وبلاگ

توضیح وبلاگ من

دانلود منابع دانشگاهی : تحقیقات انجام شده در رابطه با شناسایی شاخص های اعتبار ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

در این قسمت به پژوهشهایی که در ایران در زمینه ارتباطات علمی انجام شده است پرداخته میشود و تا جایی که محقق جستجو نموده پژوهشی که ترکیبی از ارتباطات علمی و اعتبار باشد انجام نشده است و سپس به پیشینههای پژوهش در حوزه دسترسی آزاد پرداخته میشود . همچنین پژوهشی در حوزه اعتبار و اعتماد در حوزه علوم اطلاعات انجام نشده است و اکثر پژوهشهای در حوزه تجارت الکترونیک و علوم کامپیوتر است به صورت خیلی خلاصه به مواردی از آنها اشاره میشود.
پاکدامن(۱۳۸۴) در پژوهشی با عنوان”ارتباطات علمی در دانشگاهها با تأکید برمشکلات دسترسی به مجلات علمی” به بررسی مسائل و مشکلات ارتباطات علمی از مجرای مجلات و ارائه راهکارها در جهت برقراری ارتباط علمی میان محققان و نهادهای دانشگاهی پرداخته است. در این مقاله راهحلهای موجود برای رفع مشکلات ارتباطات علمی عبارتند از: دسترسی آزاد به منابع، ایجاد کنسرسیوم، استفاده از امکانات سازمانهای بین المللی غیرانتفاعی، ناشران الکترونیکی. بنابراین دانشگاهها باید خود به ایجاد پایگاه های چاپ الکترونیکی دست بزنند یا ائتلافی در خصوص این رابطه میان دانشگاهها و مؤسسات همکار به وجود آورند. منابع و طرحهای تحقیقاتی خود را به صورت الکترونیک در دسترس همگان و خصوصاًً محققان دانشگاههای دیگر قرار دهند تا از این طریق دامنه انتشار و توزیع منابع تحقیقاتی گسترده شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

قانعیراد (۱۳۸۵) در پژوهشی با عنوان”تعاملات و ارتباطات در جامعه علمی” به بررسی وضعیت توسعه یافتگی و نهادینه شدن رشته علوم اجتماعی در ایران پرداخته است. در بررسی خود از شاخص میزان و چگونگی تعاملات و ارتباطات بین کارگزاران رشته مربوط استفاده کرده است. محقق در نتیجهگیری نهایی خود برای نیل به توسعه علمی، بر تقویت ساختارهای تعاملاتی و ارتباطات علمی شخصی و نهادین، بین کارگزاران رشته علوم اجتماعی تأکید کرده است. نتایج تحقیق حاکی از گسیختگی ارتباطات پژوهشگران و نخبگان علمی، ضعف یا عدم شکلگیری اجتماع علمی در سطح کلان، فقدان زبان مشترک برای گفت و گو و تبادل آراء، عدم توافق هنجاری و شناختی در درک مسائل و موضوعها در جامعه علمی و با انبوه فردگرایی پژوهشی در میان پژوهشگران در حوزه علوم اجتماعی میباشد. به طوری که ۴۷درصد از پاسخگویان به شیوه انفرادی فعالیت علمی دارند، ارتباطات علمی استادان عمدتاً در درون ساختارهای سازمانی محدود مانده و همکاریهای برون گروهی اندک است.
بهمن آبادی(۱۳۸۶) پژوهشی با عنوان “آرشیو الکترونیکی مقالات آماده چاپ: رویکردی رو به رشد در نظام ارتباطات علمی” انجام داده است. آرشیوهای الکترونیکی مقالات در دست انتشار از جمله ابزارهایی هستند که با وجود برخی نقاط ضعف و قوت، به تدریج جایگاه خود را در این فرایند تثبیت میکنند. محققان میتوانند تحقیقات خود را از طریق آرشیوهای مقالات آماده چاپ در معرض دید استفاده مخاطبان خاص خود قرار دهند. این آرشیوها علاوه بر سرعت بخشیدن به فرایند دسترسپذیری مقالات، با مخاطب قرار دادن طیف وسیعتری از استفادهکنندگان، سبب میشوند تا میزان رؤیتپذیری مقالات و دریافت استناد نیز بیشتر شود. آرشیوهای مقالات آماده چاپ از نقاط ضعف خاصی برخوردارند که سبب میشود محققان در سپردن مقالات به آنها با احتیاط بیشتری عمل کنند. مقالات این آرشیوها معمولاً از فرایند داوری عبور نکرده و احتمال آنکه نتایج تحقیقات ضعیف در آنها منعکس شود زیاد است.
محمدی (۱۳۸۶) در پژوهشی با عنوان “تأثیر ارتباطات علمی بر تولید دانش” به بررسی اهمیت ارتباطات علمی، انواع ارتباطات علمی درون نهادی و فرانهادی در بین اعضای هیئت علمی دانشگاهها و تأثیر آن بر میزان تولید علمی آنان میپردازد. چهارچوب نظری این پژوهش با کاربرد رویکردهای کارکردی، انتقادی، ساختاری و نظریه پویایی پیچیده و بازتابی ارتباطات علمی فراهم آمده است. نمونه آماری این پژوهش شامل ۲۵۰ نفر از اساتید رشته های فیزیک و شیمی بود. داده ها با بهره گرفتن از روش پیمایشی و با بهره گرفتن از پرسشنامه جمعآوری شدهاند. نتایج نشان داد که میزان و نوع ارتباطات علمی اساتید و میزان استفاده آنها از ابزارهای ارتباط علمی بر فعالیت علمی آنان تأثیرگذار است. همچنین نشان داد که میزان فعالیت علمی اعضای هیئت علمی با میزان ارتباطات علمی آنان در سطح بین المللی رابطه معنیداری داشته است و استادانی که رابطه فعالتری داشتهاند، فعالیت علمی بیشتری را انجام دادهاند. همچنین میزان ارتباطات علمی بین المللی اعضای هیئت علمی دانشگاهها در ایران قابل توجه نمیباشد. حدود ۸۰% درصد پاسخگویان اظهار داشتهاند که ارتباط کمی با مؤسسات و انجمنهای علمی خارجی داشتهاند. در کل با توجه به مباحث مطرح شده میتوان نتیجه گرفت که فعالسازی ارتباطات علمی میتواند قدری مؤثر در افزایش تولیدات علمی باشد.
علیدوستی، خسروجردی و دوران (۱۳۸۸) به سفارش پژوهشگاه مدارک اطلاعات و مدارک علمی ایران تألیف پژوهشی را تحت عنوان «مدیریت ارتباطات علمی» انجام دادهاند که در پی یافتن یک مدل مناسب برای ارتباطات علمی و مدیریت این نوع ارتباطات، جهت کاربرد در پژوهشگاه اطلاعات و مدیریت علمی ایران تدوین گردیده شده است که از جایابی نهاد علم آغاز کرده و با ارائه ساختار ارتباطات علمی و مدلهای مدیریت آن به بافت پژوهشگاه میرسد. مدل مدیریت برنامه استراتژیک و برنامه اقدام به همراه الگوی پیمایش و گزارش ارتباطات علمی در پژوهشگاه مباحثی هستند که در این چارچوب ارائه گردیده است.
جوکار و برهمند (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان “بررسی جایگاه انتشار الکترونیک درارتباطات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز” به بررسی جایگاه انتشار الکترونیکی در میان اعضای هیئت علمی دارای مقاله ISI در دانشگاه شیراز میپردازد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. داده ها با بهره گرفتن از آمار توصیفی و استنباطی و نرمافزار SPSSتجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که انتشار الکترونیکی به دلایلی همچون عدم اعتبار، عدم استناد به این انتتشارات، بی ارزش بودن و عدم تمایل به انتشار در سطح وسیع، جایگاه خود را در ارتباطات علمی به دست نیاورده است.
زوارقی (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان”بررسی جایگاه دو مفهوم مشارکت و دانشگاه نامرئی در ارتباطات غیررسمی” به مرور مباحث مربوط به ارتباطات غیررسمی پرداخته است و توضیحاتی را در باب مفهوم مشارکت که ارتباط نزدیکی میان انگیزههای آن و ارتباطات علمی غیررسمی وجود دارد پرداخته است. از آنجا که دانشگاه نامرئی از دیرباز عمدهترین مصداق ارتباطات علمی غیررسمی بوده است علاوه بر تعاریف، تاریخچه و روششناسی به نقدهای وارد برآن و نقش فنآوریهای اطلاعاتی و ارتباطی نوین در رفع این انتقادات و گسترش آن پرداخته و مشارکت و دانشگاه نامرئی را مورد بحث قرار گرفته است و مشخص شد که ارتباطات علمی غیررسمی که به زعم صاحبنظران شریان حیاتی پیشرفت علوم محسوب میشوند از کانالهای غیررسمی ناقل اطلاعات استفاده میکنند، تنها گروه های هدف محدودی امکان استفاده از آنها را دارند و امکان ذخیره اطلاعات نسبتاً موقتی را فراهم میآورند. تعاریف متنوعی از دانشگاه نامرئی ارائه شد که این تنوع مفهومی روششناسیهای خاص خود را نیز طلب مینمود.
سهیلی، دانش و فتاحی(۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان”کاربردهای وبسنجی در سنجش ارتباطات علمی” به بررسی نقش وبسنجی در بررسی جنبه های مختلف وب پرداخته است و کاربردهای عملی مختلف وبسنجی را مورد بحث قرار میدهند. در این پژوهش با مرور منابع یازده کاربرد وبسنجی بررسی شد و نتایج هر کاربرد را به صورت مجزا ارائه کردند. نتایج نشان داد که متخصصان وبسنجی قادرند تا این محیط پیچیده را مطالعه و بررسی کنند. وبسنجی به ارزیابی عملکردها و ارتباطات علمی پژوهشگران و دیگر افراد، با به کارگیری روش های وبسنجی و فرمولهای مربوط و آموزشهای ویژه کمک میکند. همچنین وبسنجی شباهتهایی با کتابسنجی وعلمسنجی دارد و همچنین نشان داد که پژوهشهای وبسنجی به علت ماهیتهای پویای وب و عملکرد موتورهای کاوش، وبنامرئی، ناپایداری منابع وبی و غیره با علم سنجی و کتابسنجی متفاوت است.
هزارجریبی و محبوبی منش (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان”تأملی بر چالشهای دانش با تأکید بر ارتباطات علمی بینسازمانی و اهمیت آن در ناجا” به شناسایی چالشهای عمده تولید دانش در ایران با تأکید بر ارتباطات علمی، خاصه ارتباطات علمی بینسازمانی و اهمیت آن در سازمان نیروی انتظامی میپردازد. این مقاله از نوع مروری و از روش اسنادی و کتابخانهای با اتکا به رویکردهای قیاسی و استقرایی تحلیلی و داده های ثانویه، استفاده نموده است. عمدهترین چالشهای تولید دانش عبارت است از: کمبود ارتباطات و تعاملهای علمی در سطوح مختلف، وجود موانع فرهنگی، ضعف فرهنگ اجتماع علمی، فقدان ارتباط لازم و بهینه میان صف و ستاد، سلسله مراتبی و شاخه شاخه شدن دانش، و غیره. بنابراین ضروری است این سازمان با اتخاذ رویکرد عقلایی نسبت به چالشهای مذکور پاسخ مناسب داده و خصوصاً نسبت به تقویت زیرساختهای ارتباطی و ارتباطات توسعه و بسط ارتباطات متقابل علمی درونسازمانی و برونسازمانی به ویژه تسهیل ارتباطات علمی ناجا با سازمانها و مراکز دانشگاهی و علمی نسبت به تولید و توسعه دانش انتظامی و به کارگیری آن برای تعالی سازمانی، بهبود مستمر عملکرد، حفظ پویایی نظم اجتماعی عادلانه جامعه کوشش نماید.
هزارجریبی و محبوبی منش(۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان “تولید دانش انتظامی معطوف به ارتباطات علمی بین سازمانی در ناجا” به بررسی کارکرد ارتباطات علمی رسمی بین سازمانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) در رابطه با تولید دانش انتظامی پرداخته است و دربازه زمانی سالهای ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۸۹ انجام شده است. این مقاله برگرفته از تحقیقی است که بر حسب هدف، از نوع کاربردی و بر حسب ماهیت، از نوع توصیفی-تحلیلی است. ابزار جمعآوری داده ها، پرسشنامه معکوس است. جامعه آماری تحقیق، شامل تفاهمنامهها در حوزه ارتباطات علمی رسمی بین سازمانی و خروجی های علمی ناجا است. نتایج نشان داد که ناجا با بسط ارتباطات علمی برون سازمانی و جذب مشارکت علمی اساتید برون سازمانی در یک آمایش سرزمینی، در زمینه تولید دانش به مثابه یک دانشگاه نامرئی عمل کرده است.
در این قسمت پیشنههای پژوهش مربوط به دسترسی آزاد به طور اختصار آورده شده است.
قانع(۱۳۸۳) در پژوهشی با عنوان ” آرشیو مدارک الکترونیکی: شیوهای نوین در ارتباطات علمی” به اختصار به معرفی مجلات دسترسی آزاد میپردازد. وی معتقد است که ارتباطات علمی در حال حاضر دچار بحران است؛ یکی بحران قیمت و دیگری بحران اجازه. وی بر این باور است که دسترسی آزاد به مجله های علمی، بحران قیمت و بحران اجازه دسترسی را تاحدودی کاهش میدهد و اکثر مؤلفان دانشگاهی نسبت به دسترسی آزاد به یافته های علمی نظر مثبت دارند.
اصنافی(۱۳۸۴) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان “طراحی درگاهی برای مجلات الکترونیکی رایگان، ویژه دانشگاه شهید چمران اهواز، براساس نظرات دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه در مورد این مجلات” درگاهی را برای دسترسی به مجلات الکترونیکی رایگان برای دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران طراحی کرد. در این پایان نامه، معیارهای انتخاب مجلات الکترونیکی رایگان از محیط اینترنت شناسایی شد.
سیامک (۱۳۸۶) در پژوهشی با عنوان “مجلات دسترسی آزاد: مسائل و مباحث و نگرانیهای مطرح درباره آنها” با تأکید بر اهمیت مجله ها و بحران پیشروی کتابخانهها برای اشتراک این منابع، شواهد مربوط به رویکرد بر مجله های دسترسی آزاد را ارائه میدهد، بر روی مسائل مربوط به آنها انگشت میگذارد و تأثیر کنونی آنها را بر روی ارتباطهای علمی مشخص میسازد.
قانع(۱۳۸۶) در پایان نامه دکتری خود با عنوان “بررسی موانع دسترسی آزاد اعضای هیئت علمی دانشگاههای کشور، به اطلاعات علمی و ارائه مدلی برای ارتباطات علمی ایران” دیدگاه اعضای هیئت علمی را در خصوص دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین نظر آنها را نسبت به موانع دسترسی با بهره گرفتن از پرسشنامهای بررسی کرده است. نتایج پژوهش او نشان داد بیش از ۹۰% اعضای هیئت علمی با دسترسی آزاد به یافته های پژوهش موافق هستند و افراد نمونه تحقیق، بحران قیمت را مانع مهمی در دسترسی به یافته های تحقیق میدانند، اما بحران اجازه و فرایند چاپ مقاله از نظر آنها مانع مهمی تلقی نمیشود.
سعادت (۱۳۸۷) در پژوهشی با عنوان” مجلات دسترسی آزاد: مفاهیم و کاربردها” به تبین مفهوم مجلات دسترسی آزاد و فلسفه وجودی آنها میپردازد و انواع ناشران مجلات دسترسی آزاد و شیوه های تأمین مالی آنها، نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهای پیشروی آنها را مورد بحث قرار میدهد. روش این پژوهش به روش مرور منابع و متون و مراجعه به منابع کتابخانهای اعم از سنتی و دیجیتال انجام شده است. یافتهها نشان داد که مجلات دسترسی آزاد فرصت مناسبی را در اختیار کتابخانهها و محققانی میگذارد تا به راحتی بدون پرداخت کمترین وجهی به اطلاعات علمی و پژوهشی دسترسی پیدا کنند و بدین طریق امر پژوهش را شتاب بخشند.
زوارقی (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان “بررسی نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز نسبت به مفهوم دسترسی آزاد به متون علمی” به بررسی نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز نسبت به مفهوم دسترسی آزاد به متون علمی پرداخت. جامعه آماری این پژوهش شامل ۲۱۷۷ نفر ازدانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز و بر اساس جدول کرجسی و مورگان ۳۲۷ نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. یافتهها نشان داد که در کل میزان آشنایی دانشجویان تمام گروه های آموزشی با این مفهوم اندک است و همچنین تفاوت موجود بین گروه های مختلف آموزشی دانشگاه تبریز از نظر میزان استفاده از مجله های الکترونیک رایگان، معنادار است.
با توجه به اینکه در ایران تا جایی که محقق جستجو نموده پژوهشی در حوزه اعتبار و اعتماد در حوزه علوم اطلاعات تاکنون انجام نشدهاست و اکثر پژوهشها در حوزه تجارت الکترونیک و علوم کامپیوتر بوده است در این جا به صورت خیلی خلاصه به آنها اشارهای میشود.
ابویی، دهقان و پهلوان حسینی(۱۳۸۳) در پژوهشی با عنوان “میزان حساسیت و سطح اطلاعات و اعتماد عمومی نسبت به استاندارد ملی و کالاهای دارای استاندارد در ایران” به بررسی حساسیت و همچنین سطح اطلاعات و اعتماد عمومی نسبت به استانداردهای ملی و کالاهای دارای نشان استاندارد ایران میپردازند. برای انجام این بررسی، با توجه به ویژگیهای تحقیقات پیمایشی، از روش پرسشنامه به همراه مصاحبه حضوری استفاده شده است. نتایج نشان داد: میزان اعتماد عمومی نسبت به نشان استاندارد در سطح نسبتاً قابل قبولی قرار دارد. میزان اعتماد در سالهای اخیر افزایش یافته است. میزان شکایت مصرفکنندگان از کالاهای دارای نشان استاندارد در مقایسه با کالاهای غیراستاندارد کمتر است. یکی از مهمترین عوامل در انتخاب مصرفکنندگان، نشان استاندارد میباشد. نظارت بر کالاهای دارای نشان استاندارد، تبلیغات گسترده رسانهای و طراحی سیستمهایی جهت شکایت مشتریان از راهکارهای جلب اعتماد عموم نسبت به نشان استاندارد میباشد.
دهقانی فیروزآبادی، قاسمزاده و درهمی (۱۳۸۷) در پژوهشی با عنوان “ارتباط عوامل مؤثر بر اعتماد و میزان تحصیلات در مشتریان تجارتالکترونیک” نشان میدهند که متفاوت بودن عوامل مؤثر بر اعتماد در گروه های مختلف تحصیلی مشخصکننده ارتباط تحصیلات افراد با میزان آگاهی نسبت به روش های امنیتی و اعتماد وبسایت میباشد. هر چه تحصیلات فرد بیشتر باشد، عوامل امنیتی و بکارگیری روش های نوین امنیتی و تأیید سایت توسط مرکز اعتماد و عدم سوء استفاده وبسایت از اطلاعات شخصی را مهمتر از عوامل دیگر میداند و در مقایسه افرادی که تحصیلات پایینتری دارند، عوامل دیگری غیر از امنیت مانند راحتی استفاده از وب سایت، قیمت و خدمات پس از فروش را مهم و با ارزش میدانند. اگر اطلاعات جامع از امنیت وبسایت به افرادی که تحصیلات پایینتری دارند، آموزش داده شود، عوامل مؤثر بر میزان اعتماد آنها به وبسایت میتواند تغییر یابد.
شاوران (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان “تحلیل روابط چندگانه میان اعتماد، خودکارآمدی و عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاههای منتخب دولتی شهر اصفهان” به بررسی تحلیل روابط چندگانه میان اعتماد، خودکارآمدی عضو هیئت علمی، خودکارآمدی جمعی و عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاههای منتخب دولتی شهر اصفهان پرداخت. فرضیات پژوهش بر مبنای مطالعه روابط اعتماد و مؤلفه های آن (اعتماد به رئیس، اعتماد به همکاران و اعتماد به دانشجویان)، خودکارآمدی عضو هیئت علمی و مؤلفه های آن (شایستگی تدریس، شایستگی پژوهشی، شایستگی اجتماعی و شایستگی فردی) و خودکارآمدی جمعی اعضای هیئت علمی با عملکرد پژوهشی آنان و با درنظر گرفتن متغیرهای جمعیتشناختی تدوین گردید. یافته های پژوهش نشان داد بطور کلی بین اعتماد و خودکارآمدی عضو هیئت علمی همبستگی معناداری وجود دارد. ضمناً بین اعتماد و خودکارآمدی جمعی و همچنین بین اعتماد و عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی همبستگی وجود دارد.
شوقی و شفیعزاده (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان “ارتباط میان اعتماد مشتری به وبسایت و رضایت مشتری از تجارتالکترونیک” به بررسی ارتباط میان اعتماد مشتری به وبسایت (کیفیت اطلاعات، حفاظت از حریم شخصی کاربران، درک حفاظت امنیتی، تجربه کاربران و شهرت وبسایت) با رضایت مشتری از تجارتالکترونیک در شرکت رانیران ساوه در سال ۱۳۹۰ پرداختهاند. جامعه آماری شامل ۱۶۰ نفراز مشتریان شرکت بود که از این میان با بهره گرفتن از روش نمونهگیری تصادفی ۱۱۳ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد اما پس از ریزش کاذب حجم نمونه ۱۰۰ پرسشنامه جمعآوری شد. روش جمعآوری داده ها با بهره گرفتن از مصاحبه و پرسشنامه بود. نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط معناداری بین اعتماد مشتری به وبسایت و ابعاد آن با رضایت مشتری از تجارتالکترونیک وجود دارد.
فلاحزاده (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان “ارائه چارچوبی برای افزایش اعتماد در شبکه های اجتماعی مجازی با رویکرد فنی- اجتماعی” با بهره گرفتن از رویکرد فنی- اجتماعی، اعتماد در شبکه های اجتماعی را از دو جنبه فنی و اجتماعی مورد بررسی قرار میدهد. این پژوهش از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی- توسعهای و از نظر نحوه گردآوری داده ها یک تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی میباشد. نتایج پژوهش نشان داد که ابعاد فناورانه مؤثر بر اعتماد در شبکه های اجتماعی شامل بعد فنی، سیستمهای پیشنهاددهنده، امنیت و حریم خصوصی هستند و ابعاد اجتماعی مؤثر بر اعتماد، شامل بعد اجتماعی، ریسک ادراک شده و تدوین قوانین و بیانیهها میباشد.
۲-۱۶-۲. پیشینه پژوهش در خارج از ایران
قبل از پرداختن به پیشینه پژوهش در حوزه ارتباطات علمی و اعتبار، لازم به ذکر است که بعد از جستجو در منابع و پایگاه های اطلاعاتی، پژوهشی که هم به موضوع ارتباطات علمی و هم به موضوع اعتبار پرداخته باشد تا جایی که محقق جستجو نموده است به دست نیامد همچنین تا جایی که محقق جستجو نموده پژوهشی در حوزه اعتماد به مجلات دسترسی آزاد به طور اخص به دست نیامده است. در این قسمت پیشینههای مربوط به ارتباطات علمی و سپس مجلات دسترسی آزاد و در آخر پیشینههای مربوط به اعتبار آورده شده است.
هرد[۹۸](۲۰۰۰) در پژوهشی با عنوان “تغییر شکل ارتباطات علمی: مدلی برای سال ۲۰۲۰” به نتایج حاصل از ظهور شبکهی اینترنت و فنآوریهای ارتباطی و اطلاعاتی میپردازد. وی اظهار میدارد که ظهور فنآوریهای نوین ارتباطی، برقراری ارتباط در لحظه را در میان دانشمندان در هر کجای دنیا که باشند میسر ساختهاست. شبکه های رایانه ای همکاری دانشمندان سراسر جهان در زمینه گردآوری، انتشار، مبادله و تحلیل یافته های پژوهش را ممکن ساخته است.
جایلز[۹۹](۲۰۰۱) در مقاله خود ارتباطات علمی را در عصر ارتباطات الکترونیک مورد بررسی قرار داده است. وی با تأکید بر نقش مجلات علمی در ارتباطات و به مقایسهی ارتباطات علمی قبل و بعد از ظهور آن میپردازد. از دیدگاه او، ارتباطات علمی بعد از ظهور اینترنت در مسایل بنیانی با ارتباطات قبل از آن یا بنا بر گفتهی وی ارتباطات سنتی متفاوت است. بنابر نظر وی، اولین جنبه از این تفاوت در بعد ساخت است که ارتباطات علمی در بعد ساخت بسیار گسترده شدهاند. همچنین، به علت امکان انتشار سریع یافته های پژوهش، محققان در رشته های گوناکون میتوانند از این یافتهها استفاده کنند. از طرف دیگر، خاصهی انتشار یک تحقیق به علت عدم محدودیتهایی که چاپ اعمال میکند بسیار کاهش مییابد.
هنری[۱۰۰](۲۰۰۲) در پژوهشی با عنوان”استفاده پژوهشی از اینترنت توسط اعضای هیئتعلمی: فاکتورها و نتایج تغییر” شیوه استفاده از اینترنت را در میان اعضای هیئتعلمی یک دانشگاه تحقیقاتی مورد بررسی قرار میدهد. وی در پژوهش خود به این مسأله اشاره میکند که فواید بسیاری برای اعضای هیئتعلمی که برای یادگیری و ایجاد ارتباطات از شبکه های رایانه ای استفاده میکنند وجود دارد و از آن جمله میتوان برقراری تماس با همکاران و جلب حمایت آنان برای انجام پژوهش و اشاعه و انتشار سریع نتایج پژوهش را نام برد.
ایسند[۱۰۱](۲۰۰۲) در پژوهشی با عنوان”اینترنت با عنوان یک رسانه جدید برای علوم: تأثیر کاربرد اینترنت بر روی رسانه سنتی ارتباطات علمی در بین دانشمندان علوم اجتماعی در آلمان” به این موضوع اشاره میکند که ارتباط علمی رسمی در دو حوزهی اساسی پژوهش و انتشار اتفاق میافتد. اینترنت به خوبی وارد این دو حوزه شد و با گزینههای ارتباطی متنوعی که در اختیار محققان قرار میدهد، نظام ارتباطی محققان را متحول کرده است. با تکیه بر این موضوع، وی پژوهشی را بر روی جامعهشناسان آلمان انجام داده است. هدف او بررسی تأثیر استفاده از اینترنت در دو حوزهی ارتباطات علمی جامعهشناسان آلمانی است. یافته های پژوهش وی، حاکی ازآن است که تقریباً تمام پاسخگویان به بررسی اینترنت برای برقراری ارتباط با همکاران پژوهشی خود استفاده میکنند. اینترنت میتواند به عنوان رسانهای برای اشاعه، نقش اساسی را در حوزهی پژوهش بازی کند. اما مقایسه افرادی که از اینترنت به عنوان منبع اطلاعاتی استفاده میکنند یا افرادی که اطلاعات خود را بر روی اینترنت قرار میدهند، حاکی از آن است که اینترنت به عنوان رسانهای برای اشاعهی اطلاعات در میان جامعهشناسان آلمانی جایگاه مستحکمی ندارد. نتایج تحقیق نشان داد که افراد تحت بررسی وی بیشتر دریافتکننده اطلاعات هستند و تعداد کمی از آنها از اینترنت به عنوان جایگاهی برای انتشار آثارشان استفاده میکنند. ایسند از این مسأله چنین نتیجهگیری کرده است که تجربهی انتشار الکترونیک هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد و در میان بیشتر محققان پدیدهای نو به شمار میرود.
لاول[۱۰۲](۲۰۰۲) پژوهشی را با عنوان “ارتباطات علمی: استفاده و عدم استفاده از آرشیوهای الکترونیکی برای اشاعه اطلاعات علمی” انجام داده است. این پژوهش نمونهای را از ۲۴۰۰۰ پژوهشگر در نه حوزه علمی از دانشگاههای خصوصی و دولتی در سرتاسر ایالت متحده آمریکا و کانادا انتخاب کرد. نه حوزه شامل رشتهای فیزیک، شیمی، ریاضی، علوم کامپیوتر، مهندسی، علوم شناختی و روانشناسی و علوم زیستی بود. این پژوهش به کار گرفته شد تا استفاده و عدم استفاده از آرشیوهای الکترونیکی را در حوزه های مختلف بررسی کند. نتایج نشان داد که ۱۸% از پژوهشگران حداقل یک بار از آرشیو الکترونیکی استفاده میکنند در حالی که ۸۲% به هیچ وجه از آرشیو الکترونیکی استفاده نمیکنند. پژوهشگران فیزیک آرشیوهای الکترونیکی را به صورت حداکثر و پژوهشگران شیمی به صورت حداقل استفاده میکنند. دلایل استفاده از آرشیوهای الکترونیکی شامل اشاعه نتایج پژوهش، قابلیت رؤیت و مطرح شدن نویسنده و دلایل عدم استفاده شامل سیاستهای ناشر و محدودیتهای تکنولوژی بود.
ننتویچ[۱۰۳](۲۰۰۳) در پژوهشی با عنوان”جامعهشناسی علم و تکنولوژی” نیز علم سایرنتیکی را مطرح میکند که در آن الگوهای ارتباطات علمی و همکاریهای بین دانشگاهی تحت تأثیر فناوریهای اطلاعات و ارتباطات تغییر ماهیت داده و به عبارتی یک دهکده تحقیق جهانی ایجاد کردهاست. علم سایبرنتیکی در واقع، فرایند تولید دانش در فضای مجازی ایجاد شده توسط ارتباطات رایانه ای و فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی پیشرفته است.
در این قسمت به پیشینههای پژوهش در حوزه دسترسی آزاد پرداخته میشود.
فاسمایر[۱۰۴] و یانگ (۲۰۰۰) درباره مفید بودن و قابل اعتماد بودن مجلات الکترونیکی رایگان میان پژوهشگران تحقیق جامعی را صورت دادند. این دو پژوهشگر در مقاله “مجلات الکترونیکی رایگان علمی: چگونه میتوان فهمید آنها سودمندند؟” بیان میکنند که هم اینک مجلات الکترونیکی علمی بسیاری رایگان در دسترس قرار دارند و تأثیر مجلات الکترونیکی رایگان علمی را بر پژوهشهای علمی بررسی کردند و سیاهه جامعی از مجلات الکترونیکی رایگان را در زمینه های علوم، فناوری و پزشکی به همراه نشانی اینترنتی آنها مورد تحلیل استنادی قرار دادند. نتایج نشان داد که استفاده از مجلات الکترونیکی رایگان، تأثیر مثبتی بر روند پژوهشهای علمی گذاردهاست.
رولاندز، نیکولاس و هانتیگتون[۱۰۵] (۲۰۰۴) در پژوهشی با عنوان “ارتباطات علمی در محیط دیجیتال: نویسندگان چه میخواهند؟” نظر مؤلفان مجله های علمی را از ۹۷ کشور جهان نسبت به دسترسی آزاد به یافته های جویا شدهاند. نتایج نشان داد که مؤلفان به طور کلی به جنبش دسترسی آزاد نگرش مثبت دارند و مؤلفان مسنتر بر خلاف جوانترها به مجله های چاپی علاقه دارند و مؤلفان جوان تمایل بیشتری به خودناشری در محیط وب دارند و نسبت به جنبش دسترسی آزاد نگرش مثبتتری دارند.
آنتلمن[۱۰۶](۲۰۰۴) در پژوهشی با عنوان ” آیا مقالات دسترسی آزاد تأثیر عظیمی بر روی پژوهش دارند” مقالات چهار رشته فلسفه، علوم سیاسی، همندسی الکترونیک و ریاضیات را که به صورت دسترسی آزاد بود بررسی کرد. یافته های این پژوهش نشان داد که در سراسر رشته های گوناگون مقالات دسترسی آزاد تأثیر زیادی بر روی پژوهش دارند نسبت به مقالاتی که به صورت رایگان در دسترسی نیستند.
وارلیک و وایگان[۱۰۷](۲۰۰۷)در پژوهشی با عنوان “فاکتورهای تأثیرگذار بر انتخاب مجلات: چرا اعضای هیئت علمی دسترسی آزاد را انتخاب میکنند”به شناسایی عوامل دخیل در تصمیمگیری اعضای هیئت علمی به انتشار در مجلات دسترسی آزاد پرداختند. مصاحبه با اعضای هیئت علمی زیست پزشکی در دانشگاه کارولینای شمالی و دانشگاه دوک انجام شد. ۱۴ مصاحبه با اعضای هیئت علمی انجام شد. نتایج نشان داد که زمانی که اعضای هیئت علمی این دو دانشگاه مورد هدف است، سرعت انتشار و حفظ حق کپی رایت بعید است مشوقی برای ترویج انتشارات دسترسی آزاد باشد و دستمزد نویسنده عوامل بازدارنده این کار نیست. در کل نتایج نشان داد که کیفیت انتشارات در وهله اول برای انتخاب یک مجله مهم است در حالی که برای انتخاب مجلات دسترسی آزاد دسترسی رایگان و قابلیت رؤیت آن انگیزهای برای انتخاب آن است. با این وجود دسترسی رایگان و افزایش نمایش ممکن نیست انگیزه کافی و قوی برای نویسندگان باشد تا مجلات دسترسی آزاد را بیشتر از مجلات سنتی و مجلات دارای حق اشتراک انتخاب کنند مگر این که مسئله کیفیت اطلاعات نیز در آن رعایت شدهباشد.
اویا و اسمارت[۱۰۸](۲۰۰۶) پژوهشی با عنوان “بررسی دسترسی آزاد مجلات منتشر شده در آفریقا” پرداختند. این بررسی نشان داد که آگاهی کمی در مورد مجلات دسترسی آزاد وجود دارد و تردید وجود دارد که این مجلات را شایسته انتشارات خود بدانند. این بررسی نشان داد ضروری است که اطلاعات بیشتری درباره مدلهای دسترسی آزاد و این جنبش فراهم شود تا حرکت به این سمت آغاز شود.
کرییاسر[۱۰۹] و همکارانش(۲۰۱۰) پژوهشی با عنوان ” آگاهی و نگرش نویسندگان نسبت به مخازن دسترسی آزاد” انجام دادند. این مقاله آگاهی نویسندگان پژوهشی را به سوی دسترسی آزاد و فاکتورهایی که باعث استفاده از این مخازن را میشود بررسی کرد. یافتهها نشان داد اگر چه درک و فهم خوبی از مخازن دسترسی آزاد وجود دارد اما تفاوتی بین پژوهشگران رشته های گوناگون در فهمیدن مخازن دسترسی آزاد و انگیزههای آنان برای سپردن مقالاتشان به آنها وجود دارد. درکل نتایج نشان داد که نویسندگان نسبت به دسترسی آزاد نگرش مثبت دارند.
در این قسمت به پیشنههای پژوهش در حوزه اعتبار پرداخته میشود.
فلنیگین و متزگر[۱۱۰](۲۰۰۰) در پژهشی با عنوان ” درک اعتبار اطلاعات اینترنتی” به بررسی درک افراد از اعتبار اطلاعات موجود در اینترنت در مقایسه با اطلاعات مشابهای که توسط رسانه های دیگر فراهم شده بود پرداختند. از ۱۰۴۱ پاسخدهنده درباره اینکه آیا آنها اطلاعات اینترنت را تأیید میکنند سؤال کردند، روی هم رفته پاسخدهندگان گرایش دارند که اطلاعات اینترنت را به اندازه اطلاعات بدست آمده شده از تلویزیون، رادیو و مجله معتبر بدانند اما نه به اندازه اعتبار اطلاعات موجود در روزنامه. اعتبار در بین انواع اطلاعات از قبیل اخبار و سرگرمی بررسی شد. پاسخدهندگان به ندرت اطلاعات مبتنی بر وب را تأیید میکنند.
هرینگ[۱۱۱](۲۰۰۱) در پژوهشی با عنوان “استفاده از وب جهان گستر برای پژوهش: آیا هیئت علمی راضی هستند؟” به بررسی استفاده از وب جهان گستر برای پژوهش توسط اعضای هیئتعلمی پرداخت. نتایج نشان داد که اگر چه استادان از مقدار زیاد اطلاعات استقبال میکنند ولی بیشتر آنها درباره اعتبار و صحت اطلاعات اینترنت نگران هستند. اعضای هیئتعلمی رشته های علوم پایه نگرش مثبتتری به اعتبار اطلاعات وب دارند نسبت به استادان علوم اجتماعی یا زبانشناسی و یا متون دیگر.
دونگ[۱۱۲](۲۰۰۳) در پژوهشی با عنوان “جستجوی اطلاعات و ارزیابی اینترنت” استفاده از اطلاعات مبتنی بر اینترنت را از دیدگاه دانشجویان و محققان چینی بررسی کرد. نتایج نشان داد که نسل جوان با مدارج بالا تمایل دارند تا زمان بیشتری را در اینترنت سپری کنند و ارزیابی بالایی را به اطلاعات اینترنتی اختصاص دهند. همچنین نشان داد که صحت و اعتبار فاکتورهای خیلی مهمی هستند زمانی که کاربران درباره کیفیت اینترنت قضاوت میکنند.
لییو[۱۱۳](۲۰۰۴) در پژوهشی با عنوان “درک اعتبار اطلاعات پژوهشی بر روی وب” به بررسی فاکتورهای تأثیرگذار بر روی درک دانشجویان از اعتبار اطلاعات پژوهشی بر روی وب پرداخت. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه سن جوزاستیت بود. پرسشنامه ۲۰ سؤالی با بهره گرفتن از طیف لیکرت توسط محقق طراحی شد و ۲۵۰ پرسشنامه بین دانشجویان در رشته های مختلف پخش شد. دانشجویان بر اساس تجربهشان در انتخاب اطلاعات مبتنی بر وب برای اهداف پژوهشیشان پرسشنامه ها را پر کردند که از این تعداد ۱۲۸ پرسشنامه باز گردانده شد. نتایج نشان داد که علاوه بر چهار نوع از اعتبار منبع توسط پژوهشهای قبلی (اعتبار فرض شده، اعتبار مشهور، اعتبار سطح و اعتبار تجربه شده) دو نوع از اعتبار منبع (اعتبار قابل تحقیق و اعتبار هزینه-کوشش) نقش مهمی را در شکلدهی درک دانشجویان از اعتبار بازی میکند.
لییو و هوانگ[۱۱۴](۲۰۰۵) در پژوهشی با عنوان “ارزیابی اطلاعات پژوهشی بر روی وب” به بررسی این که چه طوری دانشجویان چینی اعتبار اطلاعات مبتنی بر وب را برای پژوهششان ارزیابی میکنند و اینکه چه معیارهایی را برای ارزیابی به کار میگیرند، پرداختند. نتایج نشان داد که دانشجویان در حال تحصیل اغلب به نام نویسنده، شهرت نویسنده، وابستگی نویسنده و همچنین شهرت وبسایت برای ارزیابی اعتبارشان تکیه میکنند. در مقابل دانشجویان فارغالتحصیل نسبت به دانشجویان در حال تحصیل بیشتر به صحت و کیفیت اطلاعات تکیه میکنند.
ایسند (۲۰۰۶) در پژوهشی با عنوان”ابعاد اعتبار منبع در ارتباطات تجاری یک راه حل تجاری” به بررسی اینکه آیا درک کلی از اعتبار منابع گوناگون در ارتباطات تجاری وجود دارد پرداخت. در این بررسی پاسخدهندگان نیاز داشتند تا اعتبار منبع را توسط به کار بردن آیتمهایی که از مطالعات قبلی گردآوری شده بودند ارزیابی کنند. یک روش تحلیلی همراه با مراحل گوناگونی به منظور تضمین قابلیت اطمینان و اعتبار منابع در ارتباط با داهها انجام شد. این روش منجر به تفکیک سه بعد از اعتبار منبع در تجارتالکترونیک شد که شامل صداقت، عوامل صداقت و نحوه ارائه بود.
فلنیگین و متزگر(۲۰۰۷) در پژوهشی با عنوان”نقش ویژگیهای سایت، کاربر و رفتار اطلاعیابی بر روی اعتبار درک شده از اطلاعات وبسایت” نشان دادند که فاکتورهایی وجود دارند که نسبت به نوع وبسایت برای ارزیابی اعتبار خیلی مهم هستند. همچنین تأثیر نوع وبسایت را بر روی اعتبار پیام درک شده، حامی وبسایت و سایت بررسی کردند. نتایج نشان داد که وبسایتهای سازمان خبر اعتبار بالایی نسبت به وبسایتهای شخصی دارند و کاربران اساساً تحت تأثیر ویژگیهای وبسایت (طرح، ساختار و محتوا) هستند و کمتر به اعتبار و آشنایی با حامی سایت توجه میکنند.
لانکس[۱۱۵](۲۰۰۸) در پژوهشی با عنوان”اعتبار در اینترنت: تغییر از صلاحیت به اعتبار” ادعا کرد که کاربران مفهوم رایج صلاحیت را به مفهوم اعتبار برای ارزیابی کردن اعتبار اطلاعات تغییر میدهند. همچنین بیان کرد که کاربران شماری از فاکتورهایی را در زمانی که اعتبار را داوری میکنند، ترکیب میکنند.
هیلگوس و ریح (۲۰۰۸) در پژوهشی با عنوان”توسعه چارچوبی از ارزیابی اعتبار: ساختاری، ذهنی و تعاملی در متون” به چارچوبی از ارزیابی اعتبار که به اهداف و وظایف گوناگون جستجوی اطلاعات مربوط است، میپردازند و شامل مسائل مرتبط به کار، مدرسه و علائق شخصی است. ارزیابی اعتبار در این جا یک فرایند تکراری است که یک یا بیش از چندتا قضاوتهای اعتبار را شامل میشود. داده های اولیه از طریق فعالیتهای اطلاعاتی روزمره بیشتر از ده روز از ۲۴ دانشجوی لیسانس در سه دانشکده مختلف جمع آوری شده بود. بر اساس ۲۴۵ فعالیت جستجوی اطلاعات روزمره، نویسندگان مصاحبههایی را با شرکتکنندگان انجام دادند و روش پژوهش گرانددتئوری است. در این پژوهش سه سطح از قضاوتهای اعتبار پدیدار شد: ساختاری، ذهنی و تعاملی. سطح ساختاری به اینکه چطوری یک فرد اعتبار را تعریف، تصور یا ایجاد میکند، مربوط میشود. سطح ذهنی قانونهایی را به کار میگرفت تا قضاوتهای اعتبار را در ارتباط با یک تنوعی از موقعیتها ایجاد کند. سرانجام سطح تعاملی به قضاوتهای اعتبار بر اساس محتوا و نشانه های پیرامونی شی اطلاعاتی اشاره دارد.

دانلود منابع تحقیقاتی : تعیین درجه توسعه یافتگی و رتبه بندی شهرستان ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

سالیان خیلی زیادی است که با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است.بعد از انقلاب فرهنگی اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی، موج پیشرفت های شتابان کشورهای غربی آغاز شد. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه شد کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد، پتانسیل های فراوان این ملل، شکوفا و متجلی گردید، اما متاسفانه در همین دوران، کشورهای شرقی روند روبه رشدی را تجربه نکرده و بعضا سیری نزولی طی نمودند. البته بعضا حرکت های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت، اما از آنجا که با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت، مورد حمایت واقع نشد. محمدتقی خان امیرکبیر در ایران، نمونه ای از این دست است.
آرایش کنونی نیروهای جهان و رهیافت آنها برای فتح میدان نبرد اقتصادی، جهان را در آستانه ایجاد بلوک‌های اقتصادی قرار داده است. دنیا در عصر فراصنعتی، جوامعی با خصوصیاتی متفاوت را در بر گرفته است; دسته اول گروه کوچکی هستند که سرگرم زورآزمایی صنعتی، پویش‌های نوین پیشرفت و دگرگونی‌های پرشتاب اقتصاد بوده و مردمانشان با خیالی آسوده و آرامش درونی (لااقل در ظاهر) به دنبال رفاه و هرچه بهتر زندگی کردن خود و فرزاندانشان هستند، این جوامع را عموماً با کلماتی چون توسعه یافته، پیشرفته، مدرن، نوگرا، متکامل، صنعتی شده و ثروتمند می‌شناسند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در مقابل جوامعی هستند که با گرسنگی، بیماری، کم‌سوادی و رکود اقتصادی درگیر بوده، زندگی آنها با فقر و محرومیت همراه است و برای گذران زندگی ناچارند که با سختی‌ها و مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم کنند. واژگانی چون کم توسعه ، توسعه نیافته ، عقب افتاده، غیر صنعتی، فقیر و جهان سومی نام‌هایی است که به این جوامع اشاره دارند.
تفاوت این جوامع، سؤالی را در ذهن بسیاری از اندیشمندان تداعی کرده است: چرا پیشرفت‌ها، موفقیت و رفاه به دسته اول محدود شده و دسته دوم بهره کمتری از آن برده اند؟
پاسخ به این سؤال، نیازمند ریشه‌یابی توسعه‌یافتگی در جوامع پیشرفته و جستجوی علت توسعه نیافتگی در کشورهای کم توسعه است؛ که به نوبه خود مطالعه و تبیین روابط پدیده‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در شرایط خاص هر جامعه می‌طلبد. به این ترتیب پرسش از علت پیشرفت جوامع، موجب شکل‌گیری نظریه‌های جدید در توسعه با نگرش‌ها و رویکردهای مختلف شده است. نظریاتی که جهت‌دهنده تصمیم‌ها و سیاستهای برنامه‌ریزان و سیاستگزاران توسعه بوده است . با این امید که با روش های موثر در تبیین مسائل پیش‌روی کشورهای کم توسعه آشنایی حاصل شده و این آشنایی، قدمی کوچک اما مهم در فرایند تدوین الگوی توسعه بومی و غیر تقلیدی برای کشور، استانها و به تبع آن شهرستانها باشد.
۲-۲٫ توسعه چیست؟
در تعریف توسعه باید نکاتی چند را در نظر گرفت که مهمترین آنها عبارت است از: اینکه اولاً توسعه را مقوله ارزشی تلقی کنیم، دوم اینکه آن را جریانی چند بعدی و پیچیده بدانیم و سوم به ارتباط و نزدیکی آن با مفهوم بهبود توجه داشته باشیم
از توسعه تعاریف گوناگونی صورت گرفته است که در همه آنها به جنبه های مختلف این فرایند توجه شده است .
تودارو در تعریف توسعه می گوید :”توسعه صرفأ پدیده ای اقتصادی نیست.توسعه جریانی چند بعدی است که مستلزم تجدید سازمان وتجدید جهت گیری مجموعه نظام اقتصادی و اجتماعی کشور است. توسعه علاوه بربهبود وضع درآمدها و تولید، آشکارا متضمن تغییرات بنیادی در ساختهای نهادی، اجتماعی، اداری و نیز طرز تلقی در بیشتر موارد حتی آداب و رسوم و اعتقادات جامعه و مردم است”(تودارو ۱۳۷۰ )
درتعریف دیگری از توسعه، مؤسسه مارگا تعریفی را از توسعه کامل می داند که شامل پنج بعد به شرح ذیل باشد.
۱- بعد اقتصادی که به ایجاد ثروت و بهبود شرایط زندگی مادی و توزیع عادلانه امکانات مربوط می شود.
۲- بعد اجتماعی که بر مبنای امکانات بهزیستی ( بهداشت، آموزش، مسکن و اشتغال) اندازه گیری می شود.
۳- بعد سیاسی که ارزشهایی مانند حقوق بشر، آزادیهای سیاسی، حقوق تابعیت و برخی اشکال دموکراسی را در بر می گیرد.
۴- بعد فرهنگی که بر مبنای به رسمیت شناختن این واقعیت است که فرهنگها به افراد هویت وارزش شخصی اعطا می کنند.
۵- بعد موسوم به “زندگی کامل”که به نظامهای محتوایی، نهادها وباورهایی که با هدف نهایی زندگی و تاریخ در ارتباط هستند، مربوط می شود.
هر چند از توسعه تعریف دقیق و واحدی وجود ندارد، اما اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان ،توسعه را فرآیندی چند بعدی می دانند. فرآیندی که طی آن شرایط نامطلوب زندگی به شرایط مطلوب تبدیل می شود و جامعه از دست عقب ماندگیها، زندگی سنتی و معیشتی و فقر در زمینه های مختلف خلاصی می یابد و بسوی پیشرفت و رفاه حرکت می کند. به عبارتی توسعه فرآیندی است که طی آن شرایط زندگی همه مردم بهبود می یابد.
در این فرایند نکته مهم و قابل توجه این است که ، نباید فرایند توسعه با رشد اقتصادی یکسان تلقی گردد. چه بسا در کشوری ممکن است با وجود رشد اقتصادی، وضعیت زندگی مردم نه تنها بهبود نیابد بلکه حتی بدتر نیز شود. توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه به دلیل وابستگی آن به انسان، پد
یده ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملا کمی است) و هیچ محدودیتی ندارد.
۲-۳٫ اهداف توسعه
البته اهداف توسعه بسیارند. همچنان که در گردهمایی رهبران جهان در سال ۲۰۰۰ میلادی در سازمان ملل متحد تحت عنوان نشست هزاره، اهدافی برای توسعه کشورها مشخص گردید. در این نشست بیانیه ای تصویب شد که بر مبنای آن کشورها باید به پیشنهاد و اجرای برنامه هایی بپردازند که حرکت کشورهای در حال توسعه را در مسیر توسعه یافتگی تسریع بخشد و اهداف توسعه هزاره را محقق سازد.
این هدف ها عبارت بودند از: ریشه کن کردن فقر مطلق و گرسنگی، دستیابی به آموزش ابتدایی در جهان، ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، کاهش میزان مرگ و میر کودکان، بهبود تندرستی مادران، مبارزه با ایدز، مالاریا و دیگر بیماری ها، تضمین پایداری زیست محیطی و ایجاد مشارکت جهانی برای توسعه.
اما به هر حال رکن اصلی و بنیادین توسعه در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، انتخاب هدفهای دست‌یافتنی و متناسب با ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه و منطقه به شمار می‌رود. بطوربکه از دیگاه اکثر آگاهان این حوزه اهداف کلان توسعه عبارت‌اند از:

    • فقرزدایی
    • ایجاد عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقه‌ای
    • ایجاد رفاه عمومی
    • استقلال اقتصادی

۲-۴٫ مکاتب مهم توسعه‌یافتگی
بررسی ادبیات توسعه نشان‌دهنده وجود سه مکتب غالب در پدیده توسعه‌شناسی است که عبارت‌اند از: ۱- مکتب نوسازی ۲- مکتب وابستگی ۳- مکتب نظام جهانی. «رشته توسعه در اواخر دهه ۱۹۵۰م. زیر نفوذ مکتب نوسازی قرار داشت. مکتب انقلابی وابستگی در اواخر دهه ۱۹۶۰م. با سلطه آن به معارضه برخاست. در اواخر دهه ۱۹۷۰م. با پیدایش مکتب نظام جهانی، دیدگاهی دیگر برای بررسی مسئله توسعه پدیدار شد وسرانجام، از اواخر دهه ۱۹۸۰م. به نظر می‌رسد که هر سه مکتب به سمت نوعی تقارب و همگرایی پیش می‌روند» ( سو، ۱۳۸۰، ص۲۲).
۲-۴-۱٫ مکتب نوسازی
این مکتب را می توان محصول تاریخی سه رویداد مهم در دروران بعد از جنگ جهانی دوم به شمار آورد. رویداد اول ظهورایالات متحده امریکا به عنوان یک ابر قدرت( با اجرای طرح مار شال برای بازسازی اروپای جنگ زده)، رویداد دوم گسترش جنبش جهانی کمونیسم است که اتحاد جماهیر شوروی نفوذ خود را نه تنها در اروپای شرقی بلکه حتی در چین و کره در قاره آسیا نیز گسترش داد. رویداد سوم تجزیه امپراطوری های استعماری اروپایی در آسیا، آفریقا و امریکای لاتین که موجب ظهور شمار بسیار زیادی کشور و ملت های جدید در جهان سوم گردید. این کشورهای نوظهور هریک به دنبال الگویی برای رشد وتوسعه اقتصادی و اعتلای سیاسی و استقلال خود بودند. در چنین زمینه تاریخی، طبیعی بود که نخبگان سیاسی در امریکا، اندیشمندان علوم اجتماعی را به مطالعه کشورهای جهان سوم ترغیب نمایند تا اینکه از این طریق ضمن دستیابی به توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی در این مناطق از گرفتار شدن کشورهای مزبور به دامان بلوک کمونیستی نیز جلوگیری نمایند
۲-۴-۲٫ مکتب وابستگی
این مکتب برخلاف دیدگاه های نوسازی ، توسعه را از دیدگاه جهان سوم می نگرند. مکتب وابستگی ابتدا در امریکای لاتین و به عنوان عکسل العملی نسبت به شکست برنامه کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای امریکای لاتین( اکلا) در اواخر دهه۱۹۶۰ به ظهور رسید(سو، ۱۳۸۰، ۱۱۷).
نظریه پردازان مکتب وابستگی، دنیا را به دو قطب مرکز(متروپل) و پیرامون(اقمار)دسته بندی کرده اند. از مهمترین نظریه پردازن این مکتب می توان به موارد زیر اشاره کرد:

    • فرانک: توسعه و توسعه نیافتگی
    • پل باران: استعمار هند
    • دوس سانتوس: ساختار وابستگی
    • کاردوزو: توسعه وابسته( توسعه تقارن با وابستگی)
    • اودانل: ظهور دولت دیوانسالار-اقتدارگرا در امریکای لاتین
    • گُلد:فرایند وابستگی پویا در تایلند
    • پل باران و استعمار هند

۲-۴-۳٫ مکتب نظام جهانی
مبدع این سیستم ایمانوئل والرشتاین است.او با طرح مفهوم دو قطبی مخالف است. از نظر او دنیا پیچیده تر از آن است که بتوان آن را به صورت نظامی مرکب از دو مقوله مرکز پیرامون دسته بندی کرد.بسیاری از ملت های موجود در بین این دو قطب قابل انطباق با هیچیک از مقولات مرکز پیرامون نیستند. لذا والرشتاین، خود به معرفی و پیشنهاد نظامی مرکب از سه قطب« مرکز» ، «نیمه پیرامونی»، « پیرامون» می پردازد.
جوامع مرکز: این جوامع دارای ویژگی هایی نظیر نظام بانکی قدرتمند، تولید انبوه صنعتی، فن آوری پیشرفته، سرمایه فراوان و متمرکز، وجود یک طبقه قدرتمند سرمایه دار، یک طبقه وسیع کارگر، دولت های قدرتمند چه از نظر ساختار داخلی و نیروی خارجی و دخالت در امور سیاسی مناطق دیگر هستند.
جوامع پیرامونی: ویژگی های کشورهای پیرامونی عبارتند از: ۱- کشاورزی و خدمات متکی بر تولید مواد خام و کشاورزی۲- نبود نظام قدرتمند صنعتی-بانکی۳- نبود سرمایه متشکل۴- وجود طبقه سرمایه دار ضعیف، همراه با خیل عظیم دهقانان و کارگران فقیر شهری۵- ضعف دولت چه از نظر ساختار داخلی و چه از نظر قدرت خارجی۶- تأثیرپذیری از مرکز
جوامع نیمه پیرامونی: بنا بر نظر والرشتاین جوامع نیمه پیرامونی دارای ترکیبی از ویژگی های جوامع مرکز و پیرامون هستند(ازکیا، ۱۳۸۱، ۱۶۱).
۲-۵٫ مدل‌های توسعه اقتصادی
۲-۵-۱٫ مدل روستو

سایت دانلود پایان نامه : پروژه های پژوهشی در مورد کشف ویژگی های رفتار خادمانه و ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

۱۷۵/۰

۱۲۶۲۶/۰

۰۹۰۸۸/۰

رفتار وظیفه گرایانه

واریانس برابر

۱/۰۱۱

۳۱۶/۰

۱/۲۲۸

۱۳۰

۲۲۲/۰

۱۰۹۶۳/۰

۰۸۹۲۸/۰

واریانس نابرابر

۱/۰۵۳

۲۶/۵۵۲

۳۰۲/۰

۱۰۹۶۳/۰

۱۰۴۰۸/۰

رفتار خودسازانه

واریانس برابر

۱۲۵/۰

۷۲۴/۰

۱/۳۱۷

۱۳۰

۱۹۰/۰

۱۰۹۳۹/۰

۰۸۳۰۵/۰

واریانس نابرابر

۱/۲۵۳

۲۸/۷۰۴

۲۲۰/۰

۱۰۹۳۹/۰

۰۸۷۲۸/۰

همانطور که جدول ۵-۵۰ نشان می دهد نتیجه آزمون لوین[۱۸۳] به منظور بررسی برابری واریانس های چهار رفتار خادمانه در دوگروه مذکور معنادار نیست (PValue > .05). بنابراین این دوگروه دارای واریانس یکسان در این متغیرها نیستند و در نتیجه به منظور بررسی فرضیه های مذکور از آماره t برای دو جامعه با واریانس نابرابر استفاده می کنیم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با توجه به جدول نتایج آزمون لوین و t نمونه های مستقل (۵-۵۰) نتایج زیر قابل برداشت است:
باتوجه به معنادار نبودن آزمون t در خصوص تفاوت دو گروه پیرامون رفتار خادمانه انسان دوستانه، فرض صفر آماری در خصوص این فرضیه با احتمال ۹۵ درصد، تأیید می گردد(Pvalue = .۱۶۶). بنابراین بروز رفتارخادمانه انسان دوستانه در دو گروه تفاوتی نمی کنید.
آزمون t درخصوص تفاوت طبقه دارای تمرین و تمرین نداشته، پیرامون بروز رفتار خادمانه پیش قدمانه معنادار نیست (Pvalue = .۱۷۵). بنابراین فرض صفر آماری در خصوص این آزمون در سطح تشخیص ۰۵/۰ مورد تایید قرار می گیرد. این نتیجه گواه آن است که داشتن تجربه خدمتگزاری یا عدم آن بر بروز رفتار خادمانه پیش قدمانه تأثیری ندارد.
نتیجه آزمون t در جدول ۵-۵۰ مؤید آن است که فرض صفر آماری در خصوص رفتار وظیفه گرایانه در میان افراد تمرین داشته و بدون تمرین خدمتگزاری در سطح تشخیص ۰۵/۰ مورد تأیید قرار می گیرد (Pvalue = .۳۰۲). این بدان معنا است که داشتن تجربه خدمتگزاری یا عدم آن بر بروز رفتار خادمانه وظیفه گرایانه تأثیری ندارد.
آزمون t درخصوص تفاوت طبقه دارای تمرین و تمرین نداشته، پیرامون بروز رفتار خادمانه خودسازانه معنادار نیست (Pvalue = .۲۲۰). بنابراین فرض صفر آماری در خصوص این آزمون در سطح تشخیص ۰۵/۰ مورد تایید قرار می گیرد. این نتیجه گواه آن است که داشتن تجربه خدمتگزاری یا عدم آن بر بروز رفتار خادمانه خودسازانه تأثیری ندارد.

منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود مطالب پژوهشی در رابطه با نظام حاکم بر ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

ماده ۶۵ قانون مذکور خروج دایمی اشیای منقول متعلق به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی و انجمن‌های غیرانتفاعی خصوصی که دارای ارزش هنری، تاریخی، باستان‌شناختی و انسان‌شناختی می‌باشد و همچنین سایر اموال فرهنگی موضوع بندهای ۲ و ۳ ماده ۱۰ را ممنوع اعلام کرده است.
علاوه بر این خروج قطعی اموالی که خالق آنها در قید حیات نبوده و قدمت آنها بیش از ۵۰ سال است تا زمانی که ارزش تاریخی- باستانی آنها براساس ماده ۱۲ احراز نگردیده و همچنین اموال مذکور در بند ۳ ماده ۱۰ که وزیر فرهنگ خروج آنها را بدلیل احتمال آسیب به مجموعه میراث فرهنگی منع کرده است،‌ ممنوع می‌باشد.
خروج دایمی اشیای واجد حیثیت فرهنگی که کار هنرمندان فقید می‌باشند که بیش از پنجاه سال از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته است، بایگانی‌ها و اسناد منفرد فرهنگی متعلق به اشخاص خصوصی و اموال مورد اشاره در بندهای (ح) (ت) (ی) ماده ۱۱ مشروط به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح امکان‌پذیر می‌باشد.
هرشخصی که تمایل دارد به صورت قطعی این اموال را از کشور خارج نماید باید درخواستی که در آن ارزش هر یک از اشیاء مشخص شده است تهیه و به اداره گمرکی ذیصلاح تسلیم نماید. ظرف سه ‌روز از ارائه اشیاء یا اموال، اداره گمرکی باید این موضوع را به ادارات و مراجع ذیصلاح وزارت فرهنگ ابلاغ و این ادارات باید ظرف ۱۰ روز اطلاعات مفید راجع به اشیایی که جهت خروج دائمی تسلیم شده‌اند ارائه دهند. پس از احراز منصفانه بودن ارزش ابراز شده، اداره گمرک به موجب تصمیم مستدلی گواهی خروج قطعی را صادر یا از این امر خودداری می کند و ظرف ۴۰ روز از ارائه اموال و اشیاء برای خروج به طرف ذی‌نفع ابلاغ می‌کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

قابل ذکر است که در ارزیابی اعطا یا عدم اعطای گواهی خروج دائمی،‌ ادارات گمرک باید از راهبردهای کلی وضع شده توسط وزارت تبعیت کنند.
گواهی صادره که برای یک دوره سه ‌ساله معتبر است در سه نسخه صادر می‌گردد که یک نسخه در بایگانی اسناد رسمی نگهداری شده، یک نسخه به طرف ذینفع داده می‌شود و نسخه سوم به وزارت فرهنگ ارسال می‌گردد.
در صورتی که اداره گمرک از صدور گواهی خروج قطعی خوداری نماید، شخص ذینفع می‌تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نماید.
وزیر فرهنگ مرجع تجدیدنظرخواهی بوده و ظرف ۹۰ روز از تاریخ دریافت تقاضای تجدیدنظرخواهی پس از مشاوره با شورای مشورتی در این‌خصوص اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
در صورتی که وزیر فرهنگ تجدیدنظر خواهی را وارد تشخیص دهد باید اسناد مربوطه را به اداره گمرک بازگرداند که در این صورت اداره مذکور بایستی ظرف ۲۰ روز نسبت به صدور گواهی خروج دائمی اقدام نماید.
قابل توجه در این‌خصوص این است که ماده ۷۰ قانون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی این حق را برای وزارت فرهنگ قائل شده است تا در صورت تمایل اشیایی را که برای صدور گواهی خروج دائمی ارائه شده است را خریداری نماید.
مطابق ماده مذکور «۱٫ ظرف موعد زمانی مذکور در بند ۳ ماده ۶۸ [۴۰ روز] اداره گمرک می‌تواند خرید اشیاء یا اموالی که برای آن گواهی خروج دائمی درخواست شده است را به وزارت توصیه کند و همزمان این موضوع را به منطقه و طرف ذینفع ابلاغ کرده و اعلام نماید که اشیایی که خرید آنها توصیه شده است تا زمان اتمام مراحل قانونی تحت مراقبت اداره مذکور باقی خواهد ماند. در چنین حالتی، موعد زمانی برای صدور گواهی تا ۶۰ روز تجدید می‌شود. ۲٫ وزارت حق دارد اشیاء یا اموالی که بهای آن در درخواست خروج مشخص شده است را خریداری نماید. تصمیم خرید ظرف مدت ۹۰ روز از تاریخ ارائه درخواست به طرف ذینفع ابلاغ شود. تا زمان ابلاغ تصمیم خرید طرف ذینفع می‌تواند تصمیم خود برای خروج شیء را تغییر داده و برای استرداد آن اقدام کند…».
اما در صورتی که وزارت تمایلی برای خرید اشیای موضوع درخواست خروج قطعی نداشته باشد این موضوع را باید ظرف ۶۰ روز از تاریخ اعلامیه به منطقه‌ای که اداره گمرک توصیه‌کننده در آن واقع است ابلاغ کند.
علاوه بر این کلیه اموال مذکور می‌تواند، مشروط به تضمین ایمنی‌ آنها، به طور موقت برای حضور در نمایشگاه‌ها و گالری‌های فرهنگی از کشور خارج شود.[۴۰]
با این حال بایستی توجه داشت که مطابق بند ۲ ماده ۶۶ قانون صدرالذکر اموال و اشیای فرهنگی که احتمال دارد در جریان حمل و نقل یا شرایط محیطی نامطلوب متحمل صدمه شوند و همچنین اشیایی که بخش لاینفک یک موزه، نگارخانه‌ عکس، گالری هنری، بایگانی یا کتابخانه دارای مجموعه هنری را تشکیل می‌دهند، به هیچ عنوان قابل خروج از قلمرو ایتالیا نخواهند بود.
خروج موقت اشیای فرهنگی برای نمایش در نمایشگاه‌های خارجی مستلزم انعقاد موافقت‌نامه با موزه‌های خارجی، به شرط رعایت تقابل، برای مدت معین که در هر صورت از چهار سال تجاوز نمی‌کند می‌باشد.
شرایط درخواست صدور گواهی خروج موقت تقریباً همانند خروج دائمی می‌باشد با این تفاوت که اعطای گواهی باید مشروط به بیمه اموال از سوی ذینفع معادل ارزش ابراز شده درخواست باشد.
مواد ۷۳ و ۷۴ قانون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی به صدور اموال فرهنگی از قلمرو اتحادیه اروپا اختصاص یافته است که با توجه به عدم ارتباط آن با موضوع بحث ما از تفسیر و توضیح آن اجتناب می‌گردد. قانون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی ورود اموال فرهنگی به قلمرو ملی را منوط به تأیید اداره گمرک و همچنین احراز منشاء آن نموده است؛ بدین‌صورت که ورود اشیای واجد حیثیت فرهنگی که کار هنرمندان فقید می‌باشند که بیش از پنجاه سال از تاریخ ساخت یا ایجاد آن گذشته است، بایگانی‌ها و استناد منفرد فرهنگی متعلق به اشخاص خصوصی و اموال مورد اشاره در بندهای (ح) (ت) (ی) ماده ۱۱ از یک دولت عضو اتحادیه اروپا یا کشور ثالث به قلمرو ملی ایتالیا بایستی توسط اداره گمرک تأیید شود.
گواهی تأیید صرفاً باید در صورتی صادر شود که به استناد مدارک معتبر منشأ این اموال احراز گردیده باشد.
مدت اعتبار این گواهی ۵ سال می‌باشد که در صورت درخواست ذینفع تأیید خواهد شد.[۴۱]
چگونگی استرداد اموال فرهنگی که به صورت غیرقانونی از قلمرو یک دولت عضو اتحادیه اروپا خارج شده است به تفصیل در این قانون پیش‌بینی شده است.
بند ۱ ماده ۷۵ قانون مذکور مقرر داشته است که اموال فرهنگی که به صورت غیرقانونی پس از ۳۱ دسامبر ۱۹۹۲ از قلمرو یک دولت عضو اتحادیه اروپا خارج شده‌اند بایستی بازگردانده شوند.
بند ۴ ماده فوق‌الذکر نیز معیار و ضابطه غیرقانونی محسوب‌شدن خروج اموال فرهنگی را بیان نموده است؛ مطابق این بند «خروج اموال فرهنگی هنگامی با نقض مقررات اروپایی یا قوانین دولت مبدأ در مورد حمایت از میراث فرهنگی رخ داده باشد یا هنگامی که آن اموال پس از انقضای دوره خروج موقت یا مدت صدور بازگردانده نشود غیرقانونی است».
علاوه بر این چنانچه در بحث خروج موقت، توصیه‌های صورت گرفته از سوی اداره گمرک موضوع بند ۲ ماده ۷۱ نقض شده باشد خروج غیرقانونی تلقی خواهد شد.
مطابق ماده ۷۷ قانون یادشده دولت‌های عضو اتحادیه اروپایی برای اموال فرهنگی که به صورت غیرقانونی از قلمرو آنها خارج شده است می‌توانند نزد دادگاه‌های حقوقی به طرح دعوی استرداد اقدام کنند؛ این دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که مال مورد نظر در آنجا واقع است.
دعوی استرداد باید ظرف یک سال از تاریخی مطرح شود که دولت متقاضی مطلع شود مالی که به طور غیرقانونی از قلمرو ملی خارج گردیده در مکان معینی یافت شده و متصرف یا دارنده آن مال با هر حق قانونی چه کسی است به هر حال دعوی استرداد محدود به مدت ۳۰ سال از تاریخ خروج غیرقانونی آن مال از قلمرو دولت متقاضی است.[۴۲]
ماده ۷۹ قانون میراث فرهنگی و طبیعی، متصرف با حسن‌نیت را در هنگام استرداد اموال مستحق دریافت غرامت عادلانه دانسته است. براساس این ماده «۱٫ ضمن صدور دستور استرداد اموال، دادگاه ممکن است به درخواست طرف ذینفع براساس معیارهای عادلانه به غرامت نیز رأی دهد؛ ۲٫ برای اخذ خسارت مذکور در بند ۱ طرف ذینفع باید نشان دهد که در عمل خرید، او تلاش مقتضی را به کار بسته بوده است؛ ۳٫ متصرف اموال از طریق هبه و ارث وضعیت بهتری از شخصی که آن شیئی را تحصیل کرده است ندارد؛ ۴٫ دولت متقاضی که ملزم به پرداخت غرامت است می‌تواند زیان‌های وارده به خود را از طرف مسؤول گردش غیرقانونی آن مال که در ایتالیا مقیم است مطالبه کند».
پس از بازگرداندن و استرداد اموال، در مواردی که اموال مستردشده متعلق به دولت نباشد،‌ وزارت فرهنگ باید تا زمان تحویل آن به شخص ذی‌حق از آن مراقبت کند و تحویل مال نیز منوط به بازپرداخت هزینه‌های وارده به دولت در جریان استرداد و مراقبت از مال است.
اما در صورتی که مشخص نباشد که چه کسی حق تحویل گرفتن مال را دارد وزارت باید از طریق آگهی در روزنامه رسمی یا سایر اشکال اطلاع‌رسانی، دعوی استرداد را به اطلاع عموم برساند.
چنانچه ظرف ۵ سال از تاریخ انتشار آگهی شخص ذی‌حق مشخص نشود یا از دادن درخواست تحویل خودداری نماید مال به مالکیت دولت در می‌آید که وزیر فرهنگ پس از مشورت با شورای مشورتی دستور انتقال آن را به یک موزه، کتابخانه یا بایگانی دولت صادر می‌کند.[۴۳]
نکته‌ای که در پایان لازم به ذکر است این که ماده ۸۷ قانون میراث فرهنگی و طبیعی مقرر داشته است «استرداد اموال فرهنگی مذکور در ضمیمه کنوانسیون یونیدرویت راجع به اعاده بین‌المللی اموال فرهنگی مسروقه یا غیرقانونی خارج شده تابع مقررات کنوانسیون مذکور است».

ترکیه

براساس ماده ۳۲ قانون راجع به حفاظت از اموال فرهنگی و طبیعی ترکیه، آثار فرهنگی و طبیعی منقول که بایستی در داخل کشور تحت حفاظت قرار گیرند نباید از مرزها خارج شوند با این حال این ماده در ادامه مقرر داشته است «با توجه به منافع ملی چنین اموالی ممکن است به طور موقت برای نمایش در نمایشگاه‌ها به خارج ارسال شوند مشروط بر این که کلیه تدابیر حمایتی اتخاذ شده و دولت میزبان آن را بیمه کند و کمیسیونی که توسط وزیر فرهنگ و گردشگری مرکب از مدیران بخش‌های باستان‌شناسی و تاریخی هنری تشکیل می‌شود و همچنین هیأت وزیران با این امر موافقت کند…».
همچنین سفارت‌خانه‌ها و مأمورین کنسولی که طبق اعلام قبلی اموال فرهنگی به ترکیه وارد کرده‌اند می‌توانند آنها را به کشور مبدأ بازگردانند.
اصول و مقررات مربوط به صدور موقت اموال فرهنگی و طبیعی به خارج از کشور برای نمایش و ضوابطی که به هنگام ورود و خروج چنین اموالی بایستی توسط دیپلمات‌های خارجی مستقر در ترکیه رعایت شوند با دستورالعملی که مشترکاً توسط وزارت‌خانه‌های فرهنگ و گردشگری، دفاع ملی و امور خارجه تهیه می‌شود تعیین خواهد شد.
برخلاف بسیاری از معاهدات بین‌المللی که کشورها را ملزم می کند که از ورود هرگونه آثار فرهنگی غیرقانونی صادر شده جلوگیری کرده و آن را در قوانین ملی خود جرم‌انگاری نماید، قانون راجع به حفاظت از اموال فرهنگی و طبیعی وارد کردن اموال فرهنگی از خارج به داخل کشور را به صورت نامحدود مجاز دانسته است.[۴۴]

فرانسه

فصل اول از کتاب نخست قانون میراث [ملی فرانسه] به نظام ورود و خروج اموال فرهنگی اختصاص یافته است.
قانونگذار فرانسوی، خروج موقت یا دائم اموال فرهنگی که دارای خصیصه تاریخی، هنری یا باستانی بوده و در یکی از گروه‌های تعیین شده در آیین‌نامه شورای دولتی قرار می‌گیرند را تابع مجوز مقامات اداری دانسته است.[۴۵] این اموال نباید دارای وصف گنجینه ملی باشند. در عین حال، خروج گنجینه‌های ملی به صورت موقت به منظور مرمت، کارشناسی، شرکت در نمایشگاه‌ فرهنگی یا نمایش در یک مجموعه عمومی می‌تواند تحت شرایطی، توسط مقامات اداری اجازه داده شود.[۴۶] عدم پذیرش صدور مجوز براساس نظریه موجه کمیسیونی مرکب از نمایندگان دولت و اشخاص ذیصلاح با ریاست عضو شورای دولتی خواهد بود (۴-۱۱۱).[۴۷]
اموال فرهنگی که براساس قوانین دول عضو اتحادیه اروپا جزو گنجینه‌های ملی آن کشورها در مفهوم ماده ۳۰ معاهده کنوانسیون اروپا محسوب شده و براساس ماده ۲-۱۱۲ قانون میراث [ملی فرانسه] به یکی از گروه‌های تعیین شده توسط آیین‌نامه شورای دولتی مربوط بوده و به مجموعه‌های عمومی مذکور در فهرست موزه‌ها،‌ بایگانی‌ها و صندوق‌های نگهداری کتابخانه‌ها یا فهرست نهادهای کلیسایی تعلق داشته باشند، هرگاه در سرزمین فرانسه یافت شوند،‌ مقامات اداری، دولت عضو ذینفع را از موضوع مطلع می‌سازند. براساس درخواست این دولت، مقامات اداری فرانسه، این اموال و هویت مالک یا متصرف یا دارنده آن را بررسی و اعلام می‌دارند. براساس ماده ۶-۱۱۲ قانون مذکور دولت متقاضی باید اقدام به اثبات وصف گنجینه ملی اموال و اعلام نتایج بررسی‌های خود به مقامات اداری نماید. دعوای اعاده اموال توسط دولت متقاضی در دادگاه شهرستان علیه شخصی که از لحاظ مادی، اموال را به نام خود یا دیگری در تصرف دارد، اقامه می‌گردد. اگر معلوم گردد که اموال فرهنگی جزو گنجینه‌های ملی دولت متقاضی بوده و به صورت غیرقانونی از آن کشور خارج گردیده است، دادگاه دستور به تحویل آن به دولت متقاضی می‌دهد؛ در عین حال، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال موجود، برای متصرف دارای حسن نیت که احتیاط‌های ضروری و مقتضی را به هنگام تملک این اموال به کار بسته است، پرداخت غرامت منصفانه‌ای که برعهده دولت عضو متقاضی خواهد بود را تعیین می‌کند. به مجرد پرداخت این غرامت و هزینه‌های احتمالی اجرای تصمیم اعاده اموال وتدابیر احتیاطی، اعاده اموال فرهنگی انجام می‌شود. در صورت عدم پرداخت این مبالغ، ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ تصمیم اعاده اموال، فرض می‌گردد، دولت متقاضی از فواید این تصمیم صرف‌نظر نموده است. دعوای اعاده اموال فرهنگی با انقضای مدت یکسال از تاریخی که در آن، دولت عضو، محلی که این مال وجود دارد و هویت متصرف یا دارنده یا مالک آن را شناخته است، مشمول مرور زمان طرح دعوا قرار می‌گیرد. همچنین اگر مدت سی‌سال از تاریخ خروج غیرقانونی اموال فرهنگی از کشور متقاضی گذشته باشد، دعوا مشمول مرور زمان محسوب می‌گردد. «با این وجود، اگر قانونگذار دولت متقاضی برای اموال شناسنامه‌دار مجموعه‌های عمومی و اموال موجود در فهرست‌های مقامات کلیسایی، مهلت مرور زمان هفتاد و پنج سال یا عدم قابلیت مرور زمان را پیش‌بینی کرده باشد یا حمایت خاصی را برای این اموال مقرر داشته باشد، دعوا از لحاظ مقررات مرور زمان مشمول این پیش‌بینی‌ها خواهد بود».[۴۸]
اما درخصوص اموال فرهنگی موجود در سرزمین دیگر دول عضو اتحادیه اروپا که به صورت غیرقانونی از سرزمین فرانسه خارج شده‌اند، ماده ۱۳-۱۱۲ مقام اداری را موظف نموده است تا از سایر دولت‌های عضو، تقاضای جستجوی اموال فرهنگی را نموده و از دولتی که اعلام داشته‌اند، اموال فرهنگی مورد نظر به صورت غیرقانونی از کشور فرانسه خارج شده‌اند، اطلاع دهد. دعوای مربوط به اعاده اموال فرهنگی در دادگاه صالح کشور عضو اتحادیه اروپا، در محلی که مال فرهنگی یافت می‌شود اقامه می‌گردد و در صورت تخصیص غرامت، متصرف غرامت خود را از دولت دریافت می‌کند (۱۶-۱۱۲) مال فرهنگی اعاده شده به مالک آن بازگردانده می‌شود و مالک موظف به پرداخت غرامت مذکور در ماده ۱۶-۱۱۲ و هزینه‌های احتمالی مربوطه خواهد بود. اگر مالک مال، ناشناخته باشد، بعد از مدت پنج سال، مالکیت مال فرهنگی به دولت منتقل می‌شود.
همانطور که بیان شد، خروج اموال فرهنگی از قلمرو گمرکی کشور فرانسه، تابع مجوز مقامات اداری است. مدت زمان اعتبار این مجوز با توجه به شرایط و اوضاع و احوال بر موضوع توسط مقامات اداری تعیین می‌گردد و به مجرد انقضای این مدت، مالک یا متصدی اموال فرهنگی، موظف به ارائه آنها با درخواست مأموران ذیصلاح دولتی هستند[۴۹]. در مورد اموالی که قدمت آنها از یکصد سال بیشتر نیست، مدت زمان اعتبار مجوز را قانونگذار یک دوره بیست ساله ولی قابل تمدید پیش‌بینی کرده است. البته بدیهی است خروج اموال فرهنگی که به صورت موقت در قلمرو گمرکی فرانسه وارد شده است، نیازی به تحصیل مجوز خروج ندارد. هرگاه خروج موقت اموال فرهنگی به هدف مرمت، کارشناسی یا شرکت در یک نمایشگاه باشد، نیازی به درخواست مجوز که تابع تشریفات خاصی است، نخواهد بود، بلکه در این وضعیت، مشروط به اعاده الزامی اموال فرهنگی، صرف اجازه خروج موقت توسط مقامات اداری کافی است. این اجازه برای یک مدت متناسب با موضوع درخواست صادر می‌گردد.
هنگام خروج اموال از قلمرو گمرکی، مجوز یا اجازه خروج موقت باید به درخواست مأموران گمرک ارائه گردد. در صورتی که اموال فرهنگی در زمره گنجینه‌های ملی کشور قلمداد گردیده باشد، مقامات اداری می‌توانند از صدور مجوز خودداری کرده و شخص ذینفع حق مطالبه خسارت نخواهد داشت. اگر قرائن و امارات قوی و منسجمی در مورد ورود غیرقانونی اموال وجود داشته باشد، مقامات اداری می‌توانند دلیل قانونی بودن ورود اموال را درخواست و در صورت عدم ارائه دلیل قابل پذیرش، از صدور مجوز خودداری کنند.
در این‌خصوص، ماده ۴-۱۱۱ پیش‌بینی نموده است که «عدم پذیرش صدور مجوز فقط بعد از نظر موجه کمیسیونی مرکب از نمایندگان دولت و اشخاص صلاحیتدار با ریاست عضو شورای دولتی امکان پذیر است».
تصمیم عدم پذیرش صدور مجوز با بیان شرایط شکلی و ماهویی که مبنای آن را تشکیل می‌دهد، توجیه می‌گردد و در نهایت منتشر می‌شود.
قانونگذار در ماده ۶-۱۱۱ پیش‌بینی کرده است که در صورت عدم پذیرش صدور مجوز، ارائه هرگونه درخواست جدید برای همان اموال قبل از سپری‌شدن سی‌ماه از تاریخ عدم پذیرش، امکان پذیر نخواهد بود.

سوریه

راهنمای نگارش مقاله دانشگاهی و تحقیقاتی درباره ارائه ی مدلی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

۱-۱۶

یکپارچگی محیط شبیه­سازی با محیط مدل­سازی

۳-۲-۲- قابلیت شبیه­سازی فرایند:
شبیه­سازی نوعی مدل­سازی کامپیوتری از یک وضعیت فرضی است که می ­تواند برای استقرار آن مدل در سیستم مورد تجزیه­وتحلیل قرار گیرد]۴۵[. برای کمک به صاحبان فرایند کسب­وکار و تحلیل­گران کسب­وکار در طراحی فرایند،BPMS قابلیت شبیه­سازی فرایند و توانایی مدل­سازی را فراهم می­ کند. شبیه­سازی، شامل توزیع احتمالی زمان برای هر فعالیت در فرایند شبیه­سازی شده می­باشد. بدیهی است که آماده ­سازی مدل هنگامی صورت می­گیرد که الگوریتم شبیه­سازی مورد استفاده و مدل­های توزیع احتمال متناسب با هر یک از فعالیت­ها در فرایند کسب­وکار تعیین گردد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

پس از این که داده ­ها جمع­آوری شدند؛ شبیه­ساز فرایند، گلوگاه­ها و نقاط ضعف در طراحی فرایند را شناسایی می­ کند و بر اساس نتایج حاصل از شبیه­سازی، طراحی فرایند اولیه می ­تواند باعث بهبود در چرخه­ی مدیریت فرایند کسب­وکار شود. در واقع، صاحبان فرایند می­توانند شبیه­سازی داده ­ها را به­منظور افزایش کارایی فرایند­هایی که به طور مداوم درحال پیشرفت هستند استفاده نمایند. شبیه­سازی همچنین عاملی است که می ­تواند شکاف چشم­گیر بین وضع مطلوب و فرایند مستقر در سازمان را کاهش دهد]۱۵،۴۲[.
پس از این­که یک فرایند طراحی شد، می­توان با بهره گرفتن از قابلیت شبیه­سازی، رفتار­های مختلف فرایند طراحی شده را بررسی نمود که به دلیل سرعت بالای شبیه­سازی فرایند می­باشد. شبیه­سازی فرآیندها، هنگامی که تغییراتی در ویژگی­های یک فرایند مانند منابع مورد نیاز، هزینه، مدت زمان و ویژگی­های صف­بندی ایجاد می­ شود، ازطریق سناریوهای What-If اجرا می­گردد. با تجزیه­وتحلیل What-If، می­توان عملکرد فرآیندهای شبیه­سازی شده را قبل از پیاده­سازی تحلیل کرد. آزمایش­ها با بهره گرفتن از المان­های مختلف مانند مسیرهای گوناگون، سطح منابع، قوانین و … به دنبال پاسخی بهینه می­گردد.
نتایج شبیه­سازی به­ صورت گرافیکی همراه با اطلاعات مربوط به تکمیل مراحل کار، طول صف، اسناد دریافتی، مسیریابی سند در میان فرایند، شروع، توقف و … ارائه می­ شود. قابلیت دیگر شبیه­سازی، توانایی گزارش­دهی می­باشد. در­ واقع تحلیل­گران با گزارشات گرافیکی که از نتایج شبیه­سازی به­دست می­آورند می­توانند اقدامات اصلاحی را در جهت بهبود فرایند انجام دهند. گزارشات شبیه­سازی جزئیات بیشتری از فرایند، از جمله داده ­های شبیه­سازی، تجزیه­وتحلیل آن­ها و نمودارها را ارائه می­ دهند]۴۵[.
تحلیل­گر می ­تواند با شبیه­سازی فرآیندها زمان انجام فرآیندها را مشخص نماید. باید توجه داشت که شبیه­سازی مدل انتزاعی، نیاز به اجرای واقعی کار و جایگزین کردن جزئیات توسط توزیع­های تصادفی دارد. بعضی از شرکت­های عرضه کننده، یک ابزار شبیه­سازی مستقل (مانند Arena, Extend ) ارائه می­ دهند. در حالی­که برخی این ابزار را در یک سیستم مدیریت گردش کار (FileNet، COSA) یا در یک ابزار مدل­سازی فرایند کسب­وکار (PROTOS، ARIS) قرار می­ دهند]۳۸،۳۹[.
۳-۲-۲-۱- مزایای شبیه سازی ]۴۲[:
تعیین تنگناها، گلوگاه­ها و نقاط ضعف فرآیندها
تعیین وابستگی فرآیندها و منابع سازمان
مقایسه فرآیندها و سناریوهای مختلف بر اساس کارایی و سرعت
بررسی مشکلات فرایند کنونی از طریق شبیه­سازی
دست یابی به نتایج بهتر
هزینه­ کمتر
یک شبیه­ساز فرایند تعداد زیادی از نمونه­های فرضی یک فرایند را تولید می­ کند، نمونه ها را گام به گام اجرا می­ کند و سوابق هر مرحله­ اجرا را ثبت می­نماید. خروجی یک شبیه­ساز به طور معمول شامل اطلاعات ثبت شده در شبیه­سازی و همچنین آمار مربوط به چرخه­ی زمان، متوسط ​​زمان انتظار و بهره ­برداری از منابع سازمان می­باشد. شبیه­سازها، از الگوریتم­های خاص و هوشمندی برای تکمیل فرایند شبیه­سازی با سرعت بالا استفاده می­ کنند. شبیه­سازی فرایند کسب­وکار، می ­تواند حجم بالایی از فرایند­ها و فعالیت­ها را در چند ثانیه به­ طور مؤثری شبیه­سازی نماید. برای هر یک از آیتم­های کاری ایجاد شده در طی شبیه­سازی، ابزار شبیه­ساز موارد زیر را در نظر می­گیرد:

  • زمانی که فرایند آماده­ی اجرا است،
    • زمانی که فرایند آغاز می­ شود،
    • زمانی که فرایند تکمیل می­ شود.

با بهره گرفتن از اطلاعات جمع آوری شده، ابزار شبیه­سازی می ­تواند زمان انتظار متوسط برای هر وظیفه را محاسبه نماید، چرا که در شناسایی تنگناها و گلوگاه­های فرایند مثمر ثمر می­باشد.. در واقع، اگر ​​زمان انتظار فرآیندی بسیار بالا بود، به این معنی است که گلوگاهی در سطح این کار وجود دارد و تحلیل­گر پس از تشخیص آن تنگنا می ­تواند اقدامات اصلاحی در جهت بهبود وضعیت موجود انجام دهد ]۱۴[.
بنابراین قابلیت شبیه­سازی در سیستم­های مدیریت فرایند کسب­وکار، شامل شاخص­ هایی از جمله: جنبه­ های بصری، کارایی، تست­پذیری، امکانات آزمایش و امکانات آماری است. جدول ۳-۲ شاخص­ های شبیه­سازی فرایند کسب­وکار را نشان ­می­دهد:
جدول ۳-۲- شاخص­ های شبیه­سازی فرایند کسب­وکار

۲

قابلیت شبیه­سازی فرایند

۲-۱

جنبه­ های بصری

۲-۱-۱

انیمیشن

 
مداحی های محرم