وبلاگ

سؤالی که ‌در مورد مسئولیت محکوم علیه به ذهن می‌رسد این است که اگر محکوم علیه فعلی از طریق محکوم به سودی کسب نموده باشد این سود متعلق به چه شخصی خواهد بود؟

این سؤال فرضی را مطرح می کند که محکوم له سابق که اینک شکست خورده ی دعوی می‌باشد، از حاصل فروش محکوم به مالی تهیه نموده و آن مال جدید اینک که باید مطابق مقررات اعاده ی عملیات اجرائی مسترد گردد افزایش قیمتی پیدا کرده باشد، این افزایش قیمت متعلق به چه کسی خواهد بود ؟ پاسخ دادن ‌به این سؤال قدری دشوار می‌باشد، ‌به این علت که از یک طرف محکوم له بیشتر از عین محکوم به یا مثل و یا قیمت آن مستحق نخواهد بود و وضع وی با پرداخت آن به حالت قبل از اجراء بازمی گردد و هر سودی که در این بین حاصل شده باشد هر چند به استناد روایت (اکل مال بالباطل) متعلق به محکوم علیه فعلی نمی باشد لیکن با استناد به همان روایت به محکوم له نیز تعلق نخواهد داشت،از سویی دیگر درست است که در صورت فروش مال به ثالث استرداد آن ممکن نیست، لیکن ثمن حاصل از فروش به دلالت ماده ی ۱۹۷ قانون مدنی متعلق به محکوم له خواهد بود :

«در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود ».

گفتار دوم:- حقوق و مسئولیت های ضامن در امر اعاده ی عملیات اجرائی :

‌در مورد نقض حکم غیابی اعاده ی عملیات اجرائی وضع شخص ثالث را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد، به موجب تبصره ی ۲ ماده ی ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی:

«اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین مناسب از محکوم له خواهد بود مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد».

در فرضی که حکم غیابی نقض می‌گردد و اعاده ی عین محکوم به ممکن نیست قسمت اجراء حق دارد مثل یا قیمت محکوم به را از اموال ضامن استیفاء نماید، نوع ضمانت در این موضوع تضامنی خواهد بود ‌بنابرین‏ نافی مسئولیت محکوم له نخواهد بود، ضامن در این فرض حق دخالت در امر اجراء را دارد و حتی می‌تواند نسبت ‌به این مسأله که چرا عین محکوم به قابل اعاده نیست اعتراض نماید و با اثبات اینکه برنده ی مزایده یا متصرف مال دارای سوء نیت بوده تقاضای استرداد عین مال را نماید، البته شایان ذکر است که چنین اعتراضی نیازمند اقامه ی دعوی نخواهد بود بلکه به صرف اعلام به دادگاه مجری حکم قابل اقامه و رسیدگی می‌باشد، در هنگام اعاده ی عملیات آنچه ‌در مورد مستسنیات ذکر گفتیم ‌در مورد ضامن نیز رعایت خواهد شد .

مبحـث سوم : اعاده ی عملیات اجرائی در احکام غیرمالی و بررسی آن در سایر نظام های اجرائی :

همان گونه که بیان گردید اعاده ی عملیات اجرائی به وضعیت سابق علاوه بر احکام مالی دعاوی غیرمالی را نیز دربر می‌گیرد، البته توجه ی ‌به این موضوع خالی از لطف نمی باشد که مقصود از احکام غیرمالی مواردی چون تخلیه ی عین مستأجره که در نهایت دعوایی مالی می‌باشد نیست و تنها چنین دعاوی به علت هزینه ی دادرسی غیرمالی ( اعتباری) نامیده می شود، بلکه مقصود دعاوی چون تعیین قیم، حضانت و ملاقات طفل، طلاق و… می‌باشد،علاوه بر این باید بدانیم که اعاده ی عملیات اجرائی تنها مختص به دعاوی حقوقی و دوایر اجرای احکام نمی باشد بلکه در سایر نظام های اجرائی همچون ثبت و مالیاتی نیز دارای مصداق می‌باشد،از این رو این مبحث را به ۲گفتار تقسیم نموده در گفتار اول به بررسی قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی در احکام غیر مالی می پردازیم و فصل دوم را به بررسی این دستور(اعاده ی عملیات اجرائی در سایر نظام های اجرائی می پردازیم .

گفتـار اول : اعاده ی عملیات اجرائی در احکام غیرمالی :

اعاده عملیات اجرائی در احکام غیرمالی ناظر بر فرضی است که دعاوی چون طلاق، حضانت یا تعیین قیم مطرح گردیده و بعد از رسیدگی و صدور و اجرای حکم طلاق، تعیین قیم و یا شخصی که باید به موجب حکم دادگاه حضانت شخص را برعهده گیرد، در اثر اعتراض محکوم علیه و در نتیجه ی این اعتراض، حکم اجراء شده به موجب حکم نهایی ‌بلا‌اثر گردیده باشد مطابق ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی زمینه برای اعاده ی عملیات اجرائی باید فراهم گردد، لیکن سؤال به وجود آمده در این میان این خواهد بود که چگونه می توان حضانت طفلی را که در زمان حکم اولیه به عهده ی محکوم علیه فعلی بوده برگرداند؟ یا چگونه ازدواج زوجه که به موجب حکم طلاق انجام گرفته و اینک مورد نقض قرار گرفته را به حالت قبل از اجراء برگرداند ؟

به نظرمی رسد که اثر تفاوت موجود بین اجرای احکام مالی و غیرمالی همین می‌باشد که اعاده ی عملیات اجرائی ‌در مورد احکام مالی، احکام اجراء شده را دربر می‌گیرد در حالی که اثر اعاده ی عملیات اجرائی در احکام غیرمالی تنها ناظر بر آینده خواهد بود .

گفتار دوم : بررسی مختصر اعاده ی عملیات اجرائی در سایر نظام های اجرائی موجود :

همان گونه که سابقا بیان گردید در کشور ما ۴ نوع نظام اجرائی وجود دارد و اعاده ی اجرائی در تمام نظام های اجرائی کاربرد دارد که بررسی مختصر چگونگی اعاده ی عملیات اجرائی در هر یک از نظام های موجود در خاتمه ی این تحقیق خالی از لطف نمی باشد :

الف-نظام اجرائی ثبت :

اگر شکایت ثبتی منتهی به نتیجه گردد به استناد ماده ی ۷ بخشی از موارد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد اجرائی مصوب (۲۷/۰۶/۱۳۲۲) مورد از موارد اعاده ی عملیات اجرائی خواهد بود که مقرر می‌دارد : «هرگاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجراء شده باشد، پس از قطعیت حکم عملیات اجرائی به حالت قبل از اجراء برمی گردد».

در ماده ی ۱۴۳ مفاد اسناد رسمی نیز چنین آمده است :

«عملیات مزایده حتی در موارد ذیل متوقف نخواهد شد :

۱- وصول حکم یا دستور موقت یا قرار توقیف عملیات اجرائی .

۲- اعتراض به نظریه ی رسمی ثبت تا صدور رأی هئیت نظارت.

۳-رأی هئیت نظارت یا شورای عالبی ثبت بر ابطال عملیات اجرائی .

۴- پرداخت کلیه ی مطا لبات بستانکاران و حقوق اجرائی .

اعاده ی عملیات اجرائی در نظام اجرائی ثبتی بدین گونه قابل تصور می‌باشد که در راستای تأمین محکوم به اموال محکوم علیه از طریق مزایده به فروش رسیده و پس از مزایده برنده ی آن ملک محکوم علیه(که در اینجا عنوان متعهد دارد) به شخصی دیگر منتقل و منتقل الیه در ملک مذبور اقدام به انجام اعمالی چون احداث بنا و… نموده است ، با صدور دستور دادگاه در چنین مواردی عملیات اجرائی چگونه اعاده خواهد شد؟