۱-۴-۳- جهل تقصیری و جهل قصوری

به لحاظ موقعیت مکلف جهل به دو قسم جهل قصوری و تقصیری تقسیم می‌شود: در جهل قصوری فرد جاهل در موقعیتی است که حصول علم به قانون یا تکلیف برای او مقدور نیست مثل آنکه از مراکز علمی دور است و به مراجع علمی دسترسی ندارد. اما جهل تقصیری در صورتی است که برای فرد جاهل امکان تحقیق و حصول علم و رفع جهل وجود ندارد ولی به لحاظ عناد یا بی اعتنایی و تنبلب یا به منظور حفظ مصالح از رسیدن به واقعیت خود داری می‌کند (درویش پور، ۱۳۸۶، ۲۷۲) لذا جاهل قاصر جاهلی را گویند که در جهل خود معذور است و ممکن است به جهل خود ملتفت باشد یا نباشد و جاهل مقصر جاهلی را گویند که در جهل خود معذور نیست مانند جاهلی که به جهل خود التفات دارد و با فراهم بودن اسباب تعلم و رفع جهل، در رفع آن نمی‌کوشد (جمعی از پژوهشگران، ۱۴۲۶، ج ۳، ۱۵۲ ).

۱-۵- نقش علم به قانون در حقوق جزا

چهار دیدگاه در این زمینه مطرح شده است (میرسعیدی، ۱۳۹۰، ص ۱۷۶)

۱-۵-۱- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی

رأی غالب و نظر اکثر حقوق ‌دانان بر این است که تکمیل سوء نیت جزایی یا قصد مجرمانه امکان ندارد ؛ مگر اینکه فاعل بداند که فعل او ممنوع و جرم است. به عبارت دیگر قصد مجرمانه آنگاه کامل می‌شود که علم به « جرم بودن » و ممنوعیت جزایی » هم در کنار علم به اجزای جرم قرار گیرد. این نظریه بر این اساس توجیه پذیر است که علاوه بر عنصر مادی، عنصر قانونی هم به جرگه « عناصر جرم » بپیوندد ؛ در این صورت، به همان دلیل که علم مرتکب به « عنصر مادی » جرم در تحقق قصد مجرمانه ضرورت دارد ؛ علم به « عنصر قانونی » (جرم بودن عمل) نیز در پیدایش این قصد لازم است ؛ و لاجرم همچنان که جهل یا اشتباه نسبت به عنصر مادی، قصد مجرمانه را زایل می‌سازد ؛ جهل یا اشتباه در عنصر قانونی هم زوال سوء نیت جزایی می‌ انجامد. اما اگر رکن قانونی از زمره « عناصر جرم » بیرون بماند (نظیر سایر اموری که از حریم جرم خارج اند) نه علم به آن در تحقق سوء نیت جزایی مؤثر است و نه جهل به آن در زوال قصد مجرمانه تأثیر می‌گذارد، بلکه تأثیر آن را در خارج از حوزه « سوء نیت جزایی » باید جستجو کنیم. این نظریه در عمل در تقابل با قاعده « جهل به حکم رافع مسئولیت نیست » می‌باشد کما اینکه طبق این نظریه همچنان که برای تشکیل قصد مجرمانه، علم حقیقی فاعل به عنصر مادی جرم لازم بوده و اثبات آن نزد قاضی برای صدور حکم محکومیت ضروری می‌باشد، ‌در مورد علم به جرم بودن عمل نیز همین قضیه حاکم است. لذا اگر این نظریه را بپذیریم که در تعارض با قاعده معروف « عدم پذیرش عذر جهل به قانون » می‌باشد با مشکل بزرگی مواجه خواهیم شد و آن ایست که ادعای جهل به قانون از سوی متهمان و دشواری اثبات علم به قانون نزد دادگاه یا احراز آن از سوی قاضی است که راه اثبات سوء نیت جزایی و قهراً راه محکومیت مجرمان مسدود و در نتیجه قوانین جزایی را به مقرراتی عقیم و خنثی مبدل می‌سازد. لذا طرفداران این نظریه سعی کرده‌اند ضمن وفا داری به نظریه خود، مانع بزرگ اجرای قوانین جزایی ؛ یعنی، بهانه و عذر جهل به قانون را با پذیرش قاعده معروف « عذر جهل به قانون جزا مسموع نیست » را از سر راه بردارند. لهذا پذیرش اینکه « علم به قانون » عنصر سازنده سوء نیت جزایی است، مبتنی بر این است که « رکن قانون » جزو « عناصر جرم » پذیرفته شود، و این امری مسلم و قطعی نیست، خاصه اگر منظور از « رکن قانونی »، نص جزایی باشد، ایراد و اشکال واضح تر است ؛ زیرا نص جزایی تعیین می‌کند که چه رفتاری جرم و ممنوع است ؛ ارکان و عناصر سازنده رکن مادی آن چیست ؛ و سرانجام اینکه رکن روانی آن آیا در قالب عمد جزایی است یا تقصیر جزایی، و منطقی و بلکه ممکن نیست که امری که خالق و منبع جرم و مبین ارکان و عناصر آن است، در عین حال جزء و عنصر مخلوق خود باشد.

۱-۵-۲- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون

از این دیدگاه برای اینکه قوانین جزایی شخصی را مخاطب قرار دهد و اوامر و نواهی را متوجه سازد، به یک شرط ضروری احتیاج دارد و آن عبارت از علم و آگاهی شخص از ممنوعیت جزایی است. ‌بنابرین‏ کسی که به امر و نهی جزایی جاهل باشد، از زمره مخاطبان قوانین جزایی خارج است و در نتیجه موضوع امر و نهی قرار نمی‌گیرد. اما محال است که یکایک افراد جامعه واقعاً از اوامر و نواهی جزایی-و به طور اعم قانونی-مطلع و آگاه باشند ؛ و بر فرض امکان، اثبات و احراز آن کاری به غایت دشوار است و اگر این حقیقت را با اصل نظریه در هم آمیزیم ‌به این نتیجه غیر قابل قبول می‌رسیم که همواره عده قابل توجهی از مردم بالغ و عاقل، صرفاً به جهت جهل به قانون، از قید مقررات قانونی رها و آزادند و قهراً هیچ نوع مسئولیتی در قبال خود ندارند. بعلاوه، پذیرش این نظریه بدین معنا است که قانون‌گذار ابتدا به وضع قانون مبادرت می‌کند و سپس شمول و سریان آن را در گروی خواست افراد قرار می‌دهد ؛ یعنی، تنها کسانی که درصدد وقوف و آگاهی یافتن از قوانین و احکام قوانین بر آمده و از آن ها مطلع شده اند، در شمول قانون و مخاطب احکام قانونی (و جزایی) قرار می‌گیرد. و پیدا‌ است که این امر آشکارا با ویژگی کلی و عمومی بودن قواعد قانونی – و از جمله جزایی – متعارض و ناسازگار است. چون مطابق این نظریه افراد جاهل به قانون – هرچند بالغ و عاقل باشند – از شمول مقررات قانونی بیرون می‌مانند و این امر پذیرفته و منطقی نیست. طرفداران این نظریه راه حل هایی را برای این موضوع پیشنهاد داده‌اند. برخی « شیوع و شهرت حکم » و برخی «قدرت شخص بر علم » و عده‌ای نیز « اعلام و بیان حکم » را به عنوان قائم مقام و جایگزین « علم حقیقی » به قانون، شرط ثبوت تکلیف و به بیان دیگر شرط شمول قانون دانسته‌اند.

۱-۵-۳- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری