با این حال ممکن است که شرکت‌ها تنها تحت‌فشار مالی نباشند. برخی از آن شرکت‌ها از لحاظ اقتصادی با ناکامی روبه‌رو شده و ارزشی که تولید می‌کنند، کمتر از هزینه فرصت دارایی‌هایشان است. کارایی اقتصادی و نگرانی نسبت به طلبکارها، چنین شرکت‌هایی را مجبور به انحلال خواهد ساخت و موجب خواهد شد که دارایی‌های آن ها در مواردی به کار برده شوند که ارزش بیشتری تولید کنند. به عنوان نمونه، با در نظر گرفتن حضور فراگیر کامپیوتر‌ها، مشخص بود که انحلال شرکت تولید دستگاه‌های تایپ اسمیت کرونا و فراهم آوردن امکان آموزش مجدد کارگران و به کارگیری دوباره دارایی‌های فیزیکی آن در جای دیگر، کاملا اقتصادی بود. مشکل است که بتوان شرکتی که تحت‌فشار مالی است را از شرکتی که از لحاظ اقتصادی شکست خورده، تمیز دهیم و مطمئن نیستیم که سیستم سازمان‌دهی مجدد فعلی در ایجاد این تمایز کاملا دقیق عمل کند. اولا تصمیم درباره سازمان‌دهی دوباره توسط یک قاضی ورشکستگی و نه توسط بازار اتخاذ می‌شود. بنابرین تصمیم به سازمان‌دهی مجدد، لزوماً مشمول نوعی برنامه‌ریزی متمرکز حداقلی است که در آن قاضی ورشکستگی تصمیم می‌گیرد که آیا اجازه ادامه فعالیت به شرکت داده شود یا اینکه شرکت منحل گردد. به عبارت دیگر، این تصمیم در معرض مشکلاتی است که برنامه‌ریزی متمرکز به طور کلی به وجود می‌آورد. ثانیاً تصمیم به اعلام ورشکستگی و انتخاب دادگاهی که این کار در آن صورت می‌گیرد، توسط خود بدهکار و مدیران شرکت بدهکار اتخاذ می‌شود. بدهکاران در دادگاه‌های مشخص که با احتمال بیشتری به سازمان‌دهی مجدد رأی می‌دهند، پرونده باز می‌کنند تا از این طریق بتوانند مشاغل خود را حفظ کنند. ثالثا افرادی که از حکم سازمان‌دهی مجدد منتفع می‌شوند (مدیران، کارگران، عرضه‌کننده های مواد اولیه و…) انگیزه های زیادی دارند تا در پرونده ورشکستگی وارد شده و قاضی را از منافع خود آگاه سازند. به‌علاوه طلبکارانی که ضمانت‌های قوی در دست دارند تنها در صورتی سازمان‌دهی مجدد را خواهند پذیرفت که ادامه فعالیت شرکت از انحلال آن برایشان با ارزش‌تر باشد، اما طلبکارانی که در صورت منحل شدن شرکت هیچ امیدی برای بازگشت سرمایه‌گذاری خود ندارند، از این انگیزه برخوردارند که حتی در صورتی که تنها احتمال بسیار کمی‌برای مؤثر بودن سازمان‌دهی مجدد شرکت وجود داشته باشد، از این امر حمایت کنند، چرا که احتمال بسیار پایین وقوع امری مثبت بهتر از آن است که مطمئن باشیم هیچ نتیجه‌ای نخواهیم گرفت. برخی از کارشناسان با توجه به خطاها و ناکارآمدی‌های موجود در سیستم فعلی پیشنهاد داده‌اند که سیستم متمرکز و قضایی فعلی جایگزین گردد یا حداقل به وسیله مکانیسم‌های مختلف بازار تکمیل گردد. یکی از این قبیل مکانیسم‌ها، این است که دارایی‌های شرکت به مزایده گذاشته شود. مکانیسم دیگر، قراردادهایی (مثلا به شکل منشور شرکت) است که در صورت ورشکستگی شرکت اعمال شوند. چنین سیستمی طلبکاری‌ها را از خطرات مربوط به معامله با یک شرکت خاص آگاه خواهد ساخت. این امر سبب می‌گردد که نرخ‌های بهره و دیگر شرایط اعتباردهی بسته به شرایط شرکت تعیین شوند.
اما باید در نظر گرفته شود که هزینه های اقتصادی سازمان‌دهی‌های مجدد غیرکارآمد، می‌توانند چشمگیر و قابل ملاحظه باشند. اولا در موارد بزرگ، هزینه های مستقیم سازمان‌دهی مجدد ناشی از ورشکستگی، معمولا از چند صد میلیون دلار فراتر می‌روند. ثانیاً حفظ تخصیص فعلی دارایی‌ها حتی در صورت موقتی بودن، هزینه فرصت بالایی دارد. مثلا شرکتی که با ناکامی روبه‌رو شده، اما کماکان به فعالیت ادامه می‌دهد و کارگران و دارایی‌هایش را همچنان حفظ می‌کند نه تنها موجب می‌شود که تخصیص مجدد این دارایی‌ها در کاربردهای با ارزش‌تری در دیگر شرکت‌ها و صنایع کند شود، بلکه به مصرف‌کننده، عرضه کننده های مواد اولیه و دیگران نیز ضرر می‌رساند.(زیویکی،۱۳۸۳ )
۲-۶-۱-۳- تئوری های ورشکستگی
ورشکستگی شرکت‌ها زیان هنگفتی را برای سرمایه‌گذاران، طلبکاران، مدیران، کارگران، عرضه کنندگان و مشتریان ایجاد می‌کند. اگر کسی علت اضمحلال شرکت‌ها را متوجه شود، با برنامه‌ریزی لازم شرکت را از مرگ حتمی نجات می‌دهد. بنابرین پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها پیش نیاز جلوگیری ورشکستی است. در چنین حالتی محققین اطلاعات زیادی را در پیش‌بینی بالقوه ورشکستگی مورد بررسی قرار می‌دهند. مثلاً انتخاب نسبت ها و تجزیه و تحلیل آن ها می‌تواند نقطه‌های انحراف برای پیش‌بینی ورشکستگی شرکت ها نشان دهند. اگرچه بین نسبت های مرتبط در میان محققین اختلاف نظر وجود دارد، شاید دلیل این اختلاف فقدان تعریف تئوریکی ورشکستگی به طور عملی از ارائه اختلاف فقدان تعریف تئوریکی ورشکستگی باشد. ادبیات ورشکستگی به طور عملی از ارائه یک تئوری کامل برای توضیح این موضوع که چرا شرکت ها به طرف ورشکستگی می‌روند عاجز می‌باشند.
عدم صلاحیت مدیریت، کاهش سودآوری، تحمیل بدهی سنگین می‌تواند تفسیر روشن از احتمال ورشکستگی بر مبنای یک تئوری باشد. به هر حال اگر شخصی جهت جلوگیری از ورشکستگی و اضمحلال شرکت‌ها کوشش کند، ضروری است دلایل اساسی اضمحلال شرکت ها را شناسایی کند.
بررسی ادبیات ورشکستگی شرکت ها سه موضوع را روشن کرده‌است:
اول- فقدان یک تئوری اساسی
دوم- فقدان مبانی در انتخاب نسبت ها – در این بخش دو موضوع وجود دارد:
الف- مبانی نسبت های پیش‌بینی مشکل است
ب- در نسبت های حسابداری انتخابی اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نظر باعث جلوگیری از فهم دلایل ورشکستگی است.
سوم- در نهایت متالورژی مورد استفاده در پیدا کردن مدل پیش‌بینی ورشکستگی در ادبیات ورشکستگی با مشکل مواجه بوده و انتقاد‌آمیز است.
بسیاری از مطالعات در خصوص ورشکستگی شرکت‌ها به صورت سخنران توسط محققین عمدتاًً درباره علت آن بوده است.
به هر حال دو نوع از ادبیات ورشکستگی به طور جداگانه توسط آقای جانگ یونگ مطرح است.
۱- ادبیات ورشکستگی که توسط عملگرایان ارائه شده که انواع مدل‌های پیش‌بینی (اغلب کاملاً موفق بوده) به دلیل نداشتن پایه تئوریکی قابل انتقاد است. ضمناً آن دسته از افرادی که دلایل ورشکستگی را جمع آوری می‌کنند، بیشتر تشریحی است تا اینکه اطلاعات مقایر و کمی باشد و کوشش آن ها به استنتاج ضعف ذاتی که منجر به ورشکستگی شده است متمرکز می‌باشد. بنابرین در حال حاضر تئوری تشریحی و پیش‌بینی به موجب تجزیه و تحلیل داده ها به طور جداگانه مورد بحث قرار می‌گیرد که این جداسازی خود می‌تواند نارضایتی را در ادبیات ورشکستگی ظاهر سازد. اگرچه تجزیه و تحلیل نسبت های حسابداری می‌تواند برای محقق یک انتخاب باشد اما این انتخاب نسبت ها برای همه محققین مشترک نیست و به همین دلیل اختلاف نسبت ها، نتایج داده ها و جمع آوری اطلاعات و نتایج آن را با مشکل مواجه می‌سازد.
