وبلاگ

• تامین درآمد ارزی و پرداخت هزینه­ های عمرانی.

• • تامین مصرف سوخت داخلی و ارزان برای تسهیل در ایجاد صنایع، گسترش کشاورزی علمی و فنی و توسعه حمل و نقل.

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• به عنوان ماده اولیه مورد مصرف صنایع از جمله پالایشگاه­ها و کارخانه­های نفتشیمی.

در صورتی که نقش نفت به عنوان تامین­کننده سوخت ارزان و دائمی و تامین­کننده ماده اولیه صنایع نفتشیمی، در مقایسه با نقش مالی آن چندان قابل توجه نیست. نقش اساسی نفت در اقتصاد ایران همواره نقش مالی بوده است. صنعت نفت ایران تنها یک کارکرد بنیادی برای کشور داشته و آن نیز تامین ارز بوده است. دستگاهی بزرگ برای اکتشاف استخراج و صدور نفت خام بوجود آمده تا صرفا به کسب درآمد برای دولت بپردازد. در نهایت صدور نفت خام در کل ساختار صنعتی ایران چنان اهمیتی یافت که به تک محصولی شدن اقتصاد ایران انجامید.
به تدریج که درآمد نفت بر اثر افزایش استخراج و سپس افزایش قیمت آن رشد یافت، اما متناسب با آن دیگر بخش­های اقتصاد کشور از رشد واقعی محروم ماند و به واردات متکی شد، درآمد نفت اهمیتی بنیادی و تهیه­کننده در کل اقتصاد پیدا کرد. در چنین شرایطی رشد درآمد نفت نه تنها رشد درآمدهای دولتی و رشد هزینه­ های جاری دولت را سبب می­ شود، بلکه موجبات افزایش هزینه­ های عمرانی را فراهم می­سازد. (رزاقی، ۱۳۷۵)
۲-۸- انواع قراردادهای بخش نفت و گاز
قراردادهای بخش نفت و گاز را می­توان به سه گروه قراردادهای امتیازی، قراردادهای مشارکت در تولید و قراردادهای خدماتی تقسیم ­بندی کرد:
قراردادهای مشارکت در سرمایه ­گذاری نوع پیشرفته­تری از قراردادهای مشارکت در تولید به شمار می ­آید.
۲-۸-۱- قراردادهای امتیازی
قراردادهای امتیازی از قدیمی­ترین و ابتدایی­ترین قراردادهای نفتی به شمار می­روند. در قراردادهای امتیازی، دولت که مالک مخزن و یا میدانی مشخص است، آن را به شرکتی واگذار می­ کند و شرکت یادشده سرمایه ­گذاری در عملیات اکتشاف، توسعه، بهره ­برداری و بازاریابی محصول آن میدان را بر عهده می­گیرد. در این نوع قرارداد، شرکت سرمایه­گذار کلیه هزینه­ های مربوط را می­پذیرد و بهره مالکانه و مالیات نیز به مالک مخزن تعلق می­گیرد. این نوع قرارداد اگر با موفقیت در اکتشاف نفت و گاز همراه نشود، به طور معمول ۶-۵ سال اعتبار دارد، اما در صورت کشف میدان نفتی و گازی، معادل عمر میدان، حدود ۲۵ تا ۴۰ سال دوام خواهد داشت.
این نوع قرارداد به شکل­های دیگری مانند اعطای اجازه بهره ­برداری، اعطای پروانه بهره ­برداری واجاره نیز به کار می رود و به دلیل سهم­بندی منافع در قیاس با گذشته تغییرات عمده­ای کرده است.
نخست اعطای امتیاز به دولت­ها به مدت طولانی پنجاه تا یکصد سال صورت می­گرفت و منطقه وسیعی گاه تا یک میلیون کیلومترمربع با منافع ویژه به دارنده امتیاز که کنترل کامل توسعه و تولید نفت را داشت، واگذار می­شد. حال آن که در قراردادهای امتیازی امروز، منطقه امتیازی محدود است. حق اکتشاف برای مدتی کوتاه یعنی کمتر از ۱۰ سال اعطا می­ شود وسقف زمان تولید نفت از مناطق کشف شده۳۰ تا ۴۰ سال است. قراردادهای جدید از نظر منافع میان امتیازدهنده و امتیازگیرنده انعطاف­پذیری بیشتری دارند، به طوری که در صورت افزایش قیمت نفت سازکارهایی برای افزایش منافع میزبان پیش ­بینی شده است. در حقیقت در برخی از قراردادهای امتیازی، صاحب امتیاز هزینه­ها را بیش از درآمدها گزارش می­ کند. وبا حساب­سازی و ارائه گزارش­های غیرواقعی حتی از پرداخت سهم واقعی کشور میزبان براساس قرارداد نیز خودداری می ­ند. این واقعیت چه در مورد قراردادهای سنتی و چه در مورد قراردادهای کنونی صادق است.
۲-۸-۲- قراردادهای مشارکت در تولید
این نوع قراردادها در طول دهه ۱۹۶۰ میلادی رواج یافت و پس از آن بسیاری از کشورهای نفتی از این نوع قرارداد استفاده کردند. براساس این قرارداد، نفت وگاز تولید شده میان دولت وشرکت سرمایه ­گذاری تقسیم می­ شود. حقوق مالکانه متعلق به دولت است، اما به واسطه مشارکت، دولت میزبان به طور معمول از طریق شرکت ملی نفت در زمینه مدیریت عملیات با شرکت سرمایه­گذار مرتبط است. در این قرارداد شرکت خارجی مقید به پرداخت مالیات است و در برخی موارد پرداخت بهره مالکانه نیز تصریح شده است. قراردادهای مشارکت در شرایط وجود ریسک و بدون ریسک منعقد می­شوند. در شرایط ریسک، در صورتی که شرکت سرمایه­گذار نتواند منابع نفتی یا گاز را اکتشاف کند، باید کلیه هزینه­ های سرمایه ­گذاری شده را بپذیرد. قرارداد مشارکت در تولید در حقیقت نوع همراه با ریسک قراردادهای مشارکتی به شمار می­رود. در قراردادهای مشارکت در تولید در صورتی که اکتشاف لازم باشد، تأمین کلیه هزینه­ های مورد نیاز برای اکتشاف به عهده طرف خارجی است. در صورتی که عملیات اکتشاف به نتیجه نرسد، کلیه هزینه­ها همان­طور که گفته شد، بر عهده سرمایه­گذار خواهد بود، اما در صورت کشف نفت به مقادیر تجاری، ادامه فعالیت از طریق سرمایه ­گذاری مشترک شدنی است.
در قرارداد مشارکت در تولید چون بازاریابی برای کشورهای نفتی به طور معمول دشوار است و در متن قرارداد امور بازاریابی به شرکت خارجی سپرده می­ شود.
قراردادهای مشارکت در تولید هم­اکنون نیز زمینه پذیرش فراوانی دارند و به تازگی انواع جدیدی از این قراردادها به عنوان قراردادهای مشارکت و قراردادهای خدمات همراه با ریسک رواج یافته است. شکل دیگری از این نوع قراردادها موسوم به مشارکت در سود است که در آن یک یا چند شرکت سرمایه گذار در هزینه­ های عملیاتی سهیم می­شوند و در پایان کار به جای تسهیم تولید، سود حسابداری حاصل از فروش میان شرکت­ها تقسیم می شود.
۲-۸-۳- قراردادهای مشارکت در سرمایه ­گذاری
قراردادهای مشارکت در سرمایه ­گذاری، نوع پیشرفته­تری از قراردادهای مشارکتی به شمار می­آیند. براساس این قرارداد، کشور صاحب نفت و شرکت عامل در سود و ریسک توافق نامه­ های نفتی سهیم می­شوند. میزان مشارکت در عقد قراردادهای مختلف متفاوت است. در این قرارداد دولت همانند شریک در تولیدی که براساس قرارداد انجام می­ شود، سهیم است. سهم هزینه دولت مستقیم و یا از طریق اختصاص بخشی از سهم تولید به شرکت نفتی پرداخت می­ شود. در قراردادهای مشارکت در سرمایه ­گذاری، کشور میزبان افزون بر مالیات درصدی از سود واقعی سرمایه ­گذاری را نیز به خود اختصاص خواهد داد. در این نوع قرارداد در صورت موفق نبودن عملیات اکتشاف یا نبود امکان بهره ­برداری تجاری از آن، هزینه­ها به عهده سرمایه­گذار خواهد بود.
۲-۸-۴- قراردادهای خدماتی
قراردادهای خدماتی از قدیمی­ترین شکل­های روابط قراردادی شناخته شده میان افراد از یک سو و جوامع از سوی دیگر به شمار می­آیند. قراردادهای خدماتی به سه دسته قراردادهای صرفاً خدماتی، قراردادهای خرید خدمات همراه با ریسک و قراردادهای خدماتی بیع متقابل تقسیم می­شوند. قراردادهای خرید خدمات همراه با ریسک در قیاس با انواع دیگر قراردادها کاربرد کمتری دارد و تنها زمانی که ریسک در میان باشد، به آن توجه می­ شود که ریسک مربوط به کشف میدان­های نفت و گاز باشد. اگرکشفی صورت نگیرد، قرارداد به خودی خود لغو خواهد شد، اما اگر نفت یا گاز کشف شود، شرکت ملزم است آن را به مرحله تولید برساند.
در این نوع قرارداد تولید در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت و شرکت عامل طبق شرایط قرارداد یا از مبلغی مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و ریسک بهره­مند خواهد شد و یا براساس درآمد حاصل از میزان نفت تولید شده پس از کسر مالیات سهم خواهد برد. در قرارداد بیع متقابل، شرکت سرمایه­گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه ­گذاری همچون نصب تجهیزات، راه ­اندازی و انتقال فناوری را برعهده می­گیرد و پس از راه ­اندازی به کشور میزبان واگذار می­ کند. بازگشت سرمایه، همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه­گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی انجام می­ شود. علت طبقه ­بندی قرارداد بیع متقابل در رده قراردادهای خرید خدمت این است که انجام بازپرداخت اصلی و سود سرمایه گذاری از محل مایعات گازی، نفت خام و فرآورده ­های نفتی صورت می­گیرد.
این نوع قرارداد در کشورهایی که قوانین آنها هرگونه مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی را بر صنعت نفت منتفی می­داند، استفاده می­ شود. در این قرارداد، پیمانکار وظیفه تأمین مالی طرح، مسئولیت اجرایی و مهندسی، مسئولیت سفارش­ها، ساخت و نصب، تصویب­خواهی از کشور میزبان به وسیله کمیته مشترک مدیریت، انتقال فناوری، آموزش و راه اندازی و تحویل میدان پس از توسعه آن به کشور میزبان را دارد و همه مراحل یادشده با نظارت فنی و مالی کشور میزبان صورت می­گیرد.
هیچ یک از قراردادها به خودی خود، خوب یا بد نیست. نوع قرارداد تنها چارچوب و ظرفی برای تقسیم منافع ناشی از همکاری است. از این نظر، این که چه نوع قراردادی در چه شرایطی بتواند منافع طرفین قرارداد را تأمین کند و ظرف قرارداد با چه مظروفی پر شود، به عوامل متعدد بستگی دارد. شرکت­های نفتی و کشورهای میزبان با توجه به شرایط متفاوت، به انواع گوناگون قرارداد علاقه نشان می­ دهند، اما این گرایش عمومی به این معنا نیست که نوع انتخاب شده، بهترین نوع قرارداد است و می ­تواند منافع طرفین را تضمین کند.
مناسبات سیاسی در عرصه ­های بین ­المللی و قوانین داخلی کشورهای میزبان از جمله عواملی است که ممکن است عقد شکل خاصی از قرارداد را شدنی یا به عکس از عقد شکل دیگری از قرارداد جلوگیری کند. می­­توان گفت که نوع قرارداد به کاری بستگی دارد که می­خواهد انجام شود. عامل ریسک یکی از متغیرهای بسیار مؤثر در نوع عقد قرارداد و نرخ­های آن است. پیچیدگی­های سیاسی اقتصادی همگی در تعیین قرارداد و نوع آن اثر گذار است. میزان توانمندی­های یک کشور عامل اساسی به شمار می­رود، به گونه ­ای که کشورهای ضعیف به قراردادهایی تن می­ دهند که هزینه فرصت بیشتری برای آنها دارد. بنابراین عوامل انسانی، غیرانسانی و مدیریتی خاص در قرارداد نهفته است.
قراردادهای منعقد شده در صنعت نفت و گاز ایران در بررسی قراردادهای نفتی پیش از انقلاب مشاهده می­ شود. به گونه ­ای که در سال ۱۲۸۷ با کشف نخستین چاه در عمق ۳۶۰ متری و چاه دوم در عمق ۳۷۰ متری در ناحیه مسجد سلیمان، به وسیله “شرکت بهره برداری اولیه” امتیاز قراردادهای نفتی در این دوره با بهره گرفتن از فساد زمامداران ایران و ناتوانی و بی­خبری آنان توسط دولت انگلیس دریافت می­ شود. و این قرارداد از جمله قراردادهای امتیازی بوده است که در سال ۱۹۰۱، “ویلیام ناکس دارسی” در امتیازی که از دولت ایران گرفت، حق انحصاری اکتشاف، استخراج و بهره برداری از نفت، گاز طبیعی، قیر و موم طبیعی و ساخت انحصاری خط لوله در تمام کشور به جز پنج استان شمالی را به خود منتقل کرد.
در سال ۱۹۱۹ قرارداد نفتی میان ایران و انگلیس در قبال مستمری ماهانه به مبلغ ۱۵ هزار تومان منعقد شد. در سال ۱۹۳۳ قرارداد جدیدی میان ایران و شرکت نفت انگلیس منعقد شد که به موجب آن “شرکت نفت ایران و انگلیس” فعالیت خود را آغاز کرد. اساس قرارداد جدید همان قرارداد دارسی بود.
نخستین قرارداد خرید خدمت در سال ۱۹۶۶ میان ایران و گروه فرانسوی “اراپ” منعقد شد. در این قرارداد ایران برای اولین بار شرکت­های خارجی را به عنوان مقاطعه­کار به کار گرفت و خود به عنوان حاکم و کارفرما عمل کرد. قراردادهای مشارکتی هم در این دوره میان ایران و طرف­های خارجی صورت گرفت، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹، نگرش به سرمایه و سرمایه ­گذاری منفی بود و این دیدگاه در مورد سرمایه ­گذاری خارجی به مراتب بدتر بود. با این دیدگاه تا سال ۱۹۸۹ جذب سرمایه خارجی در بخش بالادستی نفت صورت نگرفت و به طور عمده در صنایع پایین دستی از منابع خارجی استفاده شد. با پایان گرفتن جنگ تحمیلی و ضرورت بازسازی صنایع تخریب شده کشور، جذب سرمایه ­گذاری خارجی در دستور کار دولت و برنامه ­های توسعه قرار گرفت. محدودیت­های قانونی، بودجه­ای و برنامه­ای وتحریم آمریکا به این منجر شدند که ایران قبل از سال ۱۹۹۷ سرمایه ­گذاری چندانی در بخش نفت و گاز نداشته باشد. در سال ۱۹۹۷ کنسرسیومی متشکل از شرکت­های توتال (فرانسه)، گاز پروم (روسیه) و پتروناس (مالزی) قراردادی به ارزش سرمایه­ای ۲ میلیارد دلار را برای توسعه میدان گاز پارس جنوبی با ایران به امضا رساندند.
وجود تنش­های سیاسی ایران با جهان خارج و تحریم­های اقتصادی و فرامرزی امریکا سبب شده است هزینه­ های قراردادهای نفتی برای ایران افزایش یابد. می­توان نتیجه گرفت که علاوه بر محدودیت­های قانونی، اقتصادی و سیاسی که با قراردادهای بیع متقابل در ارتباط­اند، مسئله ریسک ملی نیز جدا از آن که قراردادهای نفتی در چه چارچوبی بسته شود، برهزینه قراردادها و میزان جذب سرمایه ­گذاری خارجی مؤثر بوده است و در صورت رفع محدودیت­ها می ­تواند نقش به­سزایی در جذب سرمایه ­گذاری خارجی در بخش نفت و گاز و دیگر بخش­های اقتصادی کشور داشته باشد.
۲-۹- تحریم­ها
۲-۹-۱- ادبیات تحریم
تحریم­ها را می­توان اقداماتی تعریف کرد که اعضای یک جامعه برای جلوگیری و ممانعت از نقض هنجارهای جامعه و تشویق رعایت این هنجارها اتخاذ می­ کنند. جان گالتونگ تحریم­های بین ­المللی را این­گونه تعریف می کند:
اقداماتی که یک یا چند بازیگر بین ­المللی علیه یک یا چند بازیگر دیگر به منظور یک یا هر دو هدف زیر به عمل می ­آورد : تنبیه طرف مقابل با محروم ساختن آن از برخی چیزهایی که برای آن ارزش دارد، یا وادار ساختن طرف مقابل به رعایت بعضی هنجارها که برای طرف اقدام­کننده حائز اهمیت است.
پایه­ های نظری تحریم بر مبنای دو فرض اساسی است: اول اینکه قطع رابطه تجاری و اعمال تحریم اقتصادی، کشور تحریم­شونده را از منافع ناشی از تجارت محروم می­ کند و به تبع از رفاه آن کشور می­کاهد. دوم اینکه محرومیت از سود تجاری بر روی کشور تحریم­شونده تاثیر­گذار است و در نتیجه، این تاثیر باعث تغییر رفتار آن کشور می­ شود.
۲-۹-۲- روش­های تحریم (انواع تحریم)
تحریم­ها به دو نوع کلی تقسیم می شوند: ۱٫ تحریم­های اجبارآمیز ۲٫ تحریم­های دستکاری­کننده یا اعمال نفوذ که وجه تمایز دو نوع مذکور در هدف، مخاطب و شیوه اجرا می­باشد. (زهرانی، ۱۳۷۶)

• در تحریم اجبارآمیز؛ هدف: تغییر رفتار، مخاطب: حکومت، روش: آشکارو مستقیم است.

• در تحریم دستکاری­کننده؛ هدف: بی­ثبات سازی، مخاطب: مردم، روش: پیچیده و نهان است.

در تحریم نوع اول هدف آشکارا اعلام می­ شود و مخصوصا اگر رفتار معطوف به سیاست­های کلی حکومت نباشد، کار ساده است. در اینجا نظریه وابستگی اقتصادی ممکن باعث تغییر رفتار شود.
اما تحریم نوع دوم بحث برانگیزتر است. بی ثبات­سازی یک جامعه یعنی ایجاد تغییر اجتماعی. طرفداران تحریم بر این باورند که نوع دوم تحریم در جوامعی کارآمد است که طبقه متوسط نسبت به دو طبقه دیگر یعنی فقیر و غنی بیشتر و حجیم­تر باشد. چون که طبقه متوسط اگر تحت فشار قرار گیرد، خواست سیاسی پیدا می­ کند. از طرف دیگر در کشورهای هدف تحریم معمولا بوروکراسی نیز متزلزل شده و منجر به سقوط کشور می­گردد.
تحریم­های امریکا علیه کوبا و شیلی نمونه­های بسیار خوبی برای مقایسه نظریات فوق با واقعیات است. با آنکه هر دو تحریم از طرف یک کشور و در فاصله زمانی نه چندان زیاد اعمال شده است و هدف هر دو تحریم نیز بی ثبات سازی یا سقوط حکومت­های مورد نظر بوده است، اما نتایج آنها با یکدیگر کاملا متفاوت بوده است. بطوریکه دولت در شیلی با وابستگی کمتر به امریکا سقوط کرد اما کوبا با وابستگی اقتصادی بیشتر به امریکا، سقوط نکرد.
مزیت تحریم دستکاری­کننده از نظر کارآیی بر تحریم اجبارآمیز در این است که چون در شرایط فقدان یک پیام، پیوند دادن فرستنده با تحریم­ها مشکل می­گردد، لذا تحریم­های دستکاری­کننده می ­تواند به عنوان یک سیاست کم­تنش استفاده شده و بدین­طریق از واکنش­های متعددی که تحریم اجبارآمیز به وجود می ­آورد، اجتناب گردد. (مروم، ۱۹۹۷)
در تقسیم ­بندی دیگری روش­های تحریم به شکل زیر طبقه ­بندی می­شوند:

• از نظر گستره: کل تجارت خارجی، اقلام استراتژیک

• از نظر تعداد تحریم­کنندگان: از سوی یک کشور، از سوی مجموعه ­ای از کشورها، از سوی سازمان­های بین ­المللی

• از نظر مدت عمل: یک­باره، تصاعدی

۲-۹-۳- زمان شروع تحریم­ها و روند شکل­ گیری آنها در مورد ایران
ایالت متحده امریکا در سال­های اخیر به طور فزاینده­ای از تحریم­های اقتصادی به عنوان وسیله­ای برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی استفاده می­ کند. ایالت متحده امریکا به طور یک­جانبه و یا از طریق نفوذ خود در سازمان ملل متحد و شورای امنیت، تحریم­های اقتصادی را علیه برخی از کشورها که خواسته­هایش را به چالش کشیده اند تحمیل کرده است. امریکا که امکان دستیابی به انرژی هسته­ای، سلاح­های شیمیایی و بیولوژیک را توسط برخی از کشورها نگران­کننده می دانست و به اصطلاح منافع خود را در این کشورها در خطر می­دید به اعمال تحریم­ها بر این کشورها می­پرداخت. (هانتینگتون، ۱۹۹۹)
هم­چنین حفظ سلطه ایالت متحده امریکا بر کشورهای حاشیه خلیج فارس به این دلیل بسیار مهم است که این کشورها حدود دو سوم نفت و گاز جهان را دارا می­باشند.