ های بعد بسط و تکامل پیدا کرد. در اواخر دهه ۱۳۵۰ و اوایل دهه ۱۳۶۰ با تأثیرپذیری از نظریه عمومی سیستم‌ها نخستین مقالات در مورد اصلاح الگوی طرح‌های جامع و استفاده از نظریه سیستمی در برنامه‌ریزی شهری انتشار یافت. به ویژه در دو دهه اخیر، همراه با حاد شدن مسائل شهرنشینی کشور و رواج‌اندیشه‌های جدید عرصه برنامه‌ریزی و مدیریت، موضوع بازنگری در طرح‌های توسعه شهری به یک نیاز عمومی میان مسئولان، متفکران اجتماعی و کارشناسان شهرسازی تبدیل شده است. اقدامات نظری و عملی گوناگونی در این راستا صورت گرفته است. به طور کلی می‌توان این اقدامات اصلاحی را به سه گروه تقسیم کرد:
الف- مطالعات انتقادی و پیشنهادات نظری
در این زمینه می‌توان به تألیفات و انتشاراتی اشاره کرد که به نقد و ارزیابی الگوی طرح‌های جامع-تفصیلی پرداخته‌اند و راهکارهایی را برای اصلاح آنها ارائه داده‌اند.
ب- اقدامات و اصلاحات قانونی و رسمی
در این زمینه می‌توان به برگزاری سمینارها و کنگره‌های تخصصی، تصویب قوانین جدید در مورد آماده‌سازی زمین، طرح توسعه و عمران ناحیه، طرح مجموعه شهری، ضوابط شهرسازی برای معلولین، الگوی سطح‌بندی مناطق و مراکز روستایی، تدوین آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه، و تشکیل کمیته برای بازنگری در شرح خدمات طرح‌های شهری اشاره کرد.
پ- تجارب عملی در اصلاح طرح‌های توسعه شهری
در این زمینه می‌توان به فعالیت‌ها و کوشش‌های برخی از نهادهای برنامه‌ریزی و مهندسان مشاور شهرساز اشاره کرد که در تهیه طرح‌های توسعه و عمران شهری به اصلاح روش‌های پیشین و به کارگیری روش‌ها و مفاهیم جدید در زمینه برنامه‌ریزی راهبردی و رعایت انعطاف‌پذیری و تحقق‌پذیری روی آورده‌اند. (مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۵۱۴)
بررسی امکانات استفاده از الگوی طرح‌های ساختاری-راهبردی در ایران
الگوی برنامه‌ریزی راهبردی، به طور کلی، حاصل نظرات و تجارب دورانی است که رویکردی انتقادی نسبت به اقتصاد متمرکز، اقتدار دولت و توسعه صرفاً اقتصادی دارد و به نحو وسیعی از مفاهیم توسعه پایدار، جنبش حفاظت از محیط زیست و میراث فرهنگی، و استفاده از مشارکت عمومی بهره گرفته است. به همین دلیل برنامه‌ریزی راهبردی صرفاً حاصل تجارب یا سلایق کشور یا کشورهایی خاص نیست، بلکه به عنوان بخشی از خرد جمعی و دانش بشری محسوب می‌شود که از خصایل عام علوم اجتماعی و علوم انسانی برخوردار است. به طور خلاصه برنامه‌ریزی راهبردی در ذات خود، دارای امکاناتی است که تا حدود زیادی می‌تواند از نقایص و مشکلات الگوی طرح‌های جامع-تفصیلی بکاهد و از طرف دیگر، دارای ویژگی‌هایی است که ارتباط تنگاتنگی با نظام تصمیم‌گیری، سازمان مدیریت، شرایط مشارکت و امکانات علمی و فنی دارد. در واقع عدم یا ضعف هر یک از این پیش‌شرط‌ها به عنوان مانع و مشکل در سر راه اجرای این الگو تلقی می‌گردد. با وجود همه اینها لازم به یادآوری است که هرگونه استفاده از الگوی طرح‌های ساختاری-راهبردی می‌باید با توجه به ماهیت و مبانی اساسی آن و در راستای انطباق آنها با شرایط ویژه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور صورت گیرد و از هرگونه گرته‌برداری و تقلید سطحی از آن پرهیز کرد. (مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۵۱۵)
الف- امکانات نظری و روش شناسی
روش تهیه طرح‌های جامع-تفصیلی اصولاً بر روش خطی و مراحل سنتی سه‌گانه (بررسی، تحلیل، طرح) استوار است که ماهیتاً با محدودیت‌های نظری روبرو است و از پویایی و انعطاف کافی در نحوه برخورد با موضوعات پیچیده شهری بی‌بهره است. در حالی که در الگوی طرح‌های ساختاری-راهبردی، فرایند تهیه طرح به صورت چرخه‌ای است و از سیر پیچیده‌تر و پویاتری برخوردار است. در این شیوه حداقل سه مرحله جدید به مراجل سنتی سه‌گانه افزوده شده است که عبارت‌اند از:
تعریف و تعیین اهداف و سیاست‌های طرح توسعه و عمران
ارائه و ارزیابی گزینه‌های مختلف در پیشنهادات
سازماندهی اجرا، نظارت و اصلاح(مهدی زاده، ۱۳۸۶ ص ۵۱۶)
این رویکرد، امکانات زیادی برای انطباق فرایند تهیه طرح‌ها با نیازها و امکانات واقعی فراهم می‌آورد و از بروز شکاف میان مراحل تصمیم‌گیری، تهیه طرح و اجرای آن جلوگیری می‌کند.