هرچند دیدگاه بالا، با چیستی و ساختار شخص حقوقی و رفتارهای وی سازگاری دارد و شرط ثبت شدن یا پیش‌بینی در قانون را تنها به پستوی مقرره های شکلی و درجه دوم می‌کاهد ولی باید دانست که شخص حقوقی، یک نهاد غیر کیفری است و آغاز و فرجام و نیز ویژگی‌ها و شرایط آن را، مقرره‌ها و گزاره‌های تجاری، مدنی و دولتی بیان می‌کند. بنابرین حقوق کیفری نه در مقام کاوش پیرامون هستی و چیستیِ شخص حقوقی که تنها در مقام احراز مسئولیت کیفری آن است. پس مسئولیت کیفری شخصی در نگاه است که یا به ثبت رسیده باشد یا قانون به آن شخصیت حقوقی بخشاییده است. جدا از این، پیش‌بینی ضمانت اجراهایی مانند تعطیلی یا انحلال یا پرداخت زیانها، همگی در گرو بودن شخص حقوقی است نه خواست یا هویت همسان چند نفر در انجام یک یا چند کاری بی‌آنکه شرایط قانونی و شکلی را پاس داشته باشند.
قانون تجارت به شرایط قانونی و شکلی شخصیت‌دهی پرداخته است. پیش از همه این قانون به دلیل پرداختن به موضوع‌های بازرگانی، به طور طبیعی به شرکتهای تجاری، شخصیت حقوقی بخشاییده است، همچنان که ماده ۵۸۳ این قانون میگوید، کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند. با وجود دیدگاه های گوناگون در این زمینه، این ماده و ماده ۵۸۴ نشان میدهد که قانون‌گذار، شرکت تجاری به ثبت نرسیده را یک شخص حقوقی میداند ولی شرکت غیر تجاری را خیر. بر پایه ماده ۵۸۴، تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین‌خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند.
حال با نگاه به قانون تجارت، چهار گونه از شیوه شخصیتیابی را می‌توان دید:
یکم، شرکتهای دولتی و بلدی که به محض ایجاد شخصیت حقوقی دارند و این به جهت این است که دولت که خود دهنده شخصیت حقوقی به شرکتها است، در اینجا پدید آورنده شرکت است و هر آنچه که در زیر خود پدید می‌آورد، خودبخود بدون نیاز به ثبت دارای شخصیت حقوقی هستند. طبق ماده ۵۸۷، مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می‌شوند. این مقرره درباره نهادهای عمومی غیر دولتی که دارنده خصوصی ندارد و هدفش، دادن خدمات و سودهای همگانی است، نیز حاکم است. با این حال درباره نهادهای عمومی غیر دولتی و حتی نهادهای دولتی و وابسته به دولت، قانون های گوناگون، به شخصیت‌دهی پرداخته‌اند. برای نمونه طبق ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲، در جهت اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات رادیویی و ایفای وظایف، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تجمیع معاونت امور مخابراتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اداره کل ارتباطات رادیویی با بهره گرفتن از امکانات و نیروی انسانی موجود تأسيس می‌شود که بر پایه تبصره ۲ این ماده، سازمان مذکور دارای شخصیت حقوقی است. نیز طبق ماده ۹ همین قانون، پیش‌بینی شده که اداره کل طرح و مهندسی و نصب ارتباطات ماهواره‌ای شرکت مخابرات ایران و اداره کل نگهداری ارتباطات ماهواره‌ای شرکت مخابرات ایران و سازمان فضایی ایران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارای شخصیت حقوقی است.
طبق بند ج ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ بانک مرکزی ایران دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده است تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای سهامی خواهد بود. شخصیت‌دهی قانونی گاهی به نهادهای قضایی نیز نظر داشته است مانند ماده ۲ قانون اساسنامه سازمان اقدامات تأمینی و تربیتی ۱۵/۱۱/۱۳۵۶، که سازمان را شخص حقوقی دانسته است. همین رویکرد درباره نهادهای نظامی نیز هست. برای نمونه طبق ماده ۲ قانون تشکیل سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح ۲۷/۱۱/۱۳۸۱، سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت شرکت دولتی‌اداره می‌گردد. در حالی که با توجه به قانون تجارت، نیازی به پیش‌بینی شخصیت حقوقی برای نهادهای دولتی یا وابسته به آن نبود.
درباره نهادهای عمومی غیردولتی، چون قانون تجارت خاموش بوده است، به طور جداگانه به خصیت حقوقی آن ها پرداخته شده است. مانند ماده ۱ قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷ درباره شخصیت حقوقی بنیاد شهید (به عنوان یک نهاد انقلابی) و ماده ۱ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ۸/۲/۱۳۶۷ درباره شخصیت حقوقی جمعیت هلال احمر.
دوم شرکتهای تجاری نیز که با روی آوردن به ماده ۵۸۳ همچون شرکتهای دولتی به محض بنیادگیری، شخصیت حقوقی دارند. هرچند گفته شده که «شخصیت شرکتهای بازرگانی هنگامی کامل می‌گردد که به ثبت برسند.»[۳۶] ولی ظاهر ماده ۵۸۳ بر کاستیدار بودن شخصیت حقوقی شرکتهای بازرگانی پیش از آنکه به ثبت برسند، گواهی نمی‌دهد و حتی اگر پیش از ثبت هم مرتکب بزه شوند باز دارای مسئولیت کیفری‌اند. با این حال، پدید آورندگان شرکت بازرگانی در ثبت یا عدم ثبت، مختار نیستند و در هر حال باید شرکت را به ثبت برسانند. در صورتی که از ثبت شرکت خودداری ورزند، حتی با مسئولیت کیفری نیز رو‌به‌رو خواهند بود.[۳۷]
در برخی موردها، شرکتهای بازرگانی به جهت پیوند با نهادهای دولتی، شخصیت حقوقی یافته و نیاز به ثبت ندارند مانند ماده ۵ قانون اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت شهید بهشتی (سهامی خاص) ۳/۶/۱۳۷۰ که بر پایه آن، شرکت پیش گفته وابسته به وازرت کشاورزی بوده و دارای شخصیت حقوقی است.
سوم: شرکتهای غیرتجاری که بر پایه ماده ۵۸۴ قانون تجارت، برای شخصیتیابی باید به ثبت برسند و پیش از آن شخصیت حقوقی ندارند. طبق ماده ۱ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی مصوب ۱۳۳۷، مقصود از تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت، کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود، اعم از آنکه تشکیل‌دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.
