در این قسمت از ماده نیز ابهامی که به چشم می‌خورد این است که میزان تشدید مشخص و معین نگردیده است. در قوانین قبل از انقلاب قاضی در مواجهه با تعدد جرم در جایگاه مختلف به حداکثر مجازات یا فراتر از آن حکم می‌داد ولیکن در قوانین راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در فرض جرایم مشابه تعدد می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد. یعنی اولاً طبق این ماده قاضی در تشدید مخیر است ثانیاًً در میزان تشدید زیرا حدود آن مشخص نمی باشد.
کلمه «می‌تواند» در متن ماده نشان می‌دهد که تشدید مجازات در جرایم متعددی که مختلف نیستند برای دادگاه الزامی نیست بلکه تشدید یا عدم تشدید مجازات به نظر دادگاه بستگی دارد.[۴۲]
طبق ماده ۴۷ در دو فرض جرایم ارتکابی مختلف و مشابه قانون گذار دو رویه ی کاملاً متفاوت را پیش گرفته است در قسمت اول در سیستم جمع مجازات‌ها و در جرایم مشابه قاعده عدم جمع مجازات‌ها را اعمال می‌کند.
در خصوص اعمال اصل جع مادی مجازات‌ها نظرات مختلفی وجود دارد که به برخی از آن ها می پردازیم:
در این رابطه گفته شده است:«این روش صحیح به نظر نمی رسد زیرا همان گونه که اداره حقوقی قوه قضائیه هم در نظریه شماره ۲۴۳ بیان عقیده نموده، قانون گذار اسلامی اصل عدم مجازات‌ها را در تعدد جرم در جرایم تعزیری مشابه پذیرفته و تصریح نموده که”فقط یک مجازات تعیین می شود” ولذا دلیلی وجود ندارد که قانون گذار در دو حالت مختلف از تعدد جرم که از نظر ضوابط حقوق کیفری و جرم شناسی با هم اختلافی ندارند دو روش کاملاً متضاد در پیش گرفته باشد؛ ثانیاًً هر جا که نظر قانون گذار اسلامی بر اجرای چند مجازات بوده است آن را صریحاً بیان نموده و ثالثاً به این دلیل که هیچ موردی اجرای مجازات بدون اعلام صریح قانون ممکن نیست و قاعده ی تفسیر به نفع متهم ایجاب می‌کند ولو آن که در این مورد شبهه ای هم وجود داشته باشد آن را به نفع متهم تفسیر نمود و قائل به این گردید که در قسمت اول ماده‌ی۴۷ قانون مجازات اسلامی برای اعلام و اجرای جمع مجازات‌ها حکم صریحی صادر نشده است.[۴۳]
یکی دیگر از اساتید علم حقوق در خصوص پیروی از سیستم جمع مجازات‌ها می‌گوید: بر این دیدگاه ایرادهایی وارد شده است از جمله این که جمع میان برخی از مجازات‌ها امکان ندارد مانند اینکه کسی به حبس ابد و اعدام محکوم شود. همچنین اعمال مجازات های متعدد در چنین موردی عادلانه نیست زیرا آن چه باعث تجری مرتکب برای ارتکاب جرایم متعدد شده است قصور دستگاه امنیتی و قضایی است و چه بسا که اگر برای جرم نخست مجازاتی اعمال می شد مرتکب به فکر انجام جرم دیگر نمی افتاد.[۴۴]
نویسنده دیگری در مخالفت با سیستم جمع مجازات‌ها می نویسد: عدم امکان اجرای مجازات‌ها در موردی است که مجازات حبس موقت یا دائم، توأم با مجازات اعدام اعلام گردیده باشد. در این مورد گفته شده است که می توان قبلاً مجازات حبس های موقت را اجرا و سپس حکم اعدام را اجرا نمود؛ ولی این راه حل به دلیل آن که هیچ فایده اجتماعی آن مترتب نمی باشد و همچنین عقلایی هم نیست، به هیچ وجه منطقی به نظر نمی رسد.[۴۵]
همچنین:«این نظر از یک طرف با طرز تفکر عینی جرم و از طرف دیگر با فکر آزادی اراده و مسئولیت اخلاقی مجرم هماهنگی دارد. به این معنی که از طرفی اگر اعمال انجام شده و خسارت وارده به جامعه، یعنی آثار عینی جرایم ارتکابی را در نظر آریم ،لازم می‌آید که جرایم ارتکابی را به خاطر آثار آن ها ،یک به یک مورد محاکمه و مجازات قرار دهیم. از طرف دیگر فلسفه و فکر آزادی اراده نیز ایجاب می کند که مجرم، به خاطر هر بار ارتکاب جرم مسئولیت جزایی خاصی داشته باشد ومجازات جداگانه ای متحمل شود. اگر غیر از این عمل کنیم لازم می‌آید که برای ارتکاب بعضی اعمال مجرمانه مسئولیت و مجازاتی در نظر گرفته نشود و این امر مغایر با فلسفه و مبنای مجازات‌ها خواهد بود.[۴۶]
با وجود نظرات بیان شده با توجه به اینکه قانون گذار در قوانین راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی در تعدد واقعی جرایم مختلف صراحتاً قاعده ی جمع مادی مجازات‌ها را پذیرفته است بر اساس این قوانین شخص مرتکب جرایم متعدد مختلف می بایست به مجموع مجازات های مقرر در قانون محکوم گردد.
سومین فرض ماده‌ی۴۷ قانون مجازات اسلامی (ماده‌ی۲۵) ارتکاب جرایمی است که مجموع آن ها در قانون عنوان خاصی داشته باشد، که در این حالت مرتکب به مجازات مقرر قانون محکوم می‌گردد.
در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم جاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد. در این مورد نیز هر چند تعدد جرم به شکل واقعی یا معنوی ممکن است وجود داشته باشد اما معمولا ًچون این موارد زیر عنوان جرم خاصی قابل مجازات شناخته شده است و قانون گذار علی الاصول به شدت کیفر در این موارد اعتقاد دارد لذا همان مجازات قانونی را کافی می‌داند. در این موارد می توان به عنوان مثال از جرایم علیه امنیت کشور و یا جاسوسی نام برد که ممکن است متضمن اجرای جرایم دیگری باشد، اما چون عنوان خاص دارد مرتکب تحت همان عناوین تعقیب و محاکمه می شود.
طبق تبصره ی ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ «حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.»
۲ -۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰
قانون سال ۹۰ هم از لحاظ کمی (تعداد قوانین مربوط به تعدد) و هم از لحاظ کیفی با قانون سابق متفاوت است با دقت نظر در قوانین گذشته به این می‌رسیم که مقنن جدید در تدوین قانون در موارد بسیاری از قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ الهام گرفته است. پس از بررسی تاریخچه تکرار جرم به صورت مفصل به بحث پیرامون قوانین سال های ۱۳۷۰ و لایحه قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت.
۱۶- گفتار دوم: تکرار جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی
قانون گذار ایرانی همواره تکرار جرم را به عنوان یکی از کیفیات عام تشدید مورد پذیرش قرار داده است، در این قسمت پژوهش به مروری گذرا به دوره های مختلف قانون گذاری قبل و بعد از انقلاب اسلامی می پردازیم.
بند اول: تکرار جرم قبل از انقلاب اسلامی
نخستین قانون کیفری سال ۱۳۰۴ به تصویب رسید و مقررات تکرار جرم را مورد بررسی قرار داد. در سال۱۳۱۰ اصلاحاتی صورت گرفت که این اصلاحات شامل مقررات مربوط به تکرار جرم نیز می شد و سر انجام در سال ۱۳۵۲ قانون مجازات عمومی با تغییرات اساسی به تصویب رسید، لیکن قبل از این قوانین در سال ۱۲۹۴ لایحه ی قانون جزای عرفی در سال ۱۲۹۴ در دستور کار مجلس مشروطه قرار گرفته بود که به تصویب نرسید.
۱-۱ لایحه جزای عرفی سال ۱۲۹۴ ه .ش
فرم در حال بارگذاری ...
