• • به کارگیری جریان وجوه نقد آزاد جهت تصمیم گیری با توجه به اینکه در تحقیقات داخلی از این معیار استفاده چندانی نگردیده است.

  

• • بررسی رابطه دو معیار نقدی با معیار غیر نقدی

• • بررسی رابطه معیارهای نقدی با رشد فروش و نسبت نقدینگی

• بررسی اینکه EPS با CFO همبستگی قوی دارد یا با FCFF

. طبق نتایج در بین متغییرهای مستقل رابطه بینLQ و GS همبستگی قوی، مثبت و معنادار وجود دارد، ‌بنابرین‏ با افزایش رشد فروش می توان انتظار داشت که نسبت نقدینگی نیز افزایش یابدو وجود رابطه معنادار بین جریان وجوه نقد آزاد شرکت هر سهم ر ا با سود هر سهم رشد فروش و نسبت نقدینگی را مورد سنجش قرار می‌دهد.‌در مورد سود هر سهم بیان کرد که بین EPS, GS, LQ با جریان وجوه نقد آزاد هر سهم همبستگی مثبت وجود دارد، ‌بنابرین‏ می توان انتظار داشت با افزایش هر یک از متغیرهای مستقل، مقدار جریان وجوه نقد آزاد هر سهم نیز افزایش یابد.

۲-۲-۱-۴ علوی طبری، رباط میلی، یوسفی اصل (۱۳۹۱):در تحقیقی باعنوان مسئله ی نمایندگی و قیمت گذاری خدمات حسابرسی مستقل آزمونی مبتنی بر فرضیه ی جریان های نقدی آزاد

که به تأثیر مسائل نمایندگی ناشی از جریان های نقدی آزاد شرکت ها بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی مستقل پرداخته است. به منظور بررسی ارتباط بین هزینه های نمایندگی ناشی از جریان های نقدی آزاد و حق الزحمه ی حسابرسی، مورد سنجش قرار گرفت. حق الزحمه ی حسابرسی در شرکت های با جریان های نقدی آزاد بالاتر و فرصت های رشد اندک و نیز در شرکت هایی با جریان های نقدی آزاد بالا و فرصت های رشد زیاد نسبت به سایر شرکت ها بیشتر خواهد بود.

آن ها هم چنین در یافتند که بدهی تأثیر معنادار اما مثبتی بر ارتباط بین جریان های نقدی آزاد با حق الزحمه ی حسابرسی در شرکت هایی با جریان های نقدی آزاد بالا و فرصت های رشد زیاد دارد. بدین معنا که بدهی باعث افزایش حق الزحمه ی مورد نظر حسابرس در این گروه از شرکت ها می شود. در توجیه این نتایج می توان عنوان نمود؛ نسبت بدهی، بیانگر نوع دیگری از رابطه ی نمایندگی به دلیل تامین مالی حاصل از استقراض است. افزایش در نسبت بدهی به علت تأکید بر رابطه نمایندگی بین مدیریت و اعتباردهندگان احتمالاً تقاضا برای خدمات حسابرسی و در نتیجه حق الزحمه ی این خدمات را افزایش می‌دهد.

۲-۲-۲ تحقیقات خارجی

۲-۲-۲-۱ آرتور مورگادو (۲۰۰۲): در تحقیقی با عنوان فرضیات سرمایه گذاری ناکافی و مازاد: تجزیه و تحلیلی با بهره گرفتن از پانل داده ها

به بررسی رابطه بین ارزش شرکت و سرمایه گذاری به منظور آزمودن فرضیات سرمایه گذاری ناکافی و مازاد پرداختند.در این مقاله رابطه بین ارزش شرکت و سرمایه گذاری رابطه ای درجه دوم است، که حاکی از وجود سطح بهینه ای از سرمایه گذاری می‌باشد؛ سطوح پایین تر از سطح بهینه، فرضیه سرمایه گذاری ناکافی و سطوح بالاتر، فرضیه سرمایه گذاری مازاد را تأیید می‌کنند

نتایج به دست آمده نشان دهنده این است که در واقع، سطح بهینه ای از سرمایه گذاری وجود دارد یعنی سطحی که در آن پروژه های NPV مثبت به اتمام می‌رسند. ‌بنابرین‏ در روند سرمایه گذاری مازاد، به واسطه واگرایی منافع بین سهام‌داران و مدیران، ارزش شرکت ها از آنچه هست بیشتر شده و وجود اطلاعات نامتقارن نیز ‌به این امر کمک می‌کند. در مقابل، شرکت هایی هستند که به ارزش واقعی خود در یک روند سرمایه گذاری ناکافی نائل نمی شوند که حاکی از افزایش قیمت منابع مالی خارجی به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن است از این رو شرکت ها از پروژه های با NPV مثبت چشم پوشی می‌کنند. در این مورد، روند سرمایه گذاری ناکافی نیز به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن تسهیل می‌گردد اما این امر به خاطر تضاد بین سهام‌داران و دارندگان اوراق قرضه و تضاد بین سهام‌داران جاری و آتی رخ می‌دهد.

۲-۲-۲-۲ لاروکا و کاریولا (۲۰۰۵):در تحقیقی با عنوان مشکلات سرمایه‌گذاری بیش از حد و سرمایه‌گذاری ناکافی: مشخص کردن عوامل، عواقب و راه ‌حل ‌ها بر این موضوع که منازعات احتمالی منافع میان مدیران، سهام‌داران و گروگذاران برروی ساختار سرمایه ، فعالیت‌های مدیریتی سازمان و سیاست‌ های سرمایه‌گذاری که می‌توانست هم‌راستا با بروز تصمیمات مدیریتی ناکارامد و سرمایه‌گذاری‌های غیر بهینه که به طور کلی تحت فهرستی از مشکلات سرمایه‌گذاری ناکافی و بیش از حد نشأت می‌گیرند تأثیرگذار هستند، بر این عقیده بودند تا به واسطه شناسایی عوامل تاثیرگذار در این حوزه، تعیین عوامل و عواقب فرآیندهای ارزش تولید و هم چنین مطرح کردن راه‌ حل ‌های احتمالی، این مشکلات را به بحث و گفتگو بکشانند. آن ها پس از مواجه شدن با اثرات و مفاهیم آن ها بر روی فعالیت‌های مدیریتی سازمان به واسطه شناسایی ارتباط این پدیده و نشان دادن داده های تجربی اصلی که در تحقیقات متعارف ظهور می‌کنند، پیشنهادات مالی اصلی یافت شده را که می‌توانند از تأثیر آن بکاهند، خلاصه کردند.

۲-۲-۲-۳ اسکات ریچاردسون (۲۰۰۶): در تحقیقی با عنوان سرمایه گذاری بیش از اندازه جریان نقدی آزاد به بررسی میزان سرمایه گذاری بیش از اندازه جریان نقدی آزاد در سطح شرکت می پردازد. محقق در

تجزیه و تحلیل تجربی با بهره گیری از یک چارچوب مبتنی بر حسابداری به سنجش ساختارهای جریان نقدی آزاد و سرمایه گذاری بیش از اندازه می پردازد. تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری بیش از اندازه و جریان نقدی آزاد نمونه ای از نحوه کاربرد بهتر اطلاعات حسابداری در تحقیقات علمی است. شواهد موجود در این مقاله نشان می‌دهد که سرمایه گذاری بیش از اندازه یک معضل مشترک برای داد و ستدهای عمومی شرکت های ایالات متحده است. افزون بر این، غالب جریان نقدی آزاد به صورت دارایی های مالی باقی می ماند.

۲-۲-۲-۴ فرانچسکو فرانزونی (۲۰۰۸): در تحقیقی با عنوان سرمایه گذاری ناکافی در مقابل سرمایه گذاری مازاد: شواهدی از واکنش قیمت به سهم بازنشستگی که هدف این مقاله پرداختن به موضوع سرمایه گذاری ناکافی در مقابل سرمایه گذاری مازاد است. هدف نخست، آزمودن این مسئله است که آیا پیامدهای این نظریه ها تاثیر معنی داری بر ارزش بازار دارد یا نه. سپس، تجزیه و تحلیل تلاش دارد تا به مقایسه اهمیت این دو انحراف بپردازد. محقق اعلام کرد که مشارکت اجباری برای سود تعریف شده برنامه های بازنشستگی، یک راهبرد شناسایی واحدی را برای برآورد ارزشیابی بازار از ارزش منابع داخلی کنترل کننده فرصت های سرمایه گذاری ارائه می‌کند. کاهش قیمت در پی افت ناشی از بازنشستگی به صورت نقدی برای شرکت هایی که به نظر می‌رسد پیشتر محدودیت مالی بیشتری داشتند شدید است که نشان دهنده تاثیر منفی اصطکاک مالی در سرمایه گذاری می‌باشد. در مقابل، کنترل اندک بر تصمیات مدیریتی واکنش منفی قیمت را به مشارکت مطابق با نظریه های امپراتوری سازی کاهش می‌دهد. در حالی که به نظر می‌رسد سرمایه گذاری مازاد یک انحراف رایج در پانل شرکت های بزرگ باشد، سرمایه گذاری ناکافی به ظاهر در مواردی غالب است که بیشتر نماینده حد واسط شرکت های ثبت شده است.

بر این اساس خواهان مکلف است علاوه بر خواسته در دادخواست خود، درخواست یا درخواست هایی را نیز مطرح نماید، اگر بر اساس توجیهات مذکور، منظور از درخواست مطالبه خسارات دادرسی یا تأخیر تادیه یا تامین خواسته و سایر متفرعات دعوی باشد، مطالبه آن ها از سوی خواهان اجباری است، به عبارت دیگرخواهان مکلف است علاوه بر خواسته دعوی مطالبه موارد مذکور را هم بنماید؛ و الا دادخواست او ناقص و غیر قابل رسیدگی است، در حالی که بر اساس اصول دادرسی هرگز نمی توان خواهان را مکلف به مطالبه خسارات دادرسی و یا تامین خواسته نمود ( مولودی، ۱۳۸۱).

اما در مقابل نظر مخالف نیز دیده می شود، برخی از حقوق ‌دانان در این باره بیان داشته اند؛ ظاهر عبارت بند ۳ ماده ۵۱ که به لزوم تعیین خواسته در دادخواست به عنوان یکی از تکالیف خواهان تصریح دارد و متعاقب آن در بند ۶ همان ماده، که به حق درخواست خواهان اشاره گردیده است ، موضوع واحدی را بیان نمی کنند؛ زیرا با توجه به سابقه اقتباس این ماده از مقررات فرانسه، این دو بند تکراری نمی باشد بلکه باید آن را ناظر به خواسته های متعددی دانست که امکان طرح آن ها در یک دادخواست به صورت دو وجهی یا تبعی وجود دارد و یا اینکه جزء متفرعات دعوا محسوب می شود. ( متین دفتری، ۱۳۸۹ و قهرمانی، ۱۳۹۰).

ایشان بیان داشته اند؛ برای تغییر درخواست شرایط مذکور در ماده ۳۹ ق.آ.د.م لازم الرعایه است، مطابق ظاهر ماده ۳۹ ق.آ.د.م برای اینکه امکان تغییر درخواست وجود داشته باشد، ضروری است درخواست مورد نظر در ضمن دادخواست بیان شده باشد. به نظر می‌رسد حکم ماده مذکور ‌در مورد ضرورت قرار گرفتن درخواست ضمن دادخواست از باب غلبه می‌باشد؛ زیرا موارد متعددی میتوان تصور نمود که خواهان قبل از تقدیم دادخواست اصلی، درخواست خود را مطرح کند ( امامی و دریای و کربلایی، ۱۳۹۲).

در مقام ترجیح یکی از دودیدگاه مذکور به نظر باید حق را به گروه دوم داد، توضیح ان که به لحاظ علم تفسیر و بر اساس اصول قانونی و این مقرره که اصولا باید قانون‌گذار را حکیم دانست که در هر نکته ای که مقرر داشته است هدف خاصی را جستجو می کرده و اساسا به دنبال بیان امری تکرای نبوده است، تغییر درخواست فارغ از تغییر خواسته بوده و باید این دو مورد را از هم مجزا دانست.‌بنابرین‏ تغییر درخواست نیز خود دعوایی اضافی تلقی خواهد شد.

۳-۱-۲-۲- بند دوم) تغییر نحوه دعوی

از دیگر مصادیق دعوای اضافی تغییر نحوه دعوا را باید در نظر داشت؛ ممکن است بعد از اینکه دادخواست را تقدیم کردید ‌در مورد بخشی از مطالب آن نظرتان عوض شده باشد و قصد داشته باشید آن ها راتغییر دهید. برخی از این ایرادات قابل تغییر نیستند و اگر بخواهید آن ها را اصلاح کنید باید دادخواست را مسترد کنید و دادخواست دیگری بدهید که به معنی پرداخت دوباره هزینه دادرسی است. اما برخی از اصلاحات بدون نیاز به طرح مجدد دادخواست قابل اعمال است که مهلت آن تا پایان اولین جلسه دادرسی است ( پیغامی، ۱۳۹۲).

تغییر نحوه دعوی عبارتی مبهم است.آنچه این ابهام را بیشتر دامن می زند قید کلمه غیرحقوقی «نحوه» است. به درستی مشخص نیست که نحوه دعوی چیست و چه چیزی تغییر در نحوه آن محسوب می شود؟ به همین جهت، نویسندگان حقوقی معترض توضیح و تبیین مفهوم آن نشده و حداکثر به ذکر مثالی، که آن هم غالبا تکراری است، اکتفا نموده اند. برخی از حقوق ‌دانان هم تعابیری در این خصوص بیان کرده‌اند.^[۱۴]

بعضی از اساتید بیان کرده‌اند؛ منظور از نحوه دعوا، امور و مسائلی مانند جهت و سبب دعوا می‏ باشد. (زارعت، ۱۳۸۳). بعضی دیگر نیز ضمن مثال هایی این مفهوم را بیان داشته اند؛ ‌بنابرین‏،اگر زوجه به استناد عسر و حرج دادخواستی به خواسته صدور گواهی‏عدم امکان سازش(ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی)تقدیم دادگاه کرده باشد، می‏تواند در اولین جلسه‏رسیدگی، دعوی را تغییر داده و خواسته خود را صدور گواهی عدم امکان سازش به جهت‏ازدواج مجدد زوج یا اعتیاد او(بندهای ۷ و ۱۲ از شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند رسمی ازدواج)اعلام نماید.

چرا که اثبات این امور به مراتب آسانتر از عسر و حرج خواهد بود،یا اینکه در اجاره محل تجاری که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶باشد،پس از انقضای مدت اجاره، موجر (خواهان) دادخواستی به خواسته تخلیه عین مستأجره‏ به لحاظ نیاز شخصی (بند ۲ ماده ۱۵ قانون مذکور)تقدیم کند و در جلسه اول دادرسی ‏خواسته خود را تخلیه به لحاظ تغییر شغل خوانده(مستاجر)اعلام نماید.

با اینکه موضوع‏دعوا، تخلیه می‏ باشد لیکن از جهت آثار، بین تخلیه به استناد نیاز شخصی و تخلیه به لحاظ تغییر شغل مستأجر تفاوت وجود دارد. در موردنیاز شخصی موجر، صرف‏نظر از دشوار بودن ‏اثبات این ادعا، پس از اثبات، مستأجر مستحق حق کسب و پیشه و تجارت است. لیکن ‌در مورد تخلیه به لحاظ تغییر شغل مستأجر،از یک‏طرف اثبات ادعا آسان‏ است و از طرف دیگر،پس از اثبات این ادعا حکم به تخلیه عین مستأجره صادر می‏ شود بدون اینکه مستأجر،مستحق حق کسب و پیشه و تجارت باشد. (ابهری، ۱۳۸۷).

در کلام برخی دیگر از حقوق ‌دانان نیز همین رویه دنبال شده است؛ مورد دیگر تغییر نحوه دعوا این است که مستأجری که حق انتقال عین مستأجره به دیگری را داشته،در مدت اجاره،آن را به دیگری اجاره دهد و بعدا به‏ عنوان مستأجر دادخواست تخلیه عین‏ مستاجره به طرفیت مستأجر دوّم تقدیم کند و در جلسه اول دادرسی،با توجه به انتقال مالکیت‏ عین مستأجره به وی، به‏ عنوان مالک تقاضای تخلیه عین مستأجره را نماید. ( متین دفتری، ۱۳۸۹).

برخی دیگر از حقوق ‌دانان بیان داشته اند؛ به نظر می‌آید که تغییر نحوه دعوی به معنای تغییر در سبب یا منشأ دعوی باشد.چنان که می‌دانیم هر دعوایی دارای منشأ یا سبب خاص خود است.بند ۴ مامده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان را مکلف نموده که منشأ یا سبب استحقاق خود را در دادخواست صریحا ذکر نماید.درباره تعریف سبب، اختلاف نظر وجود دارد:بعضی آن را عمل یا واقعه ای حقوقی می دانند که مبنا و اساس حق مورد مطالبه را تشکیل می‌دهد و بعضی هم به مستند قانونی حق موضوع دعوی یا عملی که حق مدعی به از آن ناشی شده، سبب گفته اند.

برای مثال، در دعوای تخلیه به دلیل تعدی و تفریط، موضوع یا خواسته دعوی، تخلیه و منشأ یا سبب استحقاق خواهان برای تخلیه، تعدی و تفریط مستأجر در عین مستأجریه است.در این مثال، چنانچه خواهان در جلسه اول تقاضای تخلیه به دلیل انتقال به غیر یا عدم پرداخت اجاره بها را بنماید؛ سبب دعوای خود را تغییر داده است.یا اگر خواسته خواهان ابتدا مطالبه عینی باشد که مدعی است آن را از خوانده خریده و سپس تقاضای تسلیم همین عین را به دلیل وصیت یا ارث بنماید، سبب دعوای خود را تغییر داده است:موضوع هر دو، مطالبه عین معین، ولی سبب دعوای اول عقد بیع و سبب دعوای دوم مالکیت خواهان به دلیل ارث یا وصیت می‌باشد.

در واقع می توان گفت که بسیاری از فنون مورد استفاده درمان گر رفتاری، در درمان منطقی-هیجانی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. البته باید در نظر داشت که هدف درمان گران معتقد به درمان منطقی- هیجانی از آن جهت با مقاصد درمان گران رفتاری متفاوت است که از فنون رفتاری استفاده می‌کنند. فنون رفتاری عبارتند از: تکلیف خانه، غرقه سازی، حساسیت زدایی موجود زنده(مددجو)، جریمه کردن، آموزش مهارت ،تمرین و تقویت شناخت های مثبت،حواس پرتی، کتاب شناسی(ساعتچی،۱۳۷۴).

بخش سوم:

افکار خود آیند منفی

• 1. افکار خودآیند منفی

بهباورالیسوقتیحادثهیفعال کنندهایبرایفردرخ می‌دهد،اوبراساستمایلاتذاتیخودممکناستدوبرداشتمتفاوتومتضادازآنحادثه داشتهباشد: یکیافکار،وباورهایمنطقیوعقلانیودیگریافکار،باورهاوبرداشتهایغیر عقلانیوغیرمنطقی. درحالتیکهفردتابعافکاروباورهایمنطقیباشد،بهپیامدهایمنطقی دستخواهدیافتوشخصیتسالمیخواهدداشت.درحالتیکهفردتابعودستخوشافکارو باورهایغیرمنطقیوغیرعقلانیباشد،باپیامدهایغیرمنطقیمواجهخواهدشدودراینحالت اوفردیاستمضطربوغیرعادیکهشخصیتناسالمیدارد. در واقع،وقتیکهحادثهی نامطبوعیرخمیدهدوفرداحساساضطرابوتشویشمیکند،درنظامباورهایش،خودرابهدو چیزکاملاًمتفاوتومتضادمتقاعدمیسازدویکیازآنهارادرپیشمیگیردکهمسلماًهمان افکارغیرعقلانی اشاست. بی توجهی به چنین افکار و باورهایی تبعات زیان بار فراوانی می‌تواند داشته باشد. اول اینکه این نوع باورها با پیامدهای بهداشت روانی و عمومی نظیر اضطراب، افسردگی، شکایت جسمانی و باورهای غیرمنطقی رابطه داشته باشد. بی توجهی تحقیقاتی به آن نیز موجب هزینه ها و خسارت های زیادی در سطح جامعه می‌گردد(گل پرور و همکاران،۱۳۸۶).

افکار خودآیند^[۳۵] ، تصاویر یا شناخت هایی است که به عنوان نتیجه ای از طرحواره ی شناختی یا باور بنیادینی که در موقعیت خاصی فعال می شود، توسط فرد گزارش می شود(بک^[۳۶]،۱۹۶۷). این تصاویر و افکار، منعکس کننده ی معنایی است که فرد به موقعیتی خاص می‌دهد. وبا پاسخ هیجانی و رفتاری به آن موقعیت ارتباط تنگانگ دارد، علاوه بر این، افکار خودآیند، نقش مهمی درفرآیند درمانی دارد و به عنوان گذرگاهی ترجیحی برای دسترسی به سیستم شناختی استفاده می شود، به درک باورهای بنیادین که اساس چند اختلال روان شناسی است کمک می‌کند(بک،۱۹۷۶). افزایش تفکر منفی به ویژه در ارتباط با خود وآینده یکی از نشانه های افسردگی است و با بهبود فرد، تفکر منفی کمتر بروز می‌کند. بسیاری از شناخت درمانگران بر این باورند که واکنش های هیجانی و رفتاری به وسیله فرآیندهای شناختی ایجاد می‌شوند. از این رو افکار، باورها و سایر فرآیندهای شناختی تعیین کننده ی اصلی خلق و هیجان می‌باشند(هاگا ^[۳۷]و همکاران،۱۹۹۱، تیزدیل^[۳۸]،۱۹۹۷). افکار خودآیند منفی کیفیتی ذهنی است که بر توانایی شخص در برخورد با تجربه های زندگی اثر گذاشته، هماهنگی را بی جهت مخدوش می‌سازد و واکنش های بی تناسب و دردناک تولید می‌کند(بک،۱۹۷۹). افکار منفی، بخشی اززندگی و جزئی از آن شده است، به همین علت افکار منفی را افکار اتوماتیک نیز نامیده اند، زیرا بدون اراده فرد، خود به خود و بدون اینکه خواسته شوند در ذهن فرد جاری می شود و فرد کمترین شک به حقانیت و وجود خارجی دانستنشان ندارد. همچنین افکار منفی باعث می شود که فرد همه چیز رامنفی ببیند و احساس حقارت داشته باشد.با آنکه افکار منفی به تنهایی اغلب اشتباه و غیر منطقی هستند، به گونه ای فریبکارانه واقع بینانه به نظر می‌رسند، به طوری که فرد گمان می‌کند وضع به همان بدی است که به نظر می‌رسد. بسیاری از افراد فکر می‌کنند که روحیه ی بد آن ها ناشی از عوامل خارج از کنترل آن ها‌ است. بعضی ها روحیه ی بد خود را به هورمون و یا خواص ژنتیکی خود نسبت می‌دهند و به اعتقاد پاره ای دیگر، اتفاقات به ظاهر فراموش شده ی دوران کودکی در ضمیر ناخودآگاه آن ها همچنان موجود است و از این رو روحیه شان خراب باقی مانده است. در نظر جمعی دیگر، احساس بد اگر ناشی از بیماری یا دلسردی مربوط به زمان‌های اخیر باشد واقع بینایه است.پاره ای نیز روحیه ی بد خود را به وضع بد جهان، اوضاع بد اقتصادی، آب وهوای بد، مالیات ها ، شلوغی ترافیک و امکان بروز جنگ اتمی نسبت می‌دهند. البته ‌در مورد هر یک از این ها حقایقی وجود دارد(هاتون^[۳۹] و همکاران، ترجمه قاسم زاده،۱۳۷۶). بدون شک حوادث محیطی، موقعیت شیمیایی بدن و تضادها و اختلافات مربوط به گذشته روی افراد تا ثیر می‌گذارند، اما این نظریه ‌پردازی‌ها مبتنی بر این باور است که ‌احساسات افراد به دور از کنترل آن ها‌ است. اگر فرد بخواهد احساس بهتری داشته باشد باید بداند و درک کند که به جای حوادث بیرونی، افکار و طرز تلقی های فرد است که احساسات فرد را به وجود می آورد. اگر فرد بخواهد از روحیه ی بد نجات یابد باید قبل از هر چیز بداند هر احساس منفی ناشی از اندیشه منفی به خصوصی است. در بسیاری از مواقع، افکار منفی، سالم و به جا هستند.تشخیص افکار منفی سالم از ناسالم و اینکه فرد چگونه با موقعیتهای به راستی منفی برخورد واقع بینانه داشته باشد، به همان اندازه ی رهایی از افکار و احساسات مخدوش اهمیت دارد(هاتون و همکاران؛ترجمه قاسم زاده،۱۳۷۶).

افکار خودآیند منفی یا افکار اتوماتیک منفی از ویژگی بارز تفکر افراد افسرده به شمار می‌روند. این افکار را به دلیل اینکه به سرعت از ذهن می گذرند و قابلیت چالش با آن ها در همان لحظه وجود ندارد اتوماتیک نامیده اند و به دلیل اینکه تاثیر منفی بر خلق انسان دارند، منفی نامیده اند. این نوع افکار در افراد عادی هم یافت می شود و معمولا چند نوع از آن در یک فرد یافت می شود. برای تغییر این افکار باید در قدم اول آن ها را بشناسیم(لطافتی بریس،۱۳۸۹). در اینجا چند مورد از این افکار معرفی می شود:(نیلین،۲۰۰۲).

۱٫ تفکر همه یا هیچ: شما مسائل را یا کاملا خوب می بینید و یا کاملا بد. برای مثال اگر یک اشتباه جزئی بکنید به نظرتان آن کار کلا به درد نخور است. نمونه دیگر این نوع فکر می‌تواند این باشد که باید نمره بیست بگیرم وگرنه ۱۹ به هیچ دردی نمی خورد. در اینجا نوعی افراط و تفریط دیده می شود. این نوع فکر بیشتر میان شخصیت های وسواسی و کمال گرا مشاهده می شود.

۲٫ دیدن یک چیز بد به معنای بد بودن همه چیز است: شما یک اتفاق منفی را یک شکست بدون پایان می پندارید. برای مثال من در مدرسه خوب نبودم، ‌بنابرین‏ در کلاس دانشگاه هم خوب عمل نخواهم کرد.

۳٫فیلتر ذهنی: یک جزء منفی را بر می گزینید و منحصراً به آن توجه می کنید، ‌بنابرین‏ همه چیز را به معنای منفی ان می بینید. برای مثال تمرکز به اینکه دیابت دارید و توجه نکذردن به یک روز زیبا و یا حرفهای خوبی که مردم به شما گفته اند.

۴٫ به حساب نیاوردن مثبت ها: مثلا وقتی فکر کنید همه از شما متنفرند، اعتقاد پیدا می کنید که کسی که با شما خوب است حتما سوءنیتیدارد.

۵٫ نتیجهگیریشتابزده: شما در هر اتفاقی قسمت منفی آن را می بینید: اگر به من سلام نکرد، یعنی من بی اهمیتم!

۳-۲ انواع حسابرسی

حسابرسی را میتوان بر مبناهای مختلف طبقه بندی نمود (سلیمانی،۱۳۷۹، ۱۱- ۹ )^۱:

1. 1. بر اساس محتوا

1. 1. بر اساس چگونگی انجام کار

1. 1. بر اساس تابعیت سازمانی

1. بر اساس دلیل ارجاع کار

۱-۳-۲ انواع حسابرسی از نظر محتوا

الف- حسابرسی صورت های مالی

حسابرسی صورت های مالی^[۳۲]۲ فرایند رسیدگی بی طرفانه و موشکافانه به اسناد و دیگر شواهد پشتوانه صورت های مالی که از داخل یا خارج واحد مورد رسیدگی گردآوری می شود به منظور اطمینان یافتن از درستی گزاره های صریح یا ضمنی مدیریت و دستیابی به مبنایی معقول برای ارائه نظر حرفه ای درباره ی این که صورت های مالی به طور مطلوب ارائه شده است و از تمام جنبه‌های با اهمیت با اصول پذیرفته شده حسابداری انطباق دارد.

ب- حسابرسی جامع

حسابرسی جامع^[۳۳]۳ فرایند رسیدگی همه جانبه ( شامل کنترل های داخلی حسابداری و اداری، امور مالی و اداری، مدیریت و عملیات) با دامنه ای به مراتب گسترده تر از حسابرسی صورت های مالی به تمام یا بخشی از فعالیت های مدیریت ( یا یک واحد عملیاتی از سازمان ) به منظور ارزیابی عملکرد آن از لحاظ توجیه اقتصادی ، کارایی و اثر بخشی می‌باشد.

برای اجرای حسابرسی جامع عموماً از ‌گروه‌های رسیدگی مرکب از تحلیل گران سیستم، مهندسان، متخصصان تحقیق در عملیات، متخصصان مدیریت و سایر تخصص های حرفه ای استفاده می شود.

در گذشته این وظیفه به عهده حسابرسان داخلی واگذار می شد ولی اکنون از حسابداران حرفه ای به شکل قابل ملاحظه ای استفاده می شود. جنبه‌های گوناگون حسابرسی جامع به شرح زیر است :

– حسابرسی رعایت

حسابرسی رعایت^[۳۴] فرایند رسیدگی به منظور اطمینان یافتن از رعایت قوانین و مقررات مربوط، شرایط و مفاد قراردادها، رویه ها و روش های مقرر و نظایر آن؛ مانند رسیدگی ممیز مالیاتی به منظور تشخیص رعایت قوانین مالیاتی یا حسابرسی مراکز خدمات کامپیوتری به منظور تشخیص رعایت سیستم کنترل داخلی آن می‌باشد. حسابرسی رعایت اغلب در دستگاه های دولتی متداول است.

– حسابرسی عملیاتی

حسابرسی عملیاتی^[۳۵] فرایند رسیدگی جامع ( ساختار سازمانی ، سیاست ها و روش ها، سیستم ها و روش های مورد عمل و چگونگی استفاده از منابع انسانی ، مالی و … ) به یک فعالیت یا قسمت عملیاتی خاص واحد اقتصادی به منظور ارزیابی عملکرد آن در مقایسه با هدف های تعیین شده توسط مدیریت می‌باشد. حسابرسی عملیاتی بیشتر با کارایی و توجیه اقتصادی عملیات مدیریت ارتباط دارد و اثر بخشی برنامه های اجرا شده توسط مدیریت را مورد توجه قرار نمی دهد. به حسابرسی عملیاتی، حسابرسی مدیریت نیز گویند.

– حسابرسی برنامه

حسابرسی برنامه^[۳۶] فرایند رسیدگی به فعالیت های مدیریت به منظور ارزیابی اثربخشی ‌و کارایی برنامه های اجرا شده توسط مدیریت می‌باشد .

– حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی^[۳۷] فرایند بررسی وارزیابی مستقل عملیات حسابداری وسایر کنترل های مربوط به فعالیت های واحد اقتصادی توسط کارکنان آن واحد می‌باشد.

برای حصول اطمینان از بیطرفی حسابرسان داخلی در بررسی ارزیابی هایشان، حسابرسان داخلی باید از استقلال ودانش و تجربه حرفه ای دارا باشند. دستیابی به هدف های حسابرسی داخلی متضمن آن است که حسابرس داخلی، نتایج کار خود را به بالاترین رده ممکن مدیریت، همانند هیئت مدیره، مدیر عامل و دیگر سطوح مدیریت ارشد واحد اقتصادی گزارش کند تا از دسترسی حسابرسان به کلیه قسمت ها ‌و مدارک واحد اقتصادی، اطمینان حاصل شود و پیشنهاد های اصلاحی آنان، مورد توجه رؤسای قسمت ها قرارگیرد .

۲-۳-۲ انواع حسابرسی از لحاظ چگونگی انجام کار

الف – حسابرسی مستمر

حسابرسی مستمر^[۳۸] ، حسابرسی صورت های مالی است که رسیدگی های تفصیلی آن به طور دایمی درطول سال مالی واحد مورد رسیدگی یا در فصول زمانی کوتاه (برای مثال، به طور ماهیانه) انجام می پذیرد و هدف آن، کشف واصلاح اشتباهات و عملکردهای نامناسب، پیش از پایان سال مالی و همچنین ، کاهش حجم کار حسابرسی، پیش از پایان سال مالی است.

ب – حسابرسی ضمنی

آن گروه از روش های رسیدگی که در طول سال مورد رسیدگی و پیش از تاریخ ترازنامه، اجرا می شود. هدف آن، تسهیل در صدور به موقع گزارش حسابرسان ، توزیع یکنواخت کارهای حسابرسی در طول سال و پیشگیری از تراکم کارها در یک مقطع خاص از سال است.

درانگلستان،حسابرسی صورت های مالی نیمسال را حسابرسی ضمنی می‌گویند. در آمریکا، حسابرسی صورت های مالی سه ماهه، شش ماهه و نه ماهه را حسابرسی ضمنی می‌گویند. در ایران، مطالعه و ارزیابی سیستم کنترل داخلی را در طول سال مورد رسیدگی، حسابرسی ضمنی^[۳۹] می‌گویند که ناشی از برداشتی است نادرست. ‌به این نوع حسابرسی، حسابرسی میان دوره ای ‌نیز گفته می شود.

ج – حسابرسی نهایی

حسابرسی نهایی^[۴۰] فرایند حسابرسی صورت های مالی سالانه است که رسیدگی های تفصیلی آن درتاریخی نزدیک به تاریخ ترازنامه یا پس از آن، شروع می شود و در پایان کار حسابرسی، گزارش حسابرسی نسبت به آن صورت ها، صادر می‌گردد.

۳-۳-۲ انواع حسابرسی از لحاظ تابعیت زمانی

الف – حسابرسی مستقل

این نوع حسابرسی(حسابرسی مستقل^[۴۱]) توسط افرادی مستقل از شرکت صورت می‌گیرد که کارکنان واحد مورد رسیدگی نمی باشند و انتخاب آن ها به عهده واحد مورد رسیدگی نیست.

ب – حسابرسی داخلی

معمولاً این نوع حسابرسی در مؤسسات بزرگ مشاهده می شود. این حسابرسان از ارکان مؤسسات مورد حسابرسی هستند و در چارت سازمانی مؤسسه تعریف شده اند و حدود و وظایف و اختیارات آن در مؤسسه روشن است.

۴-۳-۲ انواع حسابرسی از لحاظ دلیل ارجاع کار

الف – حسابرسی الزامی – مانند حسابرسی شرکت های سهامی عام مطابق مقررات بورس اوراق بهادار.

ب – حسابرسی اختیاری – در چنین حالتی انجام حسابرسی یک کنترل اختیاری است و می‌تواند توسط صاحبان سهام مورد درخواست واقع نشود.

ج – حسابرسی ویژه – نوعی خاص از حسابرسی ، حسابرسی ویژه است که موضوعی مشخص و از پیش تعیین شده را مورد بررسی قرار می‌دهد و ممکن است به درخواست صاحبان سهام مؤسسه مورد رسیدگی و یا غیر ازآن صورت پذیرد. از جمله مواردی که در این نوع حسابرسی مورد بررسی قرار می‌گیرد عبارت است از:

– کشف تقلب و سوء استفاده کارکنان یا مدیریت در شرکت

– مطابقت صورت های مالی با قراردادهای منعقد

۴-۲ اهداف حسابرسی

تشخیص مسئله اهلیت یا عدم اهلیت طرفین قرارداد داوری در بادی امر ساده به نظر می‌رسد، ولی شرط مذبور ‌در مورد اشخاص حقوقی به طور کلی و ‌در مورد دولت‌ها و مؤسسات دولتی طرف قراردادی داوری به طور خاص، مشکلاتی را به ظهور رسانیده است. ‌در مورد مطلق اشخاص حقوقی اعم از عمومی یا خصوصی، مهم‌ترین مسئله، اثبات اختیار امضای موافقت نامه داوری بر اساس قانون قابل اعمال و مقررات اساسنامه شخصی حقوقی، از سوی کسی است که به ادعای نمایندگی شخص مذبور اقدام به امضای موافقت نامه ‌کرده‌است. ‌در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی یعنی دولت‌ها و مؤسسات دولتی، مشکلات موجود عمیق‌تر می‌شوند، زیرا تعداد قابل توجهی از نظام‌های حقوقی ملی در قوانین داخلی خود – که حسب مورد ممکن است قانون اساسی یا قانون عادی یا برخی آیین نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها باشد – ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌هایی را برای مراجعه دولت یا مؤسسات دولتی به داوری در نظر گرفته‌اند و نقض این مقررات موجب ادعای عدم اعتبار قرارداد داوری و به تبع، عدم صلاحیت مرجع داوری توسط طرف دولتی قرارداد داوری گردیده است.^[۶۹]

۲- قابل داوری نبودن دعوی

بی تردید، اختلافات موضوع قرارداد داوری باید مطابق قانون قابل اعمال، قابل ارجاع به داوری باشد. در غیر این صورت، قرارداد داوری به دلیل فقدان یکی از شرایط صحت، بی اعتبار و صلاحیت داوران منتفی و رأی‌ صادره غیر قابل اجرا خواهد بود. ‌در مورد قانون قابل اعمال نسبت به مسئله قابلیت ارجاع دعوی به داوری دیدگاه موجود در رژیم حل تعارض نظام‌های حقوقی مختلف متفاوت و عقاید نویسندگان متشتت است. با این وصف، به نظر می‌رسد که در حال حاضر مشهورترین عقیده که از استقبال بیشتری برخوردار شده، عقیده‌ای است که قانون حاکم بر قابل داوری بودن دعوی را قانون قابل اعمال نسبت به قرارداد داوری می‌داند، نه قانون قابل اعمال نسبت به قرارداد اصلی یا نسبت به خود اختلاف.

در صورت پذیرش این نظر، قانون قابل اعمال نسبت به مسئله قابلیت ارجاع، در درجه اول قانون منتخب طرفین قرارداد داوری است . این امر در بند دو از ماده شش کنوانسیون اروپایی پذیرفته شده و با مفاد قسمت «الف» از بند یک ماده پنج کنوانسیون نیویورک منطبق است. در سکوت طرفین، داوران نیز قانون مناسب جهت تعیین قابلیت ارجاع موضوع به داوری را با توجه به قانون حاکم بر موافقت نامه داوری تعیین می‌کنند. گر چه از لحاظ نظری، اعتقاد بر این است که داوران در اعمال یک نظام حقوقی ملی یا یک حقوق غیر ملی مانند حقوق فراملی بازرگانی (عرف تجار) نسبت به قرارداد داوری مختارند و در عمل نیز در برخی دعاوی جهت تعیین قانون قابل اعمال نسبت به موافقت نامه داوری یا قانون مناسب برای تعیین تکلیف مسئله قابلیت ارجاع دعوی به داوری به عرف‌های تجاری بین‌المللی مراجعه کرده‌اند، ولی به نظر نگارنده، ملاحظات عملی مقتضی آن است که داوران در مقام تعیین قانون قابل اعمال بر موافقت نامه، به ویژه، اگر به هدف تعیین تکلیف مسئله قابلیت ارجاع دعوی به داوری باشد، به قوانین ملی که احتمالاً قابلیت اجرا دارند و به نوعی به موضوع مرتبط و بر آن موثرند مانند قانون مقر داوری و قانون محل اجرای رأی‌ توجه کنند. ^[۷۰]

حتی داور نباید خود را صرفاً به یافتن قانونی محدود کند که به نظر او از لحاظ فنی و تکنیکی و نیز بر اساس قصد طرفین و قواعد داوری و قواعد حل تعارض، قانون قابل اعمال است. ورای این تعهد حقوقی نسبت به قانونی که بدین ترتیب یافته می‌شود، داور دست کم اخلاقاً متعهد است رایی را به طرفین بدهد که انتظار می‌رود هم در رسیدگی‌های مربوط به درخواست ابطال رأی‌ (در کشور مبدأ) و هم در رسیدگی‌های اجرایی بتواند تأیید شود. به همین جهت برخی نویسندگان در اینکه بتوان برای تعیین قانون حاکم بر موافقت نامه داوری صرفاً به حقوق فراملی بازرگانی اتکاء کرد، تردید و تأمل کرده‌اند.

ملاحظات عملی فوق با دقت در مقررات کنوانسیون نیویورک که به صورت رژیم حقوقی مشترک اکثریت کشورهای جهان درآمده است، تأیید می‌شود. زیرا، قسمت «الف» از بند یک ماده پنج، قانون حاکم بر موافقت نامه داوری را (که مطابق نظر مشهورتر، همین قانون، بر مسئله قابلیت ارجاع امر به داوری نیز حاکم است)، در سکوت طرفین قانون محل صدور رأی‌ (قانون مقر داوری) اعلام ‌کرده‌است. پس داوران نمی‌توانند به نام آزادی خود در تعیین قانون قابل اعمال بر قرارداد داوری، قواعد نظم عمومی مقر داوری ‌در مورد شرایط اعتبار قرارداد داوری از جمله مسئله قابلیت ارجاع امر به داوری را نادیده بگیرند و بدین ترتیب رأی‌ صادره را در معرض خطر ابطال در کشور مبدأ قرار دهند. همچنان که داوران و حتی به عقیده نویسنده، طرفین قرارداد داوری نباید از قواعد امری مربوط به قابلیت ارجاع، در کشوری که به احتمال قوی اجرای رأی‌ در آن جا باید خواسته شود، غافل بمانند، زیرا مطابق قسمت «ب» از بند دو ماده پنج کنوانسون نیویورک و نیز مقررات غالب نظام‌های حقوقی ملی، عدم قابلیت ارجاع اختلاف به داوری از نظر نظام حقوقی مقر دادگاه محل درخواست اجرا، از مبانی ردّ اجرای رأی‌ داوری است. این امر که در نهایت به مسئله نقض قواعد نظم عمومی مقر دادگاه محل درخواست اجرا باز می‌گردد.^[۷۱]

۳- عدم رعایت مقررات شکلی قرارداد داوری

‌در مورد آرای مشمول کنوانسیون نیویورک، تنها مقرره تشریفاتی که ممکن است موجب عدم اعتبار یا دست کم عدم قابلیت استناد قرارداد داوری و مانع از اجرای رأی‌ داوری گردد، فقدان شکل مکتوب برای قرارداد داوری است. لزوم کتبی بودن قرارداد داوری در قسمت «الف» از بند دو ماده یک کنوانسیون اروپایی و ماده هفت قانون نمونه آنسیترال نیز تصریح شده است. لزوم رعایت این مقرره شکلی جهت قابلیت اعمال کنوانسیون نیویورک نسبت به قرارداد و رأی‌ داوری مشمول آن، مورد تصریح و تأکید اکثر دادگاه‌های دول متعاهد قرار گرفته است.

در میان اسناد بین‌المللی تنها پروتکل ژنو ۱۹۲۳ و قواعد داوری کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آسیا و خاور دور مورخ ۱۹۶۶، به ویژه، کنوانسیون نیویورک ‌در مورد اجرای یک رأی‌ داوری، ناگزیر رأی‌ مذبور باید بر اساس مقررات رژیم اجرایی نظام حقوقی داخلی کشور محل درخواست اجرا به اجرا درآید. دادگاه محل درخواست اجرا نیز برای تعیین اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد داوری از نظر شکلی به قواعد حل تعارض مقر مراجعه خواهد کرد. گر چه در اینجا امکان بررسی قواعد حل تعارض همه نظام‌های حقوقی ملی ‌در مورد شکل قراردادها و اسناد، از جمله شکل قرارداد داوری، وجود ندارد، ولی خوشبختانه ارائه یک نگرش کلی نسبت به موضوع سخت نخواهد بود، زیرا یک قاعده حل تعارض عام القبول ‌در مورد حکومت قانون محل تنظیم بر سند وجود دارد که ‌در مورد شکل قراردادهای داوری نیز صادق است و در قطعنامه آمستردام مؤسسه‌ حقوق بین‌الملل به وضوح منعکس شده است:

«شکل قرارداد داوری تحت حکومت قانون مجری در کشوری است که عمل در آن جا محقق شده است. با وجود این قرارداد داوری یا شرط داوری که مطابق مقررات شکلی قانون مذبور نباشد، مشروط بر این که تشریفات شکلی مقرر در قانون مقر دادگاه داوری مراعات شده باشد، معتبر خواهد بود.»