دیوان همچنین بیان داشت که طرفین باید اختلافات خود را با توافق یا با تقسیم مساوی مناطق اختلافی یا با موافقت نامه های بهره برداری مشترک حل و فصل نمایند.
قاضی جساب در نظر جداگانه خود، استقلال مربوط به مناطق فلات قاره را که دولت های ذینفع ادعاهای به یک اندازه موجه دارند، مطرح کرد و یادآور شد که صرف نظر از دریای شمال و توافقنامه مصب رودخانه امسف موافقت نامه های دیگری در خلیج فارس، در مورد مناطق مرزی که هنوز تحدید حدود نشده اند، برای استخراج و بهره برداری مشترک تنظیم شده اند.
بدین ترتیب وی مدعی است که اصل بهره برداری مشترک، می‌تواند نسبت به لزوم تنظیم موافقت نامه های تحدید حدود در مورد مناطق واجد اختلافات مرزی دارای مقبولیت اجرایی وسیع تر می‌باشد.
مسائل گفته شده باعث ایجاد علاقه و گرایش برخی قضات بین‌المللی به تأکید بر همکاری در بهره برداری از منابع مشترک گردید که نمونه آن را در توصیه کمیسیون سازش بین نروژ و ایسلند می توان دید.
- قضیه فلات قاره دریای اژه ۱۹۷۶ (ترکیه و یونان)
بین یونان و ترکیه در مورد فلات قاره دریای اژه اختلاف وجود داشت. ترکیه در ۱۹۷۴ مجوزهایی برای اکتشاف در بخش ترکیه ای آن را به شرکت های نفتی اعطا کرد. ولی چون یونان ادعای ترکیه را نپذیرفت[۱۲۷]، اختلاف موجود را در شورای امنیت مطرح کرد و سپس در ۱۹۷۶ آن را به دیوان بین‌المللی دادگستری برد. این قضیه که می‌توانست برای اولین بار دیوان را به طور صریح و مستقیم وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد بهره برداری از منابع نفت و گاز مشترک نماید تا به لحاظ این که خطر آسیب غیر قابل جبران به یونان احراز نگردید و نتوانست صدور قرار تامین را توجیه نماید، به استناد ماده ۴۱ اساسنامه دیوان رد شد.
در این قضیه، نظریه جداگانه قاضی الیاس نیز که به بهره برداری رقابتی مخرب از مخازن نفت و گاز مشترک هشدار داد، قابل توجه می‌باشد.[۱۲۸]
- قضیه فلات قاره تونس و لیبی ۱۹۸۲
تونس و لیبی درخواست خود را مبنی بر تعیین دقیق اصول و قواعد حقوق بین الملل که می‌تواند در تحدید حدود فلات قاره بین دو دولت اعمال شود، تسلیم دیوان کردند و خواستار مشخص کردن عملی ترین رویه از این اصول به منظور تحدید حدود شدند.[۱۲۹]
دیوان بیان نمود که وضعیت اقتصادی طرفین نمی تواند هنگام تحدید حدود مرزی به عنوان بخشی از اوضاع و احوال مربوط در نظر گرفته شود. مع الوصف وجود چاه های نفت و گاز در منطقه ای که باید تحدید حدود شود، می‌تواند بسته به واقعیات، عنصری باشد که در جریان بررسی همه عوامل ذیربط به منظور دستیابی به یک نتیجه منصفانه درنظر گرفته شود.[۱۳۰]
قاضی اونسون در نظریه جداگانه خود یک سیستم بهره برداری مشترک از منابع نفت و گازی پیشنهاد کرد.[۱۳۱] به نظر وی بهره برداری مشترک یک راه حل منصفانه جایگزین برای اختلاف مرزی دریایی ارائه کرده‌است.
پس از صدور رأی دیوان دو دولت ۳ موافقت نامه امضاء کردند. موافقت نامه دوم یک منطقه استخراج مشترک را در خلیج گابز مشخص کرد که مرز فلات قاره را به دو بخش تقسیم کرده بود. این موافقت نامه همچنین معیارهایی را به منظور انجام بهره برداری مشترک شامل ایجاد و تامین مالی پروژهای جونیت ونچر برای اکتشاف و بهره برداری تجویز و مشخص کرد.
طرفین ظاهراً پیشنهادهای قاضی اونسون را علی‌رغم این که یک نظریه مخالف بود، به کار بستند. قاضی اونسون یک منطقه توسعه مشترک دربردارنده بخشی از فلات قارّه های اختلافی دو دولت را تصویر کرد، که در آن هر طرف صلاحیت خود را در قسمت خود از خط مرزی حفظ خواهد کرد.
اظهارات قضایی بررسی شده در این مجال، چه به تصریح یا به تلویح، حاکی از این است که ضرورت همکاری بین دولت های ذینفع در یک مخزن هیدروکربنی مشترک، با عنایت به برخی اشکال بهره برداری مشترک، به نحو رو به تزایدی در حال برآوردن انتظارات در مورد یک جایگزین حقوقی کارآمد نسبت به روش های معمولی تحدید حدود است.
این عقاید قضایی همچنین اقتدار و اعتباری را برای این پیشنهاد فراهم کرد که بر اساس آن محدوده قاعده کلی لزوم همکاری به مخازن گازی که در مرزهای بین‌المللی دو کشور واقع می شود، محدود نیست بلکه به حوضه های مشترک در مناطقی که ادعاهای اختلافی در آن ها وجود دارد نیز قابل تسری می‌باشد.
گفتار دوم: جایگاه میادین مشترک گاز در منابع فرعی حقوق بین الملل
در کنار منابع اصلی حقوق بین الملل می توان از دسته ای دیگر از منابع نام برد که در فقدان دسته اول می‌توانند مبنای عمل دولت ها در عرصه بین الملل قرار گیرند.
در میان این منابع می توان اقدامات مجمع عمومی، اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل یاد کرد.
بند اول: قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد در ارتباط با میادین مشترک گاز
برخی از قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد به دلیل مقبولیت عام و حقوقی بودن عبارات آن ها در میان اسناد بین‌المللی از کیفیت بالایی برخوردارند و در واقع این اسناد تمایل جامعه بین‌المللی را به اصولی که مبنای تصویب آن ها بوده است، را نشان می‌دهد، حتی اگر نتوان ادعا کرد که قانونا برای آن ها لازم الاجرا خواهد بود.[۱۳۲]
از نظر لاگنی این قطعنامه ها می‌تواند حاکی از دلیل اجماع گسترده نیاز به تعهدات حقوقی در مورد تقسیم منابع طبیعی مشترک باشد.[۱۳۳]
-
- قطعنامه مجمع عمومی “در مورد توسعه و تعمیق حسن همجواری بین دولت ها” که دولت های همسایه را به عمل در چارچوب برخی استانداردهای مورد توافق و همکاری دو جانبه دعوت می‌کند تا بهره برداری از منابع فرامرزی شان به دوستی و حسن همجواری توام با حسن نیت اقدام نماید.
-
- قطعنامه ۱۸۰۳ دسامبر ۱۹۶۲ بر حق حاکمیت دائمی دولت در استفاده آزادانه از منابع طبیعی خود مطابق منافع ملت خود تأکید دارد. در عین حال بر همکاری برای جلوگیری از تعارض اختلافات تأکید دارد.
-
- ماده ۳ منشور حقوق و تکالیف دولت ها مصوب ۱۹۷۴ نیز مقرر می‌دارد که بهره برداری و استخراج از منابع طبیعی مشترک توسط دو دولت یا بیشتر، هر دولت باید بر مبنای یک سیستم تبادل اطلاعات و مشاوره قبلی به منظور دستیابی به حداکثر استفاده از چنین منابعی بدون این که موجب خسارت به منافع مشروع دیگران شود، همکاری کند.[۱۳۴]
-
- اصل ۲۱ اعلامیه استهکلم و اصل ۲ اعلامیه ریو نیز بر ضرورت همکاری در حفظ و هماهنگی در بهره برداری از منابع مشترک توسط دول ذینفع تأکید دارد.
-
- قطعنامه ۳۱۲۹ در مورد همکاری در زمینه محیط زیست راجع به منابع مشترک بین چند کشور.
- قطعنامه ۳۲۸۸ یعنی منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت ها، به صراحت به ضرورت هر کاری در بهره برداری از منابع مشترک تأکید می کند.
همچنین مجمع با راهنمایی و توصیه در تنظیم کنوانسیون های دو یا چند جانبه در خصوص منابع مشترک توسط دول ذینفع، بر اصل حسن نیت و حسن همجواری تأکید دارد.
فرم در حال بارگذاری ...
