وبلاگ

• ر. ک. منبع پیشین، ص ۳۱٫ ↑

1. 1. فرهنگ فارسی عمید، ذیل واژه ↑

   

1. 1. . مطابق ماده ۴۶: «ثبت اسناد اختیاری است مگر ‌در‌ موارد ذیل:. کلیه عقود و مـعاملات راجـع به عـین یا منافع‌ املاکی‌ که‌ قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

      . کلیه معاملات راجع به حقوقی که‌ قبلاً در دفـتر املاک ثبت شده است.» ↑

1. 1. . مرکب، با نبودن یک جزء‌ منتفی می‌شود، یـعنی تـا‌ هـمه‌ اجزاء جنس مرکب موجود نباشد آن جنس موجود نمی‌شود. ↑

1. 1. ذوالمجد طباطبایی، احمد، بحث در اطراف مواد ۴۸ و ۱۱۷ قانون ثبت اسناد، مـجله ‌کـانون وکلای دادگستری، سال هشتم شماره ۵۱، ص ۴۳٫ ↑

1. 1. علی آبادی، دکتر عبدالحسین، پیشین، صص ۴۷۱ لغایت ۴۷۵٫ ↑

1. 1. سـپهوند، امـیر، تقریرات حقوق کیفری اختصاصی ۲٫ دوره کـارشناسی ارشـد حـقوق و جزا و جرم‌شناسی، دانـشکده حـقوق دانشگاه شهید بهشتی، سـال ۷۴ ـ ۱۳۷۳ ↑

1. 1. قانون‌ دفاتر‌ اسناد‌ رسـمی، ماده‌ ۲، تـطبیق شـده با‌ قوانین موضوعه فعلی کشور ↑

1. 1. همان، ماده ۳ ↑

1. 1. همان، ماده ۲۳ ↑

1. 1. فرهنگ فارسی عمید، ذیل واژه. ↑

1. 1. 1. . یکی از هیئت‌های مهمی که برای رسیدگی به کلیه اخـتلافات و اشتباهات مربوط‌ به‌ امور ثبت اسناد و املاک در‌ اداره‌ ثبت‌ تشکیل‌ می‌گردد، «هیئت نظارت» است. این‌ هیئت تشکیل می‌شود از دو قاضی به علاوه مدیر کل ثبت منطقه یا قائم مقام او. دو‌ قاضی‌ عضو هـیأت در حـال حاضر از میان‌ قضات‌ عالی‌‌ترین‌ دادگاه‌ مرکز‌ استان که عبارت است از دادگاه تجدید نظر استان، پیشنهاد و توسط رییس قوه قضاییه انتخاب می‌شود. عضو علی البدل هیئت نظارت ممکن است از مـیان کـارمندان‌ اداره ثبت مرکز استان یا قضات دادگستری مرکز استان انتخاب شوند. (ماده ۶ اصلاحی سال ۵۱ قانون ثبت با مقارنه آن با قوانین موضوعه فعلی کشور.) ↑

   

1. 1. فرهنگ فارسی عمید، ذیل واژه ↑

1. 1. پیمانی، ضیاء الدین؛ حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، ص ۸۵ ↑

1. 1. ر. ک منبع‌ پیشین، مبحث جـعل‌ و تـزویر‌ و سایر جرایم وابسته ↑

1. 1. ولیدی، محمد‌ صالح؛ حقوق جزای اختصاصی، ج سوم، جرایم بر ضـد امـنیت و آسـایش‌ عمومی‌ (مبحث جرایم بر ضد آسایش عمومی) ↑

1. 1. امامی، دکتر سید حسن، حقوق‌ مدنی، ج ۶، ص ۶۵٫ ↑

1. 1. سلیمان پور، محمد؛ جعل اسناد در حقوق ایران‌ و از نظر حقوق تطبیقی، ص ۱ ↑

1. 1. شهیدی، دکتر مهدی، جزوه حقوق مدنی ۳، دوره‌ کارشناسی‌ دانشکده‌ حقوق دانشگاه شـهید بهشتی، ص۴۴٫ ↑

1. 1. امـامی، دکتر سید حسن، حقوق مـدنی، ج ۶، ص ۷۵ ↑

1. 1. قانون ثبت، ماده ۷ ↑

1. 1. . معین، فرهنگ معین، ذیل واژه ↑

1. 1. پیمانی، ضیاء الدین، حقوق کیفری اختصاصی، جرایم علیه امنیت‌ و آسایش‌ عمومی، ص ۱۱۶ ↑

1. 1. قانون ثبت، ماده ۱۰۰ قسمت اول‌ شق‌ پنجم ↑

1. 1. . مطابق ماده ۶۷۸ قانون مدنی وکالت به طریق‌ ذیل‌ مرتفع‌ می‌شود: ۱ ـ به عزل موکل. ۲ ـ به اسـتعفای وکیل. ۳ ـ به موت‌ یا به جنون وکیل یا موکل. ↑

1. 1. فرهنگ فارسی عمید، ذیل واژه ↑

1. 1. . ماده ۵۳۹: «هرگاه‌ طـبیب‌ تـصدیق نـامه بر خلاف واقع‌ درباره‌ شخصی‌ برای معافیت از‌ خدمت‌ در ادارات رسمی یا‌ نظام‌ وظیفه یا برای تـقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از ۶ ماه تا‌ ۲ سال یا به ۳ تا ۱۲‌ مـیلیون‌ ریال جزای‌ نقدی‌ مـحکوم‌ خـواهد شد و هرگاه‌ تصدیق نامه مذبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط‌ آن به عنوان جریمه، به مجازات‌ مقرر‌ برای‌ رشوه‌ گیرنده‌ محکوم می‌گردد».ماده‌ ۵۴۰: «برای سایر تـصدیق نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی‌ بر‌ خزانه‌ دولت وارد آورد، مرتکب علاوه بر جبران‌ خسارت‌ وارده‌ به‌ شلاق‌ تا‌ ۷۴ ضربه یا به دویست هزار تا دومیلیون ریـال جـزای نقدی محکوم خواهد شد.» ↑

1. 1. شـامبیاتی، دکـتر هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، جلد‌ دوم، ص ۱۴۸ ↑

1. 1. فرهنگ فارسی عمید، ذیل واژه ↑

1. 1. . مطابق ماده ۱۱۰ قانون ثبت “‌در مورد مواد فوق (منظور مواد ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹ می‌باشد) و همچنین در کلیه مواد دیگر این قانون اظهارنامه‌ای که ‌در مورد ثبت عمومی املاک داده می‌شود به منزله تقاضانامه است. ” ↑

1. 1. غلامرضا شهری، حقوق ثبت اسـناد و امـلاک، ص ۲۷۳٫ ↑

1. 1. از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ۱۰ قانون ثبت‌ تا‌ ۶۰ روز ↑

ریچارد الیور اعتقاد دارد که رضایتمندی مشتری یا عدم رضایت او از تفاوت بین انتظارات مشتری و کیفیتی که او دریافت ‌کرده‌است حاصل می شود.

۱-۴-۲)فلسفه رضایت مشتری:

رضایتمندی مشتریان تاثیری شگرف بر حیات حال و آینده ی یک سازمان خواهد داشت.اشلسینگر و فسکینت ۱۹۹۱ با ارائه یک نظریه تحت عنوان ((چرخه خدمت مطلوب)) اعتقاد خویش را مبنی بر وجود رابطه ما بین مشتری رضایتمند و کارکنان رضایتمند به صراحت بیان ‌کرده‌است.

۲-۴-۲)چرخه خدمت مطلوب:

مطابق نظریه مذکور احساس رضایتمندی موجب افزایش آستانه ی عقل برای پرداخت بهای بیشتر در قبال محصول مورد نظر خواهد شد که می توان از این طریق میزان مزایا و سطح دستمزد پرداختی کارکنان سازمان را افزایش داد.این امر خروج و جایگزینی نیروهای کار را کاهش می‌دهد.علاوه بر تامین رضایت شغلی کارکنان و بهبود روحیه کاری و احتمال تامین رضایت مشتری نیز بیشتر می‌گردد.سازمانی که این فلسفه را دنبال می کند موفق تر و در نهایت دارای سود بیشتری می شود.در این وضعیت منافع کارکنان، مشتریان و صاحبان سازمان تامین می شود.لذا وضعیت برد برد برد حاکم می شود. .(Basteson &Hoffman,1999)اگر چه به عقیده ی تعدادی از منتقدان تئوری چرخه خدمت مطلوب به دور از واقعیت و بر مبنای شرایطی کاملاً آرمانی عنوان شده است، ولی با این وجود هدف ارزشمندی است که باید دنبال شود. اصلی ترین انتقاد در این زمینه رابطه ی مفروض میان رضایت کارکنان و رضایت مشتری را مورد تردید قرار می‌دهد.Seongcheol,2004))به نظر اغلب ما رفتارهایی که منجر به حداکثر رساندن رضایت کارکنان می شودمی تواند رضایت مشتریان را کاهش دهد. به اعتقاد متخصصین منابع انسانی حمایت کامل از کارکنان و توانمندسازی آنان از طریق روش های اجرایی مناسب جهت درک و پذیرش هر چه بهتر سیاست ها و کارکردهای مدون سازمان در راستای ارائه خدمات مطلوب به مشتریان بهترین رویکرد برای حفظ تعادل میان رضایت کارکنان و رضایت مشتریان می‌باشد.بررسی ها نشان می‌دهد رضایت مشتری حداقل از سه طریق منجر به افزایش درآمد و سود عرضه کننده می شود.

– تکرار خرید مشتری راضی ‌در مورد کالاهای روزمره

– خرید کالای جدید از جانب مشتری راضی با صرف کمترین هزینه ی تبلیغات

– خرید کالا توسط مشتریان جدیدی که توسط مشتریان راضی به کالا تمایل پیدا کرده‌اند.

نباید فراموش کرد که مشتریان راضی ناخودآگاه به یک رسانه ی بدون هزینه جهت انجام تبلیغات برای عرضه کننده تبدیل می‌شوند.اهمیت این امر وقتی بیشتر خود را نشان می‌دهد که بدانیم در اغلب موارد تاثیر اینگونه پیام ها را بسیار بیشتر از تبلیغات پر هزینه ی رسمی شرکت است.به همین دلیل است که امروز در کشورهای صنعتی برنامه های ارتباط با مشتریان به منظور دلبری و وفادارکردن آنان در سرلوحه ی برنامه های بازاریابی عرضه کنندگان قرار گرفته است. دیگر هیچ عرضه کننده ای به فروش یکبارمشتری نمی اندیشد.عرضه کننده های هوشیار هزینه های لازم برای جلب رضایت و وفادارکردن مشتری برای امید حفظ او برای خریدهای بعدی به عنوان سرمایه گذاری تلقی کرده و از آن استقبال می‌کنند.(سلیمپور، ۱۳۸۳)

در صورت نارضایتی مشتری تمامی مکانیزم های فوق در جهت عکس عمل کرده ، درآمد و سود عرضه کننده را کاهش می‌دهد.استمرار چنین وضعیتی در مدت نه چندان طولانی عرضه کننده را از صحنه ی بازار حذف می‌کند.لازم است ‌به این نکته توجه شود که مشتری ناراضی بریده از سازمان را به سادگی نمی توان به جمع مشتریان بازگرداند.بررسی نشان می‌دهد مشتریان ناراضی در انتقال احساس خود به دیگران فعال تر عمل می‌کنند.نرخ انتقال پیام مشتریان ناراضی به دیگران تقریبا دو برابر مشتریان راضی است به همین دلیل است که نارضایتی مشتریان بیش از رضایت آنان بر تغییر درآمد اثر می‌گذارد.بیل گیتس مدیر شرکت مایکروسافت در این ارتباط می‌گوید:(( ناراضی ترین مشتریان، مهمترین منبع عبرت و یادگیری برای یک سازمان محسوب می شود.))

می توان نتیجه گرفت که سود در تجارت مستلزم مراجعه دوباره مشتری است زیرا مشتریانی که به داشتن کالا یا خدمات شما مباهات می‌کنند دوستانشان را هم به مصرف کالا یا خدمات شما تشویق می‌کنند.(پورتروپارکر، ۱۹۹۳)

۳-۴-۲) پیش نیازها و عوامل مؤثر بر افزایش رضایت مشتریان:

مهمترین دستاورد بازاریابی ، رضایت واقعی مشتریان است اما رضایت پدیده ای نسبی ، اقتضایی و پویا است که خود حاصل ترکیبی از عناصر و عوامل گوناگون است که مهمترین آن ها عبارتند از :

*ترویج فرهنگ کاسبکاری

* تقویت روحیه مشتری مداری

* بهبود رفتار حرفه ای

* نزدیکی رفتار فروشنده و مصرف کننده

* مدیریت مشتریان راضی و ناراضی

پیش نیازها و عوامل مؤثر برای ایجاد ، تقویت و حفظ رضایت مطلوب که خود باعث خشنودی ، رغبت و ماندگاری مشتری می شود عبارتند از :

الف)ترویج فرهنگ کاسبکاری:

فرهنگ کاسبکاری معرف مجموعه ای از آداب و عادات و ارزش ها و سنت های کسب و کار است که شامل درستی و درستکاری ، انصاف و مروت و حساسیت به حلال و حرام و ضد ارزش هاست.در فرهنگ کسب و کار اعتماد ، اطمینان، اعتبار ، خوشنامی معنا و مفهوم و جایگاه ویژه ای دارند.با ترویج و توسعه فرهنگ کاسبکاری می توان به بسیاری از عوامل ارزشی که راضی سازی مشتریان نقش دارند دست یافت.

ب)تقویت روحیه مشتری مداری:

مشتری مداری نوعی نگرش و باور که در آن اعتقاد به مشتری ، ارتباط دائم با مشتری، احترام به حقوق مشتری و ‌پاسخ‌گویی‌ سریع و صحیح به انتظارات و ترجیحات مشتری بسیار مهم هستند.مشتری مداری یک ارزش جمعی و مشترک است که روحیه خدمت رسانی و مشکل گشای کارکنان را تقویت می‌کند و در نتیجه باعث افزایش رضایتمندی مشتریان می شود.

ج)بهبود رفتار حرفه ای:

رفتار حرفه ای رفتاری است که مورد پذیرش مشتریان قرار می‌گیرد و حاصل ویژگی های هفتگانه یا ((هفت ت)) می باشدکه عبارتند از :

*توکل:

توکل نیرویی است برای مبارزه با آفات خودشیفتگی و خودباختگی و تقویت کننده ی روحیه بردباری ، مقاومت و استقامت و غلبه بر موانع و دستیابی به آرامش.

*تعهد:

تعهد پایبندی به ضوابط ، قواعد ، قوانین و رموز حرفه ای و اخلاقی است.

*تخصص:

تخصص مجموعه ای از تجربیات ، دانش، معلومات و مهارت های حرفه ای است.

*تداوم:

تداوم به معنای حضور دائم در حرفه و ایجاد اعتبار و ارزش حاصل از کسوت و احاطه بر حرفه .

*تعلق:

تعلق ، شور و شوق و انگیزه در حرفه که باعث امیدواری و امیدآفرینی می شود.

*تحول:

تحول، دگرگونی و پویایی برای سازگاری با انواع تحولات.

*تکامل:

تکامل، سیرناپذیری در حرفه و روحیه کمالجویی و سرآمدی و کمال درحرفه که ارزش آفرین است.

به طور خلاصه حرفه ای ها می کوشند تا با تقویت این ویژگی ها و رفتار مطلوب خود رضایت مشتری را افزایش می‌دهد.

د) نزدیکی رفتار فروشنده و مصرف کننده:

در بخش دوّم، به ویژه فصل نخست، تجزیه و تحلیل ما بیشتر مبتنی بر داده های آماری است. داده های آماری، مربوط به پرونده های مربوط به سرقت های مقرون به آزار یا تهدید و بعضاً کیف قاپی در سال ۱۳۹۰ در حوزه ی قضایی مشهد که بر مبنای عملکرد پلیس و اظهارات متّهمین، قبل از ورود به مرجع قضایی، تنظیم شده است. قسمتی از کار نیز، ماحصل کار تجربی – قضایی و امنیّتی- نگارنده می‌باشد.

و بالأخره در فصل دوّم از بخش دوّم، که هدف و غایت اصلی پایان نامه نیز می‌باشد، با تکیه به مباحث قبلی و البتّه تجربه ی قضایی و امنیّتی نگارنده، به چالش‌های موجود در پیشگیری از سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، در ابعاد مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی، پرداخته شده است.

لازم به ذکر است با توجه به عدم کنترل و دسترسی به خودِ داده های آماری، – به جهت معذوریّت هایی که در دسترسی به داده های آماری وجود داشت و اجمالاً در قسمت دشواریهای پژوهش، به آن پرداخته ایم – تحلیل داده های آماری، بر اساس آمارهای خروجی و تنقیح شده و به صورت تفسیر نظری است.

بخش نخست:

«کلّیات،مفاهیم،تعاریف »

فصل نخست: سرقت

درآمد

سرقت، یکی از جرایم مهمّ و پُر تعدّد بیشتر کشورهاست و عملی است که تقریباً درکلیّه ی جوامع دیده می شود. بزه مذکور، اصولاً در قوانین جزایی ‌اکثریت قریب به اتّفاق کشورهای دنیا و با اندک تفاوتی، جرم انگاری شده است.^[۲]

این جرم در گذشته های دور نیز وجود داشته و به اشکال مختلف، انجام می شده است. جرم سرقت که بعد از قتل، با سابقه ترین جرایم است، دستخوش تحوّلات و تغییرات زیادی بوده و شکل انجام آن در زمان‌های متفاوت و در جوامع مختلف، تغییر می ‌کرده‌است. ولی چیزی که از بدو پیدایش آن تا کنون، ثابت بوده، زشتی و مذموم بودن ماهیّت آن است که همواره وجود داشته و با مرتکب آن، مقابله و برخورد گردیده است.

گذشت زمان بر این پدیده، نظیر تمام امور اثر گذاشته و تحوّلاتی در آن، به وجود آورده است. شکل انجام، شیوه ها، وسایل و ابزار مورد استفاده، نوع اموال و اشیاء مسروقه و … همچنین وضعیّت سارقین از جهات گوناگون، تغییر نموده است. امروزه اغلب سرقت ها، با برنامه ریزی دقیق و با بهره وری از امکانات پیشرفته، انجام می شود و سارقین از آخرین تکنولوژی موجود، در جهت کار خود سود می‌برند. به همین لحاظ، مقابله و برخورد با سرقت و سارقین نیز، متناسب با اقدامات آنان، متحوّل گردیده است.

در این فصل، برآنیم با تکیه بر مفاهیم مندرج در قانون مجازات اسلامی، به تعریف سرقت و ذکر انواع آن، بپردازیم؛ سپس ضمن تعریف سرقت مقرون به آزار یا تهدید و بررسی عناصر سه گانه ی آن، به تبیین قیود مذکور در مادّه ی ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی در تحقّق سرقت مقرون به آزار یا تهدید، خواهیم پرداخت؛ و بالأخره سرقت مقرون به آزار یا تهدید را، از نگاه کارآگاهان، با ادبیّات پلیسی، به بحث خواهیم گذاشت.

مبحث نخست: تعریف جرم سرقت و انواع آن:

قانون‌گذار در مادّه ی ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی، جرم سرقت را این‌گونه تعریف می‌کند: «سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی.»

در نظام حقوقی فعلی ایران به تبعیّت از فقه اسلامی که حرمت مال مسلم را همچون خون او می‌داند، ارتکاب سرقت، جرم شناخته شده و طی موادّ گوناگونی برای آن، مجازات تعیین شده است. از لحاظ قوانین فعلی ایران، انواع مختلف این جرم را می توان به پنج دسته ی کلّی تقسیم کرد:

۱- سرقت های مستوجب حدّ (موضوع موادّ ۱۹۷ به بعد قانون مجازات اسلامی).

۲- سرقت‌‌های خاصّ (موضوع موادّ مختلف قانون تعزیرات مصوب سال۱۳۷۰ و برخی از قوانین متفرّقه)

۳- سرقت‌هایی که فاقد شرایط اجرای حدّ می ‌باشند، ولی موجب اخلال در نظم یا خوف شده و یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران برود؛

۴- سرقت‌های ساده ی مستوجب تعزیر (موضوع مادّه ی ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی).

۵- سرقت‌های مرتبط با رایانه و سرقت ادبی که قانون‌گذار به ترتیب در موادّ ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی و تبصره‌ی ۶ قانون مطبوعات مصوب اسفند ۱۳۶۵، به آن ها پرداخته است؛ اگر چه عناصر متشکّله این جرایم با نوع به اصطلاح سُنّتیِ آن، متفاوت است و فقط قانون‌گذار از واژه‌ سرقت در تبیین و تعریف آن ها استفاده نموده است.

شیوه ی تقسیم بندی مذکور، در این نوشتار، مَطمح نظر نیست؛ زیرا سرقت های مورد بحث، سرقت هایی هستند که با چاشنی خشونت و آزار همراهند؛ ‌بنابرین‏ به تقسیم بندی دیگری که اهداف ما را در این پژوهش برآورده سازد، نظر داشته ایم:

سرقت‌ها را به لحاظ نحوه ارتکاب هم، می‌توان تقسیم‌بندی کرد؛ از این زاویه، ‌سرقت‌ها به «سرقت‌های عادی» و «سرقت‌های مسلّحانه»، تقسیم می‌شوند.^[۳]در تقسیم بندی دقیق ترِ سرقت ها به لحاظ نحوه ی ارتکاب، می توان سرقت ها را به «سرقت های عادی» که عاری از خشونت هستند و «سرقت های مقرون به آزار یا تهدید» که با چاشنی خشونت همراهند، تقسیم و طبقه بندی نمود؛ زیرا آزار یا تهدید، ممکن است از طریق سلاح، ایجاد شده باشد.

مبحث دوّم: سرقت عادی

در سرقت های عادی، سارق از چاشنی زور و خشونت، (اعمّ از تهدید، ضرب، جرح و قتل) و نیز اسلحه استفاده نمی‌کند، بلکه اصولاً دور از دیدگان مالباخته و بدون رویارویی با وی مبادرت به ربودن اموال می کند. نمونه ای از این سرقت ها را می توان سرقت های تعزیری ساده (مادّه‌ی۶۶۱ قانون مجازات اسلامی) و نیز سرقت های مندرج در مادّه ی ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی، نام برد.

حال جهت بررسی تاثیر توازن مالکیت شرکت بر رابطه بین ویژگی های مدیران مستقل و پیش داوری ‌در مورد پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت شرکت ها بر اساس توازن مالکیت به دو گروه شرکت ها باتوازن بیشتر و شرکت ها با توازن کمتر تفکیک و مدل مذکور به صورت جداگانه آزمون و نتایج با هم مقایسه می‌شوند.

۴-۲-۱-۱- تجزیه و تحلیل فرضیه های فرعی اول و دوم

فرضیه فرعی اول: در حالت توازن بیشتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری ‌در مورد پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم: در حالت توازن کمتر مالکیت شرکت ،بین ویژگی های مدیران مستقل(غیر موظف) و پیش داوری ‌در مورد پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معنادار وجود دارد.

آزمون مدل در گروه شرکت ها با توازن بیشتر مالکیت

نتایج مربوط به آزمون چاو در جداول ۴-۵ و ۴-۶ ارائه شده است:

جدول ۴-۵- نتایج اثرات ثابت مقطعی

Redundand Fixed Effects Tesls

Test cross-section fixed effects

Prob.

d.f.

Statistic

Effects Test

۲۱۷/۰

(۵۷/۳۳)

۲۵۴/۷

Cross-section F

۴۳۵/۰

۳۳

۱۴۹/۴۳

Cross-section chi-square

جدول ۴-۶- نتایج اثرات ثابت زمانی

Redundand Fixed Effects Tesls

Test cross-section fixed effects

Prob.

d.f.

Statistic

Effects Test

۰۵۸/۰

(۱۳۵/۲)

۸۵۴/۱

Period F

۱۲۳/۰

۲

۹۴۳/۹

Period Chi-square

با توجه به آماره آزمون چاو ‌در مورد اثرات ثابت مقطعی و اثرات ثابت زمانی احتمال آن بزرگتر از ۰۵/۰ ‌می‌باشد ‌بنابرین‏ فرضیه H₀ مبنی بر تفاوت عرض از مبداها برای اثرات ثابت مقطعی و اثرات ثابت زمانی رد شده و مدل ( H₁ ) Pool ارجح است.

نتایج مربوط به آزمون فرضیه فرعی در شرکت ها با توازن بیشتر مالکیت درجدول ۴-۷ ارائه شده است.

جدول۴-۷- تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول (شرکت ها با توازن بیشتر مالکیت)

دوره برآورد: ۱۳۹۱-۱۳۸۹
ضریب تعیین تعدیل شده
۴۸۷۹۵/۰
آماره F

۵۵۴۳۳/۱۲
احتمال (Prob)

۰
آماره دوربین- واتسون
۰۵۴۶۲۶/۲
متغیر توضیحی
ضریب
انحراف معیار
آماره t

احتمال
سطح اطمینان

CPA

۰۵- E67/6

۰۵- E48/4

۴۸۹۰۱۴/۱
۱۴/۰
بدون معنی

COMPEN

۰۵-E43/4
۰۵-E67/1
۶۴۹۹۶/۲
۰۰۹۵/۰
%۹۹

MONTH

۰۶- E24/4

۰۵- E14/1

۷۲۵۹۵۵/۳
۰۰۰۳/۰
%۹۹

OUT

۰۰۰۲۴/۰-
۰۰۰۲۴۷/۰
۹۷۷۹۲/۰-
۳۳۰۸/۰
بدون معنی

UE

۳۲۷۳/۰-
۰۴۴۲۷۴/۰
۳۹۲۴۸/۷-
۰
%۹۹

SIZE

۰۵-E32/1

۰۵-E37/2

۵۵۶۲۴۶/۰
۵۷۹۴/۰
بدون معنی

ROA

۰۶-E22/3-
۰۷-E41/9
۴۲۷۳۳/۳-
۰۰۰۹/۰
%۹۹

REPUT

۰۰۰۱۵۷/۰

۰۰۰۱۲۳/۰

۲۷۰۴۶۶/۱
۲۰۷۲/۰
بدون معنی

C

۰۰۰۲/۰
۰۰۰۱۸/۰
۱۰۳۶۸/۱-
۲۷۲۷/۰
بدون معنی

با توجه به آماره F و احتمال مربوط به آن می‌توان نتیجه گرفت که در سطح اطمینان ۹۹% معادله رگرسیون معنی‌دار است. نتایج مربوط به آماره دوربین- واتسون (عدم خود همبستگی جملات خطا) برای مدل نشان از استقلال نسبی داده ها دارد.ضریب تعیین تعدیل شده مدل بیان کننده میزان مربوط بودن متغیرهای مستقل با متغیر وابسته (پیش داوری ‌در مورد پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت) می‌باشد. مطابق با جدول ۴-۷ ضریب تعیین تعدیل شده مدل ۴۸/۰ می‌باشد. ‌بنابرین‏ به طور متوسط ۴۸ درصد تغییرات متغیر وابسته توسط این مدل تبیین می‌شود. با توجه به نتایج آزمون مدل و احتمال مربوط به متغیرها، متغیر پاداش اعضای هیات مدیره (COMPEN) دارای احتمال کمتر از ۰۱/۰ می‌باشد ‌بنابرین‏ این متغیر در سطح اطمینان ۹۹ درصد در مدل معنی دار می‌باشد ولی متغیرهای درصد مدیران مستقل در هیئت مدیره (OUT) و میانگین مدیران مستقل عضو اعضای هیات مدیره (REPUT) و تخصص مالی (CPA) ، دارای احتمال بیشتر از ۰۵/۰ می‌باشند ‌بنابرین‏ این متغیر ها در سطح اطمینان ۹۵ درصد در مدل معنی دار نمی باشد از بین متغیرهای کمکی عواید غیرمنتظره( (UE، زمان بندی پیش‌بینی های مدیریت( MONTH )و بازده دارایی ها( ROA) دارای احتمال کمتر از ۰۱/۰ می‌باشد ‌بنابرین‏ این متغیرها در سطح اطمینان ۹۹ درصد در مدل معنی دار می‌باشد ولی متغیر اندازه شرکت (SIZE) دارای احتمال بیشتر از ۰۵/۰ می‌باشد ‌بنابرین‏ این متغیر در سطح اطمینان ۹۵ درصد در مدل معنی دار نمی باشد لذا از بین ویژگی های مدیران مستقل با توجه به معناداری متغیرها، پاداش اعضای هیات مدیره(COMPEN) با پیش داوری ‌در مورد پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معناداری وجود دارد ولی بین متغیرهای ، درصد مدیران مستقل در هیئت مدیره (OUT) و میانگین مدیران مستقل عضو اعضای هیات مدیره (REPUT) و تخصص مالی (CPA) با پیش داوری ‌در مورد پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت رابطه معناداری وجود ندارد.

جدول ۴-۱۶ آزمون آرلانو و باند………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۹

جدول ۴-۱۷ آزمون سارگان…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹۹

جدول ۴-۱۸ آزمون روند تعدیل اهرم واقعی(بالاتر، پایین‌تر از اهرم هدف) شرکت در جهت اهرم هدف به روشGMM …………201

جدول ۴-۱۹ آزمون آرلانو و باند…………………………………………………………………………………………………………………………۲۰۱

جدول ۴-۲۰ آزمون سارگان………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰۲

جدول ۴-۲۱ آزمون اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت بر روند تعدیل اهرم واقعی(بالاتر، پایین‌تر از اهرم هدف) شرکت در جهت اهرم هدف به روش GMM………………………………………………………………………………………………………202

جدول ۴-۲۲ آزمون آرلانو و باند…………………………………………………………………………………………………………………………۲۰۳

جدول۴-۲۳ آزمون سارگان…………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰۳

جدول ۴-۲۴ آزمون اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت بر سرعت تعدیل اهرم واقعی شرکت در جهت اهرم هدف به روش GMM……………………………………………………………………………………………………………………………………………….204

جدول ۴-۲۵ آزمون آرلانو و باند…………………………………………………………………………………………………………………………۲۰۵

جدول ۴-۲۶ آزمون سارگان………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰۵

جدول ۴-۲۷ سرعت تعدیل اهرم هدف برای شرکت‌های بالاتر از اهرم هدف در شرایط سطوح متفاوت نااطمینانی……….۲۰۷

جدول ۴-۲۸ سرعت تعدیل اهرم هدف برای شرکت‌های پایین‌تر از اهرم هدف در شرایط سطوح متفاوت نااطمینانی…….۲۰۷

جدول ۴-۲۹ آزمون روند تعدیل اهرم واقعی (بالاتر و پایین‌تر از اهرم هدف) شرکت در جهت اهرم هدف با در نظر گرفتن وضعیت مالی (کسری و مازاد مالی) شرکت به روش GMM………………………………………………………………………………….209

جدول ۴-۳۰ آزمون آرلانو و باند………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰۹

جدول ۴-۳۱ آزمون سارگان…………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱۰

جدول ۴-۳۲ آزمون اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت بر روند تعدیل اهرم واقعی (بالاتر و پایین‌تر از اهرم هدف) شرکت در جهت اهرم هدف با در نظر گرفتن وضعیت مالی (کسری و مازاد مالی) شرکت به روش GMM………212

جدول ۴-۳۳ آزمون آرلانو و باند………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۳

جدول ۴-۳۴ آزمون سارگان…………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱۳

جدول ۴-۳۵ آزمون اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت در سطوح مختلف بر روند تعدیل اهرم واقعی (بالاتر و پایین‌تر از اهرم هدف) شرکت در جهت اهرم هدف با در نظر گرفتن وضعیت مالی (کسری و مازاد مالی) شرکت به روش GMM…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….215

جدول ۴-۳۶ آزمون آرلانو و باند………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۵

جدول ۴-۳۷ آزمون سارگان…………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱۶

جدول ۴-۳۸ سرعت تعدیل اهرم هدف برای شرکت‌های بالاتر از اهرم هدف با در نظر گرفتن مازاد مالی شرکت و در سطوح متفاوت نااطمینانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۷

جدول ۴-۳۴ سرعت تعدیل اهرم هدف برای شرکت‌های پایین‌تر از اهرم هدف با در نظر گرفتن مازاد مالی شرکت و در سطوح متفاوت نااطمینانی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۸

جدول ۴-۳۹ سرعت تعدیل اهرم هدف برای شرکت‌های بالاتر از اهرم هدف با در نظر گرفتن کسری مالی شرکت و در سطوح متفاوت نااطمینانی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱۹

جدول ۴-۴۰ سرعت تعدیل اهرم هدف برای شرکت‌های پایین‌تر از اهرم هدف با در نظر گرفتن کسری مالی شرکت و در سطوح متفاوت نااطمینانی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲۰

جدول ۵-۱ خلاصه نتایج مدل اول و دوم………………………………………………………………………………………………………………۲۲۵

فهرست نمودارها و شکل‌ها

عنوان صفحه

شکل ۲-۱ فرایند تصمیمات ساختار سرمایه (بریگام و ارهارت ، ۱۳۸۷)……………………………………………………………………..۳۲

نمودار ۲-۱ هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سنتی………………………………………………۳۳

نمودار ۲-۲ هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سود خالص…………………………………….۳۵

نمودار ۲-۳ هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سود عملیاتی خالص………………………..۳۶

نمودار ۲-۴ هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه‌ شرکت بر اساس نظریه مودیلیانی و میلر بدون در نظر گرفتن مالیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۲

نمودار ۲-۵ هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس نظریه مودیلیانی و میلر با در نظر گرفتن مالیات۴۴

نمودار ۲-۶ نرخ بازده‌ی مورد انتظار سهام با وجود هزینه های درماندگی مالی……………………………………………………………..۵۰

نمودار ۲-۷ ارتباط نسبت بدهی با ارزش شرکت با در نظر گرفتن هزینه های درماندگی مالی………………………………………. ۵۱

نمودار ۲-۸ ارزش شرکت با مالیات، هزینه های درماندگی مالی و هزینه های نمایندگی……………………………………………….. ۵۳

نمودار ۲-۹ نظریه توازن ایستا…………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴

نمودار ۲-۱۰ شاخص‌های بین‌المللی سهام……………………………………………………………………………………………………………….۷۸

نمودار ۲-۱۱ شاخص اوراق قرضه‌ی شرکتی مریل لینچ……………………………………………………………………………………………۷۹

نمودار ۲-۱۲ بازدهی سرمایه‌گذاری دو فرصت A و B در شرایط اطمینان………………………………………………………………….۸۰

نمودار ۲-۱۳ بازدهی سرمایه‌گذاری در شرایط اطمینان برای فرصت B و شرایط عدم اطمینان برای فرصتA…………………81

شکل ۲-۲ انواع نااطمینانی……………………………………………………………………………………………………………………………………۸۴

نمودار ۲-۱۴ توزیع احتمالات بازدهی سهم ۱۰۰۰ ریالی در شرایط مختلف اقتصادی…………………………………………………..۹۳

نمودار ۲-۱۵ توزیع احتمالات نرخ بازدهی اطراف میانگین………………………………………………………………………………………..۹۵

نمودار ۲-۱۶ میانگین نرخ بازدهی شرکت الف، ۱۰ ٪ با نوسانات در محدوده ۲۰ ٪ ۱۰ ٪…………………………………..۹۵

نمودار ۳-۱ نرخ رشد هفتگی شاخص قیمت سهام در بورس تهران………………………………………………………………………….۱۴۵

چکیده