بند۲: فقهای شورای نگهبان
بند۲-۱: شرایط فقها
در بخشی از اصل ۹۱ قانون اساسی آمده است:« شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میگردد:
شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است». با استناد به این اصل، از مهم ترین شرایط عضویت در شورای نگهبان، فقاهت، عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز است.
با توجه به اسلامی بودن نظام جمهوری اسلامی و ضرورت انطباق کلیه مصوبات با احکام شرعی و نیز مرجعیت فقها در بیان احکام شرعی، شرط فقاهت، منطقی است. همچنین نوع وظایف شورای نگهبان و اهمیت آن ایجاب می‌کند که اعضای این نهاد دارای وارستگی اخلاقی باشند. لذا لحاظ نمودن شرط عدالت برای کسانی که قرار است پاسدار دین و نگهبان قانون اساسی باشند، یک ضرورت انکار ناپذیر است[۶].در خصوص شرط سوم نیز، لازمه مصون ماندن از کج اندیشی و انحراف در رأی و نظر ،آگاه بودن از نیازهای زمان و مسایل روز است[۷]. وجود این شرط در فقهای شورای نگهبان باعث می شود که آن ها با آشنایی و تسلّط به شرایط زمان و مکان و نیازها و اقتضائات جاری جامعه کنونی، نسبت به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی اقدام کنند.
بند۲-۲: نحوه تعیین،عزل و نصب فقها
با استناد به اصل ۹۱ قانون اساسی، انتخاب فقهای شورای نگهبان بر عهده مقام رهبری است. علاوه بر اصل ۹۱، در بند (۶) اصل ۱۱۰ نیز « «نصب، عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان» را جزء وظایف و اختیارات رهبری می‌داند. از این رو هر گاه یکی از اعضای فقیه شورای نگهبان نتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد یا این که عضوی از فقها از سمت خود استعفا دهد، اختیارات آن با مقام رهبری است[۸] .
بند۳: مدت عضویت شورای نگهبان
بر اساس اصل ۹۲ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می شوند؛ در حالی که دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهارساله است. این تدبیر موجب شده است که در هر دوره جدید قانونگذاری مجلس، شورایی با سابقه و با تجربهای کافی در کنار آن، به انجام وظیفه مشغول باشد. علاوه بر آن، با توجه به اینکه بعد از گذران یک دوره دوازده ساله که کشور سه مجلس قانونگذاری و دو شورای نگهبان را تجربه خواهد کرد و دوران انجام وظیفه هر دو همزمان به پایان خواهد رسید، باز هم تمهیداتی در قانون اساسی اندیشیده شده تا تجربه و سابقه بر نوگرایی ترجیح داده شده است.
نخست آنکه نصف اعضای حقوقدان و فقیه شورای نگهبان در اولین دوره، پس از سپری شدن سه سال، به قید قرعه تعویض خواهند شد. به این ترتیب، اعضای جدید، از توان و تجربه شش عضو سابق شورا استفاده خواهند کرد. ذیل اصل ۹۲ قانون اساسی در این خصوص مقرر میدارد:
« … ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر مییابند و اعضای تازهای به جای آنها انتخاب می شوند».
دوم آن که حضور اعضای سابق در شورای جدید مجاز است.
آییننامه داخلی شورای نگهبان برای جلوگیری از فترت در کار شورای نگهبان در ماده ۶ مقرر میدارد:
«دبیر شورا ۴۰ روز قبل از پایان مدت عضویت اعضایی که عضویتشان در شرف انقضا است، طی نامه‌ای مراتب را در مورد فقها به مقام معظم رهبری و در مورد حقوقدانان به رئیس قوه قضاییه اعلام می‌کند».
بند۴: تشکیلات اداری شورای نگهبان
به موجب ماده واحده قانون تأسيس دبیرخانه شورای نگهبان مصوب ۱۳۶۰، این نهاد اقدام به تأسيس دبیرخانه نموده است.در ماده ۲۳ آیین نامه داخلی شورای نگهبان آمده است:
«شورای نگهبان دارای یک دبیر و یک قائم‌مقام از اعضای شورای نگهبان و یک سخنگو (از اعضا و یا خارج از اعضای شورای نگهبان) خواهد بود که برای مدت یکسال انتخاب می‌گردند».
گفتار دوم: مقایسه شورای نگهبان با فقهاء جامع الشرایط در قانون اساسی مشروطیت
از آنجا که جامعه ما اسلامی بوده و میبایست احکام دینی در آن به اجرا نهاده شود لذا ضرورت دارد تا در تمام نظامات سیاسی،قانونی خلاف شرع وضع و اجرا نشود. بدین جهت در قانون اساسی فعلی شورایی به نام شورای نگهبان پیش‌بینی شده است که یکی از مسئولیت های آن بررسی قوانین مجلس در راستای انطباق یا عدم انطباق با دستورات دین می‌باشد.
در اصل ۹۴ در این رابطه آمده است:« کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود.شورای نگهبان موظف است آن را … از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد».
اهمیت این شورا تا بدانجا است که همان گونه که در اصل ۹۳ آمده است اساسا مجلس شورای اسلامی بدون وجود این شورا اعتبار قانونی ندارد مگر در موراد جزیی.
اما باید گفت در قانون مشروطه چنین شورایی با این همه اعتبار طراحی نشده است هر چند در اصل دوم متمم این قانون(که به اصل تراز مشهور است) هیاتی پنج نفره از مجتهدین تراز اول جهت بررسی مصوبات مجلس پیش‌بینی شده است اما این اصل بدرستی اجرا نشد[۹] .
امکان تفسیر قانون اساسی، یکی از مباحث مهم در نظام های سیاسی است. چنین امکانی در هر دو نظام سیاسی مشروطیت و جمهوری اسلامی مهیا بود با این تفاوت که در جمهوری اسلامی، تفسیر قانون اساسی؛ متولی معتبرتر و سازوکار حقوقی مناسب تری دارد. تاریخ معاصر ایران طی سده اخیر در دو نظام سیاسی «مشروطیت» و «جمهوری اسلامی» دو قانون اساسی را تجربه کرده‌است. البته در نظام مشروطیت که از سال ۱۲۸۵ ه.ش تأسیس گردید، سلطنت طی یک تشریفات غیر قانونی از سلسله قاجار به دودمان پهلوی منتقل گردید. پس از آن هم همواره قانون اساسی دستخوش تغییرات مکرر قرار گرفت این هیئت در تاریخ مشروطه ایران هیچگاه تشکیل نشد و حکومت مشروطه سلطنتی در عرصه قانونگذاری و اجرا بدون هیچگونه نظارتی از سوی علمای دین به حیات خود ادامه داده و با دست اندازی رضا خان پهلوی به قانون اساسی عملاً سلطنتی استبدادی بر کشور مسلط شد. از آن مهم‌تر برخی از اصول قانون اساسی مشروطیت، از جمله اصل دوم متمم آن که ناظر بر «نظارت فقهای تراز اول بر امر قانونگذاری بود» متروک گردید. اصل دوم متمم قانون اساسی (اصل پیشنهادی شیخ فضل الله نوری) چنین است: « … رسماً مقرر است که در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر از ۵ نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج الاسلام تقلید شیعه، اسامی ۲۰ نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند، معرف به مجلس شورای ملی نمایند، ۵ نفر از آن ها را یا بیشتر به مقتضای هر عصر، اعضای مجلس شواری ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سمت عضویت بشناسند…..[۱۰]
فرم در حال بارگذاری ...
