وبلاگ

در اواسط قرن ۱۹ ((صلاحیت محکمه محل دستگیری متهم )) در رویه قضایی انگلستان که به شدت به اصل صلاحیت درون مرزی پایبند است، مورد قبول واقع گردید . قضیه معروف کرئل بدین رویه فرصت خودنمائی داد . ماجرا از این قرار است که در یک کشتی آمریکائی بنام کرئل که ۱۳۵ برده را حمل می نموده ، بردگان مالک خود را هنگام عبور از دریای آزاد می کشند و زمانی که کشتی به ساحل انگلستان می‌رسد ، مسئله استرداد پیش می‌آید . موافقت با درخواست استرداد آمریکا و سپردن مجرمان به کشوری که هنوز قانون بردگی (۱۸۴۱ ) در آنجا وجود داشت ، سبب محروم کردن بردگان از رسیدگی عادلانه گردید . در اینجا صلاحیت محاکم انگلیسی در این قضیه نه متکی بر محل وقوع جرم، نه مبتنی بر تابعیت متهمان و نه بر اساس آسیب وارده به مصالح ملی آن کشور بود ؛ اما با این همه، آن ها خود را صالح به رسیدگی دانستند، بدین طریق در رویه ی قضایی بریتانیا اصل صلاحیت جهانی در برابر جرائم راهزنی دریایی به معنای وسیع کلمه پذیرفته شد . به هر حال ، ملاحظه قوانین موضوعه کشورها نشان می‌دهد که قانون گذاران کشورها از اوایل قرن ۱۸ دزدی دریایی و برده داری را جرمی که می بایست مشمول صلاحیت جهانی قرار گیرد قلمداد نمودند (حامد، ۱۳۸۴: ۱۱ ).

رویکرد قوانین کیفری کشورهای دنیا نسبت به اصل صلاحیت جهانی، قابل تقسیم به چهار دسته است. برخی کشورها توجهی به اصل صلاحیت جهانی مبذول نداشته اند. به طوری که اساسا این اصل را مورد پذیرش سیستم قانونگذاری خود قرار نداده اند. (عدم پذیرش). دسته دوم، کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی را مورد پذیرش قرار داده‌اند. اما مصادیق مشمول آن را تعیین نکرده اند. (پذیرش بدون تعیین مصادیق). دسته سوم؛ کشورهایی که با پذیرش اصل مذبور به تعیین جرایم مصداق این اصل، با وسعت محدود اقدام کرده‌اند. (پذیرش با تعیین مصادیق معین). دسته چهارم؛ کشورهایی که ضمن پذیرش اصل صلاحیت جهانی، قلمرو وسیعی برای اعمال آن تعیین کرده‌اند. (پذیرش با تعیین مصادیق غیر معین) (مومنی،۱۳۹۲: ۲۴۸).

۲-۲-کلیات حقوقی در رابطه با اصل صلاحیت جهانی در حقوق بین الملل

معیار اعمال هریک از صلاحیت های سه گانه سرزمینی، شخصی و واقعی با یکدیگر متفاوت است. در اولی، وقوع جرم در قلمرو حاکمیت دولت رسیدگی کننده، در دومی، وجود رابطه تابعیت بین مجرم با دولت رسیدگی کننده و در سومی، ارتکاب جرم علیه تمامیت و استقلال دولت رسیدگی کننده، ملاک می‌باشد.

گاه ممکن است جرایمی ارتکاب یابند اما مشمول هیچ یک از صلاحیت های فوق نباشد. از سوی دیگر، بی توجهی جامعه بین‌المللی نسبت به مسئله بزهکاری و عدم اعتنای به آن، امری غیرقابل توجیه است. ‌بنابرین‏ برای جلوگیری از بی مجازات ماندن برخی بزهکاران و مواجه شدن تمام مجرمین با واکنش اجتماعی، نوع دیگری از صلاحیت، تحت عنوان اصل صلاحیت جهانی پیش‌بینی گردیده است.

‌بر اساس این اصل، قوانین جزایی وسعت بین‌المللی پیدا می‌کنند. به طوری که در همه جای دنیا باید رعایت شوند. هریک از دولت ها به عنوان نماینده جامعه جهانی، صلاحیت تعقیب جزایی مجرمین را خواهد داشت، هرچند جرم در کشور دیگری اتفاق افتاده باشد (باهری ، ۱۳۴۰ :۱۲۹ ). معیار اساسی در اعمال این نوع صلاحیت، دستگیری مجرم است. ( دووابر، ۱۳۶۸ : ۱۲۹ ) بزهکار با ورود خودش به جامعه ای به غیر از محل وقوع جرم، عنوان و آثار مجرمیت را با خود بدان جا می‌برد. «بارتل» می‌گوید:

«سرقت جرمی پیوسته و مستمر است. بدین توجیه که هر جا سارق را با این مال بیابند، حالت سرقت ادامه دارد. بی کیفر گذاشتن مجرم، رسوایی به بار می آورد. ‌بنابرین‏ قاضی محل دستگیری، صلاحیت تعقیب و مجازات وی را خواهد داشت. حتی استدلال شده، کیفر مجرمی که از محل وقوع به کشور دیگر فرار کرده ضروری تر است. زیرا آزاد دیدن یک تبهکار، آثار منفی در روحیه و احساسات مردم دارد» ( حسینی نژاد، ۱۳۷۳ : ۱۵۶ ). نام گذاری صلاحیت جهانی گویای این مطلب است که تمام قضات دنیا به طور یکسان صلاحیت رسیدگی دارند. به آن ها به عنوان ارگان های نظام عدالت کیفری جهانی، نظر می شود. در این حالت، مسئله استقلال و تعلق هریک از محاکم کشورها به یک نظام حاکمیت خاص مطرح نیست.

‌بنابرین‏، صلاحیت جهانی یک نوع توزیع صلاحیت قضایی و صلاحیت تفنینی است. تمام محاکم دنیا به صرف اینکه مجرم در حوزه قضایی آن ها دستگیر گردد، صالح به تعقیب و مجازات خواهند بود. به عبارت دیگر محل توقیف و دستگیری مجرم در تعیین صلاحیت، قاطعیت دارد.(لومبوا، ۱۳۶۸ : ۲۲). البته باید توجه داشت، صلاحیت جهانی یک نوع صلاحیت فرعی است. تنها در صورتی که صلاحیتی عالی تر وجود نداشته باشد و نیز با رعایت اصول مربوط به اعتبار قضیه محکوم بها، اعمال می‌گردد ( دووابر، ۱۳۶۸ : ۶۱۳ ).

‌بنابرین‏ صلاحیت جهانی تنها در برگیرنده جرایمی است که مشمول صلاحیت سرزمینی قرار نگرفته باشند. توضیح اینکه؛ در صورت اعمال صلاحیت جزایی در قالب اصل صلاحیت سرزمینی، تعقیب مجدد به اعتبار اصل صلاحیت جهانی غیرممکن خواهد بود ( آزمایش ، ۱۳۵۶ : ۱۰۷ ).

(( صلاحیت )) در حقوق کیفری بین‌المللی به معنای صلاحیت یا ظرفیت دولت ها بر اساس حقوق بین الملل، در رسیدگی و محاکمه جرائم می‌باشد . تحت تئوری صلاحیت جهانی، دولت ها این صلاحیت کیفری خود را به جرایمی که هیچ نوع ارتباطی از نظر سر زمین و یا تابعیت با آن ها ندارد گسترش می‌دهند . به عبارت دیگر این صلاحیت تنها بر اساس ماهیت جرم از طرف دولت ها اعمال می شود .