مشابه فشارهای اقتصادی که موجب روی آوردن کشورهای اروپای شرقی به تجارت متقابل گردید، در مورد کشورهای در حال توسعه نیز صادق بوده است، زیرا این کشورها غالبا با محدودیت منابع ارزی برای مدرنیزه کردن منابع خود مواجه بوده اند. امروز بیش از ۹۰ کشور جهان با اهداف متفاوت از جمله افزایش صادرات، کسب بازارهای جدید و دسترسی به تکنولوژی پیشرفته، حداقل بخشی از تجارت خود را در قالب بیع متقابل انجام می دهند.
در ایران نیز در راستای تحقق برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به استناد بند “ی” تبصره ۲۹ قانون مذبور، اکثریت وزرای عضو کمیسیون اقتصادی هیات دولت در جلسه مورخ ۲۰/۳/۶۹، آیین نامه معاملات متقابل را تصویب نمودند. اولین قراردادهای بیع متقابل پس از تصویب آیین نامه مذکور، توسط کارشناسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اداره تهاتر و امور صادراتی مورد رسیدگی قرار گرفت. ساز و کار انعقاد این قراردادها در گذر زمان با تغییراتی رو به رو بوده است. اولین قرارداد بیع متقابل در ۱۳۷۱ با شرکت آمریکایی کونوکو منعقد شد که با آغاز تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران به مرحله اجرا نرسید. قرارداد بعدی در سال ۱۳۷۳ بین شرکت توتال و شرکت ملی نفت برای توسعه میدان سیری منعقد شد. تجارت متقابل در واقع دربرگیرنده ترتیبات بازرگانی گوناگونی است که در آن پرداخت به صورتی غیر از روش نقدی صورت می‌گیرد، اغلب اوقات واژه تجارت متقابل در قالب روش تهاتری که در روابط بازرگانی شرق و غرب جاری بوده است، شناخته می شود در حالی که تجارت متقابل دامنه وسیعتری دارد.
بیع متقابل به عنوان یکی از شیوه های تجارت متقابل، از سوی کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا به شرح زیر تعریف شده است: « در این شیوه موضوع معامله اولیه عبارت است از ماشین آلات، تجهیزات، حق اختراع، اکتشاف ودانش فنی یا کمکهای فنی (که به عنوان تجهیزات/ تکنولوژی نامیده می شود.) و به منظور نصب و استقرار تسهیلات تولیدی برای خریدار مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین طرفین توافق می‌کنند که فروشنده متعاقباً تولیدات به دست آمده از تسهیلات تولیدی مذکور را از خریدار اولیه ایتاع کند.»
قرارداد معامله متقابل عقدی است که بین دو شخص حقیقی یا حقوقی منعقد میگردد و ضمن آن یک طرف، تامین کننده، در مقابل تعهد طرف دیگر، صادر کننده، مبنی بر تولید و تحویل مقدار معینی از کالا یا کالاهای مشخص جهت صدور به خارج کشور طی زمان مورد توافق، تعهد می نماید مواد، ابزار، ماشین آلات، قطعات و خدمات مورد نیاز آن طرف را برای ایفای تعهدش در اختیار وی قرار دهد.
قرارداد بیع متقابل در سادهترین حالت خود به صورت یک قرارداد دوجانبه است. حقوق و تعهدات مربوط به فروش تجهیزات و تکنولوژی در قرارداد اولیه وتعهدات مربوط به فروش محصول به دست آمده ناشی از به کارگیری تجهیزات و تکنولوژی مذکور، در قرارداد بیع متقابل درج میگردد و طرفین معامله به ترنیب نقش فروشنده و خریدار را در مقابل طرف دیگر به عهده خواهند داشت.[۷۱]
۲-۲-۴٫ قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری[۷۲]
در این قراردادها، کشور میزبان و شرکت عامل در سود و خطرپذیری توافقنامه های نفتی سهیم هستند. میزان مشارکت در عقد موافقتنامه های امتیاز متفاوت است در نتیجه دولت به مثابه شریک در تولیدی که بر اساس قرارداد انجام می شود، سهیم است.
سهم هزینه دولت به شیوهای مستقیم و یا اختصاص بخشی از سهم تولید خواهد بود که به شرکت نفتی پرداخت می شود. در این قراردادهـا، دولت میزبان افزون بر مالیات، درصـدی از سود واقعی را نیز به خـود اختصاص میدهد. این قراردادها که به جوینت ونچر هم نام گرفتند اساساً در صنعت نفــت متولد شده و سپس در سایر زمینه های تجاری نیز توسعه پیدا کرده‌است. این قرارداد از بدو پیدایش تاکنون همچنان از مطلوبترین ساختارهای معمول در بین شرکتهای خصوصی نفت وگاز ،به خصوص در ایالات متحده آمریکا بوده و گذر زمان نیز از اهمیت واعتبار آن نکاسته است .اولین حضور این قرارداد در روابط حقوقی بین کشورهای دارنده منابع نفت وگاز و شرکتهای بین المللی به سال ۱۳۳۶ -۱۹۵۷ وتصویب اولین قانون نفت ایران و انعقاد اولین نوع آبا شرکت آجیپ یکی از زیر مجموعه های شرکت ایی ان آی ایتالیا باز میگردد.[۷۳]
۲-۲-۵٫ قرارداد IPC
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تنها شیوه قراردادی مجاز کماکان خدماتی بود که در این چارچوب از دهه ۱۳۷۰ شمسی، «قراردادهای بیع متقابل» معرفی شدند. تاکنون سه نسل از این قراردادها با اصلاحاتی نسبت به نسل پیشین، مورد استفاده قرار گرفته‌اند که از سوی کارشناسان لزوم اصلاح در آن ها در مواردی همچون توجه به حداکثر برداشت در طول عمر میدان، و با توجه به رفتار مخزن، امکان تغییر شرح کار و شیوه پرداخت، مسئله انتقال تکنولوژی و لزوم توجه به سود متناسب طرفین مورد تأکید قرار گرفته است. نسل جدید قراردادهای نفتی ایران با در نظر گرفتن تجربه های نسل‌های قبلی، از امتیاز انحصاری دارسی تا نسل سوم قراردادهای بیع متقابل، قرار است به حضور شرکتهای نفتی بین‌المللی در ایران کمک کند.
۲-۲-۵-۱٫ویژگی‌های IPC
دوازده ویژگی عمده در IPC مورد توجه بوده است که به قرار زیر هستند:
۱) احتراز از گرفتاری‌های فعلی قراردادهای بیع متقابل.
۲) حرکت به سمت مدل‌های شناخته شده و استاندارد جهانی.
۳) تعادل بین ریسک و پاداش.
۴) بیشینه کردن مشوق‌های سرمایه‌گذاران در نواحی با ریسک پایین و بالا.
۵) یکپارچگی عملیات اکتشاف، توسعه و تولید.
۶) بیشینه‌سازی تنظیم منافع طرفین.
۷) بهترین رویکرد فنی به عملیات.
۸) مشارکت برای عملیات بهتر.
۹) بیشینه کردن ضریب برداشت.
۱۰) اتخاذ مدلی برای عملیات[۷۴].
۱۱) اولویت دادن به میادین مشترک.
۱۲) انعطاف در تغییرات مربوط به هزینه و مقیاس.
فرم در حال بارگذاری ...
