در مقابل مزارعه از مغارسه هم در فقه نام برده شده که تابع مقررات مزارعه نیست. قراردادی است که برای درختکاری، زمین در اختیار غارس قرار میگیرد و البته غیر از مساقات است، نظر مشهور در بطلان آن است و به همین جهت در قانون مدنی اشارهای به آن نشده است؛ گرچه در زیر چتر ماده ۱۰ قانون مدنی مورد استفاده قرار میگیرد (مدنی، ۱۳۹۱).
۱-۱-۲- گفتار دوم: پیشینه عقد مزارعه
عقد مزارعه از کهنترین قراردادهایى است که برای تنظیم روابط مالک زمین و زارع از دیر باز حتى قبل از اسلام وجود داشته است. در اسلام نیز کشاورزی و زراعت از جایگاه بلندی برخوردار است؛ به
گونه ای که در برخی از روایات امامان معصوم علیهمالسلام کشاورزی را از محبوبترین کارها در نزد خداوند متعال برشمردهاند و کشاورزان را گنجهای خداوند در روی زمین دانسته اند (حر عاملی، ۱۴۱۴(. واژه مزارعه یکی از بخشهای فقه به نام کتاب مزارعه را به خود اختصاص داده است و دارای مباحث و فروعات زیادی میباشد.
به طور کلی باید چنین گفت که دیدگاه جوامع مختلف نسبت به امر زراعت با همدیگر متفاوت بوده و هست به صورتی که در جوامع غربی، دیدگاه مردم نسبت به زراعت، یک دیدگاه لطیف و در عین حال، سودجویانه است. مردم در این دیار علاقهمند به داشتن یک مزرعه مناسب جهت زندگی آرام بوده که در کنار این علاقه مندی و آرامش درآمد قابل توجهی کسب و از امکانات موجود کشور در حدّ بالایی استفاده مینمایند. در غرب، کشاورزان را افراد مرفه جامعه تشکیل می دهند، چون دیدگاه آنان یک دید اقتصادی است و کاشتن برای به دست آوردن پول، صورت میپذیرد نه سیرکردن شکم؛ لذا سعی کرده اند از حداکثر امکانات علمی جهت افزایش محصولات خود استفاده نمایند.
در مقابل آن باید چنین گفت که دیدگاه جوامع شرقی و از جمله آن، کشور خودمان، خلاف آنها بوده است. در جوامع شرقی، زراعت یک کار سنگین و طاقتفرسا است که افراد جهت سیر کردن شکم خود، به نوعی زراعت سنتی میپردازند و کمتر از علم روز بهره می گیرند. کشاورزان با توجه به فقر مالی، برای بهبود وضعیت خود ریسک نمیکنند. در کشور ما زارع همواره یکی از ضعیفترین افراد جامعه بوده که در بخشهاى اقتصادى فعالیت مىکند و عقد مزارعه یکی ابزارهایی بوده که همیشه در جهت بهبود وضعیت کشاورزی و کمک به کشاورزان، علیالخصوص زارعین بدون زمین ایفای نقش کردهاست.
۱-۲- مبحث دوم: خصوصیات و نحوه انعقاد عقد مزارعه
۱-۲-۱- گفتار اول: خصوصیات عقد مزارعه
۱-۲-۱-۱- بند اول) معوض بودن عقد مزارعه
در مورد معوض بودن عقد مزارعه همه حقوقدانان اتفاقنظر دارند (کاتوزیان، ۱۳۹۱). تفاوت مزارعه با سایر عقود معوض در این است که در بقیه عقود معوض جهت و هدف غائی تعهد هر طرف، تحصیل تعهد طرف مقابل است و از مبادله هدف مشترکی دنبال نمی شود؛ حال آنکه در عقد مزارعه، زمین را مزارع باید در اختیار عامل قرار دهد و عامل انجام کار زراعت را به عهده گیرد. آنچه طرفین در برابر هم به عهده می گیرند به منظور رسیدن به یک هدف مشترک است که آن، ایجاد اشاعه و شرکت در محصول میباشد.
پس به صورت مختصر چنین میتوان عنوان کرد که، در عقد مزارعه عوض منافع زمین و سایر عوامل زراعت که بر عهده مالک زمین بوده است، همان حصه او از محصول مشاع است و عوض تعهدهای عامل نیز همان حصه او از محصول مشاع زمین است (کاتوزیان، ۱۳۹۱).
۱-۲-۱-۲- بند دوم) لزوم عقد مزارعه
با توجه به عبارت «أوفو بالعقود» که در آیه پنجم از سوره مبارکه مائده ذکر گردیده است. اصل اولی در معاملات الزام آور بودن آن ها است . بنابرین میتوان چنین استنباط نمود که مزارعه نیز عقدی لازم
میباشد و احکام عقد لازم برآن جاری است بدین معنا که هیچکدام ازدو طرف معامله، حق برهم زدن آن را ندارند، مگر با رضایت یکدیگر (اقاله) و یا اعمال خیار که در این صورت است که می توانند آن را پیش از پایان مدت، منحل کنند.
ماده ۵۲۵ ق.م صریحاً بر این موضوع که مزارعه عقدی لازم میباشد، صحه گذاشته است. این ماده مقرر میدارد: «عقد مزارعه عقدی است لازم». در میان فقیهان نیز نظریه مخالفی برای لازم بودن عقد مزارعه وجود ندارد؛ بلکه ادعای اجماع نیز برای آن شده است (خوئی، ۱۴۲۶).
از آثار مهم لزوم عقد مزارعه ایجاد تعهدی است که پس از مرگ نیز به بازماندگان دو طرف عقد انتقال مییابد؛ چنان که ماده ۵۲۹ ق.م. در اینباره مقرر میدارد: «عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آنها باطل نمی شود؛ مگر اینکه مباشرت عامل شرط باشد. در این صورت، به فوت او منفسخ میگردد». بنابرین قاعده این است که در صورت فوت مزارع و عامل، وراث آنان به قائممقامی موروث خود پایبند به عقد باشند؛ امّا هرگاه مباشرت عامل در عمل قید شده باشد که در این صورت وضع به گونه ای دیگر است، مثلاً ممکن است تخصص و تبحر عامل به کشت خاصی مثل زعفران موجب شده باشد که مزارع راضی به عقد مزارعه با عامل شده و مباشرت او شرط گردیده باشد و دیگری نتواند کار عامل طرف عقد را با همان کیفیت انجام بدهند با فوت او عقد مزارع منفسخ میگردد و در نتیجه شرکت مزارع و عامل منحل می شود.
۱-۲-۱-۳- بند سوم) تملیکی بودن عقد مزارعه
از کلام برخى فقها اینگونه استنباط مىشود که مزارعه عقدى تملیکى است. براى نمونه، علّامه حلّى در کتاب مختلف، مزارعه و مساقات را از توابع اجاره مىداند (حلّى، ۱۴۱۳). صاحب عروه نیز صراحتاً مزارعه را عقدى معرفى مىکند که از یک سو، مالک زمین، بخشى از منافع زمین را به زارع و از سوى دیگر، عامل، بخشى از کار و خدمت خود را به مالک تملیک مىکند (طباطبایی یزدى، ۱۴۰۹).
در قانون مدنى، نص صریحی در این زمینه وجود ندارد؛ امّا برخى از احکام مندرج در آن، برگرفته از همین تفکر تملیکی بودن آن است. براى مثال، ماده ۵۳۵ ق.م عاملى را که ترک زراعت کند، ملزم به پرداخت اجرتالمثل کرده که برگرفته از گفته فقها است. این ماده قانونی مقرّر میدارد:
«اگر عامل، زراعت نکند و مدّت منقضی شود، مزارع مستحق اجرتالمثل است»؛ در حالى که اگر مزارعه را عهدى مىدانست، مىبایست عامل را ملزم به پرداخت کلیه خسارات وارده به مالک مىدانست (احتشامی و قاسمیان مزار، ۱۳۹۲).
۱-۲-۱-۴- بند چهارم) حق انتفاع مزارع نسبت به زمین
در عقد مزارعه، نسبت به مالکیت عین زمین انتقال و مبادلهای صورت نمیپذیرد. بنابرین ضرورتی ندارد که مزارع مالک عین باشد؛ ولی چون حق انتفاع از زمین به عامل زرع داده می شود، مزارع باید مالک منافع آن باشد یا حداقل حق انتفاع از زمین به او داده شده باشد. بنابرین مستأجر زمین و متصرفی که به مدت عمر یا زمان معین حق انتفاع از زمینی را دارد، می تواند برای همان مدت، زمین را به مزارعه دهد؛ مگر اینکه مباشرت در انتفاع به زیان او شرط شده باشد (کاتوزیان، ۱۳۹۱).
۱-۲-۱-۵- بند پنجم) امکان اشتراط شرط ضمن عقد
فرم در حال بارگذاری ...