الف . ارتباط اصل عدم توجه ایرادات و استقلال و اعتبار امضائات
اصل عدم توجه ایرادات مبتنی بر اصل استقلال امضاهای سند و از آثار آن به شمار می رود. عدم تاثیر ایرادات بر مسئولیت امضاکننده در مقابل دارنده بدون سوءنیت، ناشی از اعتبار امضاء و استقلال ذاتی سند می باشد. البته امضایی تعهدآور است که امضاکننده آن واجد اهلیت و شرایط صحت معاملات و سند مورد امضا نیز متضمن همه شرایط صوری لازم باشد.پس اگر براتی فاقد تاریخ تحریر بود[۱۰۳] تعهد امضاکننده مشمول تعهدات برواتی نمیگردد و طرح ایراد در مقابل دارنده مسموع است.به همین ترتیب فقدان یک یا چند شرط از شرایط اساسی صحت معاملات و یا عدم اهلیت امضاکننده امکان طرح ایراد را در مقابل دارنده فراهم می سازد و اینجا است که ارتباط دو اصل مورد بحث روشن می شود.به طور مثال اگر رضایت صادرکننده برات حاصل از اشتباه، اکراه یا تدلیس باشد موجب عدم اعتبار آن قصد خواهد بود و براتکش میتواند از اینجهت علیه هر دارنده برات ( اعم از دارنده با حسن نیت و یا بدون حسن نیت سند ) ایراد کند.[۱۰۴] پس در این مورد که امضای صادرکننده به علت عدم وجود یکی از شرایط ماهوی ایجاد تعهد نمی کند نسبت به امضاکننده آن مشمول اصل استقلال و اعتبار امضاها قرار نمیگیرد، به همین ترتیب اصل عدم توجه ایرادات هم در مورد مذکور جاری نخواهد بود و نتیجتا استناد به ایراد مربوط به فقدان قصد یا معیوب بودن رضا قابل قبول و پذیرفته است. بنابرین در مواردی که اصل استقلال و اعتبار امضاها جاری نیست، اصل عدم توجه ایرادات نیز جریان ندارد و برعکس در مواردیکه اصل استقلال امضاها جاری است اساسا اصل عدم توجه ایرادات هم جریان دارد.
باید توجه داشت که هر ایرادی ( مگر در موارد استثناء ) از سوی ایرادکننده مسموع نیست چون اصل بر استقلال امضا، قبول مسئولیت مستقل هر امضاکننده، اعتبار ذاتی سند و عدم قبول ایرادات است. رویه قضایی ایران، در مورد سفته که مقررات مربوط به برات به حکم ماده ۳۰۹ ق. ت. در مورد آن هم قابل اعمال است، اصل عدم توجه ایرادات را مورد تأکید قرار داده است.
رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۰/۱/۱۳۲۸، نیز موید همین امر است.به موجب قسمتی از این رأی، استدلال دادگاه بر بیحقی دارنده سفته در مطالبه آن از صادرکننده، در زمینه اینکه سفته مذبور به تعهد ظهرنویس به انتقال خانه خود به صادرکننده بوده و تعهد مذبور اجرا نشده است، بر فرض صحت، در مقابل دارنده سفته که اطلاعش از جریان امر معلوم نیست، صحیح نخواهد بود».[۱۰۵] طبعا استدلال هایی نظیر این، مانند پذیرفتن ایراد صادرکننده چک به امانی بودن آن در ید ظهرنویس بدون آنکه در متن چک تصریح شده باشد یا ایراد قبولکننده برات در مقابل دارنده با حسن نیت سند مبنی بر بطلان معاملهای که با براتکش انجام داده است به دلیل اعتبار امضای وی و قبول آکاهانه تعهدات مربوط، صحیح و مسموع نخواهد بود.همچنین اصل استقلال امضاها حکم می کند که ادعای صادرکننده سند مبنی بر داشتن وکالت از جانب دیگری، بدون اینکه بتواند وجود وکالت و نمایندگی را اثبات کند، غیرقابل قبول و به عنوان مسئول سند متعهد به پرداخت مبلغ باشد.همینطور است موردی که وکیل یا نماینده از حدود اختیارات نمایندگی در صدور و امضای سند تجاوز نموده باشد.
ب . استثنائات اصل عدم توجه ایرادات
استثنائات این اصل که حکایت از غیرمطلق بودن آن دارد عبارتند از:
اول – ایراد به شرایط صوری سند: اسناد تجاری باید واجد شرایط صوری مقرر در قانون تجارت باشند، شرایطی که به شکل و ظاهر سند مربوط است.عدم رعایت این شرایط، سند را از تجاری بودن و امتیازات خاص آن از جمله مسئولیت تضامنی امضاکنندگان، اصل استقلال امضاها و عدم توجه ایرادات خارج می سازد. مثلا چنانچه در برات نام محالعلیه ( براتگیر ) ذکر نشده باشد با توجه به مواد ۲۲۳ و ۲۲۶ قانون تجارت، مقررات مربوط به بروات تجارتی در مورد آن جاری نخواهد بود. در اینصورت هر امضاکننده میتواند در مقابل دارنده با حسن نیت یا حتی بدون حسن نیت ایراد کند. یا اگر در انتقال سند مقررات ظهرنویسی رعایت نگردد مسئولیتی متوجه ظهرنویس نخواهد بود. زیرا استفاده از تضمینات قانونی و امتیازات مربوط از سوی ذینفع، موکول به تنظیم و انتقال صحیح این اسناد است، همچنان که اگر دارنده، تکالیف مربوط به مرحله اجرای سند مانند واخواست و اقامه دعوی در مهلتهای مقرر قانونی را انجام ندهد حق مراجعه به ظهرنویسان و ضامنین آن ها را از دست می دهد و امضاکنندگان مذکور می توانند در مقابل دارنده ایراد عدم مسئولیت نمایند.
دوم – ایراد مربوط به عدم اهلیت و فقدان شرایط اساسی صحت معاملات: در معاملات اسناد تجاری همانند سایر معاملات، باید شرایط اساسی صحت معاملات وجود داشته باشد. در قانون تجارت ( از جمله مواد ۲۳۰، ۲۳۱ و ۲۴۹ ) که مسئولیت متوجه امضاءکنندگان سند تجاری تحت عناوین مختلف گردیده، مربوط به مواردیست که امضائات معتبر و موجد تعهد باشد بنابرین اگر امضاکننده واجد اهلیت قانونی ( بلوغ، عقل و رشد ) برای صدور، ظهرنویسی، قبولی و ضمانت نباشد میتواند در مقابل دارنده ایراد عدم مسئولیت نموده و به بطلان تعهد خود استناد کند یا اگر فاقد قصد و رضا بوده، مثلا به اجبار سفتهای را صادر، ظهرنویسی یا ضمانت نموده است و یا علت انجام معامله مشروع و قانونی نبوده، مثلا در مقام پرداخت دین مربوط به قمار یا معامله ممنوعه اقدام به صدور و معامله سند نموده است میتواند در مقابل دارنده طرح ایراد نماید.
البته، همان گونه که گفته شد چنانچه سند مورد معامله قرار گرفته و واجد امضاهای متعدد باشد، بر اساس اصل استقلال امضاها و حفظ حقوق اشخاص ثالث، امضائات معتبر ایجاد مسئولیت می نماید[۱۰۶] و صاحبان آن در مقابل دارنده بدون سوءنیت مسئول پرداخت بوده و نمیتوانند به بطلان سند و یا امضاء غیرمعتبر استناد نمایند. بدیهی است اشخاصی که امضای آن ها جعل شده می توانند در مقابل دارنده، ایراد کنند.[۱۰۷] در مورد تزویر و الحاق خلاف واقع در متن سند نیز هر امضاکننده در حدود آنچه رضایت داده است مسئولیت خواهد داشت.بنابرین تغییراتی که بعدا در سند ایجاد می شود به امضاکننده قبلی ارتباط پیدا نمی کند.همچنین است هرگاه صادرکننده یک شرط اختیاری در برات گذاشته باشد که در اینصورت مسئولیت او در حدود همان شرط خواهد بود[۱۰۸] و میتواند نسبت به ادعاهای دیگر ایراد کند.
فرم در حال بارگذاری ...
