برخی نیز بر این عقیده می‌باشند که مالکیت زن، نسبت به نصف مهریه، قبل از نزدیکی، یک مالکیت مشاع و متزلزل بوده و با تحقق نزدیکی پایدار می شود.[۹۲]
بنابرین از جمع این دو ماده می توان نتیجه گرفت که به مجرد عقد نکاح، زن مالک تمام مهر می‌گردد و مالکیت او بر نیمی از این مهر، متزلزل بوده و با نزدیکی، این مالکیت، کاملاً مستقر می شود. حکم مادۀ ۱۰۹۲، مخصوص طلاق قبل از نزدیکی است و به عقیدۀ برخی از حقوق دانان، احکام مربوط به فسخ نکاح و فوت را شامل نمی باشد. در فسخ نکاح که صراحت قانونی وجود دارد و در قسمت فسخ نکاح در خصوص وضعیت مهریۀ زوجه، بدان پرداخته خواهد شد. لیکن در قسمت فوت، صراحت قانونی وجود ندارد و مجال برای اختلاف نظر، فراهم است. مشهور فقهای امامیه، معتقدند که اگر زوج یا زوجه، قبل از نزدیکی بمیرند، تمامی مهرالمسمی، به نفع زوجه، مستقر می شود.[۹۳] اما فقهای معاصر مانند امام خمینی معتقدند که : «اگر یکی از زوجین، قبل از نزدیکی بمیرد، اقوی آن است که همانند مورد طلاق، مهرالمسمی، تنصیف گردد، خصوصاً ً موردی که زوجه فوت کند و زوج زنده باشد، ولی احتیاط آن است که میانشان، مصالحه شود، خصوصاً ًدر صورت موت زوج».[۹۴]
سئوال دیگری که در این قسمت باید بدان اشاره شود، آن است که اگر زن، به اجبار و اکراه، از شوهرش تمکین خاص نموده باشد، قبل از اینکه مهریۀ خویش را کامل بگیرد، آیا می‌تواند پس از رفع اکراه، خواهان اعمال حق حبس خویش تا دریافت کامل مهریۀ خویش باشد یا خیر؟
در جواب مثبت به این سئوال، به سه استدلال می توان استناد کرد :
۱ – اسقاط حق، یا ارادی است و یا به حکم قانون، بنابرین اگر کسی، به اجبار و اکراه، وادار به انجام کاری گردید، مسلماًً، شرعا ً و عقلاً، حق او ساقط نخواهد شد.
۲ – در اکراه، موجبی برای سقوط حق وجود ندارد و چون به وجود حق سابق، شک نمودیم، با توسل به اصل استصحاب، بقاء حق سابق را ثابت می نمائیم.
۳ – در مادۀ ۱۰۸۶ قانون مدنی، صراحتا ًبه واژۀ اختیار، اشاره شده است و از مفهوم مخالف این ماده در می یابیم که اگر زنی بر خلاف میل و اراده اش، وادار به همبستر شدن با همسرش گردید، حق حبس او ساقط نمی شود.[۹۵]
سئوال دیگری که در این قسمت مطرح می شود، آن است که اگر زن، قبل از دریافت کل مهریه اش، حاضر به تمکین از شوهرش باشد، لیکن شوهر او بواسطۀ بیماری یا مسافرت یا زندان، نتواند با او همبستر شود، حق حبس زن ساقط می شود؟
فقها در این خصوص، دچار اختلاف هستند:
عده ای بر این باورند که آنچه حق حبس زن را از بین می‌برد، وقوع نزدیکی و دخول است، بنابرین اعلام زن مبنی بر تمایل به تمکین، حق حبس او را ساقط نمی نماید.[۹۶]
عده ای دیگر معتقدند که همین مقدار که زنی حاضر به تمکین می شود، کافی است، زیرا او با این عمل، حق حبس خویش را اسقاط می کند و در ادله، سقوط این حق، معلق بر وقوع نزدیکی نشده است.[۹۷] برخی از حقوق دانان ایران نیز با تأیید این نظر معتقدند که این نظر با ظاهر مادۀ ۱۰۸۶ قانون مدنی و استثنائی بودن حق حبس و محدودیت قلمرو شمول آن، سازگاری بیشتری دارد.[۹۸]
بند سوم : مهر المثل
مهر المثل، مهری است که به موجب قرارداد، تعیین نشده، بلکه بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن از لحاظ سن و زیبائی، تحصیلات، موقعیت خانوادگی و اجتماعی و امثالهم و با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان معین می‌گردد.(مادۀ ۱۰۹۱ قانون مدنی)[۹۹]
در موارد ذیل، به زن مهرالمثل تعلق می‌گیرد :
۱ – مادۀ ۱۰۸۷ قانون مدنی : هر گاه مهر در عقد تعیین نشده باشد و قبل از آنکه بر مهر معین تراضی شود، بین زوجین، نزدیکی واقع شود.
۲ – مادۀ ۱۰۸۷ قانون مدنی : هر گاه عدم مهر، در عقد شرط شده باشد و قبل از تراضی بر مهر، نزدیکی صورت پذیرد.
۳ – مادۀ ۱۱۰۰ قانون مدنی : هر گاه توافق طرفین دربارۀ مهر المسمی به جهتی باطل باشد، به عنوان مثال؛ مال تعیین شده برای مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد.
با توجه به ظاهر این ماده، ممکن است این توهم به ذهن متبادر شود که در این حالت، نزدیکی شرط نبوده و صرف بطلان مهر، کافی است. اما این توهم اشتباه می‌باشد، زیرا بر مبنای نظر اکثر فقهای امامیه، نزدیکی شرط استحقاق مهر المثل است.[۱۰۰]
۴ – مادۀ ۱۰۹۹ قانون مدنی : هر گاه نکاح ، باطل و زن، جاهل به بطلان بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد.
سئوالی که در این قسمت مطرح می شود، آن است که مهرالمثل بر مبنای مقتضیات کدام زمان، در نظر گرفته می شود؟ سه زمان مطرح می شود؛ زمان عقد[۱۰۱]، زمان نزدیکی و حداکثر مبلغ میان عقد و نزدیکی. صاحب جواهر عقیده دارد که در روز دخول است که مهر المثل در ذمۀ شوهر ثابت می شود، پس قیمت همان روز باید ملاک عمل قرار گیرد.[۱۰۲] آنچه نصوص، دلالت بر آن دارد، آن است که زوجه از زمان عقد مالک تمام مهر می شود اما در جائیکه مهریه در ضمن عقد، بیان نشده و قبال از تراضی و توافق، نزدیکی صورت گرفته باشد، دلیلی بر مالکیت زوجه از زمان عقد وجود ندارد و این نزدیکی است که زوجه را مستحق دریافت مهر المثل می کند. مادۀ ۱۰۸۲ ظهور در مهرالمسمی دارد و ذیل مادۀ ۱۰۸۷ قانون مدنی، نزدیکی قبل از تعیین مهر را موجب مهرالمثل دانسته است. [۱۰۳]
نکتۀ دیگری که در این قسمت باید به آن اشاره شود، آن است که اگر در عقد مهر معین نشده باشد یا عدم مهر در عقد شرط شده باشد، آیا زن می‌تواند تا زمانی که مهر برای او تعیین و به او تسلیم نشده، از نزدیکی و زناشوئی با شوهر خویش، خودداری نماید؟
در خصوص این موضوع میان حقوق دانان، اختلاف نظر وجود دارد:
* برخی بر این باورند که در این موارد، به زن مهر المثل تعلق می‌گیرد و شرط تعلق مهر المثل به زن، وقوع نزدیکی است نه انعقاد عقد نکاح. از طرف دیگر، بر مبنای قواعد عمومی معاوضه، حق حبس، برای حقی ایجاد می شود که قابل مطالبه باشد. حق زن بر مهر المثل منوط به وقوع نزدیکی با شوهر است و زن تا زمانی که این شرط محقق نشود، حقی بر مهر المثل نمی یابد تا بتواند برای اخذ آن، از حق حبس خویش استفاده نماید.[۱۰۴]
البته در خصوص این نظر باید گفت که اگر طرفدار آن دسته از فقهائی باشیم که وقوع یک بار نزدیکی را عاملی برای اسقاط حق حبس زن نمی دانند و معتقدند که بعد از آن نیز زن می‌تواند از حق حبس خویش استفاده نماید، پاسخ به سئوال مانحن فیه، متفاوت است، چراکه با وقوع نزدیکی، زن مستحق مهر المثل می‌گردد و پس از این مرحله می‌تواند از تمکین امتناع نماید تا کل مهرالمثل خویش را دریافت دارد. البته این نظر در میان مشهور فقها و حقوق دانان جائی ندارد.
- برخی دیگر از حقوق دانان، معتقدند که اگر زن به نکاح بدون مهر نیز رضایت داده باشد، می‌تواند از حق حبس خویش استفاده نماید.[۱۰۵]
بند چهارم : مهر المتعه
فرم در حال بارگذاری ...
