بخش سوم: پذیرش اوراق مشارکت
مادۀ ۱۶- اوراق مشارکت زیر در صورت دارا بودن شرایط، قابل پذیرش در بورس می‌باشند:
۱- اوراق مشارکت منتشره توسط دولت، شرکتهای دولتی (موضوع ماده ۳ قانون نحوۀ انتشار اوراق مشارکت مندرج در ارقام بودجه سالیانه)، بانک مرکزی و شهرداری‌ها،
۲- اوراق مشارکت منتشره توسط شرکتهای ثبت شده نزد سازمان.
مادۀ ۱۷- اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس باید با نام بوده و از رتبه اعتباری مناسبی به تشخیص هیئت پذیرش برخوردار باشد. هیئت پذیرش مکلف است برای تشخیص مناسب بودن رتبۀ اعتباری اوراق مشارکت متقاضی پذیرش، از خدمات نهادهای مالی مربوط که مجوز فعالیت خود را از سازمان دریافت کرده‌اند استفاده نماید.
تبصره: اوراق مشارکت منتشره توسط وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت پذیرش در بورس نیاز به تعیین رتبۀ اعتباری ندارند.
مادۀ ۱۸- ارزش اسمی اوراق مشارکت متقاضی پذیرش نباید در هر نوبت انتشار کمتر از ۱۰۰ میلیارد ریال باشد.
مادۀ ۱۹- فاصله زمانی پذیرش تا سررسید اوراق مشارکت حداقل دو سال باشد.
تبصره: این فاصله در خصوص اوراق مشارکت موضوع تبصرۀ مادۀ ۱۷، به تشخیص هیئت پذیرش می‌تواند تا شش ماه تقلیل یابد.
مادۀ ۲۰- بازار و تابلوی معاملاتی اوراق مشارکت پذیرفته‌شده در بورس بر اساس رتبه اعتباری آن ها توسط هیئت پذیرش تعیین می‌گردد. بورس می‌تواند بازار یا تابلوی مستقلی را به معاملات اوراق بدهی پذیرفته شده، از جمله اوراق مشارکت، اختصاص دهد.
مادۀ ۲۱- معاملات دست دوم اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس، منحصراًً در بورس انجام خواهدشد. هیئت پذیرش موظف است از احراز این شرط در زمان پذیرش اوراق مشارکت اطمینان حاصل نماید.
۲-۴- پیشینه تحقیق
پیشینه خارجی
بال و همکاران[۶۶](۲۰۰۰) نشان دادند که سطح محافظه کاری در کشورهای با ساختارهای قانونی انعطاف‌پذیر بیشتر از سطح محافظه کاری در کشورهای با ساختارهای قانونی انعطافناپذیر است. علاوه بر این بررسی های باتاچاریا و همکاران (۲۰۰۳) و بال و همکاران نشان داد که محافظه کاری می تواند سبب افزایش شفافیت گردد.
احمد و همکاران (۲۰۰۲) نشان دادند که شرکت های بزرگ، از روش های حسابداری محافظه کارانه بیشتری نسبت به سایر شرکت ها استفاده می‌کنند. همچنین نتایج تحقیق آن ها نشان داد که اگر تضاد منافع میان وام دهندگان و سهام داران در تقسیم سود وجود داشته باشد، در آن صورت مدیران شرکت های وام گیرنده، احتمالاً اشتیاق بیشتری به استفاده از رویه های محافظه کارانه حسابداری دارند.
کلین و مارکوآرت[۶۷] (۲۰۰۶) نشان دادند که رابطه مستقیم میان افزایش محافظه کاری غیرشرطی و افزایش زیاندهی شرکت ها وجود دارد. آن ها طی یک دوره ۵۰ ساله از شرکت های آمریکایی به رابطه مستقیمی میان محافظه کاری و زیان دهی شرکت ها دست یافتند و نتایج پژوهش گیولی و هین را تأیید نمودند.
پائیک و همکاران (۲۰۰۷) بیان می‌کنند که تصویب استانداردهای حسابداری که حاوی رویه‌های محافظه کارانه باشد متضمن هزینه هایی برای بازار سرمایه است. این استانداردها قابلیت پیش بینی سود را کاهش داده و سرمایه گذاران بالفعل را از مسیر گرفتن تصمیمات صحیح اقتصادی منحرف میسازند.
بال کریشنا و همکاران[۶۸](۲۰۰۷) در استرالیا نشان دادند که ۴۰ درصد شرکت های نمونه تحقیق طی دوره ۱۰ ساله ۱۹۹۳ الی ۲۰۰۳ گزارش زیان و میزان محافظه کاری شرطی نیز افزایش یافته است.
قوآنگ[۶۹](۲۰۰۷) نشان داد که محافظه کاری شرطی و غیر شرطی نقش های متفاوتی در هر یک از تفاسیر محافظه کاری بازی می‌کنند. تفسیر قراردادی منجر به محافظه کاری شرطی و تفسیر دعاوی حقوقی منجر به هر دو شکل محافظه کار ی شرطی و غیرشرطی می شود. سایرتفاسیر نیز منجر به محافظه کاری غیر شرطی می‌شوند. او هم چنین دریافت که با افزایش محافظه کاری غیر شرطی، محافظه کاری شرطی کاهش می‌یابد بنابرین لازم است تا نوعی تعادل میان آن ها ایجاد شود.
بیتی و همکاران[۷۰](۲۰۰۸) به بررسی شروط محافظه کارانه گنجانده شده در قراردادهای بدهی پرداختند؛ آن ها بیان کردند هنگامی که هزینه های نمایندگی بدهی بالاتر است این شروط قراردادی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. با این حال شواهد آنان بیانگر این بود که شروط قراردادی تقاضای اعتباردهندگان برای محافظه کاری را به تنهایی برآورده نمی سازد، و بنابرین برای کاهش هزینه های نمایندگی بدهی نیاز به استفاده از حسابداری محافظه کارانه نیز است.
چانگ و وین[۷۱] (۲۰۰۸) در تحقیق خود با عنوان مدیریت قانونی مسئولیت و محافظه کاری درآمد دریافتند نگرانی از پیگیری های قانونی سهام‌داران انگیزه ای برای مدیران و حسابرسان ایجاد می‌کند تا در تهیه صورت های مالی محافظه کارانه تر عمل نمایند.
خان و واتز (۲۰۰۹) محافظه کاری را تابعی از سه ویژگی شرکت دانستند. اندازه شرکت، اهرم و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سرمایه متغیرهایی است که این پژوهشگران از آنها به عنوان ویژگیهای شرکت نام میبرند. به عقیدهی خان و واتز در شرکتهای بزرگ به سبب وجود محیطهای اطلاعاتی قوی و کمتر بودن عدم تقارن اطلاعاتی از لحاظ تبیین قراردادی و مالیاتی، نیاز کمتری به اعمال رویه های محافظه‌کارانه در گزارشگری مالی وجود دارد ولی از لحاظ تبیین دعاوی حقوقی نیاز بیشتری به محافظه‌کاری در این شرکتها وجود دارد. به طوری که به عقیده واتز و زیمرمن،(۱۹۷۸) شرکتهای بزرگ با هزینه های سیاسی بزرگی مواجه هستند و این باعث می شود که آنها به سمت گزارشگری محافظه کارانه پیش بروند. همچنین در شرکتهایی که میزان اهرم بالایی دارند به سبب وجود هزینه های نمایندگی بین اعتباردهندگان و سرمایه گذاران و مشکلات بین این دو گروه نیاز بیشتری به محافظه کاری وجود دارد (تبیین قراردادی برای محافظه کاری). همچنین به لحاظ تبیین مالیاتی نیز نیاز بیشتری به محافظه کاری احساس می شود و سرانجام در شرکتهایی که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سرمایه بیشتری دارند به سبب این که شاید بخش اعظم ارزش سرمایه گذاریشان به علت پروژه های با ریسک بالا باشد و در مواقع ورشکستگی، شرکت با دعاوی حقوقی زیادی بر علیه خود مواجه باشد، لذا طبق تبیین دعاوی حقوقی محافظه کاری، نیاز بیشتری به رویه های محافظه کارانه دیده می شود.
روزلیندا[۷۲] (۲۰۰۹) نیز بیانگر رابطه ضعیف نظام راهبری شرکتی با افزایش محافظه کاری در صورت های مالی می‌باشد. وی دریافت که استقلال کمیته حسابرسی و اندازه هیات مدیره هیچ گونه تاثیری بر افزایش محافظه کاری در صورت های مالی ندارد. استفاده از پنج حسابرس مستقل بزرگ نیز تاثیر کمی بر افزایش محافظه کاری داشته است. تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره از مدیرعامل و میزان استقلال هیات مدیره تاثیر محدودی بر محافظه کاری داشته است.
هاو و همکاران[۷۳](۲۰۰۹) رابطه بین پراکندگی حقوق جریان وجوه نقد سهام داران کنترل کننده را با محافظه کاری در حسابداری بررسی کردند. آن ها به این نتیجه رسیدند که پراکندگی حقوق جریان وجوه نقد میان چندین سهام دار عمده با محافظه کاری در حسابداری رابطه ای مثبت دارد.
فرم در حال بارگذاری ...
