گفتار سوم : ماهیت تعهد ناشی از حق بر غذا
پیشتر بدین اشاره شد که محتوای تعهدات و مکانیزم‌های تضمین حق بر غذا تابع محتوا و مکانیزم‌های تضمین حقوق مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
از این رو لازم است که نخست ماهیت تعهدات ناشی از میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد و سپس با توجه به آن در مورد ماهیت تعهد دولت‌های عضو در مورد تحقق حق بر غذا از یک سو و حق اشخاص بر بهره مندی از غذای کافی از سوی دیگر سخن گفته شود.
تعهدات دولت‌های عضو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بند (۱) ماده ۲ میثاق آمده است. بند (۱) ماده مذبور مقرر می‌کند:
” ۱- هر کشور طرف این میثاق متعهد می شود به سعی و اهتمام خود و از طریق همکاری و مساعدت بین‌المللی به ویژه در طرحهای اقتصادی و فنی با بهره گرفتن از حداکثر منابع موجود به منظور تأمین تدریجی اعمال کامل حقوق شناخته شده در این میثاق با کلیه وسایل مقتضی به خصوص با اقدامات قانونگذاری اقدام نماید . “
پیشتر بدین اشاره شد که یکی از تفاسیر کلی کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تفسیر کلی شماره ۳ آن کمیته در مورد ماهیت تعهدات دولت‌های عضو میثاق است. کمیته در بند (۱) این تفسیر کلی در خصوص ماده ۲ فوق الذکر می‌گوید:
ماده ۲ برای درک کامل میثاق اهمیت اساسی دارد و باید بین آن و سایر مواد میثاق رابطه ای پویا (دینامیک) برقرار کرد . این ماده ، ماهیت تعهدات قانونی دولت‌ها به موجب میثاق را شرح می‌دهد. بند (۱) ماده ۲ به ” تعهد به اتخاذ اقدامات” اشاره می‌کند . نتیجه حاصل از کاربرد این عبارت آن است که دارای الزام کمتری نسبت به تضمین است همچنان که هیأتهای شرکت کننده حاضر نشدند که عبارت ” تضمین کردن”[۱۷] را در مورد این حقوق بپذیرند. علی رغم این الزام[۱۸] ناچیز و پذیرش این مسئله که تحقق کامل این حقوق تدریجی است، تعهد به اتخاذ اقدامات ، تعهدی فوری است.
بند اول : تحقق تدریجی
مفهوم تحقق تدریجی ،[۱۹] رکن اصلی کل میثاق است و تعهدات دولت‌های عضو حول آن می‌گردد. اکثر حقوق مندرج در میثاق تا حد زیادی به وجود و دسترسی به منابع متکی اند و این موضوع در مفهوم تحقق تدریجی نهفته است.
کمیته در بند (۹) تفسیر کلی شماره ۳ خویش معتقد است که کاربرد این عبارت، نشانگر شناسایی این مطلب است که تحقق کامل حقوق مندرج در میثاق در مدت زمان کوتاه ممکن نیست.
در عین حال قید چنین مفهومی بدین معنی نیست که میثاق باید به گونه ای تفسیر شود که تعهدات مندرج در آن فاقد اهمیت هنجاری شود . اگرچه این مفهوم از یک سو انعطاف لازم جهت مواجه شدن با واقعیت‌های جهان خارج و مشکلاتی که هر کشور در تضمین تحقق کامل این حقوق با آن ها مواجه است را فراهم می آورد[۲۰] اما این مفهوم باید در پرتو هدف کلی و در واقع علت وجودی میثاق یعنی ایجاد تعهدات روشن و مشخص برای دولت‌های عضو در ارتباط با تحقق کامل این حقوق مورد توجه قرار گیرد، لذا تعهدی فوری به حرکت سریع و مؤثر به سمت این هدف وجود دارد.
بند دوم : اتخاذ تدابیر قانونی
بند (۱) ماده ۲ میثاق ، دولت‌ها را به تحقق تدریجی حقوق مندرج در میثاق با تمامی تدابیر مناسب از جمله قانونگذاری متعهد می‌داند . در پیش نویس میثاق که از سوی کمیسیون حقوق بشر تهیه شده بود نیز به بحث قانونگذاری اشاره شده بود. اما برخی کشورها این تعهد را رد می‌کردند. آن ها استدلال می‌کردند که تصویب معاهده “متضمن چیزی بیش از ایفای تعهدات مندرج در آن خواه از طریق اقدامات قانونی، اداری، عرفی و غیره نیست و جامعه بین‌المللی نمی تواند فراتر از این برود” .
از این رو واضح است که قانونگذاری به موجب میثاق الزام آور نیست و این در صلاحدید خود یک دولت است که در مورد نیاز یا عدم نیاز به تصویب چنین قانونی تصمیم گیری کند.
امروزه در خصوص تعهدات حقوق بشری دولت‌ها یک چارچوب تحلیلی حاوی سه نوع تعهد مطرح است شامل تعهد به رعایت ،[۲۱] تعهد به حمایت[۲۲] و تعهد به ایفای[۲۳] حقوق بشر . میان این سه نوع تعهد نیز یک سلسله مراتب وجود دارد. بدین معنی که در سطح نخست دولت‌ها متعهد به رعایت و احترام به منابع موجود اشخاص و آزادی آن ها برای انتخاب شغل مورد علاقه خویش و استفاده مطلوب از آن منابع برای ارضای نیازهایشان هستند اما تعهدات دولت‌ها در این سطح متوقف نمی شود؛ زیرا که اشخاص ثالث ممکن است در اعمال توانایی‌های اشخاص برای ایفای نیازهای خویش با بهره مندی از منابع پیش گفته مداخله کنند؛ لذا در سطح دوم، دولت‌ها متعهد به حمایت فعال از اشخاص در مقابل سایر اشخاص و به ویژه در مقابل منافع اقتصادی قویتر هستند. در سطح سوم، دولت‌ها متعهد به تسهیل فرصت‌های بهره مندی از حقوق مندرج در میثاق و در نتیجه ایفای آن ها هستند. [۲۴]
در ارتباط با حق بر غذا، نخستین سطح تعهدی فوق، تعهد به عدم مداخله دولت در دسترسی به غذای کافی است. تعهد دوم ایجاب می‌کند که دولت‌ها تضمین کنند که شرکت‌ها یا دیگر اشخاص مانع افراد در استیفای حقشان بر دسترسی به غذای کافی نشوند. تعهد سوم، تعهدی ایجابی است که مستلزم تسهیل و ارائه غذای کافی است. ویژگی مهم تعهد اخیر آن است که با نرخ رشد فزاینده شهرنشینی و تنزل مسئولیت‌های خانوادگی و گروهی، اهمیت افزونتری می‌یابد و به عنوان مثال تعهد در قبال سالمندان و معلولان که در جوامع سنتی روستایی به عهده خانواده هایشان بود در فضای جدید به عهده دولت خواهد بود.[۲۵]
***
فصل دوم : نقض حق بر غذا
مقدمه
فرم در حال بارگذاری ...
