الف) اطفال با سن بیش از ۶ سال و تا ۱۲ سال تمام: در صورت ارتکاب جرم، به اولیاء یا سرپرست آنان با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق تسلیم می شوند و در مواردی که طفل فاقد ولی یا سرپرست است یا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست یا ولی مناسب تشخیص ندهد یا به آنان دسترسی نباشد دادگاه مقرر خواهد داشت که دادستان طفل بزهکار را به یکی از مؤسسات یا بنگاههای عمومی یا خصوصی که مناسب برای نگهداری و تربیت اطفال برای مدت یک تا شش ماه باشند بسپارد و یا اقدام و نظارت در حسن تربیت طفل را برای مدت مذکور به شخصی که مصلحت بداند، واگذار کند. هرگاه سرپرست یا ولی طفل که به او دسترسی ممکن نبوده مراجعه نماید، دادگاه در صورت احراز صلاحیت وی، طفل را با الزام به تأدیب به او خواهد سپرد.
ب) اطفال بزهکار بیش از ۱۲ تا ۱۸ سال تمام: دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاد خواهد نمود: تحویل به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حس ا خلاق طفل- سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه- حبس در دارالتأدیب از سه ماه تا یک ماه- حبس در دارالتأدیب از شش ماه تا یکسال در صورتی که طفل بیش از پانزده سال تمام نداشته و جرم از درجه جنایت باشد و تا هشت سال حبس در دارالتأدیب می باشد. اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دایم باشد در این مورد مدت حبس در دارالتأدیب کمتر از دو سال نخواهد بود.
۲-۴-۲- در قوانین بعد از انقلاب اسلامی :
۲-۴-۲-۱- قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰:
بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰، طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. حد بلوغ شرعی در قانون مدنی و در ماده ۱۲۱۰ تعیین و بلوغ شرعی دختران را ۹ و پسران را ۱۵ سال تمام قمری تعیین نموده است. همچنین ماده ۴۹ مقرر داشته: اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهدۀ سرپرست اطفال و عندالاقتضای کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد. در تبصره ۱ همین ماده نیز اشعار داشته: هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار،تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد.
لذا ماده ۴۹ برخلاف قوانین پیش از انقلاب، که برای اطفال اعم از ممیز و غیرممیز زیر سن بلوغ مجازات در نظر نگرفته بود، برای افراد نابالغ که مرتکب جرم حدی می شوند مجازاتی در نظر گرفته است که این مجازات از نوع مجازاتهای حدی نبوده و جنبه تأدیب دارد، در نظر گرفته است.
۲-۴-۲-۲- در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲:
در کتاب اول قانون جدید در بخش چهارم در دو فصل به تفکیک به شرایط و موانع مسئولیت کیفری اشاره شده است. در ماده ۱۴۰ آن شرایط مسئولیت کیفری به این ترتیب مقرر شده است: «مسئولیت کیفری در حدود، قصاص، و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد».
از آنجایی که بالغ بودن یکی از شرایط مسئولیت کیفری است قانون جدید به تبیین سن بلوغ پرداخته است. در ماده ۱۴۷ سن بلوغ در دختران و پسران،به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است و این درحالی است که در قانون مجازات مصوب سال ۱۳۷۰ سن بلوغ مشخص نبود و به حد بلوغ شرعی اشاره شده بود. در نتیجه سن بلوغ در قانون جدید همان مبنای قانون قبلی است.
طبق ماده ۱۴۶ قانون جدید، افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند و طبق ماده ۱۴۸ در مورد افراد نابالغ، بر اساس مقررات این قانون، اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می شود و این درحالی است که در قانون سابق در مواردی برای نابالغ ممیز تعزیر در نظر گرفته شده بود از جمله زنای نابالغ که برای آن ها تعزیر در نظر گرفته شده بود.
به نظر میرسد قانونگذار در قانون جدید با الهام از آموزههای فقهی به صراحت ماده ۱۴۶ برای نابالغ اقدام تأمینی را به جای تعزیر به کار برده است. چرا که فقها در مورد مصرف مسکرات از سوی نابالغ و یا لواط یا زنای نابالغ حکم به تعزیر داده اند که منظور از تعزیر از منظر آنان همان تأدیب است(حجتی، ۱۳۹۲ :۹۱). با عنایت به خصوصیات و ویژگیهای خاص روحی جسمی اطفال بزهکار نسبت به بزرگسالان جهت اصلاح و تربیت آن ها بایستی اقدامات مؤثری در نظر گرفته شود حتی با وجود اینکه در تفسیر قوانین جزایی اصل آن است که تفسیر به صورت مضیق و محدود به منطق صریح قانون باشد و این امر نتیجه منطقی اصل قانونی بودن جرایم است. اما از سوی دیگر اصل آن است که قوانین ارفاقآمیز نسبت به متهم به طور موسع و در حد منطقی تفسیر شوند. در مورد اطفال بزهکار، اسناد بین المللی تفسیر کودک مدارانه با تفسیر به نفع کودک را تبیین نموده است و مقرر داشته: «به منظور تعبیر و تفسیر مقررات مربوط به اطفال بزهکار،باید از موضعگیری کودک مدارانه پیروی نمود». با توجه به مفاد مندرج در اسناد بین المللی چنین استنباط می گردد که تفسیر قوانین باید به نحوی انجام گیرد که مطابق با منافع کودک باشد و قبل از هر چیز باید به خود کودک توجه نمود،یعنی باید دانست برای تطبیق عمل ارتکابی با قانون، تعیین واکنش نسبت به رفتار او،چگونگی رسیدگی به جرم او و منافع و نیازهای کودک از اصول اولیه در تفسیر مقررات است (عباچی، ۱۳۸۸: ۵۳).
لذا قانونگذار در قانون جدید با اختصاص فصلی مختص جرایم اطفال و نوجوانان به بیان دقیق این اقدامات متناسب با هر گروه سنی اقدام نموده است. فصل دهم این قانون با عنوان «مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان» از ماده ۸۸ تا ۹۵ با تقسیمبندی سن اطفال اقدامات مناسب هر گروه سنی را در دو رده ۹-۱۵ و ۱۵-۱۸ سال به شرح ذیل در نظر گرفته است.
۱-۸-۲-۲-۱- مسئولیت کیفری اطفال ۹-۱۵ سال :
رده سنی ۹ تا ۱۵ سال را نیز به دو رده سنی ۹ تا ۱۲ و ۱۲ تا ۱۵ سال تقسیم و بر اساس اینکه جرم تعزیری و یا حدی و قصاص مرتکب شدهاند اقدامات مختلفی را برحسب نوع جرم و سن طفل پیش بینی نموده است.
۱- مسئولیت کیفری اطفال ۹ تا ۱۲ سال در جرایم تعزیری: مادۀ ۸ مقرر میدارد: «دربارۀ اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری شدهاند و سن آن ها در زمان ارتکاب،نُه تا پانزده سال تمام شمسی است، حسب مورد،دادگاه یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ می کند:
الف) تسلیم به والدین یا به اولیا و یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان؛
تبصره: هرگاه دادگاه مصلحت بداند، میتواند بر حسب مورد از اشخاص مذکور تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را اخذ نماید:
– معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان؛
-فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسۀ آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفهآموزی؛
– اقدام لازم برای درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک؛
– جلوگیری از معاشرت طفل یا نوجوان با اشخاصی که دادگاه ارتباط با آن ها را برای طفل یا نوجوان مضر تشخیص می دهد؛
– جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محلهای معین.
فرم در حال بارگذاری ...
