وبلاگ

بر این اساس خواهان مکلف است علاوه بر خواسته در دادخواست خود، درخواست یا درخواست هایی را نیز مطرح نماید، اگر بر اساس توجیهات مذکور، منظور از درخواست مطالبه خسارات دادرسی یا تأخیر تادیه یا تامین خواسته و سایر متفرعات دعوی باشد، مطالبه آن ها از سوی خواهان اجباری است، به عبارت دیگرخواهان مکلف است علاوه بر خواسته دعوی مطالبه موارد مذکور را هم بنماید؛ و الا دادخواست او ناقص و غیر قابل رسیدگی است، در حالی که بر اساس اصول دادرسی هرگز نمی توان خواهان را مکلف به مطالبه خسارات دادرسی و یا تامین خواسته نمود ( مولودی، ۱۳۸۱).

اما در مقابل نظر مخالف نیز دیده می شود، برخی از حقوق ‌دانان در این باره بیان داشته اند؛ ظاهر عبارت بند ۳ ماده ۵۱ که به لزوم تعیین خواسته در دادخواست به عنوان یکی از تکالیف خواهان تصریح دارد و متعاقب آن در بند ۶ همان ماده، که به حق درخواست خواهان اشاره گردیده است ، موضوع واحدی را بیان نمی کنند؛ زیرا با توجه به سابقه اقتباس این ماده از مقررات فرانسه، این دو بند تکراری نمی باشد بلکه باید آن را ناظر به خواسته های متعددی دانست که امکان طرح آن ها در یک دادخواست به صورت دو وجهی یا تبعی وجود دارد و یا اینکه جزء متفرعات دعوا محسوب می شود. ( متین دفتری، ۱۳۸۹ و قهرمانی، ۱۳۹۰).

ایشان بیان داشته اند؛ برای تغییر درخواست شرایط مذکور در ماده ۳۹ ق.آ.د.م لازم الرعایه است، مطابق ظاهر ماده ۳۹ ق.آ.د.م برای اینکه امکان تغییر درخواست وجود داشته باشد، ضروری است درخواست مورد نظر در ضمن دادخواست بیان شده باشد. به نظر می‌رسد حکم ماده مذکور ‌در مورد ضرورت قرار گرفتن درخواست ضمن دادخواست از باب غلبه می‌باشد؛ زیرا موارد متعددی میتوان تصور نمود که خواهان قبل از تقدیم دادخواست اصلی، درخواست خود را مطرح کند ( امامی و دریای و کربلایی، ۱۳۹۲).

در مقام ترجیح یکی از دودیدگاه مذکور به نظر باید حق را به گروه دوم داد، توضیح ان که به لحاظ علم تفسیر و بر اساس اصول قانونی و این مقرره که اصولا باید قانون‌گذار را حکیم دانست که در هر نکته ای که مقرر داشته است هدف خاصی را جستجو می کرده و اساسا به دنبال بیان امری تکرای نبوده است، تغییر درخواست فارغ از تغییر خواسته بوده و باید این دو مورد را از هم مجزا دانست.‌بنابرین‏ تغییر درخواست نیز خود دعوایی اضافی تلقی خواهد شد.

۳-۱-۲-۲- بند دوم) تغییر نحوه دعوی

از دیگر مصادیق دعوای اضافی تغییر نحوه دعوا را باید در نظر داشت؛ ممکن است بعد از اینکه دادخواست را تقدیم کردید ‌در مورد بخشی از مطالب آن نظرتان عوض شده باشد و قصد داشته باشید آن ها راتغییر دهید. برخی از این ایرادات قابل تغییر نیستند و اگر بخواهید آن ها را اصلاح کنید باید دادخواست را مسترد کنید و دادخواست دیگری بدهید که به معنی پرداخت دوباره هزینه دادرسی است. اما برخی از اصلاحات بدون نیاز به طرح مجدد دادخواست قابل اعمال است که مهلت آن تا پایان اولین جلسه دادرسی است ( پیغامی، ۱۳۹۲).

تغییر نحوه دعوی عبارتی مبهم است.آنچه این ابهام را بیشتر دامن می زند قید کلمه غیرحقوقی «نحوه» است. به درستی مشخص نیست که نحوه دعوی چیست و چه چیزی تغییر در نحوه آن محسوب می شود؟ به همین جهت، نویسندگان حقوقی معترض توضیح و تبیین مفهوم آن نشده و حداکثر به ذکر مثالی، که آن هم غالبا تکراری است، اکتفا نموده اند. برخی از حقوق ‌دانان هم تعابیری در این خصوص بیان کرده‌اند.^[۱۴]

بعضی از اساتید بیان کرده‌اند؛ منظور از نحوه دعوا، امور و مسائلی مانند جهت و سبب دعوا می‏ باشد. (زارعت، ۱۳۸۳). بعضی دیگر نیز ضمن مثال هایی این مفهوم را بیان داشته اند؛ ‌بنابرین‏،اگر زوجه به استناد عسر و حرج دادخواستی به خواسته صدور گواهی‏عدم امکان سازش(ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی)تقدیم دادگاه کرده باشد، می‏تواند در اولین جلسه‏رسیدگی، دعوی را تغییر داده و خواسته خود را صدور گواهی عدم امکان سازش به جهت‏ازدواج مجدد زوج یا اعتیاد او(بندهای ۷ و ۱۲ از شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند رسمی ازدواج)اعلام نماید.

چرا که اثبات این امور به مراتب آسانتر از عسر و حرج خواهد بود،یا اینکه در اجاره محل تجاری که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶باشد،پس از انقضای مدت اجاره، موجر (خواهان) دادخواستی به خواسته تخلیه عین مستأجره‏ به لحاظ نیاز شخصی (بند ۲ ماده ۱۵ قانون مذکور)تقدیم کند و در جلسه اول دادرسی ‏خواسته خود را تخلیه به لحاظ تغییر شغل خوانده(مستاجر)اعلام نماید.

با اینکه موضوع‏دعوا، تخلیه می‏ باشد لیکن از جهت آثار، بین تخلیه به استناد نیاز شخصی و تخلیه به لحاظ تغییر شغل مستأجر تفاوت وجود دارد. در موردنیاز شخصی موجر، صرف‏نظر از دشوار بودن ‏اثبات این ادعا، پس از اثبات، مستأجر مستحق حق کسب و پیشه و تجارت است. لیکن ‌در مورد تخلیه به لحاظ تغییر شغل مستأجر،از یک‏طرف اثبات ادعا آسان‏ است و از طرف دیگر،پس از اثبات این ادعا حکم به تخلیه عین مستأجره صادر می‏ شود بدون اینکه مستأجر،مستحق حق کسب و پیشه و تجارت باشد. (ابهری، ۱۳۸۷).

در کلام برخی دیگر از حقوق ‌دانان نیز همین رویه دنبال شده است؛ مورد دیگر تغییر نحوه دعوا این است که مستأجری که حق انتقال عین مستأجره به دیگری را داشته،در مدت اجاره،آن را به دیگری اجاره دهد و بعدا به‏ عنوان مستأجر دادخواست تخلیه عین‏ مستاجره به طرفیت مستأجر دوّم تقدیم کند و در جلسه اول دادرسی،با توجه به انتقال مالکیت‏ عین مستأجره به وی، به‏ عنوان مالک تقاضای تخلیه عین مستأجره را نماید. ( متین دفتری، ۱۳۸۹).

برخی دیگر از حقوق ‌دانان بیان داشته اند؛ به نظر می‌آید که تغییر نحوه دعوی به معنای تغییر در سبب یا منشأ دعوی باشد.چنان که می‌دانیم هر دعوایی دارای منشأ یا سبب خاص خود است.بند ۴ مامده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان را مکلف نموده که منشأ یا سبب استحقاق خود را در دادخواست صریحا ذکر نماید.درباره تعریف سبب، اختلاف نظر وجود دارد:بعضی آن را عمل یا واقعه ای حقوقی می دانند که مبنا و اساس حق مورد مطالبه را تشکیل می‌دهد و بعضی هم به مستند قانونی حق موضوع دعوی یا عملی که حق مدعی به از آن ناشی شده، سبب گفته اند.

برای مثال، در دعوای تخلیه به دلیل تعدی و تفریط، موضوع یا خواسته دعوی، تخلیه و منشأ یا سبب استحقاق خواهان برای تخلیه، تعدی و تفریط مستأجر در عین مستأجریه است.در این مثال، چنانچه خواهان در جلسه اول تقاضای تخلیه به دلیل انتقال به غیر یا عدم پرداخت اجاره بها را بنماید؛ سبب دعوای خود را تغییر داده است.یا اگر خواسته خواهان ابتدا مطالبه عینی باشد که مدعی است آن را از خوانده خریده و سپس تقاضای تسلیم همین عین را به دلیل وصیت یا ارث بنماید، سبب دعوای خود را تغییر داده است:موضوع هر دو، مطالبه عین معین، ولی سبب دعوای اول عقد بیع و سبب دعوای دوم مالکیت خواهان به دلیل ارث یا وصیت می‌باشد.