وبلاگ

توضیح وبلاگ من

فایل های مقالات و پروژه ها | ۱-۲-۱-۴- بند چهارم) حق انتفاع مزارع نسبت به زمین – 8

 
تاریخ: 25-09-01
نویسنده: نویسنده محمدی

در مقابل مزارعه از مغارسه هم در فقه نام برده شده که تابع مقررات مزارعه نیست. قراردادی است که برای ‌درخت‌کاری، زمین در اختیار غارس قرار ‌می‌گیرد و البته غیر از مساقات است، نظر مشهور در بطلان آن است و به همین جهت در قانون مدنی اشاره­ای به آن نشده است؛ گرچه در زیر چتر ماده ۱۰ قانون مدنی مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد (مدنی، ۱۳۹۱).

۱-۱-۲- گفتار دوم: پیشینه عقد مزارعه

عقد مزارعه از کهن‏ترین قراردادهایى است که برای تنظیم روابط مالک زمین و زارع از دیر باز حتى قبل از اسلام وجود داشته است. در اسلام نیز کشاورزی و زراعت ‌از جایگاه بلندی برخوردار است؛ به
گونه ­ای که در برخی از روایات امامان معصوم علیهم­السلام کشاورزی را از محبوب­ترین کارها در نزد خداوند متعال برشمرده­اند و کشاورزان را گنج­های خداوند در روی زمین دانسته ­اند (حر عاملی، ۱۴۱۴(. واژه مزارعه یکی از بخش­های فقه به نام کتاب مزارعه را به خود اختصاص داده است و دارای مباحث و فروعات زیادی ‌می‌باشد.

به طور کلی باید چنین گفت که دیدگاه جوامع مختلف نسبت به امر زراعت با همدیگر متفاوت بوده و هست به صورتی که در جوامع غربی، دیدگاه مردم نسبت به زراعت، یک دیدگاه لطیف و در عین حال، سودجویانه است. مردم در این دیار علاقه­مند به داشتن یک مزرعه مناسب جهت زندگی آرام بوده که در کنار این علاقه ­مندی و آرامش درآمد قابل توجهی کسب و از امکانات موجود کشور در حدّ بالایی استفاده می­نمایند. در غرب، کشاورزان را افراد مرفه جامعه تشکیل می­ دهند، چون دیدگاه آنان یک دید اقتصادی است و کاشتن برای به دست آوردن پول، صورت می­پذیرد نه سیرکردن شکم؛ لذا سعی کرده ­اند از حداکثر امکانات علمی جهت افزایش محصولات خود استفاده نمایند.

در مقابل آن باید چنین گفت که دیدگاه جوامع شرقی و از جمله آن، کشور خودمان، خلاف آن­ها بوده است. در جوامع شرقی، زراعت یک کار سنگین و طاقت­فرسا است که افراد جهت سیر کردن شکم خود، به نوعی زراعت سنتی می­پردازند و کمتر از علم روز بهره می­ گیرند. کشاورزان با توجه به فقر مالی، برای بهبود وضعیت خود ریسک نمی­کنند. در کشور ما زارع همواره یکی از ضعیف‏ترین افراد جامعه بوده که در بخش­هاى اقتصادى فعالیت مى‏کند و عقد مزارعه یکی ابزارهایی بوده که همیشه در جهت بهبود وضعیت کشاورزی و کمک به کشاورزان، علی­الخصوص زارعین بدون زمین ایفای نقش ‌کرده‌است.

۱-۲- مبحث دوم: خصوصیات و نحوه انعقاد عقد مزارعه

۱-۲-۱- گفتار اول: خصوصیات عقد مزارعه

۱-۲-۱-۱- بند اول) معوض بودن عقد مزارعه

‌در مورد معوض بودن عقد مزارعه همه حقوق­دانان اتفاق­نظر دارند (کاتوزیان، ۱۳۹۱). تفاوت مزارعه با سایر عقود معوض در این است که در بقیه عقود معوض جهت و هدف غائی تعهد هر طرف، تحصیل تعهد طرف مقابل است و از مبادله هدف مشترکی دنبال نمی­ شود؛ حال آنکه در عقد مزارعه، زمین را مزارع باید در اختیار عامل قرار دهد و عامل انجام کار زراعت را به عهده گیرد. آنچه طرفین در برابر هم به عهده می­ گیرند به منظور رسیدن به یک هدف مشترک است که آن، ایجاد اشاعه و شرکت در محصول ‌می‌باشد.

پس به صورت مختصر چنین ‌می‌توان عنوان کرد که، در عقد مزارعه عوض منافع زمین و سایر عوامل زراعت که بر عهده مالک زمین بوده است، همان حصه او از محصول مشاع است و عوض تعهدهای عامل نیز همان حصه او از محصول مشاع زمین است (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

۱-۲-۱-۲- بند دوم) لزوم عقد مزارعه

با توجه به عبارت «أوفو بالعقود» که در آیه پنجم از سوره مبارکه مائده ذکر گردیده است. اصل اولی در معاملات الزام آور بودن آن ها است . ‌بنابرین‏ ‌می‌توان چنین استنباط نمود که مزارعه نیز عقدی لازم
‌می‌باشد و احکام عقد لازم برآن جاری است بدین معنا که هیچکدام ازدو طرف معامله، حق برهم زدن آن را ندارند، مگر با رضایت یکدیگر (اقاله) و یا اعمال خیار که در این صورت است که می ­توانند آن را پیش از پایان مدت، منحل کنند.

ماده ۵۲۵ ق.م صریحاً بر این موضوع که مزارعه عقدی لازم می‌باشد، صحه گذاشته است. این ماده مقرر می­دارد: «عقد مزارعه عقدی است لازم». در میان فقیهان نیز نظریه مخالفی برای لازم بودن عقد مزارعه وجود ندارد؛ بلکه ادعای اجماع نیز برای آن شده است (خوئی، ۱۴۲۶).

از آثار مهم لزوم عقد مزارعه ایجاد تعهدی است که پس از مرگ نیز به بازماندگان دو طرف عقد انتقال می­یابد؛ چنان که ماده ۵۲۹ ق.م. در این­باره مقرر می­دارد: «عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آن­ها باطل نمی­ شود؛ مگر اینکه مباشرت عامل شرط باشد. در این صورت، به فوت او منفسخ می­گردد». ‌بنابرین‏ قاعده این است که در صورت فوت مزارع و عامل، وراث آنان به قائم­مقامی موروث خود پای­بند به عقد باشند؛ امّا هرگاه مباشرت عامل در عمل قید شده باشد که در این صورت وضع به گونه ­ای دیگر است، مثلاً ممکن است تخصص و تبحر عامل به کشت خاصی مثل زعفران موجب شده باشد که مزارع راضی به عقد مزارعه با عامل شده و مباشرت او شرط گردیده باشد و دیگری نتواند کار عامل طرف عقد را با همان کیفیت انجام بدهند با فوت او عقد مزارع منفسخ می­گردد و در نتیجه شرکت مزارع و عامل منحل می­ شود.

۱-۲-۱-۳- بند سوم) تملیکی بودن عقد مزارعه

از کلام برخى فقها این­گونه استنباط مى‏شود که مزارعه عقدى تملیکى است. براى نمونه، علّامه حلّى در کتاب مختلف، مزارعه و مساقات را از توابع اجاره مى‏داند (حلّى، ۱۴۱۳). صاحب عروه نیز صراحتاً مزارعه را عقدى معرفى مى‏کند که از یک سو، مالک زمین، بخشى از منافع زمین را به زارع و از سوى دیگر، عامل، بخشى از کار و خدمت خود را به مالک تملیک مى‏کند (‌طباطبایی یزدى، ۱۴۰۹).

در قانون مدنى، نص صریحی در این زمینه وجود ندارد؛ امّا برخى از احکام مندرج در آن، برگرفته از همین تفکر تملیکی بودن آن است. براى مثال، ماده ۵۳۵ ق.م عاملى را که ترک زراعت کند، ملزم به پرداخت اجرت‏المثل کرده که برگرفته از گفته فقها است. این ماده قانونی مقرّر می­دارد:

«اگر عامل، زراعت نکند و مدّت منقضی شود، مزارع مستحق اجرت­المثل است»؛ در حالى که اگر مزارعه را عهدى مى‏دانست، مى‏بایست عامل را ملزم به پرداخت کلیه خسارات وارده به مالک مى‏دانست (احتشامی و قاسمیان مزار، ۱۳۹۲).

۱-۲-۱-۴- بند چهارم) حق انتفاع مزارع نسبت به زمین

در عقد مزارعه، نسبت به مالکیت عین زمین انتقال و مبادله­ای صورت نمی­پذیرد. ‌بنابرین‏ ضرورتی ندارد که مزارع مالک عین باشد؛ ولی چون حق انتفاع از زمین به عامل زرع داده می­ شود، مزارع باید مالک منافع آن باشد یا حداقل حق انتفاع از زمین به او داده شده باشد. ‌بنابرین‏ مستأجر زمین و متصرفی که به مدت عمر یا زمان معین حق انتفاع از زمینی را دارد، می ­تواند برای همان مدت، زمین را به مزارعه دهد؛ مگر اینکه مباشرت در انتفاع به زیان او شرط شده باشد (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

۱-۲-۱-۵- بند پنجم) امکان اشتراط شرط ضمن عقد


فرم در حال بارگذاری ...

« دانلود پروژه و پایان نامه – قسمت 17 – 7فایل های مقالات و پروژه ها | گفتار دوم- اهمیت مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل – پایان نامه های کارشناسی ارشد »
 
مداحی های محرم