وبلاگ

توضیح وبلاگ من

دانلود فایل های دانشگاهی – قسمت 13 – پایان نامه های کارشناسی ارشد

۳- افزایش مدت حق ثبت اختراع: افزایش مدت حق ثبت اختراع یکی از مقررات تریپس پلاس است که انحصار حق اختراع را طولانی و از ورود رقبای ژنریک به بازار جلوگیری می‌کند. در موافقت نامه های منعقد شده توسط آمریکا، کشورهای طرف امضا ملزم به افزایش مدت حمایت از اختراعات شده اند.[۹۵] برای مثال، موافقت نامه آمریکا و اردن.[۹۶] با این استدلال که تاخیرهایی که در مدت بررسی تقاضا نامه ثبت اختراع برای اعطای حق ثبت و همچنین در مدت کسب مجوز بازاریابی محصولات دارویی توسط مأموران نظارتی صورت می‌گیرد، جبران شود.[۹۷] در حالی که هیچ دلیلی برای افزایش مدت حمایت از اختراعات آن گونه که در موافقت نامه های آزاد تجاری لازم دانسته شده است، وجود ندارد. زیرا ‌در مورد داروهای تجاری موفق هزینه تحقیق و توسعه ممکن است دوباره از طریق چند ماه فروش به دست آید. دوم اینکه زمان لازم برای تطبیق با روش های مجوز بازاریابی کوتاه است. افزایش مدت حق ثبت اختراع آثار زیان باری بر دسترسی بیماران به داروها دارد. تخمین زده شده است که سه سال افزایش مدت حمایت از حق ثبت اختراع در موافقت نامه آمریکا و کره جنوبی[۹۸] هزینه ای برابر ۵٫ ۵۰۴ بیلیون دلار و چهار سال تمدید مدت حمایت هزینه ای برابر ۵٫ ۷۲۲ بیلیون دلار خواهد داشت. در نتیجه فشار زیادی را بر سیستم بیمه بهداشت و درمان کره جنوبی تحمیل می‌کند.[۹۹]

۴- ایجاد انحصار برای داده های آزمایشگاهی: یکی از موضوعات در رابطه با مقررات تریپس پلاس در موافقت نامه های آزاد تجاری، ‌در مورد محصولات دارویی، حمایت از اطلاعات افشا نشده از جمله داده های آزمایشگاهی می‌باشد. قبل از آنکه شرکت های دارویی بخواهند داروی جدید خود را وارد بازار کنند باید اطلاعات آزمایشگاهی مبنی بر مؤثر و ایمن بودن دارو را به مقامات نظارتی ارائه دهند. اما تولید کنندگان ژنریک برای دریافت مجوز بازاریابی نیازی به ارائه اطلاعات جدید در خصوص دارو ندارند و بر اساس داده های داروی اصلی به آن ها مجوز داده می شود. این امر ورود داروهای ژنریک به بازار را سرعت می بخشد. در حالی که انحصار اطلاعات از اعطای مجوز مبتنی بر داده های نسخه قبل جلوگیری می‌کند و در نتیجه تقاضای ثبت محصولات ژنریک به دلیل در بر داشتن داده های متعلق به صاحبان اصلی، غیر ممکن می شود. تولید کننده ژنریک نیز مجبور به صرف زمان طولانی و هزینه زیاد برای کسب اطلاعات جدید می شود. این امر ورود داروهای ژنریک به بازار را به تأخیر می اندازد. علاوه بر این، انحصار داده ها در برخی موارد سبب ایجاد مشکلات اساسی برای دسترسی به داروها می شود. برای مثال، زمانی که مدت حمایت از داده ها به اندازه تمام طول عمر حق ثبت اختراع باشد و یا زمانی که انحصار داده ها، از حمایت از اختراع جدا باشد. این حالت به شرکت های دارویی امکان می‌دهد که حقوق انحصاری خود را ‌در مورد اختراعات غیر قابل ثبت و یا مواردی که اختراع محسوب نمی شوند، حفظ کنند.[۱۰۰] اگرچه موافقت نامه تریپس در ماده ۳۹ حمایت از اطلاعات افشا نشده از جمله داده های آزمایشگاهی را ذکر کرده اما کشورها را ملزم به اتخاذ انحصار داده ها نکرده است و صرفاً از کشورها خواسته است که از چنین داده های در مقابل رقابت غیر منصفانه حمایت کنند[۱۰۱] و چگونگی حمایت از داده ها نیز بر عهده کشورها گذاشته شده است. ‌بنابرین‏، استفاده از داده های مربوط به نسخه قبلی برای تأیید نسخه ژنریک استفاده غیر منصفانه نمی باشد. با وجود این، بعضی ازموافقت نامه های آزاد تجاری لازم دانسته اندکه کشورها اقداماتی را در این زمینه تنظیم و اجرا کنند. برای مثال، موافقت نامه آزاد تجاری آمریکا و مراکش انحصار داده ها را لازم دانسته است.[۱۰۲] همچنین، موافقت نامه آزاد تجاری اتحادیه اروپا و لبنان نیز انحصار داده ها را به مدت ۶ سال لازم دانسته است.[۱۰۳] اغلب موافقت نامه های آزاد تجاری آمریکا، معمولا یک دوره پنج ساله انحصار برای داده های آزمایشگاهی اصلی ‌در مورد یک محصول دارویی، در نظر گرفته اند. ‌بنابرین‏، رقبای تولیدکننده محصولات دارویی ژنریک از استفاده از داده های مشابه در تولید دارو، برای دریافت مجوز بازاریابی برای نسخه ژنریک از همان داروها، در طول این پنج سال محروم می‌باشند. در این حالت حتی داروهایی که به عنوان اختراع ثبت نشده اند، ممکن است موضوع حقوق انحصاری قرار بگیرند.[۱۰۴]

۵- ارتباط بین ثبت اختراعات: برخی ازموافقت نامه های آزاد تجاری دربردارنده مقرراتی درمورد ارتباط بین ثبت اختراعات هستند، تا از ثبت داروهای جدیدی که ممکن است به اختراعات موجود تعرض کنند، توسط مقامات نظارتی ملی جلوگیری شود. براین اساس، مقامات بهداشت عمومی زمانی که یک اختراع دارویی پابرجا است باید از بازاریابی محصول ژنریک آن دارو خودداری کنند؛ مگر با رضایت دارنده حق اختراع. همچنین باید به دارنده حق اختراع درخصوص تقاضای ثبت محصولات ژنریک نیز اطلاع داد. با این چنین مقرراتی ممکن است حتی زمانی که هیچ مدرکی مبنی بر ناقض بودن اختراع وجود ندارد، اختراع ثبت نشود. این روند می‌تواند بر بهداشت عمومی اثر منفی بگذارد. تأثیر مضر و خطرناک این امر در کشورهایی که شیوع ایدز در آنجا زیاد است، مانند اکراین، محرز شده است.[۱۰۵]

۶- ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری: تعدادی از موافقت نامه های آزاد تجاری منعقد شده، مقرراتی ‌در مورد ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری دربر دارند که از حداقل ضمانت اجراهای درنظر گرفته شده در تریپس فراتر می‌روند. نمونه عملی اینکه چگونه افزایش ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری توانست مانع دسترسی به درمان شود، تصرف داروهای ضروری توسط مقامات گمرکی اروپا در سال ۲۰۰۸-۲۰۰۹ بود؛ زمانی که داروها از هند به کشورهای درحال توسعه، از طریق اتحادیه اروپا ترانزیت می شدند.[۱۰۶]

اثر موافقت نامه های آزاد تجاری بر بهداشت عمومی توسط جامعه بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال، در اعلامیه سیاسی سازمان ملل در سال ۲۰۱۱ درمورد ایدز، که نقش انعطاف های تریپس در رابطه با بهداشت عمومی را به رسمیت شناخت، از اعضای سازمان ملل خواسته شد «تضمین کنند که قواعد حقوق مالکیت فکری در موافقت نامه های تجاری، انعطاف های موجود را از بین نبرد».[۱۰۷] برای حفظ فواید انعطاف های موجود در تریپس، کشورها باید از ورود به موافقت نامه های آزاد تجاری که دربر دارنده قواعد تریپس پلاس می‌باشند و بر قیمت داروها و دسترسی به آن ها تأثیر می‌گذارد، خودداری کنند. در مواردی نیز که کشورها این تعهدات را پذیرفته اند، باید تلاش کنند اثر منفی این تعهدات بر دسترسی به درمان را از بین ببرند.

فصل دوم

انعطاف‌های موجود در نظام مالکیت فکری در زمینه بهداشت و حق بر سلامت

خرید متن کامل پایان نامه ارشد – قسمت 14 – پایان نامه های کارشناسی ارشد

حقوق ایران در این زمینه موقعی خاص دارد: از طرفی نفوذ حقوق فرانسه در آن ‌به روشنی قابل تشخیص است و از طرف دیگران نفوذ همه جانبه نیست با توجه به آنچه در فوق گفته شد حاکی از اینکه تاثیر تدلیس در مدلس در حقوق اسلامی علی الاصل مورد توجه نیست ولی در حقوق فرانسه یکی از شرایط اساسی تحقق تدلیس است ملسم می شود قانون‌گذار ایران در ماده۴۳۸ قانون مدنی که مقرر می‌دارد عملیات باید موجب فریب طرف معامله شود تا تدلیس پدید آید به حقوق فرانسه نظر داشته است منتهی در این ماده ظاهراًً دو نکته مسکوت مانده است:

اول اینکه ذکر نشده است منظور از فریب چیست: آیا مانند حقوق فرانسه باید این فریب بدان درجه از اهمیت باشد که اگر باین علت نمی بود فریب خورده تن به انعقاد عقد در نمی داد یا آنکه هر فریبی خواه علت اصلی عقد بوده یا نبوده باشد برای تحقق تدلیس کافی است ؟ آنچه از ماده بر می‌آید ‌بیشتر در جهت تأیید فکر اخیر است یعنی در واقع مقررات این ماده ناظر بر همه صور تدلیس است و هم آنچه را در حقوق فرانسه تدلیس اصلی خوانده می شود در بر می‌گردد و هم تدلیس فرعی را بعبارت دیگر عمومیتی که در تنظیم ماده به کار رفته است و بودن قیدی همانند آنچه در ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی فرانسه ذکر شده و ضابطه تدلیس اصلی گشته است نشان می‌دهد که در حقوق ایران تفاوتی بین تدلیسی که انگیزه اصلی عقد شود و تدلیسی که در شرایط ثانوی آن تاثیر کند وجود ندارد این نظر صرفنظر از بنیاد لفظی آن در تفسیر عبارت ماده از چند جهت دیگر نیز قابل تر است:

در خود حقوق فرانسه چنان که دیدیم تفاون بین تدلیس اصلی و فرعی بیشتر یک عارضه تاریخی است که به حقوق رم بر می‌گردد حال آنکه در حقوق ایران چنین سابقه تاریخی که لااقل توجیه برای چنین تفکیکی باشد وجود ندارد. [۵۸]

مولفین فرانسوی نیز همان گونه که گفته ایم باشکال عملی دادرس در تفکیک این دو نوع تدلیس توجه داشته اند و به طور ضمنی از آن انتقاد کرده‌اند, منتهی چون قانون مدنی فرانسه حق فسخ را منحصربه صورت تدلیس اصلی ‌کرده‌است آن را اجباراً پذیرفته اند حال آنکه در حقوق ایران از راه فقه شیعه نفوذ خود را در مقررات قانون مدنی آشکار می‌کند مقررات قانونی ناظر به اثر حقوقی تدلیس اجباری برای قبول تفکیک بین این دو نوع تدلیس ایجاد نمی کند.

باضافه همچنان که در فقه اسلامی اگر چه در زمینه دیگر تصریح می شود به ‌عنوان یک اصل عقلی در سایر نظامهای حقوقی نیز دربنیاد مورد قبول است هر شرط خود ازائی از جز ثمن یاعوض قراردادی دارد و دشوار بتوان گفت که تدلیس در شرایط فرعی یا ثانوی عقد در چه زمانی به آن اندازه از اهمیت می‌رسد یا نمی رسد که مشتری اگر از تدلیس اطلاع می داشت حاضر به انعقاد عقد در برابر ثمن یا عوض قراردادی نمی شد.

حقوق انگلیس نیز بستگی تدلیس و اشتباه آشنا است اگر چه بدلایلی مبخش و پیچیده که بیرون از بحث این مقاله است ماهیت اشتباه در حقوق انگلیس خود مایه گفتگوها و برخوردهای نظری بسیار است کافی است اشاره کنیم که اشتباه در کامن لا سبب بطلان مطلق عقد می شود و بهمین جهت جز در موارد که اشتباه عناصر اصلی و اساسی عقد را از بین ببرد در حیطه کامن لا و بدون تاثیر است حال در مواردی نادری که تدلیس دارای چنان ماهیتی باشد که موجب اشتباه اساسی گردد کامن لاو … عقد را باطل می نگارد) و بهمین جهت در این صورت استثنایی عقد باطل نیست پس باید دید تدلیس , مستقل از اشتباه , چه درمانی در حقوق انگلیس دارد. [۵۹]

از آنجایی که تدلیس در حیطه نظریه سو عرضه می‌آید و سو عرضه ممکن است مدلسانه یا معصومانه باشد ابتدا باید دید سو عرضه بهر دو صورتش چه نتایجی بیار می آورد و آگاه آثار را که خاص سو عرضه مدلسانه است بیان کرد ولی پیش از آن باید توجه داشت که بر هم زن عقد در حقوق انگلیس بر دو نوع و هر نوع تابع احکام خاصی است : یکی در قلمرو قواعد کامن لاو است و احتیاجی به اقدام قضایی ندارد و بر هم زننده عقد راساً حق استفاده از این حق را دارد و دیگری در حیطه اکوئیتی است و با مراجعه به دادگاه و حکم قاضی انجام می‌گیرد در صورت اول اصطلاحاً عقد را قابل ابطال می خوانند و در صورت دوم از فسخ عقد سخن می‌گویند پس آنچه در حقوق ایران اصطلاحاً فسخ خوانده می شود به مفهوم قابلیت ابطال حقوق انگلیسی نزدیکتر است ولی در معنای اعم شامل هر دو نوع بر همزدن عقد در انگلیس می شود ولی در این مقاله برای روشن بودن مفاهیم خاص انگلیس از این پس (قابل ابطال) و (فسخ) را بمعانی مذکور در پیش به کار می بریم.

سو عرضه خواه مدلسانه باشد یا معصومانه به طرف مقابل حق می‌دهد که فسخ عقد را از دادگاه بخواهد منظور از این فسخ بازگرداندن عین وضع پیش از عقد است ‌بنابرین‏ خواهان فسخ باید آنچه را بنا به عقد دریافت داشته است بطرف دیگر بازپس دهد و می‌تواند مخارجی را که در اثر عقد به وجود آمده و متحمل شده است دریافت کند ولی در سو عرضه معصومانه نمی تواند خسارت بگیرد حال اگر باز گرداندن طرفین بوضع پیش از عقد میسر نباشد یا خواهان فسخ پس از آگاهی بر سو عرضه عقد یا ضمناً تنفیذ کرده باشد یا چنان تاخیری در ابطال عقد یا تقاضای فسخ کند که در حکم تنفیذ ضمنی بشمار آید یا تجویز فسخ غیر منصفانه گردد یا شخص ثالثی با حسن نیت و در برابر پرداخت عوض بر مال موضوع عقد که در اصل از آن متقاضی و بنا به عقد عرضه کننده منتقل شد حقی پیدا کند ابطال عقد جائز نیست و دادگاه نیز حکم به فسخ نمی دهد. [۶۰]

در سوعرضه مدلسانه مدلس گذشته از راه های که تاکنون بر شمرده شد می‌تواند عقد را صریحاً یا ضمناً بدون مراجعه بدادگاه ابطال کند و ابطال بلافاصله مؤثر است همچنین می‌تواند فسخ عقد و خسارت را با هم بخواهد باعقدی را نگاه دارد و تنها خسارت بخواهد آنچه در اینجا باید افزود طریقه خواستن خسارت است بنا به قواعد کامن لاو سو عرضه اگر به صورت شرط ضمن در نیاید ایجاد حقی برای گرفتن خسارت نمی کند و اگر در آید دیگر واقعاً سو عرضه بمعنای اصطلاحی آن که در پیش شرح آن گذشت نیست بلکه شرط ضمن عقدی است که تحقق نیافتن یا اجرا نشدنش تخلف ‌از عقد است حال اگر (سو ضمن عقدی است که تحقق نیافتن یا اجرا نشدنش تخلف از عقد است حال اگر سو عرضه بمفهوم اصطلاحی آن پدید آید یعنی شرط ضمن عقد نباشد تنها در صورتی که مدلسانه باشد مدلس می‌تواند نه از راه عقد بلکه از راه اقامه دعوای شبه جرمی فریب تقاضای خسارت کند بگفته دیگر در چنین موردی عمل واحد مدلس هم ضمانت اجرای عقدی دارد و هم ضمانت اجرای شبه جرمی که خسارت باشد جالب آنکه اگر در فسخ عقد خواه در سو عرضه مدلسانه و خواه معصومانه فسخ کننده که موضوع عقد را باز می‌گرداند می‌تواند برای باز پس گرفتن قسمتی که بنا به عقد به مدلس داده بود دعوایی اقامه کند که به مفاهیم فرانسه نزدیک می شود.

طبیعی است که بار اثبات بعهده مدعی آن است ولی در تدلیس حکمی چنان که در بحث آن گفتیم وجود تدلیس قانوناً فرض می شود و طرف با نفوذ باید خلاف آن را ثابت کند و نیز نشان دهد که معامله به غبطه طرف نفوذ پذیر بوده است.

نتیجه آنکه نوع ضمانت اجرا چگونگی اقامه دعوا همراهی اکوئیتی با کامن لاو و نیز باز بودن راه استفاده از مسئولیت مدنی برای جبران کمبودهای دیرینه پای کامن لاو و در زمینه قرارداد گرچه مدلس را در وضعی بس بهتر از کسی می نهد که تنها به دادخواهی در برابر سو عرضه معصومانه راهی آستان دادگاهست ولی مفاهیم و روش های حقوقی ایندو نظام در پایه از یکدیگر جدا است. [۶۱]

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۲-۱۶٫ ضرورت بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات – 1

‌بر اساس اهداف و سیاست های جاری آموزش و پرورش، برنامه های فاوا مورد توجه عمیق قرار گرفته است. بعضی از برنامه ها شامل تجهیز مدارس متوسط به سامانه پیشرفت رایانه ای، اتصال مدارس به شبکه جهانی اینترنت، آموزش یکپارچه معلمان و دانش آموران، تأمین و بهبود کادر کارشناسی در زمینه فاوا، همراهی جامعه علمی کشور برای توسعه و تحقق فاوا، ایجاد ادبیات مشترک برای درک و توسعه فاوا در میان مدیران ارشد و مدیران اجرای و معلمان آموزش و پرورش، و از همه مهمتر نظامند کردن توسعه فاوا است (سعیدی پور، اسلام پناه و محمدی، ۱۳۸۷).

فاوا در ایران، تحولات همه جانبه ای در عرصه های مختلف نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی ایجاد ‌کرده‌است. مهمتر از همه تغییراتی است که در عرصه تولید و نشر دانش، اطلاعات و دانایی ایجاد نموده است: و بیش از همه، سازمان‌ها و نهادهای آموزشی را متأثر ساخته است و اصولا بستر کسب آگاهی و دانایی و فرایند یاددهی – یادگیری را فراهم ‌کرده‌است. روند پیدایش پیشرفت و گسترش آموزش الکترونیکی از دهه ۱۹۸۰ میلادی آغاز گردید و تا به امروز ۷ مرحله تکاملی را پشت سر گذاشته و به مرور زمان روش‌ها و راه حل های مناسب برای دسترسی و ‌پاسخ‌گویی‌ به اهداف مورد نظر به وجود آمده است. استانداردهای مطرح و پذیرفته شده به روی سیستم عامل ویندوز به ترتیب موجب شده که از یک طرف سیل عظیمی از نرم افزارهای به وجود آمده و از طرف دیگر معلمان می توانستند به راحتی نرم افزارهای آموزشی را تبادل نمایند و آنهایی را که بر اساس استانداردهای تعریف شده توسط وزارت آموزش و پرورش است، استفاده نمایند. این دوران که تا پیش از نیمه اول دهه ۱۹۹۰ به طول انجامید، دوران تولید انبوه نرم افزارهای آموزشی و پدیدار شدن مبحث آزمایش به کمک رایانه بود. نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ جهان شاهد توسعه چشمگیر فراگیر اینترنت بود و ناگزیر موجب پدید آمدن و گسترش بحث استفاده از فاوا در آموزش و پرورش شد (عطاران، ۱۳۸۳).

۲-۱۴٫ آموزش ضمن خدمت معلمان و فاوا

اگر بخوهیم فاوا وارد مدارس و کلاس درس شود باید به نقش معلمان در این زمینه اشاره کرد. یعنی زمانی تلفیق بین فاوا و برنامه درسی ممکن است که معلمان از اطلاعات کافی در زمینه فناوری ها برخوردار شده و ‌در مورد به کارگیری فناوری در برنامه درسی توجیه و تشویق شود. برای اینکه بتوان یادگیری های مؤثر با بهره گرفتن از فناوری به وجود آورد این معلمان هستند که با توجه به نیازها و شیوه های یادگیری دانش آموزان از تکنیک های فناوری در برنامه ریزی تحصیلی استفاده می‌کنند. پس معلمان ضمن کسب دانش فاوا، آن را در حرفه خود به کار گرفته و برای شاگردان خود معنی دار می‌کنند (خوشکنار، ۱۳۸۳).

با توجه به اصول گفته شده در زمینه آموزش ضمن خدمت باید توجه داشت که این معلمان هستند که مخیر به تغییر یا عدم تغییر رفتارشان در رابطه با کاربرد فاوا می‌باشند. برای اینکه معلمان آسوده خاطر ‌به این کار بپردازند نیاز به نگرشی مثبت در زمینه کاربرد فاوا دارند و اینکه به عنوان یادگیرندگان مادام العمر در زمینه یادگیری فاوا باشند. البته باید اشاره کرد که در این آموزش ها به تنها بر کاربرد فاوا بلکه بر کاربرد آن در کلاس درس نیز تأکید گردد (خاکباز، ۱۳۸۷).

علاوه بر آموزش هایی که در زمینه سخت افزار و نرم افزار به عنوان مقدمه ورود فاوا به کلاس درس به معلمان داده می شود؛ نیاز به ایجاد نگرش مثبت در زمینه نقش معلمی و تدریس و یادگیری وجود دارد که این مسئله اهمیت وجود کلاس‌های آموزش ضمن خدمت را روشن می‌سازد. در دوره های آموزشی باید بین آموزش فاوا و تلفیق آن در فرایند تدریس، هماهنگی ایجاد گردد تا از این طریق ضمن یادگیری فاوا، نحوه کاربرد آن در کلاس درس را به صورت آزمایشی یاد گیرند. اغلب مراکز تربیت معلم با مدارس مشارکت می‌کنند و به دانشجو – معلمان فرصت کارورزی می‌دهند (عطاران، ۱۳۸۳).

اهمیت کاربرد فاوا در جهت پشتیبانی از تدریس و یادگیری در زمینه آموزش روز به روز بیشتر گردیده به طوری که نقش و جایگاه آن در دو دهه اخیر چشمگیر گشته است. از آنجا که معلمان دارای تاثیرات بسزایی بر پیشرفت تحصیلی، سیستم ارزشی و رفتاری دانش آموزان هستند؛ به کارگیری فناوری در نظام آموزش آنان را قادر می‌سازد تا در فراهم کردن، معرفی، توضیح و انتقال دانش در جهت تقویت، تشویق و ارتقای دانش آموزان عملکرد بهتری از خود نشان دهند (پاول جین،۲۰۰۳).

۲-۱۵٫ فناوری اطلاعات و ارتباطات

ادغام فناوری اطلاعات با ارتباطات، به فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌ انجامد که هدف آن دست رسی به اطلاعات از طریق ابزارها و فنون ارتباطات است (صالحی، ۱۳۸۲). عبادی (۱۳۸۴) فناوری اطلاعات و ارتباطات را حاصل تلفیق سه حوزه یعنی اطاعات، رایانه و ارتباطات می‌داند. وی در این باره می نویسد:

«فناوری اطلاعات و ارتباطات از ترکیب بخش متمایز رایانه، ارتباطات و اطلاعات حاصل می شود. بخش رایانه، سخت افزار و تامین کننده ی تجهیزات و ادوات لازم، و داده ها و اطلاعات، به عنوان خمیرمایه و مواد اولیه در درون شبکه و ارتباط مخابراتی بخش سوم است که وظیفه برقراری ارتباط بین دو بخش دیگر را بر عهده دارد. آنچه که در نهایت از تلفیق این سه بخش به دست می‌آید، اطلاع رسانی نامیده می شود که در حوزه های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.»

رادیو، تلویزیون، تلفن، رایانهِ، اینترنت، ماهواره و اینترانت تعدادی از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند. با این حال، امروزه وقتی سخن از فناوری اطلاعات و ارتباطات به میان می‌آید، بیش از هر ابزار دیگر رایانه و اینترنت به ذهن خطور می‌کند. دلیل این امر شاید آن باشد که فناوری های اخیر توانسته اند به سرعت جای خود را در میان عموم مردم پیدا کنند. گرچه اینترنت سایقه چندانی ندارد، اما به سرعت توانسته است همه ابزارهای سنتی اطلاع رسانی را تحت تأثیر قرار دهد و توانمندی های جدیدی برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات از خود نشان دهد (عبادی ۱۳۸۴).

فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی که ترکیبی از نرم افزار، سخت افزار، چند رسانه ای و سیستم های ارائه هستند با کاربرد های وسیع، بر بسیاری از جنبه‌های زندگی اجتماعی ‌و کاری ما وارد شده، در حال تأثیر گذاری هستند. آن ها پتانسیل بالقوه ای برای تغییر اکثر فعالیت ها دارند. آموزش که یکی از فعالیت های قدیمی بشر است، به سرعت در معرض این تغییرات قرار گرفته است. ورود فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی به عرصه فعالیت های آموزشی و گسترش روز افزون آن در قرن حاضر، فرصت بسیار گرانبهایی را فراروی متخصصان و متولیان تعلیم و تربیت برای بهبود روش های یاددهی یادگیری فعال، تعالی بخشی به اهداف تربیتی و به ویژه امکان دسترسی آسان و سریع به اطلاعات زیاد و متنوع، ذخیره سازی، پردازش و باز سازی آن قرار داده است تا به نحو احسن، از آن، استفاده نمایند (رحمانی و همکاران، ۱۳۸۵).

۲-۱۶٫ ضرورت بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | ۱-۷-۲ معیارهای آسیب پذیری بیش تر افراد با تاکید بر عامل جنسیت – 9

۱-۷-۲ معیارهای آسیب پذیری بیش تر افراد با تأکید بر عامل جنسیت

یکی از مطالبی که هانس فون هانتیگ[۲۶] آلمانی در کتاب «بزهکار و قربانی او» در فصل چهارم کتاب مورد توجه قرار می‌دهد، اصطلاح «پیشین استعدادها یا پیش زمینه‌های بزه دیده» است که فرد را به سمت بزه کاری سوق می‌دهد. از دیدگاه وی بعضی طبقات همچون زنان، کودکان، جوانان، پیران، اقلیت های قومی و مذهبی، مهاجرین، افرادی که از آن ها تحت عنوان یا زیرهنجار[۲۷] یاد می‌کند و ناقص العقل ها، پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند[۲۸]. هانری الن برگر[۲۹] نیز با به کار بردن مفهوم «بزه دیده پنهان[۳۰] از اشخاصی نام می‌برد که از خود استعداد دایمی و ناخودآگاه در ایفای نقش بزه دیده بروز می‌دهند[۳۱] و ژان پیناتل (جرم شناس فرانسوی) آن ها را به بره هایی تشبیه می‌کند که گرگ ها را به سوی خود جلب می‌کنند[۳۲]

بدین سان در کنار عواملی زیست شناختی نظیر سن بزه دیده که غالبا اطفال و نوجوانان و سالمندان را آسیب پذیر می‌سازد و ضعف ذهنی و روانی در برخی دیگر از قربانیان جرایم نظیر بیماران و مجانین (عامل روان شناختی آسیب پذیری) و ضعف موقعیت اجتماعی برخی دیگر از افراد نظیر اقلیت های دینی و قومی که موجبات بزه دیدگی و آسیب پذیری بیش تر آن ها در جامعه فراهم می آورد، «جنسیت» افراد به عنوان یکی از عوامل مهم آسیب پذیری بیش تر افراد نام می‌برد که «زنان» را در جامعه آسیب پذیرتر از مردان می‌کند.

استعداد یا پیش زمینه بزه دیدگی زنان را می توان هم در درون خانه و هم بیرون از آن بررسی کرد. در بیرون از خانه به خاطر خصوصیات خاص زیست شناختی که آن ها را سیبل های مناسبی برای بزه کاران بالقوه قرار می‌دهد، ممکن است در معرض تعرضات جسمی و جنسی قرار بگیرند. در درون خانه نیز به دلیل بالا بودن «رقم سیاه بزه کاری» در خشونت های خانوادگی، آسیب پذیری زنان افزایش می‌یابد.

خشونت های خانوادگی به خاطر ذات و طبیعت خاصشان همواره در اذهان عموم به عنوان موضوعی خصوصی قلمداد می شود و افراد تمایل چندانی برای اظهارنظر و مداخله در این مورد از خود نشان نمی دهند. در راستای همین دیدگاه و نقطه نظر، حتی افراد پلیس نیز از مداخله در چنین جریاناتی کراهت دارند و همه این موارد نشأت گرفته از این دیدگاه و تفکر است که خشونت خانگی یک ذات و طبیعت خصوصی را دارا است[۳۳] به دلیل همین خصوصیت است که آمار و ارقام واقعی از خشونت های خانوادگی وجود ندارد. اما همین آمار و ارقام محدود نیز نشانگر آسیب پذیری بیشتر زنان می‌باشد. ‌بنابرین‏ جنسیت را می توان یک عامل بسیار مهم در بزه دیدگی افراد دانست که سبب می شود یک جنس (زن) به دلیل خصوصیات جسمی آسیب پذیرتر و شرایط تبعیض آمیز اجتماعی بیش تر از مردان در معرض بزه دیدگی و حتی بزه دیدگی مکرر چه در درون خانواده و چه بیرون از آن قرار بگیرد.

۲-۷-۲ جرم انگاری های ویژه

جرم انگاری[۳۴] یا جرم تلقی کردن قانونی یک فعل یا ترک فعل، فرآیندی است که به وسیله آن، رفتارهای جدیدی به موجب قوانین کیفری، مشمول قانون کیفری می شود[۳۵].

یکی از مؤلفه های شکل گیری یک «سیاست کیفری افتراقی» در قلمرو حقوق کیفری زنان بزه دیده، جرم انگاری برخی رفتارهای خاص در این عرصه است. جرایمی که فقط به دلیل خصوصیات ویژه بزه دیدگان آن ها یعنی زنان ایجاد شده است و با جرم انگاری های عام در قلمرو حقوق کیفری متفاوت و متمایز است. برخلاف حقوق کیفری اطفال بزه دیده که جرم انگاری های ویژه در آن به منظور اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی در برابر بزه دیدگی کودکان از سابقه ای طولانی در عرصه سیاست جنایی برخوردار است و حقوق کیفری ایران نیز در این زمینه دارای نوآوری های فراوانی است[۳۶] در قلمرو بزه دیدگی زنان، حقوق کیفری در به کارگیری مکانیسم فوق پیش رفت چندانی نداشته است.

فقط با بالا رفتن شعارهای حمایت از حقوق زنان تحت تأثیر جنبش های فمینیستی بود که در دهه های اخیر حداقل ‌در مورد ضرب و جرح های خانگی قوانین جدید و مستقل به تصویب رسید که این خشونت ها را با جرم انگاری های خاص از قلمرو نظام عمومی خارج ساخت و مشمول پاسخ های کیفری متفاوت از آن چه که در برابر تعرضات علیه مردان اتخاذ می شود، نمود.

هر چند در قوانین کیفری ایران جرمی به نام «همسر آزاری» وجود ندارد اما قانون گذار در برخی زمینه ها به جرم انگاری ویژه در حمایت کیفری افتراقی از زنان مبادرت ‌کرده‌است. در این زمینه می توان از ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی نام برد. ‌بر اساس این ماده؛ «هر کس در اماکن عمومی یا معابر معترض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» یا ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی که بیان می‌دارد؛ «هر کس عالماً و عامداً با واسطه ضرب و اذیت زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد» و بالاخره در زمینه جرم انگاری های خاص در قبال بزه دیدگی زنان می توان از ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی نام برد که ترک انفاق زن را با وجود داشتن استطاعت مالی و تمکین زن جرم دانسته و برای مرتکب مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه پیش‌بینی نموده است.

بدین سان در قبال تعرضات جسمانی علیه زنان نظیر قتل، ضرب و جرح، قانون گذار کیفری ما چه در درون خانه و چه بیرون از آن دست به جرم انگاری های خاص زده است. معمولاً قانون گذاران با اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی از طریق سازوکار جرم انگاری های ویژه دو هدف عمده را دنبال می‌کنند:

الف) با توجه ویژه به زنان در قانون کیفری از طریق جرم دانستن برخی رفتارهای خاص درصدد رساندن این پیام هستند که این اعمال دارای قبح شدید می‌باشند. در این رهیافت قانون کیفری بیش تر نقش ارزشی و توصیفی خود را ایفا می‌کند.

ب) از طریق جرم انگاری برخی رفتارها و پیش‌بینی پاسخ های متفاوت و شدیدتر برای آن ها در صدد بالا بردن هزینه کیفری ارتکاب جرم علیه زنان است. در این ره یافت قانون کیفری نقش پیش گیری کیفری خود را از طریق تهدید بالقوه و بالفعل افراد به اعمال ضمانت اجرای کیفری ایفا می کند.

۸-۲ تشدید کیفر بزه کاران به دلیل زن بودن بزه دیده آن ها

یکی از هزینه هایی که بزه کار بالقوه در مرحله ترسیم «نقشه جنایی» و به فعلیت رساندن آن مورد توجه قرار می‌دهد، هزینه کیفری ناشی از ارتکاب جرم است. افراد آسیب پذیری نظیر زنان به دلیل ضعف های جسمی اهداف مناسب و مطلوبی برای بزه کاران هستند، بدین ترتیب دارای جذابیت خاص برای بزه کاران بوده و ارتکاب جرم بر روی آن ها خطر کم تری دارد و همین امر آن ها را در معرض «بزه دیدگی مکرر» قرار می‌دهد.

فایل های مقالات و پروژه ها – بند اول. قلمرو نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات مقامات اداری – پایان نامه های کارشناسی ارشد

یکی از ویژگی های تعریف شده در نظام حقوقی مدرن این است که مردم در نظام قضایی دارای جایگاه ویژه ای می باشندو دادگاه ها مسئول سنجش قانون مداری قانون تصویب شده، تحت نام مردم هستند.[۱۵۰]

ابزار نهایی، (اگرچه لزوماً مناسب‌ترین ابزار نیست)که به وسیله آن، اختلاف های حقوق عمومی حل و فصل می‌شود، آوردن این اختلافات در پیشگاه دادگاه اداری و استفاده از درخواست نظارت قضایی می‌باشد. جهت موفق شدن در این ادعا (شخص یا نهادی که پرونده را به دادگاه می کشاند)باید موارد زیر را اثبات کند:

    • شخص یا نهادی که به موجب قانون، وظیفه دارد که عمل کند یا تصمیم خاصی اتخاذ کند، به طور غیر قانونی از انجام آن وظیفه سر باز زده است.

  • تصمیم اتخاذ شده یا عمل انجام شده، خارج از صلاحیت[۱۵۱]اعطا شده به شخص یا نهاد مسئول آن است.[۱۵۲]

زمینه‌های نظارت قضایی، وسیع و مبهم هستند و هم پوشانی دارند. یک مثال بارز قضیه Wheeler v. Leicester City Council است که تحت سه عنوان غیر قانونی بودن، غیر عقلایی بودن و رویه نامناسب بررسی می‌شوند. هرچند تقسیم بندی لرد دیپلاک از هم پوشانی ها جلوگیری نمی‌کند، اما در حقیقت مجلس لردان تأکید ‌کرده‌است که عنوان چالش ها از هم متمایز نیستند، بلکه به یکدیگر وارد می‌شوند.[۱۵۳]

هدف عمده، جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت است؛ که در اواخر قرن ۱۸ این نظریه منجر به ایجاد نهادهای انتخاب شده توسط قانون­گذار ها گردید. مجموعه ­ای از تشکل ها و هیئت منصفه ها که با هم ارائه دهنده دنیایی متفاوت بودند. بنیان گذاران حقوق اداری مدرن ، معتقدند دولت هایی که همیشه قضاوت های تحریف نشده دارند و با انگیزه ایجاد بالاترین رفاه و منفعت عمومی عمل می نمایند، از قدرتشان سوءاستفاده نمی کنند، بلکه آن را به صورت بسیار ابتدایی به کار می بندند؛ کوچک عمل می‌کنند، از این رو، حقوق اداری، اصولا معامله می‌کند بین تصمیم گیری تحریف نشده و سطح فعالیت و سرعت.[۱۵۴]

جایی که یک مقام دارای صلاحیت اختیاری است، کنترل شایستگی تصمیماتی که می‌گیرد در درجه اول یک مسئله سیاسی و اداری است. گاهی اوقات برای تصویب، یک تصمیم، نیازمند تأیید یا نظارت وزیر است. بخصوص وقتی که آیین نامه، حق کامل تجدیدنظرخواهی در دادگاه را علیه تصمیم رسمی فراهم می‌کند، دادگاه می‌تواند رویکرد خودش از شایستگی را اعمال کند، به شرط آنکه به نظر مقامی که اول تصمیم را گرفته توجه کند.[۱۵۵]

آموزه­های بنیادین که توسط دادگاه ها اقامه می‌شود، اساساً بسیار آسان قابل توضیح است. یک مقام نمی‌تواند خارج از قدرتی که به او اعطا شده عمل کند، یا از آن سوءاستفاده نماید؛ اگر چنین کند دادگاه ها باید این توانایی را داشته باشند که مداخله کنند و به شهروند آسیب دیده جبران خسارت دهند. از سوی دیگر، اگر عمل مقام در حدود قدرتی باشد که به او اعطا شده، دادگاه ها نباید مداخله کنند، مگر پارلمان به طور خاص به آن ها چنین اختیاری دهد، که معمولا از طریق فرجام خواهی است.[۱۵۶]

فصل دوم. بررسی تطبیقی معیارهای نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات در حقوق انگلستان با نظام حقوق اداری ایران

منظور از کامن لا، حقوق حاکم بر کشورهای انگلیس و آمریکا وکشورهای دیگر است که نظام حقوقی آن­ها را پذیرفته­اند.

رویه قضایی انگلیس برای اولین بار در سال ۱۷۰۶ اعلام داشت که از اختیارات قانونی نمی‌توان صرفاً به منظور اضرار به دیگری استفاده کرد، یعنی رویه قضایی به طور مشخص، همان قصد اضرار را در نظر داشته است و منع نموده. فقه اسلام در این نظریه صرف وقوع ضرر برای تحقق سوءاستفاده از حق و اعمال قاعده لاضرر کافی ندانسته است.

قصد اضرار[۱۵۷] ، در بعضی از مدارک مربوط به سوءاستفاده از حق در حقوق اسلام دیده می‌شود، ولی این تمام مطلب نیست. یعنی ‌به این شکل نیست که در فقه امامیه تنها معیار سوءاستفاده از حق، قصد اضرار باشد. اولا: در احادیث نقل شده پیامبر از بیان جمله ضرر و ضرار منظوری داشته. «ضرر»برای زیان غیر عمدی استعمال می‌شود و «ضرار»برای زیان عمدی. در مواردی که قصد اضرار هست، تنها مسأله سوءاستفاده نیست، بلکه مسأله جهت نامشروع نیز مطرح می‌شود. قصد اضرار به عنوان یک نیت نامشروع، عمل حقوقی را بی‌اعتبار می‌کند. از طرف دیگر احادیثی یافت می‌شود که قصد اضرار وجود نداشته است.[۱۵۸]

مطالعه در فقه امامیه از نظر سوءاستفاده از حق، ‌به این نتیجه می‌رسد که در این نظام حقوقی سوءاستفاده از حق، معنا و کاربردی وسیع تر از مفهوم مصطلح در حقوق غرب و شرق دارد. ملاک فقها سوءاستفاده از حق نیست، بلکه ملاک آنان ضرری است که از اعمال حق، بر دیگران وارد می‌آید. ‌بنابرین‏، ضابطه سوءاستفاده از حق با توجه به نوع حق و ضرری که بر غیر وارد می‌آید، یا ضرری که مالک متحمل می‌شود، متفاوت است.[۱۵۹]

در ابتدا در دادگاه­ های انگلیس حق را مطلق دانسته ­اند و عقیده داشته اند که وقتی شخصی در محدوده حق خود عمل می‌کند، تحت هیچ عنوان نمی‌توان آن را محدود کرد، حتی اگر این حق به زیان دیگری باشد. تنها در دوره های اخیر بود که در بعضی آرای پذیرفته شد که اگر کسی در اعمال حق خود قصد اضرار داشته و خود از اعمال حق هیچ گونه نفعی نبرد، می‌توان از عمل او جلوگیری کرد. بعداً این گرایش پیش آمد که اگر اقدام صاحب حق به قصد اضرار باشد، علی رغم وجود منافعی برای خود او، این اعمال حق می‌تواند به عنوان سوءاستفاده از حق تعبیر شود؛ این آرای نقطه شروع و رخنه­ی نظریه سوءاستفاده از حق در حقوق انگلیس بود، هرچند این نظریه به سهولت پذیرفته نگردید و پس از آن نیز در فراز و نشیب­هایی دستخوش تغییرات و جرح و تعدیلات زیادی شد.[۱۶۰]

گفتاراول. نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات مقامات اداری در انگلستان و رویه دیوان عدالت اداری

تجاوز از حدود اختیارات نیز، جنبه­ای از نقض شکلی قانون­مداری مقررات اجرایی است که در آن مقام اجرایی صلاحیت را دارا است، اما از اختیار های ناشی از این وضعیت حقوقی(صلاحیت)فراتر می رود. این جنبه، گستره­ی وسیعی از نقض قانون مداری را تشکیل می‌دهد و قضات اداری نیز به درستی بیشترین توجه را به آن ها دارند. مقررات اجرایی که در تصویب آن ها این جنبه نقض شده باشد، عموماً خارج از حدود اختیارات قوه مجریه اتخاذ می­شوند و در کشورمان توسط دیوان عدالت اداری ابطال می‌شوند. خروج از حدود اختیارات قوه مجریه، به ویژه در تداخل با صلاحیت و اختیارات قوه مقننه، اهمیت فراوان می‌یابد و این تفکیک حوزه اختیار ها به دقت توسط قاضی اداری دنبال می‌شود.[۱۶۱]

بند اول. قلمرو نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات مقامات اداری

 
مداحی های محرم