هدف از کمکهای انسان‌دوستانه، حفظ حق زندگی آدمیان از خطر گرسنگی و مرگ است؛ همان حقی که ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، همه انسان‌ها را برخوردار از آن دانسته است و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز از آن صیانت می‌کنند. بند ۲ ماده یک مشترک در هر دو میثاق با صلابت و صراحت خاص مقرر می‌کند: « در هیچ مورد نمی توان ملتی را از وسایل بقای خود محروم کرد. » حق حیات که کمک انسان دوستانه جز ضامن برای آن نیست و خود منتج از آن است، به قطع و یقین و بی هیچ گفت و گو حقی است از همان دسته از حقوق بشر که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن، حقوق بنیادین خوانده است.[۱۱۹] عبارت امداد بشردوستانه شامل تدارک مواد غذایی ضروری، آب آشامیدنی، لباس و حداقل امکانات مسکونی و برخی تجهیزات پزشکی و داروهای اساسی است و خدمات اساسی از قبیل خدمات پزشکی درمانی و دفاع غیرنظامی را در بر می‌گیرد.[۱۲۰]
در پروتکل اول الحاقی در ماده ۷۰ اعلام شده برای رساندن کمک های لازم اعلام رضایت طرفهای درگیری ضروری است و همچنین درعین حال که طرف های درگیر، ملزم به اعلام چنین رضایتی هستند، بر اساس ماده ۲۳ کنوانسیون چهارم ژنو و ماده ۷۰ پروتکل الحاقی شماره ۱ حق کنترل از آ ن ها سلب نمی شود. ضمناً نیروهای بشردوستانه باید بر اساس ماده ۷۱(۴) پروتکل الحاقی ۱ به قوانین و مقررات سرزمینی که در آن عمل می‌کنند احترام بگذارند. در رابطه با سرزمین های تحت اشغال، کنوانسیون چهارم ژنو قوای اشغالگر را موظف کرده‌است تا همه توان خود را برای تسهیل در رسیدن کمکهای بشردوستانه به غیرنظامیان به کار برند در واقع قوای اشغالگر باید از اینکه کلیۀ نیروی انسانی غیرنظامی تحت اشغال او در حد کافی از چنین کمک‌هایی بهره مند هستند اطمینان حاصل و در موارد لزوم، درخواست کمک کند و طرفهای درگیر نباید عمداً مانع رساندن کمک های بشردوستانه به جمعیت غیرنظامی نیازمند شوند. ممانعت عمدی از کمک رسانی بشردوستانه -که خود زیرمجموعه گرسنگی دادن جمعی تغیرنظامی به عنوان روش جنگی است- در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی، جنایت جنگی به شمار می رود.[۱۲۱] چنین عملی بر اساس قوانین داخلی بسیاری از کشورهای نیز جرم محسوب می شود. در ماده ۷۰(۲) پروتکل اول الحاقی آمده است که طرفین درگیر و هریک از طرفهای معظم متعاهد باید سریع و بی وقفه، عبور کلیه محموله را اجازه دهند و تسهیل کنند و قطعنامه های متعددی از سوی سازمان ملل متحد، به ویژه شورای امنیت و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در این مورد صادر شده است. ارسال کمک بشردوستانه به غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی در ماده ۲۳ کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ بدین شکل بیان شده است که هر دولت متعاهد به کلیه محمولات دارویی … که باید به غیرنظامیان برسد اجازه عبور دهد و عبور آن ها را تسهیل کند و همچنین عبور آزاد و بلامانع محموله های مواد اصلی غذایی، پوشاک و دارویی تقویتی برای کودکان زیر ۱۵ سال و بانوان باردار و موارد مرتبط با زنان را اجازه دهد و تسهیل کنند.[۱۲۲] بر اساس تفسیر ماده ۲۳ کنوانسیون چهارم، نان، آرد، شکر، روغن و نمک از جمله مواد ضروری اند.[۱۲۳] این تعهد در ماده ۷۰(۲) در پروتکل الحاقی اول به شکل موسع تری بدین شرح بیان شده است:
طرفین درگیر و هریک از طرفهای معظم متعاهد باید عبور سریع و بی وقفه کلیه محموله ها، تجهیزات و پرسنل تدارک دیده به موجب این بخش را اجازه داده و تسهیل کنند حتی اگر چنین کمک هایی برای سکنه غیرنظامی طرف مخالف در نظر گرفته شده باشد یعنی دولت‌های طرف مخالف را متعهد کرده که نه تنها از مانع تراشی در مسیر غیرنظامیان به این کمک های بشردوستانه خودداری ورزند (تعهد سیلی) بلکه روند دسترسی های مذکور را تسهیل کنند (تعهد ایجایی).[۱۲۴] این تفسیر موسع توسط همگان و از جمله کشورهایی که به پروتکل مذکور نپیوسته اند پذیرفته شده است.[۱۲۵]
دریافت کمک های بشردوستانه برای بقا و حیات جمعیت غیرنظامی نیازمند، ضروری و مطابق حقوق بین الملل بشردوستانه، حق چنین جمعیتی است و کنوانسیون چهارم ژنو در ماده ۳۰ خود به این مسئله اشاره کرده‌است که غیرنظامیان برخوردار از این حق می‌توانند از قدرت های حامی و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و هر سازمان دیگری که توان و امکان کمک داشته باشد درخوست کمک کنند و پروتکل اول الحاقی نیز چنین حقی را در ماده ۷۰(۱) برای جمعیت غیرنظامی به رسمیت شناخته است.
شورای امنیت، مجمع عمومی سازمان ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل نیز بر مواردی که جمعیت غیرنظامی نیازمند، محق دریافت کمک های بشردوستانه هستند تأکید ورزیده اند که قواعد پروتکل الحاقی درمورد کمک های بشردوستانه در پرتو و همگام با منع استفاده جنگی از قحطی دادن غیرنظامیان تفسیر شود. در این صورت، مداخله های غیرانسانی در دسترسی و توزیع کمک های بشردوستانه به غیرنظامیان درصورتی که با هدف به قحطی کشاندن غیرنظامیان باشد مصداقی از نقض این ممنوعیت تلقی خواهد شد. نهایتاًً ایجاد شرایط قحطی عمدی ازجمله مداخله در ارسال کمک های بشردوستانه، مصداق جنایات جنگی است.[۱۲۶]
الزام به تأمین آزادی تردد و عمل برای رساندن کمکهای بشردوستانه مجاز به جمعیت غیرنظامی نیازمند در پروتکل اول الحاقی در ماده ۷۱(۳) بیان شده است. نیاز گروه‌های مسئول رساندن کمک های بشردوستانه به آزادی در امنیت حرکت و عمل، در رویه ناظر بر درگیری های مسلحانه بین‌المللی و غیربین المللی صراحت دارد و تخطی از چنین قاعده ای موضوع محکومیت قرار گرفته و ممنوع اعلام شده است. به ویژه سازمان ملل، بیانیه های و قطعنامه های زیادی در این ارتباط صادر کرده‌است.
یکی از مشخصات عمده تنظیم حقوقی منازعات داخلی طبق پروتکل الحاقی شماره ۲ به کنوانسیون چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ این است که برخلاف منازعات بین‌المللی، رابطه بین متخاصمین، اساساً رابطه بین دولت – کشور مربوطه و اتباع آن است لذا تعهدات دولت متخاصم، طبق حقوق بشردوستانه در قبال طرف متخاصم دیگر، تعهداتی در قبال اتباع خود آن دولت محسوب می شود؛ درست همان طور که حقوق بشر، تعهداتی را بر دولت در قبال اتباعش تحمیل کرده‌است. در اینجا تفاوت در شرایط خاص منازعه مسلحانه نهفته که اعمال نوع خاص قواعد را ایجاب می‌کند. در ارتباط با مخاصمات غیربین المللی نیز چند ماده مرتبط با حق غذاست که می توان به ماده۵ مبنی بر مهیا کردن غذا و آب آشامیدنی برای اشخاصی که به دلایل مربوط به جنگ مسلحانه از آزادی محرومند و ماده ۱۴ مبنی بر ممنوعیت ایجاد قحطی بین جمعیت غیرنظامی به عنوان روش جنگی و همچنین حمله، تخریب، جابه جایی یا انتقال بی فایده اموال ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی مانند مواد غذایی، محصولات خام کشاورزی و دامی اشاره کرد. در ماده ۱۸ نیز آمده است اگر جمعیت غیر نظامیِ در معرض سختی، بی دلیل از ملزومات و لوازم اصلی برای بقای خود از قبیل مواد غذایی، امکانات پزشکی محروم شوند عملیات امدادی انجام و کمک های بشردوستانه ارائه خواهد شد. [۱۲۷]
فرم در حال بارگذاری ...
